بنزین ، سهمیه بندی و تولید کشاورزی ، تقویت اقتصاد ملی

تولید هر کالایی، محصول کار گروهی از افراد به همراه مصرف مواد اولیه و خامی است که مجموعه این عوامل محصولی را به وجود می آورد که کیفیت این مواد و نوع کاری که برای تولید آن شده ارزش آن را تعیین می کند.
اگر تولید یک کالا اقتصادی نباشد و هزینه تولید به قیمت مناسبی در بازار منجر نشود، امکان تداوم تولید وجود ندارد. در واقع در صورت عدم توجه به هزینه تولید یک کالا، امکان تداوم تولید کالا وجود ندارد و در نهایت تولیدکننده نمی تواند به کار خود ادامه دهد و کارخانه به تعطیلی کشیده می شود.
● پیچیدگی تولید در ایران
در ایران علاوه بر مشکلات فراوان ناشی از بوروکراسی دولتی و موانع متعدد قانونی و غیر قانونی در راه تولید، یک مشکل مهم و نامحسوس وجود دارد و آن تزریق یارانه های متعدد و غیر هدفمند در اقتصاد است. این یارانه ها شرایطی به وجود آورده که تولید برخی کالاها سودآور به نظر برسد در حالی که در صورت عدم پرداخت یارانه تولید به آن بخش سودآور نیست و برعکس یعنی تولید کالا غیر اقتصادی به نظر می رسد، در حالی که اقتصادی است. تداوم پرداخت یارانه های بی هدف در اقتصاد ایران موجب شده تا فعالان اقتصادی دچار انحراف شده و با دریافت نشانه های غلط به سوی بخش هایی برای تولید روی آورند که اقتصادی نیست و یا ارتباطی با اقتصاد ملی ندارد. یک خسارت دیگر پرداخت یارانه این است که در اغلب بخش های اقتصادی شیوه های تولید و تجهیزاتی که به کار می رود به دلیل پرداخت سوبسید با شیوه های نادرست و تجهیزات قدیمی و غیراقتصادی ادامه می یابد و با وجود ضرورت به کارگیری روش های پیشرفته تر و اقتصادی تر، شیوه های غیر اقتصادی و قدیمی همچنان مورد استفاده است.
به طور قطع باید انواع یارانه ها و نحوه پرداخت آنان اصلاح شود و بخش هایی که باید این یارانه ها را دریافت کنند بازنگری و اصلاح شوند ولی آیا چنین سنتی در ایران رواج داشته و دارد و برنامه ریزی هایی که برای تغییر شیوه پرداخت یارانه سوخت که با سهمیه بندی بنزین آغاز شده با چنین هدفی دنبال می شود؟ به نظر نمی رسد که تحولات سال های اخیر نشان دهد که برنامه جامعی برای اقشار مختلف و بخش های اقتصادی که یارانه ها را به طور مستقیم و غیر مستقیم دریافت می کنند ارایه شده باشد. در واقع سهمیه بندی بنزین هدف مشخصی را دنبال نمی کند.
‌● محروم از توجه و برنامه
به رغم این که قانون سهمیه بندی بنزین در بودجه سال ۸۶ به تصویب رسیده است ولی از آن هنگام به بعد هیچ برنامه ریزی مشخصی برای توزیع بنزین و نحوه سهمیه بندی آن ارایه نشد. این مساله عاقبت و پس از کش و قوس های فراوان در شب سه شنبه ۵ تیر ماه به اعلام سهمیه بندی بنزین منجر شد. انتشار این خبر در شهرهای بزرگ موجب بروز ناآرامی هایی شد ولی در این هیاهو کسی به این امر فکر نکرد که با اجرای این سیاست، تولید کالای کشاورزی و محصولات کشاورزی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
در ایران نقش بنزین در حمل و نقل بسیار بالاست. طبق آمارهای موجود در سال ۸۴ از کل یارانه انرژی معادل ۷/۳۱ درصد که ۱۲۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال بوده به این بخش اختصاص داده شده است. اگر چه میزان یارانه انرژی در بخش کشاورزی در همین سال از کل یارانه پرداختی ۳/۶ درصد بوده و به ۲۵ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال رسیده، ولی به دلیل سهم مصرف بنزین در حمل کالای کشاورزی هرگونه تغییر در نحوه عرضه بنزین تاثیر بالایی در هزینه مصرف کالای کشاورزی دارد. طبیعی است که با سهمیه بندی بنزین، کالای کشاورزی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت میوه، سبزی و دیگر محصولات کشاورزی که نیاز مصرفی روزانه مردم است، افزایش یابد.
طبیعی است که این افزایش مانند دیگر تحولات در اقتصاد کشور به طور مستقیم در زندگی کشاورزان و تولید کشاورزی نقش نداشته باشد و تنها حاصل آن به افزایش درآمد واسطه ها منجر شود. بنابراین باید از وارد آمدن خسارت این تصمیم به کشاورزان کاست تا پس از افزایش قیمت ها، تصمیم های بعدی مسوولان به وارد آمدن خسارت بیشتر به کشاورزان منجر نشود.
● حذف سوبسیدهای بی هدف به سود کشاورزان
باید توجه کرد که بخش کشاورزی به دلیل وابسته بودن به عوامل درونی اقتصاد و خودکفایی بالا، به واردات (ارز) و مصرف انرژی فراوان وابسته نیست و در واقع سهمیه بندی و یا حذف سوبسیدهای انرژی تاثیر مثبتی بر آن دارد و به طور کلی اقدامی در حمایت از کشاورزی است چرا که حذف سوبسید فعالان اقتصادی را به سوی عوامل درونی و بخش های با ارزش افزوده بالا هدایت می کند.
ولی باید این روند با برنامه ریزی و آگاهانه انجام شود تا به توانمند شدن اقتصاد ملی منجر شود. به طور کلی در ایران به دلیل درون زا نبودن اقتصاد بخش های عمده سرمایه به سوی فعالیت هایی هدایت می شود که کمتر به اقتصاد ملی سود می رساند. پول و سرمایه در بخش هایی است که کمتر برای کشور کار و درآمد ارزی تامین می کند. این امر موجب می شود تا افراد کارآفرین و با قابلیت های بالای اداره بنگاه های اقتصادی، به سوی بخش هایی جذب شوند که به اقتصاد کشور وابستگی کمتری دارد. بنابراین تغییر این وضع با حذف سوبسیدهای بی هدف قابل دستیابی است. حذف سوبسید موجب می شود توجه و برنامه ریزی در بخش کشاورزی اهمیت خود را به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی بازیابد و افراد کارآمد و توانا نیز به این بخش جذب شوند. بنابراین به طور طبیعی حذف سوبسید نگاه فعالان اقتصادی را به درون هدایت می کند. حذف سوبسید های بی هدف در واقع به تقویت اقتصاد ملی منجر می شود.
● مصرف انرژی در بخش کشاورزی
مصرف انرژی در بخش کشاورزی تنها شامل بنزین نمی شود. کل فرآورده های نفتی و برقی، اقلام مصرفی در بخش کشاورزی است. سهمیه بندی بنزین تنها از سهم بخش کشاورزی در مصرف بنزین کاسته است. این کاهش طبیعی است که به افزایش قیمت کالاهای عرضه شده در بازار منجر شود. ولی شاید در برخی موارد به کاهش ارزش کالاهای کشاورزی تولیدی کشاورزان نیز منجر شود، چرا که ممکن است واسطه ها به بهانه گران شدن هزینه حمل، از قیمت کالای تولید شده کسر کنند. بررسی آمارهای موجود اطلاعات دقیقی از میزان تاثیر افزایش قیمت حمل بر قیمت کالاهای کشاورزی به دست نمی دهد. ولی طبیعی است که افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت حمل و نقل که پیش از آغاز سهمیه بندی انجام شده به همین میزان در ارزش کالاهای کشاورزی افزوده شود.
در حال حاضر سهم بخش کشاورزی از کل مصرف انرژی کشور در سال ۸۴ معادل ۷/۲۳ میلیون بشکه معادل نفت بوده است.
شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی نیز که از تقسیم میزان مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی به دست می آید نیز نشان می دهد که سهم انرژی در بخش کشاورزی در ده سال گذشته رو به کاهش بوده است و در سال ۸۴ به ۵۷/۰ رسیده است. ضریب انرژی نیز در بخش کشاورزی روند معقولی داشته و اگرچه در همه بخش ها به دلیل سیاست تثبیت قیمت ها، رشد و تعادل مصرف معکوس نسبت به سال های قبل مشاهده می شود، ولی در بخش کشاورزی مصرف انرژی روند قابل قبولی داشته است.
با توجه به این آمار ها، سهمیه بندی بنزین چه به لحاظ واقعی و چه به لحاظ روانی به افزایش قیمت کالاهای کشاورزی منجر می شود و این افزایش با توجه به سهم بنزین در حمل و نقل کالا، حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش انواع کالاهای کشاورزی را افزایش خواهد داد.
برای این تحول دولت می تواند با برنامه ریزی از تاثیر مخرب این تغییر بر کشاورزان بکاهد. تغییر قیمت محصولات اگر چه شدید نیست، ولی احتمال دارد برخی کشاورزان تحت تاثیر این تحول دچار زیان و خسارت شوند که اختصاص وام های با سود کم برای حمایت از این بخش می تواند مورد توجه قرار گیرد و از تاثیر این امر بر تولید، کشاورزی کشور با بحرانی مواجه خواهد شد که برخی تولیدکنندگان را دچار ضرر و زیان خواهد کرد. متاسفانه برای بخش کشاورزی و کاهش تاثیر سهمیه بندی بر حمل و نقل کالای کشاورزی هیچ برنامه مشخصی ارایه نشده و تنها از صاحبان وسایل موتوری غیر خودرو شخصی و موتور درخواست شده که برای ثبت نام و مشخص شدن میزان مصرف خود به مرکز استانی شرکت ملی پالایش و پخش مراجعه کنند. صاحبان انواع وسایل بنزین سوز غیرموتوری که سهمیه مشخصی برای آنان تعیین نشده است، در این فرایند سهمیه های آنان مشخص می شود و از میزان مشخصی بنزین برخوردار می شوند. اگر چه سهمیه خودروهایی که برخی از صاحبان املاک کشاورزی نیز دارند بر اساس سهمیه هایی که اعلام شده به آنان داده می شود، ولی به طور کلی سهمیه بندی بنزین قیمت حمل و نقل کالا را افزایش داده و بخش عمده ای از دارندگان زمین های کشاورزی وسایل نقلیه شخصی ندارند و برای حمل محصولات خود به مراکز عرضه از روش کرایه وسایل حمل و نقل عمومی- خصوصی استفاده می کنند. علاوه بر این، این گونه کشاورزان چه صاحب زمین های کشاورزی کوچک و یا بزرگ باشند، به طور معمول از وسایل و تجهیزات مختلفی مثل اره، تیلر و دیگر وسایل استفاده می کنند و به همین دلیل این نوع وسایل نیز با کمبود بنزین روبه رو خواهد شد و طبیعی است که این امر با افزایش مشکلات آنان و هزینه ها موجب بالا رفتن هزینه تولید کشاورزی شود.
آنچه مسلم است این امر نباید در صورت تاثیر بر قیمت ها شرایطی فراهم کند که به واردات کالای کشاورزی از خارج دامن زده و بخش کشاورزی را دچار مشکلات مالی بیشتر کند. این که دولت در هر بحرانی با کاهش تعرفه های واردات محصولات کشاورزی بخش کشاورزی را دچار خسارت کند نمی تواند توجیه پذیر باشد و باید سیاست های باثبات در بخش کشاورزی اعمال شود. بخش کشاورزی با توجه به نقشش در اقتصاد کشور که با کمترین سرمایه گذاری و مصرف نهاده های اقتصادی از جمله انرژی همراه است، ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا و ایجاد شغل، سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارد و باید بیش از همیشه مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

منبع : ماهنامه دام، کشت و صنعت