وضعیت وخیم نیروهای کار

در حالی که بحث اصلاح ماهوی قانون کار در کمیسیون‌های مشترک دولت و نمایندگان کارفرمایان بدون حضور نمایندگان واقعی نیروی کاردر جریان است و می‌رود که قرار دادهای موقت کار مبنای اصلی قانون آتی قرار گیرد، در بازار واقعی کار موجود وضعیت چنان وخیم است که همین قراردادها هم خود برای بسیاری از نیروهای کار یک آرزوست.
هفته‌ی گذشته یکی از خویشاوندانم پیش من آمده بود و به‌دنبال کار می‌گشت. او که لیسانس حسابداری‌ست مدت یک ماه به دنبال کار بوده است. او می‌گفت: یک ماه است روزنامه‌ی همشهری را می‌گیرم و آگهی‌های کار را می‌خوانم. به هر جا می‌روم خبری از قانون نیست. یکی می‌گوید باید از ۹ صبح تا ۹ شب در محل کار حضور یابی و تازه ۱۲۰ هزار تومان حقوق می‌دهد. محل دیگر از ۸ صبح تا ۶ عصر هر روز به جز جمعه باید کار کنم و ۸۰ هزار تومان حقوق آن است. سومی که معرف معتبری هم در آن داشتم در مقابل ۴۸ ساعت کار ۶۰ هزار تومان حقوق می‌داد. همگی آن‌ها سفته‌های چند میلیون تومانی درخواست می‌کردند. هر بار در باره‌ی وجود قرارداد سئوال کردم چنان برخوردی دیدم که از گفته‌ی خود پشیمان شدم.
خانمی می‌گفت برای مصاحبه به شرکتی مراجعه کردم. کارفرما پرسید مجردی یا متاهل. گفتم مجرد. گفت خوب است. ما متاهل استخدام نمی‌کنیم. محدودیت که نداری؟ گفتم منظورتان را نمی‌فهمم. وقیحانه گفت: ممکن است برای کار مجبور باشی تا صبح کنار من بمانی یا با هم به دوبی برویم. در جای دیگری یک حاج آقای کارفرما بدون این‌که سرش را بالا آورد پرسید متاهلی یا مجرد؟ گفتم مجرد و او با بدخلقی اعلام داشت ما به زن مجرد کار نمی‌دهیم. او می‌گفت: کارفرمایان در نهایت گستاخی به خود اجازه می‌دهند هر سئوالی را از خصوصی‌ترین زمینه‌های زندگیت بپرسند و نسبت به آن واکنش هم نشان می‌دهند.
در کارگاه‌ها و کارخانجات بزرگ‌تر هم گاه اوضاع بر همین منوال است. بسیاری از آن‌ها از کارگران استخدامی سفته می‌گیرند و قرارداد کار نسخه‌ی سفید امضا شده‌ای توسط کارگر است که تنها در روز اخراج پر می‌شود و در اختیارش قرار می‌گیرد. حقوق هم که باید مطابق قانون ۱۷۵ هزار تومان باشد و در پی عقب نشینی دولت، تنها با توافق نمایندگان کارگران می‌تواند ۱۵۰ هزار تومان باشد، بدون وجود هر توافق نامه‌ای ۱۵۰ هزار تومان است. اضافه کاری یک اجبار است و گاه درصد افزایش پرداخت قانونی هم به آن تعلق نمی‌گیرد. مدیران و مهندسان جوانی که با دیدگاه‌های راست موجود تربیت شده‌اند گاه هیچ حقوقی برای کارگران قایل نیستند. فضا به‌قدری ضد کارگری‌ست که مسئول حراست ما ملجا تظلم خواهی کارگران شده است. برای مثال اگر جلوی اخراج بی‌مورد یک کارگر گرفته شود، به کفر ابلیس می‌ماند و شدیدا در مقابل آن موضعگیری می‌شود که چه نشسته‌اید، دارند کارگران را پر رو می‌کنند. آن‌ها معتقدند نباید به کارگران "باج" داد.
دوست دیگری از شرایط استخدام قراردادی در دانشگاه آزاد و قرادادهای نیمه وقت آن سخن می‌گفت که بر مبنای آن استاد‌ی که دو روز را تمام وقت تدریس می کند (و ظاهرا ساعات تدریس معقول برای یک استاد دانشگاه را پر می‌کند) تنها برایش دو روز در هفته بیمه پرداخت می‌شود و قاعدتا چیزی حدود ۹۰ سال طول می‌کشد تا بازنشست شود.
دولت به جای اقدام در کنترل این بی‌قانونی گسترده و حمایت از نیرو‌های کار، سیاست‌هایی را مبنای کار خود قرار داده است که به سیاست‌های تامین اشتغال معروف است و آن هم وسیله‌ای شده برای شعبده بازی. اساس این سیاست‌ها ترویج نگاه تجاری در بخش صنعت است. بر اساس مصوبات جدید، کارفرمایانی که طی ماه‌های اخیر به نام تعدیل کارگری بخشی از کارگران خود را اخراج کرده و کار دو نفر را به دوش یک نفر انداخته‌اند، می‌توانند با استخدام آن‌هایی که بی‌کارند و بیمه بی‌کاری دریافت می‌کنند، به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان وام بگیرند. دولت می‌خواهد بدین وسیله خود را از شر پرداخت بیمه بی‌کاری آزاد کند و وزیر کار استدلال کرده که بدین وسیله دولت هم کلی منفعت خواهد کرد. اگر تصور کنیم ۱۵۰ هزار تومان حقوق کارگر با هیچ بازدهی مواجه نباشد و هیچ کاری صورت نگیرد، این تازه به معنای وامی ۱۸ در صدی به صاحبان صنایع است.
حمایت دیگر از این صاحب کاران وام بحران است. کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی ‌می‌توانند در صورت بحرانی بودن اوضاع اقتصادی‌شان تقاضای وام بحران بکنند. سقف این وام‌های کم بهره به دو میلیارد تومان می‌رسد. تنها کسی که تقاضای این وام‌ها را نداده خواجه حافظ شیرازی‌ست. این وام‌ها هم البته در بسیاری موارد از حساب شرکت‌ها خارج می‌شود و در زمین و مسکن و بورس‌های داخل و خارج سرمایه گذاری می‌شود که بازده بالاتری دارند و به همین دلیل نه تنها بر اشتغال نمی‌افزایند بلکه تنها به افزایش تورم منجر می‌شوند. کافی‌ست لیستی از تقاضا دهندگان این وام‌ها تهیه شود تا مدلل گردد که گویا کل نظام صنعتی کشور بحرانی‌ست.
ایمنی در کارگاه‌ها هم به شدت کاهش یافته است. چند وقت پیش با یکی از آشنایان در باره‌ی محیط‌های کار گفتگو می‌کردم. او که مشاور یک کارگاه بزرگ پرسکاری قطعات خودرو است، از عدم وجود شرایط ایمنی کار سخن گفته و تعریف می‌کرد که هفته‌ی پیش کارگری از فرط خستگی ناشی از ۱۲ ساعت کار مستمر، دستش را زیر پرس گذاشته و له کرده است. اما دردناک‌تر آن است که به نظر کارفرمایان این واحد صنعتی راضی کردن این‌گونه کارگران با پرداخت مستقیم پول، کم هزینه‌تر از تامین شرایط ایمنی کار است.
مدیر شرکت ما می‌گوید باید برای کارگران توضیح دهید که ما جزء معدود کارخانجات مشابه هستیم که سر وقت حقوق می‌دهیم و آن‌ها نباید توقع زیادی داشته باشند. و این متاسفانه یک حقیقت است. چندی پیش به همراه هیئتی از کارفرمایان از یک کارخانه به حراج گذاشته بازدیدی داشتیم – کارخانه‌ی ورشکسته‌ی صاحب نامی که کارگرانش ماه‌ها حقوق نگرفته بودند. صاحبان این کارخانه‌ی خصوصی سازی شده بلایی بر سر نیروهای کار آورده بودند که باور کردنی نبود. آن‌ها ماه‌ها بدون پرداخت حقوق از کارگران کار کشیده و محصولات آن را در بازار فروخته و با گرفتن وام‌های کلان و بیرون کشیدن آن، شرکت را زیر خروارها بدهی دفن کرده بودند. یکی از کارفرمایان همراه هیئت می‌گفت اگر بشود کارگران را بازخرید کرد و زمین شرکت را فروخت، ممکن است به قیمتش بیارزد. فضای این کارخانه‌ی قدیمی که روزی جزء افتخارات ملی به حساب می‌آمد و کارگرانش پیشقراولان اعتصابات کارگری در دوران انقلاب بودند، به یتیم خانه شباهت پیدا کرده بود. هنگام ورود ما کارگران نحیف و گرسنه جلوی ما را گرفتند و به کارفرمایان همراه ما برای خریدن کارخانه به طرزی دردناک التماس می‌کردند. نماینده‌ی کارگران با چشمانی اشک بار می‌گفت: اگر شرکت را بخرید، ما قول می‌دهیم روزی ۴ ساعت بدون حقوق اضافه کاری کنیم.

احمد سپیداری

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه