یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا


نابرابری


نابرابری
نابرابری اجتماعی، به تفاوت‌های میان افراد یا جایگاهی كه به صورت اجتماعی تعریف شده و افراد آن‌را تصاحب كرده‌اند، اشاره می‌كند. تثبیت نابرابری‌ها در جوامع بیش از هر چیز به نظام ارزش‌های اجتماعی بستگی دارد كه توزیع نابرابر قدرت در جامعه را میسر می‌سازد. عده‌ای از محققان معتقدند كه بنیان‌های اصلی نابرابری، تفاوت‌های فردی در توانایی‌های ذاتی، انگیزه و تمایل به سخت‌كوشی و... است. در برابر این گروه، تحلیل‌گران دیگر معتقدند كه نابرابری در اصل مبتنی بر تفاوت‌هایی است كه جامعه در رفتار و برخورد با افراد قایل می‌شود و علت این فرق‌گذاری مشخصه‌هایی همچون طبقهء اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است كه به طریق اجتماعی تعریف شده‌اند. برخی دیگر از نظریه‌پردازان طیفی از نابرابری‌ها اعم از نابرابری‌های فردی و نابرابری‌هایی كه به طریق اجتماعی تعریف شده‌اند را در نظر می‌گیرند.
به نظر می‌رسد كه نخستین نابرابری‌ها، نابرابری‌هایی در حیطهء قدرت جسمانی بود و بعدا نابرابری‌های جنسیتی برهمین پایه گسترش پیدا كرد و آنگاه نابرابری در موقعیت‌های اجتماعی پدید آمد كه به نابرابری در حیطهء دارایی و ثروت منجر شد.
نابرابری‌های نخستین، نابرابری‌هایی بین شخصی بود، سپس نابرابری‌هایی در سطح خانواده و گروه اجتماعی پدید آمد و حال در عصر جهانی شدن مساله‌سازترین شكل‌های نابرابری، نابرابری جوامع استثمارگر و استثمارشونده، جوامع ساده و جوامع پیچیده و جوامع شهری و روستایی است.برابری، به مثابهء یك مفهوم، در طول قرون موضوع تاملات بسیار بوده است. آلكسی دوتوكویل معتقد است، انقلاب‌های فرانسه و آمریكا باعث شده‌اند كه برابری به صورت یكی از وجوه برگشت ناپذیر و نهادین جوامع مدرن درآید. رائول پربیش - اولین دبیر آژانس تجارت و توسعهء سازمان ملل متحد- نابرابری را بزرگ‌ترین منشا دردآور بازدارندگی توسعهء اقتصادی مردم جهان سوم می‌داند. در این نوشتار دلایل شكل‌گیری و تشدیدشوندگی نابرابری در اندیشهء چند نفر از بزرگ‌ترین اقتصاددانان و جامعه‌شناسان جهان مورد توجه قرار گرفته است.
● كارل ماركس
كارل ماركس نابرابری را به مثابهء بازتاب مالكیت خصوصی بر رابطهء اجتماعی می‌دانست. از دیدگاه او، مالكیت خصوصی عامل اساسی پیدایش شكاف طبقاتی و یا نابرابری بین مردم است و این شكاف همیشه در طول تاریخ بین طبقهء مالك و آن‌ها كه مالك نیستند، وجود داشته است. از دیدگاه ماركس در چارچوب هر شیوهء تولید روابط و مناسباتی بر مبنای مالكیت شكل می‌گیرد كه متضمن نابرابری‌های طبقاتی است و ماركس خصلت این روابط را در تضاد و كشمكش می‌داند كه نتیجهء محتوم هر نوع نابرابری است.
علاوه بر این، نظریهء بیگانگی ماركس را می‌توان بازتاب نگرش او دربارهء نابرابری و تمایزات طبقاتی در حیطهء روانشناسی اجتماعی دانست. این نظریه با دیدگاه ماركس دربارهء نابرابری اجتماعی تشدید شده در جامعه بورژوازی، انطباق كامل دارد. در اندیشهء ماركس شرایط نابرابر ناشی از مالكیت خصوصی است كه كارگر را از حاصل كارش جدا كرده و به این طریق او را با خود بیگانه می‌سازد. به نظر ماركس با الغای مالكیت بورژوازی در جامعهء سوسیالیستی، دیگر نشانی از نابرابری و تمایزات طبقاتی باقی نخواهد ماند.
ماركس می‌گوید: «ارزش مبادله‌ای، یا دقیق‌تر نظام پولی در واقع پایهء نظام برابری و آزادی است و اختلال‌های بعدی در ادوار اخیر گرفتاری‌های ذاتی خود نظام‌اند، به عبارت دیگر تحقق برابری و آزادی عامل ایجاد نابرابری و خودكامگی است.»
● ماكس وبر
ماكس وبر معتقد است، نابرابری به مثابهء برآیند قدرت، مشروعیت و حیثیت است. آرای وبر دربارهء نابرابری‌های اجتماعی گسترش نظریهء ماركس در این زمینه است. اگرچه رویكرد وبر در مورد قشربندی اجتماعی گسترش بر پایهء تحلیل ماركس بنا شده، اما تفاوت‌هایی در میان این دو نظریه وجود دارد. به طور كلی، ویژگی بارز تحلیل وبر از ساختار طبقاتی، كثرت‌گرا بودن آن است. وبر برای نخستین بار در تاریخ جامعه‌شناسی نگرشی چند بعدی به نابرابری‌های اجتماعی را مطرح كرده است. از نظر وبر، نابرابری اجتماعی در رابطهء اجتماعی بازتاب می‌یابد. نابرابری به زبان وبری را باید نوعی از محتوای رابطهء اجتماعی تعریف كرد كه تماما عبارت از این احتمال است كه افراد به طریقی قابل تعیین و معنادار بر مبنای درك تطبیقی منزلت‌های درون فهمی شده به صورتی تفاوت‌گذار و تبعیضی رفتار خواهند كرد. او منزلت‌ها را بر سه عامل قدرت، ثروت و حیثیت می‌داند; پس این درك تطبیقی و درون فهمی شده به نوبهء خود مربوط است به كاركرد درجات معین قدرت، ثروت و حیثیت در تنظیم رابطهء اجتماعی. از دید وبر، وجود نابرابری بدون وجود قبلی قدرت، سلطه و انضباط قابل تصور نیست. از نظر وبر قدرت، فرصتی است كه در چارچوب رابطهء اجتماعی وجود دارد و به فرد امكان می‌دهد تا قطع‌نظر از مبنایی كه فرصت مذكور بر آن استوار است، اراده‌اش را حتی با وجود مقاومت دیگران بر آن‌ها تحمیل كند. سلطه فرصتی است كه بتوان به مدد آن، گروه مفروضی از افراد را به اطاعت از فرمانی با محتوای معین وارد كرد و انضباط فرصتی است كه بتوان به خاطر جهت‌گیری مكرر و عادتی گروه مفروضی از افراد به سمت یك فرمان، اطاعت سریع غیرارادی آنان را به شكل قابل پیش‌بینی به دست آورد. مفهوم قدرت به لحاظ جامعه‌شناختی بی‌شكل و نامنظم است و هر كیفیت قابل تصوری از شرایط، ممكن است فرد را در وضعیتی قرار دهد كه بتواند تسلیم‌شدن در برابر اراده‌اش را از دیگران طلب می‌كند. در نتیجه مفهوم جامعه‌شناختی سلطه باید دقیق‌تر باشد و صرفا به معنای این احتمال باشد كه فرمانی اطاعت خواهد شد و مفهوم انضباط ماهیت مكرر و عادتی اطاعت بی‌چون و چرا و غیرانتقادی توده‌ای را شامل می‌شود.
● ویلفردو پارتو
ویلفردو پارتو، نابرابری را به مثابهء راهی برای تعادل اجتماعی می‌دانست. دیدگاه جامعه‌شناختی پارتو دربارهء نابرابری‌های اجتماعی را بیش از هرچیز از نظریهء او دربارهء گردش نخبگانی كه نظیر دیگر جنبه‌های جامعه‌شناختی پارتو متاثر از مفهوم ناهمگنی است، می‌توان دریافت. این نظریه به طور ساده متكی به تقسیم مردم در دو سطح تجرید دو ارزشی متداخل برحسب وجود نابرابری در قدرت یا ناهمگنی در ظرفیت كنشی افراد به اعتبار نحوهء توزیع ته‌نشست‌های دستهء اول و دوم یعنی غریزهء تلفیق و ابقای گروه است. در سطح اول مردم به دو گروه نخبگان و غیرنخبگان تقسیم می‌شوند و در سطح دوم گروه نخبگان خود به دستهء حاكم و غیرحاكم تقسیم می‌شوند و بالاخره نخبگان حاكم بر حسب مراتب شجاعت به طبقات نمادین شیر و روباه تقسیم می‌شوند.
مفهوم نخبگان نزد پارتو دو معنای گسترده و محدود دارد: «در سطح محدود به معنای نخبگان حاكم یعنی افراد به صورت بالفعل قدرتمندی است كه ممكن است از لحاظ ظرفیت و نوع كنش نوعا شیر یا روباه باشند و در معنای گسترده دلالت بر همهء نخبگان دارد كه هم شامل نخبگان حاكم و هم شامل نخبگان غیرحاكم است.بر این اساس، پارتو یك دستگاه منطقی سنجش تطبیقی وضعیت‌های نابرابر را پیشنهاد می‌كند كه به سادگی قابل تبدیل به یك مدل روش‌شناختی كارآمد است. برای تعیین جایگاه و منزلت هركس در این دستگاه سنجش كافی است كه بتوان وضعیت‌های نمادین نخبگی و یا محكومیت او را تعریف و موقعیت فرد را در نظام قدرت در جامعه مشخص كرد. او یك روش منطقی كمی شده را پیشنهاد می‌كند كه مبتنی بر ارزیابی ظرفیت و توانایی‌های عملیاتی و بالفعل است. او می‌گوید: «در هر رشته از فعالیت‌های بشری برای هر كس می‌توان شاخصی در نظر گرفت، كه نمرهء استعداد او تلقی می‌شود و این نمره‌ها بین صفر تا ۱۰ خواهد بود و بعد طبقه‌ای از كسانی كه بالاترین شاخص‌ها را در رشته فعالیتشان به دست آورده‌اند بسازیم و این طبقه را نخبگان بخوانیم. او می‌گوید: «باید این گروه را به دو طبقه تقسیم كنیم: نخبگان حاكم كه مشتمل برافرادی است كه مستقیم یا غیرمستقیم نقش قابل ملاحظه‌ای را در حكومت ایفا می‌كنند و نخبگان غیرحاكم كه مابقی را دربر می‌گیرد.» آنچه كه او در ادامه این مبحث می‌گوید: «بیش‌تر مربوط است به گردش نخبگان كه مبتنی بر تمایزات نمادین وضعیت شیری و روباهی است. این تمایز نمادین پارتو و نظریهء گردش نخبگانی (دست به دست شدن قدرت به طور نامستقیم) او می‌تواند از حیث نابرابری معنی‌دار باشد.
با تكنیك‌های امروزی مورد استفاده در جامعه‌شناسی می‌توان از طریق مدل‌های مرسوم شاخص‌سازی و كمی كردن، طرح سنجش منطقی و درخشانی را كه پارتو پی‌افكنده است به یك مدل روش‌شناختی دقیق بدل كرد و حتی مدل‌های ریاضی دقیقی را برای آن طراحی كرد.
پارتو، معتقد است مشكل افزایش رفاه طبقات فقیر بیش‌تر یك مشكل تولید و نگهداری ثروت است تا یك مشكل توزیع. مطمئن‌ترین وسیله برای بهبود شرایط طبقات فقیر آن است كه كاری كنیم تا ثروت، سریع‌تر از تعداد جمعیت افزایش یابد.
داوری نهایی پارتو دربارهء نابرابری‌های اجتماعی این است كه او می‌گوید: «ویژگی هر جامعه‌ای تحت‌تاثیر طبیعت برگزیدگان، به ویژه برگزیدگان حاكم آن جامعه است... اموال در این جهان به نحوی نابرابر و منزلت، قدرت یا افتخارهای وابسته به رقابت سیاسی، از آن هم نابرابر توزیع شده‌اند. امكان این توزیع نابرابر اموال مادی و منزلت‌های اخلاقی از آنجاست كه درواقع تعداد كمی از افراد، با توسل به دو نوع وسیله، یعنی زور و مكر بر تعداد عظیم حكومت می‌كنند.»
رویكرد پارتویی به نابرابری‌های اجتماعی اگر چه با رویكرد ماركس و وبر تفاوت‌های اصولی و ساختاری دارد و حسب ظاهر بر اساس این دستگاه‌ها قابل تفسیر نیست ولی وجه مشترك مهمی با این دو رویكرد دارد و آن مؤسس بودن آن- درست نظیر رویكردهای ماركس و وبر- بر پایهء توزیع نابرابرقدرت است. در هر سه رویكرد یاد شده، قدرت با استفاده از زور و تزویر به نظامی از نابرابری‌های فزاینده اجتماعی بدل می‌شود. با این تفاوت كه پارتو و تا حدودی وبر این نابرابری را وسیله حفظ تعادل و ثبات اجتماعی می‌دانند ولی ماركس آن‌را سرچشمهء كشمكش و بی‌ثباتی و دگرگونی انقلابی می‌داند.
● گرهارد لنسكی
به‌زعم گرهارد لنسكی، نابرابری بازتاب قدرت و امتیاز در سطح جامعه است.
لنسكی مطالعات خود را با این فرض آغاز می‌كند كه رویكردی جامع دربارهء نابرابری اجتماعی باید طیف گسترده‌ای از آرا را مدنظر قرار دهد. او به تبعیت از وبر و برخلاف ماركس نابرابری را یك مفهوم چند بعدی می‌داند و معتقد است كه وظیفهء هر نوع نظام لایه‌بندی در جامعه عبارت از توزیع چیزهای ارزشمندی است كه اعضای آن جامعه به طور مشترك تولید كرده‌اند. نه فقط كالاهای مادی، بلكه قدرت و اعتبار اجتماعی نیز در این نوع توزیع مطرح است. او روند نابرابری در عصر جدید را به سوی كاهش می‌بیند. او می‌گوید: «این گرایش تنها به آن‌ معناست كه نابرابری توزیع قدرت، امتیاز و حیثیت اجتماعی در جوامع صنعتی پیشرفته نسبت به آن‌چه در بسیاری از جامعه‌های كم‌تر پیشرفته متداول بود، تا حدی رو به‌كاهش نهاده است. او رابطهء موجود بین سطح نابرابری درآمدها و سطح توسعهء اقتصادی در جامعه‌های معاصر را به صورت یك منحنی رسم می‌كند و می‌نویسد: «این منحنی نشان می‌دهد سطح نابرابری درآمدها در جوامعی كه بالاترین سطح مصرف انرژی را دارند آشكارا پایین‌تر است تا در جوامعی كه مصرف انرژی آن‌ها در حد متوسطه قرار دارد.»
از نكات برجستهء نظریهء لنسكی توجه هوشمندانهء او به موضوع نقش دولت در نابرابری‌های اجتماعی برمبنای شالوده‌های قدرت است. او نابرابری را فقط ناشی از قدرت اقتصادی (دریافت سهم بیش‌تر از مازاد اقتصادی) نمی‌داند بلكه قدرت سیاسی را نیز كه ناشی از اشغال مواضع سیاسی یا اعمال نفوذ در امور سیاسی است در این پدیده موثر می‌داند. او می‌گوید: «در تعدادی از جامعه‌های دموكراتیك غربی، هم‌سفرگی نیرومندی بین سیاست پیشگان و گروه‌های اقتصادی مختلف وجود دارد. این ارتباط به ویژه در جامعه‌هایی با احزاب سیاسی از نوع واسطه‌گر، به وفور دیده می‌شود. در چنین جوامعی، سیاست‌پیشگان برای تامین هزینه‌های انتخاباتی خود مدام در جست‌وجوی پول هستند و گروه‌های دارای منافع ویژه نیز پیوسته به دنبال قوانین و مقررات مساعدی می‌گردند كه تصویب آن‌ها فقط از عهدهء سیاست‌پیشگان بر می‌آید.»لنسكی به طوركلی دو روند اساسی را در زمینهء نابرابری‌های اجتماعی در جوامع بشری تشخیص می‌دهد:
۱) جوامع كشاورزی كه در آن‌ها نظام‌های حاكم بر نابرابری‌های اجتماعی اغلب در مجموعه‌های قوانین رسمی جاسازی می‌شود و هیچ‌گونه داعیه‌ای مبتنی بر تساوی مردم وجود ندارد. تصمیم‌گیری منحصرا در اختیار گروه اندكی است. در این جوامع سطح شدیدی از نابرابری‌های اجتماعی به چشم می‌خورد.
۲) در جوامع صنعتی، به خاطر قدرت تولیدی عظیم و سیاست‌های آزادمنشانه‌تر و نظارت مردم بر مازاد اقتصادی و... اكثریت مردم از سطح زندگی بالاتر از سطح معیشتی برخوردارند.
● فرانك پاركین
در اندیشهء فرانك پاركین، سه نظام معنایی عمده مربوط به قشربندی طبقاتی در جوامع غربی وجود دارد كه هریك از آن‌ها از منبع اجتماعی متفاوتی سرچشمه می‌گیرند و تفسیر اخلاقی متفاوتی از نابرابری طبقاتی را پیش می‌برد.خدمت بزرگ پاركین به تفكرات جامعه‌شناختی مربوط به نابرابری‌های اجتماعی احیای مفهوم «انسداد اجتماعی» وبر است. پاركین دو شكل اساسی برای انسداد اجتماعی فرض می‌كند: تحریم و غضب. او تاكید می‌كند كه فرآیندهای انسداد اجتماعی عواملی هستند كه در ورای تمامی ساختارهای نابرابری وجود دارند، ساختارهایی كه علاوه بر روابط طبقاتی، استثمارهای قومی، دینی و جنسی و دیگر انواع استثمار را شامل می‌شوند. از دید پاركین كنترل دارایی مولد مهم‌ترین شكل انسداد اجتماعی در جامعه است. علاوه بر این، نظام طبقاتی جامعه به طور فزاینده‌ای از طریق دومین نوع كلیدی تحریم، یعنی كاربرد مدارك رسمی- خاصه گواهینامه‌های تحصیلی، كه دیگران را از جایگاه‌های ممتاز محروم می‌كند- شكل می‌گیرد. (به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند طب و حقوق) پاركین معتقد است كه این مدارك به قدری مهم‌اند كه افرادی كه آن‌ها را به دست می‌آورند، لایهء ثانویهء طبقهء متوسط را می‌سازند و درست در سطح پایینی كسانی هستند كه كنترل انحصاری دارایی مولد را در اختیار دارند. خارج از حیطهء طبقهء مسلط، ساختار طبقاتی در آرای پاركین شكل مدرجی را از افراد تشكیل می‌دهد كه هر ردهء آن نفوذ غاصبانهء متفاوت و خاصی دارد كه گاهی با ظرفیت جزیی تحریم دیگران همراه می‌شود. كارگران بدون دارایی یا مدارك، طبقهء تحت سلطه را می‌سازند. او در فاصلهء بین طبقهء مسلط و طبقهء تحت سلطه، مجموعه‌ای از گروه‌های میانی را می‌بیند كه اشكال ناقص تحریم و غضب را دارند كه او آن را انسداد دوگانه می‌خواند. قسمت پایین این ردهء میانی شامل تجار ماهر و كارگرانی است كه متحد شده‌اند و می‌توانند انسداد تحریمی محدودی را از طریق نظام‌های كارآموزی و دیگر سازوكارهای مربوط به مدرك اعمال كنند. جایگاه‌های دیگر باقی‌مانده در ردهء میانی را افراد نیمه‌حرفه‌ای یقه سپید تشكیل می‌دهند كه تركیبی از معلمان، پرستاران، مددكاران اجتماعی و جز این‌ها هستند. ممكن است رده‌های بالای این طبقه تفاوت جزیی با مشاغل حرفه‌ای داشته باشند ولی معمولا از انسداد تحریمی كه پزشكان و وكلا از آن برخوردارند بی‌نصیب هستند. چنین افراد نیمه‌حرفه‌ای اغلب كاركنان دولت‌اند و انحصاری واقعی بر دانش یا خدماتی كه ارایه می‌كنند، ندارند.
او سه نظام معنایی عمده مربوط به قشربندی طبقاتی در جوامع غربی را از هم تفكیك می‌كند كه هریك از آن‌ها از منبع اجتماعی متفاوتی سرچشمه می‌گیرند و تفسیر اخلاقی متفاوتی از نابرابری طبقاتی را پیش می‌برد. این سه نظام عبارتند از:
۱) نظام ارزشی مسلط كه منبع اجتماعی آن نظم نهادی اصلی است. این نظام چارچوبی اخلاقی است كه بر نابرابری موجود صحه می‌گذارد. این چارچوب در بین طبقهء فرودست و تابع به تعریف یك ساخت پاداش فرق گذار یا آرمانی و جاه‌طلبانه منجر می‌شود.
۲) نظام ارزشی تابع كه منبع اجتماعی یا محیط پیدایش آن، اجتماع محلی طبقهء كارگر است. این نظام چارچوبی اخلاقی است كه تامین پاسخ‌های سازش‌دهنده و همسازگردان به واقعیت‌های نابرابری و پایگاه پایین را به عهده دارد.
۳) نظام ارزشی رادیكال یا ریشه‌نگر كه منبع آن حزب سیاسی توده‌ای متكی به طبقه كارگر است. این نظام چارچوبی اخلاقی است كه تفسیری مخالف از نابرابری طبقاتی عرضه دارد.
● آنتونی گیدنز
آنتونی گیدنز معتقد است كه نابرابری محصول ساخت‌یابی نظمی توزیع ثروت و قدرت است.
گیدنز به وجود یك رابطهء متقابل میان قدرت و نابرابری اعتقاد دارد. او قدرت را ناشی از ثروت می‌داند و معتقد است كه ثروت، قدرت به همراه می‌آورد و اعضای طبقهء بالا به طور مناسبی در سطوح بالای قدرت حضور دارند. نفوذ آن‌ها تا اندازه‌ای از كنترل مستقیم بر سرمایهء صنعتی و مالی و تا حدی از دسترسی‌شان به مواضع فرماندهی در حوزه‌های سیاسی، آموزشی و ... سرچشمه می‌گیرد.
او استدلال می‌كند كه سه نوع حقوق یا ظرفیت یعنی دارایی، آموزش یا مهارت و نیروی كار یدی بنیان اصلی ساختار طبقاتی سه گانه‌ای است كه در تمام جوامع سرمایه‌داری یافت می‌شود. به طور عمده به دلیل این‌كه این سه بنیان قدرت در قلمرو اقتصادی غالب است، ارتباطات اجتماعی براساس طبقهء بالایی كه بر دارایی مولد كنترل دارند و طبقهء میانی كه دارایی نسبتا زیادی دارند ولی دارای تحصیلات ویژه و مهارت‌های بالا هستند و می‌توانند آن را در بازار مبادله كنند و طبقهء پایینی یا كارگری كه فقط نیروی كار یدی خود را می‌فروشند صورت می‌گیرد. البته او استدلال می‌كند امروزه چنین طبقه‌بندی‌ای امكان‌پذیر نیست، زیرا گروه‌هایی وجود دارند كه همزمان به یكی از این انواع سه‌گانهء قدرت یا ظرفیت دسترسی دارند كه از آن جمله می‌توان از تحصیلكردگان سطح بالا، متخصصان حرفه‌ای، پزشكان و ... نام برد.
گیدنز، عقیده دارد كه جنسیت یكی از مهم‌ترین زمینه‌های نابرابری است و هیچ جامعه‌ای وجود ندارد كه در آن مردان، در بعضی جنبه‌های زندگی اجتماعی، ثروت، منزلت و نفوذی بیش‌تر از زنان نداشته باشند به عقیدهء او، نابرابری‌های جنسی از نظر تاریخی بسیار پریشه‌دار‌تر از نظام‌های طبقاتی است.
او می‌گوید: «ساختار طبقه را باید پدیده‌ای متغیر بدانیم كه به طور معمول متشكل از سه طبقه است ولی برحسب میزان ساخت‌یابی تغییر می‌یابد. منظور گیدنز از میزان ساخت‌یابی این است كه تا چه اندازه طبقات در طول زمان و در مكان‌های متفاوت به مثابه دسته‌های اجتماعی مشخص و متمایز پدید می‌آیند و باز تولید می‌شوند. یكی از بازتاب‌های روشن نظریهء ساخت‌یابی گیدنز در رویكرد نظری به نابرابری‌های اجتماعی، مسالهء فرصت‌های تحرك در جوامع نوین است. اگر چه عموما عقیده دارند كه در جوامع امروزی فرصت‌های تحرك طبقاتی بسیار فراهم است و بسیاری از مردم گمان می‌كنند هر كسی كه سخت‌كوش و با پشتكار كافی باشد می‌تواند به بالاترین موقعیت‌ها برسد. اما گیدنز با استنتاج از آمارها نتیجه می‌گیرد كه در واقعیت تحرك طبقاتی در جوامع نوین بسیار دشوارتر و فرصت‌های تحرك بسیار كم‌تر از آن است كه اغلب تصور می‌شود. به عقیدهء او حتی در یك جامعه كاملا سیال كه هر كس دقیقا فرصت برابر برای رسیدن به بالاترین موقعیت‌ها را داشته باشد تنها اقلیت كوچكی خواهند توانست موفق شوند. نظم اجتماعی - اقتصادی در بالا به شكل هرمی و فقط با تعداد نسبتا اندكی از موقعیت‌های قدرت، منزلت یا ثروت است.
به عقیدهء گیدنز نتیجهء بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای دهه‌های اخیر و ازجمله سیاست تعدیل ساختاری، خواه به توسعهء اقتصادی شتاب دهند یا ندهند، عامل گسترش شكاف میان فقرا و ثروتمندان بوده و در عمل شمار افرادی را كه در فقر مطلق زندگی می‌كنند، افزایش می‌دهند.
سیدحسین امامی
منبع : روزنامه سرمایه


همچنین مشاهده کنید