قوانین عملیات بانکی

قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سال ۱۳۶۳ شمسی به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده است. در یک نگاه کلی مجموع آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
۱) مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا،
۲) مشکلات ناشی از آیین نامه های اجرایی،
۳) مشکلات ناشی از کیفیت اجرای قانون و آیین نامه های اجرایی
● مشکلات اعطای تسهیلات بانکی
از این جهت که راه های متنوعی را برای اعطای تسهیلات، پیش روی بانک ها قرار می دهد، یک مزیت است، ولی از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددی نیز وضع شده است.
در واقع برای هر یک از انواع تسهیلات اعتباری ضوابطی در مورد چگونگی بررسی نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتباری نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعه آنها، مقررات مربوط به آن نوع از تسهیلات اعتباری را تشکیل می دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتباری، پیچیدگی خاصی به مقررات می دهد که اجرای آنها را با مشکل مواجه می کند، درحالی که اگر یکی از انواع تسهیلات اعتباری می توانست کاربرد وسیع داشته باشد، نیازی به استفاده از سایر انواع تسهیلات اعتباری و مقررات و ضوابط آنها نبود. پیچیدگی مقررات بانکی آثار زیر رابه همراه دارد:
۱) از سرعت عملکرد بانک ها می کاهد،
۲) هزینه عملکرد بانک ها را افزایش می دهد،
۳) آموزش کارمندان بانک را مشکل می کند،
۴) تفهیم قانون عملیات بانکی و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل می کند.
● محدودیت های عقود
این مشکل تا حدودی به مشکل اول مربوط است، زیرا علت اصلی پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایی، محدودیت ها و نارسایی در کاربرد وسیع آنها بوده است. هرعقدی دارای موارد یا شرایط خاصی است که اگر رعایت نشود، نامشروع و بی استفاده خواهد بود.
۱) قرض الحسنه
این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش های تولیدی، خدماتی و بازرگانی و هم چنین برای رفع احتیاجات اشخاص کاربرد، دارد ولی بانک نمی تواند کلیه تسهیلات خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادی در قرض، ربا و حرام است و بانک اگر بخواهد تنها از این عقد دراعطای تسهیلات استفاده کند، نمی تواند هیچ گونه سودی به سپرده گذاران اعطا کند و این ممکن نیست، زیرا بخشی از سپرده های بانک، سپرده های سرمایه گذاری مدت داراست که صاحبان آن به انگیزه دریافت سود در بانک ها سپرده گذاری کرده اند. بانک ها نیز برای تامین مخارج خود ناچارند سرمایه های خود رادرجایی به کاربرند که درآمد زا باشد.
● مشارکت مدنی و حقوقی
این دو عقد هم عامند و درهمه بخش ها کاربرد دارند، ولی در عین حال محدودیت هم دارند. در ماده هفت قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است:
بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه یا منابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تامین کنند. مفهوم این ماده این است که قسمت دیگری از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضی تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشارکت تحقق نخواهد یافت. بنا بر این، عقد مشارکت مدنی و حقوقی تنها درمواردی کاربرد دارد که متقاضی بتواند بخشی از سرمایه را خود تامین کند، اما متقاضیانی که هیچ گونه سرمایه ای ندارند و تنها از نیروی کار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمی توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت کنند.
● مضاربه
این عقد تنها درامور بازرگانی و تجاری کاربرد دارد و در بخش های تولیدی صنعتی و کشاورزی و خدماتی، قابل استفاده نیست. به علاوه عقد شرکت و مضاربه جزو عقود جایز هستند و دو طرف عقد می توانند هرزمان که خواستند آن را فسخ کنند، مگر این که در عقد لازم دیگری، شرط عدم فسخ شود که این خود موجب پیچیدگی قانون و عملیات بانکی می شود.
● مساقات و مزارعه
این دو عقد به جز در بخش کشاورزی در سایر بخش ها قابل استفاده نیستند. به علاوه اگر بانک بخواهد از این عقود استفاده کند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلکه به عنوان مالک زمین یا درخت یا بذر از این دو عقد استفاده خواهد کرد و چون بانک این امور را در اختیار ندارد و تملک آنها نیز برای بانک با مشکلاتی روبه رو است، درعمل بانک ها تاکنون هیچ گاه ازاین دو عقد برای اعطای تسهیلات استفاده نکرده اند.
فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک
این دو عقد تنها در بخش تولیدی و خدمات کاربرد دارند و دربخش بازرگانی قابل استفاده نیستند. علاوه بر آن، در این دو بخش نیز تنها برای تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهای تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرند و متقاضی نمی تواند تسهیلات لازم برای تامین سایر هزینه های واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت کند.
▪ سلف
این عقد تنها برای پیش خرید کالاهای تولیدی کاربرد دارد و در موارد دیگر قابل استفاده نیست.
● جعاله
در ماده شانزده قانون عملیات بانکی آمده است: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله کنند. بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش های اقتصادی کاربرد دارد.
به علاوه درماده ۱۶۷ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شده است که بانک ها می توانند به عنوان عامل یا عندالاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله کنند. جعاله نیز محدودیتی شبیه محدویت عقد شرکت دارد، زیرا اگر بانک به عنوان عامل، اقدام به جعاله کند، متقاضیان آن تنها کسانی هستند که سرمایه ای در اختیار دارند، ولی قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام کند، متقاضیان آن کسانی هستند که برای شروع به فعالیت اقتصادی نیاز به سرمایه دارند، ولی هیچ سرمایه ای در اختیار ندارند. در هر دو صورت جعاله نمی تواند پاسخ گوی نیاز کسانی باشد که سرمایه ناکافی برای فعالیت اقتصادی خود دارند و برای تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضی تسهیلات بانک می باشند.
این خلا» را عقد شرکت می تواند پرکند. لذا ما در یکی از دو طرحی که در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم کرد، بیان می کنیم که عقد شرکت و جعاله می توانند همه تسهیلات بانک ها را در تمامی بخش های اقتصادی به متقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانکی در بخش اعطای تسهیلات می تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد.
● مشکل عقود غیر مشارکتی
عقود ۱۰ گانه ای که اعطای تسهیلات بانکی از طریق آنها صورت می گیرد غیر از قرض الحسنه را می توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسیم کرد:
۱) عقود مشارکتی: دراین نوع از عقود، بانک کل یابخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری و خدماتی) را تامین می کند و در نهایت مطابق قراردادی که با صاحب کاراقتصادی منعقد کرده است، سودفعالیت اقتصادی مورد نظر راتقسیم می کند و سهم هریک از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادی معلوم نیست. این عقود عبارتند از:
مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه مساقات. البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد که جزو عقود مشارکتی باشد.
بانک ها می توانند درهمه بخش های اقتصادی کل سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را به عنوان جاعل براساس عقد جعاله تامین کنند و سود فعالیت مزبور را بر حسب توافق تقسیم کنند، ولی همان گونه که گذشت درحال حاضربانک ها به گونه ای از این عقد استفاده می کنند که داخل دسته بعدی می شود.
۲) عقود غیر مشارکتی: دراین نوع از عقود، بانک اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی دربخش تولیدی و خدمات را فراهم می کند و یا از طریق پیش خرید کالاهای تولیدی اقدام به تامین کل یابخشی از سرمایه های لازم برای تولید کالاهای مزبور می کند یا به عنوان عامل، انجام آن فعالیت را به عهده می گیرد ولی تمام سودحاصل از عملیات، متعلق به خود بانک می باشد و شراکت در سود رخ نمی دهد. این عقود عبارتند از: فروش اقساط، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله، به گونه ای که درحال حاضر اجرا می شود. این عقود، خود دو قسم می شوند:
الف) عقود با بازده ثابت: دراین عقود، سود بانک بعد از انعقاد قرارداد، معلوم و معین است. این عقود عبارتند از: فروش اقساط و اجاره به شرط تملیک. درفروش اقساط بانک، مواد اولیه و لوازم یدکی یا ماشین آلات یا واحد مسکونی را خریده یا احداث می کند. قیمت خرید و هم چنین هزینه احداث مشخص است. بانک پس از اضافه کردن سود خود به قیمت خرید یا هزینه تمام شده، آن را به صورت اقساط به فروش می رساند.
بنابراین قیمت نسیه چنین محاسبه می شود:
سود بانک + هزینه تمام شده یا قیمت نقد = قیمت نسیه
اگر قیمت نسیه به وسیله بازار معین می شد، در این صورت سود بانک از قبل معین نبود و به صورت زیر محاسبه می شد:
قیمت نقد - قیمت نسیه= سود
بانک البته اگر بین خرید نقد و فروش نسیه چندان فاصله زمانی نباشد، سود بانک نیز از قبل مشخص و معلوم است. در اجاره به شرط تملیک نیز مال الاجاره با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می شود.
ب)عقود با بازدهی غیر ثابت: دراین عقود سود بانک در زمان انعقاد قرارداد معین نیست، بلکه پس از اتمام قرارداد معین می شود. این عقود عبارتند از: معاملات سلف و جعاله، براساس آیین نامه ها و قراردادها. (درمعاملات سلف (پیش خرید محصولات تولیدی به قیمت معین، سود بانک چنین محاسبه می شود:
سلف - قیمت قیمت خرید سلف - قیمت کالا در زمان تحویل آن = سود بانک چون قیمت کالا درزمان تحویل آن معلوم نیست، لذا سود بانک از قبل معین نمی باشد.
اگرچه درماده ۴۴ آیین نامه های عملیات بانکی آمده است «قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک ها با توجه به عوامل موثر درتعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها درسر رسید تحویل و همچنین سود بانک، تعیین خواهد شد» ولی چون پیش بینی قیمت فروش لزوما با قیمت کالا درزمان تحویل آن برابر نیست و ممکن است بیشتر یا کمتر از آن باشد، لذا سود بانک از قبل معین نیست.
البته اکنون درعمل ممکن است قیمت فروش هنگام خرید سلف براساس سود معین تعیین شود، مثلا می گوید: کالا را در زمان فروش دوهزار تومان به تو خواهم فروخت و ۴۵ درصد قیمت خرید هم سودمی خواهم، بنابراین ۱۶۰۰ تومان از تو می خرم. دراین صورت، درعمل این عقد نیز از نوع عقود با بازده ثابت می شود. همان گونه که گذشت جعاله می تواند جزو عقود مشارکتی باشد، ولی درحال حاضر بانک ها از آن به عنوان غیر مشارکتی استفاده می کنند و به علاوه به عنوان عامل در این عقد وارد می شوند. درماده هشت دستور اجرایی جعاله آمده است: جعل دریافتی توسط بانک ها باید علاوه بر پوشش هزینه های انجام شده مربوطه، حاوی سود معین برای بانک باشد.
بنا بر این جعل دریافتی چنین محاسبه می شود:
هزینه های انجام شده + سود معین = جعل دریافتی چون این هزینه ها در زمان انعقاد قرارداد معین نیست، قاعدتا باید سود بانک ها نیز دراین زمان معلوم نباشد، ولی درعمل بانک ها طوری عمل می کنند که جعاله تبدیل به عقد غیر مشارکتی با بازده ثابت می شود، زیرا عمل مورد جعاله را بانک ها انجام نمی دهند، بلکه ازطریق جعاله ثانویه به پیمان کار می سپارند و لذا سود بانک ها در عمل چنین محاسبه می شود:
جعل دریافتی - جعل پرداختی به پیمانکار = سود بانک ها متقاضیان تسهیلات بانکی دو دسته اند:
۱) کسانی که سرمایه ناکافی برای انجام فعالیت خود دارند و نیاز به شریک دارند.
۲) کسانی که از نیرو وتخصص لازم برای انجام فعالیت اقتصادی برخوردارند ولی هیچ سرمایه ای دراختیار نداشته و از بانک تقاضای تامین تمام سرمایه لازم رادارند. بانک می تواند به وسیله عقد شرکت، تقاضای گروه اول را درهمه بخش های تولیدی، تجاری و خدماتی پاسخگو باشد، به نحوی که سود بین بانک ومتقاضی تقسیم شود. ولی تقاضای گروه دوم را از طریق مشارکت درسود تنها در بخش تجارت و کشاورزی می تواند پاسخگو باشد و در بخش صنعت و خدمات، عقدی که موجب مشارکت بانک با متقاضی در سود شود، وجود ندارد. شاید همین خلا» موجب شده است که تدوین کنندگان قانون بانک داری بدون ربا متوسل به عقود غیر مشارکتی شوند.

نویسنده : سید حسین میرمعزی

منبع : روزنامه مردم سالاری