گزارش از کتاب جامعه شناسی سیاسی معاصر

کتاب حاضر حاوی یک مقدمه از دکتر بشیریه ، پیشگفتاری از مترجم و پنج فصل از نویسنده می باشد که جمعا با منابع و نمایه ۳۶۸صفحه را شامل می شود.
دکتر بشیریه در مقدمه کتاب می گوید که جامعه شناسی سیاسی در مفهوم رایج و کلاسیک آن روابط حکومت و جامعه را در محدوده دولت ملی بررسی می کند. همه مکاتب ونظریه های عمده در جامعه شناسی سیاسی کلاسیک بر روابط متقابل حکومت و جامعه و بویژه تاثیرات تبیین کننده نیروها و ساختار اجتماعی بر قدرت سیاسی در چارچوب دولت ملی تمرکز داشته اند اما اینک با توجه به گسترش فرایندهای جهانی شدن در عرصه های مختلف و در نتیجه تضعیف دولت ملی به نظر می رسد که دامنه و عرصه موضوعات و در نتیجه نگرش های مسلط در جامعه شناسی سیاسی دستخوش تحولات عمده شده باشند.
به نظر می رسد که پارادایم اصلی جامعه شناسی سیاسی در حال تغییر باشد. در پارادایم کلاسیک مفاهیمی چون دولت ملی، رابطه حکومت و جامعه، طبقه حاکمه و نخبگان سیاسی، احزاب و پایگاه اجتماعی رژیم های سیاسی غلبه داشته اند در حالی که در پارادایم جدید ساختارهای اقتدار در سطح جهانی ،‌رابطه میان حکومت ها و فرایندهای جهانی شدن در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ارتباطات، هویت های فراملی وطبقاتی و ........ اولویت یافته اند.
وی در ادامه فرایند جهانی شدن را در چهار حوزه فنی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی بررسی می کند و می گوید که در نتیجه فرایندهای جهانی شدن ویژگی های اصلی دولت ملی در حال زوال است. و از لحاظ دانش جامعه شناسی سیاسی نکته مهم این است که بر اثر فرایند جهانی شدن حاکمیت ملی دولت ها عملا دچار محدودیت هائی می شود به نحوی که حکومت های ملی دیگر نمی توانند همچون گذشته از خود مختاری لازم برخوردار باشند.
و در ادامه آقای دلفروز مترجم کتاب در پیشگفتار خود می گوید که جامعه شناسی سیاسی به طور سنتی بر رابطه دولت و جامعه تمرکز داشته است، اما تغییرات نظری و تجربی که در عرصه روابط بین الملل اتفاق افتاده باعث شده که جایگاه دولت ملت به عنوان مرکز فعالیت های سیاسی جابجا شود. کتاب حاضر تحولاتی را بررسی می کند که در رشته جامعه شناسی سیاسی در رابطه با این تحولات به وقوع پیوسته است. در همین راستا توجه فزاینده ای به مطالعه سیاسی شدن حیات اجتماعی، از جمله فعالیت جنبش های اجتماعی،‌ به چالش کشیده شدن حقوق کلاسیک شهروندی و طراحی اقدامات و نهادهای سیاسی فراملی و بین المللی مبذول شده است.
کتاب جامعه شناسی سیاسی معاصر نوشته کیت نش تلاشی است برای فهم تحولات اخیر در جامعه شناسی سیاسی در چارچوب تحولات اجتماعی و ساسی و گفتمانی و هم خود نمونه ای از چرخش اخیر در جامعه شناسی سیاسی محسوب می شود.
کیت نش در این کتاب بر آن است که که نشان دهد تغییری پارادایمی در جامعه شناسی سیاسی رخ داده است. که این تغییر همراه با جلب توجه به عرصه سیاست فرهنگی، به معنای عرصه تعارضات و دگرگونیهای هویت ها و ساختارهای اجتماعی است. تغییری که هم با عنوان تغییر چرخش پسامدرن و هم چرخش فرهنگی از آن یاد می شود
اگر نسبتا جامعه شناسی سیاسی بیش از هر چیز تحت تاثیر دو جریان فکری اصلی مارکسیستی و وبری با همه جریانهای فرعی درونی آنها بوده در دو دهه اخیر بیشتر تحت تاثیر جریانهای فکری پساساختارگرا و گفتمانی قرار داشته است.
جامعه شناسی سیاسی مارکسیستی و وبری به رغم همه تفاوتهای زیادی که دارند از نظر فرض سامان یافتگی جامعه حول محور دولت محور، تلقی از دولت به عنوان عرصه اصلی سیاست و تعاریف نسبتا محدود از قدرت و سیاست اشتراک دارند.در مقابل نظریه پردازان پساساختارگرا وگفتمانی با نگاه جدید خود به قدرت، اولویت قائل شدن برای اخلاق (نه در معنای سنتی آن بلکه به معنای زمینه سازی مناسب برای خود آفرینی یا خودمختاری فردی و ......) برداشت فراگیرتری از عرصه سیاست، با توجه به روابط در جامعه مدنی ، تاکید بر نقش زبان و عناصر گفتمانی – ربانی در شکل دادن به رویه های قدرت ، مخالفت با جوهر گرائی و تاکید بر صداهای حاشیه ای و در نتیجه اهمیت عرصه سیاست هویت و تفاوت و شاید از نظر نویسند مهمتر از همه، اهمیت دادن به عرصه سیاست فرهنگی که خود به نوعی در ارتباط با همه تاکیدات و توجهات فوق است، زمینه را برای یک تغییر پارادایمی درجامعه شناسی سیاسی گشوده است.
فرهنگ در این برداشت جدید در وسیع ترین معنای خود به عنوان یک نظام دلالت گر تلقی می شود که نظم جدید از طریق آن اداره و بازتولید ، تجربه و بررسی می شود. فرهنگ چه به عنوان شکل دهنده به واقعیت و چه به عنوان بخشی از حیات اجتماعی که اکنون همه ابعاد آن را در بر گرفته است ، اهمیت محوری درچرخش پسامدرن جامعه شناسی دارد. کیت نش تاکید می کند که نظریه پردازان در این چرخش پسامدرن لزوما کسانی نیستند که خود را پساساختارگرا می خوانند و گاه بالعکس کسانی مثل آنتونی گیدنز را از عوامل موثر در این چرخش نام می برد که از او به عنوان آخرین تجدد گرا یاد می کند.
کیت نش در فصل دوم می گوید که جهانی شدن، جنبشهای اجتماعی، حقوق شهروندی، و فرایند ایجاد دموکراسی موضوعاتی هستند که در چارچوب مدل عرصه سیاست فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرند. مهمتری پیامد نظری و پژوهشی جهانی شدن برای جامعه شناسی سیاسی این است که تصور بنیادین جامعه شناسی در مورد جامعه را زیر سوال می برد و همچنین موجب جهانی شدن ارزشهای فرهنگی غرب ودر عین حال نسبی شدن می شوند. مروری بر نظریه های مختلف در باره جهانی شدن حاکی از تغییر در برداشت از دولت ، دگرگونی در عرصه سیاست، تکثر و گسستگی فزاینده فرهنگی در کنار جهانی شدن و در عین حال نسبی شدن فرهنگ غرب است. ناهمگونی ها، پیچیدگی ها، گسست ها، و در کل تکثر و تفاوت در جهان جهانی شده به ویژه در سطح فرهنگی که از چشم انداز نویسنده در تمامی عرصه های حیات اجتماعی وجود دارد و در واقع مفهوم عناصر مختلف اجتماعی است به این معناست که جهانی شدن نیز پدیده ای پسامدرن است، گریز از فراروایت ها امکان تفاسیر مختلف از پیامها و کالاهای فرهنگی درنقاط مختلف جهان ، جزئی شدن مفاهیم وگفتمانهای غربی،‌ شکل گرفتن هویت های سیاسی و پاره پاره در عرصه سیاست فرهنگی جهانی دیده می شود. اما آنچه از دیدگاه انتقادی نویسنده اهمیت ویژه ای دارد این است که جامعه شناسان با تمرکز بر فرایند های جهانی شدن به عنوان فرایندهای پسامدرنیزه کننده از نظر غربی ، در خطر به حاشیه راندن و سرکوب تفاسیر غیرهای غیر غربی قرار دارند، چرا که ارزشهای غربی نسبی شده وتکثر تلقی شده اند. نتیجه این میشود که حتی در چارچوب این کثرت گرائی و احترام به تفاوت ها با همدیگر مثلا در قالب بنیادگرایان و جزم اندیشان و ........ شکل می گیرد و در همی فضای پسامدرن مخالف به حاشیه گذاری و هویت های مبتنی بر تضاد با دیگری ، این دیگری خلق شده سرکوب می شود. این تناقضی است که پساتجددگرایان و پساساختارگرایان و کل جریان انتقادی اجتماعی در غرب درمعرض آن هستند.
کانون دیگر آقای کیت نش در همین فصل بررسی فرایندهای جهانی شدن،‌ چگونگی مبارزه قدرت در عرصه سیاست فرهنگی جهانی است. شکل آینده چشم اندازهای جهانی ،‌ستیزهای مداوم مناسبات چشم اندازهای واقعی و ایده آل است.
چگونه موضوعات مطرح می شوند و چه چیزی ممکن و ناممکن را ایجاد می کند؟ به چه کسی به عنوان بازیگر، قدرت و اختیار داده می شود و چه کسی فاقد آن است. پس نکته مهم آنست که در این عرصه برخی کنشگران از قدرت بیشتری برخوردارند و برخی دیگر از به رغم برخی از تحولات در جهت قدرت یابی،‌ضعیفترند و در نتیجه در برخی از چشم اندازها امکان تامین منافع گروههای محدودتر و انحصاری تر وجود داردو برخی دیگر ماهیتا تازه تر و فراگیرترند.
فصل سوم: می توان گفت که یکی از موثرترین نیروها در شکل دادن به چرخش فرهنگی در جامعه شناسی سیاسی معاصر جنبش های اجتماعی جدید در عرب بوده اند که به خصوص در اواخر دهه ۱۹۶۰و ۱۹۷۰درقالب جنبشهای دانشجویی، زنان، مهاجران، محیط زیست و ..... ظهور کردند. جنبه جدید یا متفاوت این جنبش ها در غیرابزاری بودن و سازماندهی منعطف و غیر سلسله مراتبی آنهاست. به علاوه این جنبش ها حوزه عمده فعالیت خود را جامعه مدنی قرار داده اند شاید منظور از سیاست فرهنگی بعد میانی این جنبش ها، ابعاد نمادین آنها،‌ تاکیدشان بر هویت، معنا بخشی،‌ تغییر فرهنگی و .... مهمترین جنبه آنها می باشد. در چارچوب این تحول در سرشت جنبش های اجتماعی شاهد تحولی در نظریه پردازی در مورد جنبش ها نیز هستیم. شکل گرفتن آنچه نویسنده ، پارادایم فرهنگی و دیگران پارادایم هویت و یا پارادایم شناختی می خوانند. بخشی از تاثیر این جنبش ها را به عرصه آکادمی نشان می دهد.تاثیر نظریه های اروپائی مانند نظریه آلن تورن و آلبرتو کلوچی در این حوزه چشمگیر است. نظریه های عمدتا آمریکائی مبتنی بر فرضیه های گزینش عقلانی در قالب نظریه های بسیج منابع به رغم روشنگریهائی که از نظر توجه به سازماندهی، شبکه سازی ،‌بسیج منابع، ساختار فرصت سیاسی، و ..... دارند در مقابل این چرخش فرهنگی یا ناچار به تعدیل در پاره ای از مفروضات و مفاهیم نظری خود شده اند یا کلا تحت الشعاع نظریه های جدید قرار گرفته اند.
در نظریه های فرهنگی عرصه اصلی مبارزات جنبش های اجتماعی،‌ عرصه سیاست فرهنگی می باشد. یعنی عرصه ای که در آن مفاهیم جدید،‌ مفاهیم سنتی را به چالش می کشند و چارچوب های جدید معنایی شکل می گیرد. مبارزه مبارزه ای است بر سر نمادها و معناها و سبک زندگی آنهم در زمینه های اجتماعی و حتی شخصی ترین روابط و خصوصی ترین نهادها عرصه مبارزه می شوند.
جنبش های اجتماعی شاید به شکل تناقض نمایانه در فرد و زندگی فردی امتداد می یابد و کل زندگی به عرصه سیاست جنبش تبدیل می شود. از دیدگاه نظریه پردازان هویت مهمترین کارکرد سیاسی این جنبش ها تاثیر بر سیاست دولت ها یا تغییر قوانین نیست بلکه عمل کردن به مثابه علائم و پیامهایی است که برخوردها و مشکلات پنهان و نیز قدرتی را که برای حل آنها در طریق رویه های کاملا عقلانی و تکنیکی مورد استفاده قرار گرفته آشکار می سازد.ص ۱۷۳
بر اساس این برداشت، هویت جمعی در جنبش های اجتماعی از طریق تولید معانی و اهداف مشترک ساخته می شود. از این منظر هویت نه امری جوهری و ماهوی بلکه بر ساخته ای اجتماعی و در نتیجه متحول و متغیر است.
کیت نش در نقد برداشت فرهنگی بر آن است که نظریه پردازان آن با تاکید بیش از حد بر جامعه مدنی به عنوان عرصه اصلی فعالیت جنبش های اجتماعی به رابطه آنها با دولت و تلاش آنها برای به چالش کشیدن تعاریف انحصاری از شهروندی پرداخته حتی اگر برخی از جنبش ها به سایست در مفهوم خاص آن به تاثیر گذاری بر حکومت ها ،‌احزاب و سیاستگداران کمتر توجه داشته اند نباید فراموش کرد که همه آنها به هر تقدیر درگیر مبارزه ای در عرصه سیاست فرهنگی هستند که در همه گستره حیات اجتماعی وجود دارد.در انیجا کیت نش به طور ضمنی به این نکته اشاره می کند که عرصه سیاسیت جنبش های اجتماعی ، کل عرصه عمومی است و نه فقط جامعه مدنی. اما با توجه به آرای نظریه پردازان فرهگی این عرصه می تواند به حوزه خصوصی نیز بسط یابد و از منظری فمنیستی اساسا این تفکیک بین خصوصی و عمومی را باید کنار گذاشت و در توضیح حوزه فعالیت جنبش های اجتماعی نیز از دوگانه انگاری خصوصی و عمومی پرهیز کرد.
در کل به نظر می رسد نویسنده در بحث خود در مورد نظریه های جنبش های اجتماعی از یک سو به کاستی های هر یک از رهیافت های مختلف توجه دارد و در وهله اول به نظر می رسد که او معتقد است دو رهیافت اصلی بسیج منابع و فرهنگی هر یکی از زوایای خاص از جنبش های اجتماعی را می بیند و بنابراین نوعی هم نهاد از این دو را شاید رهگشاتر تلقی می کند اما از سوی دیگر تلاشهایی را هم که برای ایجاد چنین هم نهادهایی صورت گرفته به دلیل وجود تناقضات درونی ناشی از تناقضات درونی ناشی از تعارض میان پیش فرض های نظری مورد نقد قرار می دهد. البته در این بخش نویسنده به بسیاری از تلاش های موفق بای جمع کردن میان دو رهیافت و مناظرات میان نظریه پردازان مختلف توجه نکرده است و کانون تمرکز او بر آثار محدودی در زمینه جنبش های اجتماعی است و شاید بتون این را از مهم ترین کاستی های این کتاب دانست.
یکی از تلاش های نظری نسبتا متفاوت که در چارچوب برداشت فرهنگی قرار می گیرد و نویسنده به آن نپرداخته است رهیافت شناختی به جنبش های اجتماعی است که نشان می دهند چگونه در عرصه سیاست فرهنگی یکی از مهم ترین کارویژه های جنبش های اجتماعی تولید شناخت و معرفت و تاثیر گذاری گفتمانی به ویژه در محیط آکادمی است. نظریه پردازان اصلی این رهیافت یعنی جیمسون و امرین نشان می دهند که چگونه کل حوه علوم اجتماعی تحول یافته ، موضوعات جدیدی برای آن تعریف شده و نوعی تعهد اجتماعی در آن رسوخ کرده است.
