دولت بوش و رسوایی‌های پی درپی

رسوایی های اخلاقی و قضایای فساد، نهادهای دولت بوش را یكی پس از دیگری فرا می گیرد. تازه ترین رسوایی كه اخیراً از آن پرده برداشته شد، آن قدر رسوایی به بار آورده كه در پایان ماه گذشته به استعفای راندال تو بیاس، معاون وزیر امور خارجه در امور كمك های بین المللی منجر شد. او به معامله با شركت خدماتی كه به «پامیلا مارتن انداسیوشین» معروف است اعتراف كرد. مدیر این شركت هم اكنون به اتهام اداره یك شبكه روسپیگری در حال محاكمه به سر می برد این رسوایی در رسانه ها به «جولیا گیت» معروف شده است.
مدیر این شركت دبورا جان بالیوری است كه به جولیا، اشتهاردارد او اعتراف كرده كه معامله كنندگان با این شركت بالغ بر ده هزار نفر می باشند و در میان آن ها شخصیت های مهمی دیده می شوند، شخصیت هایی كه در دولت بوش پست های رسمی دارند.
جولیا می گوید: هارلن اولمان فرمانده سابق تسلیحات دریایی و كارشناس نظامی دولت بوش و یكی از مهندسان اصلی جنگ عراق از مشتریان این شركت است. جولیا تهدید كرده كه اگر از اتهامات وارده مبرا نشود، نام مسوولان زیاد دیگری را افشا خواهد كرد. جولیا از سال ۲۰۰۶ - ۱۹۹۳ مدیریت این شبكه را عهده دار بود.
نكته جالب توجه این است كه رسانه ها نه فقط از مشتریان مرد نام برده اند بلكه گفته اند كه از میان ۱۳۲ خانمی كه در این شركت كار می كنند تعدادی از آن ها پس از اتمام كار روزانه، شب ها به روسپیگری می پرداختند.
رسوایی مادام جولیا كه تا كنون دو تن از باندهای نومحافظه كاران را به سقوط كشانده، چند روز پس از رسوایی پل ولفوویتز اتفاق افتاد. پل ولفوویتز كه در حال حاضر رییس بانك جهانی بوده است، پیش تر معاون وزیر دفاع و یكی از برنامه ریزان اصلی جنگ علیه عراق بوده است. رسوایی ولفوویتز، دوستی رسوایی برانگیز او با خانم شاهارضا مسوول ارتباطات بانك جهانی با بخش خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است.
او كه از سال ها پیش با نامبرده روابطی نامشروع داشته طی سال های ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵ بدون مشاوره با دیگر مدیران بانك و در تعارض با قوانین داخلی دستور افزایش حقوق خانم شاهارضا را صادر كرده بود. این كار او موجب گردید كه ولفوویتز با انتقادهای شدیدی مواجه شود و درخواست ها برای استعفای او بیشتر شود. در حال حاضر، تحقیقات در مورد او همچنان ادامه داد.
رسوایی های اخلاقی به نهادهای نومحافظه كاران محدود نشده است بلكه دامن برخی از نمایندگان جمهوری خواه را نیز دربرگرفته است. مارك فولی نماینده سابق كنگره یكی از افرادی بوده كه رسوایی های اخلاقی دامن گیر او شده است. سال گذشته كمیته اخلاق كنگره گزارشی ارایه داد. در این گزارش علیه مارك فولی آمده كه او با تعدادی از نوجوانان آموزش دیده در كنگره ارتباطاتی داشته است. به دنبال این رسوایی خانم نانسی پلوسی به بحران كاستی اعتماد نسبت به برخی نمایندگان هشدار داد.
از جمله كسانی كه در رسوایی های فسادبرانگیز از آن ها نام برده می شود، پل پرمر حاكم امریكایی بر عراق بوده است. كمیته اصلاحات دولتی ویژه امور كارمندان دولت و كنگره در فوریه گذشته در مورد سوء مدیریت او از مه ۲۰۰۳ تا ژوئن ۲۰۰۴ تحقیقات گسترده ای به عمل آورد. او ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفت را حیف و میل كرده است و در مورد هزینه كردن این مبلغ هیچ گونه سندی وجود ندارد.
افزون بر ۹ میلیارد یاد شده، ۴ میلیارد دلار دیگر از دسامبر ۲۰۰۳ تا ژوئن ۲۰۰۴ از طریق جنگنده ها از واشنگتن به بغداد حمل شد كه از سرنوشت آن نیز خبری در دست نیست. همه آن دلارها بخشی از دارایی های ملت عراق بود كه توسط پل پرمر به هدر رفت. پل پرمر در شهادت خود در برابر كنگره موضوع ۱۳ میلیارد دلار را یادآور شد. او گفت: در آن موقع، عراق غرق در آشوب بود و سیستم بانكی اش فلج شده بود و امكان حسابرسی دقیق وجود نداشت و با حالتی تمسخرآمیز گفت: كه آن اموال، دارایی های امریكا محسوب می شود.
استیوارت بوین، بازرس ویژه عملیات بازسازی عراق در گزارشی كه در اكتبر ۲۰۰۴ به كنگره ارایه كرد یادآور شد كه در دوره پل پرمر ۱۹ میلیارد دلار از دارایی های ملت عراق به برخی بیگانگان پرداخت شد و تا به حال معلوم نگردیده كه در قبال ۱۹ میلیارد دلار چه خدماتی داده شده است.
دیك چنی معاون رییس جمهور امریكا نیز نامش و نام شركتش كه یكی از بزرگ ترین شركت های بازسازی فعال در عراق است نیز در لیست فساد آمده است.
شركت هالیبرتون كه دیك چنی از سال ۱۹۹۹ در راس آن قرار دارد متهم شده است كه برای بازسازی عراق معامله ای ۴/۱۶ میلیارد دلاری امضا كرده است و در قبال ارایه خدماتی بسیار ضعیف فاكتورهایی با مبالغ بالا ارایه كرده است و به همین دلیل وزارت دفاع امریكا در پایان سال ۲۰۰۶ مجبور گردید كه قرارداد شركت هالیبرتون را فسخ كند.
دیك چنی كه در راس شركت قرار دارد ماهانه میان ۵۰ تا ۱۰۰ هزاردلار حقوق دریافت می كند و یك مبلغ ۵۴ میلیون دلاری نیز به آن افزوده می شود. دموكرات ها اعتقاد دارند كه شركت هالیبرتون برای امضای قراردادها میان خود و دولت امریكا از امتیازات استثنایی برخوردار شده است و همین امر موجب گردیده كه مالیات دهندگان امریكایی حدود یك میلیارد دلار اضافه مالیات پرداخت كنند.
مركز پژوهشی پاسخ های سریع، كه یك موسسه غیرانتفاعی است در بازرسی های انجام شده معلوم كرد كه شركت «برینگ پونیت» طی دو نوبت مبارزه انتخاباتی رییس جمهور بوش مبلغ ۱۱۷ هزار دلار پرداخت كرده است ولی در مقابل قراردادی به مبلغ ۲۴۰ میلیون دلار به امضا رسانده است. در گزارشی آمده كه این شركت پیش از دستیابی به هرگونه پای بندی، كارمندان خود را به منطقه اعزام كرده بود. گفتنی است شركت برینگ پونیت كه بالاترین مبلغ برای انتخابات ریاست جمهوری بوش را پرداخت كرده بود اصلا یك شركت بازسازی صنایع پتروشیمی است كه در زمینه بازسازی عراق، نكاتی را به دولت بوش ارایه می دهد.
افزون بر رسوایی های اخلاقی و مالی نهادهای برجسته دولت بوش و نومحافظه كاران، رسوایی های دیگری وجود دارد كه ابعاد و انگیزه های سیاسی دارند. كمیته امور حقوقی كنگره در مارس ،۲۰۰۷ كارل روف مشاور ویژه بوش و خانم هاریت مایرز مسوول سابق سیستم قضایی كاخ سفید، دو تن از معاونانش را به كنگره فرا خواندند تا در مورد استعفای هشت تن از مسوولان فدرالی كه در شرایطی غیرعادی طی ماه های اخیر، صورت گرفته بود، توضیحاتی ارایه دهند.
دموكرات ها عقیده دارند كه كاخ سفید مستقیما در استعفای آن ها دخالت كرده و افرادی كه كاملا مطیع آن ها باشند را جایگزین كرده اند. تحقیقات در این مورد موجب گردید كه درخواست هایی مبنی بر استعفای اكبرتو جونز وزیر دادگستری امریكا مطرح شود. در ادامه تحقیقات، وزیر دادگستری امریكا اعتراف كرد كه ممكن است در این قضیه اشتباهاتی صورت گرفته باشد. او گفت: استعفای كایل سامپسون مدیر دفتر وزیر دادگستری در همین رابطه صورت گرفته است.
برخی عقیده دارند كه استعفای نامبرده در واقع قربانی شدن او برای جلوگیری از مشخص نشدن اشتباهات عمیق تر بوده است. نكته جالب این است كه شش تن از هشت نفری كه مجبور به استعفا شدند، كارنامه حسن خدمت دریافت كرده بودند كه این امر خود، استعفای آن ها را غیرقابل توجیه می كند.
در مارس ۲۰۰۷ لوئیس لیپی مدیر سابق دفتر دیك چنی به اتهام سوگند دروغ و دروغ گفتن به دفتر تحقیقات فدرال و نادیده گرفتن علامت محكوم شد. او متهم شده بود كه علیه جوزف ویلسون سفیر سابق امریكا و یكی از مخالفان حزب جمهوری به توطئه چینی اقدام كرده و این امر از نظر تحقیقات فدرال یك امر جنایی محسوب می شود. نكته جالب اینجاست كه همسر جوزف ویلسون جاسوس CIA است و ریچارد آرتیاژ معاون سابق وزیر امور خارجه نام این جاسوس را مطرح ساخت. اكنون از سوی دموكرات ها تحقیقاتی در جریان است كه مشخص كند آیا شخص دیك چنی در این رابطه نقشی داشته است و یا نه.
گروهی اعتقاد دارند لوئیس لیپی كه مجبور به استعفا گردید در واقع به مثابه گوسفند قربانی بوده است. نكته بسیار جنجالی این است كه دولت بوش و نومحافظه كاران زمانی كه به قدرت رسیدند تلاش داشتند كه خود را مظهر پای بندی به اخلاق نشان دهند و هدف خود را تصحیح اشتباهات برخی از نظام های حاكم بر جهان عنوان كنند ولی اقدامات فعلی این دولت در سطح سیاست خارجی و داخلی و میزان دست داشتن افراد در رسوایی های اخلاقی و مالی و سیاسی، عكس ادعاهای آنان را ثابت كرد. رسوایی های اخلاقی و جنسی اعمال شده در زندان ابوغریب عراق، زندان گوانتانامو و زندان های افغانستان و دیگر زندان ها در سطح جهان و رسوایی های اخلاقی نومحافظه كاران و ذهنیت برخی از آن ها مبنی بر به كارگیری هرگونه وسیله برای رسیدن به هدف، كاملا نشان از آن دارد كه آن ها غرق در فساد و تباهی هستند.
در پایان باید گفت كه به نظر می رسد ما در برابر دولتی قرار گرفته ایم كه فساد اخلاقی و مالی و سیاسی، پوشش اصلی برخی از اعضای آن می باشد و گویی آن ها تمسك به اصول اخلاقی و دینی را كاملا از دست داده اند و این در حالی صورت می گیرد كه رییس آن ها ادعا می كند كه دستورات خود را از خدا دریافت می كند و در این مورد یعنی تجاوز به عراق، خداوند مستقیما او را راهنمایی كرده است و همگان دیدیم كه تجاوز امریكا به عراق برای ملت عراق و امریكا و ملت های منطقه خاورمیانه جز بدبختی چیزی به همراه نداشته است.

منبع: اخبار الخلیج چاپ بحرین

منبع : روزنامه جوان