چند نکته در مورد تغییرات قانون چک

تغییر قانون چک در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک و حذف جنبه کیفری و زندان زدایی از آن، اثرت و تبعات مثبت یا منفی زیادی را برای دو سوی تعامل، یعنی صادر کننده و گیرنده چک دارد که شایسته بررسی و تدقیق است.
دلایل این تغییرات را می‌توان در کلام مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه برداشت نمود که در حین اعلام خبر بیان نمودند: اگر صادر کننده چک توان مالی داشته باشد، چک خود را پرداخت می‌نماید و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نیز پول طلبکار را پرداخت نخواهد کرد. استدلال فوق برای افراد سالم و درست از لحاظ شخصیتی قابل پذیرش است، اما باید پرسید در خصوص افرادی که با علم به قوانین و با نیت سو‌ء استفاده از شکاف‌های قانونی اقدام به انجام معاملات، صدور چک و در نهایت شانه خالی کردن از پرداخت در زمان سررسید می‌نمایند، چه تمهیدی اندیشیده شده است.
برای باز کردن این مطلب لازم است به مجموعه اتفاقات و فعل و انفعالات واقعی که در بطن جامعه در جریان است، نگاه دقیق‌تری انداخت.
نگارنده به عنوان یک فعال تولیدی بخش خصوصی که ناچار به استفاده از چک در زنجیره چرخه کاری خود است، مروری بر پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر چک نموده تا جنبه‌های دیگر این قانون بررسی و راه چاره‌ای برای اشکالات آن اندیشیده شود.
در بسیاری از شاخه‌های بازار، خرید و فروش‌ها به صورت غیرنقدی و فعالان آن بخش‌ها، از تجار تا تولیدکنندگان، مجبور به پذیرش این قاعده‌اند؛
چرا که در غیر این صورت، با توجه به عرف بودن خرید و فروش چکی از بازار حذف می‌گردند.
در این معاملات غیرنقدی، آنچه که به عنوان بهای کالا رد و بدل می‌شود، چک است و بیشتر فعالان با اطلاع از واقعیت‌های قانون چک مرسوم و علم به مشکلات رسیدن به وجه در صورت برگشت چک، چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند.
برای رسیدن به وجه چک برگشتی از راه قانونی باید از جنبه کیفری یا حقوقی آن استفاده گردد که کیفری کردن چک و استفاده از وجه کیفری آن شرط و شروطی از قبیل اثبات به روز بودن صدور چک و همچنین برگشت آن در تاریخ سررسید و ... داشته که رسیدن به آن به آسانی نبوده و هم این که در نهایت به زندانی کردن یا تامین اموال ختم می‌گردید.
استفاده از وجه حقوقی چک نیز به دو روش اخذ حکم تامین اموال از طریق محاکم حقوقی، که امری زمان‌بر در حدود چند ماه تا چند سال بوده یا اجرا از طریق واحد اجراییات اداره ثبت اسناد، امکان‌پذیر است.
مشکل آن است که بسیاری از کسانی که با نیت کلاهبرداری اقدام به صدور چک می‌نمایند، معمولا اموال خود را به نام غیر، مثلا همسر، فرزند یا یکی از اعضای خانواده خود می‌نمایند و بدین ترتیب عملا امکان رسیدن به وجه را برای صاحب چک سلب می‌نمایند.
زمان‌بر بودن رسیدن به وجه چک برای بسیاری از افراد گیرنده چک، به ویژه برای تولیدکنندگان و تجار به معنای از بین رفتن نقدینگی در گردش آنها و از دست رفتن توان گرداندن کار و حتی تعطیلی کسب‌وکار می‌گردد که هیچ کس به این خسارت سنگین آنها توجهی ندارد.
یکی دیگر از راه‌های تنبیه پیش‌بینی شده در قانون برای این دسته سوءاستفاده کنندگان، ممانعت از صدور دسته چک جدید و در واقع محدودیت‌ و ممنوعیت فعالیت‌های بانکی برای آنهاست، در حالی که در عمل مفرهای زیادی برای این مورد نیز پیدا نموده‌اند.
از جمله اینکه بسیاری از شعب بانک‌ها در عمل این قانون را نادیده می‌گیرند و اقدام به صدور دسته‌ چک جدید می‌نمایند و حتی رفع سوءاثر چک نیز به عنوان یک شغل، آگهی‌های بسیاری را در صفحات روزنامه‌ها به خود اختصاص داده است و هم اینکه افرادی که با نیت از پیش تعیین شده، اقدام به صدور چک‌هایی می‌نمایند، معمولا در بانک‌های مختلف، اقدام به اخذ دسته چک نموده ‌و تا اتمام این دسته‌چک‌ها می‌توانند اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده یا اینکه حداقل یکی از دسته‌‌چک‌ها را برای کارکردن خود سالم نگه داشته و با بقیه اقدام به صدور چک‌های بلامحل می‌نمایند.
