شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ / Saturday, 20 January, 2018

انتظارات و مسؤولیت‌ها


انتظارات و مسؤولیت‌ها
مصرف بی‌رویه بنزین در سال‌های اخیر، به سیاست‌های تاریخی و اشتباه دولت‌‌های سابق در امر تخصیص یارانه‌های کلان به این فرآورده نفتی باز می‌گردد. لذا اجرای سهمیه‌بندی برای منطقی کردن مصرف بنزین را باید اقدام ‌شجاعانه دولت و مجلس حاضر دانست. اما مسؤولیت‌های نظام و دولت در نظام سهمیه‌بندی خلاصه نشده و فراتر از آن است.‌
سهمیه‌بندی به نوعی از جمله سیاست‌های نظام سوسیالیزم بوده و پایه به شدت سوسیالیستی دارد. لذا این سیاست نه تنها به خودی خود در بلندمدت ناپسند و مشکل‌ساز خواهد بود، بلکه در کوتاه مدت نیز سیگنال‌های منفی، هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکننده می‌فرستد. این سیاست به مصرف‌کننده حکم می‌کند که آزادی و اختیار جایگزینی اقلام مختلف مصرفی را در بودجه خود ندارد! از سوی دیگر، به تولید‌کننده کالاها و خدمات (حتی یک راننده تاکسی یا وانت‌بار) تحکم می‌کند که تو حق نداری توجیه کار و سرمایه‌گذاری خود را براساس مقدار مصرفت تنظیم کنی. لذا ادامه صرف سیاست سهمیه‌بندی ( بدون سیاست‌ها و راهکارهای دیگر)، اولا حقوق اقتصادی مردم را تضییع کرده، آزادی مشروع اقتصادی را در زمان صلح از آنها سلب و نارضایتی به وجود می‌‌آورد. به موازات، تولید و سرمایه‌گذاری‌ و کسب و کار را با رکود مواجه کرده و در نهایت، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال - که نیاز مبرم کشور است - را کُند می‌سازد.‌ بدتر آن که، چون سهمیه‌بندی به یک “ شوک” می‌ماند (یعنی از خارج بدنه اقتصاد به آن تزریق شده)، به گونه‌ای بهمن‌وار می‌تواند موجب کاهش تولید شود که در اقتصاد به نام “اثر تضاربی” از آن نام برده می‌شود.
در کنار این مشکلات،‌ ‌سهمیه‌بندی بازار‌های خاکستری و سیاه‌‌ ‌ایجاد می‌کند که بی‌نظم بوده، و حقوق مردم را بیشتر پایمال می‌کند. بدتر آن که، سهمیه‌بندی بدون تصحیح قیمت، هزینه‌های پنهانی دارد که از آن بی‌خبریم. انحراف قیمت‌ها همواره به اقتصاد ایران لطمات و هزینه‌های پنهانی می‌زند.
● کمیّت در مقابل قیمت ... و هراس از تورم
تصحیح قیمت و قیمت شفاف (در کنار یک نظام یارانه‌ای)، طبیعتا قابل مدیریت است و در همان حال می‌تواند یک اقتصاد را معقول، شفاف، کارآمد و عادلانه سازد. در این خصوص به دولت محترم - که امیدواریم به معایب سهمیه‌بندی توجه کند و آن را فقط راهکاری کوتاه‌مدت ببیند - توصیه می‌شود به مزایای قیمت در اقتصاد نیز توجه کند:‌
این فقط سهمیه‌بندی از طریق کمیّت نیست که در جامعه اقتصادی انضباط به وجود می‌آورد، بلکه قیمت خود منضبط‌کننده قوی و مؤثری است که از اسراف و ریخت و پاش‌ها به سرعت و با کارآمدی بیشتری جلوگیری می‌‌کند. بازار نهاد پرقدرتی است که باید آن را در سیاست‌های اقتصادی به کار گرفت.
قیمت موجب ‌”سهمیه‌بندی داوطلبانه و آزاد” برای هر شخص‌‌‌- با توجه به بودجه و سبد کالای مصرفی وی- می‌شود. ‌
آنچه که موجب هراس‌ برخی دوستان در مجلس و دولت شده تورم افسار گسیخته در برخی از بخش‌ها مانند مسکن و خوراک است که البته قبل از سهمیه‌بندی هم وجود داشت. لذا مشکل جای دیگری است: در کسری بودجه، رشد نقدینگی ‌بی‌رویه، اقتصاد دولتی، بار سنگین شرکت‌های دولتی و عمومی، بی‌انضباطی‌ها، ریخت و پاش‌ها، بی‌قانونی‌ها و ....‌ در واقع، موضوع تورم، موضوعی فرابخشی و ماورای بخش بنزین و سوخت است و لذا راهکارهای خود را - عمدتا جدا از سیاست‌های بخش انرژی کشور- می‌طلبد. البته رشد نقدینگی چند سال گذشته، بستری تورمی ایجاد کرده که با هرگونه اثرات واقعی و روانی (همچون سهمیه‌بندی) می‌تواند منجر به شتاب تورم در جامعه شود. لذا باید سیاست های تدریجی برگزید. ‌
لازم به یادآوری است، در دهه ۱۹۷۰ قیمت جهانی نفت قریب به ۱۰ برابر شد و از ۳۵/۳ دلار برای هر بشکه نفت تگزاس WTI(‌)‌‌ ‌‌ در اول دهه، به ۵/۳۲ دلار در پایان سال ۱۹۷۹ رسید. اما بر اساس شواهد تاریخی و محاسبات علمی، اثر جهش قیمت فرآورده‌های انرژی بر تورم ۵/۱۳ درصدی آمریکا در سال ۱۹۷۹، تنها ۵/‌‌۱ تا ۲ واحد درصد شناسایی شد.
● استراتژی پنج‌ ساله و تدریجی
در شرایط فعلی نظام اقتصادی ما به دو مجموعه قیمت‌ها نیاز دارد:
۱) مجموعه آزاد قیمت‌ها
۲) مجموعه قیمت‌های یارانه‌ای
تمام افرادی که از توان درآمدی کافی برخوردارند، در مجموعه نخست جای می‌گیرند. ولی برای برخی از افراد جامعه و حتی بخش‌های خاصی از اقتصاد می‌بایست معیار و ارجحیت‌هایی را تعیین نمود تا بتوانند از مجموعه قیمتی دوم استفاده کنند. معیار پرداخت یارانه به افراد باید با توجه به درآمد آنها (به عنوان بهترین معیار استحقاق) انجام شود. پرداخت یارانه‌های تولیدی به بخش‌های مختلف نیز باید با در نظر گرفتن توانایی ایجاد ارزش افزوده تعیین گردد.
البته برای کسانی که قبلا می‌گفتند هدفمندی براساس “معیارهای استحقاق” امکان مدیریت ندارد، خوشبختانه پروژه سهام عدالت (با شناسایی گروه‌های هدف) و کارت هوشمند سوخت (با شناسایی دقیق گروه‌های مختلف مصرف‌کننده)، دو نوع روش اجرایی هدفمندی (در کنار سایر روش‌ها) هستند که به مرحله پیاده‌سازی و اجرا رسیده‌اند. دیگر عذر و بهانه‌ای برای مدیریت اجرایی وجود ندارد!
طبیعتا با رفتار دولت‌های قبلی و عادات شکل گرفته مردم، حرکت یکباره به سوی ایجاد این دو مجموعه قیمت، برای هیچ کالا و بخشی توصیه نمی‌شود، چرا که حرکت یکباره نوعی هنجارشکنی (اقتصادی و اجتماعی) محسوب خواهد شد. ولی می‌توان با توجه به ویژگی پایداری رفتارهای منطقی در بلندمدت، حرکتی تدریجی - نظیر یک حرکت پنج‌ساله - را در کنار آگاه‌سازی مردم و شفاف عمل نمودن دولت و مجلس، انجام داد.
در این دوره پنج‌ساله، توصیه‌های ما به دولت و مجلس محترم به شرح ذیل است:‌
۱) افزایش تدریجی قیمت بنزین:
برای رعایت حقوق اقتصادی جامعه، اجتناب از نارضایتی‌ها، اجتناب از رکود اقتصادی ناشی از کاهش مصرف و تزریق بنزین، اجتناب از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل کاهش توجیه آنها در زمان سهمیه‌بندی، اجتناب از افزایش بیکاری و حتی فشارهایی که کاهش تولید (از طرف عرضه) ممکن است روی قیمت‌ها به وجود بیاورد، توصیه می‌شود قیمت بنزین تا سال ۱۳۹۱ به صورتی تدریجی تا حد قیمت تمام شده (داخلی و وارداتی) افزایش یابد.‌
۲) ایجاد نظام یارانه‌ای سوخت:
پرداخت یارانه‌های مصرفی برای رعایت عدالت و رفاه اجتماعی به افراد و خانوارهای کم درآمد (نه تنها برای بنزین بلکه برای انواع سوخت‌ و منابع انرژی) توصیه می‌شود. به موازات، بررسی و ایجاد نظام یارانه‌ای تولیدی برای بخش‌های خاصی که فعلا تا استعلام بعدی نیاز به یارانه دارند (مثلا بخش حمل و نقل) و همچنین بخش‌هایی که می‌توانند ارزش افزوده بالایی در اقتصاد کشور تولید کنند - با توجه به این واقعیت که اقتصاد ایران فعلا”منابع محور” Resource-Based(‌) است - و نیز بخش‌هایی که می‌توانند مزایای انرژی ‌‌)Comparative Advantage(‌‌ خود را متبلور کنند (نظیر صنایع گاز، پتروشیمی و فولاد) ضروری به نظر می‌رسد (البته راهکارهای اجتناب از رانت‌ صنعتی را متعاقبا باید تعریف کرد.)‌
۳) بسترسازی از طریق انضباط مالی در کنار سیاست‌های کلی اصل ۴۴:
جهت اجتناب از آثار تورمی آزادسازی قیمت‌ها از لحاظ ساختاری، کاهش کسری بودجه به میزان سالی یک درصد محصول ناخالص داخلی (در حال حاضر بیش از پنج درصد است)، ارتقاء مدیریت منابع بانکی (پولی و ارزی) توسط بانک مرکزی (خصوصا اداره نظارت بر بانک‌ها)، تسریع بدون چون و چرای خصوصی‌سازی (بند ج ابلاغیه مقام معظم رهبری) و توسعه بخش خصوصی جدید (بند الف)، تکیه بر منابع غیرتورمی بازار اولیه برای دولت (از طریق احیای اسناد خزانه) و برای شرکت‌ها (از طریق انتشار اوراق مشارکت و اوراق تجاری جدید) با کاربرد عملی و علمی قانون جدید بازار اوراق بهادار، کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد فعلی به زیر ۱۰ درصد در سال پایانی (۱۳۹۱) و کاهش سالانه ۲۰ درصدی مطالبات سیستم بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی توصیه می‌شود. ‌در حقیقت، اگر دولت و مجلس محترم و سایر مجامع (مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای پنج سال آینده کمر همت ببندند، می‌توانیم به اقتصاد قابل قبول و معقولی دست یابیم که ما را برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، آماده خواهد ساخت.


منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

مطالب مرتبط

سهمیه‌بندی سوخت در بوته نقد


سهمیه‌بندی سوخت در بوته نقد
از تیر ماه سال گذشته که نظام سهمیه بندی توزیع بنزین در کشور به اجرا گذاشته شد، مباحث و دیدگاه‌های مختلفی در مورد وضعیت و نحوه فعلی توزیع سوخت در کشور مطرح شده است.
قیمت تمام شده هر لیتر بنزین و گازوئیل، قیمت فروش یارانه‌ای سوخت، قیمت سوخت در کشورهای همسایه، سهمیه تخصیصی به خودروها و میزان صرفه جویی صورت‌گرفته در مصرف سوخت بر اثر اجرای طرح که هریک به نوبه خود اهمیت فراوانی دارند از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این زمینه بوده است. برای نقد تصمیمات گرفته شده توسط مسئولان طرح و بررسی تاثیر این تصمیمات بر زندگی مردم که مصرف‌کنندگان نهایی سوخت هستند، تجزیه و تحلیل موضوعات ذکر شده ضروری‌ می‌نماید چرا که هر نوع تغییر در قیمت سوخت و اخیراً میزان سهمیه‌ها، مستقیماً بر قیمت تمام شده سایر کالاها و خدمات از جمله هزینه حمل‌ونقل تاثیر گذاشته و حتی گاهی به‌علت انتظارات تورمی موجود در جامعه، این اثر از میزان واقعی تاثیر قیمت سوخت بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات نیز بیشتر است.
با افزایش ۲۰ درصدی قیمت بنزین، نرخ کرایه خودروهای مسافرکش در تهران نیز حداقل ۲۰‌درصد افزایش می‌یابد در حالی‌که اثر قیمت بنزین بر هزینه تمام شده جابه‌جایی مسافر بسیار کمتر از این میزان است. مراجع ذی‌ربط هزینه تمام‌شده یک لیتر بنزین در حال حاضر را حدود ۷۰۰ تومان اعلام کرده‌اند در حالی‌که قیمت فروش این فرآورده با کارت سوخت ۱۰۰ و به نرخ‌آزاد ۴۰۰ تومان است.
صرف نظر از مورد تردید بودن صحت شیوه محاسبه قیمت تمام شده و همچنین نامعلوم‌بودن روش تعیین قیمت فروش بنزین، تفاوت فاحش بین این قیمت‌ها وجود دارد که با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. به‌عنوان مثال در تعیین قیمت تمام شده بنزین این سؤال وجود دارد که قیمت نفت خام چقدر در نظر گرفته شده است و آیا سودی نیز برای عوامل تولید و توزیع منظور شده یا فقط هزینه پالایش منظور شده است؟ از طرف دیگر در تعیین قیمت فروش نیز هیچ روش و راهکار مشخصی ارائه نشده و به نظر می‌رسد قیمت ۱۰۰ تومان صرفاً به خاطر رند بودن آن انتخاب شده است. اما تعیین قیمت ۴۰۰تومان برای بنزین آزاد غیرسهمیه‌ای حتی این منطق و رابطه ابتدایی را نیز به ذهن القا نکرده و این سؤال پیش می‌آید که چرا بهای یک کالا با قیمت آزاد و شیوه توزیع غیر‌سهمیه‌ای باید کمتر از بهای تمام‌شده آن باشد؟
شکی نیست که این اختلاف قیمت‌ها تخصیص بهینه منابع را در بخش‌های مختلف اعم از تولید یا مصرف به هم خواهد زد و این به مفهوم آن است که تولید و مصرف در نقطه بهینه صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر نیاز به واردات نیز در نبود شفافیت در بازار و تعیین نشدن قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا، لزوماً یک نیاز واقعی نیست که قطع آن در چرخه اقتصاد کشور اختلال ایجاد کند، گر چه ممکن است به نظر دولتمردان از جهاتی دیگر این واردات کاملاً ضروری و صحیح باشد اما قطعاً اگر قیمت بنزین ۷۰۰ تومان اعلام شود دیگر نیازی به واردات بنزین نیست و حتی ممکن است به صادر‌کننده این محصول نیز تبدیل شویم. شاید اگر بنزین تولید داخل بین مصرف‌کنندگان سهمیه‌بندی شده و بنزین وارداتی نیز به قیمت تمام شده و به‌صورت آزاد به فروش می‌رسید بسیاری از این تناقض‌ها‌ی مذکور رفع می‌شد و اینگونه پرسش‌ها پاسخ خود را می‌یافت.
● قاچاق سوخت و نحوه تعیین سهمیه‌‌‌
اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور با قیمت آن در کشورهای همسایه باعث قاچاق سوخت به خارج می‌شود که آثار زیانباری برای کشور داشته و باعث اتلاف منابع ملی می‌شود. این اختلاف قیمت در برخی کشور‌های همسایه با در نظر گرفتن نرخ هر لیتر بنزین داخلی به میزان ۱۰۰ تومان تا حدود ۱۰ برابر این رقم نیز می‌رسد که قاچاق آن را با وجود همه موانع و مجازات‌ها، به صرفه می‌سازد!
البته براساس اظهارات مسئولان، تغییر شیوه توزیع و استفاده از کارت سوخت تا حدود زیادی باعث جلوگیری از قاچاق آن شده است اما بعید به نظر می‌رسد این مزیت به‌مدت طولانی تداوم یابد زیرا وجود منفعت فراوان در قاچاق سوخت نهایتاً باعث ایجاد شبکه‌های جعل و سوءاستفاده از کارت سوخت می‌شود که از آفات بسیار شایع اقتصادهای دارای شیوه توزیع سهمیه‌ای بوده و مبارزه با آنها نیز هزینه‌های زیادی در پی دارد. همچنین استفاده از این شیوه‌ها و مشکلات ناشی از آن طی سال‌های دهه ۶۰ نیز در کشورمان تجربه شده است. مشکل دیگر، نامشخص و مبهم‌بودن شیوه تعیین میزان سهمیه هر خودرو در نظام فعلی سهمیه‌‌بندی است. به نظر می‌رسد اندازه این سهمیه با روش آزمون و خطا و البته بهره‌گیری ناقص از این روش تعیین شده و نمی‌تواند منطبق با نیازهای طبقات مختلف مصرف‌کننده بنزین باشد.
شاید هدف از این نوع سهمیه‌بندی و استفاده از روش تساوی سهمیه‌ها، ایجاد عدالت ظاهری بین همه متقاضیان بوده است اما با ایجاد این سهمیه‌ها، تابع مصرف افراد تغییر کرده است. اکنون کسانی که خواهان مصرف بیشتری هستند مجبور به تحمل نظام سهمیه‌بندی و یا خرید بنزین از بازار آزاد هستند. درصورتی‌که قیمت بنزین آزاد بدون یارانه باشد، منطقی بوده و نقطه قوت طرح است اما افرادی نیز وجود دارند که قبل از اجرای طرح میزان مصرف کمتری نسبت به سهمیه فعلی داشته‌اند و با برقرارشدن سهمیه‌بندی، یا مصرف بیشتری نسبت به گذشته خواهند داشت یا اینکه سهمیه خود را که بازار سیاه شکل گرفته به فروش خواهند رساند و با این‌ کار نظام سهمیه‌بندی و اهداف آن را به چالش می‌کشند.
در واقع با ایجاد نظام سهمیه‌بندی، مجدداً توزیع منابع به هم خورده و ضمن ایجاد آشفتگی در بازار، تابع مصرف تک‌تک افراد و به تبع آن تابع مصرف کل جامعه با وارد شدن متغیر سهمیه، کاملاً تغییر کرده و ممکن است ناهنجاری و بی‌نظمی ایجاد شده منجر به شکل‌گیری نظم جدیدی در توزیع منابع شود که لزوماً بهینه‌تر از قبل نخواهد بود چرا که محدودیت غیر‌قیمتی در مصرف ایجاد کرده و به شکل‌گیری بازار سیاه نیز منجر می‌شود. همچنین احتمال دارد مطلوبیت کل مصرف‌کنندگان کاهش یافته باشد. البته در مقابل با این روش، منافع تولید و توزیع‌کننده که دولت بوده و به مثابه یک انحصارگر در بازار عمل می‌کند، به خوبی تأمین شده‌است زیرا زیان (یارانه) کمتری را به سبب کاهش تولید و عرضه متحمل می‌شود. این پدیده در اقتصاد‌های دولتی بسیار شایع بوده و دولت با وضع قوانین و مقررات و محدودیت‌ها، مطلوبیت و رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش و منافع خود را افزایش می‌دهد.
● مشکلات توزیع سوخت
موضوع دیگر شیوه توزیع سوخت یارانه‌ای بین مصرف‌کنندگان با اجرای نظام سهمیه‌بندی است. دولت مدعی است که با شیوه فعلی عدالت را در توزیع سوخت بین دارندگان خودرو برقرار کرده است. این در حالی‌ است که نظام سهمیه‌بندی سوخت صرف‌نظر از شغل، درآمد، نوع خودرو و میزان مصرف سوخت آن و موقعیت جغرافیایی محل سکونت افراد، طراحی و اجرا شده و شاید بتوان گفت که نادیده گرفتن این معیارها به نوعی دهان کجی به عدالت است! به‌عنوان مثال یک شهروند دارای خودرو در تهران که شهری با حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع مساحت است، همان‌قدر سهمیه دارد که یک فرد ساکن در یک شهر کوچک، اما آیا میزان مصرف بنزین توسط این ۲نفر برابر است؟
در این موارد یکی دانستن مفهوم عدالت با تساوی، نوعی ظلم به نظر می‌رسد. از دیگر مشکلات مشهود نظام فعلی توزیع سوخت، تشکیل صف‌های طولانی و وقت گیر خودروها در برابر جایگاه‌های توزیع سوخت است که تا‌کنون هیچ راه حلی برای آن پیدا نشده است و دلیل آن نیز زمانبر بودن سوخت‌گیری با استفاده از کارت سوخت و خرابی ناگزیر جایگاه‌ها و کارتخوان‌ها به‌علت استفاده مداوم و استهلاک عنوان شده است گرچه با افزایش تعداد جایگاه‌ها این مشکل در بلندمدت قابل حل خواهد بود.
● اهداف تغییر سهمیه خودروها
طی یک‌سال اخیر نهادهای مسئول در زمینه سهمیه‌بندی سوخت تغییراتی در قوانین و مقررات سهمیه‌بندی ایجاد کرده‌اند تا شاید عدالت به شیوه بهتری اجرا شود اما بعضی از این قوانین به بی‌عدالتی دامن زده است. از جمله این قوانین می‌توان به حذف سهمیه سوخت خودروهای وارداتی دارای حجم موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی اشاره کرد.
اجرای چنین قانونی این پیام را برای مصرف‌کننده به همراه دارد که خرید خودروهای پرمصرف، کم‌توان و خارج از استاندارد جهانی ساخت داخل به صرفه‌تر از خرید خودروهای وارداتی ساخته شده با فناوری روز دنیا، دارای موتور پر قدرت، کم‌مصرف و پاک از نظر زیست‌محیطی است. این در حالی‌ است که فرد خریدار خودروی وارداتی با پرداخت انواع عوارض و تعرفه‌های گمرکی و مالیات، یک‌بار به خاطر استفاده از خودروی با بهره‌وری بالا جریمه شده است و به خاطر نبود کارآیی و ضعف مدیریت تولیدکنندگان داخلی که توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند در حین مصرف سوخت نیز برای بار دوم جریمه‌ای را می‌پردازد که قاعدتاً باید تولیدکنندگان آن را می‌پرداختند!
این جریمه‌ها در واقع کمک به ادامه فعالیت انحصاری شرکت‌های خودروسازی داخلی است. علاوه بر این هم‌اکنون مصرف بنزین خودروهای با حجم موتور۱۸۰۰ سی‌سی ساخت تولیدکنندگان پیشرفته خارجی با مصرف خودروی ساخت داخل با حجم موتور۱۳۰۰سی‌سی برابری می‌کند و این امر از یک سو بیانگر پیشرفت صنایع خودروسازی خارجی و از سوی دیگر میزان عقب ماندگی و ضعف صنایع خودروساز داخلی است که دلیل عمده آن نبود فضای رقابتی برای تولید‌کنندگان در داخل، احساس امنیت در بازاری بدون رقیب، نبود انگیزه برای رشد و در نتیجه تولید خودروهای بدون کیفیت است.
گرچه با اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت از ادامه ضرر و زیان ناشی از روش قبلی توزیع سوخت جلوگیری شده و مهم‌ترین نتیجه آن کاهش مصرف سوخت براساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی مجریان طرح است، اما به نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده که این طرح مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و ایرادات آن برطرف شود چرا که در غیراین‌‌صورت، احتمال شکست این طرح با توجه به نتایجی که قبل از اجرای آن مد نظر بوده بعید به نظر نمی‌رسد و در آن هنگام شاید چاره‌ای جز انتخاب یکی از ۲ راه بازگشت به شیوه قدیمی توزیع سوخت با قیمت ثابت یارانه‌ای یا آزادسازی کامل قیمت سوخت وجود نداشته باشد؛ کاری که براساس قانون برنامه چهارم مقرر شده بود تا از ابتدای سال ۸۴ انجام شود اما با صلاحدید و تصویب مجلس هفتم هرگز عملی نشد.

وبگردی
کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه
کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه - خبر «قرآن مطلا» در روزهای اخیر احساسات بسیاری را جریحه­ دار کرده است. اگربه جامعه و واقعیت ­های آن سری بزنیم چه می توانیم بگوییم؟ گیریم که قران مطلا کار درستی است. آیا با توجه به وجود فقط 100 خانوادۀ زیر فقر در جامعه، باز هم باید برخلاف سیره رسول خدا و امیرمومنان(علیهما السلام) آنان را نادیده گرفت و به کاری ازین دست پرداخت؟ در آن صورت، آیا قرآن مطلا با سیره و سنت رسول...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها