نگاهی به آمار طلاق در ایران

در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج،‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در كشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری كردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با كم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به كل جمعیت نشان دهنده آن است كه این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدریج كاهش می‌یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است كه اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانكه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیك كرده و فضایی ایجاد كند كه بسیاری از زوج‌هایی كه در عمل، زندگی زناشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را كاهش دهد.
●كدام شاخص؟
دكتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی كه در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی كه ممكن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعیت تقسیم كنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممكن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج كسر كه كل جمعیت است، میزان طلاق كاهش یابد. دكتر میرزایی شاخص مهم دیگری را كه برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد كه طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی كرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌كنند و آنگاه آن را در ۱۰۰ ضرب می‌كنند و به عنوان مثال می‌گویند كه در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین كشورها اشاره می‌كند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌كار گرفته می‌شود. در این زمینه كشورهایی هستند كه میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها ۵۰ درصد است.
دكتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینكه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی كه ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم كه این مقدار گاهی كم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دكتر شهلا كاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق ۲برابر و ازدواج ۵/۱ برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌كنیم كه رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یك سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نكرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌كنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یك سال را به تعداد افراد ازدواج كرده، تقسیم می‌كنیم. دكتر حبیب‌الله زنجانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج كرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج كرده قرار دارد، بلكه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به زندگی و استحكام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، كجروی‌ها و كج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌كند. دكتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به كل جمعیت می‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به كل جمعیت، به این دلیل كه كل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج‌های انجام نشده است مخرج كسر بزرگ و در نتیجه كل كسر كوچك می‌شود. این جمعیت‌شناس تصریح می‌كند: اگر می‌خواهیم طلاق را میان كشورها مقایسه كنیم نمی‌توانیم برای یك كشور طلاق را تقسیم بر كل جمعیت كنیم و برای كشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج‌های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم كدام شاخص را می‌خواهیم به كار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت‌شناسی مرسوم و صحیح است.
●وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار
دكتر محمد میرزایی در مقاله‌ای با عنوان "طرحی از مسایل اجتماعی با تأكید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طی سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۷ پرداخته است.
در این مقاله آمده است: "بررسی تغییرات طلاق نشان می‌دهد كه در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج كاهش و در اواسط دهه ۱۳۶۰ افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است كه همواره شاخص مذكور در مناطق شهری كشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. كاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های ۶۲-۱۳۵۷ نسبت به دوره قبل از آن دركل كشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نكرده است. در سال‌های ۶۷-۱۳۶۳ نسبت به دوره‌ قبل از آن (۱۳۶۲-۱۳۵۷) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است." این مقاله‌ می‌افزاید: "هر چند در دهه ۱۳۷۰ شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی كاهش یافته ولی این كاهش در مناطق شهری محسوس‌تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از ۸/۱۴ درصد در سال‌های ۵۶-۱۳۵۱ به ۷/۱۰ درصد در سال‌های ۶۲-۱۳۵۷ كاهش و سپس به ۱/۱۲ درصد در سال‌های ۶۷-۱۳۶۳ افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال‌های ۷۳-۱۳۶۸ با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دكتر میرزایی در مقاله خود یادآور می‌شود: "از آنجا كه شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می‌گیرد، هر چند برای بیان وضعیت كلی زناشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان‌های عمومی ازدواج و طلاق و یا شاخص‌ نسلی نسبت طلاق به ازدواج برای بیان قوت این دو واقعه حیاتی می‌تواند شاخص‌های مناسب‌تری تلقی شود". دكتر میرزایی معتقد است در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ میزان عمومی ازدواج در كل كشور از ۵/۴ در هزار به ۸ در هزار و میزان عمومی طلاق از ۵/۰ در هزار به ۶/۰ در هزار افزایش داشته است. می‌بینیم كه در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است و تردیدی نیست كه چنین روندی در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثیری اساسی داشته است.
دكتر میرزایی اظهار می‌دارد: در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهه‌های گذشته یعنی ۴۰-۳۰ سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار كمتر از شهر بود. هم اكنون هم در روستا میزان طلاق پایین‌تر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دومیزان به هم نزدیك شده‌اند. این جمعیت شناس می‌گوید: افزایش میزان طلاق ممكن است مربوط به افزایش طلاق در روستاها باشد كه به همین دلیل میزان طلاق در كل كشور نیز افزایش یافته است. دكتر میرزایی تأكید دارد كه برای بررسی طلاق به آمارهای دقیق نیاز داریم و این امر كار ساده‌ای نیست زیرا اظهار نظرهایی كه بر‌روی آمار طلاق می‌شود جنبه حدس و گمانش زیاد است. نسبت قابل توجهی از طلاق‌ها ممكن است ثبت نشود و یا طلاق ازنظر شرعی انجام شده باشد ولی ثبت نگردیده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاق‌هایی است كه به مرحله نهایی رسیده و در محضر ثبت شده‌اند.
تحقیقات نشان می‌دهد كه در سال ۱۳۷۰نسبت طلاق به ازدواج در كل كشور برابر با ۷۶/۸ در مناطق شهری ۶۸/۱۰ و در مناطق روستایی۴۴/۴ بوده است. همچنین این شاخص در سال ۱۳۸۰ برای كل كشور ۵/۹، در مناطق شهری ۹/۱۱ و در مناطق روستایی ۱/۴ درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان‌دهنده نوسانات این شاخص طی سال‌های ذكر شده است. اما به‌طور كلی این شاخص طی سال‌های ۱۳۷۹تا ۱۳۸۱ مجدداً باروند رو به افزایش روبه‌رو بوده است.
وی معتقد است: مانند همه آمارهای دیگر جمعیتی ما، در مورد طلاق هم مشكلات اندازه‌گیری داریم، به همین علت خیلی محكم نمی‌توان در مورد آمارهای طلاق به عنوان آمارهای قطعی و نهایی استناد كرد. برای بررسی طلاق نیازمند كار كیفی و آمارگیری عمیقی هستیم كه این كارهم باید توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنین علل و عوامل طلاق عمیق‌تر كار كند. دكتر میرزایی در پاسخ به این سؤال كه آیا میزان طلاق روبه افزایش بوده است یا نه، می‌گوید: میزان طلاق رو به افزایش است و این حرف نادرستی نیست، چراكه ما در زمان خود ناظر به افزایش میزان طلاق بوده‌ایم كه در این افزایش علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی باید به زمینه‌های روانی - اجتماعی موثر نیز اشاره كرد. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما در این میان نباید فراموش كرد كه میزان طلاق طی سال‌های مختلف ممكن است با نوساناتی مواجه شود. به عنوان مثال گاهی وضع قوانین و مقررات می‌تواند میزان طلاق را بالا یا پایین بیاورد و یا به طور مقطعی تغییر دهد. دكتر میرزایی مسایل حقوقی را در تغییر میزان طلاق بسیار موثر توصیف می‌كند و اظهار می‌دارد: برخی زمینه‌های قانونی، می‌تواند طلاق را تسهیل كند و آمار آن را بالا ببرد و در عین حال در برخی موارد موانعی به‌وجود آورد و آمار آن را كاهش دهد.●روند تحولات زندگی خانوادگی از حیث جمعیت‌شناختی
گو اینكه در اكثر جوامع طلاق روشی پذیرفته شده و به عبارت جامعه‌شناسان راه نهادینه شده‌ای برای پایان ازدواج است ولی طلاق دارای عوارض و تبعاتی است كه از دیر باز آن را به عنوان یك مسأله اجتماعی مطرح كرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده و به همین سبب نتایج نامطلوب و آسیب‌های اجتماعی برخاسته از آن نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده است. اثرات اجتماعی - اقتصادی و روانی - اجتماعی طلاق علاوه بر زوجین و فرزندان، حتی در سطح كلان جامعه نیز زمینه‌ساز مسایل و مشكلاتی می‌شود. دكتر میرزایی در مقاله "طرحی از مسایل اجتماعی باتأكید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به میزان طلاق در كشورهای غربی اشاره می‌كند: "در كشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است. میزان طلاق در این كشورها در دهه‌های ۱۹۶۰تا ۱۹۷۰ افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به كشور آمریكاست كه از هر دو ازدواج یكی منجر به طلاق می‌شود. در كشورهای غربی مفهوم ازدواج از یك نهاد اجتماعی به یك زندگی مشترك در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن مؤثر بوده است. همچنین در این دسته از كشورها ارتقاء سطح زندگی،‌ استقلال اقتصادی بیشتر زنان، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و كاهش تصور نامطلوب از مطلق یا مطلقه‌بودن از عواملی بوده كه به افزایش میزان طلاق دامن‌زده است". دكتر كاظمی‌پور وضعیت ایران را وضعیتی در حال گذار عنوان می‌كند و می‌گوید: در حال حاضر همه می‌گویند نظام خانواده در ایران پا‌برجاست ولی تقریباً این دید ضعیف است. نظام خانواده ما نسبت به غرب به‌گونه‌ای است كه شاید در آنجا میزان ازدواج كمتر و میزان طلاق بیشتر باشد ولی نظام اجتماعی بسیار قوی‌تری دارد كه تمام مشكلات را حل می‌كند، به این‌معنی كه یك زن مطلقه دیگر مانند جامعه ما زن بیوه و زن بی‌سرپرست تلقی نمی‌شود. وی می‌افزاید: چرا باید در جامعه ما زنان هنوز دست نیاز به سوی مردان دراز كنند در صورتی كه در غرب این مشكل را حل كرده‌اند؟
در آنجا آنقدر سیستم‌های تأمین اجتماعی و نظارت‌های اجتماعی زیاد است كه بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمی‌شود. در جامعه خانواده‌ها رها شده‌اند. دكتر كاظمی‌پور تصریح می‌كند: در جامعه ما دولت با زوجین كاری ندارد و فقط در مواقعی كه كار خلاف می‌كنند آنها را به زندان می‌اندازد. انواع مشكلات اجتماعی از جمله كودك آزاری به دلیل توسعه نیافتگی است كه از كوچك‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده شروع می‌شود. وی می‌افزاید: آسیب‌پذیرترین نهاد در جامعه خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد معنی آن این است كه تمام جامعه سالم است. شاید با تبلیغات در تلویزیون و برنامه‌های روان‌شناسی تا حدودی بتوان به حل این مشكل كمك كرد ولی دولت باید با تقویت یك سری سیستم‌های حمایتی و با تأسیس ارگان‌ها و سازمان‌های حمایتی همراه با ضمانت‌های اجرایی كمك بیشتری به این امر كند. دكتر كاظمی‌پور معتقد است: در كل امر طلاق را معضل نمی‌دانم بلكه بیشتر ازدواج را بحران توصیف می‌كنم. اگر ازدواج اندیشیده‌ شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمی‌شود. طلاق‌ها بیشتر در سال‌های اولیه زندگی صورت می‌گیرند و طبق تحقیقات انجام شده، متوسط سال‌های زندگی مشترك طلاق گرفتگان معمولاً كمتر از ۵ سال است. نسبت زیادی از طلاق‌ها مربوط به زوج‌های فاقد فرزند است و اصولاً یكی از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن زن و یا عقیم بودن مرد است. در یك چارچوب كلی عوامل مؤثر بر طلاق را می‌توان به عوامل زیستی (عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی)، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی(احساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج‌ها، فشارهای عصبی و خشونت)، عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امكانات) و عوامل فرهنگی تقسیم بندی كرد.
دكتر كاظمی‌پور عواملی را كه در افزایش میزان طلاق دخالت دارند، در توسعه شهرنشینی، و گرایش دختران به شهرنشینی توصیف می‌كند و می‌افزاید: این عوامل می‌تواند بر كاهش میزان ازدواج مؤثر باشد اما باید توجه داشت كه نرخ رشد جمعیت ما ۵/۱ برابر بوده و ازدواج نیز ۵/۱ برابر شده است. دكتر كاظمی‌پور معتقد است: نكته‌ای كه در طلاق مدنظر است این است كه هفت سال اول ازدواج را هفت سال خطرناك نامیده‌اند. چون در این سال‌ها میزان طلاق بیش از سال‌های بعد است. وی می‌افزاید: شهرنشینی موجب افزایش طلاق می‌شود. آمارهای طلاق در شهرها نشان می‌دهد كه طی ۱۰ سال گذشته همراه با افزایش میزان شهرنشینی میزان طلاق نیز افزایش یافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق می‌شود، از جمله گستردگی خانواده‌ها و میزان نظارت خانواده‌ها در آنجاست. عامل دیگر نیز همسان بودن زن و مرد و هم طایفه بودن آنان است. وی همچنین ادامه می‌دهد: سهم كسانی كه به آموزش عالی راه پیدا كرده‌اند و به مدارك تحصیلی آنها اضافه شده است، افزایش تنوع فرهنگی و انبوه جمعیت در مناطق شهری از دلایلی است كه به افزایش میزان طلاق كمك می‌كند. دكتر كاظمی‌پور این عوامل را یك پدیده منفی در نظر نمی‌گیرد و معتقد است: در گذشته ممكن بود زوجین با یكسری از اختلافات و اشكالات با یكدیگر زندگی كنند، اما در حال حاضر دارای استقلال مالی شده‌اند و به مشاجرات و به اختلافات تن در نمی‌دهند و از یكدیگر جدا می‌شوند. وی با اشاره به رواج عقد محضری در حال حاضر می‌افزاید: امروزه خانواده‌ها برای شناخت بیشتر دختر و پسر و محرم شدن، آنان را به عقد یكدیگر در می‌آورند و با عدم تفاهم از یكدیگر جدا می‌شوند كه این آمار نیز وارد آمار طلاق شده است در حالی كه من نام آن را "نامزدی‌های نافرجام" گذاشته‌ام. این پژوهشگر تصریح می‌كند: در غرب چنین تعصباتی وجود ندارد و آمار طلاق آمار واقعی است. در صورتی كه برای ما مقداری از آمار طلاق ظاهری است. نكته دیگر نیز این است كه با افزایش تعداد جمعیت در سن ازدواج، تعداد جمعیت در معرض طلاق نیز افزایش پیدا می‌كند.
وی به بحث تجانس فرهنگی در امر ازدواج و طلاق اشاره می‌كند و می‌گوید: ما در جوامع شهری شاهد این هستیم كه ازدواج‌ها در یك دایره وسیع همسر گزینی صورت می‌گیرد ولی در روستاها این انتخاب از هم محلی و قوم و خویش است. اما در كل با وسعت و تنوع فرهنگی فراوانی كه در كشورمان وجود دارد افراد نمی‌توانند به خوبی یكدیگر را بشناسند، بنابراین بهترین انتخاب می‌تواند انتخاب از محل زندگی باشد چون در اكثر موارد مشكل افراد، نبود تجانس فرهنگی است. وی همچنین به مباحث اقتصادی اشاره می‌كند و می‌گوید: عوامل اقتصادی قطعا به افزایش طلاق دامن می‌زند. بسیاری از كسانی‌كه مشكلات اقتصادی دارند، ازدواج خود را به تأخیر می‌اندازند، بنابراین یكی از عوامل افزایش طلاق ازدواج‌های زودرس است، نه به معنی سن كم بلكه به علت نداشتن آمادگی زندگی. حاصل این ازدواج‌ها بچه‌های ناخواسته است. این استاد دانشگاه، مهاجرت را یكی دیگر از عوامل طلاق می‌داند و معتقد است: به خصوص مهاجرت‌های دانشجویی به افزایش میزان طلاق كمك می‌كند. دانشجویان برای تحصیل به شهرهای دیگر می‌روند و دیگر به شهر یا روستای خود باز نمی‌گردند و به دلیل تنهایی به جنس مخالف روی می‌آورند كه این امر خود به ازدواج‌های نیاندیشیده می‌انجامد كه اكثر این ازدواج‌ها هم به طلاق منجر می‌شود. دكتر كاظمی‌پور با اشاره به تغییرات جمعیت‌شناختی خانواده می‌افزاید: در گذشته تعداد فرزندان ۶ یا ۷ فرزند بود ولی در حال حاضر به ۲ یا ۳ فرزند تعدیل یافته كه این گویای آن است كه خانواده به سمت خانواده هسته‌ای حركت كرده است. در حال حاضر گرایش به داشتن فرزند كمتر بیشتر شده است كه این امر ساختار فیزیكی خانواده را تغییر می‌دهد ولی از نظر تغییرات اجتماعی، ساختار كاملا در تغییر است.
وی می‌افزاید: گسست بین خانواده آنها را به صورت جزیره جزیره از هم جدا كرده است، هر كس در اتاق خود با كامپیوتر و تلویزیون خود مشغول به كار است و تلفن و موبایل وسیله‌ای شده برای ایجاد ارتباط با دوستان خود. این امر سلسله مراتب را از بین برده و پیش كسوت بودن دیگر وجود ندارد. این مسأله تا حدودی به مرحله گذار از سنتی به جامعه صنعتی مربوط می‌شود و تا حدودی نیز به شیوه حكومتی و قوانین و مقرارت مربوط می‌باشد. دكتر كاظمی‌پور عامل دیگر را افزایش سطح دانش بین فرزندان می‌داند و معتقد است: با بالا رفتن سطح دانش در بین فرزندان آنها دیگر پدر و مادر خود را آنچنان كه باید قبول ندارد. اگر با آموزش مداوم خانواده‌ها دانش آنها را بیافزایم به تعدیل این امر كمك می‌كند. دكتر زنجانی در خصوص افزایش طلاق و مقایسه آن با ازدواج می‌گوید: طلاق بر عكس ازدواج واقعه پیچیده‌تری است و می‌تواند متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و... باشد. ازدواج خود خواسته و آگاهانه است اما طلاق این طور نیست. طلاق باید از مجاری قانونی بگذرد. اگر این مجاری قانونی كه همان مجوزهای طلاق هستند راحت گرفته شود طلاق افزایش پیدا می‌كند اما اگر بر عكس باشد طلاق افت می‌یابد. به نظر این استاد دانشگاه، عامل دیگری كه در افزایش و یا كاهش طلاق بسیار اثرگذار است، قوانین و چگونگی اجرای آنهاست. وی می‌گوید: می‌دانید كه به عنوان مثال در كشور ما طلاق تنها با رضایت طرفین انجام نمی‌شود بلكه باید مراحل قانونی خاصی طی شود و حكم عدم سازش بین زن و شوهر صادر گردد تا طلاق انجام شدنی باشد. سختگیری قوانین در این مورد، باعث كاهش طلاق و آسان‌گیری آنها باعث افزایش طلاق می‌شود، در حالی كه ازدواج به حكم قاضی صورت نمی‌گیرد و در صورتی كه دو نفر بخواهند زندگی مشتركی را آغاز كنند نیازی به جلب موافقت محاكم قضائی ندارند و حتی ممكن است در شرایطی، بر خلاف نظر والدین خود نیز به این امر اقدام نمایند.
به همین دلیل است كه گرچه ازدواج و طلاق در جمعیت‌شناسی مقوله‌ای واحد محسوب می‌شود ولی انجام و تحقق آنها عیناً مشابه هم نیست. باید یادآور شد كه تعداد ازدواج‌ها با كل جمعیت و یا جمعیت در سنین ازدواج در رابطه است در حالی كه تعداد طلاق‌ها با جمعیت ازدواج كرده و نه كل جمعیت و یا جمعیت در سن ازدواج ارتباط دارد و شاخص‌ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری آنها نیز با این نگرش، تعریف و محاسبه می‌شود. به نظر دكتر زنجانی طلاق با عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی و معرفتی و حتی تعداد فرزندان در خانواده ارتباط دارد و یكی از دلایل طلاق، نداشتن فرزند و یا قادر نبودن یكی از زوجین به تولید فرزند است. وی می‌افزاید: با توجه به آن كه اوج طلاق‌ها در حوالی ۳ تا ۵ سال بعد از ازدواج اتفاق می‌افتد، می‌توان كنترل موالید را نیز به طور غیر مستقیم در این زمینه مؤثر دانست. در جوامع سنتی، تعدد فرزندان در خانواده و مشكلات اداره و سرپرستی آنان در صورت رخ دادن طلاق، ظرفیت تحمل طرفین را افزایش می‌داد و جلوی متلاشی شدن خانواده را به بهانه‌های مختلف می‌گرفت، در حالی كه در جوامع صنعتی كه تعداد فرزندان محدود است، حلقه‌های بستگی زن و شوهر نیز محدود‌تر می‌گردد و شرایط نامساعد اجتماعی، آسان‌تر می‌تواند اركان خانواده را برهم زند. دكتر زنجانی در مورد تفاوت میزان طلاق در كشورهای دیگر می‌گوید: میزان طلاق در كشورهای كاتولیك پائین‌تر است و حتی در تعدادی از آنها تا این اواخر طلاق غیرقانونی بود و در مقابل، میزان طلاق در كشورهای سوسیالیستی از جمله روسیه، اوكراین و كشورهای اروپای شرقی بالاتر است. از بین رفتن مرزهای كشوری و سهولت رفت و آمد افراد بین كشورهای مختلف به ویژه در اروپا، بر ممنوعیت و محدودیت طلاق نیز اثر گذاشته و قوانین جدیدی تصویب شده كه انجام آن را آسان‌تر ساخته است.
این استاد دانشگاه تأكید می‌كند: این واقعه را باید نوعی جبر اجتماعی محسوب داشت چه، سهولت مسافرت و اقامت در كشورهای دیگر به ویژه كشورهایی كه طلاق در آنها به آسانی صورت می‌گیرد، موجب شد كه سختگیری‌های سابق نتواند در شرایط امروزی همچنان به قوت خود باقی بماند. به نظر دكتر زنجانی حتی‌الامكان باید از پیچیده‌تر كردن مسائل اجتماعی و تبدیل آنها به گره‌های كور و ناگشودنی اجتناب كرد و این نكته را نیز پذیرفت كه حداقل، بخشی از راه‌حل‌های مسائل و مشكلات اجتماعی را باید در توجه به دیدگاه‌های صاحبنظران، جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سختگیری‌های ناموجه در مقیاس‌های مختلف به ویژه در مقیاس خانواده و سرانجام در درك مقتضیات زمان و الزامات آن جست‌وجو كرد.

منبع : فرهنگ و پژوهش