سه اقدام مقاومتی (لوموند دیپلماتیک: ژوئن 2014)

رائول مارک ژنر برگردان شهباز نخعي

 منتخبان ملی، نمایندگان اروپایی و دولت ها گزینه های گوناگونی برای مخالفت با برنامه توافق دوسوی آتلانتیک دارند.  زمان آن است که اراده برای انجام این کار ابراز شود، یا این که مردم آنها را به این کار دعوت کنند...
تا زمان امضای توافق نامه، از مراحل بسیاری باید گذشت که دریچه هایی برای پیکار هستند.

حکم مذاکره:  کمیسیون [اروپایی] از انحصار اقدام برخوردار است: تنها این نهاد است که چهارچوب مذاکره درباره هرگونه توافق بازرگانی مبادله آزاد را پیشنهاد می کند (١).  حکومت های عضو، گردهم آمده در یک جمع مشورتی، پیش از صدور اجازه مذاکرات مشورت می کنند.  توصیه های آغازین کمیسیون – که به ندرت توسط شورا تغییر می یابد (٢) – حدود حکم مذاکرات را تعیین می کند.  درمورد «بازار بزرگ دوسوی اتلانتیک» (GMT)، این کار در ١٤ ژوئن ٢٠١٣ انجام شد.

مذاکرات: گفتگوها توسط کمیسیون، به دستیاری یک کمیته مخصوص که نمایندگان ٢٨ دولت در آن حضور دارند هدایت می شود.  از این رو، دولت ها نمی توانند مدعی شوند که از گفتگوهایی که در جریان است آگاه نیستند.  کارل دوگوشت، کمیسر بازرگانی از جانب اروپایی ها گفتگوها را هدایت می کند.  توافق نامه لیسبون پیش بینی کرده که کمیسیون «به طور منظم درمورد پیشرفت مذاکرات به پارلمان اروپایی گزارش دهد (٣)».  الزامی که کمیسیون با اکراه انجام می دهد.  شرایطی که در آن کمیسیون بازرگانی بین المللی پارلمان اروپایی اطلاعات را دریافت می کند، ترجمان فشردگی شفافیت است (مقاله مارتین پیژون  را بخوانید).  درمورد GMT این مرحله درحال انجام است.

اقدام اول: تصویب توسط حکومت های عضو.

هنگامی که چانه زنی ها به انجام رسید، کمیسیون نتایج را به شورا ارایه می کند تا بر مبنای اکثریت تعیین شده - حد اقل ٥٥ درصد حکومت ها که باید ٦٥ درصد از جمعیت را نمایندگی کنند (٤) – تصمیم گیری کند.  شرط مهم این است که اگر متنی که به شورا احاله می شود شامل موضوعاتی درمورد بازرگانی خدمات، جنبه بازرگانی مالکیت معنوی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی باشد، اتفاق آراء الزامی است.  این امر همچنین برای به انجام رسیدن توافق هایی که «درعرصه بازرگانی خدمات فرهنگی و صوتی- تصویری خطر تجاوز به گوناگونی فرهنگی و زبانی در اتحادیه را داشته باشد و در زمینه تجارت خدمات اجتماعی، آموزشی و سلامت این خطر را دربرداشته باشد که سازماندهی این خدمات در سطح ملی را به شدت دچار تنش کند و تجاوز به مسئولیت حکومت های عضو برای عرضه این خدمات محسوب شود» الزامی است.  بنابراین، دولت ها از آزادی گسترده ای برای ارزیابی نتیجه نهایی گفتگوها برخوردارند و می توانند از قید تصمیم به اتفاق آراء برای سدکردن راه برنامه استفاده کنند.  شورا پیش از اظهار نظر می باید به خاطر پرهیز از نفی و رد، متن را در اختیار پارلمان اروپایی بگذارد.

اقدام دوم: تصویب توسط پارلمان اروپایی

از سال ٢٠٠٧، قدرت پارلمان اروپایی درمورد تصویب توافق نامه ها افزایش یافته و می تواند توافقی که توسط کمیسیون درباره آن مذاکره شده را برمبنای روندی که «رای موافق» نامیده شده تصویب یا رد کند.  این کاری است که پارلمان اروپایی در ٤ ژوئیه سال ٢٠١٢ با رد توافق بازرگانی ضد تقلب که در سال های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٠ با مخفی کاری تمام توسط بیش از٤٠  کشور درباره آن مذاکره شده بود، انجام داد.  همچنین، این نهاد می تواند مانند هریک از حکومت ها از دادگاه قضایی اتحادیه اروپا درمورد تجانس توافق مورد مذاکره با توافق نامه ها اخطار دریافت نماید (٦).  این مرحله باید زمانی آغاز شود که شورای وزیران نتیجه مذاکرات را به پارلمان عرضه می کند.

اقدام سوم: تصویب توسط مجلس های محلی.  اگر مشارکت دوسوی آتلانتیکی توسط پارلمان و شورا تصویب شود، یک موضوع برای بحث باقی می ماند: آیا توافق نامه ای که تمام مفاد نوشته شده در ٤٦ ماده حکم مذاکرات را دربرداشته باشد، می تواند از بررسی مجلس های ملی بگریزد؟  کمیسر دوگوشت با یادآوری تصویب آتی توافق مبادله آزاد اتحادیه اروپا – کانادا به این پرسش پاسخ «آری!» می دهد: «سپس می باید که هیات ٢٨ کمیسر اروپایی درمورد متن نهایی که من به آن ارایه می کنم چراغ سبز دهد و بعد این متن توسط شورای وزیران و پارلمان اروپایی تصویب شود (٧)».  با انجام این کار، او امکان تصویب توسط مجلس های محلی را منتفی می داند.  بی تردید منظور او این است که این فرآیند شامل مشارکت دوسوی آتلانتیک نیز می شود زیرا، طبق توافق نامه لیسبون، توافق های مبادله آزاد در صلاحیت انحصاری اتحادیه اروپا است، به خلاف توافق های مختلط (که درعین حال در صلاحیت پارلمان اروپایی و مجلس های ملی است) که ترتیبات آن هم در صلاحیت اتحادیه اروپایی و هم حکومت ها است.  در شورای وزیران اروپایی، چندین دولت از جمله آلمان و بلژیک با دیدگاه آقای دوگوشت موافق نیستند.  دولت بلژیک اعلام کرده که برای حل اختلاف به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا رجوع خواهد کرد (٨).

در گذشته نیز، مساله مختلط بودن توافق های مبادله آزاد موجب برانگیختن بحث هایی شده بود: درسال ٢٠١١، نمایندگان مجلس آلمان، ایرلند و بریتانیا خواستار این شدند که توافق های مبادله آزاد با کلمبیا و پرو مختلط اعلام شود و مشمول تصویب مجلس های ملی باشد.  در ١٤ دسامبر ٢٠١٣، مجلس فرانسه حتی توافق مبادله آزاد اتحادیه اروپا و کره جنوبی، که توسط کمیسیون مذاکره شده بود، را تصویب کرد و می باید در آینده نزدیک درباره تصویب توافق های بین ااتحادیه اروپا و کلمبیا و پرو مطالعه کند.

توافق مورد نظر با ایالات متحده از مبادله آزاد ساده فراتر می رود و مسایلی را دربر می گیرد که به حقوق و امتیازات حکومت ها مربوط می شود.  تاثیرگذاری بر قواعد اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی و فنی یا واگذاری چهارچوب های حکمیت و داوری خصوصی برای حل درگیری ها بین موسسات خصوصی و حاکمیت ها ازجمله این موارد است.  صلاحیت انحصاری اتحادیه اروپا به عرصه هایی که هنوز – دستکم بخشی از آن – در قلمرو حاکمیت حکومت هاست امتداد نمی یابد.

مورد فرانسه: دادگاه عدالت جامعه اروپایی، درحکم مشهور سال ١٩٦٤، بر تقدم مطلق توافق نامه ها بر حقوق ملی حکومت های عضو تاکید می کند (٩).  با این حال، در فرانسه یک توافق نامه در ردیفی پایین تر از قانون اساسی قراردارد و باید با آن مطابقت یابد.  در هنگام پذیرش هر توافق، مرسوم این بوده که دولت  قانون اساسی را به شکلی تغییر دهد که هرگونه عدم تجانس را ازبین ببرد.

پذیرش توافق نامه لیسبون درسال ٢٠٠٨ امکان این کار را فراهم کرد.  با این حال، هنگام گردهمایی نمایندگان مجلس موسسان در کاخ ورسای، به آنان پیشنهاد نشد که ماده ٥٣ قانون اساسی را تغییر دهند که می گوید: «عهدنامه های صلح، توافق نامه های بازرگانی یا توافق های مربوط به سازمان های بین المللی درباره امور مالی حکومت و آنهایی که طبیعت ترتیبات قانونی را تغییر می دهد، آنهایی که مربوط به وضعیت اشخاص است، یا به واگذاری امتیاز و مبادله یا ضمیمه کردن سرزمین ربط دارد، تنها می تواند با تصویب یک قانون اعتبار یابد.  چنین اموری فقط پس از تصویب یا پذیرفته شدن قانون اعتبار می یابد (...)». 

بنابراین، توافق نامه مشارکت بازرگانی دوسوی آتلانتیک می باید با تصویب مجلس فرانسه انجام شود.  این به عهده وزیر امور خارجه است که بررسی کند آیا متن توافق مشمول ماده ٥٣ قانون اساسی می شود یا نه.  ازاین رو، تعجبی ندارد  که دولت آقای مانوئل والس تصمیم گرفته باشد سرپرستی مساله تجارت خارجی را از «برسی»( ساختمان وزارت اقتصاد و بودجه فرانسه.م.) به وزارت امور خارجه انتقال دهد.  آقای لوران فابیوس، که هواداری اش از اتلانتیک گرایی هرگز انکار نشده، تضمین های بیشتری از آقای آرنو مونته بورگ عرضه می کند و گزینش خانم فلور پلرن به عنوان وزیر تجارت خارجی، برای سندیکای صاحبکاران  فرانسوی (Medef) اطمینان بخش است.

اگر ضرورت تصویب توسط مجلس فرانسه تایید شود، دولت می تواند به روند بررسی ساده شده دست یازد که توافق نامه را، بدون بحث درباره آن، به رای می گذارد (١٢).  اما تصمیم به عهده کنفرانس روسا و کمیسیون امور خارجی مجلس ملی است.  همچنین، ٦٠ نماینده مجلس یا ٦٠ سناتور نیز می توانند از شورای قانون اساسی درخواست کنند که درباره تطابق محتوای توافق مشارکت دوسوی آتلانتیک با قانون اساسی تصمیم گیری کند.

منطق حکم می کند که مردم از دولت هایی که پیشنهادهای عرضه شده توسط کمیسیون اروپایی در ١٤ ژوئن ٢٠١٣ را پذیرفته اند، انتظار زیادی نداشته باشند.  با این حال، تردید دولت ها در بهار ٢٠١٤، حاکی از این است که توفیق رشد یابنده جنبش های مخالف GMT [بر فضای سیاسی] سنگینی می کند.

این مشوق ارزشمندی برای ادامه پیکار است.

پاورقی ها:

١- ماده ٢٠٧ اساسنامه اتحادیه اورپا(TFUE)) مراحل مذاکره برای تصویب یک توافقنامه درباره سیاست تجاری مشترک و نقش  کمیسیون و شورا اتحادیه در آنرا مشخص کرده است.

٢- مقایسه مابین توصیه های کمیسیون و متن تصویب شده نهائی بخوبی نشانگر آنست که دولت ها به ندرت و بصورتی ضعیف توصیه های کمیسیون را زیر سوال می برند.

٣- ماده ٢٠٧ اساسنامه اتحادیه اورپا(TFUE)) پاراگراف ٣

٤- بنا به تعریف جدید از اکثریت لازم که از اول نوامبر ٢٠٠٤ به اجرا در آمده است.

٥- ماده ٢١٨ اساسنامه اتحادیه اورپا(TFUE)) پاراگراف ٦

٦- ماده ٢١٨ اساسنامه اتحادیه اورپا(TFUE)) پاراگراف ١١. این امکان برای هر دولت نیز وجود دارد.

٧-Libération, Paris, ٢٨ octobre ٢٠١٣.

٨- موضعگیری آقای گوشت در جلسه کمیسیون تجارت بین المللی پارلمان اروپا در اول نوامبر ٢٠١٤.

٩-

Cour de justice des Communautés européennes, arrêt Costa contre Enel, affaire 6/64, 15 juillet 1964.

١٠-

Loi constitutionnelle no 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution. On se souviendra que c’est grâce au vote favorable ou à l’abstention de cent soixantequatorze parlementaires socialistes et de trois Verts que cette révision a pu être adoptée et

que le traité de Lisbonne, largement identique au traité constitutionnel européen rejeté par référendum en 2005, est entré dans le droit français.

١١-

Voir la réponse de Mme Pellerin lors des « Questions au gouvernement », le 16 avril 2014, http://videos.assemblee-nationale.fr

١٢-

L’accord de libre-échange UE - Corée du Sud, qui totalise quelque mille huit cents pages, fut ratifié selon cette procédure, sans débat, en quelques minutes, le 14 décembre 2013. En dépit de ses conséquences pour l’industrie automobile française.

 

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007