یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Sunday, 22 April, 2018

انتظارات و مسؤولیت‌ها


انتظارات و مسؤولیت‌ها
مصرف بی‌رویه بنزین در سال‌های اخیر، به سیاست‌های تاریخی و اشتباه دولت‌‌های سابق در امر تخصیص یارانه‌های کلان به این فرآورده نفتی باز می‌گردد. لذا اجرای سهمیه‌بندی برای منطقی کردن مصرف بنزین را باید اقدام ‌شجاعانه دولت و مجلس حاضر دانست. اما مسؤولیت‌های نظام و دولت در نظام سهمیه‌بندی خلاصه نشده و فراتر از آن است.‌
سهمیه‌بندی به نوعی از جمله سیاست‌های نظام سوسیالیزم بوده و پایه به شدت سوسیالیستی دارد. لذا این سیاست نه تنها به خودی خود در بلندمدت ناپسند و مشکل‌ساز خواهد بود، بلکه در کوتاه مدت نیز سیگنال‌های منفی، هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکننده می‌فرستد. این سیاست به مصرف‌کننده حکم می‌کند که آزادی و اختیار جایگزینی اقلام مختلف مصرفی را در بودجه خود ندارد! از سوی دیگر، به تولید‌کننده کالاها و خدمات (حتی یک راننده تاکسی یا وانت‌بار) تحکم می‌کند که تو حق نداری توجیه کار و سرمایه‌گذاری خود را براساس مقدار مصرفت تنظیم کنی. لذا ادامه صرف سیاست سهمیه‌بندی ( بدون سیاست‌ها و راهکارهای دیگر)، اولا حقوق اقتصادی مردم را تضییع کرده، آزادی مشروع اقتصادی را در زمان صلح از آنها سلب و نارضایتی به وجود می‌‌آورد. به موازات، تولید و سرمایه‌گذاری‌ و کسب و کار را با رکود مواجه کرده و در نهایت، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال - که نیاز مبرم کشور است - را کُند می‌سازد.‌ بدتر آن که، چون سهمیه‌بندی به یک “ شوک” می‌ماند (یعنی از خارج بدنه اقتصاد به آن تزریق شده)، به گونه‌ای بهمن‌وار می‌تواند موجب کاهش تولید شود که در اقتصاد به نام “اثر تضاربی” از آن نام برده می‌شود.
در کنار این مشکلات،‌ ‌سهمیه‌بندی بازار‌های خاکستری و سیاه‌‌ ‌ایجاد می‌کند که بی‌نظم بوده، و حقوق مردم را بیشتر پایمال می‌کند. بدتر آن که، سهمیه‌بندی بدون تصحیح قیمت، هزینه‌های پنهانی دارد که از آن بی‌خبریم. انحراف قیمت‌ها همواره به اقتصاد ایران لطمات و هزینه‌های پنهانی می‌زند.
● کمیّت در مقابل قیمت ... و هراس از تورم
تصحیح قیمت و قیمت شفاف (در کنار یک نظام یارانه‌ای)، طبیعتا قابل مدیریت است و در همان حال می‌تواند یک اقتصاد را معقول، شفاف، کارآمد و عادلانه سازد. در این خصوص به دولت محترم - که امیدواریم به معایب سهمیه‌بندی توجه کند و آن را فقط راهکاری کوتاه‌مدت ببیند - توصیه می‌شود به مزایای قیمت در اقتصاد نیز توجه کند:‌
این فقط سهمیه‌بندی از طریق کمیّت نیست که در جامعه اقتصادی انضباط به وجود می‌آورد، بلکه قیمت خود منضبط‌کننده قوی و مؤثری است که از اسراف و ریخت و پاش‌ها به سرعت و با کارآمدی بیشتری جلوگیری می‌‌کند. بازار نهاد پرقدرتی است که باید آن را در سیاست‌های اقتصادی به کار گرفت.
قیمت موجب ‌”سهمیه‌بندی داوطلبانه و آزاد” برای هر شخص‌‌‌- با توجه به بودجه و سبد کالای مصرفی وی- می‌شود. ‌
آنچه که موجب هراس‌ برخی دوستان در مجلس و دولت شده تورم افسار گسیخته در برخی از بخش‌ها مانند مسکن و خوراک است که البته قبل از سهمیه‌بندی هم وجود داشت. لذا مشکل جای دیگری است: در کسری بودجه، رشد نقدینگی ‌بی‌رویه، اقتصاد دولتی، بار سنگین شرکت‌های دولتی و عمومی، بی‌انضباطی‌ها، ریخت و پاش‌ها، بی‌قانونی‌ها و ....‌ در واقع، موضوع تورم، موضوعی فرابخشی و ماورای بخش بنزین و سوخت است و لذا راهکارهای خود را - عمدتا جدا از سیاست‌های بخش انرژی کشور- می‌طلبد. البته رشد نقدینگی چند سال گذشته، بستری تورمی ایجاد کرده که با هرگونه اثرات واقعی و روانی (همچون سهمیه‌بندی) می‌تواند منجر به شتاب تورم در جامعه شود. لذا باید سیاست های تدریجی برگزید. ‌
لازم به یادآوری است، در دهه ۱۹۷۰ قیمت جهانی نفت قریب به ۱۰ برابر شد و از ۳۵/۳ دلار برای هر بشکه نفت تگزاس WTI(‌)‌‌ ‌‌ در اول دهه، به ۵/۳۲ دلار در پایان سال ۱۹۷۹ رسید. اما بر اساس شواهد تاریخی و محاسبات علمی، اثر جهش قیمت فرآورده‌های انرژی بر تورم ۵/۱۳ درصدی آمریکا در سال ۱۹۷۹، تنها ۵/‌‌۱ تا ۲ واحد درصد شناسایی شد.
● استراتژی پنج‌ ساله و تدریجی
