انقلاب خاموش آنکارا

با وجود رای روز پنج شنبه دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه درباره لغو مصوبه آزادی حجاب در دانشگاه های ترکیه حزب عدالت و توسعه ترکیه باید از تحولات اخیر این کشور خرسند باشد.
در تاریخ ۳۱ مارس سال جاری میلادی (۱۲ فروردین) دادگاه قانون اساسی ترکیه پذیرفت تا شکایت علیه حزب حاکم این کشور را که اتهاماتی همچون اقدام بر ضد قانون سکولار جامعه و تلاش برای بی ثبات کردن کشور به آن وارد شده بود را بررسی کند. این شکایت که از سوی دادستان کل ترکیه ارایه شده علاوه بر آن که خواستار منحل شدن حزب حاکم عدالت و توسعه شده ممنوعیت فعالیت دولتی و سیاسی ۷۱ نفر از اعضای حزب حاکم از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رییس جمهور ترکیه را نیز خواستار شده است. اما با وجود این اتهام ها، نتیجه بررسی این پرونده در دادگاه چه به نفع حزب حاکم باشد چه به زیان آن، حزب عدالت و توسعه را نباید پیروز تحولات اخیر ترکیه نامید.
در واقع تنها نتیجه قطعی و روشن این تحول آن است که فرهنگ و جامعه سیاسی ترکیه که از سال ۲۰۰۷ تاکنون بین دو قطب مسلمان و سکولار تقسیم شده با مطرح شدن این شکایت بدون شک بیش از گذشته به سمت حزب عدالت و توسعه گرایش پیدا کرده و موجبات افزایش قدرت حزب حاکم را فراهم می کند.
قدرت ابتدایی حزب عدالت و توسعه در این دو نکته نهفته شده است. دنبال کردن یک دموکراسی کثرت گرا و تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا. به دنبال به قدرت رسیدن این حزب در سال ۲۰۰۲ میلادی، رهبران عدالت و توسعه سیاست توافقی را در پیش گرفتند که اتخاذ این سیاست باعث شد تا حزب حاکم با لیبرال ها، رسانه ها، لابی های قدرتمند تاجران و سایر گروه های موجود در ترکیه ائتلاف کند. مذاکره با اتحادیه اروپا برای پیوستن به آن از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و هر چند در ماه های اخیر حزب حاکم ترکیه تلاش خود برای پیوستن به اتحادیه اروپا را کاهش داده اما محبوبیت آن در ترکیه همچنان به قوت خود باقی است.
همزمان با این تحولات به نظر می رسد عدالت و توسعه روشی را اتخاذ کرده که به موجب آن خود را یک جریان سیاسی ضعیف جلوه دهد. در بهار سال ،۲۰۰۷ دادگاه قانون اساسی ترکیه در انتخاب نامزد این حزب برای ریاست جمهوری ( عبدالله گل وزیر امور خارجه وقت ترکیه) مداخله کرده و از تحقق آن جلوگیری کرد.
عدالت و توسعه در آن تاریخ این اقدام دادگاه قانون اساسی را به بلوکه کردن رای مردم و تلاش برای جلوگیری از انتخاب یک فرد مذهبی برای پست ریاست جمهوری ترکیه تعبیر کرد. متعاقب این عمل فضای سیاسی ترکیه بین مسلمانان و سکولارها تقسیم شد و این عمل حمایت گسترده مردمی را برای حزب عدالت و توسعه به ارمغان آورد که نتیجه آن پیروزی چشمگیر حزب حاکم در انتخابات پارلمانی جولای ۲۰۰۷ ترکیه بود. در این انتخابات تقریبا نیمی از شرکت کنندگان به حزب حاکم رای داده بودند.
در آگوست همان سال، حزب حاکم با خرسندی از محبوبیتی که در میان مردم کسب کرده بود عبدالله گل را به عنوان رییس جمهور جدید ترکیه معرفی کرد. اما این اتفاق همزمان بود با کاهش گرایش عدالت و توسعه به طرح سیاست توافقی و از پایان سال ۲۰۰۷ این حزب با کنار گذاشتن ائتلاف خود با گروه هایی که عضو عدالت و توسعه نبودند و همچنین نادیده گرفتن موانع و تعادل موجود در جامعه، سیاست دموکراسی براساس رای حاکم را در پیش گرفت و در فوریه ۲۰۰۸ قانون رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه به تصویب مجلس و سپس به تایید رییس جمهور این کشور رسید. علاوه بر این به نظر می رسد که در چند ماه گذشته حزب حاکم بدون در نظر گرفتن مشارکت مردمی قوانین جدیدی را در پیش گرفته است.
سال ۲۰۰۷ برای عدالت و توسعه سال خوش یمنی بود. قدرت این حزب در شاخه های مختلف دولت افزایش یافت و همان گونه که روزنامه نگاران ترکیه بدان اشاره کرده و امریکا نیز این مطلب را تایید کرده که در مقایسه با چند سال قبل که سهام عدالت و توسعه در رسانه های ترک رقم ناچیزی بود اما در سال ۲۰۰۷ این رقم به نزدیک ۵۰ درصد رسید.
هرچند که عدالت و توسعه در میان مشاغل اصلی ترکیه محبوبیت چندانی ندارد اما به تازگی نام هایی در اقتصاد ترکیه شنیده می شود که این نام ها با عدالت و توسعه در ارتباط هستند.
بدون شک تصمیم جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه موجب تقویت جایگاه مردمی حزب عدالت و توسعه شده و این حزب را در ادامه سیاست دموکراسی بر اساس رای حاکم خود ثابت قدم تر خواهد کرد.
اگر دادگاه قانون اساسی ترکیه رای به منحل شدن حزب حاکم بدهد، جایگاه این حزب در میان مردم دو چندان شده و آن گاه یک حزب مذهبی تبدیل به خواست و اراده ملت می شود.
در حقیقت عدالت و توسعه در حال حاضر مشغول ترویج همین دیدگاه در جامعه ترکیه است. در تاریخ ۱۵ مارس اردوغان و گل به شدت از گروه های سکولار مخالف مذهب انتقاد کرده و یک روز بعد از آن، رجب طیب اردوغان این کیفرخواست را برخلاف اراده اصلی ترکیه تعبیر کرد.
حال با توجه به این تعابیر، ممکن است دادگاه قانون اساسی ترکیه با هدف جلوگیری از افزایش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در جامعه در مقایسه با حکم منحل شدن، رای کم اثرتری را علیه این حزب صادر کند. یک احتمال آن است که دادگاه در عوض منحل کردن این حزب رای به محکومیت تنی چند از اعضای آن بدهد و یا پرداخت کمک های مالی از بودجه دولتی به حزب حاکم عدالت و توسعه را ممنوع کند.
این اقدام نیز ممکن است حرکتی بر ضد مذهب و اراده ملت تلقی شود که هر دوی این دیدگاه ها نیرویی همانند یک بولدوزر را در عرصه سیاسی ترکیه به حزب حاکم می دهد نتیجه اتخاذ سیاست نشان دادن خود به عنوان یک جریان سیاسی ضعیف، یک پیروزی بزرگ برای عدالت و توسعه خواهد بود.
دادگاه قانون اساسی ترکیه هنوز دست خود را به طور کامل رو نکرده اما دموکراسی این کشور هنوز نیازمند سیستم قضایی است و این برخلاف قدرت عدالت و توسعه است که توانایی بی اثر کردن هرگونه اقدامی را از سوی سیستم قضایی سکولار ترکیه دارد.
بر همین اساس گام بعدی عدالت و توسعه بسیار بااهمیت تر از تصمیم دادگاه خواهد بود.
تحت چنین شرایطی بود که یک دهه قبل دادگاه رای به منحل شدن حزب اسلام گرای رفاه داد و برخی از اعضای این حزب مجبور به مدارا با شرایط موجود و پرهیز از رفتارهای اسلام گونه در انظار شدند.
این افراد سپس حزب عدالت و توسعه را تاسیس کردند.
اما این نکته مشخص نیست که آیا این اقدام جدید دادگاه تاثیرات مشابهی را همانند یک دهه قبل خواهد داشت و این که آیا موجب تشویق حزب عدالت و توسعه و به کارگیری دموکراسی کثرت گرا و سیاست توافقی که آن را در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ تجربه کرده سوق خواهد داد یا خیر؟ تمام این گفته ها این نکته را بازگو می کنند که ترکیه در حال گام برداشتن در مسیر یک انقلاب خاموش است.
در حالی که منحل شدن حزب عدالت و توسعه پیامد ناخوشایندی را برای دموکراسی خواهد داشت، اقدام جایگزین آن نیز چندان خوشایند نخواهد بود. براساس نفوذ این حزب بر رسانه ها و افزایش روزافزون جایگاه آن در جامعه اقتصادی ترکیه، عدالت و توسعه تمام دستگاه های قانونگذاری و اجرایی کشور را تحت کنترل خود دارد.
هر چند رهبران عدالت و توسعه در روزهای اخیر بر پایبندی خود به دموکراسی تاکید کرده اند اما علاوه بر موارد بالا این حزب هم اکنون این توانایی را دارد که جامعه ترکیه را علیه سیستم قضایی این کشور بسیج کرده و این شانس را نیز دارد که اداره ترکیه را براساس حمایت های گسترده مردمی بر دست بگیرد.
دادگاه قانون اساسی ممکن است به زودی رای به انحلال این حزب بدهد اما ذهن هیات منصفه این دادگاه بدون شک تا مدت ها درگیر وضعیت دموکراسی در ترکیه خواهد بود.
● کودتای قاضیان ترکیه
در نوشته های بالا به تاثیرات طرح شکایت دادستان کل ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه برآینده این حزب پرداخت شد، اما این شکایت علاوه بر حزب حاکم تاثیراتی را بر خود ترکیه نیز در پی دارد، بحران برپا شده در نتیجه این شکایت چندین ماه طول خواهد کشید و در نهایت عدالت و توسعه چه پیروز این کشمکش باشد و چه بازنده، پیامدهای منفی زیادی در انتظار ترکیه خواهد بود.
با طرح این شکایت، ترکیه بار دیگر وارد نبرد دیگری با خودش شد؛ نبردی میان مذهب و سیاست و نتیجه آن روی هر دوی این گروه ها(مذهب و سیاست) و حتی دوستان آنها می تواند ویران گرا باشد.
منحل کردن حزبی که مدت پنج سال است حاکمیت کشور را در دست دارد و عملکرد آن در مدت این پنج سال کاملا موفق بوده در دنیای غرب بی سابقه است.
حزب عدالت و توسعه با اقتدار در انتخابات پارلمانی جولای گذشته به پیروزی رسیده و طرح این شکایت منظره ای تمسخر آمیز از پروسه دموکراسی را به تصویر می کشد.
هرچند که از لحاظ قانونی پیگیری این شکایت امری عادی است اما به اعتقاد اغلب مردم ترکیه این ماجرا کاملا شبیه یک کودتای قضایی است .از زمانی که دادگاه قانون اساسی با بررسی این شکایت موافقت کرده ثبات اقتصادی و سیاسی ترکیه را با خطر جدی مواجه کرده و اقتصاد ترکیه که هم اکنون به واسطه شرایط اقتصاد جهانی تحت فشار است با مطرح شدن این شکایت صدمات زیادی را متحمل خواهد شد.
نتیجه حاصله از بررسی این شکایت بدون شک به زیان ترکیه خواهد بود و امریکا و اتحادیه اروپا که از متحدان استراتژیک بین المللی ترکیه محسوب می شوند با دقت و یا حتی بهتر بگوییم با هراس روند بررسی این شکایت نامه را تعقیب می کنند.
به طور دقیق تر این که این شکایت ثبات ترکیه را تهدید می کند.
امریکا برای اجرای سیاست ها و برنامه های خود در عراق و برای آن که بتواند کردستان عراق را آرام نگاه دارد به همکاری ترکیه نیازمند است. بی ثباتی سیاسی در ترکیه به معنای ناتوانی دولت این کشور در حل و فصل کردن مشکلات داخلی و همچنین اولویت های سیاست خارجی آن که برای امریکا اتحادیه اروپا از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و از جمله آنها می توان به همکاری درباره ایران و کمک به حل مساله قبرس اشاره کرد، خواهد بود.
علاوه بر اینها منحل شدن حزب حاکم ترکیه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را تحت تاثیر جدی قرار می دهد. هرچند که رهبران اتحادیه اروپا تاکنون تمایل خود را برای پذیرفتن ترکیه در جمع خود به صراحت آشکار نکرده اند اما این شک این شکایت روند پیوستن ترکیه به اتحادیه را با چالش جدی مواجه می کند. در این میان دیدگاه امریکا در مورد تحولات اخیر ترکیه سخت گیرانه تر است.
در گذشته واشنگتن تنها به نشان دادن مخالفت خود با تلاش های غیرقانونی برای به شکست کشاندن عدالت و توسعه اکتفا کرده بود اما این بار امریکا به صراحت و از طریق رسانه های جمعی از این اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه انتقاد کرده است.
با این وجود سکولارهای حاضر در ارتش، رسانه ها و سیستم قضایی ترکیه توجه چندانی به نقطه نظرات امریکا در این خصوص نشان نداده اند.
برای آنکارا نه تنها این نکته عجیب است که واشنگتن تا این اندازه درباره مسایل داخلی ترکیه نگران شده بلکه ماهیت این بحران و تاکید امریکا بر حفظ روابط دوستی خود با ترکیه نیز موجب تعجب ترک ها شده است.
اما با وجود اعلام نگرانی های امریکا این نکته کاملا روشن است که اگر تصمیم سکولارها برای منحل کردن حزب حاکم جدی باشد نه مخالفت های اتحادیه اروپا و نه مخالفت های امریکا تاثیری در آن نخواهد داشت.
با این وجود امریکا نمی تواند در این بحران در حاشیه بماند. هر چند تهدیدی که هم اکنون ثبات ترکیه را در برگرفته بسیار جدی است اما زیان های احتمالی از پیامد این ماجرا که منافع امریکا در منطقه را با آسیب جدی مواجه می کند برای واشنگتن چنان جدی است که دخالت کاخ سفید برای آرام کردن اوضاع در ترکیه را چندان دور از ذهن نمی سازد.
امریکا باید به صورت محرمانه و یا حتی اگر لازم باشد به صورت عمومی این مساله را به اطلاع سکولارهای ترکیه برساند که حذف حزب حاکم با این شیوه، همکاری های دو جانبه واشنگتن ـ آنکارا و حتی حمایت های سیاسی امریکا از ترکیه را با مشکل مواجه می کند.
اما با این وجود این احتمال نیز وجود دارد که سکولارها هیچ کدام از این تهدیدها را جدی تلقی نکنند.
اما مطلوب ترین سناریو برای ترک ها آن است که تمام گروه ها از مواضع فعلی خود عقب نشینی کنند و در عوض سیاست های آشتی جویانه بیشتری را اتخاذ کنند.
در پاسخ به این عمل نیز رهبران عدالت و توسعه باید این نکته را اعلام کنند که قاطعانه از حزب خود دفاع می کنند و حتی می توانند به دنبال اصلاح قانون اساسی باشند که این امر می تواند قدرت دادستان کل ترکیه را کاهش داده و موانع قانونی زیادی را برای منحل کردن احزاب سیاسی به وجود بیاورد. مشکل فعلی در این امر نهفته است که دادگاه قانون اساسی ترکیه می خواهد به حیات خود ادامه دهد اما عدالت و توسعه راهکار دیگری نیز برای برخورد با این بحران دارد و آن فراخوان مردم برای برگزاری انتخابات زودهنگام است که نتیجه آن بدون شک پیروزی قاطع حزب مردمی عدالت و توسعه خواهد بود.
حتی ممکن است این پیروزی چشمگیرتر از پیروزی جولای سال قبل باشد.
اما در حالتی دیگر اوضاع می تواند از این هم بدتر گشته و رویارویی قضات و ارتش اجتناب ناپذیر باشد.
بنابراین دادگاه باید به دنبال راهی برای پایان دادن به این مساله باشد و اردوغان مجبور باشد تا گفت وگوی ملی را برای اصلاح قانون اساسی آغاز کند، قانونی که بازمانده زمان حکومت ژنرال بر ترکیه است.
در این مورد می توان درباره مسایلی که مربوط به محدودیت آزادی بیان و حجاب است بحث کرد اما متاسفانه در جو کنونی ترکیه احتمال انجام چنین اقدامی غیرممکن است. ترکیه در منطقه ای استراتژیک واقع شده و طرح شکایت در دادگاه قانون اساسی علیه حزب حاکم این کشور می تواند یک بازگشت به عقب برای دموکراسی از دید متحدان غربی ترکیه باشد. در حقیقت این شکایت شکاف عمیق موجود در جامعه ترکیه را به تصویر می کشد. بحران آغاز شده توسط دادستان کل ترکیه تمام ملت این کشور را به زحمت انداخته و دوستان و هم پیمانان خارجی آنکارا باید تلاش کنند تا ترکیه را از متلاشی شدن امری که به سود هیچ کس نیست نجات دهند.

منبع: نیوزویک
نوشته: سونر کاگاپتای، مورتان آ براموویتز

منبع : روزنامه جوان