جمعه, ۱۴ دی, ۱۴۰۳ / 3 January, 2025
مجله ویستا
ایران و عراق؛ از عهدنامه الجزایر تا رویارویی
قطعنامه ۳۴۸ شورای امنیت در پی طرح شكایت عراق از ایران مبنی بر ادعای تحركات مرزی از سوی ایران صادر گشت كه دو كشور را ملزم به رعایت قرارداد آبی ۷ مارس ۱۹۷۴ می‌نمود. بر این اساس در مرداد و دی ماه سال ۱۳۵۳ (اوت و ژانویه ۱۹۷۵) نمایندگان دو كشور در اسلامبول تركیه به گفتگو نشستند.
عراق كه از نظر داخلی موقعیت نابسامانی داشت و بویژه با مسأله جدایی‌طلبان كُرد كه بطور مستقیم و غیر مستقیم توسط شاه ایران و آمریكا حمایت می‌شدند مواجه بود نسبت به ادعای مرزی خود در قبال ایران نرمش بخرج داد. از این رو، زمینه مذاكرات بعدی و توافق بر سر اعلامیه الجزایر فراهم گشت.
●اجلاس سران اوپك در الجزایر و صدور اعلامیه الجزیره
اجلاس سران كشورهای تولید كننده نفت (اپك) از ۱۳ تا ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ (مارس ۱۹۷۵) در الجزایر تشكیل شد و محمدرضا پهلوی برای اولین بار در این اجلاس شركت كرد. در حاشیه این اجلاس با پا در میانی هواری بومدین رییس‌جمهور فقید الجزایر، شاه و صدام حسین معاون وقت رئیس جمهوری عراق در دو جلسه با یكدیگر مذاكره كردند. در آخرین روز اجلاس اوپك، بومدین در میان تعجب حاضرین از «توافق كلی بین دو كشور ایران و عراق برای پایان دادن به اختلافات» خبر داد.(۱) به دنبال آن اعلامیه توافق طرفین با نام «اعلامیه الجزیره» در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ انتشار یافت. در ابتدای این اعلامیه و با تاكید بر «صراحت كامل و اراده صادقانه هر دو طرف برای رسیدن به یك راه حل نهایی و دایمی برای كلیه اختلافات بین دو كشور» توافق چهارگانه ذیل اعلام شد:
۱. طرفین مرزهای زمینی خود را براساس پروتكل اسلامبول ۱۹۱۳ و صورت جلسات ۱۹۱۴ تعیین می‌كنند؛
۲. دو كشور مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین می‌كنند؛
۳. طرفین متعهد می‌شوند كه در مرزهای خود كنترل دقیق و موثری به منظور قطع هر گونه رخنه و نفوذ كه جنبه خرابكاری داشته باشد، اعمال كنند،
۴. مقررات فوق عوامل تجزیه‌ناپذیر برای یك راه حل كلی بوده، در نتیجه، نقض هر یك از مفاد فوق مغایر توافق الجزیره است.(۲)
پس از آن وزرای خارجه ایران، عراق و الجزایر در ۲۴ اسفند ۱۳۵۳ در تهران ملاقات و گفتگو كردند و در ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ به بررسی گزارشات كمیته‌های مربوط به اجرای توافقنامه الجزیره پرداختند. به دنبال دو نشست دیگر در الجزیره و بغداد سرانجام در ۲۴ خرداد ماه سال ۱۳۵۴ «عهدنامه مربوط به مرز مشترك و حسن همجواری بین ایران و عراق» به امضأ رسید.
این عهدنامه سه پروتكل و یك الحاقیه ضمیمه داشت كه عبارت بودند از:
۱. پروتكل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق
۲. پروتكل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق
۳. پروتكل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق
۴. الحاقیه مربوط به بند ۵ ماده ۶ عهدنامه(۳)
و همچنین، چهار موافقتنامه تكمیلی نیز داشت كه در ۱۵ دی ماه ۱۳۵۴ در بغداد به امضا رسید. این موافقتنامه‌ها عبارت بودند از: ۱. مقررات مربوط به كشتیرانی در اروندرود ؛ ۲. استفاده از آب رودخانه‌های مرزی؛ ۳.تعلیف احشام؛ ۴. كلانتران مرزی.
پس از امضای این عهدنامه و پروتكل‌های مربوط، توسط مجالس قانونگذاری دو كشور به تصویب رسیدند و اسناد مصوب در اول مرداد ۱۳۵۵ در تهران مبادله شد و از همان تاریخ لازم‌الاجرا گردید. اسناد مربوط به این عهدنامه با عنوان «معاهدات ایران و عراق» در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است.(۴) «در ماده چهارم عهدنامه الجزایر طرفین تایید می‌كردند كه مقررات سه پروتكل و ضمایم آنها مقرراتی قطعی، واقعی و غیرقابل نقض بوده و عناصر غیرقابل تجزیهٔ یك راه حل كلی را تشكیل می‌دهند. در نتیجه خدشه به هر یك از عناصر متشكله آن، مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.» در ماده ۵ نیز دو كشور پذیرفتند كه «خط مرزی زمینی و رودخانه‌ای آنان تغییرناپذیر، دایمی و قطعی باشد.» در این ماده به راه‌حلهای مربوط به بروز اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه نیز اشاره می‌شود. به این ترتیب، در ظاهر اختلافات چندین ساله ایران و عراق به حل و فصل نهایی رسید و مناسبات دو كشور رو به بهبودی نهاد. پس از انعقاد عهدنامه ۱۹۷۵ ایران از حمایت معارضین كرد عراقی دست برداشت و آنها را وادار به امضای قرارداد صلح بادولت عراق كرد. همچنین به ملامصطفی بارزانی و نیروهای خلع سلاح شده آن پناهندگی سیاسی اعطا كرد و آنها را در گوشه‌ای از خاك ایران سكنی داد.
●روابط ایران و عراق پس از توافق الجزایر
پس از امضای عهدنامه ۱۹۷۵ روابط ایران و عراق به طرز چشمگیری بهبود یافت و دو كشور تلاش زیادی برای تحكیم مناسبات خود نمودند. هویدا نخست وزیر ایران در فروردین ۱۳۵۴ بازدیدی رسمی از عراق به عمل آورد و سال ۱۳۵۴ را «سال بروز تحولات مثبت در روابط دو كشور» خواند و آن را «نقطه عطفی» در تاریخ روابط دو كشور دانست. در این سفر هویدا با رییس جمهور عراق ملاقات و مذاكره كرد و پیام دوستی شاه را به وی تسلیم داشت. در اجرای مفاد پروتكل تهران دومین اجلاس وزرای امور خارجه ایران، عراق و الجزایر از تاریخ ۳۰ فروردین تا اول اردیبهشت ۱۳۵۴ در بغداد تشكیل شد و نتایج اقدامات كمیته‌های مامور اجرای پروتكل را مورد بررسی قرار داد. حدود یك هفته بعد صدام حسین نایب رییس شورای فرماندهی انقلاب عراق، به دعوت هویدا نخست‌وزیر، برای یك دیدار رسمی به ایران آمد و در ملاقاتی با محمدرضا پهلوی درباره مناسبات دو جانبه و مسایل مورد علاقه دو كشور به مذاكره پرداخت. سومین اجلاس وزرای سه كشور در ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در الجزیره تشكیل شد تا نتایج كار كمیته‌های سه گانه را بررسی كند. در روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ نیز وزرای خارجه ایران، عراق و الجزایر در بغداد تشكیل جلسه دادند و عهدنامه مرزی، حسن همجواری و سه پروتكل منضم آن راجع به علامت‌گذاری مرز خاكی، تعیین مرز آبی و استقرار امنیت مرزی را امضا كردند. در مرداد ماه ۱۳۵۴ جمشید آموزگار وزیر كشور ایران به دعوت همتای عراقی خود به مدت دو روز به عراق سفر كرد. دو هفته بعد (ژانویه ۱۹۷۷) سعدون حمادی وزیر خارجه عراق در راس هیاتی به ایران آمد و با مقامات عالی رتبه ایرانی دیدار و گفتگو كرد. یكی از موضوعات مورد علاقه طرفین تدارك تسهیلات لازم برای مسافرت زوار ایرانی به عراق بود. همچنین در جریان این سفر گفتگوهایی در زمینه‌های بازرگانی، فرهنگی، آموزشی و حمل و نقل بین دو كشور انجام شد. متعاقب آن در همین ماه (ژانویه) عزت ابراهیم عضو شورای انقلاب و وزیر كشور عراق به تهران آمد و در این سفر، طرفین با هدف ارتقای سطح همكاریها ۵ موافقتنامه در زمینه‌های كشاورزی، ماهیگیری، بازرگانی، فرهنگی، حمل و نقل، ارتباطات، جهانگردی، انرژی و امور كنسولی امضا كردند. چند ماه بعد در پنجم دیماه ۱۳۵۴ وزرای خارجه ایران و عراق در بغداد اسناد پنجگانه موافقتنامه درباره مقررات كشتیرانی در شط‌العرب، تعلیف احشام، كلانتران مرزی، استفاده از آب رودخانه‌های مرزی و امور مربوط به تنظیم مسافرت اتباع ایران و عراق برای زیارت اماكن مقدسه دو كشور را به امضا رساندند. امضای این اسناد گام بسیار مثبتی در جهت تحكیم و گسترش مناسبات دو كشور به شمار می‌رفت.
سال ۱۳۵۵ را «دوره اجرایی» روابط ایران و عراق نامیده‌اند چرا كه در این سال مفاد عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های منعقده به اجرا درآمد و مرحله جدیدی در مناسبات دو كشور آغاز گردید. در این سال موافقتنامه مربوط به تنظیم مسافرت اتباع ایران و عراق برای زیارت اماكن مقدسه براساس ماده ۱۱ آن ازتاریخ ۵ فروردین برای دو دولت لازم الاجرا گردید. در همین سال اسناد عهدنامه مرزی، حسن همجواری و پروتكل‌های ضمیمه آن به تصویب مقامات صلاحیت دار دو كشور رسید و درتاریخ ۴ تیرماه ۱۳۵۵ در تهران مبادله شد. همچنین مقرر گردید كه با تشكیل كمیسیون مشتركی از كارشناسان ایرانی و عراقی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ۴ تیر ۱۳۵۵ تحویل و تحول املاك، ساختمان‌ها، اراضی، تأسیسات عمومی یا خصوصی كه تعلق ملی آنها پس از علامت‌گذاری مجدد مرزها تغییر یافته بود، انجام پذیرد.در دی ماه سال ۱۳۵۵ به هنگام سفر رسمی سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق به تهران، طرفین با صدور اعلامیه مشتركی بر اراده مشترك خود برای اجرای كامل تعهدات تاكید كردند. آنها با ابراز خوشوقتی از اینكه «در محیطی سرشار از صمیمیت و دوستی پیرامون مناسبات حسنه دو كشور و طرق توسعه بیشتر آن» گفتگو كرده‌اند، بر این نكته اصرار داشتند كه: «در زمینه مناسبات دو جانبه طرفین بر تصمیم خویش برای ادامه اجرای كامل توافق الجزایر و پروتكل تهران تاكید كرده‌اند»(۵) در این سال دو كشور در اوپك نیز اتفاق نظر و همكاری نزدیكی با یكدیگر داشتند.
سال ۱۳۵۶ نیز سال موفقی در زمینه هماهنگی و همكاریهای مربوط به اجرای عهدنامه الجزایر بود. در فروردین ماه یك هیأت ایرانی به سرپرستی نصیر عصار به بغداد رفت و در آذرماه همان سال معاون رییس جمهور عراق سفری به تهران داشت و در این رفت وآمدها امور مربوط به تشكیل و شروع بكار كمیسیونهای مختلط «تحویل وتحول» و «هماهنگی وظایف مرزی» با توافق طرفین به سرانجام رسید.
همین سال ایران در یادداشتی با «اضافه نمودن معبرهای نفوذی» جدید به معبرهای نفوذی واقع در ناحیه مرزی شمالی از منطقه التقای مرزهای ایران، عراق و تركیه تا خانقین وقصر شیرین مندرج در ضمیمه پروتكل مربوط به امنیت مرز بین ایران و عراق مورخ ۱۳ ژوین ۱۹۷۵ موافقت كرد(۶) و سال ۱۳۵۶ نیز به خوبی و خوشی به پایان رسید.
●غاز سال ۱۳۵۷ و آشكار شدن اختلافات
با آغاز سال ۱۳۵۷ كه با تشدید ناآرامیهای مردمی در ایران همراه بود، طبق توافق آذرماه ۱۳۵۶ در تهران، پس از یك سال تأخیر مذاكرات كمیسیون مختلط ایران و عراق با شركت هیات‌های وزارت امور خارجه دو كشور از ۱۴ تا ۳۱ مه ۱۹۷۸ (۲۴ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۵۷) تشكیل شد. در این جلسات هیات ایرانی اعلام كرد كه ایران آمادگی دارد كار تحویل و تحول آن قسمت از اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی كه بر اثر علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی تعلق ملی آنها تغییر یافته است را به انجام برساند. اما هیات عراقی اعلام كرد كه قبل از تحویل و تحول باید محل برخی از علایم (۲۱ میله مرزی) تغییر كند، موضوعی كه از قبل بر سر آن توافق شده و حتی اسناد تصویب آنها مبادله شده بود. به دنبال مخالفت هیات ایرانی با این درخواست، هیات عراقی كار را نیمه تمام رها كرده و در ۱۱ خرداد ماه تهران راترك كرد. از این پس كارشكنی دولت عراق در مورد عهدنامه الجزایر صورت رسمی بخود گرفته و آن را بطرز شیطنت‌آمیزی مورد اهمال و بی‌توجهی قرار می‌داد. عراقیها كه به عهدنامه الجزایر تنها بعنوان فرصت تجدید قوا و خروج از مخمصمه می‌نگریستند، بی‌صبرانه منتظر نتیجه نابسامانیها و تحولات داخلی ایران بودند. تا اینكه با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نظام سیاسی در ایران سرنگون شد و اختلافات دو كشور به نظام سیاسی جدید ایران به ارث رسید.
●رارداد ۱۹۷۵ فرصتی مغتنم برای دولت بعث عراق
اختلافات ایران و عراق پس از پنج سال روابط دوستانه و تلاش برای تحكیم عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر به ناگهان بار دیگر سر بر آورد؛ چرا كه، انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر بین ایران و عراق زمانی انجام شد كه دولت عراق در اوج ضعف سیاسی - نظامی قرار داشت. رهبران عراق اگر چه در زمان انعقاد قرارداد آن را «حركتی شجاعانه و مدبرانه می‌خواندند لیكن در دل قرارداد را تحمیلی می‌دانستند و همواره به دنبال فرصتی بودند تا از «وضعیت انفعالی» خارج شوند. مهمترین عوامل بروز این وضعیت در دولت عراق عبارت بودند از: ۱. جنگ داخلی در كردستان ؛ ۲. ژاندارمی شاه در خلیج‌فارس تحت حمایت آمریكا.
۱. جنگ داخلی در كردستان عراق
در سالهایی كه به انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ انجامید مهمترین نگرانی داخلی دولت عراق، ناآرامیهای كردهای مقیم شمال آن كشور بود كه طبق آمار رسمی سال ۱۹۷۷ جمعیت آنها به ۰۰۰/۶۰۰/۱ نفر بالغ می‌شد. از این میان، كردهای بارزانی به رهبری ملامصطفی بارزانی مهمترین مخالفان حكومت مركزی را تشكیل می‌دادند. آنها از سال ۱۹۶۹ یك سال پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق بطور رسمی وارد جنگ با دولت عراق شده و به مدت ۱۰ سال با جنگ‌های دایمی و منظم و پارتیزانی ارتش عراق را به مبارزه طلبیدند و تمام تلاش نیروهای عراقی را برای تصرف مناطق شمال عراق خنثی كردند. در تمام این مدت آنها بر منطقه شمال عراق تسلط آشكار داشتند و در سراسر منطقه حكمفرمایی می‌كردند. شاه نیز كه عراق را «مهمترین دشمن» ایران می‌دانست به اختلافات آقای بارزانی و دولت عراق دامن می‌زد و به كمك عوامل داخلی و سیا امكانات نظامی و مادی در اختیار ملامصطفی بارزانی قرار می‌داد. شاه حتی دستور داد تا زخمی‌های اكراد را در بیمارستانهای صحرائی ارتش ایران مداوا كنند. در این مدت، دولت عراق تمام امكانات نظامی، انسانی و تسلیحاتی خود را صرف مبارزه با اكراد بارزانی كرد اما حمایت موثر آمریكا (سیا) و شاه از اكراد، تلفات سنگینی را متوجه آن كشور كرد. این تلفات به قدری بود كه بعدها صدام حسین اعتراف كرد كه «فقط سه بمب بعنوان اسلحه سنگین در اختیار نیروی هوایی باقی مانده بود.» به این ترتیب دولت عراق به این نتیجه رسید تا زمانی كه حمایت مستقیم و غیر مستقیم ایران و آمریكا از اكراد شمال آن كشور وجود دارد، نمی‌تواند حاكمیت خود را بر آن منطقه اعمال نماید. بنابراین ناگزیر به فكر چاره افتاد و كوشید اختلافات خود را با ایران حل و فصل نماید.(۷)
۲. ژاندارمی شاه در خلیج‌فارس
با آغاز دهه ۱۹۷۰ انگلستان كه ضربات سنگینی را در جنگ جهانی دوم متحمل شده بود، تحت فشار افكار عمومی و احزاب سیاسی اعلام كرد كه بتدریج نیروهای نظامی خود را از خلیج فارس و شرق كانال سوئز خارج خواهد كرد. همزمان با این اقدام، دولت آمریكا هم درگیر جنگ ویتنام بود و درسهای تلخی را از حضور مستقیم نظامی در مناطق مختلف جهان تجربه می‌كرد. در واقع ناتوانی آمریكا در جنگ ویتنام، شكست استراتژی «ژاندارمی بین المللی» ایالات متحده بود. به همین جهت نیكسون رییس جمهور وقت آمریكا دكترین جدیدی را برای حفظ منافع آمریكا و غرب در مناطق مختلف جهان در مقابل نفوذ شوروی و هم‌پیمانانش در پیش گرفت كه براساس آن كشورهای قدرتمند منطقه‌ای به جای آمریكا مسوولیت حفظ ثبات وضعیت منطقه را به عهده می‌گرفتند. نتیجه دكترین نیكسون برای پر كردن خلأ قدرت به وجود آمده پس از خروج نیروهای انگلیسی در خلیج‌فارس، ظهور یك ساختار سیاسی - نظامی و مالی «دو پایه» بود. ایران و عربستان سعودی «ستون دو قلوی» این ساختار جدید بودند. نقش نظامی به ایران و نقش مالی -پشتیبانی در اختیار عربستان گذاشته شده بود.(۸)
با قبول این مسوولیت، تقویت ارتش ایران با جدیدترین جنگ‌افزارهای پیشرفته در دستور كار قرار گرفت و دولت نیكسون رییس جمهور وقت آمریكا موافقت كرد هر نوع سلاحی - به جز سلاح اتمی - را در اختیار ایران قرار دهد. خرید سرسام‌آور تسلیحات نظامی از آمریكا، اروپای غربی و حتی شوروی و اقمار آن در طول دهه ۱۹۷۰ ایران را به بزرگترین خریدار اسلحه در میان كشورهای جهان سوم تبدیل كرد. بطوری كه در سالهای ۱۹۷۶-۷۷ حدود ۲۷ درصد كل بودجه كشور صرف امور نظامی و دفاعی شد. به این ترتیب، قدرت نظامی ایران به قدرت برتر منطقه خلیج‌فارس تبدیل شد، قدرتی كه از حمایت بی‌چون و چرای آمریكا و اروپا برخوردار بود، چرا كه به هزینه ملت ایران، امنیت جریان نفت از تنگه هرمز به غرب تأمین می‌شد.(۹)
یكه‌تازی شاه تحت حمایت آمریكا در خلیج‌فارس برای رهبران عراق شكی باقی نگذاشت كه در صورت ادامه خصومت با ایران و تداوم حمایت شاه از اكراد بارزانی، نباید امیدی به حفظ قدرت و ثبات در عراق داشته باشند. به همین منظور، به فكر افتادند اختلافات دیرین خود را با ایران حل و فصل كنند تا بتوانند فارغ از نگرانی‌های ناشی از همسایه قدرتمند خود به رتق و فتق امور داخلی بپردازند.به علاوه آنها یقین داشتند كه هر گونه توافقی با شاه سبب خواهد شد كه شورشیان كرد بزرگترین حامی خود را از دست داده و دست از مبارزه بردارند. به این ترتیب، رهبران عراق از سر استیصال به عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر تن دادند و مجبور شدند اصل حقوقی تالوگ كه حاكمیت نیمی از رودخانه اروند را در اختیار ایران قرار می‌داد، بپذیرند. در مقابل، انعقاد عهدنامه ۱۹۷۵ باعث گردید كه خیال رهبران عراقی از ایران آسوده شده و با جلب همكاری این كشور شورش در كردستان را مهار كنند. سپس از موقعیت پیش آمده استفاده كردند و به سركوب و قلع و قمع شدید سایر مخالفان داخلی برخاستند. حزب كمونیست عراق را تار و مار كردند و شیعیان را به شدت تحت كنترل در آوردند. همزمان با این اقدامات، برنامه بازسازی و تقویت ارتش را در دستور كار قرار دادند و آرام آرام و به صورت پنهانی مسابقه تسلیحاتی شدیدی را با ایران آغاز كردند. در گزارش نهمین كنگره حزب بعث عراق درباره فرصت به دست آمده پس از عهدنامه ۱۹۷۵ آمده است: «از اواخر سال ۱۹۷۷ میلادی به بعد، رهبری شرایط مناسب‌تری را برای بازسازی ارتش و پایه‌گذاری بنیانها و شالوده‌های نوین آن به دست آورد...» در این مرحله، اقدام فراگیر و حساب شده‌ای جهت تنظیم فرماندهی نیروهای مسلح صورت گرفت و به فرماندهان نظامی نیرومندی كه وطن‌دوستی و ایمانشان به حزب و انقلاب محرز گشته و مورد تائید قرار گرفته بودند و همچنین توانایی‌های نظامی آنان به ثبوت رسیده بود، فرصت‌های بی‌شماری داده شد. همین فرصت‌ها در اختیار فرماندهان جوانی كه در آغوش حزب و انقلاب تربیت یافته، فنون و شیوه‌های جدید و نوین لازم را فرا گرفته و با سلاحهای پیشرفته آشنا گشته بودند، گذاشته شد. پس از این كه رفیق صدام حسین، مسوولیت رهبری حزب، انقلاب و فرماندهی كل قوای نظامی را عهده‌دار شد، جهشی كیفی در شیوه‌های فرماندهی نیروهای مسلح و بازسازی انسانی و نظامی و بسیج عمومی آن به وقوع پیوست.(۱۰)
بنابراین امضای قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر تهدیدات داخلی و خارجی علیه دولت بعث عراق را به «فرصت» تبدیل كرد؛ فرصتی حدود ۵ سال كه به همراه انبوه دلارهای نفتی امكان هر گونه بازسازی نظامی، اقتصادی و سیاسی را به آن كشور داد. در این باره صدام حسین در نطقی در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ در مجمع ملی عراق با اشاره صریح به مذاكرات الجزیره قرارداد ۱۹۷۵ گفت كه: «آن فرصتی برای نجات امنیت و وحدت ملی عراق و همچنین نجات ارتش عراق از گزند خطرات بوده است.»(۱۱)
●مزیستی آمیخته با مسابقه تسلیحاتی
دوره زمانی ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ - زمان انعقاد قرارداد الجزیره تا پیروزی انقلاب اسلامی - نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز و رقابت نیمه پنهان در مناسبات ایران و عراق وجود داشت. در وجه همزیستی و همكاری دو كشور پس از سال ۱۹۷۵ - همان طوری كه پیش از این نیز بیان گردید - در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی به توافقاتی دست یافتند و هیات‌های سیاسی مختلفی بین دو كشور مبادله شد. اوج این همراهی را می‌توان در اقدام سال ۱۳۵۶ دولت بعث عراق در جلوگیری از فعالیتهای سیاسی امام خمینی(ره) علیه حكومت شاه و اخراج ایشان از عراق دید. در این سال با اوج‌گیری تدریجی انقلاب اسلامی، بغداد هماهنگ با هم‌پیمانان شاه در منطقه و جهان - به ویژه آمریكا - مقابله با امام خمینی و نهضت اسلامی را در دستور كار خود قرار داد و با محاصره منزل مسكونی امام كوشید تا فعالیتهای ضدحكومتی ایشان را محدود كند. سفارت پاكستان در اعلامیه‌ای كه در این باره انتشار داد درباره دلایل دولت عراق برای كنترل اقدامات رهبر انقلاب اعلام كرد كه بدین خاطر «منزل آیت‌اله خمینی را زیر نظر گرفته‌اند كه اجازه داده نشود ایشان از محل سكونت خود به عنوان كانونی برای فعالیتهای ضدایرانی استفاده كند. دولت عراق به حضرت آیت‌اله خمینی اطلاع داده است كه این دولت ناچار است به مقررات بین‌المللی حاكم بر روابط فی‌مابین كشورها احترام بگذارد.»(۱۲)
اما در پی اصرار امام به ادامه مبارزه با رژیم شاه، دولت عراق تصمیم به اخراج امام از آن كشور گرفت و رهبر انقلاب پس از آن كه دولت كویت از ورود ایشان به خاك این كشور جلوگیری به عمل آورد، در ۱۴ تیر ماه ۱۳۵۷ به همراه اطرافیانش راهی فرانسه شدند.
مهمترین نكته‌ای كه سبب این اقدام دولت عراق شد، احساس خطر از تحولات داخلی ایران و الگوبرداری شیعیان عراق از این تحولات از یكسو و همراهی صمیمانه با شاه ایران از سوی دیگر بود. رادیو بی.بی.سی در روز اخراج امام از عراق در تفسیری درباره علل این اقدام دولت عراق چنین گفته است: سیاست‌های داخلی عراق گهگاه ایجاب می‌كرد كه در هنگام بروز خطر بلادرنگ اقدام شود. در این مورد، خطر در چند قدمی مرز ایران و عراق قرار داشت و شاید دولت عراق بیم آن را داشت كه مبادا مسلمانان عراقی هم از ناآرامیهای ایران به عنوان الگو استفاده كرده و اوضاع داخلی عراق را كه خواه ناخواه به دلیل اختلافات كردها و دولت مركزی متشنج است، بدتر نمایند. در حقیقت وجود چنین امكانی بعید به نظر نمی‌رسد زیرا توجه به ناآرامیهای ایران كه با ابعادی ناچیز متظاهر شد، ابتدا به صورت عملیات پراكنده به شمار می‌آمد ولی دیری نپایید كه نیروهای ناشناخته، متشكل و متحد شدند و دولت مركزی را با ارایه تقاضاهایشان به مبارزه طلبیدند. آنچه مسلم است، كشورهای همجوار همیشه از یكدیگر تأثیر می‌گیرند و موقعیت جغرافیایی آنان ایجاب می‌كند كه از لحاظ سیاسی با اینگونه احتمالات روبه‌رو گردند.(۱۳)
با گذشت زمان و روی كارآمدن شاهپور بختیار در ایران، دولت عراق به حمایت از دولت وی پرداخت و طارق عزیر وزیر خارجه وقت عراق اعلام داشت «جریاناتی كه در ایران می‌گذرد یك مسأله داخلی است و ما به خواست مردم ایران احترام می‌گذاریم و خواهیم كوشید با هر قدرت قانونی در ایران همكاری كنیم» (۱۴) معنای این سخن آن بود كه هر گونه تغییر انقلابی رژیم سیاسی در ایران غیرقانونی است و عراق آن را به رسمیت نخواهد شناخت. در تایید این موضوع می‌توان به گزارش مجله المستقبل هفته‌نامه عرب زبان چاپ پاریس اشاره كرد كه در آن آمده بود: «یك مقام بلند پایه عراقی كه مایل نیست نامش فاش شود، گفته است كه بهتر است شاه به ایران بازگردد... می‌توان قانون اساسی را به نحوی اصلاح كرد كه شاه حكومت نكرده و فقط سلطنت كند. ... عراق با تغییر رادیكال رژیم ایران موافق نیست.»(۱۵)
دولت عراق از تحولات داخلی ایران تا آنجا استقبال می‌كرد كه به تضعیف اقتدار حكومت ایران، كنار رفتن شاه و یا حداكثر سقوط شاه و روی كارآمدن پسرش با یك دولت ضعیف منجر شود. خواستی كه صدام حسین بعدها آن را اینگونه به زبان آورد: «هشت ماه پیش از روی كارآمدن حكومت اسلامی، من گمان می‌كردم پسر شاه، شاه خواهد شد، شاه كنار خواهد رفت و نخست‌وزیر توسط مجلسی قدرتمند روی كار خواهد آمد و آخوندها نقش خود را به گونه‌ای ایفأ خواهند كرد كه عراق را دچار دردسر نكنند.»(۱۶)
اما در كنار این وجه همراهی و همیاری، وجه دوم و نیمه پنهان مناسبات ایران و عراق در طول سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ نوعی ترس همراه با رقابت و سابقه نظامی و تسلیحاتی بود. این دو كشور اگر چه مناسبات جدیدی را پس از قرارداد ۱۹۷۵ بنا نهادند اما هیچگاه دست از جدال بر سر ماهیت فارسی یا عربی بودن خلیج‌فارس برنداشتند. مقامات و مطبوعات عراقی همواره تلاش داشتند با «خلیج عرب» خواندن خلیج فارس، این اصطلاح سیاسی و جعلی را جایگزین اصطلاح تاریخی «خلیج فارس» نمایند.(۱۷) دولت بعث عراق در اجرای «پان عربیسم» به عنوان پرجمعیت‌ترین كشور عربی ساحل خلیج فارس به دنبال احراز مقام رهبری در منطقه بود و آنگونه كه برژینسكی مشاور امنیت ملی دولت كارتر بعدها بیان داشت «در آرزوی تأمین امنیت خلیج عربی بود.»(۱۸) این آرزوی قلبی دولت بعث عراق با نقش ژاندارمی شاه از خلیج‌فارس وخواست آمریكا درمنطقه در دهه ۱۹۷۰ تعارض داشت. به همین جهت بغداد تلاش می‌كرد حساسیت ایران و آمریكا را نسبت به اهداف خود تحریك نكند. اما در نهان، شرایط و امكانات لازم برای ایفای نقش رهبری در منطقه را تدارك می‌دید و به ویژه در بخش نظامی گامهای بزرگی برداشت. این كشور كه در سال ۱۹۷۲ قرارداد ۱۵ ساله با شوروی (سابق) برای آموزش، تربیت و تجهیز ارتش خود منعقد كرده بود، پس از كوتاهی مسكو از حمایت همه جانبه از دولت عراق در مقابل شاه و آمریكا در قضیه قرارداد ۱۹۷۵، بتدریج از دایره دوستی شوروی سابق فاصله گرفت و با نزدیكی به فرانسه و غرب نوعی توازن در مناسبات خارجی خود به وجود آورد. به علاوه در ساختار و تجهیزات نظامی خود نیز تنوع چشمگیری را بوجود آورد و از وابستگی صرف آن به سلاحهای بلوك شرق ممانعت به عمل آورد. در سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ شماره نیروهای نظامی عراق از ۱۸۸ هزار تن به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسید و این كشور بیش از ۱۵ میلیارد دلار اسلحه از شوروی، فرانسه و كشورهای دیگر خریداری كرد. این اصرار دولت عراق به تقویت نظامی خود به حد‌ی شاه را عصبانی می‌كرد كه در سال ۱۹۷۸ در مصاحبه‌ای با اوریانا فالاناچی عراق را «بدترین همسایه» ایران خواند و گفت كه نمی‌داند عراق این همه سلاح را می‌خواهد چه كند؟(۱۹) اما پاسخ این پرسش شاه زمانی آشكار شد كه او دیگر در قید حیات نبود. تا ۵۸ روز پس از مرگ خود،ادامه دارد شاهد تجاوز همه جانبه عراق به ایران باشد.
پی‌نوشتها:
۱- مهدوی، عبدالرضا هوشنگ، سیاست خارجی ایران دوره پهلوی ۱۳۵۷ - ۱۳۰۰، تهران: نشر البرز، ۱۳۷۴، ص ۴۳۵.
۲- وزارت امور خارجه، روابط خارجی ایران در سال ۱۳۵۳، تهران، انتشارات: مدارك، ۱۳۵۴، ص ۱۵۸.
۳- جعفری ولدانی، اصغر، بررسی اختلافات مرزی ایران و عراق (۳) مجله سیاست خارجی، شماره ۱۱ و ۱۲ سال ۱۳۶۲، ص ۲۲.
۴- مهدوی، همان.
۵- پیشین.
۶- مآخذ شماره ۳.
۷- پارسا دوست، منوچهر، روابط تاریخی و حقوقی ایران، عثمانی و عراق، تهران: شركت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۶۴، ص ۱۳۱ - ۱۳۰.
۸- یكتا، حسین، مطالعه تئوریك آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق، پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۵۷.
۹- فردوست، حسین، ظهور و سقوط، (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۴۲۲.
۱۰- پارسادوست، منوچهر، پیشین، ص ۸ - ۱۲۷.
۱۱- پارسادوست، منوچهر، پیشین، ۱۳۹.
۱۲- درویشی، فرهاد و دیگران، ریشه‌های تهاجم، تهران، مركز مطالعات و تحقیقات جنگ، ۱۳۷۸، ص ۱۳۰.
۱۳- روزنامه كیهان، ۱۵/۷/۱۳۵۷، ص ۳.
۱۴- درویشی، فرهاد، پیشین، ص ۱۳۰.
۱۵- یكتا، حسین، پیدایش نظام جدید و تولید نیروهای مسلح انقلاب، تهران: مركز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، ۱۳۷۶، ص ۱۹۴.
۱۶- ستاد تبلیغات جنگ، ستیر با صلح، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۶، ص ۳۲ - ۳۱.
.-۷۲۱-۲۲ Behrouz sourecrafil, The - Iran. Iraq war. U.S. Guinanco. ۹۸۹۱. P. ۱
.-۸۱۹۸۰ Eight Days , iioctober. ۱
۱۹- ماخذ شماره -۱۶ ص ۳۷.
۱- مهدوی، عبدالرضا هوشنگ، سیاست خارجی ایران دوره پهلوی ۱۳۵۷ - ۱۳۰۰، تهران: نشر البرز، ۱۳۷۴، ص ۴۳۵.
۲- وزارت امور خارجه، روابط خارجی ایران در سال ۱۳۵۳، تهران، انتشارات: مدارك، ۱۳۵۴، ص ۱۵۸.
۳- جعفری ولدانی، اصغر، بررسی اختلافات مرزی ایران و عراق (۳) مجله سیاست خارجی، شماره ۱۱ و ۱۲ سال ۱۳۶۲، ص ۲۲.
۴- مهدوی، همان.
۵- پیشین.
۶- مآخذ شماره ۳.
۷- پارسا دوست، منوچهر، روابط تاریخی و حقوقی ایران، عثمانی و عراق، تهران: شركت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۶۴، ص ۱۳۱ - ۱۳۰.
۸- یكتا، حسین، مطالعه تئوریك آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق، پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۵۷.
۹- فردوست، حسین، ظهور و سقوط، (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۴۲۲.
۱۰- پارسادوست، منوچهر، پیشین، ص ۸ - ۱۲۷.
۱۱- پارسادوست، منوچهر، پیشین، ۱۳۹.
۱۲- درویشی، فرهاد و دیگران، ریشه‌های تهاجم، تهران، مركز مطالعات و تحقیقات جنگ، ۱۳۷۸، ص ۱۳۰.
۱۳- روزنامه كیهان، ۱۵/۷/۱۳۵۷، ص ۳.
۱۴- درویشی، فرهاد، پیشین، ص ۱۳۰.
۱۵- یكتا، حسین، پیدایش نظام جدید و تولید نیروهای مسلح انقلاب، تهران: مركز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، ۱۳۷۶، ص ۱۹۴.
۱۶- ستاد تبلیغات جنگ، ستیر با صلح، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۶، ص ۳۲ - ۳۱.
.-۷۲۱-۲۲ Behrouz sourecrafil, The - Iran. Iraq war. U.S. Guinanco. ۹۸۹۱. P. ۱
.-۸۱۹۸۰ Eight Days , iioctober. ۱
۱۹- ماخذ شماره -۱۶ ص ۳۷.
منبع : ماهنامه زمانه
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست