شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا

سیاست ورزی اصلاح طلبان در گستره ای وسیع تر


سیاست ورزی اصلاح طلبان در گستره ای وسیع تر
۱) چه جامعه ای پذیرای دموکراسی است؟ کوشش های دموکراسی خواهانه در چه جوامعی به بار می نشیند؟ احتمال شکل گیری جنبش های اجتماعی و خیزش های مردم سالا رانه در چه شرایطی افزایش می یابد؟
نظریه پردازان علوم سیاسی و جامعه شناسان تاکنون از منظر های متفاوتی به پرسش هایی از ایندست نگریسته اند و پاسخ های متنوعی ارائه کرده اند. برخی فشار و بسیج توده ها را در دموکراتیک شدن رفتار حکومت ها موثر دانستند. گروهی دیگر درباره اهمیت نخبگان و حاکمان ناراضی سیاسی - نظامی و فشار آنها برحکومت سخن گفتند که ابتدا دولت را نسبت به پایبندی بر مناسبات دموکراتیک متعهد می سازند و سپس شهروندان را.
با این همه اما تمامی رهیافت های علمی و عملی بر یک نقطه اجماع نظر دارند و آن ضرورت تعریف حامل یا حاملا ن دموکراسی است. شهروندان عموما زمانی دغدغه دموکراسی را احساس می کنند که حداقلی از رفاه اقتصادی را دارا باشند و تحصیلا ت شان نیز آنها را وادار سازد تا نسبت به جهان اطرافشان انتقاد کنند، بپرسند و بیندیشند.
شهروندان طبقه متوسط جامعه گرچه در تعریف شامل کارمندان دولتی و عمومی، فن سالا ران، دانشگاهیان، بازرگانان و غیره می شوند اما در تعریفی ساده تر مردمانی را در بر می گیرد که از لحاظ اقتصادی و سطح سواد، نه جزو طبقات بالا ی جامعه اند و نه پائین، نه فرادستان و نه فرودستان.
در بررسی زمینه های بلند یا کوتاه مدت گذار به دموکراسی باید درباره روشنفکران، احزاب، نهادهای غیردولتی و حتی فشارهای بین المللی نیز سخن بگوئیم اما تحقیق های متاخر نشان می دهند که هر چه کیفیت زندگی انسانها به ویژه از لحاظ اقتصادی و خدمات آموزشی از سطح مناسب تری برخوردار باشد، احتمال شکل گیری خیزش های دموکراسی خواهانه به طور محسوسی افزایش می یابد، بگونه ای که حتی می توان نوعی رابطه مستقیم و متناظر میان آنها برقرار کرد.
با این همه گاه بنا به دلا یلی چند، طبقه متوسط نمی تواند (یا نمی خواهد) مهم ترین بازیگر در این عرصه باشد و نمی توان نسبت به تاثیرگذاری آن بر رقابت های سیاسی، چندان امیدوار بود. بر این اساس احزاب و گروه های سیاسی برای کسب، حفظ یا تاثیرگذاری بر قدرت سیاسی، معمولا تنها بر گروهی ویژه و قشری یگانه تکیه نمی کنند، هر چند پایگاه اجتماعی آنها بر طبقه ای خاص بنا شده باشد.
۲) کوشش های میرزا حسن رشدیه، امیرکبیر و میرزا علی خان امین الدوله برای ایجاد تحولی بنیادین در نظام آموزشی ایران، به تشکیل مدارس نوین در تهران و تبریز در ایران عصر قاجاریه انجامید. در این میان باید از تاثیر و نفوذ فکری روشنفکرانی یاد کرد که همگی با تاکید بر قانونگرایی، از سازگاری اسلا م و دموکراسی سخن گفتند. روحانیون روشن اندیشی چون آیت الله میرزا محمدحسین غروی نائینی نیز ریشه اصلی استبداد را در «بی علمی» مردم دانستند و بدین گونه بود که رفته رفته روحیه پرسشگری در میان ایرانیان شکل گرفت. از سوی دیگر گسترش شهرنشینی، انتشار نخستین روزنامه به صورت روزانه، آگاهی یافتن از پیشرفت های علمی در جهان غرب در کنار عقب ماندگی ایران زمان قاجاریه باعث شد تا طبقه جدیدی پرورش یابد که علی رغم تنگناهای اقتصادی ناشی از فساد دستگاه حاکم اما آرمان های مردم سالا رانه ای چون قانونگرایی، تحدید قدرت سیاسی، تاسیس عدالتخانه و پارلمان در سر پروراندند.
حماسه دوم خرداد نیز زمانی پدید آمد که پس از سال های انقلا ب فرهنگی و جنگ تحمیلی نسل جدیدی از دانش آموختگان، دانشجویان و فارغ التحصیلا ن شکل گرفت و برنامه های توسعه اقتصادی و بازسازی خرابی های جنگ، چشم اندازی از ثبات اقتصادی را نوید بخشید. آن چنان که نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۷۵ به ۶/۱ درصد رسید و در طی سه سال ۷۴ تا ۷۶ نرخ تورم از ۴۹/۴ درصد به حدودا ۲۰ درصد و رشد نقدینگی از ۳۷/۶ درصد به ۱۵/۲ درصد کاهش یافته بود. بررسی نرخ شدت و ضعف مشارکت سیاسی قشرها و طبقات مختلف در دوم خرداد نشان می دهد که بورژوازی صنعتی، روشنفکران و دانشگاهیان مهم ترین بازیگران در آن حماسه بودند.
۳) اینک اما فضای سیاسی کشورمان به گونه ای آشکار تحت تاثیر انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه آینده قرار گرفته است. تجربه انتخابات ریاست جمهوری نهم به اصلاح طلبان نشان داد که تعدد کاندیداهای اصلاح طلب علاوه بر اینکه دلخوری و شکاف های پیدا و پنهانی را برای اردوگاه اصلاح طلبان به ارمغان می آورد، باعث ریزش آرا به سبد جناح رقیب می شود و اصولگرایان با دغدغه کمتری به مناصب حساس دست خواهند یافت.
انتخابات شوراها در سال گذشته اما فرصتی شد تا اصلاح طلبان با برطرف کردن سو»تفاهم ها و یاری گرفتن از بزرگان اصلاح طلب، که با چندپارگی اصولگرایان همزمان شد، به اجماعی نسبی حول لیستی واحد دست یابند. هر چند چتر این ائتلاف، به دلیل برخی ملا حظات همه گروه های همفکر را در بر نگرفت اما اصلاح طلبان از این طریق توانستند در مقیاسی کوچک به حاکمیت بازگردند.
اینک در آستانه انتخابی دیگر ایستاده ایم، صداهایی که تاکنون از طیف اصلاح طلبان به گوش رسیده، تنها معطوف به پرهیز از اختلاف و چندپارگی است و ظاهرا تاکنون این مساله مغفول مانده که ائتلاف و لیست های احتمالی برای کدام قشر و طبقه اجتماعی طرح ریزی خواهند شد، برنامه های روشنفکرانه و نخبه گرایانه برخی از کاندیداهای اصلا ح طلب در انتخابات ریاست جمهوری نهم، گرچه با استقبال جامعه دانشگاهی مواجه شد اما آنان را به ریاست جمهوری نرساند و در مقابل، برنامه های معیشتی و ملموس تر سایر کاندیداهای اصلاح طلب و اصولگرا، مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
گرچه پرهیز از چند صدایی و اختلاف می تواند اصلاح طلبان را به کرسی های سبز رنگ مجلس نزدیک کند اما پس از ائتلاف، باید اقشار و طبقات مخاطب خود را نیز معرفی کنند، آیا تنها بر مشارکت سیاسی طبقه متوسط تکیه خواهند کرد یا با درک مقتضیات امروز جامعه ایرانی و ضرورت بازگشت اصلاح طلبان به حاکمیت، گستره وسیع تری را در نظر خواهند گرفت؟
اهمیت این بحث در آنجاست که بنا به دلا یل متفاوتی که در فرصت این نوشتار نمی گنجد، طبقه متوسط ایران مدت هاست که با چراغ خاموش حرکت می کند و خیلی سخت و دیر هنگام پای صندوق های رای حاضر می شود.
فضای سیاسی پیش از مجلس ششم ایجاب می کرد که برنامه هایی چون اصلا ح قانون مطبوعات،تعریف جرم سیاسی و تحقیق و تفحص از برخی نهادها در اولویت قرار گیرند و با استقبال فراوانی نیز مواجه می شدند.
امروز اما زمانه دیگری است. نرخ رشد نقدینگی در حدود ۴۰ درصد، بیکاری ۱۲ درصد و کسری تراز تجاری در واردات و صادرات حدودا ۱۰ میلیارد تومان در کنار بسیاری موارد دیگر اصلا ح طلبان را به این نتیجه خواهد رساند که پس از ائتلا ف، به مساله مهم دیگری بیندیشند و آن شناسایی طبقات ،اقشار و شهروندانی است که بر روی مشارکت سیاسی همرایی آن ها سرمایه گذاری کرده اند.
گر چه همانطور که اشاره شد طبقه متوسط بالنده را حاملا ن اصلی دموکراسی دانسته اند اما نباید این جمله « هانا آرنت» را از خاطر برد» که هدف سیاستمدار، بازی در عرصه عمومی و نزدیک شدن به علا یق عمومی است» و بر این اساس اصلا ح طلبان باید به دغدغه های افکار عمومی نزدیک شوند، هر چند این دغدغه ها نه روشنفکرانه باشد و نه صرفا متعلق به طبقه متوسط.
آیا خواهند توانست؟
نویسنده : یوحنا نجدی
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید