پیامد های ناگوار مشابه در بسته های بانک مرکزی و دولت

بررسی و مقایسه دو بسته سیاستی نظارتی طراحی شده برای سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ که از دو ماخذ متفاوت یعنی بانک مرکزی و هیات دولت منتشر شده حاوی نکات مهمی است

بررسی و مقایسه دو بسته سیاستی - نظارتی طراحی شده برای سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ که از دو ماخذ متفاوت یعنی بانک مرکزی و هیات دولت منتشر شده حاوی نکات مهمی است.

نکاتی که در این نوشتار به آنها اشاره می شود تمامی موارد اختلاف این دو سند نیست بلکه تنها بر چشمگیرترین آنها مروری می کنیم، همچنین قصد از نگارش این متن داوری درباره کاستی ها یا برتری های یکی از آنها نسبت به دیگری نیست که نه نسخه بانک مرکزی بی عیب است و نه نسخه دولت بدون نقص.

۱) در ذیل ماده (۳) متن مصوب دولت، شش تبصره اضافه شده است که برخی از آنها با تغییراتی یادآور مصوبه مجمع عمومی بانک ها در ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری است.

این تبصره ها با تعیین کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال و کارگروه مسکن در استان ها به عنوان نهاد های تشخیص دهنده مزیت ها و اولویت های طرح های هر استان، نقش این نهادها را به عنوان حلقه میانجی بین بانک ها و متقاضیان تسهیلات تثبیت کرده است. علاوه بر این در تبصره ۲ از ماده یاد شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده است به منظور تقویت ضمانت اجرایی توزیع اعتبارات در بخش های مولد نماینده ای را جهت حضور در ارکان اعتباری بانک های دولتی با حق رای معرفی کند. شایان ذکر است این ابزار کنترلی اضافی، در حالی ایجاد شده است که وزیر اقتصاد ریاست بالاترین رکن بانک های دولتی یعنی مجامع عمومی آنها را بر عهده داشته و احکام اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این بانک ها را نیز خود امضا می کند. علاوه بر این در حالی که در بخش هایی از این بسته از جمله در تبصره ۳ ماده (۷) به درستی بر مسوولیت مدیران عامل بانک ها در قبال تصمیمات اعتباری آنها تاکیده شده، حیطه مسوولیت این عضو جدید در ارکان اعتباری بانک ها نادیده گرفته شده است در صورتی که جایگاه نماینده این وزارتخانه قاعدتاً باید در سطح هیات مدیره بانک ها یا هم وزن مدیران استانی بانک ها در مراکز استان ها باشد به همین دلیل می توان انتظار داشت اقتدار ناشی از موقعیت و جایگاه سازمانی این نماینده، نتیجه تصمیمات ارکان اعتباری بانک ها را تحت تاثیر قرار دهد. خلاصه اینکه تغییرات ایجاد شده علاوه بر پیچیده تر کردن فرآیند تصمیم گیری های اعتباری در بانک ها و طولانی تر شدن این فرآیند، موسسات اعتباری و بانک ها را بیش از گذشته در معرض تصمیم گیری های بدون منطق و فاقد پشتوانه اقتصادی قرار می دهد.

۲) بانک مرکزی در بند ۶-۱ متن اولیه، یکی از شرایط ورود بانک ها به پروژه ها در قالب مشارکت مدنی را پیش بینی سودآوری طرح ها حداقل معادل نرخ تورم به علاوه یک حاشیه سود متعارف تعیین کرده و میزان این حاشیه سود نیز در بند ۶-۳ بسته بانک مرکزی حداکثر سه درصد اعلام شده بود. همچنین در بند «۱» از ماده (۶) متن ابلاغی، ورود به این مشارکت ها در صورتی مجاز دانسته شده بود که پیش بینی سودآوری طرح حداقل برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه باشد و این نرخ نیز در بند «۴» ماده یاد شده معادل ۱۲ درصد تعیین شده است. به این ترتیب نرخ مرجع برای تشخیص سودآوری قابل قبول طرح ها از حدود ۲۱درصد (با فرض ۱۸ درصد نرخ تورم به علاوه سه درصد حاشیه سود) به ۱۲ درصد کاهش یافته است. پیامد این کاهش می تواند افزایش تقاضا برای تسهیلات، توصیه و چانه زنی بیشتر برای پذیرش درخواست های مشارکت، افزایش فشار به بانک ها ناشی از کسری منابع پولی و نهایتاً عدم تخصیص بهینه منابع باشد. علاوه بر اینها آثار چنین تغییری بر سودآوری بانک ها به خصوص با شرایطی که در ماده «۱۷ » سیاست های ابلاغی (عیناً مشابه بند «۱۷ » بسته بانک مرکزی) در مورد نحوه محاسبه و پرداخت سود علی الحساب و قطعی به سپرده گذاران تعیین شده، ممکن است کاهش نرخ سود سپرده ها را نیز در پی داشته باشد.

۳) در ذیل بند «۴» از ماده (۶) متن ابلاغی، سه بند فرعی وجود دارد که متن اولیه بانک مرکزی فاقد آنهاست. بندهای فرعی اول و دوم ناظر بر تعیین نرخ سود ۱۰ درصدی تسهیلات در پاره ای از طرح ها و نحوه و شرایط پرداخت دو درصد یارانه سود به این تسهیلات است که با توجه به تعهد پرداخت آن از سوی دولت، تغییری در نرخ سود موثر تسهیلات بانک ها ایجاد نمی کند اما نکته بدیع در سومین بند با شماره ۴-۳ است که به موجب آن حق الوکاله عقود حداکثر سه درصد تعیین شده است. حق الوکاله همان گونه که از نامش پیداست دستمزد یا مابه ازایی است که وکیل در برابر عمل به وظایف وکالتی خود از موکل دریافت می کند.

آیا در استفاده از ابزارهای اعتباری منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، رابطه ای که بین بانک و دریافت کننده تسهیلات ایجاد می شود در بطن خود مصداقی از وکالت دارد؟ این رابطه در عقود مشارکتی بر پایه شراکت بوده و در عقود مبادله ای نیز رابطه خریدار و فروشنده یا رابطه موجر و مستاجر برقرار است. از سوی دیگر براساس صراحت قانون پیش گفته، بانک ها تنها در قبال دارندگان سپرده های سرمایه گذاری وظیفه وکالت دارند و به همین دلیل در ماده (۱۶) متن ابلاغی (مشابه بند «۱۶» متن اولیه) حداکثر حق الوکاله سپرده سرمایه گذاری برای بانک ها سه درصد تعیین شده است به عبارت دیگر بانک ها برای به کارگیری سپرده ها در پروژه های سرمایه گذاری سودآور فقط وکیل سپرده گذاران هستند نه تسهیلات گیرندگان لذا این بند فاقد وجاهت قانونی و سازوکار اجرایی تعریف شده است.

۴) بند ۷-۵ متن اولیه بانک مرکزی ضمن تاکید بر مجاز بودن بانک به ایجاد تعهد در صورت ارزیابی منابع بانک و نیز رعایت تناسب در منافع قابل دسترس و اعمال مدیریت منابع و مصارف، ایجاد تعهد مازاد بر منابع و اتکا به منابع ناشی از اضافه برداشت از بانک مرکزی را ممنوع کرده است. همچنین در ادامه در بند ۷-۶ نیز تاکید شده است تمامی طرح ها و پیشنهاداتی که از هر مرجع مانند کارگروه های مختلف استانی به بانک ارائه می شود صرفاً جنبه پیشنهادی یا توصیه و معرفی به بانک داشته و بانک ها را به بررسی به شیوه ای که در بندهای قبلی توضیح داده شده و اخذ تصمیم براساس نتیجه آن بررسی ها ملزم کرده است. قابل پیش بینی است با وجود تثبیت موقعیت کارگروه های استانی در فرآیند بررسی و اخذ تصمیمات اعتباری بند اخیر در متن ابلاغی حذف شده باشد البته این کار می تواند به تعامل آسان تر مقامات استان (حاضر در کارگروه ها) با مدیران بانکی کمک کند.

۵) بند «۱۸ » بسته اولیه نیل به نرخ تورم هدف گذاری شده را به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و تصریح کرده است سایر اهداف تعریف شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می شود، سپس در ادامه این بند تاکید شده است سایر سیاست های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، تسهیلات بانکی، حمایت از صادرات و جایزه های صادراتی در سال ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم تنظیم شود. ماده «۱۸ » بسته مصوب عیناً با همان کلمات، هدف اصلی بانک مرکزی را نیل به نرخ تورم هدف گذاری شده تعیین کرده اما عبارت «سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی...» را حذف کرده است. همچنین دوشاخص «نرخ ارز» و «نرخ سود» نیز از مصادیق «سایر سیاست های جانبی و پشتیبان» حذف شده است در عین حال بند «۳۴» متن اولیه که ناظر بر نحوه محاسبه و تعدیل نرخ ارز توسط بانک مرکزی بود هم به طور کامل از متن مصوب خارج شده است. این تغییرات را می توان اینگونه تعبیر کرد که بسته سیاستی-نظارتی ابلاغی علاوه بر اینکه بانک مرکزی را متولی تعیین نرخ سود نمی شناسد وظیفه و مسوولیت تعیین نرخ ارز را هم متوجه این بانک نمی داند.

آیا در این باب نیز کمیسیون اقتصادی دولت در مقام جایگزین شورای پول و اعتبار تصمیم خواهد گرفت؟ آیا بانک مرکزی که هدف و وظیفه اصلی آن دستیابی به نرخ تورم هدف گذاری تعیین شده و قاعدتاً در قبال آن مسوول است، ابزارهای کافی برای رسیدن به این هدف را در اختیار خواهد داشت.

۶) ماده (۳۲ ) متن مصوب و ابلاغی با یک تفاوت در عبارت انتهایی، مشابه بند «۳۲ » متن اولیه است. این ماده در مورد تشویق بانک ها توسط بانک مرکزی برای طراحی و ارائه ابزارهای متنوع بر اساس قانون عملیات بانکی، بدون ربا و هدف آن کاهش ریسک سرمایه گذاری است. در نسخه اولیه بانک مرکزی مرجع صدور و تایید ابزارهای جدید بانک تعیین شده بود در حالی که در متن مصوب دولت بانک مرکزی پس از تصویب کمیسیون اقتصادی دولت استفاده از روش ها و ابزارهای جدید را ابلاغ خواهد کرد. به این ترتیب ضمن تاکید ضمنی دوباره بر جایگاه کمیسیون اقتصاد، نقش بانک مرکزی در موضوع این ماده از مرجع صدور و تایید به یک ابلاغ کننده صرف کاهش یافته است

. ۷) در بسته مصوب واژه «پس انداز» به درستی به متن ماده «۹ » اضافه شده و به این ترتیب ابهام موجود در بند «۹» بسته اولیه رفع شده است. این ماده و بند ناظر بر الزام به استفاده از سپرده های پس انداز قرض الحسنه بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه و ممنوعیت مصرف آنها در تسهیلات سرمایه گذاری است.

۸) در جایی از بند «۴۰ » بسته اولیه از استانداردهای «بال ۲» نام برده شده است. شهر بال در کشور سوئیس واقع است و کمیته بال در انتشارات اولیه خود گاه از املای این کلمه به زبان انگلیسی یا به زبان فرانسوی استفاده می کرد. اخیراً به احترام جمعیت آلمانی زبان که اکثریت مردم این شهر را تشکیل می دهند، کمیته مذکور این کلمه را با املای آن به زبان به کار می برد که بازل تلفظ می شود. ماده (۳۸ ) بسته مصوب و ابلاغی از ترکیب درست «بازل ۲» استفاده کرده است. *کارشناس بانکی

غلامحسین بزرگمنش