یکی از آخرین تحولات در مطالعاات جنبش های اجتماعی به تاثیر جهانی شدن بر آنها مربوط می شود. در شرائط وجود مشکلات جهانی،‌ افزایش امکان ارتباطات در سطح جهان،‌ وجود پدیده مهاجران و ارتباط آنها با سرزمین مادری وشکل گرفتن تدریجی نوعی جامعه مدنی جهانی ،‌ ما شاهد ابعاد فراملی و جهانی جنبش ها ی اجتماعی شکل تاثیر و تاثرات فکری و ایدولوژیک کسترده در خلق ساختارهای فرصت جدید ارتباطات سازمانی فزاینده میان جنبش های مشابه در کشورهای مختلف هستیم. با وجود اشارات کتاب به این تحول به نظرمی رسد که نویسنده به اندازه کافی به ابعاد مختلف این بحث از جمله مساله هژمونی و شکل گرفتن روایت های بومی از ایده های جنبش های اجتماعی بویژه در جنبشهای زنان و محیط زیست و رابطه تناقض نمایانه میان جهانی شدن جنبش های اجتماعی ضد جهانی که خود نیز در زمره جنبش های جهانی هستند نپرداخته است.
نویسنده در فصل چهارم به بحث شهروندی اشاره می کند که بر اساس این مفهوم جنبش های اجتماعی نشان دادند که همه شهروندان در دموکراسی لیبرال از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و از جمله آنها می توان به زنان و اقلیت های قومی و نژادی اشاره کرد که در واقع دیگر ی را در مقابل مرد سفید پوست تشکیل می دهد. از جمله درخواست های جنبش های اجتماعی در سالهای اخیر حقوق متفاوت برای این گروههای متفاوت بوده است که معمولا از این مبارزات با عنوان مبارزه در عرصه سیاست یاد می شود . اما معضل اساسی در این درخواست ها و مبارزات این است که خود این گروههای متفاوت هم یک کلیت یکپارچه نیستند در نبیجه مسئله نمایندگی آنها پیش می آید از سوی دیگر این نکته تناقض نمایانه مطرح است که ادعای حقوق متمایز گروهی به شکل دادن دیگرهای جدیدی منجرمی شود. آنجه کیت نش در فصل چهارم کتاب خود با عنوان چالش میان حقوق جهان شمول و حقوق خاص مورد بحث قرار می دهد ناظر بر بررسی و نقد آرای مختلف در باره شهروندی – اعم از برداشتهای عام و تکامل گرایانه از شهروندی نزد مارشال و ..... و همچنین به تاثیرات جهانی شدن بر الگوی سنتی شهروندی در قالب دولت ملت اشاره می کند.
آنچه جنبشهای اجتماعی در عرصه سیاست شهروندی تلاش کرده اند به آن نائل شوند رسیدن به نوعی شهروندی متکثرتر و برابرتر و جهانی تر است اما این عرصه سیاست نیز فارغ از تناقضات درونی و معضلات خاص خود نیست تضاد میان حقوق خاص و اصل عام برابری ،‌تضاد میان ارزش های چندفرهنگ گرایی و حاشیه گذلری اجتماعی ،‌تضاد میان حقوق زنان و تفاوت درونی زنان ،‌معضله نمایندگی در گروههای اجتماعی خواهان حقوق خاص ،‌تضاد میان درخواست حقوق اجتماعی و اقتصادی و تامین حقوق مربوط به محیط زیست برای نسل های آینده و ....... همین تناقضات و مشکلات است که به پویایی عرصه سیاست جنبش طی دهه های آینده کمک خواهد کرد.
در شرائطی که کارائی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی زیر سوال رفته بحث درباره جایگزینهای آن وارد مباحث جامعه شناختی سیاسی معاصر شده است. با وجودی که در وهله اول به نظر می رسد وظیفه جامعه شناسی سیاسی مطالعه شرایط تجربی اعمال قدرت و محدودیت های قدرت است اما همانگونه که در آغاز ذکر شد بسیاری از دانشمندان این حوزه به صراحت وارد مباحث انتقادی و هنجاری شده اند. در نتیجه ارائه گزینه های بدیل خارج از قلمرو مطالعات جامعه شناختی تلقی نمی شود بحث درباره دموکراسی در بستر مناظرات مربوط به کثرت گرایی فرهنگی و جنبش های اجتماعی جدید لاجرم به این معناست که دموکراسی هم باید متکثرتر و کسترده تر باشد. اکنون عرصه سیاست فرهنگی کانون مبارزات دموکراتیک است و نه عرصه سیاست دولتی . در نتیجه جامعه مدنی موضوع مبارزه قرار می گیرد و دموکراسی فراتر از دولت ملت و در قالتب دموکراسی جهان وطنی ظهور می کند. پس دموکراسی باید در زمینه ای از هویتهای اجتماعی متکثر و پراکنده و کنار رفتن دولت از کانون اصلی سیاست عمل کند.
در اینجا دو نظریه دموکراسی یعنی دموکراسی مشورتی هابرماس و دموکراسی رادیکال لاکلا و موف با هدف تامین زندگی اجتماعی عادلانه تر و برابر تر به عنوان نظریه هایی مطرح می شوند که با تاکید بر نیروی بالقوه تاثیر گذار جنبش های اجتماعی اهمیت سیاست خارج از نهادهای رسمی دولت را به رسمیت می شناسد. یورگن هابرماس کانون توجه خود را زیست جهان یعنی جامعه مدنی و عرصه خصوصی و خانوادگی قرار می دهد و مهمترین کارویژه جنبش های اجتماعی را دفاع از این قلمرو در مقابل دولت و اقتصاد می داند.
آنجه بنیان نظر دموکراتیک را در این عرصه تشکیل میدهد یک وضعیت آرمانی است که در آن ادعاهای اعتبار اطراف گفتگو به دور از اعمال قدرت و تنها بر اساس قدرت استدلال به مصاف هم می روند.آنچه از نظر کیت نش در نظریه های هابرماس قابل نقد است ،‌ فرض هابرماس در مورد ایجاد همبستگی از طریق اجماع به عنوان نتیجه تبادل نطر دموکراتیک است. تاکید بر اجماع بویژه از نظر اندیشمندان پساتجددگرایانی چون لیوتار نوعی سرکوبگری را در دل خود دارد.
برخلاف هابرماس ،‌ لاکلا و موف را باید نظریه پردازان دموکراسی در عصر پسامدرن تلقی کرد. به نظر آنها توسعه فرهنگ باید شرایط را برای دموکراتیک شدن بیشتر فراهم کنند. درجامعه گسسته ای که همبستگی اجتماعی سست شده باید به دنبال فرصت هایی برای انجمن های سیاسی مساوات طلبانه تر و متکثرتر بود. تنها از راه تضمین کثرت گرائی و رادیکال شدن دموکراسی لیبرال است. ظرفیت رادیکالیزه شدن دموکراسی نیز ناشی از تفسیر پذیری گفتمان های لیبرال دموکراتیک است. در شرائط نوین این جنبش های اجتماعی هستند که در عرصه مبارزه بر سر معانی مفاهیم لیبرال دموکراتیک می توانند آزادی را در میان گروههای مختلف شهروندان گسترش دهند. برخلاف هابرماس از این منظر مباحثه اصل است نه اجماع.
کم توجهی به دولت وجه اشتراک منفی هر دو نظریه به ویژه نظریه لاکلا و موف است. به علاوه این دو به این موضوع توجه کافی نشان نمی دهند که اگر هیچ قطعیتی و مرجعیتی وجود ندارد چه عاملی غیر از قدرت می تواند نتیجه مناظرات و مباحثات را مشخص کند. این مشکلی است که در کل نظریه های پساتجددگرایان و پساساختارگرایان و به درجاتی در میان سازه انگاران دیده می شود و به آسانی نیز قابل حل نیست.نکته جالب آنست که کثرت گرایی لاکلا و موف چون در چارچوب لیبرال دموکراسی غربی تعریف می شود محدودیت های خاص خود را دارد و به شکل گرفتن دیگری و عدم توجه به تفاوت و عدم احترام به بسیاری از دیگران که به نحوی لیبرالیسم غربی را نمی پذیرند قرار می گیرد.
دیوید هلد با طرح نظریه دموکراسی جهان وطنی به دنبال امکانات موجود برای دموکراتیک شدن نهادهای سیاسی فراملی در شرایط نوین جهانی شدن و حتی بی ربط شدن دولت ملت ها در حوزه های مختلف است. او می خواهد نهادهای رسمی سیاسی موجود در سطح بین المللی و وق ملی به شکلی دموکراتیک و متیاسب با استلزامات جهانی شدن بازسازی شوند، دموکراسی در جهانی که ابعاد جهانگیر یافته لاجرم باید بعدی جهانی بیابد زیرا دیگر اعمال اصل خود مختاری فردی صرفا در چارچوب جامعه محور در مرزهای سررزمینی ممکن نیست. یه تنها عدم توجه کافی هلد به تداوم قدرت دولت ملت ها و همچنین قدرت سرمایه داری جهانی که کیت نش به آنها اشاره می کند و عدم توجه او در عرصه سیاست فرهنگی که کانون اصلی انتقاد نش است اهمیت دارد بلکه مساله مهم این است که هم هلد و هم سایر نظریه پردازان دموکراسی و حتی منتقدینی چون نش در نهایت دموکراسی را از منظری غرب مدارانه می بینند و تفسیر می کنند و به این نکته توجه ندارند که در عرصه سیاست فرهنگی جهانی هم این قدرت های غربی مهم از دولت ها حتی نیروهای جامعه مدنی در غرب هستند که به دلیل قدرت نهادین و نمادین خود می توانند الگوی غربی از دموکراسی را جهانی سازند.
همانگونه که از مباحث بالا برمی آید کتاب جامعه شناسی معاصر نگاهی است نقادانه به جامعه شناسی سیاسی سنتی و تلاشی است در داه تنقیح و تصحیح رهیافت های جدید در این حوزه مطالعاتی ،‌ نکته جالب توجه در سراسر این کتاب این است که در آن مرز میان نظریه جامعه شناسی به معنای علمی تر و فارغ از تعهدات اجتماعی و سیاسی و قضاوت های ارزشگذارانه و نظریه اجتماعی که تعهدات اجتماعی و سیاسی کم و بیش به نوعی معطوف به کنش سیاسی است فرو پاشیده است و این را نویسنده شاخصه جامعه شناسی جدید متاثر از چرخش فرهنگی یا پسامدرن می داند.
دغدغه نویسنده آنست که در حیات اجتماعی غرب و توازن قدرت میان جامعه مدنی و دولت به نفع جامعه مدنی و توازن نیروهای درون جامعه مدنی به نفع نیروهای حاشیه ای،‌ کم قدرت، و سرکوب شده و ..... برهم نخورد. درسطح جهانی نیز به نظر می رسد رگه ای هرچند بسیار کم رنگتر از این تعامل دیده می شود. با وجود این به رغم آنکه صداهای حاشیه ای در غرب انعکاس خود را کم و بیش در متی کتاب در طی مباحثی چون زنان و مهاجران و چند فرهنگ گرایی و .. یافته اند اما صداهای حاشیه ای در سطح جهانی مجال کمتری برای ظهور داشته اند.
نکته آخر در باب کتاب آنکه دیدگاه انتقادی اجتماعی – سیاسی نویسنده بحث می شود به رغم آنکه اثر مزبور کم و بیش اثری مقدماتی حساب می شود نمیتواند به عنوان متنی مقدماتی مورد استفاده قرار گیرد چون کم و بیش جانبدارانه است و مطالغه آن مستلزم آگاهی مقدماتی تر نسبت به مباحث مطرح در آن می باشد.

سید ابوالحسن توفیقیان