از روستا نشینی تا شهرسازی

از زمانی كه قبایل چادرنشین تصمیم گرفتند در حواشی رودخانه‌ها یكجانشین شوند، تا امروز شهرها دچار تغییرات زیادی شده‌اند.
تغییراتی كه شهرها را از زندگی چند صد نفری به میلیون‌ها انسان در كنار یكدیگر رساند و حتی در روزگار باستان شهرهای بزرگی چون تبت، منفیس، بابل، شوش، سور، سیدا و اورشلیم را به وجود آورد.
اكتشافات باستان‌شناسی شهرهای قدیمی شواهدی از برخی برنامه‌ریزی‌های عمرانی شامل نظم‌دهی خانه‌ها در الگوهایی با قاعده مستطیلی شكل و مكان شناخته شده ساختمان در كنار راه‌های اصلی، آشكار می‌سازد.
● اولین قوانین شهرسازی
تاكید بر برنامه‌ریزی شهری از سرزمین یونان و روم آغاز شد. معمار یونانی به نام «هیپوداموس» اهل میلوتوس (۵۰۰ تا ۴۴۰سال قبل از میلاد مسیح) سكونت‌گاه‌های یونانی نظیر پرین و پیروس را طراحی كرد. وی كه به عنوان پدر شهرسازی معروف است، بر طراحی هندسی شهرها تاكید داشت. قلعه‌های مذهبی و مكان‌های عمومی شهروندی را طوری جهت می‌داد كه یك احساس توازن و تناسب از آنها حاصل شود.
تقلید از سبك كلاسیك یونانی – رومی در طول دوره رنسانس كوشش‌های شهرسازی را در راستای سبك كلاسیك احیا كرد. میدان كلیسای سن پیر در رم و میدان سن مارك در ونیز از نمونه‌های ایده‌آل شكوه و عظمت در سازه‌های شهری و مكان‌های عمومی است. برخلاف خیابان‌های باریك و بدون قاعده سكونت‌گاه‌های دوره قرون وسطی شهرسازی رنسانس بر دوایر متحدالمركز به دور یك نقطه مركزی و خیابان‌هایی كه از آن نقطه به طرف بیرون شبیه پره‌های یك چرخ منشعب می‌شود، تاكید داشت.
این الگوی شهرسازی دوره رنسانس كه در شهرهای استعماری انگلیسی و اسپانیایی در قرن‌های ۱۶ و ۱۷ شكل گرفته بود، به دنیای جدید منتقل شد.
پس از گذشت یك قرن و افزایش جمعیت در شهرها، مسوولان شهری ساختمان‌های بلند عمومی و معابر عظیم را بر ساختمان‌هایی با طراحی زیبا ترجیح دادند و ساختمان‌های بلند یكی پس از دیگری ساخته شدند. این ساختمان‌ها حجم زیادی از افراد را در خود جای می‌دادند، از این رو نیاز شهرها به مكان‌های عمومی چون پارك‌ها و فضای سبز بیشتر و بیشتر شد. در نتیجه مشكلات جدید شهری متولد شدند و سیاست‌گذاران شهری اقدام به قاعده‌مند كردن تراكم جمعیتی ‌كردند.
شاید بتوان قرن بیستم را قرن قانون‌مند شدن شهرسازی نامید، در سال ۱۹۰۹ میلادی بریتانیا اولین قانون شهرسازی را تصویب كرد. طبق این قانون مسوولان محلی تهیه طرح‌های كنترل ساخت و ساز جدید را بر عهده گرفتند. پس از ۱۰سال این قانون از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار شد و حاكمان محلی مجبور به تهیه این طرح‌ها شدند. پس از بریتانیا، كانادا قانون شهرسازی را در سال ۱۹۲۱ تصویب كرد و سپس كشورها یكی پس از دیگری اقدام به بررسی و تصویب این قانون كردند. ایالات متحده آمریكا به عنوان یكی از پیشگامان اجرای این طرح، در سال ۱۹۲۰ هیات‌های برنامه‌ریزی شهری را در ۱۰۰شهر این كشور مستقر كرد، تا سال ۱۹۳۰ میلادی این تعداد تقریبا به ۵۰۰شهر رسید.
اولین قانون منطقه‌بندی شهری در سال ۱۹۲۶ میلادی در آمریكا تصویب شد كه طبق این قانون شهر نیویورك به مناطق چندگانه تقسیم و پس از آن شهرهای دیگر آمریكا به مناطق شهری برای ارائه بهتر خدمات تقسیم شدند.
رشد سریع شهرها در اوایل قرن ۱۹ میلادی نیز باعث شد تا مسوولان شهری در جهت ارائه بهتر خدمات به ویژه حمل و نقل عمومی اقدام كنند. از این رو پروژه‌های گسترده ساخت مكان‌های عمومی و خدمات شهری در بریتانیا، فرانسه، هلند و دیگر كشورهای اروپایی به اجرا گذاشته شد.
پس از جنگ جهانی دوم شهرهای جنگ‌زده مورد بازنگری قرار گرفتند و در همان سال قانون برنامه‌ریزی شهری و روستایی در بریتانیا به تصویب رسید، طبق این قانون تمام ساخت‌وساز‌ها و توسعه شهری تحت كنترل مسوولان منطقه‌ای قرار گرفت و همچنین ساخت‌وساز‌های جدید نیز با تشویق از سوی مدیران شهری همراه بود. از این رو شهرهای جدیدی مطابق با استاندارد‌های روز طراحی و ساخته شدند. در اطراف این شهرها پارك‌های جنگلی احداث شد كه همانند كمربند سبزی از آنها محافظت می‌كرد.اولین قانون مسكن در سال ۱۹۴۶ میلادی در آمریكا تصویب شد و براساس این قانون صرف منابع مالی فدرال برای نوسازی شهری مجاز شد و برای دو دهه بعدی توسعه شهری و جایگزینی نواحی فرسوده و نامناسب با ساخت‌وساز‌های جدید پیش‌بینی شد، اما این قانون در سال ۱۹۴۷ مورد بازنگری قرار گرفت و تهیه طرح‌های عملی برای ممانعت از فرسودگی شهری لازم شد.
همچنین یارانه‌های مسكن برای پروژه‌های مسكونی- شهری شامل ساخت مسكن جدید و بهسازی ساختمان‌های موجود در نظر گرفته شد.
● برنامه‌ریزی شهری و منابع اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی
اگر چه ظاهر فیزیكی و كاركرد شهر از موضوعات مورد تاكید شهرسازی سنتی است، اما جمعیت شهر و منابع اقتصادی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین شهرسازی دوران معاصر بر طراحی فیزیكی تاكید دارد و بسیاری از تصمیمات اقتصادی و اجتماعی و تبعات درازمدت آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. تمام شهرها در كنار نیازهای طراحی و امكانات شهری دارای نیازهای اجتماعی هستند و حاكمیت شهر در برابر شهروندان با ارائه خدمات شهری چون آموزش، تامین آب، پلیس و آتش‌نشانی باید پاسخگو باشد. كیفیت و كارآیی این خدمات مستلزم برنامه‌ریزی برای مطابقت دادن این نیازها و خواسته‌ها با منابع مالی و تكنولوژیك با هدف توسعه فیزیكی شهرها است.
برنامه‌ریزی شهری باید در برابر نیازهای اولیه چون مسكن پاسخگو باشد و امكانات رفاهی را برای ساكنان شهر فراهم سازد.
توسعه اقتصادی شهرها نیز در محدوده برنامه‌ریزی شهری قرار می‌گیرد. برنامه‌ریزان اجتماعی با ارائه طرح‌های توسعه اقتصادی در جهت ایجاد شغل، تاسیس صنایع و فعالیت‌های جدید گام برمی‌دارند و همچنین به شركت‌های موجود بخش‌خصوصی امكان شكوفایی می‌دهد و آنچه را قابل احیا است احیا می‌كنند و آنچه را كه نمی‌توانند حفظ كنند، از نو بازسازی می‌كنند.
اقدامات برنامه‌ریزان شهری باید منعكس‌كننده منافع و اولویت‌های مشتریان واقعی باشد و به برنامه‌های آنها كمك كند تا هم شهر به حیات خود ادامه دهد و هم كیفیت زندگی مردم حفظ شود.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد