یک ‌قطب توخالی

در سالهای آغازین قرن ۲۱ و هزاره سوم میلادی اتحادیه اروپا امید داشت که به صورت یک قطب جدید در معادلات جهانی عمل نماید اما هما‌ن طور که می‌دانیم ایجاد یک همگرایی گسترده در اتحادیه اروپا نیازمند کاهش حداقل توقعات و انتظارات اعضا می‌باشد
انگلستان که همواره در اروپاگرایی یک مانع بر سر راه اتحادیه اروپا بوده است، این بار نیز از مخالفان جدید اصلاحات ساختاری است هرچند که در ظا هر موافقت خود را با اصلا‌حات اعلا‌م کرده است.
در روندهای بین‌المللی در کنار تحولات مربوط به جهانی شدن یا جهانی کردن روند دیگری به نام منطقه‌ای شدن مطرح می‌باشد. همگرایان در برآوردهای خودمعتقدند که همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش سازنده‌ای در معادلات منطقه‌ای داشته باشد و از جهانی کردن‌ها جلوگیری نماید.
نظریه پردازان مختلف نظریه همگرایی منطقه‌ای همگرایی را به عنوان یک وضعیت خاص سیاسی یا فرآیندی جهت تعویض وفاداری‌ها به سطحی بالاتر از سطح ملی تعریف می‌کنند.دیوید متیرانی نظریه‌پرداز کارکردگرایی مفروضه ذیل را برای همگرایی استوار می‌سازد، نیازهای فنی جوامع و امکاناتی که پاسخگوی آن نیازهاست، قدرت لازم را جهت همگرایی منطقه‌ای دارد.
اتحادیه اروپایی به گمان برخی از کارشناسان روابط بین‌الملل نمونه‌ای موفق از همگرایی است که می‌تواند در چارچوب نظریات همگرایان ارزیابی شود.
بعد از جنگ جهانی دوم که منجر به نابودی اروپا و انتقال قدرت به دو قطب شوروی سابق و آمریکا شد، اورپائیان نگرانی خود را از خلاء قدرت در معادلات جهانی ابراز نمودند و وحدت اروپا به عنوان یکی از خواسته‌های اروپائیان درآمد. پیشگام نهضت وحدت اروپا رابرت شومان وزیر خارجه فرانسه بود که پیشنهاد طرح جامعه زغال و فولاد اروپا را در سال ۱۹۵۰ اعلام نمود. پیشنهاد شومان مورد استقبال کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا وکشورهای بفلوکس (بلژیک، هلند، لوگزامبورگ قرار گرفت و نمایندگان آن در ۲۸ آوریل ۱۹۵۱ عهدنامه مربوط به تاسیس جامعه زغال و فولاد را در پاریس امضا نمودند. به دنبال آن دو جامعه دیگر یعنی جامعه انرژی اروپا (اوراتوم) و جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک) به موجب عهدنامه‌های ۲۵ مارس ۱۹۵۷ رم به وجود آمدند. بدین ترتیب جامعه اروپایی متشکل از اتحادیه زغال و فولاد، جامعه انرژی اتمی اروپا و جامعه اقتصادی اروپا شکل گرفت.
در این عهدنامه‌ها ارگانی بر هر سه اتحادیه تقریبا مشابه هم در نظر گرفته شد.ضمن اینکه برای هر سه اتحادیه یک دیوان دادگستری بین‌المللی و یک مجمع عمومی مشترک هم پیش‌بینی شد. در ۱۸ آوریل ۱۹۶۵ به موجب عهد نامه‌ای که عهدنامه ادغام نامیده می‌شود ارکان اجرایی هر سه جامعه ادغام شدند بدین معنی که یک شورا، یک هیئت عالی و یک کمیسیون برای هر سه جامعه به طور مشترک ولی بر اساس عهدنامه پایه، هر یک وظایف مربوطه را انجام می‌دهند. این ادغام سبب گردید که رکن اداری این جامعه به منظور ایجاد یک بازار مشترک برای هر ۶ کشور عضو و در حقیقت تعمیم بازار مشترک فولاد و آهن به دیگر صنایع بود. در این بازار تعرفه‌های گمرکی ملی و سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی برداشته شد و تولیدکنندگان همه دولتهای عضو بازار مشترک یک تعرفه گمرکی واحد در برابر سایر دولتها به وجود می‌آورند و در واقع در شرایط یک کشور واحد با دولتهای دیگر وارد معامله می‌شوند. برای از میان بردن تعرفه‌های گمرکی داخلی قرارداد جامعه اقتصادی اروپا مراحلی را در نظر گرفته بود که در هر مرحله قسمتی از حقوق گمرکی داخلی از میان برداشته می‌شد. در اجرای این هدف تا اوایل ژانویه ۱۹۶۸ آزادی کامل داد و ستد در بازار مشترک تامین گردید.
سه تشکل فوق نقش اولیه در اتحادیه اروپایی دارند اما سابقه عملی طرح اروپایی واحد در سالهای اخیر که پس از تصویب در مجالس ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا (آلمان، ایتالیا، انگلیس، بلژیک، هلند، لوگزامبورگ، اسپانیا، پرتغال، دانمارک، یونان، ایرلند و فرانسه) از اول ژانویه ۱۹۸۷ به اجرا درآمده است. در سال ۱۹۸۵ به اجلاس سران در کپنهاک پیشنهاد شده بود که تجدید نظر اساسی در عهدنامه سال ۱۹۵۷ رم صورت گیرد و متعاقب این پیشنهاد سران دول عضو در ۳۰ ژوئن ۱۹۸۵ در میلان فکر تجدیدنظر در عهدنامه رم را مورد بررسی قرار دادند. کشورهای اسپانیا و پرتغال تا سال ۱۹۸۶ عضو بازار مشترک نبودند و از اول ژانویه همین سال به عضویت پذیرفته شدند. کشورهای عضو تا سال ۱۹۹۲ طرح اروپایی واحد را تصویب نمودند. به موجب این طرح اصولا کلیه موانعی را که به نوعی وجود یک بازار مشترک واقعی داخلی و واجد را نفی می‌کند می‌بایست تا پایان سال ۱۹۹۲ حذف گردد. به دنبال آن اجلاس ماستریخت در نیمه دسامبر ۱۹۹۱ در شهرتاریخی ماستریخت هلند تشکیل شد. هدف از تشکیل اجلاس ماستریخت پایه ریزی چهارچوب تازه‌ای بود که اروپای غربی را به سوی یک اتحادیه فدرال از ۱۲ کشور و در مراحل بعدی تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی حرکت دهد.
طرح جنجالی مندرج دردستور کار اجلاس ماستریخت شامل پول واحد اروپایی، بانک مرکزی واحد، سیاست خارجی واحد و یک ارتش واحد اروپایی بود. در این اجلاس پیش‌بینی شده بود که چنانچه ایده اروپای واحد تحقق یابد اتحادیه اروپا با بیش از ۳۴۰ میلیون نفرجمعیت در مقایسه با آمریکا ۲۲۶ میلیون نفر و ژاپن ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت بزرگترین قطب اقتصادی تجاری جهان خواهد بود که بازاری فعال‌تر و قدرتمندتر از آمریکا و ژاپن خواهد بود و پیش‌بینی شد که در اروپای بدون مرز هرگونه محدودیتی درخصوص جابه جایی افراد، سرمایه، کالا و خدمات برداشته خواهد شد. در حالی که برخورداری از مزایای سیستم رقابت آزاد اقتصادی اساس این بازار واحد و بزرگ است.
اروپای واحد برای همگرایی اقتصادی اهدافی را دنبال نمود که عبارتند از رشد و توسعه متناسب و مداوم اروپا، ارتقای سطح زندگی اروپائیان، جابه جایی آزاد و اتباع اروپا، امکان تاسیس آزاد شرکت توسط اتباع اروپای واحد در هر یک از کشورهای عضو، تعیین قیمت مشترک برای کالاهای صادراتی، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته، ایجاد یک سیستم واحد و هماهنگ مالیاتی و ایجاد پول واحد اروپایی که توان مقابله با ارزهای قوی را داشته باشد. در بعد نظامی و دفاعی نیز با توجه به تمایلات فرانسه و آلمان و ایتالیا و بلژیک برنامه‌ریزی در جهت یک نیروی دفاعی- امنیتی مستقل اروپایی که یک سیاست نظامی واحد برای اروپای متحد به وجود آورد و بتواند راه را برای یک سیاست خارجی مستقل اروپایی هموار سازد، شدیدا از افکار عمومی اروپائیان برخوردار خواهد بود.
در آغاز سالهای آغازین قرن ۲۱ و هزاره سوم میلادی اتحادیه اروپا امید داشت که به صورت یک قطب جدید در معادلات جهانی عمل نماید اما هما‌ن طور که می‌دانیم ایجاد یک همگرایی گسترده در اتحادیه اروپا نیازمند کاهش حداقل توقعات و انتظارات اعضا می‌باشد. در میان اعضای اتحادیه اروپا در سالهای اخیر یک نوع دودستگی به وجود آمده است. از یک طرف کشورهایی مثل انگلستان بیشتر تمایل به آتلانتیک گرایی دارند و خواهان رابطه نزدیک با آمریکا و ناتو هستند و از طرف دیگر کشورهای دیگر خواهان اروپاگرایی هستند. در داخل ملتهای اروپایی نیز همین دودستگی وجود دارد و در بعضی جاها حتی به قانون اساسی اتحادیه اروپایی رای منفی می‌دهند. در سال ۲۰۰۵ هنگامی که مردمان کشورهای هلند و فرانسه با بیش از ۶۰درصد رای منفی یک نه بزرگ به اتحادیه اروپا گفتند مذاکرات درباره قانون اساسی واحد اتحادیه اروپایی به بن بست کشیده شد. اروپای امروز برخلاف اروپای سال ۲۰۰۵ دارای رهبران جدیدی است در آلمان، آنگلا مرکل به جای هلموت کهل بر مسند قدرت نشست و در فرانسه نیکولاس سارکوزی جای شهردار سابق پاریس و رئیس جمهور پیشین یعنی ژاک شیراک را گرفت. در انگلستان حزب کارگر به منظور حفظ اعتبار گوردون براون وزیر خزانه داری را جایگزین احتمالی تونی بلر معرفی می‌کند و نشست بروکسل از این حیث یک ویژگی خاص دارد.
این نشست از این لحاظ با اهمیت تلقی می‌شود که با هدف اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپای واحد صورت می‌گیرد. نشست ژوئن سال ۲۰۰۷ بروکسل در اروپا با انتقادات جدی لهستان هم مواجه شده است. لهستان که در سال ۲۰۰۰ در نیس فرانسه سیستم رای گیری را مورد تصویب قرارداد اکنون به شدت نسبت به تغییر این سیستم نگران است و به تهدیدات اتحادیه اروپا ارائه کمک‌های مالی توجهی ندارد. سیستم رای گیری رالهستان قبول ندارد زیرا لهستان جمعیت کمتری نسبت به بقیه کشورهای اروپایی دارد. قوانین اتحادیه اروپا می‌گوید که در صورتی یک رای مورد موافقت قرار می‌گیرد که حمایت ۵۵ درصد اعضا یعنی ۱۵ کشور عضو از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی را همراه خودداشته باشد. همچنین این کشورها باید ۶۵ درصد جمعیت کل کشورهای عضو را تشکیل بدهند. این قانون به این معنی است که کشوری مثل آلمان که جمعیت دو برابری دارد از قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد.