در شرایط فعلی نظام اقتصادی ما به دو مجموعه قیمت‌ها نیاز دارد:
۱) مجموعه آزاد قیمت‌ها
۲) مجموعه قیمت‌های یارانه‌ای
تمام افرادی که از توان درآمدی کافی برخوردارند، در مجموعه نخست جای می‌گیرند. ولی برای برخی از افراد جامعه و حتی بخش‌های خاصی از اقتصاد می‌بایست معیار و ارجحیت‌هایی را تعیین نمود تا بتوانند از مجموعه قیمتی دوم استفاده کنند. معیار پرداخت یارانه به افراد باید با توجه به درآمد آنها (به عنوان بهترین معیار استحقاق) انجام شود. پرداخت یارانه‌های تولیدی به بخش‌های مختلف نیز باید با در نظر گرفتن توانایی ایجاد ارزش افزوده تعیین گردد.
البته برای کسانی که قبلا می‌گفتند هدفمندی براساس “معیارهای استحقاق” امکان مدیریت ندارد، خوشبختانه پروژه سهام عدالت (با شناسایی گروه‌های هدف) و کارت هوشمند سوخت (با شناسایی دقیق گروه‌های مختلف مصرف‌کننده)، دو نوع روش اجرایی هدفمندی (در کنار سایر روش‌ها) هستند که به مرحله پیاده‌سازی و اجرا رسیده‌اند. دیگر عذر و بهانه‌ای برای مدیریت اجرایی وجود ندارد!
طبیعتا با رفتار دولت‌های قبلی و عادات شکل گرفته مردم، حرکت یکباره به سوی ایجاد این دو مجموعه قیمت، برای هیچ کالا و بخشی توصیه نمی‌شود، چرا که حرکت یکباره نوعی هنجارشکنی (اقتصادی و اجتماعی) محسوب خواهد شد. ولی می‌توان با توجه به ویژگی پایداری رفتارهای منطقی در بلندمدت، حرکتی تدریجی - نظیر یک حرکت پنج‌ساله - را در کنار آگاه‌سازی مردم و شفاف عمل نمودن دولت و مجلس، انجام داد.
در این دوره پنج‌ساله، توصیه‌های ما به دولت و مجلس محترم به شرح ذیل است:‌
۱) افزایش تدریجی قیمت بنزین:
برای رعایت حقوق اقتصادی جامعه، اجتناب از نارضایتی‌ها، اجتناب از رکود اقتصادی ناشی از کاهش مصرف و تزریق بنزین، اجتناب از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل کاهش توجیه آنها در زمان سهمیه‌بندی، اجتناب از افزایش بیکاری و حتی فشارهایی که کاهش تولید (از طرف عرضه) ممکن است روی قیمت‌ها به وجود بیاورد، توصیه می‌شود قیمت بنزین تا سال ۱۳۹۱ به صورتی تدریجی تا حد قیمت تمام شده (داخلی و وارداتی) افزایش یابد.‌
۲) ایجاد نظام یارانه‌ای سوخت:
پرداخت یارانه‌های مصرفی برای رعایت عدالت و رفاه اجتماعی به افراد و خانوارهای کم درآمد (نه تنها برای بنزین بلکه برای انواع سوخت‌ و منابع انرژی) توصیه می‌شود. به موازات، بررسی و ایجاد نظام یارانه‌ای تولیدی برای بخش‌های خاصی که فعلا تا استعلام بعدی نیاز به یارانه دارند (مثلا بخش حمل و نقل) و همچنین بخش‌هایی که می‌توانند ارزش افزوده بالایی در اقتصاد کشور تولید کنند - با توجه به این واقعیت که اقتصاد ایران فعلا”منابع محور” Resource-Based(‌) است - و نیز بخش‌هایی که می‌توانند مزایای انرژی ‌‌)Comparative Advantage(‌‌ خود را متبلور کنند (نظیر صنایع گاز، پتروشیمی و فولاد) ضروری به نظر می‌رسد (البته راهکارهای اجتناب از رانت‌ صنعتی را متعاقبا باید تعریف کرد.)‌
۳) بسترسازی از طریق انضباط مالی در کنار سیاست‌های کلی اصل ۴۴:
جهت اجتناب از آثار تورمی آزادسازی قیمت‌ها از لحاظ ساختاری، کاهش کسری بودجه به میزان سالی یک درصد محصول ناخالص داخلی (در حال حاضر بیش از پنج درصد است)، ارتقاء مدیریت منابع بانکی (پولی و ارزی) توسط بانک مرکزی (خصوصا اداره نظارت بر بانک‌ها)، تسریع بدون چون و چرای خصوصی‌سازی (بند ج ابلاغیه مقام معظم رهبری) و توسعه بخش خصوصی جدید (بند الف)، تکیه بر منابع غیرتورمی بازار اولیه برای دولت (از طریق احیای اسناد خزانه) و برای شرکت‌ها (از طریق انتشار اوراق مشارکت و اوراق تجاری جدید) با کاربرد عملی و علمی قانون جدید بازار اوراق بهادار، کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد فعلی به زیر ۱۰ درصد در سال پایانی (۱۳۹۱) و کاهش سالانه ۲۰ درصدی مطالبات سیستم بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی توصیه می‌شود. ‌در حقیقت، اگر دولت و مجلس محترم و سایر مجامع (مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای پنج سال آینده کمر همت ببندند، می‌توانیم به اقتصاد قابل قبول و معقولی دست یابیم که ما را برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، آماده خواهد ساخت.


منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

مطالب مرتبط

معضل ملی بنزین؛ لزوم هماهنگی میان سازمان های مرتبط

معضل ملی بنزین؛ لزوم هماهنگی میان سازمان های مرتبط
در این مقاله مسأله لزوم به هماهنگی میان سازمان­های متولی در جهت كاهش مصرف بنزین می­پردازیم:

معضل چیست؟
مصرف روزانه بنزین در کشور ما در سال ۱۳۸۲ به حدود ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید که از این میزان بنزین مصرفی، حدود ۴۰ میلیون لیتر را پالایشگاههای کشور تولید می‌کنند. از این رو، میان میزان بنزین تولیدی در داخل و بنزین مورد نیاز کشور حدود ۱۶ میلیون لیتر فاصله وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است و باعث شده است که هزینه واردات بنزین هم ۵۵ درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که در حال حاضر، پالایشگاه‌های کشور با حداکثر ظرفیت‌های خود فعالیت می‌کنند و برای واردات بیشتر بنزین با محدودیت ظرفیت اسکله‌ها نیز مواجه خواهیم بود.
با وجود چنین مشکلاتی برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور، میزان قابل‌توجهی از بنزین تولیدی و وارداتی، به علت تفاوت قیمت با کشورهای هم­جوار، از مرزهای کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود. همچنین، روند مصرف نیز به نحوی است که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، مصرف بنزین در خلال سالهای برنامه چهارم توسعه کشور به ۱۰۰ میلیون‌لیتر در روز خواهد رسید.

عدم هماهنگی میان سازمان‌های مسئول
برای حل مشکلات ناشی از کمبود بنزین و معضلات تأمین آنها، راهكارهای مختلفی از طرف نهادها و سازمان‌های مرتبط با موضوع ارائه شده است و برنامه‌هایی نیز در دستوركار این سازمان‌ها قرار گرفته است؛ اما نكته قابل توجه این است كه برنامه‌های تدوین‌شده در نهادهای مختلف با هم هماهنگ نیست‌ و به همین دلیل، علیرغم هزینه‌های زیادی که به‌طور پراكنده و بدون یك جهت‌گیری هماهنگ صرف می‌شود، این برنامه‌ها نمی‌توانند در نهایت تأثیری مطلوب در حل معضل بنزین داشته باشند.
تعدادی از برنامه‌هایی که برای حل مشکل بنزین در در دستور كار نهادهای مختلف قرار گرفته‌ است عبارت است از:

۱. ارتقای تكنولوژی خودروها،
۲. اجرای طرح جامع پالایشگاه­ها و بهبود عملکرد آنها،
۳. گاز‌سوزكردن خودروها ( CNG و یا LPG )
۴. حذف یارانه بنزین،
۵. بهبود وضعیت حمل‌ونقل و ترافیك،
۶. جمع‌آوری خودروهای فرسوده،
۷. جمع‌آوری خودروهای پرتردد،
۸. تبدیل گاز به فرآورده‌های نفتی GTL ،
۹. استفاده از كارت هوشمند و جلوگیری از تلفات بنزین در جایگاه‌ها؛

ضروری است موارد بالا با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی، فنی و تكنولوژیكی، اجتماعی و سیاسی کشور و توجه به زیرساخت‌های موجود، در یك نگاه كلی و جامع اولویت‌بندی شوند و پس از آن، برای اجرا به متولیان مربوط محول گردند.
۱. هر كدام از موارد بالا تا چه میزان در كاهش تفاضا یا افزایش تولید مؤثر خواهد بود؟
۲. هر كدام از مواد بالا چقدر عملی هستند و در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارند؟
۳. كدام یك از این طرح‌ها با توجه به تمام جبنه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره اولویت دارند و چه حمایت‌های قانونی و مالی جهت پیش‌برد آن در نظر گرفته شده است؟
۴. آیا طرح گازسوز كردن خودروها با روند پیشرفت فعلی آن، می‌تواند نقطه امیدی برای جایگزینی قسمت اعظم بنزین مصرفی در حمل‌ونقل باشد؟
۵. آیا بهتر نیست همه این موارد بررسی شوند و در یك برنامه كلی‌نگر اولویت بندی شوند و آنگاه به مرحله اجرا گذاشته شوند؟ چه نهادی می‌تواند باید متولی این امر باشد؟
پس از پاسخ به این سؤالات است که می‌توانیم گام‌های مطمئنی در حل معضل بنزین كه می‌تواند به یك تهدید ملی تبدیل شود، برداریم.

وبگردی
دادستانی که به قانون تمکین نکرد
دادستانی که به قانون تمکین نکرد - نکته دیگری که برای شخص من در ماجرای مرتضوی بسیار مهم‌تر از شرایط او در زندان است، عدم تمکین ایشان به قانون است. مرتضوی به عنوان یک دادستان و شخصیت‌های برجسته و بانفوذ قوه قضائیه حاضر نشد به قانون تمکین کند. حالا دیگر اهمیتی ندارد که مرتضوی در بند 241 باشد یا 309 یا چقدر به مرخصی بیاید، مهم این است که اتفاقات اخیر نشان داد که او هیچ پایبندی به قانون نداشته و ندارد
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!