فردا چه خواهد شد

مردم سانتاکروز تمام شب را به جشن و پایکوبی و آوازخوانی در خیابان ها و برافراشتن پرچم های سبز و سفید پرداختند اما با دوباره برآمدن آفتاب صبح در حالتی میان رویا و واقعیت از خواب برخاستند. حال چه خواهد شد؟ آیا مردم این ثروتمندترین و بزرگ ترین استان بولیوی در آینده مالیات های خود را دریافت خواهند کرد و نمایندگان خود را انتخاب می کنند و پلیس خود را خواهند داشت و با درآمدهای سرشار کشت سویا و منابع گازی به طور مستقل سرزمین خود را اداره خواهند کرد؟ بر پایه رفراندوم انجام گرفته ۸۴ درصد از مردم سانتاکروز خواهان چنین وضعیتی هستند. اما آیا دولت مرکزی همچنان در کوتاه مدت بر مردم این منطقه سخت خواهد گرفت و اصلاحات در عرصه کشاورزی را ادامه داده و مالیات های وصول شده از سانتاکروز را میان همه مردم کشور و از جمله میان آن اکثریت فقیر سرخپوست در مناطق کوهستانی تقسیم خواهد کرد؟ پرزیدنت «اوو مورالس» برگزاری هرگونه رفراندوم در مورد آینده سانتاکروز را از همان آغاز کار غیرقانونی اعلام کرد زیرا در قانون اساسی بولیوی هیچ پیش بینی در این مورد نشده است.
بر پایه محاسبات مورالس تعداد افرادی که در چنین رفراندومی اصولاً شرکت نکرده اند به اضافه آرای مخدوش و آرای منفی به خودمختاری، در مجموع ۵۰ درصد می شود. البته آقای رئیس جمهور در مورد صندوق هایی که توسط طرفداران ایشان به آتش کشیده شد، سکوت کرده است.رهبر استقلال طلبان سانتاکروز یعنی همان بلندپایه ترین مقام دولتی این ایالت «روبن کوستاس» است که از چند روز پیش خود را فرماندار این ایالت می نامد. این مرد ۵۲ ساله با آن موهای جوگندمی پیش از این رئیس سندیکای دامداران بود و به عنوان رهبر مقاومت مناطق غیرکوهستانی بولیوی از جمله مخالفان رئیس سابق سندیکای کوکائین کاران یعنی «اوو مورالس» به شمار می آید. مورالس یا همان رئیس جمهور سرخپوست تبار از قبیله «آیمارا» در انتخابات سال ۲۰۰۵ پیروز شد و از آن زمان همه هم و غم خود را معطوف به رسیدن به هدفی کرده که همان رفع تبعیض های ۴۷۰ ساله علیه سرخپوستان است و به همین خاطر بود که قانون اساسی جدیدی تدوین شد.
بر پایه این قانون اساسی جدید همه بولیویایی ها در آینده در عرصه های آموزش، بهداشت، بیمه های اجتماعی و محیط زیست پاک از حقوق مساوی برخوردار هستند. اما از آنجایی که بر اساس این قانون اساسی استان های ثروتمند موظف به تفویض قدرت و پرداخت مالیات های اخذ شده به دولت مرکزی می شوند، نمایندگان این استان ها در مجلس قانون اساسی دو سال تمام از رسیدن این مجلس به حد نصاب لازم (دوسوم آرا) جلوگیری به عمل آوردند. به همین خاطر بود که مورالس در ماه دسامبر گذشته نمایندگان طرفدار خود را که عضو جنبش سوسیالیستی سرخپوستی وی نیز بودند، در پادگانی جمع کرد و دستور داد که هیچ نماینده مخالفی حق ورود به جلسه را ندارد و بدین ترتیب این قانون اساسی جدید با ۵۱ درصد آرا البته به طور موقت به تصویب رسید و رفراندوم قانون اساسی هم قاعدتاً برگزار می شد. اما پس از این اقدام مورالس بود که آن شورش های خونین بالا گرفت و سانتاکروز اولین استان از چهار استانی بود که مردم خود را به یک رفراندوم مستقل که از سوی مقامات این استان ها ترتیب داده شده بود، فرا خواند و این رفراندوم را برگزار کرد. این رفراندوم در روز اول ژوئن در استان های بنی و پاندو و ۲۲ ژوئن در استان «تاریا» نیز برگزار می شود.
از آنجایی که ۸۵ درصد از منابع گاز بولیوی در استان تاریا قرار دارد، رفراندوم در این استان به معنی تعیین سرنوشت برای مردم بولیوی به حساب می آید. به همین خاطر است که اسکار مونتس شهردار شهر تاریا که در روز رفراندوم سانتاکروز به این منطقه آمده بود، گفت؛ «مبارزه اصلی در راه است و راه بازگشتی وجود ندارد.» اما آیا پرزیدنت مورالس هم، چنین دیدگاهی دارد؟ او همواره از جنبش استقلالخواهی به عنوان نیزه ارتجاع یاد می کند و عقیده دارد این جنبش در اصل نماینده آن اقلیت سفیدپوست مالکان بزرگ و کارخانه داران است که اکثریت سرخپوست را استثمار می کردند. اما این رئیس جمهور سرخپوست این مساله را نادیده می گیرد که در واقع خود وی با دادن امتیازهای خاص به اکثریت سرخپوست بولیوی و بی توجهی به قبایل مختلف موجود در مناطق غیرکوهستانی، به نوعی نژادپرستی را ترویج می کند. با این حال تا به امروز مورالس همه خواست های استان های مذکور را رد کرده و از قرار معلوم یک سانتیمتر هم خیال عقب نشینی ندارد.
اما آیا این وضعیت می تواند بعد از انتخابات سانتاکروز ادامه پیدا کند؟ اگر این رفراندوم ها هیچ گونه وجهه قانونی نداشته باشند همین مساله می تواند به عنوان ابزار فشار علیه رهبران استقلال طلب به کار رود. فرماندار کوستاس در سخنرانی که بعد از رفراندوم ایراد کرد، گفت که با دولت مرکزی مذاکره خواهد کرد و نظرات استقلال طلبان را دقیقاً برای آنها روشن می کند. این سخنان به آن معنی است که در گفت وگو و مذاکره باز است. البته مورالس از وجود مشاوران واقع بین محروم نیست. «خوان خوزه لیما» که مدیریت یکی از نهادهای مدنی در شهر لاپاز را برعهده دارد، براین عقیده است که رئیس جمهور باید به آرامی اجازه دهد آنها پلیس و پارلمان خودشان را تشکیل دهند اما همواره باید براین دو شرط پافشاری کند که نمایندگان این استان ها باید به قانون اساسی جدید رای بدهند و این مساله را بپذیرند که منابع زیرزمینی از جمله ثروت های ملی به حساب می آید؛ «دولت تنها از این طریق می تواند رهبران استقلال طلب را وادار به چشم پوشی از منافع ویژه شان کند.» به عقیده این کارشناس باید هر چه زودتر این مساله عملی شود زیرا طولانی شدن مذاکرات اجرایی شدن قانون اساسی را به تعویق می اندازد و می تواند برای انتخاب دوباره مورالس در سال ۲۰۰۹ خطرساز باشد. این تحلیلگر در پایان می گوید؛ «مورالس باید بخشی از قدرت را واگذار کند تا در آینده بتواند قدرت بیشتری به دست آورد.»

ہمنبع؛ فوکوس
آندریاس فینک
ترجمه؛ محمدعلی فیروزآبادی

منبع : روزنامه اعتماد