فصلی جدید در تاریخ سیاسی ترکیه

با انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور جدید ترکیه، تقابل ۴ ماهه اسلامگرایان و ارتش حامی سکولاریسم بر سر ریاست جمهوری، سرانجام به پیروزی اکثریت اسلامگرا و همسویی حاکمیت با خواسته ها و واقعیات جامعه اسلامگرای ترکیه انجامید.
بدین ترتیب قدرت از دست سکولارهایی که ۸۴ سال پس از ایجاد جمهوری ترکیه به دست آتاتورک یکه تاز میدان سیاست بودند خارج شد و اکنون فصل جدیدی در تاریخ ترکیه شروع شده است. یکدست شدن حاکمیت در ترکیه به مثابه پیروزی دموکراسی، پایان اقتدارگرایی ۸۴ ساله ارتش و خاتمه سرکوب خواسته های مسلمانان ترکیه است. قدرت گرفتن اسلامگرایان طلیعه ورود طبقه جدیدی به شئون مختلف حیات سیاسی ترکیه است که کرسی ریاست جمهوری را از دست سکولارهای بورژوا خارج کرده و به اکثریت اسلامگرای این کشور سپرده است.
مهمترین نتیجه این تقابل ۴ ماهه به چالش کشیده شدن جایگاه ارتش در سیاست ترکیه است. با تمرکز قدرت در دستان دولتمردان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه (AK)، ریشه های اسلامی مردم ترکیه و رویکردهای غیرنظامی برای حل مشکلات سیاسی که در دوره حاکمیت یکدست سکولارها مورد بی اعتنایی قرار گرفته بود، اکنون احیا شده و کشور در مسیر تازه ای قرار گرفته است.
ارتش که خود را حامی اصول و پایه های سکولاریسم می داند روی کار آمدن اسلامگرایان را تهدید علیه این اصول قلمداد می کند و پیش از انتخاب گل ۲ بار نسبت به تغییر این اصول هشدار داد و اشاعه دهندگان افکار سکولاریستی در ترکیه در نخستین گام حجاب خیرالنساء گل همسر عبدالله گل را دستاویزی برای تقابل جدید با ریاست جمهوری وی قرار دادند. مسأله اصلی برای ژنرال های ارتش اما نه حجاب بانوی اول ترکیه بلکه اسلامگرایی عبدالله گل بود.
اکنون یازدهمین رئیس جمهور و شصتمین کابینه ترکیه به پشتوانه ایده های اسلامی مردم از سد ارتش گذشته و رساندن این کشور به دموکراسی و اقتصاد پویا را هدف اصلی خود قرار داده است. تدوین قانون اساسی غیرنظامی، تأمین خواسته های اتحادیه اروپا برای ملحق ساختن ترکیه به آن اتحادیه، رعایت حقوق بشر، حفظ امنیت منطقه در همکاری با همسایگان و تقویت پیوندهای اقتصادی در عرصه بین المللی جزو برنامه های عدالت و توسعه پس از گذار از بحران داخلی است.
اگرچه نظریه پردازان حزب، دولت شصتم را ادامه دهنده و تحکیم کننده برنامه های دولت پنجاه و نهم می دانند اما در دوره جدید نگاه مردمی دولت که پس از انتخابات ۲۲ ژوئیه قوی تر شده در حرکت این دولت نمایان تر خواهد بود. اینک دیدگاه های ریاست جمهوری و نخست وزیری یکدست شده و رقابت میان آنها به پایان رسیده و به تبع آن سیر تصمیم گیری تسریع می شود. افزون بر این دولت و ملت نیز همرنگ و یگانه شده اند و اکثریت اسلامگرای ترکیه اکنون نماینده واقعی خود را در رأس قدرت یافته اند. محبوبیت گل در جهان شرق و غرب نیز نوید پویایی ترکیه در عرصه بین المللی را خواهد داد.
او در دوران وزارتش در وزارت خارجه، مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را از سر گرفت و به تقویت روابط با کشورهای خاورمیانه پرداخت. از آنجا که دولت اسلامگرای ترکیه با استقبال کشورهای مسلمان مواجه شده می توان تقویت روابط ترکیه با دنیای اسلام در سالیان آینده را به راحتی پیش بینی کرد. حاکمان جدید ترکیه از خارج از نظام سکولار وارد عرصه شده اند و آمدن آنان لزوم کنار گذاشتن شیوه های کهنه هدایت امور و پیوستن به روند دموکراتیک را تأیید می کند، اما نظام سکولار به سادگی عرصه را ترک نخواهد کرد و چالش تازه ای در پیش رو دارد.
تقابل جدید اسلامگرایان و سکولارها رفراندوم ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) درباره اصلاحات قانون اساسی خواهد بود. عدالت و توسعه در نظر دارد برای تضعیف سلطه ارتش بر سیاست ترکیه و حل و فصل امور با رویکردهای سیاسی قانون اساسی مدنی جدیدی را تدوین و تصویب کند. قانون اساسی کنونی ترکیه پس از کودتای ۱۹۸۰ توسط ارتش تدوین شد و عدالت و توسعه در اندیشه جایگزینی آن است. بخش هایی از پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه به رسانه ها درز کرده و برخی آن را یک قانون انقلابی توصیف کرده اند.
در این پیش نویس، مصونیت مقام های ارشد دولتی در دادگاه های مدنی لغو شده؛ آموزش زبان کردی در مدارس دولتی مجاز خواهد بود؛ حقوق اقلیت ها لحاظ خواهد شد و در مجموع تعریف جدیدی از «ترک بودن» ترکیه ارائه شده است. بی اعتنایی دولت اسلامگرای ترکیه به ارتش و شکست ژنرال ها در متوقف ساختن روند دموکراتیک انتخاب یک رئیس جمهور اسلامگرا نشان از تضعیف شیوه های سنتی در دولت داری و حفظ اصول نظام سکولار ترکیه دارد و با توجه به برنامه های آتی عدالت و توسعه به نظر می رسد که ارتش تا اندازه قابل توجهی نفوذ و تسلط خود را در سیاست ترکیه از دست خواهد داد.

منبع : روزنامه ایران