توسعه اقتصادی در اندیشه و عمل

بنگاه‌هایی كه وضعیت مالی آنها خوب است بنگاه‌هایی هستند كه شرایطشان در بازار، به صورت انحصاری است. این بنگاه‌ها به دلیل مازادی كه در نتیجه شرایط انحصاری ایجاد می‌كنند قدرت جذب بسیار بالایی برای نهاده‌های كمیاب اقتصاد، چه نیروی انسانی و چه بقیه نهاده‌ها دارا هستند. اما متاسفانه این موضوع منجر به افزایش كارایی این بنگاه‌ها نمی‌شود چون بنا بر تعریف، انحصار با ناكارایی عجین است. بنابراین نهاده‌های خوب و كمیاب اقتصادی، جذب بنگاه‌های انحصاری می‌شوند و بنگاه‌های انحصاری، ناكاراترین بخش‌های اقتصاد در عرصه بین‌المللی هستند. بنابراین زمانی كه اقتصاد ما به هر دلیلی در معرض رقابت جهانی قرار گیرد بخش‌های رقابتی ما چون مازادی ایجاد نكرده‌اند و نتوانسته‌اند نهاده‌های خوب را جذب كنند و بخش‌های انحصاری كه ناكارا بودند و نهاده‌های خوب را ضایع كردند به یكباره با آسیب مواجه خواهند شد كما اینكه در بسیاری از عرصه‌ها در معرض رقابت قرار گرفتیم و در عمل نیز بالاخره این اتفاق در حال وقوع است. بدین ترتیب این مساله یك سیر قهقرایی را ایجاد كرده كه می‌تواند ما را در آینده با مشكلات جدی مواجه كند.
● ساز و كارهای پس‌رفت در اقتصاد ایران
در حال حاضر این مجموعه، مسائل اقتصادی ما را تشكیل می‌دهد. حال سوال اینجا است كه چه ساز و كارهایی در اقتصاد ما این شرایط را به وجود می‌آورد؟ كدام یك از عوامل منجر به ایجاد دیگری می‌شود و این كه كدام یك علت و كدامیك معلولند. اگر بخواهیم رویكردی سازنده به اقتصاد داشته باشیم باید بدانیم از كجا شروع كرده و به كجا ختم كنیم.
به لحاظ نوع نگرشی كه در سیستم تصمیم‌گیری ما وجود دارد و نوع فرهنگی كه در جامعه ما حاكم است، انتظار می‌رود كه دولت دائما توسعه پیدا كند و این چیزی است كه به صورت نهادینه درآمده، یعنی مدیر قویِ دولتی زمانی وجود دارد كه بتواند حوزه زیر پوشش خود را بیشتر توسعه دهد. توسعه متكی به دولت در برداشت‌های عمومی و ذهن مدیران و مردم ما ریشه عمیقی دارد و واضح است كه این توسعه با افزایش هزینه‌های دولت همراه است. در واقع مشكل اصلی اینجا است كه توسعه دولت بدون دریافت هزینه از جامعه یا بدون توازن بین این دو دنبال می‌شود. برای این كه خدمات دولت توسعه پیدا كند باید درآمدهای دولت نیز به همین نسبت افزایش یابد اما بیش از ۶۰‌درصد درآمد دولت به طور مستقیم وابسته به نفت است. درآمد حاصل از صادرات نفت عبارت است از تولید نفت منهای مقدار مصرف داخلی آن، كه در قیمت نفت و نرخ ارز ضرب می‌شود. با توجه به ثابت نگاه داشتن نرخ ارز طی سال‌های اخیر تغییر درآمد منوط به تغییر میزان صادرات و قیمت جهانی نفت است. یك افزایش موقتی در قیمت جهانی نفت منجر به افزایش دائمی در هزینه‌های دولت می‌شود. این پدیده شكل‌دهنده مشكل كسری بودجه در اقتصاد ما است.
در هر صورت در مجموع و به طور متوسط، مقدار افزایش درآمد نفت با گسترش حجم دولت تناسبی نداشته است. با توجه به اینكه بخش حقیقی اقتصاد نیز ضعیف است در نتیجه نمی‌توان از این ناحیه به اندازه كافی مالیات به دست آورد، به صورتی كه دولت بتواند از طریق مالیات هزینه‌های خود را تامین كند. بنابراین اگر از یك طرف تعهدات روبه گسترش دولت را قرار دهیم و از طرف دیگر عدم رشد متناسب درآمدها را در نظر بگیریم پی می‌بریم كه كسری بودجه جزو ذاتی اقتصاد سیاسی ما است. پس نوع انتظاراتی كه از خدمات دولت وجود دارد در كنار محدودیت‌های دولت برای كسب درآمد، كسری بودجه را به صورت نهادینه درآورده است. كسری بودجه دو پیامد مهم دارد. یكی از آنها تورم است و دیگری بی‌ثباتی مالی دولت.
وقتی تورم افزایش می‌یابد دخالت دولت در قیمت‌گذاری زیاد می‌شود، تجربه‌ای كه به دفعات در كشور اتفاق افتاده است، وقتی دخالت دولت زیاد می‌شود این دخالت به بخش‌خصوصی هم تسری پیدا می‌كند و حقوق مالكیت را به طور جدی مخدوش می‌كند و از طرف دیگر فشار بر شركت‌های دولتی بیشتر می‌شود كه نتیجه آن ضعف سرمایه‌گذاری دولتی است. هرگاه دولت با فشارهای مالی مواجه شود در اولین حوزه‌ای كه دخالت می‌كند شركت‌های دولتی است و آنها را موظف می‌كند وجوهی را به حساب درآمد دولت، واریز كنند. بنابراین مسیر تورم، مسیر توسعه دخالت دولت در اقتصاد را هموار می‌كند. توسعه دخالت دولت در اقتصاد، منجر به محدودیت سرمایه‌گذاری در شركت‌های دولتی و از طرف دیگر باعث ضعف حقوق مالكیت در بخش‌خصوصی می‌شود. وقتی كه بخش‌خصوصی از حقوق مناسب مالكیت برخوردار نباشد یا عدم قطعیت‌های مربوط به دخالت دولت افزایش پیدا كند طبیعتا همان نقش منفعل بخش‌خصوصی در اقتصاد شكل می‌گیرد.
همواره ریشه‌های تفكر عمیقی در كشور ما وجود داشته (و بعد از انقلاب نیز خیلی تشدید شده) كه توسعه بخش‌خصوصی همراه با توسعه بی‌عدالتی، نابرابری و تضییع حقوق محرومان و ... است. این بینشی است كه منفعل شدن بخش‌خصوصی را از یك طرف و ضعف شركت‌های دولتی را از طرف دیگر ایجاد می‌كند. وقتی بخش‌خصوصی منفعل و ضعیف شد خصوصی‌سازی هم نمی‌تواند در اقتصاد قوت بگیرد. چون در بخش‌خصوصی توان مالی قوی وجود ندارد كه سرمایه دولت به آن واگذار شود و بتواند منابعی را برای دولت ایجاد كند.
نتیجه كسری بودجه و بی‌ثباتی مالی این است كه اولا كیفیت و كمیت خدمات دولتی با محدودیت مواجه می‌شود و ثانیا در شرایطی كه دولت به لحاظ مالی در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارد هیچ وقت این ریسك را نمی‌كند كه خود را در معرض یك تعهد سنگین یعنی وجود یك نظام تامین اجتماعی قرار دهد. چون دولت‌هایی می‌توانند نظام تامین اجتماعی كارآمد ایجاد كنند كه پشتوانه مالی مطمئنی داشته باشند تا بتوانند از عهده تعهدی كه ایجاد می‌كنند برآیند و دولتی كه با مشكل كسری بودجه و بی‌ثباتی مالی مواجه است چنین ریسكی را نمی‌كند. یكی از دلایلی كه در كشور ما به‌رغم این كه از زمان برنامه اول نظام تامین اجتماعی مطرح بوده ولی این كار صورت نگرفته این است كه دولت احساس می‌كند وارد عرصه جدیدی از تعهدات می‌شود كه در آینده نمی‌تواند آن را ایفا كند. حال وقتی این اتفاقات كنار هم قرار می‌گیرد طبیعی است كه اقتصاد ما یك ساختار دولتی انحصاری ناكارا می‌شود كه قطعا نمی‌تواند با دنیای خارج پیوندهای قوی برقرار كند، زیرا در صورتی می‌توان با دنیای خارج پیوند متنوع و عمیق برقرار كرد كه اقتصاد داخلی به سمت یك اقتصاد كارا حركت كرده باشد به گونه‌ای منافع حاصل از این ارتباط به شكل نسبتا متقارن توزیع شود.
اگر یك اقتصاد دولتی ضعیف و ناكارا به اقتصاد جهانی متصل شود صرفا طرف خارجی با انگیزه مشاركت در رانت با آن شریك می‌شود نه مشاركت در كارایی، زیرا كارایی وجود ندارد كه كسی بخواهد در آن مشاركت كند. در نتیجه ساختار اقتصادی ما، خود به خود ساختار دور شونده از اقتصاد جهانی خواهد شد.
وقتی با نرخ تورم دو رقمی، نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌ایم، جزو بدیهات اقتصاد كلان است كه نرخ ارز حقیقی كاهش پیدا می‌كند، در نتیجه رقابت‌پذیری اقتصاد نیز كاهش پیدا می‌كند. این باعث می‌شود كه ارتباط ما با دنیای خارج از طریق محدودیت تراز پرداخت‌ها خودبه‌خود محدود شود. چنانچه نرخ ارز ثابت و نرخ تورم دو رقمی باشد به این معناست كه واردات مدام افزایش یافته، ولی صادرات محدود و تراز پرداخت‌ها با كسری مواجه می‌شود. چون نمی‌خواهیم نرخ ارز را تغییر دهیم مجبوریم ارتباط را محدود كنیم. این مساله عامل مهمی می‌شود كه نتوانیم با دنیای خارج ارتباط قوی و فعالی برقرار كنیم.
مجموعه عواملی كه به آن پرداخته شد همان ۱۳ عاملی بودند كه یك چرخه علت و معلولی ایجاد می‌كنند. سوال این است كه آیا سیستم تصمیم‌گیری ما این ساز و كارها را نمی‌شناسد؟ علت اینكه این اتفاق‌ها در حال رخ دادن و تكرار است چیست؟ به نظر می‌رسد تا نتوانیم ریشه‌یابی درستی از این عوامل انجام دهیم هیچ سند سیاستگذاری كمكی به وضعیت اقتصادی ما نخواهد كرد. عوامل سیزده‌گانه ذكر شده، عواملی نیستند كه شناخته شده نباشند و یا از دید نظام كارشناسی و از آن مهم‌تر نظام تصمیم‌گیری پنهان مانده باشند. بررسی اسناد مهم سیاستگزاری، از قبیل برنامه‌های پنجساله و حتی بخشنامه‌های بودجه طی سالیان متمادی، ما را به این پدیده عجیب مواجه می‌كند كه اكثر موارد ذكر شده تقریبا به صورت ترجیع‌بند ثابت در این اسناد تكرار شده‌اند. حال سوال این است كه چرا اسنادی تعارف‌آمیز تهیه می‌كنیم و در عمل كار دیگری انجام می‌دهیم. پاسخ به این سوال را باید در كجا جست‌وجو كرد؟ آیا ناتوانی نظام كارشناسی موجب تعلل در تصمیم‌گیری است؟به عنوان مثال، اگر همه تصمیم‌گیرندگان بر این نكته توافق دارند كه نظام موجود یارانه انرژی دارای پیامدهای سوء جانبی بسیار زیاد است و علاوه بر آن بر ضد اصلی‌ترین هدف خود یعنی كمك به تحقق عدالت اجتماعی نیز عمل می‌كند چرا آن را اصلاح نمی‌كنند. اگر همه می‌دانند كه كسری بودجه عامل اصلی تورم در كشور است و لازمه كاهش تورم پایبندی به انضباط مالی و پولی است چرا بودجه به سمت بی‌نظمی بیشتر و بی‌انضباطی گسترده‌تر حركت می‌كند. بسیاری سوالات دیگر را می‌توان به موارد ذكر شده اضافه كرد كه تنها موجب اطاله كلام خواهد شد. به راستی مشكل كجا است؟ جواب این سوال را نه در حوزه اقتصاد كلان، بلكه در حوزه اقتصاد سیاسی باید جست‌وجو كرد. هر سیاستی كه اعمال می‌شود، عده‌ای را منتفع و عده‌ای را متضرر می‌سازد.
اعمال هر سیاست اقتصادی به معنای آنست كه قدرت سیاسی منتفع‌شوندگان آن سیاست بیش از قدرت سیاسی متضررشوندگان آن بوده است. به این لحاظ پاردایم اقتصاد رقابتی و مدرن از پشتیبانی مناسبی در نظام تصمیم‌گیری ما برخوردار نیست. بنابراین یك اراده قوی در سیستم اجرایی كشور در جهت تحقق آن به جریان نمی‌افتد. آنچه در سال‌های گذشته باعث شده است كه اقتصاد ما به نوعی خود را با گوشه‌هایی از اقتصاد مدرن تطبیق دهد آن است كه سیستم كارشناسی در نتیجه تجارب و دانش خود مواردی را جمع‌بندی كرده و با پافشاری و ارائه تحلیل، هشدار و آینده‌نگری توانسته در موارد محدودی تغییراتی را ایجاد كند. اما در عرصه‌های وسیع شاهد آن هستیم كه حتی الفاظ مرتبط با اقتصاد مدرن به نوعی در عملكرد اقتصاد ما مخدوش شده است. یعنی الفاظ خصوصی‌سازی، حذف انحصارات، اصلاح سیستم یارانه، شفافیت قیمت‌ها و حسابدهی دولت، جلوه‌هایی از اقتصاد مدرن تلقی می‌شود كه هر كدام در سیستم تصمیم‌گیری، یك دور چرخیده و به همان نقش قبلی خود برگشته است منتهی با اسم جدید و مدرن. یعنی این باعث شده تا با تابلوهای جدید همان كارهای قبلی انجام شود، مثلا ناچار خواهیم بود بعدا بگوییم آن خصوصی‌سازی كه موردنظر ما است خصوصی‌سازی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ نیست، خصوصی‌سازی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ هم نیست و ما خصوصی‌سازی دیگری مورد نظرمان است، یا اصلاح نظام یارانه‌ای كه در سال ۱۳۶۸ بود حال مورد نظر ما نیست بلكه نظام یارانه‌ای دیگری مورد نظر ما است. در آن صورت ناچارید كه باب‌های مبسوطی را در توضیح و اصلاح ذهنیت‌ها باز كنید كه چرا چنین شد.
● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اگر بخواهیم مباحث طرح شده در مقدمه را به مباحث بعدی مرتبط كنیم به این صورت درمی‌آید كه در روند تاریخی شكل‌گیری اندیشه توسعه اقتصادی در طول پنجاه سال گذشته شاهد بروز نوعی همگرایی بوده‌ایم به طوری كه می‌توان ادعا كرد آنچه در«متن» جهت‌گیری‌های اقتصادی در كشورهای مختلف دنیا وجود دارد، در مولفه‌های اصلی، بسیار به یكدیگر نزدیك شده است. در كشور ما در حوزه اندیشه این حركت در همان جهت بوده اما بسیار كندتر از روند جهانی و در حوزه تصمیم‌گیری كندتر از حوزه اندیشه در حوزه عمل بسیار كندتر از دو حوزه پیشین. در مجموع می‌توان مشاهده كرد كه در انطباق با چارچوب اقتصاد مدرن، ما با فاصله زیادی نسبت به جهان حركت می‌كنیم. شاید بخشی از تفاوت را بتوان این‌گونه توضیح داد كه ما خود را در چارچوبی قرارداده‌ایم كه بر فاصله داشتن و غیر شبیه بودن به مولفه‌های اصلی این اجماع در عرصه جهانی تاكید دارد و لذا به تجربه بشری در این زمینه با دیده تردید می‌نگرد. همان نگاه خودكفایی كه در حوزه تولید طی دهه‌های گذشته خط اصلی راهنما بوده امروزه در حوزه اندیشه هم حاكم است به این معنی كه در اداره كشور برخی معتقد به «ساخت داخل» هستند.به نظر می‌آید در به وجود آوردن این شرایط، جامعه علمی اقتصادی نیز بی‌تقصیر نباشد. یعنی همین مباحث و محورهای سیزده‌گانه‌ای كه مطرح شد شاید از دید اقتصاددانان كشور محل مناقشه بسیار باشد. مثلا باید دید در مورد نرخ ارز یا نرخ بهره یا نقش بخش نفت در آینده اقتصاد چقدر نسبت به دانسته‌های بدیهی فاصله داریم. در انحرافات تصمیم‌گیری كشور ملاحظه می‌كنیم كه ردپایی از نوع نگرش‌ها در عرصه آكادمیك و فكری ما هم وجود دارد و گاهی این تصمیمات نادرست به این موضوع‌ها مستند است، حال چه این استناد اصیل باشد و چه بهانه‌ای باشد برای اینكه آن جهت‌گیری اتخاذ شود، به هر حال نوشته‌ها و گفته‌ها متفرق است.
اگر جامعه اقتصاد خوانده ما با مسائل اقتصادی در چارچوب یك پارادیم واحد برخورد می‌كرد با قدرت بسیار بالاتری می‌توانست در سیستم تصمیم‌گیری تاثیرگذار باشد. البته منظور این نیست كه همه یك جور فكر كنیم اما همه به علم اقتصاد و یافته‌های اصلی آن احترام بگذاریم.
تفرقه موجود در این عرصه باعث شده است تا سیستم تصمیم‌گیری به راحتی بتواند در هر جهتی و با هر محتوایی كه علاقمند باشد گروهی از دانشگاهیان را به عنوان پشتیبان برای خود فراهم كند. به هر حال زمان در حال گذر است و مدیریت‌ها با حركت زمان تغییر می‌كنند و جابه‌جا می‌شوند. چیزی كه می‌تواند به سیستم تصمیم گیری كشور قوام دهد سیستم فكری و كارشناسی و آكادمیك كشور است كه لازم است یك رویكرد مدرن و عمیق را با توجه به همگرایی با تحولاتی كه در اقتصاد جهانی در حال انجام است، اتخاذ كند.
به عنوان مثال از دید یك فرد غیر دانشگاهی در حوزه اقتصاد، دو گروه از اقتصاددانان هستند كه گروهی جهانی شدن را محكوم می‌كنند و گروهی آن را می‌پذیرند. گروهی اصلاح یارانه‌ها می‌پذیرند و گروهی بر تداوم وضع موجود تاكید دارند و مانند اینها. بنابراین ضروری است جامعه كارشناسی و تحصیلكرده اقتصادی ما از طریق گفت‌وگوی بیشتر و عمیق‌تر و تاكید بر ملاك‌های علمی به سمت همگرایی حركت كند. در كشور ما باید یك هم‌آوازی و یك همفكری روی مبانی و اصول فكری اقتصاد مدرن قرار بگیرد و با این هم‌آوازی قطعا می‌توانیم بر تصمیمات كشور و آینده تاثیرگذار باشیم.

دكتر مسعود نیلی
منبع: Rastak.com

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد