سیاست اجتماعی و انتخابات

انباشت تجربه های بشری در عصر روشنگری و چالش های دوران مدرن، کنشگران را در چارچوبی کارکردگرا قرار می دهد. گروه های اجتماعی تمایل دارند در نظام های سیاسی صرف نظر از ایدئولوژی های موجود، مجموعه یی از نیازهای خود را برآورده کنند. این وضعیت به ویژه در دوره ثبات جوامع از اهمیتی وافر برخوردار است. بر این اساس انتخابات به جایگاه بروز تمایل مردم به برآورده شدن دسته یی از نیازها تبدیل می شود. بنابراین تعریف، حوزه عمل سیاسی بیش از آنکه کارکرد هواداری سیاسی داشته باشد ، به دامنه یی وسیع از برنامه هایی تبدیل می شود که بیشترین منفعت را برای شهروندان تولید کند. گویی رفتار مبادله یی بین احزاب و شهروندان رخ می دهد که پیروزی هر گروه و دسته یی به مثابه قراردادی اجتماعی میان اکثریت جامعه و انتخاب شوندگان عمل می کند.تجربه انتخابات به ویژه در کشورهایی که نظام های مدنی مستحکم دارند و دموکراسی از نوع پارلمانی در آن جاری است، بیشتر گویای این وضع است.
شهروندان تمایل دارند پیروز انتخابات با ابزارهای در اختیار حاکمیت چون مالیات و نرخ بهره بیشترین رفاه را برای آنان تولید کند. این رفاه بسته به شرایط اجتماعی حاکم متفاوت است. گاهی مردم برای بهبود وضعیت نظام های بازنشستگی گزینه افزایش مالیات ها را انتخاب می کنند و گاهی به دلیل رقابت های منطقه یی، بین منطقه یی و جهانی گزینه رشد اقتصادی و کاهش مالیات ها انتخاب می شود. به نظر می رسد این نحوه برخورد با انتخاب قدرت بیش از هرچیز به تخصصی شدن رقابت های سیاسی کمک می کند و توسعه را به عنوان هدف هر انتخاب - با رویکردهای مختلف- برمی گزیند.اگر وضعیت گفته شده را به عنوان ویژگی های مطلوب رقابت های سیاسی در یک جامعه بدانیم، باید بپذیریم که این نوع نگاه مشتمل بر ابزارهایی است که تصمیم گیران و به ویژه گروه های نخبه در جامعه باید آنها را تدارک ببینند. نزدیک ترین واژه به این رویکرد، برنامه ریزی است.
برنامه ریزی کمک می کند که عرصه های سیاسی بیش از آنکه جولانگاه نام آوران باشد، فضایی برای ارائه اندیشه ها و برنامه های قابل تدوین باشد. در واقع هر مجموعه سیاسی مجبور است با برنامه و ارائه فکر وارد کارزار انتخاباتی شود و شهروندان هیچ گاه مجموعه یی از کلی گویی و آرمان خواهی برای رای دادن را نمی پذیرند. با این حال ایجاد چنان فضایی قدری مشکل به نظر می رسد و اگر متغیرهای منطقه یی را هم به این موضوع بیفزاییم تحقق چنین فضایی به ویژه در کشورهای درحال توسعه مشکل تر است.از مهم ترین آمادگی ها برای ورود به عمل سیاسی با توجه به موارد گفته شده، استفاده از دانش سیاست اجتماعی است. دانش سیاست اجتماعی با تمام پیچیدگی هایی که درون خود از لحاظ بینش و روش دارد؛ زمینه های اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیکی و سازمانی را که رفاه شهروندان درون آن تولید، توزیع و مصرف می شود، بررسی می کند.
در ابتدا باید بپذیریم که دانش سیاست اجتماعی در یک فضای اجتماعی سیر می کند که مجموعه یی از هنجارها آنها را می سازند. بنابراین هرگونه اصلاح یا تغییر در مناسبات اجتماعی و ویژگی های قدرت با توجه به این فضا و رفاه شهروندان و گروه های اجتماعی تغییر می کند. به طور مشخص سیاست اجتماعی دامنه یی وسیع از امور را شامل می شود که در حوزه بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی مردم رخ می دهد. استفاده از این رویکرد برای گروه های اجتماعی به دلیل توجه به نیازهای مختلف امری گریزناپذیر است.سیاست اجتماعی با این گستره به دانشی تبدیل می شود که تحقق آن نیازمند به مشارکت و ترکیب سایر دانش هاست. به طور مثال بخش عمومی اقتصاد به مسائل توزیع درآمد و نحوه تخصیص منابع برای دسترسی به عدالت و کارایی آن می پردازند. دانش حقوق در چارچوب استفاده و بهبود شرایط قانونی نیل به حفظ کرامت انسان ها و جلوگیری از تبعیض توجه دارد. روانشناسی در فهم ساختارهای خشنودی در زندگی و به حل پیچیدگی های روانی زندگی کمک می کند. جامعه شناسی، با درک مسائل و آسیب های اجتماعی گوناگون راه های جامعه شناختی حل مشکلات را بررسی می کند.سیاست اجتماعی در نگاه سنتی خود بیشتر به حل مساله فقر با توجه به دانش های مختلف توجه داشت.
و در کنار آن مسائلی از قبیل خیابان خواب ها، بیکاران طولانی مدت و جرائم را بررسی می کرد. اما در فضای کنونی که شهروندان حضوری فعال در عرصه های مدنی دارند و خود به مشارکت فعالانه علاقه مندند، حد سیاست اجتماعی هم با استفاده از هر کالا و خدمتی که در رفاه موثر باشد، رشد کرده است که در این زمینه کالایی سیاسی چون انتخابات هم از آن مستثنا نیست. در واقع این رقابت بین سیاست های اجتماعی مختلف اعلامی از سوی گروه های مختلف است که مردم را متمایل به شرکت و رای دادن می کند. البته این نگاه به انتخابات قبل از آنکه در زیرمجموعه یی وسیع از دانش سیاست اجتماعی تعریف شود، اقتصاد بخش عمومی با زبان دیگر به آن پرداخته بود. قضیه رای دهنده میانه از مباحث مهم در انتخاب عمومی شرط پیروزی در انتخابات را تصمیم رای دهندگان میانه به انتخاب یک گزینه محدود کرده بود.به نظر می رسد نگاه سیاست اجتماعی به انتخابات واجد ویژگی هایی است که عرضه کنندگان محصولات سیاسی باید به آن توجه کنند.
▪ در این فضا احزاب باید با برنامه های خود وارد کارزار رقابتی شوند. داشتن برنامه های دقیق و مبتنی بر تحلیل قوی و ارائه آمارهای مرتبط با آن در زمینه های مسکن، اشتغال، تحصیل، حقوق فردی و اجتماعی از مهم ترین ارکان سیاست اجتماعی است.
▪ مردم برای بهبود کیفیت زندگی خود با هر درجه از اهمیت به انتخاب کاندیداهای خود می پردازند. بنابراین انتظار رفتارهایی چون تحریم انتخابات و حتی مشارکت با نرخ های بسیار بالا در این محدوده بی معناست.
▪ درنگاه سیاست اجتماعی، دموکراسی و تکثر خود را به صورت یک الزام و ابزار غیرقابل انکار به صورت سیستمی تحمیل می کند. بهبود سیاستگذاری اجتماعی جز از طریق مشارکت اجتماعی، انتقاد و آزادی مطبوعات سامان نمی یابد. در واقع دموکراسی به عنوان کاتالیزور پذیرش و حل قانونمند مسائل اجتماعی که حوزه قدرت هم بخشی از آن به حساب می آید، تعریف می شود.
▪ اگر بخواهیم با این رویکرد، شرطی برای صلاحیت های انتخاباتی بگذاریم، به جز شرایط عمومی و اختصاصی موردنظر هر قانون در هر کشور، باید اولویت ورود به کارزار را منوط به ارائه برنامه در حوزه های مورد چالش و رقابتی چون مالیات، تامین اجتماعی، نرخ بهره و تفاوت دیدگاه در آموزش و بهداشت و امنیت کنیم. بدون ارائه این موارد اصولاً معیارهای قابل اندازه گیری برای رای دادن در اختیار مردم نیست.با توجه به موارد بالا، انتظار می رود نظام جمهوری اسلامی که در آستانه ورود به دهه سوم از حیات خود است و دوران پایداری را طی می کند به استفاده از این رویکرد هم توجه کند. این امر به دلایل زیر حائز اهمیت است؛
▪ ایران با تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله به جمع کشورهایی پیوسته است که برنامه بلندمدت برای توسعه خود دارند. بنابراین برنامه های کوتاه مدت و بودجه ها باید با آن مطابق باشد. لازمه این مهم آن است که رقابت های سیاسی به اجرای برنامه ها و اسناد بالادستی محدود شود. به طور مثال اگر گروهی طرفداری از حقوق بشر و توسعه سیاسی را به عنوان رویکرد غالب خود برگزیده، می تواند استراتژی و برنامه های عملیاتی آن بخش از اسناد بالادستی را ارائه و برجسته کند.
▪ فراگیر شدن دامنه مسائل اجتماعی به ویژه با ورود به عصر جهانی شدن اقتضا می کند که مشارکت اجتماعی موثر به اصل فراگیر تبدیل شود.
▪ آنچه سلامت روانی جامعه را تضمین می کند، بهبود کیفیت زندگی در عرصه هایی چون مسکن، اشتغال و آزادی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که به جز شعار برنامه ریزی مدون، پیوسته و بر اساس شرایط بومی طلب می کند.
▪ سیاستگذاری اجتماعی در ایران، وظیفه صرفاً نهادهایی چون وزارت رفاه، وزارت کشور و بهزیستی یا مجموعه یی از آنها نیست. نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی هم نمی تواند به تنهایی طیف وسیعی از نیازها را که معرف رفاه و خشنودی زندگی مردم است، بپوشاند. برای پویایی در شرایط متغیر رفاهی نیاز به رقابت، خلاقیت و روش های نوین است.
به نظر می رسد انتخابات مجلس هشتم در ایران به عنوان انتخابات پیش رو می تواند و باید میدانی برای ارائه سیاست های اجتماعی به انتخاب کنندگان باشد. تاکنون، کمتر گروه و جمعیتی در ایران برنامه های خود در حوزه سیاستگذاری اجتماعی را با توجه به ابزارهای رایج حکومت چون قانونگذاری مالیاتی، نرخ بهره بانکی و راهبردهای دفاع از آزادی های سیاسی و اجتماعی بیان کرده است و بیشتر میدان های انتخاباتی به بازی چهره های سیاسی و کلیتی از گرایش های سیاسی محدود شده است. به نظر می رسد پررنگ شدن نقش احزاب در رقابت های انتخاباتی و الزام آنها به ارائه برنامه مطابق با اسناد بالادستی می تواند سیستم مناسبی برای ورود کشور به فضای سیاست اجتماعی باشد که هدفی جز پایداری و توسعه ملی ندارد.
آنچه اهمیت دارد، این است که حاکمیت بپذیرد و بخواهد گروه های سیاسی با تمام توان خود در انتخابات حاضر باشند و برای اداره مجلس برنامه داشته باشند. در مورد مجلس هشتم گروه ها باید مطابق با سند چشم انداز برای آمایش سرزمین به عنوان هدف محوری برنامه پنجم توسعه راهکار داشته باشند و از هم اکنون نتایج برنامه چهارم توسعه بر سیاست اجتماعی را به عنوان عملکرد دولت مبنای نظر قانونگذاری و نظارتی خود در دوره نمایندگی قرار دهند.

محمد ثاقب فرد

منبع : روزنامه اعتماد