کاندیداها و کارگران

زیر این بی سر و صدایی اما، نهادهای مدنی كارگری، گفت وگوی بی پرده ای را با علاقه مندان به كرسی ریاست جمهوری آغاز كرده اند. سنتی كه سال ها است ادامه دارد. اگرچه سخن های آتشین كاندیداها در موارد مختلف اندك زمانی پس از فروكش كردن هیجانات اولیه در پیچ و خم بوروكراسی ایرانی زانو می زند و پرده های تلخ واقعیت فرو می افتد، اما همچنان ایام انتخابات برای گروه های مختلف و نهادهای جنبش كارگری ایران از این اهمیت برخوردار است كه می دانند صدایشان شنیده می شود. ۱۹ میلیون كارگر از جمعیت ۶۲ میلیونی ایران، جمعیت انبوهی است كه سرنوشت هر انتخاباتی را می تواند دیگرگون كند. شاید از همین روست كه مصادف شدن روز جهانی كارگر با هنگامه تبلیغات انتخاباتی، برای كارگران اتفاق پر فایده ای است كه صدایشان را شنیدنی تر می كند.
۲- این صدا، امسال به صراحت از مطالبه ای دیرین در جامعه كارگری كشور خبر داد؛ مطالبه ای كه همواره زیر سایه تردیدها و بدبینی هایی گم مانده و به ناچار كارگران را در موقعیتی قرار داده است كه نتوانند در موقعیتی برابر با دیگر كارگزاران قدرت سیاسی (در حوزه تغییر قوانین و رویه ها و مقررات) و كارفرمایان (در حوزه شرایط كار، مزایا و...) وارد گفت وگو شوند و امتیاز بدهند و بستانند: «حق اعتصاب!» این سخنی است كه روز پنجشنبه گذشته در بیانیه جمعی از كارگران تهرانی آمد. آنها از نمایندگان مجلس و دولت آینده خواسته اند این حق مدنی را كه در بسیاری از كشورها به عنوان سنتی اجتماعی كاركردهای مثبتی از خود بروز داده است، به رسمیت شناخته شود: «جامعه كارگری ابزار تحصن، تجمع و اعتصاب را حق مسلم خویش در راه دسترسی به حقوق از دست رفته خود می داند، لذا از دولت و مجلس می خواهیم ضمن به رسمیت شناختن این حق در قالب طرح یا لایحه، نسبت به قانونمند كردن اعتصابات حرفه ای اقدام نمایند .»
۳- اما چرا حق تحصن و اجتماع و اعتصاب؟ چرا پیگیری مطالبات كارگری نیازمند چنین عرصه ای برای فعالیت است؟ و آخر آنكه چنین ابزاری تا چه اندازه موثر است؟ به نظر می رسد كارگران و دیگر بخش های سازمان های جامعه مدنی در برابر بدنه پر هیبت دولت كه سرشار از قدرت در اشكال مختلف آن است و همچنین بخش خصوصی (و دوباره دولت) كه سرشار از ثروت است، توانایی عرض اندام ندارد. چرا كه قدرت دولت و ثروت كارفرما، به صورت سنتی توان هرگونه مانور و چانه زنی را از كارگران می گیرد. حتی وقتی پای نهادهای صنفی و فراگیر كارگری در میان است. اما اعتصاب و تحصن و دیگر اجتماعات كه توسط نهادهای مدنی هر حوزه ای راهبری می شود با درگیر كردن افكار عمومی، نخبگان، رسانه ها و دیگر حوزه های تاثیرگذار، واكنش و تصمیم جدی ای را طلب می كند. قدرت اجتماعی نهادهای صنفی كارگری، بدین سان است كه افزایش می یابد و قدرت و ثروت را نسبت به خود پاسخگو می كند. قدرت چانه زنی و لابی در گفت وگو نیز افزایش چمشگیری خواهد داشت. آن زمان نه می توان مطالبه ای را به تعویق انداخت و نه می توان بی اهمیت شمرد. هزینه بی توجهی و سهل انگاری نیز معلوم خواهد بود. بدون به رسمیت شناختن حق اجتماعات برای نهادهای مدنی و از جمله تشكل های كارگری در واقع پیشاپیش آنها را در میدان رقابت با حوزه های دیگر دست بسته روانه میدان كرده ایم. به همین جهت است كه انجمن های كارگری به جد از كاندیداها می خواهند موضع خود را با این نیاز مهم جامعه كارگری مشخص كنند تا آنها هم هنگام انداختن كاغذهای رای به داخل صندوق، دقیق تر دست به انتخاب بزنند.
۴- با این وجود دستیابی به حق اجتماعات و تحصن و غیره، دو بازیگر دارد؛ یكی دولت و یكی انجمن های كارگری. هر یك باید دارای ویژگی هایی باشند تا از امتیازات «اجتماعات مدنی» بهره گیرند. در میان انجمن ها ویژگی نمایندگی كردن بخش های مشخصی از جامعه كارگری، صنفی بودن ماهیت اجتماعات، اتكا به واقعیات در بیان مطالبات از جمله محور های مهمی است كه می تواند رنگ و بوی سازنده ای به حركت هایی از این دست بدهد. دولت نیز با توجه به میزان نمایندگی انجمن های كارگری، نوع مطالبات صنفی و همچنین تاثیرات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی حضور در چنین اجتماعاتی می تواند انجمن ها را برای اهداف مورد نظرشان مورد حمایت قانونی قرار دهد.
۵- با این وجود نكته ای كه تجربه های تاریخی ما را از تكرار آن بر حذر می كند و ضرورت توجه به فراگیری فرهنگ تحصن و حضور در اجتماعات را ضرورتی انكارناپذیر، نگاه به حق اجتماعات به عنوان یك ابزار است، نه هدف. تجمع برای این صورت می گیرد كه اختلالی كه در فرآیند گفت وگو و مذاكره و لابی با گروه های ذی نفع افتاده است را پررنگ كند و به نقطه مشخص برساند اما خودش هدف نیست. ابزاری است كه می توان از آن استفاده كرد تا صدایی بلندتر از آنچه كه هست به گوش ها برسد. «اغتشاش معنایی» كه در طی ده ها سال گذشته با كلماتی مانند اعتصاب و اجتماعات صنفی و تحصن در خاطره تاریخی ما مانده، شاید اندكی درك و پذیرش چنین نگاهی را در بین بازیگران مختلف جامعه با دشواری مواجه كند. این پرده ها را باید زدود. هم جامعه كارگری هم دولت و هم_ اگر خدا بخواهد- جامعه كارفرمایی می تواند خود را در این ظرفیت اجتماعی نیز محك بزند و توجه به جامعه بزرگ كارگری را قدر گذارد. شاید با گذار از این بحث ها و دیگر موضوعاتی كه در این خصوص مطرح می شود، كاندیداهای ریاست جمهوری هم بتوانند بگویند آیا در صورت انتخاب شدن چنین حقی را برای انجمن های كارگری قائل می شوند یا نه؟ این پرسشی است كه هفته گذشته از جمعی گسترده به گوش رسید. جمعی كه در انتظار پاسخ بی تابی خواهد كرد.

منبع : روزنامه کیهان