رقابت اسلام گرایان و لائیک های ترکیه بر سر حجاب

جمعه ۱۸ ژانویه، زمانی که یکی از مراجع عالی قضایی ترکیه هشداری جدی درباره کاهش سختگیری ها برای اجرای قانون منع حجاب در این کشور در وب سایت خود منتشر کرد، پیش بینی این مساله چندان دشوار نبود که درگیری لائیک ها و مذهبی ها بر سر مساله حجاب در این کشور به زودی وارد مرحله جدیدی می شود.
یک هفته پس از این ماجرا، پیش بینی ها به حقیقت پیوست؛ حزب عدالت و توسعه که دولت و اکثریت پارلمان ترکیه را در اختیار دارد با حزب ناسیونالیست «ملیتچی حرکت پارتی» (حزب جنبش ملی که به اختصار لاتین MHP خوانده می شود) به توافق رسید تا با همکاری یکدیگر برای لغو قانون منع حجاب در ترکیه تلاش کنند؛ توافقی که برای لائیک های ترکیه تهدیدی جدی علیه اصول و مواضعی محسوب می شود که شالوده ترکیه مدرن است. این دو حزب که ائتلاف شان در این مورد خاص اکثریتی کافی را برای تغییر قانون اساسی پدید می آورد، هدف خود از تغییر قانون منع حجاب را دفاع از آزادی های فردی و حقوق بشر عنوان کرده اند.
اما ائتلاف عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی فارغ از اینکه چه اکثریتی در پارلمان داشته باشند، برای رسیدن به هدف خود مانعی بسیار دشوار را پیش رو خواهند داشت؛ مانعی به نام سکولارهای نخبه که ارتش و نظام قضایی ترکیه را در اختیار دارند.
دو نهاد ارتش و نظام قضایی ترکیه تقریباً از زمانی که مصطفی کمال آتاتورک، ترکیه «نوین» را در سال ۱۹۲۳بنیان نهاده، یکی از قوی ترین عوامل پشت پرده در صحنه سیاست ترکیه بوده اند و همیشه زمانی که خطری سکولاریسم را تهدید کرده این دو نهاد در نقش هایی مکمل، با کودتاهای نظامی و صدور احکام قانونی برای پاسداری و دفاع از ارزش های سکولار به مرکز میدان سیاست پا گذاشته اند. برای مثال منع حجاب در دانشگاه های ترکیه که امروز به یکی از متداول ترین مصادیق مغایرت قانون منع حجاب و آزادی های فردی و حقوق بشر در این کشور تبدیل شده، محصول مشترک فعالیت این دو نهاد در دهه ۱۹۸۰ است. امروزه منع حجاب در دانشگاه های ترکیه موجب شده است شمار زیادی از زنان ترک از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر صرف نظر کنند.
با توجه به چنین نقشی که این دو نهاد در دهه های گذشته ایفا کرده اند، اینکه یکی از مراجع عالی قضایی این کشور در هشداری کتبی درباره مساله حجاب می نویسد که سهل انگاری در مساله حجاب موجب برهم خوردن آرامش در جامعه ترکیه می شود، به این معناست که راه دشواری پیش روی ائتلاف احزاب عدالت و توسعه و جنبش ملی قرار دارد.
اما از سوی دیگر به نظر می رسد حساسیت و واکنش تند مرجع عالی قضایی ترکیه بیشتر واکنشی به سخنان اخیر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و رهبر حزب مردم بوده است. اردوغان که حدود دو هفته پیش در کنفرانسی در مادرید شرکت کرده بود، در پاسخ سوالی درباره ماهیت حجاب در ترکیه گفته بود؛ «چه ایرادی دارد که حجاب ماهیت سیاسی داشته باشد و نماد تفکری سیاسی باشد. در این صورت چه تفاوتی خواهد داشت؟» این اظهارنظر اردوغان به ویژه به این خاطر موجب واکنش تند لائیک های ترکیه شده است که چرخشی ۱۸۰ درجه در موضع گیری اسلام گراها در مساله حجاب به شمار می رود. مساله حجاب در ترکیه تقریباً از دهه ۱۹۶۰ با فعالیت اسلام گرایانی مانند فخرالدین اربکان وارد مقوله های حساس سیاسی در این کشور شده است و لائیک ها همواره در این مدت طرف های مقابل را متهم کرده اند که می خواهند از آزادی حجاب به عنوان ابزاری برای بیان عقیده سیاسی استفاده کنند. این در حالی بوده است که طی این دهه ها پاسخ اسلام گرایان به این اتهامات همیشه این بوده است که حجاب تنها نشانه و نماد اعتقادی دینی و انتخاب شخصی افراد است و هیچ بار سیاسی ندارد. این دیدگاه حتی طی پنج سالی که از قدرت گرفتن اسلام گرایان در ترکیه نیز می گذرد همیشه پاسخ رسمی دولت اسلام گرای ترکیه و حزب عدالت و توسعه بوده و اکنون گردش ۱۸۰ درجه او موجب واکنش تند سکولارها و در راس آنها حزب جمهوری خلق به رهبری دنیز بایکال شده است.
بایکال چندی پیش در واکنش به همکاری دو حزب جنبش ملی و عدالت و توسعه برای لغو قانون منع حجاب در سخنرانی تندی در گردهمایی حزب جمهوری خلق از اربکان و دولت باغچلی رهبر حزب جنبش ملی به شدت انتقاد کرد و گفت؛ «این گونه برخوردهای اردوغان با مساله حجاب بی تردید موجب یک گسست عمیق و جبران ناپذیر در ارکان نظام جمهوری ما خواهد شد.»
از سویی دیگر روزنامه های مخالف دولت نیز علاوه بر زیر سوال بردن دلیل حضور اردوغان در کنفرانس مادرید با انتقادات تندتری فعالیت های مشترک اسلام گرایان و ملی گرایان را برای لغو منع حجاب هدف قرار داده اند. برای مثال روزنامه ملیت در این باره با اشاره به «بهانه» رعایت دموکراسی و حقوق فردی که به زعم لائیک ها دستاویز اردوغان و همفکرانش قرار گرفته، نوشت؛«در کشوری که علویان را غیرمسلمان اعلام می کنند، به روحانیون و عبادتگاه های سریانی حمله می شود، کشیشان مسیحی ربوده می شوند و برای رهایی قاتل هرانت دینک، سردبیر ارمنی روزنامه آگوس، هر روز تمهید جدیدی در نظر گرفته می شود» سخن گفتن از مساله آزادی حجاب به عنوان دفاع از دموکراسی چه معنایی دارد
عبدالرحمن یالچین کارا دادستان کل ترکیه نیز در واکنش به سخنان اردوغان در مادرید بیانیه یی رسمی منتشر کرد و در آن با اشاره به تاثیرات آزادی حجاب در دانشگاه های ترکیه نوشت؛ «نمی توان اجازه داد مراکز آموزشی کشور به وسیله پوشش های متفاوت به صف و صنوف مختلف و متمایز تقسیم شود و این مغایر با قوانین اساسی کشور است.»
این در حالی بود که پیش از انتشار بیانیه دادستان کل، اردوغان در جلسه حزب عدالت و توسعه در پاسخ به انتقادهای مخالفان آزادی حجاب گفته بود؛ «کسانی که از توسعه تجدد و دموکراسی در کشور در هراسند هیچ فرصتی را برای مشوش کردن اذهان عمومی در داخل و خارج از کشور از دست نمی دهند. این طبیعی است که ما هر گامی در جهت توسعه دموکراسی برداریم محافل مخالف به تدریج اهرم های تبلیغاتی شان را از دست می دهند. ما دست از تامین امنیت جامعه بر نخواهیم داشت و در این راه نه امنیت را فدای دموکراسی خواهیم کرد و نه دموکراسی را فدای امنیت.»
در این شرایط نظر عمومی مردم با رای دولت همسو است و نظرسنجی های عمومی حاکی از آن است که عموم مردم از لغو ممنوعیت حجاب حمایت می کنند. از سوی دیگر تجربه نیز در سال های گذشته به لائیک ها نشان داده است که هر بار درگیری آنها با حزب عدالت و توسعه سخت تر می شود، محبوبیت این حزب افزایش پیدا می کند. سال گذشته میلادی رقابتی برای کسب قدرت بین حزب عدالت و توسعه و احزاب و نهادهای لائیک در گرفته بود که در نتیجه آن، حزب عدالت و توسعه موفق شد بار دیگر با کسب اکثریتی بیش از پیش در پارلمان ترکیه حاضر شود و دولت قدرتمندتر از قبل تشکیل دهد.
اکنون دو حزب موتلف جنبش ملی و عدالت و توسعه در بیانیه یی که جمعه گذشته پس از توافق رسمی برای همکاری در این مساله منتشر کردند، متذکر شده اند که «ارزش مساله حجاب به رعایت آزادی و حقوق فردی» است. اکنون باید دید که آیا ائتلاف این دو حزب که اکثریت مشروع را برای تغییر قانون اساسی در اختیار دارد، می تواند در مقابله با نیروهای لائیک و ارتش و نظام قضایی ترکیه ماده ۱۰ قانون اساسی این کشور را که ناظر بر ممنوعیت حجاب در ساختمان های دولتی و عمومی است، تغییر دهد یا پاسداران سکولاریسم بار دیگر به روش های سنتی کودتاهای نظامی و احکام قانونی روی می آورند.

آرش مومنیان

منبع : روزنامه اعتماد