آیا جمهوری ششم فرانسه در راه است؟

افشين داورپناه

در آخرین سال های رئیس جمهوری ژاک شیراک، «Axiom»، یکی از رپ خوان-های گروه «هیپ هاپ»، در آهنگی به نام «نامه ای به رئیس جمهور» خطاب به شیراک اینچنین می گفت:« در خیابان های فرانسه، جمهوری ششم زاده شده است». و سپس در بندهای بعدی این ترانه، پی در پی  برپایی جمهوری ششم را به شیراک پیشنهاد می کرد! همزمان با آن، در طول شورش ها و اعتراضات خیابانی سال 2005 در فرانسه، نخستین زمزمه ها درباره جمهوری ششم نیز  شنیده می شد. این زمزمه ها به طور ضعیف در میان برخی گروه های دانشجویی نیز شنیده می شد؛ در این مورد، آنجلیک کریسافیس«Angelique Chrisafis»، خبرنگار و تحلیل گر روزنامه گاردین، سال 2006 در مطلبی، به نقل از یکی از دانشجویان معترض در دانشگاه رنه دکارت، مرگ جمهوری پنجم و آغاز تلاش آنها برای ایجاد نظامی کامل تر را اعلام کرد!
با روی کارآمدن سارکوزی در انتخابات سال 2007  و امید به وقوع برخی تغییرات، بحث هایی چون پایان عمر جمهوری پنجم، کمرنگ شد اما در دو سال اخیر و با نزدیک شدن به پایان دوره رئیس جمهوری سارکوزی و برگزاری انتخابات سال 2012، و به دنبال تشدید وخامت وضعیت اقتصادی در فرانسه، اجرای طرح های ریاضتی و برخی تغییر و تحولات فرهنگی و سیاسی داخلی و بین المللی، بار دیگر، بازار آسیب-شناسی جمهوری پنجم داغ شد؛ نقدها در این باره طیف وسیعی نقدهای اصلاح طلبانه تا نقدهای بینیان برافکن را در بر می گرفت؛ با این حال هنوز کم نیستند فعالان سیاسی یا صاحبنظرانی که با توجه به زمینه-های تاریخی ـ فرهنگی شکل گیری، مبانی و ویژگی های جمهوری پنجم، آن را بهترین گزینه ممکن برای شرایط فرانسه می دانند؛
جمهوری پنجم؛ زمینه ها، بینان ها و ویژگی ها
جمهوری چهارم را باید نقطه مرزی بین دو دوره کم و بیش متفاوت در حیات سیاسی فرانسه معاصر تلقی کرد؛ از این برای رو فهم نظام سیاسی فعلی حاکم بر فرانسه، حداقل باید از مرور آنچه در جمهوری چهارم گذشت شروع کرد.
پس از اینکه در بهار 1944 و حضور متفقین در شمال فرانسه، جنگ مختومه و مارشال پتن محاکمه شد، ژنرال دو گل، به ریاست دولت موقت انتخاب شد؛ مردم فرانسه در سال 1945 در یک همه پرسی اعلام کردند که خواهان استقرار نظام جدیدی هستند. بدین ترتیب عمر جمهوری سوم سرآمد. مردم در این همه پرسی همچنین خواهان تدوین قانون اساسی جدید بودند. در این زمان بین دوگل معتقد بود برای جلوگیری از تکرار تجربه های ناموفق سه جمهوری پیشین و همچنین سر و سامان دادن سریع به اوضاع آشفته فرانسه بعد از جنگ، باید قدرت قوه مجریه افزایش یابد و به تبع، رئیس جمهور نیز در موضع قوی تر و تاثیرگذارتری قرار گیرد؛ در این مورد به ظاهر حزب نیمه کاتولیک (M.R.P) ـ جنبش جمهوری خواهان مردمی ـ  با دو گل هم داستان بود اما احزاب سوسیالیست و کمونیست همچنان معتقد بودند، قدرت اصلی در نظام سیاسی فرانسه باید به طور مشخص در اختیار پارلمان قرار داشته باشد. دوگل به ناچار در سال 1946 استعفا داد و سه حزب سوسیالیست، کمونیست و جمهوری خواهان مردمی سیاست کشور را در دست گرفتند و موفق شدند در اکتبر 1946، قانون اساسی جمهوری چهارم را تدوین کنند؛ قانونی که بر اساس آن پارلمان کشور از دو مجلس؛ یعنی مجلس مجمع ملی و شورای جمهوی تشکیل می شد؛ اعضای شورای جمهوری (بین 250 تا 320 نفر) به شیوه غیر مستقیم توسط رای مردم و اعضای مجمع ملی بر اساس رای گیری همگانی انتخاب می شدند.
قانون جمهوری چهارم، خواه ناخواه زمانی می توانست به حیات خود کماکان ادامه دهد که سه حزب  موسس آن همچنان بتوانند معادلات قدرت بین خود را رعایت کنند اما قضایای جنگ سرد و بروز اختلافات و منازعات جدی بین این سه حزب در نهایت منجر به پا پس کشیدن حزب کمونست از معادلات قدرت حاکم بر سرنوشت سیاسی جمهوری چهارم شد؛ در واقع حزب کمونیست در این مرحله در جایگاه اپوریسیون دولت های جمهوری چهام قرار گرفت. با سست شدن حزب کمونیست به عنوان یکی از سه رکن جمهوری چهارم، و برخی شرایط دیگر، تزلزل و بی ثباتی در نظام سیاسی فرانسه ظهوری عینی یافت به نحوی که در مدت 12 سال، 25 کابینه بر سر کار آمد. جنگ الجزایر و تبعات آن، از جمله آشکار شدن ضعف ها و تضادهای جمهوری چهارم و احزاب سهیم در قدرت حاکمه،  تیر خلاصی بود به جمهوری چهارم. در کنار این دلایل باید از ظهور گروه هایی که با قدرت قابل توجه پارلمان مخالف بودند نیز نام برد؛ برای مثال برخی از گروه های راست افراطی یا گروه های کوچکی که دارای افکار فاشیستی یا نژادپرستانه بودند ـ مثل گروه «ملت جوان».
سرانجام گروه هایی از سیاسیون و نظامیان بار دیگر به سراغ دوگل رفتند و دوگل نیز با تجدید نظر در قانون اساسی و ایجاد جمهوری پنجم در سال 1958 قدرت را  در دست گرفت.  در این میان، کنوانسیون نهادهای جمهوری خواه و در راس آن، فرانسوا میتران، کمونیست ها، بخش عمده ای از حزب سوسیالیست و همچنین دموکرات مسیحی ها از احزاب مخالف دوگل و طرح قانون جمهوری پنجم بودند.
حاصل تلاش برای تاسیس جمهوری پنجم، تشکیل نظامی بود که چیزی بین نظام سیاسی آمریکا و انگلستان بود؛ یک نظام نیمه ریاستی بود که در آن قوه مجریه قدرت قابل توجهی نسبت به پارلمان داشت.

برای خواندن این مقاله به صورت کامل در زیر کلیک کنید :

افشین داورپناه                                                                                                        
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی و از همکاران قدیمی انسان شناسی و فرهنگ است که این مقاله رابرای سایت ارسال کرده است.

 

 

پیوست	اندازه
13373.doc	154 KB