احیای اصل ۴۴ ؛ امحای مفاسد

● مقدمـه :
افراد بشر بالاخص برجستگان و نخبگان آنها در عرصه اندیشه و تفکر ، همواره سعی بر این داشته اند که با خلاقیت و نوآوری در زمینه های مختلف ، افراد جامعه خویش و دیگر جوامع را از درجه بالاتری از رفاه و آسایش برخوردار نمایند . ازجمله این زمینه ها و شاید مهمترین عرصه ای که نخبگان ، صاحبنظران و متفکران هم و غم و تلاش خود را مصروف آن داشته اند که افراد را در وضعیت بهتری از آسایش و رفاه قرار دهند ، عرصه اقتصادی است . بنابراین متفکران و صاحبنظران و اندیشمندان اقتصادی در ادوار و اعصار مختلف همواره در پی آن بوده اند تا با ارائه الگوهای مختلف و نیز پارادایمهای ساختاری متنوع ، نظام و چارچوبه اقتصادی موجود را متحول نمایند . هدف تمام متفکران و صاحبنظران عرصه اقتصادی ، دستیابی به نوعی پارادایم و ساختار اقتصادی است که با حداقل هزینه و معضلات ، نهایت برونداد و بازده را برای جوامع و افراد بشر به منظور رفاه بیشتر باعث گردد .
بنابراین به منظور نیل به هدف فوق الذکر ، الگوها و ساختارهای اقتصادی متنوع و متعددّی از سوی صاحبنظران و اندیشمندان اقتصادی مطرح گردید . اقتصاد از نوع متمرکز (دولتی) ، اقتصاد از نوع غیرمتمرکز (خصوصی یا رقابتی) و نیز اقتصاد با ترکیبی از هر دو نوع و بعضاً به انضمام بخش تعاونی از جمله ساختارها و الگوهای اقتصادی ارائه شده از سوی نظریه پردازان و صاحبان تفکر در عرصه اقتصادی می باشد . جوامع مختلف نیز به فراخور حال به گزینش یکی از نظامات و ساختارهای اقتصادی فوق الذکر دست زده یا معطوف به تجربه غنی و مکتسبه دیگر جوامع که فرآیندی از الگوهای مختلف اقتصادی را تجربه نموده اند به انتخاب ساختار اقتصادی مورد نظر خویش پرداخته اند .
این نوع جوامع از آن دسته کشورهایی هستند که رهبران سیاسی و بعضاً اقتصاد دانان و اندیشمندان اقتصادی آنها به الگوبرداری و گرته برداری از کشورهای پیشرفته در زمینه اقتصادی معتقد می باشند . اینان بر این عقیده اند که می توان با الگوبرداری از ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته و سپس انطباق و عملیاتی نمودن آن الگو در جامعه خویش فرآیند چند صدساله طی شده توسط کشورهای هدف (پیشرفته) را به اصطلاح «شورت کات» (short cut ) یا به تعبیری میانبر نموده و سریعتر به مقصد که همانا توسعه و پیشرفت و حصول رفاه و آسایش برای افراد می باشد نایل گردید . گزینش ساختار اقتصادی ؛ سنگ بنای اولیه ؛ گزینش و گزینش گری همواره با انسان و از جمله خصایل و ذات وی می باشد . انسانها در طول حیات خویش جهت پیمودن مسیر و رسیدن به کمال و مطلوب خویش مجبور به گزینش و انتخاب در عرصه‌های مختلف می باشند .
دراینکه اقدام به گزینش درزمینه ها و ابعاد مختلف توسط همه افراد صورت می گیرد وعمل و اقدامی عام وحتمی است ، شکی نیست ، لیکن آنچه که از اهمیت زیادی برخوردار است نوع و ماهیت گزینش صورت گرفته می باشد به گونه ای که با گزینش صریح ، صحیح و بهنگام ، انسان در مسیر و فرآیند مثبت گام برداشته و به مطلوب و هدف خویش نایل می گردد و برعکس چنانچه گزینش صریح ، صحیح و بهنگام صورت نگیرد ؛ انسان رفته رفته از مسیر و هدف خویش منحرف گردیده و سر از نا کجا آباد درمی آورد . در عرصه کلان یعنی در سطح ملّی نیز عمل « گزینش » و بطریق اولی « گزینش برتر » در عرصه مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، نظامی و حتّی فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .
عمل گزینش در عرصه اقتصادی به « گزینش و انتخاب نوع ساختار و چارچوبه اقتصادی جهت انجام فعالیتها ، کنش و واکنشها و تعاملات درونی و بیرونی فعالین خرد و کلان اقتصادی » بر می گردد . یکی از مهمترین وظایف دولتمردان هرکشور گزینش نوع ساختار و پارادایم اقتصادی آن کشور جهت انجام فعالیتهای اقتصادی در عرصه داخلی و نیز در تعامل با اقتصاد سایر کشورها و حتی با ساختار اقتصاد حاکم جهانی و نهادهای مربوطه نظیر WTO (سازمان تجارت جهانی) و سایر سازمانها و نهادها می باشد .
در دنیایی که به « وابستگی متقابل » و « عصر ارتباطات » در تمام ابعاد و زوایا شناخته شده می باشد ، هیچ جامعه ای نمی تواند در غار تنهایی خویش رفته و ارتباط خود را با سایر جوامع منقطع نماید . بنابراین دولتمردان به مشاورت اندیشمندان ، صاحبنظران و متفکران اقتصادی خود مجبور به « گزینش » و آن هم از نوع « گزینش برتر » در ابعاد مختلف به ویژه در بعد ساختار و نظام اقتصادی خود می باشند . ساختاری که می بایست هم جوابگوی انتظارات و نیازها و خواسته های داخلی بوده و هم توان تعامل با اقتصاد و ساختار اقتصادی سایر جوامع و نیز اقتصاد حاکم بین الملل را داشته باشد . بدین منظور برخی جوامع ، اقتصاد با ساختار متمرکز یعنی حاکمیت همه جانبه دولت بر اقتصاد و فعالیتهای و تعاملات درونی و بیرونی اقتصاد و برخی دیگر اقتصاد با ساختار غیر متمرکز یعنی استیلای بخش خصوصی بر عرصه اقتصاد را انتخاب برتر خود قلمداد نموده اند و برخی جوامع نیز ترکیبی از دو گزینش و بعضاً به انضمام بخش تعاونی را الگو و ساختار اقتصادی خود قرار داده اند .
گزینش اول یعنی اقتصاد با ساختار متمرکز برگرفته از مکتب « کمونیستی » و گزینش دوم نیز برگرفته از مکتب « کاپیتالیستی » می باشد . تمام جوامع در ابتدا از ساختار اقتصادی متمرکز یا همان دولتی برخوردار بوده اند . ساختاری که دولت بر تمامی فعالیتهای خرد و کلان اقتصادی سیطره داشته و به بخش خصوصی و فعالی غیر از خود اجازه فعالیت اقتصادی در عرصه داخلی و خارجی را نمی داد . اما رفته رفته با مشخص شدن نواقص و عیوب این نوع ساختار که صبغه ای کمونیستی و سوسیالیستی داشت ، نوع جدیدی از الگوی اقتصادی که همان کاپیتالیسم یا سرمایه داری بود ، ظهور نموده و به دلیل عملکرد و برونداد مثبت آن که به نوعی رفاه و آسایش برای افراد جامعه منجر گردید مورد گزینش برتر بیشتر جوامع قرار گرفت . هرچند گزینش نوع اول یعنی اقتصاد با ساختار متمرکز و دولتی هنوز در برخی کشورها از جمله چین و کوبا و ... به حیات خود ادامه می دهد ، اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که مبدع و رهبر بلامنازع اقتصاد باساختار متمرکز بود ، سایر جوامع کمونیستی حتی خود روسیه نیز به اقتصاد کاپیتالیستی نظرکردند . ایران و مسئله گزینش برتر ساختار اقتصادی همانگونه که تشریح گردید « گزینش » و « گزینش برتر » در تمام عرصه‌ها از جمله در زمینه اقتصادی از اهم اقدامات وحساسترین وظیفه دولتمردان یک کشور می باشد . جمهوری اسلامی ایران و دولتمردان آن نیز از این قاعده مستثنی نبودند . انقلاب اسلامی تمام ساختارها ، الگوها و نرمها در تمام زمینه ها ازجمله اقتصادی را دگرگون ساخت .
رهبران و دولتمردان ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواه ناخواه و وفق قاعده فوق الذکر که همان « گزینش و اقدام به گزینش برتر » بود ، می بایست ساختارها و الگوهای حاکم برجامعه ایران در تمام ابعاد به ویژه بعد اقتصادی را ترسیم نموده و به آنها جامه عمل می پوشانیدند . بدین منظور پس از مدتی به تدوین قانون اساسی همت گماشته و آنرا به تصویب رساندند . این قانون اساسی درواقع همان « گزینشها » و یا به عبارتی همان « گزینشهای برتر » در تمام زمینه ها ازجمله زمینه اقتصادی بود .
گزینش در عرصه اقتصادی تدوین کنندگان قانون اساسی که در واقع تهیه کنندگان « منشور جامع گزینش های برتر » جمهوری اسلامی ایران بودند ، فصل چهارم قانون و منشور مذکور را به گزینش نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دادند . در این فصل و بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی نظام و ساختار اقتصادی ج . ا . ا بدین شکل گزینش و تشریح گردیده است : « نظام اقتصادی ج . ا . ا بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است » . درهمین اصل ضمن اذعان به بخش دولتی و تعاونی و نیز بر شمردن مصادیق آن در مورد بخش خصوصی چنین بیان می کند : « بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است » . بنابراین مطابق اصل ۴۴ از فصل چهارم قانون اساسی اینگونه مستفاد می گردد که گزینش تهیه کنندگان قانون اساسی در عرصه اقتصادی و ساختار و الگوی حاکم بر آن ترکیب و تلفیقی از بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی بوده است .
باتوجه به شرایط خاص آن دوران ، این نوع گزینش از انواع الگوها و ساختارهای معمول اقتصادی ، به نظر گزینشی برتر و مطلوب می نماید . اما اکنون که قریب سه دهه از آن زمان می گذرد ، تجربه و دستاوردها از این حکایت دارد که آن نوع گزینش نتوانسته است گزینش برتر باشد . این نوع استدلال و نتیجه گیری به نتایج و بروندادهای غیرقابل قبول سیستم و ساختار اقتصادی حاکم بر می گردد .
چراکه هرچند در قانون اساسی درکنار بخش دولتی و تعاونی به بخش خصوصی نیز اشاره گردیده است ، لیکن اقدامات و عملکردها به گونه ای بوده است که از یک سو عملکرد بخش دولتی روز به روز تقویت و فربه تر گردیده و از سوی دیگر بخش خصوصی و حتی بخش تعاونی مورد بی مهری قرار گرفته و در طی فرآیند مذکور نحیف تر و ضعیف تر گردیده است . تاجائیکه پس از ۲۷سال و آن هم در یکی دوسال اخیر ، ناله‌های ضعیف و روبه احتضار آن ونیز صدای صاحب نظران مدافع خصوصی‌سازی به گوش رسیده و همه را جهت نجات و درمان جنین فلج و ناقص الخلقه بخش خصوصی تحریک و تحریض نموده است .
در این فرآیند ۲۷ساله به دلیل عدم توجه به بخش خصوصی و تقویت و حمایت از آن نه تنها کشور به پیشرفت و توسعه مورد نظر دولتمردان و اندیشمندان عرصه اقتصادی و افراد جامعه دست نیافت بلکه از درون این نوع اقتصاد و ساختار اقتصادی ، ویروسهای کثیف و کشنده ای چون اختلاس ، کلاهبرداری ، ربا ، غصب ، رشوه ، رانت و رانت خواری تولید و تکثیر گردیدند چراکه در این مدت صرف نظر از این نقیصه که براساس سیستم و ساختار متمرکز ، بیش‌از ۸۰ % از فعالیتهای درون مرزی و برون مرزی کشور تحت سیطره دولت و دولتمردان بود ، متأسفانه قوانین و مقررات جامع و کامل و نیز مکانیزم یا مکانیزمهای نظارتی و بازرسی جامع و کامل و قدرتمندی نیز ایجاد نشده بود تا این نوع فعالیتهای مالی واقتصادی که‌بیشتر توسط بدنه‌دولت یعنی کارگزاران ، پرسنل ، مسئولین ومقامات رده‌پایین‌تر و درکل بدنه دولت صورت می‌گرفت را تحت کنترل و در معرض چشمان دقیق و تیزبین خود قرار دهد .
اصل ۴۴ ، گزینش برتر مجموع شرایط فوق الذکر یعنی عدم رشد شاخصه های پیشرفت و توسعه و به عبارتی عدم پیشرفت و توسعه در عرصه اقتصادی و درحالتی خوش بینانه حرکت بسیار بطیء و کند در این عرصه از یک سو و بروز و ظهور و نیز گسترش نابهنجاریهایی چون اختلاس ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، رانت بازی و رانت خوار از سوی دیگر و باالتّبع فشار مضاعف بر قاعده هرم که همان اقشار کم درآمد جامعه می باشند ، به این دو تحول خجسته منتج گردید ؛ اولاً درسال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری طی فرمانی ۸ ماده ای خواهان آسیب شناسی در این زمینه یعنی کالبد شکافی و شناسایی غده های چرکین فساد اقتصادی از هرنوع ، شدند . بنابراین حرکتی نوین جهت شناسایی و امحاء مفسدین از پیکره اقتصادی در هرسه قوه آغاز گردید . ثانیاً پس از صدور فرمان هشت ماده ای و کلید خوردن « مبارزه با مفاسد و مفسده های اقتصادی » و به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه با مفاسد ، ساختار شکنی ساختار متمرکز اقتصادی که عبارت بود از کاهش تصدی گری دولت در قالب واگذاری نهادها ، بنگاهها و شرکتهای اقتصادی دولتی به فعالین بخش خصوص آغاز یا به نوعی نسبت به نقطه آغاز خود سال ۱۳۷۰ شکل سریعتری به خود گرفت . چراکه جدانمودن بخشی از بدنه اقتصادی دولت و پیوند دادن و واگذاری آن به بخش خصوصی می توانست خیلی از ویروسها و امراضی نظیر اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری ، رانت خواری و ..... را به بخش خصوصی منتقل و باتوجه به اینکه در آن بخش به لحاظ تفکیک حوزه فعالیتها ، محدودتر بوده و دارای مدیریت و نیز مکانیزمهای نظارتی قوی تر می باشند ، ریشه کن نمودن امراض فوق الذکر آسانتر می نماید.
بنابراین تمام نگاهها به ویژه نگاه دولتمردان به سوی بخش متروکه اصل ۴۴ از فصل چهارم منشور گزینشهای برتر (قانون اساسی) که بخش خصوصی را لحاظ نموده و نیز به اصل ۴۶ که آمده است : «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود ، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند» و نیز به اصل ۴۷ که آمده است : « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است » معطوف نمود . به منظور اجرایی و عملیاتی نمودن اصل ۴۴ ، سیاستهای مربوط به آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و در خرداد ۱۳۸۴ نیز مقام معظم رهبری آنها را تأیید و طی متنی اعلام نمودند . تحقق اصل ۴۴ ، تحدید فساد اقتصادی چنانچه بیان شد اقتصاد با ساختار متمرکز و به عبارتی دولتی ، مضاف براینکه مانع و رادعی در زمینه پیشرفت وتوسعه اقتصادی یک کشور است به دلیل بافت ، ساختار و ماهیت خود بستر مناسبی جهت زایش و تکثیر یکسری مفسده ها و نابهنجاریهای عیان و نهان اقتصادی است .
برخی معایب و نواقص ناشی از ماهیت و ساختار اقتصاد متمرکز که مفسده ها و نابهنجاریهایی نظیر اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری ، رانت خواری و .... را باعث می گردد عبارتند از :
۱) دولت ، بعنوان شخصیت حقوقی تصدی و مدیریت منابع و فرصتهای اقتصادی و نیز مسئولیت تخصیص آنها را به عهده دارد . بنابراین دولتمردان بخش عمده ای از این منابع و فرصتها را به خود یا دوستان و بستگان خود اختصاص می دهند . در نتیجه بنیانها و پایه های فساد اقتصادی و انحراف در تخصیص بهینه و مطلوب منابع نیز از این نقطه آغاز می شود . در سیستم اقتصادی با ماهیت متمرکز (دولتی) ، منابع و فرصتها بدون توجه به منابع دولتمردان تخصیص نمی یابد .
۲) ایجاد دولت رانتییر ؛ به دلیل فوق الذکر تصدیهای دولتی معمولاً با رانت بازی و رانت خواری یا ایجاد شبه رانت همراه بوده و حذف آن از بدنه اقتصاد دولتی به سختی امکانپذیر است چون عامل فساد و رانت باید خود را حذف کند که امری بعید و ناممکن است .
۳) عدول دولت و دولتمردان از وظیفه ماهیتی و اصیل خویش که همان اعمال حاکمیتی قوی ، مستمر و همه جانبه و نیز سیاستگذاری و هدایت اقتصاد ملی در سطح بین المللی . نظر به اینکه دولت در اقتصاد باساختار متمرکز تصدی گری تمام بخشها و حوزه ها را به عهده دارد ؛ لذا علاوه براینکه نمی تواند وظیفه مدیریتی خویش در این حوزه ها راتحقق بخشد از وظیفه اصلی خود یعنی اعمال حاکمیت و هدایت اقتصاد ملی نیز باز می ماند . و این مسأله مضاف بر ظهور و بروز مفسده هایی در بخش اقتصادی در سایر بخشها و عرصه ها نیز نابهنجاریهایی را باعث می گردد .
۴) عدم سرمایه گذاریهای کلان و نیز عدم توانایی در ایجاد بسترها و انگیزه های لازم جهت جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی . که این مسئله به کاهش تولید در آمد ملی و طبیعتاً کاهش رفاه و آسایش عمومی و بروز یکسری مفاسد منجر می گردد . در کشوری که چنگالهای تیز دولت در تمام عرصه ها و بخشهای اقتصادی فرو رفته و ضریب امنیت سرمایه گذاری تنزل یافته است نه تنها سرمایه گذاران خارجی تمایل به سرمایه گذاری پیدا نمی کنند ، بلکه سرمایه گذاران داخلی نیز فرار را بر قرار ترجیح داده و سرمایه های خود را به خارج از مرزها سوق می دهند . نتیجه چنین وضعیتی که کاهش رشد اقتصادی و عقب ماندگی خواهد بود بر رفاه و معیشت عمومی تأثیر گذاشته و زمینه ها و بسترها را جهت خلق یکسری مفاسد در عرصه های مختلف بویژه اقتصادی مهیّا می سازد .
۵) فقدان مکانیزمهای نظارتی فوری و دقیق ؛ تصدی گری گسترده دولت توان آنرا در ایجاد مکانیزمهای نظارتی و حسابرسی به منظور کنترل و نظارت بر بخشهای مختلف اقتصادی تحلیل برده و چنانچه مکانیزمهایی نیز ایجاد گردند کارایی لازم را در بر نخواهند داشت . لذا به تدریج در عرصه گسترده فعالیتها و تعاملات درونی و بیرونی اقتصادی ، حاشیه امنی برای متخلفان و سوء استفاده کنندگان بوجود آمده که افراد مذکور نهایت سوء استفاده را از فقدان مکانیزمهای نظارتی یا عدم کارایی آنها جهت تحقق مقاصد مفسده انگیز اقتصادی و غیر اقتصادی خود کسب می نمایند .
۶) فقدان قوانین جامع و کامل به عنوان چارچوبه فعالیتهای اقتصادی ، تصدی گری دولت به لحاظ گستردگی عرصه تصدی گری و نیز فقدان مکانیزمهای نظارتی و کنترلی قوی مانع از آن می گردد که بتواند نیازها ، خواسته ، معضلات ، مشکلات و موانع موجود را شناسایی و با تدوین قوانین و مقررات جامع و کامل به رفع آنها همت گمارد . یکی از دلایلی که قوانین و مقررات موجود از کاستیها و خلاء های زیادی رنج برده و افراد مفسد و مغرض نیز دقیقاً از همین خلاء ها و گریزگاهها جهت تحقق اهداف و اغراض سوء خود نهایت استفاده را می برند ، به همین مسئله باز می گردد . عمده تخلفات و مفاسد اقتصادی به همین کاستیها ، خلاء ها و عدم جامعیت و عدم شمولیت قوانین و مقررات به عنوان دستورالعمل و چارچوبه کاری باز می گردد .
۷) اختاپوس بروکراسی حاکم بر اقتصاد متمرکز ؛ از جمله عواملی که سبب بروز ناامنی در اقتصاد ایران می شود و مانعی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز محسوب می شود ، حجم گسترده بروکراسی در قالب مقررات دست و پا گیر و بعضاً زائد و غیر ضرور و ناکارآمد و نیز وجود نهادها و ارگانهای موازی است . جنبه دیگر بوروکراسی حاکم به وجود مراکز تصمیم گیر متعدد بر می گردد . مراکزی که هریک به صدور دستورالعملها و بعضاً تدوین قوانین خاص و سلیقه ای پرداخته و فعالین اقتصادی را در چنبره آن گرفتار ، دلزده و خسته نموده به شکلی که یا مجبورند عطایش را به لقایش بخشند یا اینکه با توسل به راهکارهایی چون پرداخت رشوه یا گریزگاهها و مفرهای قانونی (به دلیل عدم جامعیت قانون که بیان شد) برنامه خود را جامه عمل بپوشانند .
۸) انحصارگری به دنبال تصدی گری ؛ تصدی گری دولت به دنبال خود انحصارگری را باعث می گردد . انحصارگری باعث می گردد تا همه عوامل و مراحل تولید و توزیع و نیز همه عواید ناشی از تولید و منابع مالی در سیطره دولت و دولتمردان باشد . این امر فضای رقابت آزاد را از بین برده و مانع از رشد و نمو بخش خصوصی می گردد . در چنین فضایی فعالین بخش خصوصی مجدداً به دو راه متوسل می شوند یا خروج سرمایه های خود یا توسل به راهکارها و مکانیزمهای غیرقانونی جهت تداوم حیات و رقابت با غول عظیم الجثه دولتی . درکنار معایب و مضرّات ناشی از ماهیت و ذات اقتصاد با ساختار متمرکز به موارد متعدد دیگری نیز می توان اشاره کرد . لیکن براساس « مشت نمونه خروار است » می توان به همین چند مورد بسنده نمود .
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بصورت منظم و بر طبق یک استراتژی بلند مدت و جامع که موتور پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را استارت خواهد زد می تواند بسیاری از معایب و نواقص ذاتی و ماهیتی ساختار اقتصادی از نوع متمرکز (دولتی) را مرتفع نموده و افق روشنی را برای کشور ترسیم نماید . البته باید متذکر گردید که حرکت در مسیر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت مستلزم تمهیدات و لوازمی است که می توان به طور خلاصه به این موارد اشاره کرد :
الف ) انتقال امر تصدی گری دولت به بخش خصوصی که در واقع نوعی مرحله گذار می باشد طولانی مدت خواهد بود . بنابراین نباید توقع داشت که در عرض فقط چندسال به این هدف نایل گردید .
ب ) نظر به اینکه خصوصی سازی و عبور از مرحله گذار طولانی مدت خواهد بود می بایست از تعجیل و بی حوصلگی اجتناب نمود .
ج ) باعنایت به اینکه از یک سو مردم بویژه طبقات پایین جامعه به پدرسالاری و تصدی گری دولت خوگرفته اند و از سوی دیگر به دلیل سطح در آمدی و معیشتی پایین نمی‌توانند عبور چرخهای ارابه گذار به بخش خصوصی از روی خود را تحمل نمایند ، لذا دولت می بایست به موازات تدوین و اجرای سیاستهای خصوصی به این اقشار توجه ویژه ای داشته باشد .
د ) در فرآیند طولانی مدت خصوصی سازی می بایست تمام قوا و ارکانها و سازمانهای تابعه آنها مقتدر ، منسجم و هماهنگ عمل نمایند . قصور یا ناسازگاری هریک از قوا یا سازمانهای تابعه آنها روند خصوصی سازی را کند یا بعضاً متوقف خواهد نمود .

فرامرز جعفری اسدآبادی کارشناس ارشد روابط بین الملل ۱۳۸۵

منبع : شبکه خبری قسط