به موارد فوق باید به صدور چک از دسته‌ چک‌های قابل خرید و فروش در بازار با مالکیت افراد مجهول‌الهویه یا دسته‌ چک‌های جعلی را اضافه نمود که متاسفانه به دلیل مرسوم بودن «خرج کردن چک» به راحتی دست به دست می‌گردند.
در مجموع آنکه صدور دسته چک برای هر فرد غیرمعتبر توسط بانک‌ها، عرف بودن و در نتیجه‌ اجباری بودن، پذیرش چک در معاملات، طولانی بودن زمان رسیدگی حقوقی برای به پول رسیدن چک‌های بلامحل، نبود بانک اطلاعاتی کامل، معتبر و پاسخگو برای استعلام از صحت هویت و اعتبار صادرکننده چک، دور زدن قانون از طریق انتقال املاک و اموال به نام نزدیکان و پیش‌بینی نشدن راه برخورد و چاره‌ای برای آن، مسوولیت نداشتن بانک‌ها در قبال چک‌های بلامحل، سقف اعتباری نداشتن چک برای صادرکننده، همه و همه از یک طرف شرایط عذاب آوری را برای کسبه‌ها یا تولیدکننده‌های آبرومند و از طرفی شرایط ایده‌آل و مناسبی برای افراد سودجو و کلاهبردار ایجاد نموده است؛ به نحوی که در این حوزه، کشور ما به بهشت کلاهبرداران تبدیل شده و در حال حاضر به راحتی هر فردی می‌تواند با یک دوره کوتاه مدت مثبت‌نمایی و جلب اعتماد افراد، در هر بازاری رقم‌های سنگین میلیاردی کلاهبرداری نموده و متواری گردد و حذف کامل جنبه کیفری چک بدون اصلاح کاستی‌های دیگر، شرایط ایده‌آل‌تری برای آنها رقم خواهد زد.
در این خصوص قطعا باید تمهیداتی اندیشید و گرنه روزبه‌روز فعالیت اقتصادی مشکل‌تر شده و قطعا به عنوان یکی از موانع عمده بر سر راه توسعه کشور به ویژه بر سر راه بخش‌خصوصی عمل می‌نماید.
استفاده از تمهیداتی مختلف نظیر موارد ذیل می‌تواند در تقویت چک موثر باشد.
سخت‌گیری در صدور دسته‌چک برای افراد و تنبیه‌ها و برخوردهای سنگین برای شعب متخلف، اعتبارسنجی مشتریان و پلکانی نمودن سقف مجاز صدور چک برای مشتریان بر حسب کسب امتیاز اعتباری در طول زمان، تدوین بانک اعتباری الکترونیکی کامل و در دسترس همگان برای استعلام از صحت هویت یا اعتبار صادرکننده چک، آنلاین‌ نمودن ارتباط بانک‌ها با یکدیگر و معلق شدن دسته چک افراد در کلیه بانک‌ها در صورت صدور چک بلامحل در یک بانک، در نظر گرفتن موجودی قرمز در حساب افراد و تامین آن توسط شعب برای افراد بر حسب اعتبار آن‌ها، استفاده از ظرفیت شرکت‌های بیمه برای بیمه نمودن حساب‌ بانکی افراد و مشخص شدن سقف بیمه شده حساب در روی برگ چک، دادن وام و تامین نقدینگی بهتر توسط بانک‌ها برای فعالان اقتصادی واقعی و معتبر، اصلاح قوانین برای انتقال صوری اموال به غیر به ویژه اعضای خانواده یا ایجاد رابطه‌ای بین اموال ثبت و اظهار شده افراد و سقف مجاز صدور چک،‌کوتاه کردن زمان دادرسی برای چک‌های برگشتی و بسیاری از موارد دیگر که قطعا توسط کارشناسان و افراد درگیر در ماجرا قابل استخراج و اعمال می‌باشند.
در نهایت آن که درست است که زندان رفتن راه چاره مناسبی برای چک‌های بلامحل نیست، ولیکن رها کردن افراد ذی‌نفع بدین صورت، فرار از تکلیف و مسوولیت بوده و کسب و کار و زندگی افراد آبرومند زیادی را در خطر قرار می‌دهد و در واقع احقاق حق سریع در این موارد یکی از وظایف اصلی حاکمیت نسبت به مردم است.

صابر بالی
کارشناس ارشد مهندسی و مدیر و فعال بخش خصوصی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد