انتظارات و مسؤولیت‌ها

مصرف بی‌رویه بنزین در سال‌های اخیر، به سیاست‌های تاریخی و اشتباه دولت‌‌های سابق در امر تخصیص یارانه‌های کلان به این فرآورده نفتی باز می‌گردد. لذا اجرای سهمیه‌بندی برای منطقی کردن مصرف بنزین را باید اقدام ‌شجاعانه دولت و مجلس حاضر دانست. اما مسؤولیت‌های نظام و دولت در نظام سهمیه‌بندی خلاصه نشده و فراتر از آن است.‌
سهمیه‌بندی به نوعی از جمله سیاست‌های نظام سوسیالیزم بوده و پایه به شدت سوسیالیستی دارد. لذا این سیاست نه تنها به خودی خود در بلندمدت ناپسند و مشکل‌ساز خواهد بود، بلکه در کوتاه مدت نیز سیگنال‌های منفی، هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکننده می‌فرستد. این سیاست به مصرف‌کننده حکم می‌کند که آزادی و اختیار جایگزینی اقلام مختلف مصرفی را در بودجه خود ندارد! از سوی دیگر، به تولید‌کننده کالاها و خدمات (حتی یک راننده تاکسی یا وانت‌بار) تحکم می‌کند که تو حق نداری توجیه کار و سرمایه‌گذاری خود را براساس مقدار مصرفت تنظیم کنی. لذا ادامه صرف سیاست سهمیه‌بندی ( بدون سیاست‌ها و راهکارهای دیگر)، اولا حقوق اقتصادی مردم را تضییع کرده، آزادی مشروع اقتصادی را در زمان صلح از آنها سلب و نارضایتی به وجود می‌‌آورد. به موازات، تولید و سرمایه‌گذاری‌ و کسب و کار را با رکود مواجه کرده و در نهایت، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال - که نیاز مبرم کشور است - را کُند می‌سازد.‌ بدتر آن که، چون سهمیه‌بندی به یک “ شوک” می‌ماند (یعنی از خارج بدنه اقتصاد به آن تزریق شده)، به گونه‌ای بهمن‌وار می‌تواند موجب کاهش تولید شود که در اقتصاد به نام “اثر تضاربی” از آن نام برده می‌شود.
در کنار این مشکلات،‌ ‌سهمیه‌بندی بازار‌های خاکستری و سیاه‌‌ ‌ایجاد می‌کند که بی‌نظم بوده، و حقوق مردم را بیشتر پایمال می‌کند. بدتر آن که، سهمیه‌بندی بدون تصحیح قیمت، هزینه‌های پنهانی دارد که از آن بی‌خبریم. انحراف قیمت‌ها همواره به اقتصاد ایران لطمات و هزینه‌های پنهانی می‌زند.
● کمیّت در مقابل قیمت ... و هراس از تورم
تصحیح قیمت و قیمت شفاف (در کنار یک نظام یارانه‌ای)، طبیعتا قابل مدیریت است و در همان حال می‌تواند یک اقتصاد را معقول، شفاف، کارآمد و عادلانه سازد. در این خصوص به دولت محترم - که امیدواریم به معایب سهمیه‌بندی توجه کند و آن را فقط راهکاری کوتاه‌مدت ببیند - توصیه می‌شود به مزایای قیمت در اقتصاد نیز توجه کند:‌
این فقط سهمیه‌بندی از طریق کمیّت نیست که در جامعه اقتصادی انضباط به وجود می‌آورد، بلکه قیمت خود منضبط‌کننده قوی و مؤثری است که از اسراف و ریخت و پاش‌ها به سرعت و با کارآمدی بیشتری جلوگیری می‌‌کند. بازار نهاد پرقدرتی است که باید آن را در سیاست‌های اقتصادی به کار گرفت.
قیمت موجب ‌”سهمیه‌بندی داوطلبانه و آزاد” برای هر شخص‌‌‌- با توجه به بودجه و سبد کالای مصرفی وی- می‌شود. ‌
آنچه که موجب هراس‌ برخی دوستان در مجلس و دولت شده تورم افسار گسیخته در برخی از بخش‌ها مانند مسکن و خوراک است که البته قبل از سهمیه‌بندی هم وجود داشت. لذا مشکل جای دیگری است: در کسری بودجه، رشد نقدینگی ‌بی‌رویه، اقتصاد دولتی، بار سنگین شرکت‌های دولتی و عمومی، بی‌انضباطی‌ها، ریخت و پاش‌ها، بی‌قانونی‌ها و ....‌ در واقع، موضوع تورم، موضوعی فرابخشی و ماورای بخش بنزین و سوخت است و لذا راهکارهای خود را - عمدتا جدا از سیاست‌های بخش انرژی کشور- می‌طلبد. البته رشد نقدینگی چند سال گذشته، بستری تورمی ایجاد کرده که با هرگونه اثرات واقعی و روانی (همچون سهمیه‌بندی) می‌تواند منجر به شتاب تورم در جامعه شود. لذا باید سیاست های تدریجی برگزید. ‌
لازم به یادآوری است، در دهه ۱۹۷۰ قیمت جهانی نفت قریب به ۱۰ برابر شد و از ۳۵/۳ دلار برای هر بشکه نفت تگزاس WTI(‌)‌‌ ‌‌ در اول دهه، به ۵/۳۲ دلار در پایان سال ۱۹۷۹ رسید. اما بر اساس شواهد تاریخی و محاسبات علمی، اثر جهش قیمت فرآورده‌های انرژی بر تورم ۵/۱۳ درصدی آمریکا در سال ۱۹۷۹، تنها ۵/‌‌۱ تا ۲ واحد درصد شناسایی شد.
● استراتژی پنج‌ ساله و تدریجی
در شرایط فعلی نظام اقتصادی ما به دو مجموعه قیمت‌ها نیاز دارد:
۱) مجموعه آزاد قیمت‌ها
۲) مجموعه قیمت‌های یارانه‌ای
تمام افرادی که از توان درآمدی کافی برخوردارند، در مجموعه نخست جای می‌گیرند. ولی برای برخی از افراد جامعه و حتی بخش‌های خاصی از اقتصاد می‌بایست معیار و ارجحیت‌هایی را تعیین نمود تا بتوانند از مجموعه قیمتی دوم استفاده کنند. معیار پرداخت یارانه به افراد باید با توجه به درآمد آنها (به عنوان بهترین معیار استحقاق) انجام شود. پرداخت یارانه‌های تولیدی به بخش‌های مختلف نیز باید با در نظر گرفتن توانایی ایجاد ارزش افزوده تعیین گردد.
البته برای کسانی که قبلا می‌گفتند هدفمندی براساس “معیارهای استحقاق” امکان مدیریت ندارد، خوشبختانه پروژه سهام عدالت (با شناسایی گروه‌های هدف) و کارت هوشمند سوخت (با شناسایی دقیق گروه‌های مختلف مصرف‌کننده)، دو نوع روش اجرایی هدفمندی (در کنار سایر روش‌ها) هستند که به مرحله پیاده‌سازی و اجرا رسیده‌اند. دیگر عذر و بهانه‌ای برای مدیریت اجرایی وجود ندارد!
طبیعتا با رفتار دولت‌های قبلی و عادات شکل گرفته مردم، حرکت یکباره به سوی ایجاد این دو مجموعه قیمت، برای هیچ کالا و بخشی توصیه نمی‌شود، چرا که حرکت یکباره نوعی هنجارشکنی (اقتصادی و اجتماعی) محسوب خواهد شد. ولی می‌توان با توجه به ویژگی پایداری رفتارهای منطقی در بلندمدت، حرکتی تدریجی - نظیر یک حرکت پنج‌ساله - را در کنار آگاه‌سازی مردم و شفاف عمل نمودن دولت و مجلس، انجام داد.
در این دوره پنج‌ساله، توصیه‌های ما به دولت و مجلس محترم به شرح ذیل است:‌
۱) افزایش تدریجی قیمت بنزین:
برای رعایت حقوق اقتصادی جامعه، اجتناب از نارضایتی‌ها، اجتناب از رکود اقتصادی ناشی از کاهش مصرف و تزریق بنزین، اجتناب از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل کاهش توجیه آنها در زمان سهمیه‌بندی، اجتناب از افزایش بیکاری و حتی فشارهایی که کاهش تولید (از طرف عرضه) ممکن است روی قیمت‌ها به وجود بیاورد، توصیه می‌شود قیمت بنزین تا سال ۱۳۹۱ به صورتی تدریجی تا حد قیمت تمام شده (داخلی و وارداتی) افزایش یابد.‌
۲) ایجاد نظام یارانه‌ای سوخت:
پرداخت یارانه‌های مصرفی برای رعایت عدالت و رفاه اجتماعی به افراد و خانوارهای کم درآمد (نه تنها برای بنزین بلکه برای انواع سوخت‌ و منابع انرژی) توصیه می‌شود. به موازات، بررسی و ایجاد نظام یارانه‌ای تولیدی برای بخش‌های خاصی که فعلا تا استعلام بعدی نیاز به یارانه دارند (مثلا بخش حمل و نقل) و همچنین بخش‌هایی که می‌توانند ارزش افزوده بالایی در اقتصاد کشور تولید کنند - با توجه به این واقعیت که اقتصاد ایران فعلا”منابع محور” Resource-Based(‌) است - و نیز بخش‌هایی که می‌توانند مزایای انرژی ‌‌)Comparative Advantage(‌‌ خود را متبلور کنند (نظیر صنایع گاز، پتروشیمی و فولاد) ضروری به نظر می‌رسد (البته راهکارهای اجتناب از رانت‌ صنعتی را متعاقبا باید تعریف کرد.)‌
۳) بسترسازی از طریق انضباط مالی در کنار سیاست‌های کلی اصل ۴۴:
جهت اجتناب از آثار تورمی آزادسازی قیمت‌ها از لحاظ ساختاری، کاهش کسری بودجه به میزان سالی یک درصد محصول ناخالص داخلی (در حال حاضر بیش از پنج درصد است)، ارتقاء مدیریت منابع بانکی (پولی و ارزی) توسط بانک مرکزی (خصوصا اداره نظارت بر بانک‌ها)، تسریع بدون چون و چرای خصوصی‌سازی (بند ج ابلاغیه مقام معظم رهبری) و توسعه بخش خصوصی جدید (بند الف)، تکیه بر منابع غیرتورمی بازار اولیه برای دولت (از طریق احیای اسناد خزانه) و برای شرکت‌ها (از طریق انتشار اوراق مشارکت و اوراق تجاری جدید) با کاربرد عملی و علمی قانون جدید بازار اوراق بهادار، کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد فعلی به زیر ۱۰ درصد در سال پایانی (۱۳۹۱) و کاهش سالانه ۲۰ درصدی مطالبات سیستم بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی توصیه می‌شود. ‌در حقیقت، اگر دولت و مجلس محترم و سایر مجامع (مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای پنج سال آینده کمر همت ببندند، می‌توانیم به اقتصاد قابل قبول و معقولی دست یابیم که ما را برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، آماده خواهد ساخت.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران