گونه شناسی وپیامد بحران های سیاسی پاکستان

از فاصله ماه مارس۲۰۰۷تا به وقت حاضر، فصلی از یخبندان سیاسی در حیات سیاسی پاکستان حاکم شده است.طبیعی است که وجود چنین شرایطی در کشوری چون پاکستان از دلایلی وعواملی ناشی باشد.در این راستا عواملی چون استراتژی بازیگران بحران وتعقیب اهدافی غیر همسواز سوی بازیگران موجبات بحران در حیات سیاسی این کشور را فراهم کرده است. به لحاظ ماهوی وشکلی می توان برای بحران های موجود پاکستان نوعی تفاوت قایل شد،به این معنی که حاصل استراتژی بازیگران جبهه اقتدار گرایی وبازیگران جبهه دموکراسی، موجد بحران های گوناگون در حیات سیاسی این کشور شده است.اما تجمیع این بحران ها ریشه در علتی واحد دارند ودرحقیقت ودر یک نگاه، الگوی رفتاری بازیگر جبهه اقتدار گرایی پاکستان(مشرف) زمینه ساز بحران در حیات سیاسی این کشور شده است.
۱) واقعیت حیات وساختار سیاسی پاکستان:
جدای از حکومت نظامیان در شرایط فعلی حیات سیاسی پاکستان، این کشور در مناسبات سیاسی خود،دخالت نیروهای فرقه ای وگروهی را اجتناب ناپذیر می داند.گروه صحابه ولشگر جنگجو نمونه درخشان از ساختار گروهی وفرقه ای است.ضمن آنکه چنین ساختاری،طیفی از نیروهای متعدد ایدئولوژیکی وغیر ایدئولوژیکی را در خود مستتر داردکه قابلیت وتحرک آنها می تواندحیات سیاسی پاکستان را با بحران مواجه نماید.
۲) الگو های نظری زایش بحران:
الگوهای ارتباطی پاکستان با آمریکا بعد از۱۱سپتامبر تغییر یافته است. رهبران پاکستان بعد از این واقعه با درک مفهوم جدید سیاست خارجی آمریکا به این جمع بندی رسیدند که ابهام امنیتی در پاکستان نمی تواند مطلوبیت های موثری را برای آینده سیاسی این کشور به وجود آورد.لذا توجه به این نکته که جدال گرایی با آمریکا می توانست موجد مخاطره برای پاکستان باشد،مشرف کوشید که نوعی تغییر را با توجه به اولویت های سیاست خارجی خود به وجود آورد.این جهت گیری جدید سیاست خارجی پاکستان در گرایش به آمریکا را بایدتابعی از امنیت منطقه ای،بنیاد گرایی اسلامی، سلاح های هسته ای دانست که مبنای تشکیل موج دموکراسی در خاورمیانه تلقی می گردد.امابخشی ازعلت تغییر استراتژی رهبران پاکستان در گرایش به سیاست های آمریکا، به رقابت های منطقه ای پاکستان با ایران، وتضادهای این کشور با هند باز می گردد.در این روند رهبران پاکستان از الگوی انطباق گرایی امنیتی در برابر سیاست های آمریکا استفاده کرده واز این طریق توانستند موقعیت خود را در ارتباط با آمریکا وهمچنین معادله امنیت منطقه ای،ترمیم وبازسازی کنند.توجه به آنکه پارادایم مبارزه با ترریسم به الگوی اصلی سیاست خارجی آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر تلقی شد،تردیدی نبود که در پس الگوی انطباق گرایی رهبران پاکستان با سیاست خارجی آمریکا،هدفی جز انهدام طالبان نباشد.آمریکا به منظور آنکه مشرف می تواند در ائتلاف مبارزه با تروریسم سهمی رادر مهار تروریسم والقاعده ایفا کند، دولت اور ا در چتر حمایت خود قرار داد.اعمال این استراتژی ابتدا موجد نتیجه ای مثبت برای سران دوطرف شد،اما بعد از پایان جنگ افغانستان ووروند دولت وملت سازی دراین کشور،مشرف ازحمایت آمریکا به فرصتی برای اعمال سیاست های اپورتونیستی استفاده کرد واز آنجائیکه خود را مستظهر به حمایت آمریکا می دید،پایه ها حکومت خود را به روش اقتدار گرایی بنا نهاد.پی گیری چنین سیاستی از سوی مشرف که با حفظ وبقای او بر سریر حکومت صورت گرفت،موجد زایش بحران شد که بحران های اخیر،از نشانگان آن است.
الف)گونه شناسی فاز نخست بحران های سیاسی پاکستان
۱) بحران قضایی پاکستان
تردیدی نیست که حاصل هشت سال زمامداری مشرف در حیات سیاسی پاکستان، مدرن ترین وسکولار ترین رژیم رادر حیات سیاسی پاکستان تاسیس کرد.در کنار آنهمه فعالیت های وبه رغم محبوبیت مردمی،نوعی غرور وتعصب ناشی از قدرت موجب شد که او به روش اقتدارگرایی در حکومت بگراید. پرویز مشرف به تاریخ ۹مارس، افتخار محمد چوهدری،رئیس سابق دیوان عالی پاکستان را در اقدامی پیشدستی کننده از مقام خود بر کنار کرد.متعاقب اقدام مشرف، جنبشی درحمایت این قاضی،جامعه سیاسی اجتماعی پاکستان را فرا گرفت.اگر چه مشرف علت اقدام خود را به سو استفاده از قدرت وعملکردنامطلوب قاضی چوهدری دانست،اما قضایای پیدا وپنهان حاکم بر اقدام مشرف نشان داد که وجود چوهدری آینده وتداوم زمامداری اورا با خطر مواجه می سازد. اقدام مشرف در برکناری چوهدری را باید یک خطای استراتژیک دانست،چراکه این اقدام او مغایر با قانون اساسی بود. مسلم است که چنین اقدامی ضمن خدشه دار کردن وجدان جامعه قضایی،استقلال این قوه را در حیات سیاسی پاکستان زیر سوال می برد.طبیعی بود که اقدام مشرف با توجه به شرایط ناشی از عملکرداو در جامعه پاکستان بی پاسخ نماند.لذا بخشی از نا آرامی های جامعه پاکستان در فرایند ماه های مارس تا ماه می ۲۰۰۷، معلول اقدام مشرف در بر کناری چوهدری بود.
۲) بحران مسجد لعل:
امابه اندک زمانی بعد از بحران قضایی، انفجار های مهیب ۵جولای در مسجد لعل،پاکستان را در آستانه بحرانی دیگر قرار داد که پس لرزه های ناشی از آن تا به اینک حیات سیاسی این کشور را دستخوش تلاطم ساخته است. دودلیل را می توان برای بحران مسجد لعل پاکستان اقامه کرد.اولین دلیل به مواضع رهبر پاکستان باز می گشت که خوف بحران قضایی،بیش از پیش اورا در کرسی قدرت هراسناک کرده بود.پرویزمشرف در مقام یک رهبر لائیک که مواضعش در تقابل با ساختار قومی وقبیله ای پاکستان قرار داشت،بر این اعتقاد بود که قضایای حاکم بر عقاید متحصنان مسجد لعل،یک نماد شفاف از جریان افراط گرایی است که می تواند مشروعیت حکومت ژنرال های حال حاضر پاکستان را به چالش بکشاند. لذا برای مصونیت از خطرات،تعطیلی وحذف فعالیت های همه مدارس مذهبی مرتبط با این مسجد یک ضرورت استراتژیک است.چنین سنتی در کارنامه فعالیت های زمامداری مشرف بی سابقه نبود.مشرف از مدتها پیش واز همان قضایای منطقه قبیله نشین باجور در شمال شرق پاکستان،چنین خطری را فراروی حیات سیاسی خود احساس می کرد.دلیل دیگر بروز بحران مسجد لعل، به ادله واستراتژی محصلان مسجد لعل باز می گشت.به زعم پندار همه طلبه های مسجد لعل، سیاست فعلی دستگاه مشرف در مخالفت با قوانین عرفی وهمچنین عدم اجرای شریعت اسلامی در حیات سیاسی شبه قاره،تنظیم یافته است که برای ساختار قبیله ای مبتنی بر عقاید ایدئولوژیکی امری غیر قابل تحمل است.لذا تقابل این دیدگاه ها منجر به زایش بحران مسجد لعل در حیات سیاسی واجتماعی پاکستان شده است.
در ادوار اخیر،بخشی از حیات سیاسی پاکستان با مساعی مشرف به استحاله در فرهنگ لائیتسه وسکولار گرائید.چنین خصلتی موجب شد که پاکستان تحت زعامت مشرف، فاقد مشروعیت سیاسی در ساختار مذهبی باشد.اوج همراهی مشرف با میراث غرب زمانی خود را نشان داد که این کشور در ائتلاف مبارزه با تروریسم در کنار آمریکا قرار گرفت.البته رهیافت های ضد تروریستی مشرف در تضاد وتقابل با مبانی ساختار عقیدتی قرار نگرفت.حتی ساختار های ایدئولوژیکی، تداوم حیات مذهبی خودرا منطبق بر منافع ملی و تا حدی مرهون مساعدت مشرف در مبارزه تروریسم دانسته اند.تردیدی نبود که اقدام مشرف در تعطیلی مدارس مذهبی وحذف فیزیکی افراطگرایان یک اقدام نمایشی واستراتژیکی بود وهدفی نداشت جز آنکه بخواهد همچنان خود را پاسدار میراث جمهوریخواهان حاکم بر کاخ سفید ودشمن بنیاد گرایی وافراطی گری بداند، تا لااقل آن مشروعیت از دست رفته را در نزد یاری دهندگانش بازیابد.اما از دیگر سو آنچه افراطگرایان مسجد لعل در صدد تعقیب آن بودند،باز گرداندن روح اسلامی به کانون جامعه پاکستان بودکه میراث سکولار مشرف آن را کم فروغ واز رنگ ولعاب انداخته بود.همه حلقه های دینی پاکستان را عقیده بر آن بودکه تساهل عامدانه مشرف در همراهی با مظاهر لائیک نوعی بی بند وباری را در ساخت جامعه متکثر پاکستان جاری ساخته که امیدی به بهبود وترمیم آن نیست.لذا هدف استراتژیک گروه های اسلامی،پیوندپاکستان با میراث های اسلامی است که در قالب بحران نمود یافته است. در حقیقت ازبحران برکناری رئیس دیوان عالی پاکستان ووقایع مسجد لعل،می توان به حادترین بحرانهای سیاسی،امنیتی اخیرپاکستان یاد کرد که مشرف از زمان به قدرت رسیدنش تا کنون با آن مواجه شده است.یک ارزیابی از ریشه شناسی بحران قضایی وبحران مسجد لعل پاکستان نشان می دهد که علت العلل بحران اخیرپاکستان اقتدار گرایی است که علت های دیگری را با خود به همراه دارد. آنچه پذیرفتنی است آن است که عملکرد مشرف دردوحوزه سیاست داخلی وخارجی موجد اقتدار گرایی در روش زمامداری بوده است.
۳) پیامد وتبعات بحران قضایی وبحران مسجد لعل:
اولین پیامد بحران های قضایی ومسجد لعل منجر به آن شد که نفوذ سیاسی مشرف در حیات سیاسی این کشور رنگ ببازد واین در شرایطی بود که او به عنوان نامزدی از کاندیداهای انتخاباتی تلاش داشت که بار دیگر هرچند ناموفق در انتخابات پیش روی پاکستان(۱۵سپتامبر تا ۲۳اکتبر) شرکت کند.عمده خطراتی که اورا در فراینداین بحران ها وتحولات بعد از آن تهدید می کردند،به لحاظ فرم وقالب متفاوت بودند.از یک سو در حوزه سیاست خارجی، جهت گیری های جدیدی چون پیوستن به ائتلاف مبارزه با تروریسم اتخاذ شده بود که بیشتر به نظر می رسد نمایشی است وعاری از پشتوانه منطقی.چراکه اتخاذ این سیاست،اعتراض گروه های مذهبی خواستار مبارزه با آمریکا وحامیان طالبان را علیه خود تحریک می کرد. از دیگر سو تغییر در توازن نیروهای سیاسی آنهم در مجالس ملی وایالتی پاکستان موجد اعاده خطر برای عمر زمامداری او شده بود.ضمن آنکه ائتلاف گروه های شش گانه مذهبی وفشار ومبارزه ناتمام زوج مخالفان در تبعید موجب شده است که اوروز ها وشب های پر کابوسی را بر سریر قدرت سپری کند.تجمیع چنین خطراتی متضمن انتخاب گزینه هایی چون:وداع با قدرت، اصلاحات در حوزه های متفاوت، مصالحه با چوهدری،برگزاری انتخابات آزاد وعادلانه برای نجات از گرداب بحران شد.اما استراتژی او ضمن مصالحه با چوهدری وکانون قضایی به یارگیری وائتلاف معطوف شد.لذا مشرف به جهت آنکه قدرت را با خانم بوتو تقسیم می کند،دست یاری به سوی او دراز کرد.قراین موجود بر وضعیت روانی مشرف نشان داده است که چنین ائتلافی قبل از آنکه ناشی از قرابت فکری باشد،ناشی از جبر والزام زمانه بوده است،که به منظورابقا شدن بر سریر قدرت تمهید یافته است.با چنین وضعیتی به رغم دیدار های طرفین در امارات وبه رغم کنفرانس خبری بوتو در لندن،قراین نشان می دهد که این سناریو امیدی به قطعیت آن نیست،ضمن آنکه قبول این استراتژی ضمن خدشه وارد کردن بر شخصیت مشرف وتنگ تر شدن حلقه امنیتی او،خارج از فعل وعمل اطرافیان نظامی مشرف می شد.در ادامه عشق به قدرت مشرف را بر آن واداشت که یونیفرم نظامی را از تن در آورد وسپس با پیگیری روند اصلاحات به کانون قدرت باز گردد. به باور او این شاید تنها راه ورود دوباره او به قدرت بود.
ب)گونه شناسی فاز دوم بحران های سیاسی پاکستان
۱) بحران جانشینی وگذار از آن
نتایج وپیامد فاز نخست بحران های سیاسی پاکستان منجر به ایجاد بحرن جانشینی شد،اما مشرف توانست در سایه فراهم کردن تمهیداتی از آن عبور کندودگر بار در راس هرم قدرت پاکستان ابقا شود. در این باب مصالحه با چوهدری وباز دعوت او به کاررا باید اولین گام مشرف بود که برکناری او در ماه های گذشته موجد بحران قضایی در حیات سیاسی این کشور شده بود.در گام بعد مشرف با قول به اصلاحات دموکراتیکی برای جامعه پاکستان توانست تا حدودی از خطرات خود ساخته بکاهد وپایه های حکومت خودرا از معرض سقوط بر حذر دارد،هرچند که این اقدام، افراط گرایان مذهبی را به کنش با خود وا داشت.اما در گام های بعد مشرف با تکیه وتمرکز بر دوالگوی رفتاری واتخاذ آن به عنوان راهکاری موثر، توانست بر عمده خطرات صدارت آینده خود فایق آید.در این راستا همکاری با خانم بوتو آنهم به انگیزه تقسیم قدرت وتبعید دوباره نواز شریف بعد از باز گشت به پاکستان،اولین الگوی رفتاری او بود ودیگر آنکه مشرف به ترک فرماندهی ارتش وبیرون آمدن از یونیفرم نظامی که آفت عمده صدارت او در گذشته حیات سیاسی پاکستان بود،به توفیق نسبی در عبور از بحران مشروعیت سیاسی دست یافت.اما آنچه اورا بیشتر وموثرتر از هر مولفه ای دیگر توانست او را در عبور از بحران جانشینی یاری دهد،تغییر منفعت طلبانه قانون اساسی وحمایت جمهوریخواهان حاکم بر کاخ سفید آنهم در دعوت دوباره او در مبارزه به تروریسم والقاعده بود.البته انگیزه جمهوریخواهان حاکم بر کاخ سفید در حمایت با مشرف را باید در پاسخ به الگوی رفتاری خانم بوتو ارزیابی کرد که تحت حمایت دموکرات های آمریکا خواسته است،روش زمامداری مشرف را دستخوش نقد وچالش جدی سازد. در این میان نکته قابل توجه آن است که وعده به ترک وخداحافظی از فرماندهی ارتش از سوی مشرف یک تاکتیک بود تا او بهتر بتواند بر مصائب پیش روی آینده صدارت خود فایق آید.قراین حاکم بر حیات سیاسی پاکستان نشان می داد که اتخاذ این تاکتیک از سوی مشرف موقتی است ومشرف در آینده به مجرد نیل به مقام ریاست جمهوری،یونیفرم نظامی را به تن خواهد کرد.در سایه فراهم کردن این تمهیدات مشرف توانست، با اکثریت آرای پارلمان بار دیگر وبرای یک دوره ۵ساله دیگر رئیس جمهور پاکستان شودتا پاکستان از بحران جانشینی عبور کند.
۲) بحران مشروعیت سیاسی
اینگونه به نظر می رسد که بحران مشروعیت سیاسی پاکستان نبایدبی ارتباط با بازگشت خانم بی نظیر بوتو به این کشور باشد.در حقیقت بوتو بیشتر به این انگیزه که مشرف فاقد مشروعیت سیاسی است، به کشور باز گشت.در این راستا عواملی چون مصالحه مشرف با بوتو ووعده این رهبر نظامی به بوتو مبنی بر اعطای مقام نخست وزیری،قابلیت وظرفیت جامعه سیاسی پاکستان در پذیرش بوتو وهمچنین فشار مصلحت آمیز غرب بر مشرف وجامعه پاکستان مبنی بر پذیرش بوتو، منجربه باز گشت وپایان روزگار تبعید خود خواسته این رهبر دموکرات شد.اما این بازگشت، دگرگون شدن شرایط وفضای سیاسی پاکستان را به همراه داشت،که چنین فضایی قبل از ورود بوتو آنچنان محسوس نبود. اول آنکه بازگشت بوتوهنگامی به تحقق پیوست که شرایط وهنجار های سیاسی اوضمن فاصله گیری از نظامی گری، با زمینه های سیاسی سیاستمداران فعلی پاکستان فاصله تمام داشت وحزب او در میان احزاب سیاسی پاکستان از محبوبیت ویژه ای برخوردار بود.در حقیقت زمزمه نوعی مخالفت عمومی از سوی حزب مردم که رهبری آن را بوتو عهده دار بود به گوش می رسید،به این معنی که انتخابات ریاست جمهوری پاکستان درجامعه سیال این کشور مسیر قانونی خود را طی نکرده است، لذا انتخاب مشرف غیر قانونی است. از طرف دیگر مشرف در مسئله عفو مالی خانم بوتو را به خطا رفته است،چراکه مبادرت به این تصمیم در سایه تغییر قانون اساسی منفعت طلبانه مشرف تمهید یافته و خارج از اختیارات قانونی او بوده است،لذا تصمیم مشرف در صیانت سیاسی بوتو نمی توانست در نزد در نزد دیوان عالی وقوه قضایی پاکستان از الزامات اجرایی بر خوردار باشد،لذا چنین فرایندی می توانست با توجه به سو سابقه بوتو،تهدیدی جدی را بر وی وارد کند وحیات سیاسی اورا همچون تحولات سیاسی دهه۱۹۹۰ به مخاطره افکند.اما بعد از ابقای مشرف در مقام ریاست جمهوری که متضمن عبور او از بحران مشروعیت سیاسی بود،پاکستان در مسیری مخاطره آمیزقرار گرفت که با موجی از خشونت وترور همراه بود.چنین وضعیتی هنگام بازگشت بوتوبیشتر خود را نمایان ساخت،به طوریکه موج روبه تصاعد ترور وخشونت صحنه بازگشت بوتو را به صحنه وحشت وارعاب مبدل ساخته بود که موجباتش به وسیله مخالفین وگروه های تروریست فراهم شده بود.اما این موجها نتوانست میزانی از اراده سیاسی بوتو را سست نماید.
۳) تولید بحران در بستر تنش (اعلام وضعیت فوق العاده)
بعد از آنکه بوتودر بحران سیاسی ناشی از نقشه ترور توانست جان سالم بدر ببرد،انتظار می رفت که عزم واراده او بتواند تهدیدی برای مشرف وحتی منشای تحولی مهم برای حیات سیاسی پاکستان باشد،اما اعلام وضعیت فوق العاده از سوی مشرف،پاکستان را در مسیر جدیدی از تحول سیاسی قرار داد.در حقیقت با اعلام وضعیت فوق العاده، مصالحه بوتو ومشرف که به منظور انتقال صلح آمیز قدرت وهمچنین عبور پاکستان از بحران جانشینی تمهید یافته بود،رنگ باخت.البته باید خاطر نشان ساخت که این مصالحه توانست تا اندکی خطر قریب الوقوع افراط گرایان را که خود را جانشین احتمالی مشرف می دانستند خنثی نماید،چراکه این تند رویان مذهبی دراین اندیشه بوده اندکه درکنار خلا به وجود آمده قدرت درپاکستان وهمچنین غیبت رکن دیگر دموکراسی یعنی نواز شریف بتوانند زمینه های به دست گیری قدرت را آماده کنند،اما این مصالحه این فرصت را از دست آنان خارج کرد و سبب شد که آنان نتوانند قدرت را به دست گیرند.اعلام وضعیت فوق العاده از سوی مشرف از دلایل وانگیزه ای ناشی می شد.بر طبق قانون اساسی پاکستان اگر کشور در مسیر بی ثباتی وناامنی قرار می گرفت واز دیگرسو نبرد میان مدعیان در کسب قدرت، صحنه سیاسی پاکستان را در مسیر جنگ خانگی وداخلی قرار می داد ویا اینکه کشور در معرض تهاجم کشور های دیگر قرار می گرفت ،رئیس جمهور قادر خواهد بود که بر اساس اختیارات قانونی خود وضعیت فوق العاده اعلام نماید.صحنه سیاسی پاکستان از زمان انتخاب شدن مشرف به مقام ریاست جمهوری به گونه ای رقم خورده بود که اجازه دخالت را به قوه قضائیه می داد،به همین جهت قوه قضائیه به منظور زیر سوال بردن مشروعیت مشرف وغیر قانون بودن انتخاب او دخالت می کرد که متضمن بی ثباتی پاکستان وشروعب برای بی ثباتی وبحران بود.در اعتقاد مشرف بازگشت بوتو متضمن موج رو به تصاعد تروریسم وگسترش نا امنی در کشور بود،به همین جهت سیلی از تهاجمات تروریستی از مناطق شمالی به جنوب در حرکت بود که آثار آن در پنجاب ،راولپندی وکراچی هویدا بود واین به این مفهوم تلقی می شد که شبه نظامیان طالبان در پاکستان حضور دارند ومی توانند ثبات این کشور را بر هم زنند وآن را به مخاطره بیافکنند.
مزید آنکه افراط گرایی در حیات سیاسی این کشور به حدی ریشه دوانده بودکه متضمن ورود ناتو وتحرک عملیاتی آنان در افغانستان و وزیرستان شمالی بود.این یک سوی ماجرا بود.ازسوی دیگرشخص مشرف هم بی میل نبود که چنین شرایطی در حیات سیاسی این کشور مستولی شود.چراکه این شرایط به مشرف ونظامیان در هرم قدرت این اجازه را می داد که آنان بتوانند در مقابل موج های روبه تصاعد خشونت وترور وتشدید رادیکالیسم وهمچنین تحرک دستگاه قضایی ایستادگی کنند.درنگاه نظامیان، تنها این طیف از کار گزاران سیاسی می توانستند از عهده انجام این کار بر آیند وحافظ نظم وامنیت جامعه پاکستان وچالش های تقابلی باشند.زیرا چنین نقشی این فرصت را برای آنها به وجود می آورد که آنان بتوانند برای اعاده واحیای دموکراسی تلاش کنند تا از این طریق مدتی را در قدرت بمانند. چنین دلایلی موجب شده بود که مشرف وضعیت فوق العاده را برای برون رفت از وضع موجود اعلام نماید.
۴) نتایج وپیامد وضعیت فوق العاده
بدون شک از میان پیامدهای فاز دوم بحران های سیاسی پاکستان، پیامد های اعلام وضعیت فوق العاده مسئله ای جدی است و می تواند مبنای تبعات قرار گیرد.بنابراین دشوار بتوان وضعی وخیم تر از آنچه که هم اکنون در پاکستان جاری است،برای این کشور تصور کرد.در یک نگاه اعلام وضعیت فوق العاده در حکم کودتایی است که مقدمات آن به دست مشرف برای جامعه سیاسی واجتماعی پاکستان به اجرا در آمد.لذا این وضعیت از نگاه نظامیان در راس قدرت، متضمن نتایجی برای حیات سیاسی کنونی این کشور شده است،در نگاه نخست این شرایط کمک نموده است که طول حیات پارلمان ودستگاه مقننه این کشور افزایش یابد و بتواند فرصتی را برای عملکرد مناسب دولت به وجود آورد که متضمن جلوگیری از ناامنی های روبه تصاعد باشد.با این همه آنچه به چنین وضعیتی کمک نموده است تعلیق قانون اساسی و ملاحظات پشت صحنه آن از سوی آمریکا بود،به این معنی که آمریکا پیام خود را در عدم حمایت خود از تدابیری خارج از قانون اساسی پاکستان اعلام کرده بود،اما این پیام نتوانست متضمن تدبیری مناسب برای مشرف وگروه نظامی آن باشد ومجمع این شرایط کشور را در مسیری قرار داد که روزبه روز بر دامنه ناآرامی ها وبی ثباتی آن افزوده شود.ازدیگر سو نمی توان غافل ماند که تداوم چنین وضعیتی به تشدید وضعیت اختناق سیاسی،سرکوب، دستگیری وزندانی مخالفان کمک می نماید وحتی موجب خواهد شد که میانه روها نیزدرسلک افراطیون مذهبی در آیندکه این شرایط مسلما موجد ناآرامی بیشتر برای پاکستان خواهد بود.هم اینک با توجه به مماشات آمریکا با پاکستان،قطعا شرایط به وجود آمده از توجه مقامات آمریکا به دور نخواهد ماند واین مهم کمک می نماید که مقامات واشنگتن تجدید نظر در روابط با اسلام آباد را در دستور کار قرار دهند.هرچند که مشرف از کمک آمریکا بی بهره نمانده است وتا کنون حل وعبور ازبرخی از بحران ها را مرهون مساعدت آمریکا بوده است.فرایند گفتگوی مشرف با مقامات واشنگتن بعد از اعلام وضعیت فوق العاده را بایددر این راستا ارزیابی کرد که در نوع خود، موجب دلگرمی مشرف شده است.اما محتمل ترین پیامد تصمیم مشرف در اعلام وضعیت فوق العاده، متوجه حیاتی ترین مسئله امروزپاکستان قرار می گیرد وآنکه این شرایط درروند پیشرفت دموکراسی پاکستان وقفه ایجاد می کند ودر مجموع فرایند گذار به دموکراسی پاکستان را با موانع ومحدودیت های فراوان مواجه می سازد.

صلاح الدین هرسنی