خصوصی سازی مخابرات وبلاتکلیفی ودایع مردم

شرکت مخابرات به عنوان یکی از شرکتهای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی درتاریخ ۸۷.۵.۱۹ با فروش ۵ درصد سهام اولیه قدم به بورس گذاشت. آنچه مخابرات را از سایر شرکتهای مندرج دراین اصل متمایز می کند ویژگیهای خاص آن می باشد که هر یک به تنهایی کافی است تا ضرورت تعریف فرایند اجرای خصوصی سازی مخابرات را متفاوت از سایر شرکتهای مشمول این قانون نشان دهد.
دراینکه سایر شرکتهای مشمول اصل ۴۴ متعلق به دولت بوده و کلیه دارائی های آن نیز از محل سرمایه گذاری دولتی تامین گردیده شکی نیست. اما مخابرات بدلیل اینکه عمده سرمایه گذاری آن از محل ودایع مردم می باشد از این امر مستثنی میباشد.
وجوه ودایع که از بدو تاسیس مخابرات تاکنون از مشترکین دریافت و در چرخه سرمایه گذاری آن قرار گرفته و میزان آن به مراتب بیشتر از سرمایه مخابرات می باشد نمایانگر این واقعیت است که دارائی های مخابرات بیش از آنکه متعلق به دولت باشد متعلق به این ودایع و سودناشی از آن می باشد. وجوهی که توسط بالغ بر ۵۰میلیون مشترک در اختیار این شرکت دولتی قرار گرفته است تا این شرکت به عنوان نماینده دولت ضمن حفظ و نگهداری آن، درجهت ایجاد و توسعه شبکه های مخابراتی با اولویت ارائه خدمات به جامعه از آن استفاده نماید پس می توان به سادگی نتیجه گرفت که مالکین مخابرات مردم و دولت می باشند و در واقع مجریان خصوصی سازی مخابرات باید قبل از فروش مخابرات دولتی، تکلیف آن قسمت از مخابرات را که متعلق به مردم می باشد مشخص می کردند.
اگر چه از ابتدا یکی از دغدغه های مهم مسئولان مخابرات چگونگی تعیین تکلیف ودایع بود و طی اعلام نظرهای صریح در مطبوعات، ودایع را متعلق به مشترکین دانسته و به دنبال راهکار مناسب برای تبدیل آن به سهام بودند ولی هنگام ورود به بورس این مهم نادیده گرفته شد و دارائی های آن را جهت واگذاری به مخابرات خصوصی ساخته و پرداخته گردید. انتقال رایگان قریب به ۷ هزار میلیارد تومان دارائی های مردم در تحت پوشش سرمایه ۴.۵ هزار میلیارد تومانی به بورس و انتفاع بخش خصوصی از سود سرشار آن می تواند مغایر با بند ۲۰ ماده یک قانون اجرای سیاستهای کل اصل ۴۴ قانون اساسی و زیر سوال بردن اصل رقابت در بورس با توجه به تجمیع رایگان این دارائی ها در دست بخش خصوصی باشد. ضمن اینکه بلاتکلیفی ودایع در دست مخابرات خصوصی می تواند زمینه گستر حیف و میل احتمالی این سرمایه هنگفت به بهانه های مختلف از جمله تهاتر آن با هزینه مکالمات آتی مشترکین باشد (یعنی از محل قسمتی از سود این ودایع، اصل آنرا مستهلک نماید!)
اینکه آیا مجریان خصوصی سازی مخابرات مجاز به انتقال این ودایع می باشند جای تامل دارد. چرا که طبق ماده ۶۰۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ودیعه به عنوان یکی از عقود قانونی تعریف شده و شرکت مخابرات در سپرده مذکور ید امانی دارد و حق واگذاری آن را به غیر نداشته و درمواد ۶۱۲ و ۶۱۷ همان قانون درخصوص نحوه نگهداری و منع تصرف درآن مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار تاکید شده است. ضمن اینکه با توجه به سرمایه گذاری مخابرات از محل ودایع مردم، ماده ۶۲۳ قانون مدنی بر تعلق گرفتن منافع حاصل از ودیعه، به مالک(ودیعه گذار) صراحت دارد.
اگر چه اظهار نظر دراین مورد که آیا با توجه به تعریف صریح قانونی و شرعی ودیعه، مجریان خصوصی سازی مخابرات برخلاف قانون عمل نموده یا خیر؟ به عهده حقوق دانها و فقها می باشد اما اینکه چرا علیرغم نظریات اولیه مسئولین مخابرات مبنی بر تبدیل ودایع مشترکین به سهام این مهم انجام نگردید سوال بدون پاسخ مانده ای است که باید درآن تامل بیشتری نمود و دلیل آن آن را عمدتا در شتابزدگی و بدنه ضعیف کارشناسی آن جستجو کرد.چرا که با توجه به اهداف واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی گسترش مالکیت مردم و تقسیم منافع ملی، توزیع سهام مخابرات بین صاحبان ودیعه میتواند در راستای گسترش حاکمیت مردم موثرتر بوده و شبهات مربوط به نحوه قیمت گذاری مخابرات (و اینکه عده ای می خواهند مخابرات را با ارزشی کمتر از قیمت واقعی آن تصاحب کنند) را به حداقل برساند و یا اینکه اگر در قیمت گذاری مخابرات به دلیل شتابزدگی، انحرافی وجود دارد (که با توجه به افزایش سرمایه مخابرات در وقت اضافی ورود به بورس به میزان ۹۰۰ میلیارد تومان و فروش اولیه هر سهم صد تومانی به صدو پنجاه تومان و رسیدن به مرز دویست تومان طی چند روز اولیه بدون اینکه روندی درشاخص های سوددهی آن ایجاد شود، این انحراف دور از تصور نمی باشد) بهتر است که سهام مربوط به این ودایع بین صاحبان واقعی آن یعنی ودیعه گذاران تقسیم شود تا در صورت وجود این احتمال، افراد سودجو و فرصت طلب نتوانند ازاین غفلت سوء استفاده نموده و این ثروت پنهان را ببلعند. وقتی سهام مخابرات به کارکنان مدیران و یا تحت عنوان عدالت به دهکهای پائین جامعه اختصاص می یابد عادلانه تر این است که سهم صاحبان اصلی آن نیزرعایت شود و در ازاء سرمایه موجود آنان یعنی ودایعشان سهام دراختیارشان قرارداده شود.
عدم آگاهی اکثریت ودیعه گذاران به حقوق قانونی خود و اعتماد کامل به مخابرات دولتی از یکطرف و پـراکنده بودن ودایع در دست ۵۰میلیون مشترک و قابل توجه نبودن مبلغ هر ودیعه برای پیگیری قانونی آن، می تواند عامل بی توجهی مجریان امر خصوصی سازی مخابرات در راستای تعیین تکلیف این ودایع و حیف و میل احتمالی آن توسط خریداران بعدی مخابرات باشد. ولی آنچه مشخص است مجموع مبالغه این ودایع نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان میباشد وجود این میزان دارائی بلاتکلیف می تواند بستر ساز فساد و تباهی های آتی باشد ورانت خواران داخلی وخارجی را ترغیب کند تا برای بلعیدن حقوق مردم وارد این میدان شوند.
بدیهی است با توجه به وضعیت خاص مخابرات پیدا کردن راهکار مناسب برای کاهش این تبعات کار چندان مشکلی به نظر نمی آید. و نهادهای قانون گذاری کشور از تصویب و قانونمند کردن آن استقبال خواهند نمود.

سید مهدی آقامیری

منبع : روزنامه کیهان