انگلستان که همواره در اروپاگرایی یک مانع بر سر راه اتحادیه اروپا بوده است، این بار نیز از مخالفان جدید اصلاحات ساختاری است .این کشور در اتخاذ سیاست خارجی خود همراه آمریکا در بحران‌های جهانی و منطقه‌ای عمل می‌کند و مخالفت‌هایی را با اصلاحات ساختاری دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱) ارائه منظور حقوق اساسی اتحادیه اروپا از سوی آلمان، زیرا در آن صورت دادگاه اروپا توان اتخاذ تصمیمات اجرایی دارد و قانون کار انگلیس با آن تضاد دارد و قانون داخلی انگلیس را به چالش می‌کشند.
۲) سیاست خارجی نیز از دیگر مواردی است که انگلستان با آن مخالف است زیراقانون اساسی اروپاانگلستان را ملزم خواهند نمود که دراتخاذ سیاست خارجی پیرو اتحادیه اروپا باشد و تشکیل وزارت خارجه اتحادیه اروپا تا حدی به این روند کمک می‌کند.
۳) عنوان قانون اساسی از دیگر موضوعاتی است که تونی بلر دولت انگلیس خواهان تغییر آن به معاهده اصلاحی هستند.
کشورهای هلند، جمهوری چک و فرانسه نیز به نوعی انتقاداتی بر تغییر ساختار دارند. فرانسه به همراه هلند که به قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ رای منفی داد این بار با ریاست جمهوری سارکوزی سیاست ملایم‌تری دارد و درصددند که با حمایت از قانون ریاست دائم این اتحادیه از نامزدی تونی بلر برای ریاست اتحادیه اروپا حمایت نمایند. به علاوه فرانسه و هلند این بار باید راهکارهایی راارائه نمایند که حمایت مردمان خود را جلب نمایند.
رایزنی و هماهنگی سارکوزی با ژان ماری لوپن رهبر راست گرای افراطی فرانسه و جویا شدن از نظرات وی در همین راستا صورت می‌گیرد. در بعد خارجی سارکوزی با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا شدیدا مخالف است واین کشور را به دلیل سرکوب کردها در ترکیه مورد انتقاد قرار می‌دهد و این کشور مسلمان را لایق ورود به کلوپ مسیحی‌ها نمی‌داند. در مورد لهستان هم امتناع رهبران لهستان برای تغییر توافقنامه نیس سال ۲۰۰۰درمورد شیوه رای گیری که سارکوزی می‌خواهد لهستان را مجاب کند کار ساده‌ای نخواهد بود.
درارزیابی کلی از آینده اتحادیه اروپا باید گفت اتحادیه‌ای که همگان انتظار داشتند در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا مقاومت کند تا حدی با پیروزی رهبران جدید ناکام ماند. شیراک. هلموت کهل در مخالفت با آمریکا در جنگ عراق تا حدی پویایی اتحادیه اروپا را نگه داشتند ولی آینده این اتحادیه به عملکرد رهبران جدید و چگونگی تعامل آنان با آمریکا بستگی دارد و همگرایی واقعی زمانی مفهوم خاص خود را می‌یابد که یک اتحادیه در اتخاذ سیاست خارجی همگرا ویکدست باشد تا رسیدن به این راه اتحادیه اروپا فاصله زیادی دارد.
ائتلاف اعضای کنونی در نشست بروکسل بعید به نظر می‌رسد که بر سر توافق وزارت خارجه سمقتل توافق به عمل آید و در آخرین دور مذاکرات مسئول ارشد سیاست خارجی به عنوان رئیس دیپلماسی سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزیده شد. در نهایت باید گفت که اگر اتحادیه اروپا موفق شود گرایش‌های ملی گرایانه راکاهش دهد این احتمال وجو دارد نشست بروکسل دستاورد تغییرات احتمالی را فراهم آورد. زیرا اگر لهستان شیوه رای گیری کنونی را تا سال ۲۰۱۴ به تعویق انداخت و در آخرین روز مذاکرات بروکسل لبخند رضایت بر لب رهبران اروپایی نشان از نوعی توافق در مذاکرات آنان بود اما باید گفت راهکارهای اجرایی تصمیمات نشست بروکسل زمان بر خواهد بود و باید منتظر تحولات ماند.

هادی محمدی‌فر

منبع : روزنامه رسالت