زیمبابوه پس از دیکتاتوری

زیمبابوه در حال ورود به «عصر آزادی» است. پس از انتخابات تک نامزدی ریاست‌جمهوری، وضعیت به سرعت از مراسم «تاجگذاری» رابرت موگابه به یک دوره انتقالی پس از او حرکت می‌کند. انتقادات روزافزون از قدرت غیر پاسخگوی موگابه و خشونتی که رژیم به‌کار می‌برد- به ویژه از جانب همسایگان زیمبابوه و متحدان سابق موگابه- در حال فراهم ساختن زمینه ایجاد نظمی پساموگابه‌ای است: نظمی که بر پایه آن شهروندان زیمبابوه فرصت تبدیل شدن به شهروندی تمام‌عیار را دارند؛ فرصتی که آنها را حاملان حقوق و تعهداتی می‌سازد که با یک رژیم باثبات از قوانین مشخص می‌شود. دستیابی به این نتیجه، چالشی عظیم خواهد بود که هم مستلزم توجه به شرایط خاص زیمبابوه است و هم آموختن درس‌هایی از تجربه- و البته اشتباهات- چنین دوران انتقالی‌ای در جاهای دیگر دنیا از سال ۱۹۸۹ بدین سو.
اصل راهنمای این تغییر که- به نظر ما- باید به آن تن در دهد این است که تکیه‌گاه سیستم‌های سیاسی باثبات بر رضایت مردم متکی است و اینکه این رضایت از طریق اجرای کارکردهای مطلوب دولتی به نمایندگی از شهروندان ایجاد می‌گردد. چالش‌های ساخت دولتی که بتواند این کارکردهای مطلوب را در زیمبابوه پس از موگابه به اجرا در آورد بسیار بزرگ خواهد بود. به‌طور اخص، دولتی که در زیمبابوه به ایفای نقش می‌پردازد باید یک رهبری ملی و یک سیستم کمک‌رسانی کارآمد را برقرار سازد. وداع رابرت موگابه از قدرت- هر زمانی که رخ دهد- این کشور را با میراث فاجعه‌آمیز سه دهه حکمرانی فاسد مواجه خواهد کرد. برای فائق آمدن بر این میراث، جانشینان او باید با ترکیب «فداکاری و جانفشانی» و «رهبری خلاقانه و مهارت‌های مدیریتی» از نظرات یک تیم جمعی حمایت نمایند.
این شامل عدول از اثرات سرکوبگرانه و مخرب «کیش شخصیت» و رهایی از روابط خانوادگی، دوستی و پارتی‌بازی و محاسن و مزایای قدرت است. اینها در وهله اول شاید وسوسه‌آمیز بنماید و شاید به مثابه بخشی از غنائم پیروزی بر اثر پیامدهای تغییر رژیم تلقی گردد، اما تسلیم شدن در برابر این وسوسه‌ها باعث تداوم میراث مفتضحانه موگابه خواهد بود. این وسوسه‌ای است که اگر تسلیم آن نشویم، کشور به مسیر جدیدی رهنمون می‌شود که باید تکنیک‌ها و تجربیات بشری را با تعهدات اخلاقی برای شکل دادن به یک اقتصاد و سیاست باثبات در هم آمیزد. لازم است که آمادگی‌هایی برای این کارـ یعنی لحظه آزادی زیمبابوه‌ـ صورت گیرد. تاکنون اندک طرح‌ها یا برنامه‌های منسجمی برای این امر [لحظه آزادی زیمبابوه] وجود داشته است تا آنگاه آغاز شود که- توجهات جهانی به دوره پس از سقوط موگابه معطوف شد- جامعه بین‌المللی کمک‌های مالی چشمگیری را در اختیار قرار دهد. در اینجا، کسب تجربه از «دولت‌های ناکام» دیگر مهم است.
● تجربیات دولت‌های دیگر
نمونه‌های هاییتی (۱۹۹۴)، کوزوو (۱۹۹۹)، تیمور شرقی (۱۹۹۹) و افغانستان (۲۰۰۱) و سایر دولت‌ها نشان می‌دهد آنگاه که کمک‌کنندگان به نیازهای اضطراری یک «دولت ناکام» انتقالی به سرعت پاسخ می‌دهند، مجموعه سازمان‌های امدادرسان به سرعت در صحنه حاضر می‌شوند و به سرعت صدای طرح‌های پیشنهادی ارائه و شنیده می‌شود. این «کمک‌های فوری»، هم در فرآیند و هم در نتیجه، همچون هر اقدام دیگر یک «خطر» را به دنبال دارد؛ این خطر بدین معناست که نه‌تنها نمی‌تواند تبدیل به یک «صافی» برای ایجاد ظرفیت نهادین شود بلکه می‌تواند ابزار شکاف، تنفر و فساد را فراهم سازد. سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه آن می‌توانند تساوی را رعایت کنند اما تقسیم و توزیع در هم ریخته اعتبارات و بودجه‌ها غالبا حس بی‌عدالتی را در میان شهروندان و حسادت را در میان گروه‌ها و کشورها بر می‌انگیزد. سیل طرح‌های توزیعی حس استحقاق و برتری را در میان مردم بدون هیچ شالوده قانونی می‌پراکند. پیامدهای ناخواسته می‌تواند شامل ناکارآمدی‌های طاقت‌فرسا یا مثلا افزایش و به‌کارگیری نیروهایی باشد که نه‌تنها بسیاری از آنها به کار نمی‌آیند و طرح‌ها را از مسیر خارج می‌کنند بلکه هزینه‌ساز هم هستند.
نتیجه این است که دولت و شهروندان نادیده انگاشته می‌شوند و دولت ظرفیت پاسخ‌دهی به شکایات شهروندانش را از دست می‌دهد. سازمان‌های امدادرسان که این طرح‌ها و پروژه‌ها را مدیریت می‌کنند در پایتخت‌هایی مستقرند که دور از دسترس شهروندان بوده و مسوولیت‌های حقوقی مستقیمی نسبت به دریافت‌کنندگان این کمک‌ها ندارند. یک ضرر دوگانه پاسخگویی نیز وجود دارد، بدین معنا که شهروندان در کشورهایی که به‌تازگی آزاد گردیده‌اند هیچ منابع رسمی در دست ندارند و کسانی هم که این کمک‌ها را در کشورهای مختلف ارائه می‌دهند از واقعیت‌های موجود برای پاسخگو ساختن این نهادها بسیار دور هستند.
افغانستان پس از سقوط طالبان در نوامبر ۲۰۰۱ یک مورد عینی‌تر است. در کابل در دسامبر همان سال، کارمندان خسته سازمان ملل بیش از ۴۰۰ طرح و پروژه را طی دوره‌ای ۱۰ روزه آماده کردند؛ اقدامی که با آن اشتیاق آژانس‌های سازمان ملل برانگیخته شد که آنها [یعنی آژانس‌های سازمان ملل] (و نه صندوق کمک‌رسانی بانک جهانی) مجموعه‌ای از منابع را که باید از سوی کمک‌کنندگان در کنفرانس توکیو در ۲۱ و ۲۲ ژانویه ۲۰۰۲ تعهد و تضمین شود را به دست آورند. نهادهای سازمان ملل معمولا خود دچار بحران مالی هستند که این بدین معناست که هر درخواست اضطراری‌ای به مثابه فرصتی برای برآورده ساختن نیازهای مالی مراکز آن سوی دریاهای آنها تلقی می‌شود. این تلاش‌ها برای افزایش منابع مالی قابل درک است اما لزوما برای کشورهایی که این کمک‌ها برای آنها مقرر گردیده سازنده و کارگشا نیست.
بروشورهایی که توصیف کننده طرح‌هایی در افغانستان بود به زبانی جذاب نوشته شده بود که از تمام واژگان توسعه‌ای رایج بهره گرفته بود. در واقع، آن چسبی که تمام اینها را به هم مرتبط ساخته بود چیزی نبود جز مجموعه‌ای غیر یکدست از طرح‌هایی که در پاسخ به ۸/۱ میلیارد دلار پول در دسترسی، که سیستم کمک‌رسانی به سازمان ملل اختصاص داده بود کنار هم چیده شده بود. این پول- که هیچ درک دقیقی از نیازها به واسطه ارزیابی اولویت‌ها یا تحلیل هزینه / فایده نداشت- اول اختصاص داده شد و نتیجه را شکل بخشید. این، امروز به وضعیتی منجر شده است که تنفر عمومی با اتلاف آشکار و ناکارآمدی‌های نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) عمیق‌تر شده و زمینه‌ای را برای سیاستمداران عوام فریب فراهم می‌کند تا اقدامات گسترده‌تری را در برابر حضور بین‌المللی تقاضا کنند.
دولت جدید در افغانستان در سال ۲۰۰۲ به درستی به نیاز به مزایای صلح آگاه بود. این دولت تنها نهاد دارای مشروعیت لازم و عمق بینش برای بسط یک چارچوب جامع استراتژیک بود. برخی از برنامه‌های کمک‌رسانی به راستی نتایج چشمگیری را در سراسر این کشور ایجاد کرد و نشانه‌هایی از مشارکت میان دولت و مردم را نشان داد که می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را افزایش دهد. هر چند برنامه‌های ملی که از سوی کابل طراحی گردید با موانعی روبه‌رو شد و از سوی کسانی که هم فاقد مشروعیت بودند و هم نگرش لازم برای تعیین سیاست‌های باثبات و مستحکم را نداشتند مسخ شد. اشتباهات این دوران اولیه بسیار هزینه‌بر بوده است؛ شش سال پس از آن، افغانستان که به محاصره مشکلات مربوط به ستیز مسلحانه در آمده است تنها نمونه کاملا آشکار است.
● مدل جدید
آنچه در افغانستان رخ داد شباهت‌هایی با بسیاری از مناطق دیگری دارد که پس از عصر ستیز سر بر آورده‌اند. درس‌های آن بسیار است و بسیار به کمک‌کنندگان و دریافت‌کنندگان، نهادهای خارجی و ارگان‌های داخلی، شهروندان جهانی و بازیگران محلی مربوط است (با درک اینکه در وضعیت‌های «دولت ناکام»، این دسته‌بندی‌ها در هم تنیده‌اند). برای جامعه بین‌المللی درس افغانستان این است که سازمان‌های مشابه منجر به شکل‌گیری دولت‌های کارآمد نمی‌شوند؛ که کمک‌های تکنیکی غالبا تلف می‌شود و اینکه هماهنگی میان کمک‌کنندگان همچنان تعریف نشده است. خلاصه اینکه، کمک‌رسانی هم می‌تواند بخشی از مشکل باشد و هم بخشی از راه حل. همانگونه که بسیاری از مثال‌ها نشان داده، کمک‌رسانی نیز می‌تواند کارگر باشد؛ نمونه‌هایی مثل طرح مارشال در اروپا (که در جولای ۱۹۸۴ برقرار گردید)، کمک‌های ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا به ایرلند و اسپانیا، حمایت صندوق بانک جهانی برای ژاپن، کره، چین و سنگاپور. اما برای فائق آمدن بر سوء عملکرد و ناکارآمدی‌های فعلی آن، سیستم کمک‌رسانی بین‌المللی باید شجاعت و بینش خلق مدل جدیدی را داشته باشد که با روح همکاری و کار از طریق برنامه‌های بزرگ‌تر و منسجم‌تر به آن جان بخشیده شود.
افغانستان از زیمبابوه جلوتر است و هر دو این کشورها نیز از برمه و کره شمالی جلوترند. اما در واقع امر، مشکلاتی که تمام این دولت‌ها را در محاصره خود در آورده است نزدیک‌تر از آن چیزی هستند که بتوان آن را دید. بنابراین هم توجه به شرایط منحصر به فرد و هم میراث هر «دولت ناکامی» مهم است تا بتوان سیاست‌هایی طراحی کرد که به آن نیازها جامه عمل بپوشاند و خلاقانه تجربیاتی که می‌تواند منتقل شود را به‌کار گیرد. رابرت موگابه دیگر نمی‌تواند بر زیمبابوه حکم براند اما کسانی که پس از او می‌آیند اگر خواهان استفاده بهینه از دوره آزادی باشند باید تمام آنچه که پیش از او رخ داده را به خوبی در نظر گیرند و از آن درس بیاموزند.

کلاره لوکهارت، اشرف غنی /ترجمه: محمدحسین باقی
منبع: Open Democracy

منبع : روزنامه کارگزاران