سپهر عمـــومی

با بهم پیوستگی عرصه های عمومی و خصوصی، نه فقط مؤسسات سیاسی در سپهر مبادله کالا و کار اجتماعی کارکردهای معینی را به عهده می گیرند؛ بلکه قدرت های اجتماعی نیز کارکردهای سیاسی را عهده دار می شوند. این امر به نوعی فئودالیزاسیون مجدد سپهر عمومی می انجامد.
مراد ما از «سپهر عمومی» در وهلة نخست، عرصه ای از زندگی اجتماعی فرد است که در آن چیزی به عنوان افکار عمومی می تواند شکل بگیرد. دسترسی به سپهر عمومی، در اصول، برای تمام شهروندان ممکن است. در هر گفتگویی که در طی آن اشخاص حقیقی برای تشکیل «عموم» گرد هم می آیند، بخشی از سپهر عمومی تشکیل می شود. پس، اشخاص حقیقی نه به عنوان بازرگان یا متخصصی که کارهای خصوصی خود را انجام می دهد و نه به عنوان فردی که تابع مقررات حقوقی دیوانسالاری دولتی و موظف به اطاعت از آن است، عمل می کنند. شهروندان، آن گاه که در معرض قهر نیستند و بنابراین مطمئن هستند که می توانند آزادانه گردهم آیند، ائتلاف کنند، و دیدگاههای خود را بیان نمایند و عمومی سازند، اگر به موضوعات مورد توجه عمومی بپردازند، به عنوان «عموم» عمل می کنند. اگر «عموم» بزرگ باشد، این نوع ارتباط به وسایل انتشار و تأثیر نیاز دارد: امروزه، روزنامه و مجلات، رادیو و تلویزیون، رسانه های سپهر عمومی هستند. هنگامی که بحث های عمومی به موضوعات مرتبط با عمل دولت مربوط می شوند، از سپهر عمومی سیاسی (مثلاً، به عنوان سپهری متمایز از سپهر عمومی به معنای لغوی آن) سخن می گوییم. قدرت سرکوبگرانه دولت، عندالاقتضا، در نقطه مقابل سپهر عمومی سیاسی قرار می گیرد، اما بخشی از آن نیست. یقیناً، قدرت دولتی، قدرت «عمومی» تلقی می شود، اما ضعف عمومیت آن ناشی از وظیفة مراقبت از عموم،‌ یعنی تأمین خیر مشترک تمام افراد حقوقی آن است. فقط آن گاه که اعمال قدرت عمومی عملاً تابع شرط عمومیت دموکراتیک باشد، سپهر عمومی سیاسی، از طریق مجموعه قانونگذاری، نفوذ نهادینه شده ای بر حکومت کسب می کند. اصطلاح «افکار عمومی» به معنای کارکردهای نقد و کنترل اقتدار دولتی سازمان یافته است که «عموم» به صورت غیر رسمی، و در انتخابات دوره ای به صورت رسمی، اعمال می کند. مقررات مربوط به عمومیتِ فعالیت های مرتبط با دولت (یا pubizitat در معنای اصلی آن) نیز، مثلاً، دسترس پذیری عمومی که برای مذاکرات حقوقی لازم است، نیز به این کارکرد افکار عمومی مرتبط است. در سپهر عمومی به عنوان سپهر واسطه میان دولت و جامعه، سپهری که در آن «عمومی» به عنوان حامل افکار عمومی شکل می گیرد، نیز اصل عمومیت برقرار است – عمومیتی که زمانی می بایست بر سیاست پنهان پادشاهان غلبه می کرد و از آن زمان به بعد، کنترل دموکراتیک فعالیت دولتی را ممکن ساخته است.
تصادفی نیست که مفاهیم سپهر عمومی و افکار عمومی تا قرن هجدهم شکل نگرفته بود. این مفاهیم، معنای خاص خود را از وضعیت تاریخی مشخصی می گیرند. در آن زمان بود که آموختند میان دیدگاه و افکار عمومی یا opinion publique تمایز قایل شوند. هرچند افکار صرف (چیزهایی که به عنوان بخشی از فرهنگ، باورهای هنجاری، پیشداوری ها و داوری های جمعی مسلم پنداشته شده اند) ظاهراً با ساختار شبه طبیعی خود، به عنوان نوعی رسوب تاریخی، بدون تغییر به جای خود باقی می مانند، اما افکار عمومی، براساس نظریه افکار عمومی، فقط در صورتی می تواند شکل بگیرد که «عمومی» که به بحث عقلایی مشغول است، وجود داشته باشد. مدت زیادی نیست که بحث های عمومی که به طرزی نهادین مورد حمایت قرار می گیرند و با تمایلی انتقادی، اعمال قدرت سیاسی را به عنوان موضوع خود برمی گزینند، وجود دارند – این بحث ها فقط در مرحلة خاصی از جامعه بورژوازی تکوین یافته اند، و فقط به واسطه منظومه خاصی از علائق می توان آنها را در نظم دولتِ مبتنی بر قانونِ بورژوایی وارد کرد.
● تـــاریخ
اثبات وجود سپهر عمومیِ مستقل، مجزا از سپهر خصوصی، در جامعه اروپایی دوران متأخر قرون وسطی ممکن نیست. اما، در عین حال تصادفی نیست که صفات قدرت را در آن زمان، «عمومی» می خواندند. زیرا در آن زمان، نمایندگی عمومی حاکمیت وجود داشته است. در تمام سطوح آن هرمی که قانون فئودالی ایجاد می کند، حاکم فئودال نسبت به مقولات «عمومی» و «خصوصی» موضعی بیطرف دارد؛ اما فردی که دارای این موضع است، آن را به طور عمومی نشان می دهد؛ او خود را نشان می دهد، خود را به عنوان تجسم قدرت در درجه ای «عالی تر» نمایش می دهد. این مفهوم نمایش، تا تاریخ متأخر قانون اساسی دوام آورده است. حتی امروز هم، قدرت حاکمیت سیاسی در بالاترین سطح آن، هرقدر هم که از بنیان قبلی خود دور شده باشد، به نمایش از طریق رأس دولت، نیاز دارد. اما این عناصر از ساختار اجتماعی پیشابورژوازی اخذ شده اند. نمایش به معنای سپهر عمومی بورژوازی، مانند «نمایندگی» ملت یا مشتریان خاص، ربطی با عمومیت نمایندگی که ذاتی وجود عینی حاکم است، ندارد. مادامی که شهریار و اربابان قلمرو او، به جای آنکه صرفاً «نماینده» سرزمین باشند، خود سرزمین «هستند» قادر به ایفای این نوع از نمایندگی هستند، آنها حاکمیت را «در برابر» مردم، و نه برای مردم، ارائه می کنند.
قدرت های فئودالی (کلیسا، شهریار و اشرافیت) که این عمومیت نمایندگی وابسته بدانها است، در فرآیند طولانی قطب بندی مضمحل گردیده اند؛ این قدرت ها در اواخر قرن هشتم از یک سو به عناصر خصوصی و از سوی دیگر به عناصر عمومی تجزیه شدند. وضعیت کلیسا، به دلیل آن چه در دوران اصلاح روی داد، تغییر یافت؛ ارتباط با قدرت الهی که کلیسا نماینده آن بود، یعنی دین، به امری خصوصی تبدیل گردید. از لحاظ تاریخی، آنچه آزادی دین خوانده می شود، حافظ نخستین عرصه استقلال خصوصی بود؛ از جمله خود کلیسا، به عنوان مجموعه ای متحد، تحت قانون عمومی به وجود خود ادامه داد. قطب بندی مشابه در قدرت شهریاری، در جدایی بودجه عمومی از دارایی خصوصی حاکم فئودال نمود یافت. در دیوانسالاری و عرصه نظامی (و تا حدی در ادارات قضا نیز) نهادهای قدرت عمومی، در مقابل سپهر خصوصی شدة محکمة شهریاری، به استقلال دست یافتند. سرانجام، در مورد اربابان، عناصری از گروه های حاکم به شکل سازمانهای قدرت عمومی، پارلمان (و تاحدی نیز به صورت سازمانهای قضایی) تکوین یافتند؛ عناصری از گروههای شغلی، از آنجا که در اتحادیه های شهری و به دلیل تمایزات معین در املاک داخل کشور تأسیس شده بودند، به سپهر جامعه بورژوازی متحول گردیدند، که به عنوان عرصه اصیل استقلال خصوصی با دولت به رویارویی می پرداخت.
عمومیت نمایندگی راه سپهر جدید «قدرت عمومی» را که با دولتهای ملی و منطقه ای به وجود آمد، گشود. فعالیت جاری دولتی (امور اجرائی دائمی، ارتش دائمی) همتای خود را در دوام روابطی می یافت که در همین زمان در بازار سهام و نشریات، از طریق آمد و شد کالا و خبر، تکوین می یافت. قدرت عمومی به عنوان چیزی محسوس رویاروی آنهایی که تابع آن بودند و در وهله اول خود را در حالتی می یافتند که فقط به صورت سلبی به وسیله آن تعریف شده اند، استحکام می یافت. اینها «اشخاص حقیقی» هستند که از قدرت عمومی حذف شده اند، زیرا مسئولیتی ندارند. «عموم» دیگر به معنای محکمه نمایندگی شخصی قدرتمند نیست؛ بلکه اکنون به معنای فعالیت مبتنی بر صلاحیتِ دستگاهی است که انحصار کاربرد مشروع زور را در اختیار دارد. اشخاص حقیقی، به عنوان کسانی که این قدرت عمومی بدانها نسبت داده می شــود، تحت الشعاع شکل دولتی «عموم» قرار گرفتند.
جامعه، به عنوان عرصه ای خصوصی، که عندالاقتضا، به رویارویی با دولت بر می خیزد، از یک سو به روشنی از قدرت عمومی متمایز می شود؛ از سوی دیگر، جامعه به موضوع توجه عمومی تبدیل می شود زیرا با ظهور اقتصاد بازار، باز تولیدِ زندگی از حدود قدرت داخلی خصوصی فراتر می رود. سپهر عمومی بورژوازی را می توان سپهر اشخاص حقیقی دانست که برای تشکیل «عموم» گرد هم آمده اند. آنها به زودی استفاده از سپهر عمومیِ روزنامه های اطلاعاتی را، که به صورت رسمی منتشر می شدند، از طریق استفاده از این روزنامه ها به همراه هفته نامه های اخلاقی و انتقادی، به منظور بحث در باره مقررات عمومی حاکم بر روابط در سپهر اساساً خصوصی، اما در عین حال عمومیِ مبادله کالا و کار، بر علیه خود قدرت عمومی آغاز کردند.
● مدل لیبرال سپهر عمومی
رسانه ای که این بحث در آن روی می دهد – بحث عمومی – منحصر به فرد و فاقد پیش نمونه تاریخی است. قبلاً، اربابان با شهریاران با مذاکره به عقد قراردادهایی می رسیدند که بر مبنایی مورد به مورد تعریف شده بودند. همان طور که می دانیم انگلستان، که در آن قدرت شهریاری از طریق پارلمان به قدرتی نسبی تبدیل شده بود، سیر متفاوتی از قاره (اروپا) داشت که شاه، واسطه اربابان بود. بنابراین، «ارباب سوم» خود را از این شکل برابر سازی قدرت جدا ساخت، زیرا دیگر نمی توانست خود را به عنوان ارباب حاکم تثبیت کند. با توجه به اقتصاد بازرگانی، تقسیم قدرتی که بر اساس حقوق متمایز افراد دارای قدرت فئودالی (آزادی های متعلق به اربابان) انجام شده بود، دیگر ممکن نبود – قدرت تحت قانون خصوصی مالکیت سرمایه داری، غیر سیاسی است. بورژواها اشخاص حقیقی هستند؛ بنابراین، «حکومت» نمی کنند. بدین ترتیب، دعاوی آنها برای قدرت در مقابل قدرت عمومی، نه بر علیه تمرکز اقتداری که باید «تقسیم» شود، که برعلیه اصل اقتدار تثبیت شده، سمت گیری شده است. از این رو، هدف اصل کنترل، یعنی عمومیت، که «عموم» بورژوازی در مقابل اصل اقتدار تثبیت شده قرار می دهد صرفاً تعویض یک مبنای مشروعیت با مبنای دیگر نیست، بلکه تغییر این اقتدار است.
در نخستین قانون های اساسی نوین، قسمت هایی که حقوق اساسی را بر می شمارند، تصویری از مدل لیبرال سپهر عمومی ارائه می کنند: آنها بر جامعه به عنوان سپهر استقلال خصوصی تأکید می کنند؛ در مقابل قدرت عمومی قرار دارد که به چند کارکرد محدود شده است؛ میان این دو سپهر، عندالاقتضا، عرصه اشخاص حقیقی قرار می گیرد که برای تشکیل «عموم» گردهم آمده اند و به عنوان شهروندان دولت، نیازهای جامعه بورژوازی را به دولت منتقل می کنند تا، چنانکه این نظریه می گوید، اقتدار سیاسی را در محیط این سپهر عمومی به اقتدار «عقلانی» تبدیل کنند. به نظر می رسید که تحت پیش فرضهای جامعه ای که مبتنی بر مبادله آزاد کالا است، نفع عمومی، که به عنوان معیاری عمل می کرد که این نوع عقلانیت را می بایست براساس آن ارزیابی کرد، اگر معاملات اشخاص حقیقی در بازار از نیروهای اجتماعی و معاملات آنها در سپهر عمومی از قهر سیاسی آزاد باشد، تضمین شده باشد.
در این دوره، نشریات سیاسی روزانه نقش مهمی به عهده داشتند. در نیمه دوم قرن هجدهم، ژورنالیسم ادبی به عنوان رقیب جدی شکل قدیمی تر خبر نویسی به مثابة جمع آوری اطلاعات ظهور کرد. کارل بوخر خطوط اصلی این تحول را چنین شرح می دهد: «روزنامه ها از نهادهایی صرف برای انتشار خبر به حامل و راهنمای افکار عمومی و سلاح سیاست حزبی تبدیل شدند. نتیجه این امر برای سازمان داخلی مؤسسه روزنامه، وارد شدن کارکرد جدیدی میان جمع آوری اخبار و انتشار آن، یعنی کارکرد سردبیری، بود. اما اهمیت این تحول برای ناشر روزنامه آن بود که از فروشنده اطلاعات جدید به واسطه افکار عمومی تبدیل شد.» ناشران برای روزنامه مبنایی تجاری فراهم آوردند، اما بدون آنکه به این دلیل، آن را تجاری سازند. نشریات نهاد «عموم» باقی ماندند که برای ایجاد و تشدید بحث عمومی عمل می کردند، و دیگر سازمانی صرف برای انتقال [خبر] نبودند، اما هنوز رسانه فرهنگ مصرفی نیز نبودند.
این نوع نشریات را می توان به ویژه در دوره های انقلابی، هنگامی که در بارة جزئی ترین ائتلاف ها و کوچک ترین گروههای سیاسی مقالاتی منتشر می شود، مثلاً در پاریس ۱۷۸۹، مشاهده کرد. در پاریس ۱۸۴۸، هر سیاستمدار مشکوک و برجسته ای باشگاه خود را تأسیس کرده بود، یا نشریه خود را راه انداخته بود. فقط در فاصله فوریه و می، بیش از ۴۵۰ باشگاه و ۲۰۰ نشریه پدید آمد. تا مشروع سازی دائمی سپهر عمومی که عملکردی سیاسی داشته باشد، پیدایش روزنامه سیاسی معادل با شرکت در مبارزه برای حوزه ای از آزادی برای افکار عمومی، برای عمومیت به عنوان یک اصل، بود. تا تأسیس دولت بورژوازی که مبتنی بر قانون اساسی باشد، هیچ نشریه ای فارغ ار فشار دیدگاههای ایدئولوژیک به استفاده عمومی از عقل نمی پرداخت. از آن زمان به بعد، نشریه قادر بوده است که موضع جدلی خود را رها سازد و از مزیت کسب توان فعالیت تجاری برخوردار گردد. زمینه این تحول از نشریه ای برای بیان دیدگاهها به نشریه ای تجاری، در انگلستان، فرانسه و ایالات متحده تقریباً به طور همزمان در دهه ۱۸۳۰ پدید آمد. در دوران گذار از ژورنالیسمِ سپهر عمومی، به واسطه جریان منافع خصوصی که در این سپهر به نمایندگان ممتازی دست یافته بود، تغییر یافت.
● سپهر عمومی در دموکراسی های دولت رفاهی توده ای
مدل لیبرال سپهر عمومی، به دلیل ادعای هنجاری که در شرایط نهادینة عمومیت مذکور است، آموزنده است؛ اما بر روابط واقعی در درون دموکراسی توده ای که از لحاظ صنعتی پیشرفته و به عنوان دولت رفاه اجتماعی قوام یافته است، قابل اعمال نیست. مدل لیبرال تا حدی همیشه حاوی جنبه های ایدئولوژیک بوده است؛ پیش فرض های اجتماعی که این ویژگی ها بدانها مرتبط هستند، تا حدی دچار تغییرات اســــاسی شده اند. حتی اشکال ظهور سپهر عمومی، اشکالی که نظریه سپهر عمومی را تا حد معینی بدیهی می ساختند، با جنبش چارتیستی در انگلستان و انقلاب فوریه در فرانسه شروع به تغییر کردند. با گسترش نشریات و تبلیغات، «عموم» به فراتر از مرزهای بورژوازی گسترش یافت. «عموم»، در کنار حق انحصاری اجتماعی خود،‌ آن پیوستگی را که نهادهای تعامل اجتماعی سالم و معیار نسبتاً بالای آموزش بدان داده بود، از کف داد. متشابهاً، منازعاتی که در گذشته به سپهر خصوصی رانده می شدند، اکنون به سپهر عمومی وارد می شوند. نیازهای گروهی، که نمی توان از بازار خود تنظیم گر انتظار برآورده شدن آن ها را داشت، به سوی مقررات دولتی گرایش می یابند. سپهر عمومی که اکنون باید واسطه این تقاضاها باشد، به عرصه رقابت خشن تر و رویارویی سخت منافع تبدیل می شود. قوانینی را که آشکارا تحت «فشار مردم کوچه و خیابان» وضع شده اند به سختی می توان باز هم براساس اجماع حاصله به وسیله اشخاص حقیقی در بحث عمومی درک کرد؛ این قوانین، به شکلی کمابیش عریان، مصالحه ای میان منافع خصوصی متنازع هستند. امروزه، سازمانهای اجتماعی هستند که یا به وساطت احزاب سیاسی یا به طور مستقیم، در مقابله با قسمت اجرایی عمومی دولت، در سپهر عمومی سیاسی، در رابطه با دولت عمل می کنند. با بهم پیوستگی عرصه های عمومی و خصوصی، نه فقط مؤسسات سیاسی در سپهر مبادله کالا و کار اجتماعی کارکردهای معینی را به عهده می گیرند؛ بلکه قدرت های اجتماعی نیز کارکردهای سیاسی را عهده دار می شوند. این امر به نوعی فئودالیزاسیون مجدد سپهر عمومی می انجامد. سازمانهای بزرگ ابعاد، در صورت امکان در پشت درهای بسته، برای رسیدن به مصالحه با دولت و با یکدیگر تلاش می کنند؛ اما در عین حال باید از طریق بسط شکلی از عمومیت نمایشی، حداقل تصویب عوامانه توده جمعیت را کسب کنند.
سپهر عمومی سیاسی در دولت رفاهی با ضعف منحصر به فرد کارکردهای اساسی آن مشخص می شود. هرچند زمانی، مراد از عمومیت آن بود که اشخاص یا اشیاء را موضوع کاربرد عمومی خرد قرار دهند و تصمیمات را قبل از علنی شدن افکار عمومی مستعد تجدید نظر سازند، اما امروزه عمومیت اغلب به قدر کافی در کمک به سیاست های مخفی گروههای منافع مندرج شده است؛ امروزه در شکل «عمومیت»، برای اشخاص و امور حیثیت عمومی کسب می کند و آنها را قادر به طرح دعوی خود در محیط افکار غیر عمومی می سازد. اصطلاح «روابط عمومی» خود نشان می دهد که اکنون چگونه باید سپهر عمومی را که قبلاً از ساختار جامعه نشأت می گرفت، به صورتی اتفاقی بر مبنایی مورد به مورد ایجاد کرد. این تغییر کارکرد بر رابطه مرکزی میان «عموم»، احزاب سیاسی و پارلمان نیز تأثیر گذاشته است.
اما، این گرایش موجود به تضعیف سپهر عمومی، در اصول، با تحول کارکرد حقوق اساسی در دولت رفاهی متضاد است، شرط عمومیت به وسیله سازمانهای دولتی به تمام سازمانهایی که در رابطه با دولت عمل می کنند، بسط می یابد. به میزانی که این امر به واقعیت می پیوندد، «عمومِ» اکنون دستکاری شده و متشکل از اشخاص حقیقی که به مثابه افراد عمل می کند، جای خود را به «عموم» متشکل از اشخاص حقیقی سازمان یافته می ‌دهد. تحت شرایط فعلی، فقط این «عمومِ» اخیر می تواند با استفاده از مجاری سپهر عمومی درون حزبی و درون سازمانی، بر مبنای عمومیتی که برای مذاکرات سازمانها با دولت تقویت شده، به طرز مؤثر در فرآیند ارتباط عمومی شرکت کند. در این فرآیند ارتباط عمومی است که شکل گیری مصالحه های سیاسی باید به مشروعیت دست یابد. خود نظریه سپهر عمومی، که به معنای عقلانی سازی اقتدار در محیط بحث های عمومی میان اشخاص حقیقی بوده و در دموکراسی دولت رفاهی توده ای حفظ شده است، با تحول ساختاری سپهر عمومی تهدید به تجزیه می شود. امروزه سپهر عمومی را فقط بر مبنایی متفاوت، به عنوان عقلانی سازی اِعمال قدرت اجتماعی و سیاسی، تحت کنترل متقابل سازمانهای رقیبی که به عمومیت در ساختار داخلی و در مذاکرات خود با دولت و با یکدیگر متعهدند، می توان متحقق ساخت.

نویسنده: یورگن - هابرماس
مترجم: ابوالفضل - حقیری قزوینی
برگرفته از:
Contemporary Political Philosophy: An Anthology (ed. Goodin, Robert, E and Petit, Philip)

منبع : باشگاه اندیشه