چالش ها و پیشنهادات صنایع غذایی و تبدیلی

نظر به اینکه بودجه سال ۱۳۸۶ در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین می گردد و از آنجا که در این برنامه ( منظور برنامه چهارم )، صادرات محصولات غیرنفتی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است و با عنایت به این مطلب که صنایع غذایی و تبدیلی، بخش قابل ملاحظه ای از صادرات را به خود اختصاص می دهند، لذا پیش بینی تمهیدات لازم در جهت حفظ مزیت های اقتصادی صنایع غذایی و تبدیلی، خصوصا از بعد صادرات و زنجیره تامین و لجستیک، در برنامه بودجه سال ۱۳۸۶ کشور در ارتباط با بخش صنایع غذایی و تبدیلی، پیشنهادات ذیل در جهت لحاظ نمودن در بودجه سال ۱۳۸۶ کشور در ارتباط با بخش صنایع غذایی و تبدیلی تقدیم می گردد:
۱) در تازه ترین گزارشات بانک جهانی و موسسات جهانی اقتصادی، پیش بینی گردیده است که رشد تولید ناخالص داخلی GNP واقعی ایران در سال ۲۰۰۷ به حدود ۵ درصد کاهش یابد. همچنین پیش بینی شده است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در سال ۱۳۸۶ به دلیل نزول بیشتر تولید نفت خام کاهش بیشتری داشته باشد و حتی به ۶/۴ درصد برسد. متاسفانه این گزارشات نشان می دهند، کاهش رشد تولید ناخالص واقعی طی سال های آینده ( ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ ) به ترتیب به ۴ و ۶/۳ درصد برسد.
از سوی دیگر ماراتنی که از ژانویه ۲۰۰۶ ( دی ماه ۱۳۸۴) با قیمت ۱۴/۶۳ دلار به ازای هر بشکه نفت در بورس نیویورک آغاز شده بود، در روز۳۰ دسامبر ( دی ماه ۱۳۸۵) با قیمت ۰۶/۶۱ به پایان رسید و حال این سوال مطرح می گردد که آیا این نمادی از پایان سال نفت است؟
به هر صورت، این امر موجب گردیده است که کارشناسان امور اقتصادی، دولت محترم را به پرهیز از بودجه نفتی و احتیاط لازم برای تعیین قیمت نفت در بودجه نفتی و احتیاط لازم برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال ۱۳۸۶ فراخوانده اند.
۲) نگرشی کلی به صنایع غذایی و تبدیلی کشور حاکی از آن است که در بخش اشتغال، ارزش افزوده و تعداد کارگاه بازده این صنایع در اقتصاد کشور به شرح ذیل است.در صنایع متوسط غذایی و تبدیلی، با داشتن ۱/۱۵ درصد سهم اشتغال بیشترین سهم اشتغال آز آن صنایع غذایی است.
در صنایع بزرگ صنایع غذایی و تبدیلی، با داشتن ۵/۱۳ درصد سهم اشتغال، بیشترین سهم اشتغال آز آن صنایع غذایی است.در صنایع متوسط بالاترین ارزش افزوده را صنایع غذایی و تبدیلی با نزدیک به ۱۷ درصد به خود اختصاص داده است.در صنایع بزرگ ارزش افزوده صنایع غذایی و تبدیلی با نزدیک به ۱۰درصد در رتبه پنجم قرار دارد.
در صنایع بزرگ و متوسط به ترتیب ۲/۱۵ و ۴/۱۵ درصد بالاترین تعداد واحدها از آن صنایع غذایی است.
با توجه به آمار و اطلاعات فوق نقش کاملا موثر و اثرگذار صنایع غذایی و تبدیلی در افزایش تولید ناخالص ملی و چشم انداز توسعه صادرات محصولات غیرنفتی خصوصا در زمان کاهش نقش نفت در اقتصاد کشور کاملا محسوس می باشد.
۳) اما صنایع غذایی و تبدیلی برای آنکه بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا نماید به نوبه خود با چالش هایی مواجه می باشند که پیش بینی های لازم در بودجه سال ۸۶ کشور و تدبیر و دوراندیشی مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین اقدامات موثر دولت محترم را در این راستا می طلبد.
۴) نظر به گسترده بودن طیف صنایع وابسته نقش صنایع غذایی و تبدیلی، انجمن های صنفی مربوطه جهت ارائه گزارشات تخصصی در صنعت خود طی یک برنامه از پیش تعیین شده طی دو هفته در کمیسیون محترم صنایع غذایی و کشاورزی حضور بهم رسانیده و توضیحات لازم همراه با راهکارهای پیشنهادی را تقدیم نمایند.
۵) نظر به حذف یارانه های مربوط به آرد، تخم مرغ، شیرخشک، در بخش صنایع شیرینی و شکلات و تاثیرات منفی این موضوع در قدرت رقابت صنایع شیرینی و شکلات کشور با رقبای خود در بازار های جهانی، در بودجه سال ۸۶، ردیفی پیش بینی گردد که مبلغ یکهزار میلیارد تومان جهت اختصاص وام به صنایع شیرینی و شکلات در اختیار بانک ها قرار گیرد تا این صنایع بتوانند حداقل با برخورداری از اعتبار و نقدینگی لازم فشارهای شدید ناشی از حذف یارانه ها را تحمل نمایند.
این ردیف اعتبار، از آنجا که کارخانجات شیرینی و شکلات را در مواجهه با بحران بازار و رقابت در بازارهای جهانی یاری می نماید نه تنها تورم زا نبوده است بلکه موجب حفظ سطح اشتغال و حفظ سهم بازار در بازارهای صادراتی می گردد.
این مطلب را از آن جهت عرض می نماییم که اصولا وقتی دولت محترم پولدار است راحت تر هزینه می کند و از این بابت وابستگی صنایع کشور به درآمد های نفتی حداقل از این منظر چندان ناصواب نیست. از سوی دیگر با توجه به روند نزولی قیمت نفت و در زمانی که کارشناسان اوپک در موسسه بین المللی انرژی به متولی تنظیم بودجه کشور پیشنهاد می نمایند،که شایسته است ایران بودجه سال آینده خود را بر مبنای نفت هر بشکه ۳۵ دلار تنظیم نماید،آن موقع ما به عنوان صنعتگران نگران سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت شیرینی و شکلات تحت چنین شرایطی می باشیم.
۶) در سال ۱۳۸۴، صادرات غیرنفتی کشور متجاوز از ۱۰/۵ میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۷/۷ میلیارد دلار، صادرات صنعتی و معدنی بوده است. همچنین در این راستا در هشت ماهه سال ۱۳۸۵، صادرات غیرنفتی ۱۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار بوده است که صادرات صنعتی و معدنی ۷۹۰/۷ دلار را به خود اختصاص داده است. یعنی ما در ۸ ماهه اول سال ۱۳۸۵ عملکردی مشابه سال ۱۳۸۴ داشته ایم.
طبیعتا با توجه به روند بحران در قیمت نفت در بازارهای جهانی، دیدگاه حمایت از صادرات محصولات غیرنفتی می تواند یکی از ابزار بسیار مهم در بودجه سال ۱۳۸۶ کشور به شمار آید، لذا از مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم انتظار دارد که در خصوص حمایت از صادرات، یارانه هایی به میزان ۵ تا ۱۰ درصد ارزش کالاهای صادراتی در گمرکات از طریق سیستم بانکی به شرکت های تولید کننده صادراتی به عنوان جایزه پرداخت گردد. فراموش نکنیم که تولیدکنندگان شیرینی و شکلات تا چه حدی از نظر افزایش قیمت های آرد، تخم مرغ، شیرخشک و شکر، قدرت رقابت خود را از دست داده اند.
خوشبختانه مسوولان محترم متوجه این امر می باشند که کشور در جهت حضور فراگیر در بازارهای جهانی می بایست به دنبال ایجاد سرمایه های بزرگ و برندهای شاخص باشد. تجربیات کشورهای دیگر نشان می دهد که باید از شرکت های بزرگ حمایت گردد تا صادرات موفق شود. خوشبختانه متولیان امر تجارت خارجی کشور به این امر پی برده اند که امروزه صادرات و تجارت سنتی جوابگوی کشور نمی باشد. هزاره سوم را باید دوران شتاب نامید. صنعت شیرینی و شکلات نیز از این امر مستثنا نمی باشد.
شکی نیست که دوران جزایر صنعتی به پایان رسیده است و دیگر هیچ مجموعه اقتصادی در حصار مفاهیم سنتی احساس امنیت نخواهد کرد. لذا دولت محترم نیک می داند که اگر فرضا ۱۰ شرکت بزرگ صادراتی داشته باشیم، نیازهای کشور و صادرات به نحو موثرتر و بهتر تامین می گردد. مثالی که در بسیاری از محافل اقتصادی از آن صحبت می شود، تجربه کره جنوبی در مورد سامسونگ است. این برند یک برند ملی در سطح جهان مطرح نموده و از مزایای آن بهره مند می شود.
۷) همانگونه که در بخش ۶ اشاره گردید، امروزه صادرات سنتی جوابگوی کشور نمی باشد و هیچ مجموعه اقتصادی در حصار مفاهیم سنیت احساس امنیت نخواهد کرد. در این راستا صادرات به سبک سنتی و فروش به عاملان و واسطه ها در بازار های هدف، قدرت رقابت را از بسیاری از شرکت های ایرانی سلب نموده است.
شرکت های بزرگ را جهت توزیع مستقیم و مویرگی کالاهای تولیدی در بازارهای هدف باید یاری نمود. این استراتژی هم اکنون توسط شرکت های موفق در بازارهای جهانی دنبال می گردد. در کشور خودمان شاهد آن هستیم که شرکت های بزرگ تولیدی خارجی مبادرت به ایجاد شبکه های توزیع مستقیم نموده اند که به عنوان مثال می توان به UNILEVER NESTLE,WRIGLEYو“ اشاره نمود و موفقیت آنها را در این امر به عنوان یک معیار جهت ارزیابی عملکرد آنها در بازار ایران مورد ملاحظه قرار داد.
سامسونگ که در بخش قبلی به آن اشاره نمودیم، شبکه توزیع عظیمی را در کشور بر پا نموده است، لذا پیشنهاد می گردد در راستای حمایت دولت از صادرات، محصولات غیرنفتی و شرکت های بزرگ ایرانی که در این راستا تمامی امکانات خود را بسیج و تجربه ایجاد شبکه های توزیع مویرگی را در خارج با موفقیت آغاز نموده اند، اینگونه شرکت ها را از نظر تقبل بخشی از هزینه های توزیع و ترویج و توسعه فروش (PROMOTION) به عنوان جوایز صادراتی برای توزیع در شبکه های مویرگی در تبصره های بودجه سال ۸۶ و همچنین تامین سرمایه در گردش مورد نیاز حمایت نمود. بدیهی است اینگونه شرکت های توزیعی قادر می باشند که علاوه بر محصولات تولید کننده سرمایه گذار، سایر فرآورده های ساخت ایران را نیز در بازارهای هدف توزیع نمایند و به واقع دولت با حمایت از شرکت های بزرگ، شرکت های خرد را نیز در فعالیت های برون مرزی حمایت می نماید.
۸) با توجه به هزینه سنگین حمل و نقل بین المللی، در امر صادرات، چنانچه با پیش بینی ردیف هایی در بودجه سال ۸۶ دولت محترم بتواند در زمینه لجستیک و زنجیره تامین بین المللی تسهیلاتی را برقرار نماید، شرکت ها را خصوصا در دستیابی به بازارهایی که در فواصل بسیار دور از کشور قرار دارند بسیار یاری می نماید.
کاری که دولت چین در جهت رقابت پذیری محصولات تولیدکنندگان چینی در بازارهای جهانی انجام داده است. از سوی دیگر در مورد بسیاری از محصولات غذایی و کشاورزی و صنایع تبدیلی با توجه به فسادپذیری سریع کالاها، استفاده از وسایط نقلیه ( تریلر - کامیون های سنگین ) یخچالدار ضروری است.
به عنوان مثال شکلاتی که در کشور با استفاده از کره طبیعی کاکائو تولید و عملا یک نوع مزیت برای صنعت شیرینی و شکلات کشور محسوب می شود باید الزاما با دمای کنترل شده و با استفاده از کامیون های یخچالدار صادر گردد که این موضوع در ارتباط با حمل و نقل جاده ای مطرح می باشد. در مورد حمل دریایی نیز باید الزاما اینگونه محصولات را با استفاده از کانتینرهای سردخانه دار به بازارهای هدف صادر نمود. نکته جالب این است که وقتی این تمهیدات لجستیکی برقرار گردد ما قادر خواهیم بود با رقبای خود در کشورهای خودشان به رقابت بپردازیم.
به عبارت خلاصه، مزیت اقتصادی در حصار محدوده های سنتی مفهومی ندارد و چه بسا کالاهایی که به علت عدم برخورداری از سیستم های پشتیبانی و لجستیک (زنجیره تامین) مناسب، مزیت های خود را از دست داده اند.
به طور کلی ما در جهت توسعه و حفظ بازارهای صادراتی باید در تمام جهات مثل یک زنجیره کامل از تمایز برخوردار باشیم. آن وقت است که شکلات ایرانی در آلمان با شکلات بلژیکی و سوئیسی توانایی رقابت خواهد داشت و به عبارت دیگر زنجیره ارزش افزوده تولیدی در مراحل مختلف به نحوی مورد حمایت قانونی قرار گیرند که فرآورده های صادراتی با مزیت های رقابتی کامل وارد بازارهای هدف شوند.
۹) صنایع غذایی و تبدیلی به عنوان یکی از موثرترین بخش های صنعت در اشتغالزایی ارزش افزوده، رشد تولید ناخالص ملی و توسعه صادرات محصولات غیرنفتی نیاز به نوسازی، مهندسی مجدد فرآیندها، تقویت خطوط تولید و بسته بندی دارد و با اطمینان می توان گفت هر چه امروز در این راستا سرمایه گذاری شود، در آینده ثمرات بسیار مثبتی برای کشور خصوصا در ناحیه رشد تولید ناخالص ملی و توسعه صادرات در پی خواهد داشت، لذا پیشنهاد می نماید در ردیف های بودجه سال ۱۳۸۶ کشور اعتباری در این راستا تشخیص داده شود و تحقق این امر نباید صرفا به درآمدهای نفتی و وضعیت های درآمد دولت محترم ارتباط داشته باشد. به عنوان مثال پروژ ه هایی که در ونزوئلا وجود دارد هیچ ارتباطی به نفت ندارد.

منبع : روزنامه کارگزاران