زنگ های پرحاشیه

حتماً شما هم در حواشی بزرگترین بازار فروش موبایل در ایران در خیابان جمهوری با فروشندگان سیاری روبه رو شده اید که با گرفتن یک گوشی در دست، رهگذران را برای خرید جدیدترین گوشی های تلفن همراه ترغیب می کنند. این فروشندگان را که نه مغازه یی دارند و نه محل استقرار مشخص باید پردرآمدترین فروشندگان بازار موبایل نامید. این فروشندگان با بهره مندی از محموله های قاچاق امکان دسترسی به جدیدترین گوشی های موبایل را دارند و بدون نیاز به پرداخت هزینه های فروشگاه آنها را در معرض فروش قرار می دهند. مشتری ایرانی هم همچنان ترجیح می دهد به هر روشی کالای با قیمت ارزان تر را بخرد و نکاتی مانند گارانتی و ضمانتنامه را جدی نگیرد. این موضوع در واقع حلقه گمشده بازار پر از حاشیه یی است که هنوز هم نتوانسته از شر قاچاق رهایی یابد.
از اردیبهشت ماه سال ۸۵ و بر اساس طرحی مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان تلفن همراه در کشور، تعرفه واردات گوشی به یکباره ۵۶ درصد افزایش یافت. به دنبال این افزایش تعرفه، بازار تلفن همراه دچار نابسامانی های شدیدی شد. نابسامانی هایی که همچنان در این بازار وجود داشته و به نوعی نه تنها معادلات واردکنندگان و توزیع کنندگان را عوض کرده، بلکه بنا بر شواهد موجود اتحاد بین فروشندگان و واردکنندگان را افزایش داده است. نخستین بحثی که در زمان افزایش تعرفه واردات مطرح شد، افزایش میزان قاچاق بود؛ بحثی که به گفته تمامی کارشناسان پس از افزایش تعرفه واردات در هر کالایی رخ می دهد. هرچند ستاد مبارزه با قاچاق کالا تمامی سعی خود را در کنترل قاچاق این کالا به کار بست اما به اعتقاد مسوولان وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، رجیستر کردن گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده است تنها راه جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق بود. سرانجام و پس از جلسات متعدد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود تمام مخالفت های مدیرانش رجیستر کردن گوشی های وارداتی را پذیرفت. به این ترتیب واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه ناگزیر شدند پس از طی مراحل گمرکی برای ورود گوشی خود به بازار رسمی کشور متوسل به شرکت ارتباطات سیار شوند.
همین امر واردات گوشی به کشور را با تاخیر روبه رو کرد و باعث شد تا قیمت گوشی های موجود در بازار که پیش از آن و به دنبال افزایش تعرفه تا حدی گران تر از قبل در بازار عرضه شده بودند، به دلیل کمبود گوشی با یک جهش ناگهانی در قیمت روبه رو شدند. از سوی دیگر واگذاری سیم کارت های دولتی آغاز شد و ایرانسل هم به مدد آگهی های تبلیغاتی بسیار، مخاطبان زیادی را برای استفاده از سیم کارت هایش ترغیب کرد. با این واگذاری ها نیاز بازار به گوشی افزایش پیدا کرد و قاچاقچیان و فروشندگان گوشی های بدون گارانتی، سود سرشاری را به جیب زدند. در این بین بحث رجیستر شدن قانونی گوشی ها تنها توسط اپراتور دولتی تلفن همراه صورت گرفت و تالیا و ایرانسل وارد رجیستر شدن گوشی ها نشدند در نتیجه بسیاری از گوشی هایی که از کانال های غیرقانونی وارد کشور شده بودند به راحتی در شبکه ایرانسل و تالیا قابل استفاده بودند. به این ترتیب صدای واردکنندگان قانونی که سالی پر ضرر و زیان را پشت سر گذاشته بودند، درآمد.
استقبال از سیم کارت های ایرانسل و تالیا که به گفته فروشندگان بازار عدم نیاز به گوشی های رجیسترشده یکی از مهم ترین دلایل آن بوده از یک سو و پر شدن ظرفیت شبکه رجیستری اپراتور اول از سوی دیگر، باعث شد ارتباطات سیار که طرح رجیستری گوشی را یکی از عوامل کاهش استقبال از سیم کارت های اعتباری دوره گذشته خود دیده بود آن را لغو و ورود گوشی های تلفن همراه را پس از پرداخت عوارض گمرکی آزاد اعلام کند. بنا بر آمارهای موجود طی یک سال گذشته بیش از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سیم کارت وارد شبکه ارتباطاتی کشور شده که گفته می شود برای این تعداد سیم کارت فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی توسط شرکت ارتباطات سیار رجیستر شده که این به معنای استفاده از هشت میلیون گوشی قاچاق در شبکه ارتباطی کشور است. پس از اعلام این آمار، انگشت اتهام به سوی شرکت ارتباطات سیار نشانه رفت و این درحالی بود که علاوه بر آنکه رجیستر شدن گوشی های قاچاق در شبکه این اپراتور از سوی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکذیب شد، پر بودن ظرفیت شبکه رجیستری ارتباطات سیار نیز اجازه رجیستری این تعداد گوشی را به این اپراتور نمی داده است.
به هر حال تقریباً یک سالی است که طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه لغو شده است. اعلام این خبر در روزهای نخست بار دیگر بازار گوشی تلفن همراه را تکان داد و باعث افت قیمت گوشی های بازار شد. در این بین واردکنندگان قانونی طی دو سال گذشته طرح رجیستری را مهم ترین عامل در ضرر و زیان های خود اعلام می کردند، اما این بار لغو این طرح را باعث افزایش گوشی قاچاق دانسته و بازهم همانند گذشته کاهش تعرفه واردات را تنها عامل جلوگیری از قاچاق گوشی عنوان می کنند.اما اتفاق جالبی که این بار برای بازار تلفن همراه رخ داده است نه مربوط به افزایش تعرفه واردات است و نه مربوط به لغو طرح رجیستری. آزاد سازی طرح رجیستری گوشی تلفن همراه که کاهش قیمت را به همراه داشت این بار باعث شده تا همان قاچاقچیانی که واردکنندگان قانونی لغو طرح ثبت شماره سریال تلفن همراه را به نفع آنها عنوان می کردند از عرضه گوشی های خود به بازار خودداری کنند. بر همین اساس عرضه گسترده گوشی های متفرقه نوکیا و سونی اریکسون در بازار جمهوری تهران کاهش چشمگیری داشته است. به دنبال لغو طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، قاچاقچیان گوشی های نوکیا و سونی اریکسون به صورت گسترده اقدام به واردات گوشی های خود می کردند تا آنجا که بازار مملو از گوشی های قاچاقی این دو برند شده بود و در نتیجه افزایش عرضه نسبت به تقاضا، سیر نزولی قیمت را بیش از پیش در پی داشت. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار در اولین روزهای لغو طرح رجیستری پیش بینی می کردند قیمت گوشی ها تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

محمدرضا رئوف

منبع : روزنامه اعتماد