چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا


تدارک یک انقلاب


تدارک یک انقلاب
تحقق بخشیدن به خواست‌های مطرح شده در ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به اجرا درآوردن قانون اجرای این سیاست‌ها، به صورت یکی از آرزوهای مدیران ارشد و اقتصاددانان کشور درآمده است و نگرانی‌های حاصل از نحوه انجام این اهداف، از عمده‌ترین دغدغه‌های همه دلسوزان است.
چگونه می‌توان حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری انجام شده را به دوش یک بخش‌خصوصی نحیف منتقل کرد؟ چگونه می‌توان بر برخی مقاومت‌ها در برابر این نفع عظیم‌ ملی فائق آمد؟ اینها مباحثی است که درباره آن باید همواره اندیشه کرد. گزارش حاضر در ابتدا به چگونگی شکل‌گیری قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نگاهی دارد و در ادامه به بازتاب برخی نگرانی‌ها می‌پردازد.
اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یا به تعبیری کار بست قانون اصل ۴۴ در نظام مدیریتی و اقتصاد کشور که از آن به انقلاب اقتصادی تعبیر می‌کنند، از موضوعاتی است که بر سر تحقق آن اجماعی عمومی پدید آمده است. به عبارت دیگر همه معتقدند که کشور در عرصه اقتصادی نیازمند تحولی عمیق در ساختار برخی قوانین است که به عنوان موانع عملی تحقق اهداف یادشده در اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی می‌شوند. براساس آنچه در ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است، با اجرای این سیاست‌ها قرار است شاهد تحقق مجموعه اهداف زیر باشیم:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
- گسترش مالکیت به رشد اقتصاد ملی
- ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری
- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی
- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی
- افزایش سطح عمومی اشتغال
- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و روشن شدن حدود هر یک از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور، راهکارهای اجرایی آن در دستور کار مسوولان قرار گرفت. چندان که در ابلاغیه مقام معظم رهبری تاکید شده بود، چنین تحولی در عرصه اقتصاد نیازمند قانون بود و این گونه بود که با اهتمام دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین و تصویب شد.
خلاصه آنکه در نیمه مردادماه سال گذشته، دکترمحمود احمدی‌نژاد قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
در ابلاغیه رییس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخه هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
این قانون، یعنی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مشتمل ‌بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره تدوین و تصویب شده بود.
قانونی که مجریان طرح را موظف می‌کرد امکان و اختیار اصلاح ساختارها و قوانین مانع در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در این اصل را داشته باشند. پس از ابلاغ این قانون توسط رییس‌جمهور، سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد تاکید کرد: قانون ۴۴ به صورت پروژه‌ای اجرایی درخواهد آمد. وی همچنین از آغاز تدوین شاخص‌های اصل ۴۴ در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که قانون اصل ۴۴ باید به صورت مدیریت پروژه اجرا شود، که برای تمامی تبصره‌ها نمودار و جداولی تهیه و تدوین شده است. شمس‌الدین حسینی با اشاره به اینکه باید کمیته مشترکی برای تدوین لایحه قانون فضای کسب‌و‌کار تشکیل شود، اظهار داشت: باید اجرای اصل ۴۴ را به عنوان سنگ زیربنا در تمام تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم، به طوری که امروزه در تدوین برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک معیار مدنظر قرار گرفته شده است. وزیر اقتصاد همچنین درباره روند اجرایی و میزان واگذاری‌ها اظهار داشت: از سال ۱۳۷۰ تا امروز ۴۰هزار میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم که ۲‌هزار و ۷۵۰میلیارد تومان از سال ۷۰ تا ۸۴ صورت گرفته و ۳۸هزار میلیارد تومان از سال ۸۴ تا ۸۷ صورت گرفته است که این نشانگر سرعت بالای واگذاری‌ها در چند سال اخیر بوده است. وی افزود: از این ۳۸هزار میلیارد تومان، ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به بخش خصوصی، ۶هزار و ۸۰۰میلیارد تومان برای رد دیون و ۲۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای سهام عدالت در نظر گرفته شده است. حسینی افزود: اساسنامه سه شرکت بیمه و چهار شرکت بانکی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود، اصلاح شده و آماده واگذاری و عرضه در بورس است. وزیر اقتصاد گفت: در اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قرار است تا قوه‌قضائیه شعبی را برای تخلفات این قوانین شکل دهد. این گونه بود که رییسی، معاون اول قوه قضائیه نیز در همایشی اعلام کرد: شعبی برای رسیدگی به تخلفات اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در قوه قضائیه تشکیل شده است و شکایات مربوط به موانع اصل ۴۴ در دست بررسی است. وی با اشاره به انجام آماده‌سازی‌هایی برای اجرای اصل ۴۴ در قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در اجرای اصل ۴۴ دو کار مهم انجام داد: ابتدا حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و دوم تشکیل دادگاه‌های تخصصی.
رییسی همچنین ادامه داد: البته حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع صرفا با تاسیس یک دفتر مقدور نیست، بلکه باید سازوکار اجرایی آن تبیین شود.
علاوه‌بر معاون اول قوه قضائیه همچنین پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته است: سازمان بازرسی کل کشور به جد مراحل اجرای اصل ۴۴ را پیگیری می‌کند. وی به ازدیاد قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و افزود: قوانین زیاد در امر سرمایه‌گذاری برای ما مشکل‌ساز شده است. این‌گونه بود که تداوم عملیاتی و اجرایی کردن این قانون، اواخر آبان‌ماه در اولین نشست شورای‌عالی ۴۴ با حضور رییس‌جمهور برگزار شد. قریب به اتفاق اعضای ۲۲نفره این شورا که براساس قانون اصل ۴۴ تشکیل شد، در این جلسه حضور داشتند. در ابتدای این جلسه گزارشی از روند اجرای قانون سیاست اجرایی اصل ۴۴ و آیین‌نامه‌های مربوطه ارائه و سپس وظایف فعالیت‌های مختلف مندرج در قانون ماده به ماده مورد پرسش حاضران قرار گرفت. تشکیل نهادهای حقوقی جدید، تشکیل مرکز ملی شورای رقابت و هیات‌های سرمایه‌گذاری قانونی (که زیرنظر قانون راه‌اندازی شوند) نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارشی در این خصوص ارائه شد.
سپس موضوع شورای تبیین وظایف بررسی شد و با دسته‌بندی کلی موارد به منظور انجام وظایف شورا، قرار شد که کمیسیون تخصصی با حضور نمایندگان شورا تشکیل شود تا ابتدا مباحث مربوطه در این کمیسیون مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و سپس در شورا مطرح شود. این در حالی است که در مورد نحوه اداره جلسات شورا نیز مباحث مفصلی صورت گرفت. همچنین مقرر شد تا زمانی که مقررات جدید بهتری تصویب نشده، همان مقررات قبلی اجرا شود تا خللی در امور اجرایی واگذاری اصل ۴۴ پیش نیاید. از طرف دیگر در ارتباط با تصویب آرای مربوط به اصل ۴۴، مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی گزارشی ارائه کرد و گفت: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با ادغام سه قانون خصوصی‌سازی، رقابت و تعاون تدوین شد.
غلامرضا حیدری کردزنگنه گفت: ۲۵ آیین‌نامه قانون سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ نهایی شده، یا مراحل نهایی را می‌گذراند. وی با تاکیدبر اینکه موانع اجرای اصل ۴۴ برطرف شده است، گفت: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ با ادغام سه قانون خصوصی‌سازی، رقابت و تعاون تدوین شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین لایحه اجرایی اصل ۴۴ و در حال حاضر آیین‌نامه‌های این قانون، تصریح کرد: دولت برای تهیه لایحه مذکور از تمام بخش‌ها نظرخواهی کرده بود. وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نیز در حال تهیه است و ۲۵ آیین‌نامه آن نیز تقریبا نهایی شده یا در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، افزود: برای تدوین این آیین‌نامه‌ها کارهای مداومی طی ماه‌های اخیر انجام شده است. آنچه بیش از این به آن اشاره شد، گزارشی از روند اجرایی قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بود که به اجمال به بررسی و مروری از فرآیند اجرایی آن ناظر بود. اما بی‌تردید همه آنچه در ارتباط با اصل ۴۴ وجود دارد، آنچه آمد نیست. درخصوص شرایط اجرایی این قانون در عین حال نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که در خصوص ایرادات موجود قرار است تا زمانی که مقررات جدید بهتر تصویب نشده، همان مقررات قبلی اجرا شود تا خللی در امور اجرایی واگذاری‌ها و اصل ۴۴ پیش نیاید. از طرف دیگر در ارتباط با تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به اصل ۴۴، مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی گزارشی ارائه کرد و گفت: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با ادغام سه قانون خصوصی‌سازی، رقابت و تعاون تدوین شده است. در این ارتباط معاون دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سرعت و کیفیت اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) را بسیار ضعیف توصیف کرد و گفت: با این سرعت و کیفیت نمی‌توان به اهداف چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ در ۱۷ سال باقیمانده رسید.
رضا طلایی‌نیک، معاون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگوی مشروحی درباره سرعت اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی و اهداف سند چشم‌انداز
بیست ساله توسعه کشور اظهار کرد: نظام نظارت بر تحقق این سیاست‌ها هنوز کارآیی و کارآمدی لازم را ندارد و یکی از انحرافات بزرگ در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴)، جابه‌جایی مالکیت‌های دولتی از شرکت‌ها به نهادهای شبه دولتی یا نهادهای عمومی بخش زیر پوشش دولت است، وی با بیان اینکه یکی از ایرادات و انحرافات فعلی اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی، بزرگ‌تر کردن نهادهای زیرپوشش دولت و کم توجهی به بخش‌خصوصی است،‌ افزود: مهیا نشدن شرایط مناسب برای رونق کسب‌وکار و نوسانات شدید شاخص‌های اقتصادی مثل تورم، به فضای بخش‌خصوصی در مشارکت بیشتر آسیب‌ می‌زند.
مهدی جاویدپور
منابع در دفتر روزنامه موجود است
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد