پیرامون مفهوم «ملت- دولت»

در«فرهنگ توسعه» شماره ١٩٧ مقاله‌ای خواندنی تحت عنوان «راه سوم یا بی‌راهه؟» به قلم آقای بابک پاکزاد منتشر شده است.١ آنچه که در آن مقاله پیرامون مفهوم «ملت-دولت»، رابطه آن با جریانات راه سومی، و نتیجه‌گیری بحث مطرج شده، نکاتی است که به بررسی، پژوهش و تدقیق بیش‌تر نیاز دارد.
آن مقاله به طور خلاصه می‌گوید:
١) مبارزه با جهانی‌سازی در چارچوب نهاد «ملت- دولت» یعنی گام زدن در«راه سوم» و پیروی از سوسیال دمکراسی؛
٢) در دوران جدید باید ارزش‌ها، اندیشه‌ها و سازمان‌های سیاسی و حتا سیاست خارجی را از چارچوب ملت- دولت خارج کرد؛
٣) و برای مقابله با تهاجم جهانی‌سازی باید بیرون از چارچوب ملت- دولت، تهاجم سوسیالیستی را در ابعاد جهانی سازمان داد.
این اولین و تنها موردی نیست که چنین برداشت منفی از مفهوم «دولت- ملت» در نوشته‌های فارسی بازتاب می‌یابد. مورد قابل تأمل دیگر ترجمه مقاله «جهانی‌شدن و مسألۀ ملی» نوشته لوئیس فرناندز از اعضای رهبری حزب کمونیست برزیل است که در روز ٢٣ فروردین ۱٣۸٧ در «تارنگاشت ١٠مهر» منتشر شد، و چنین به نظر می‌رسد که مترجم محترم آن مقاله نیز مفهوم «دولت- ملت» را مناسب مباحث مارکسیستی ندانسته، و به جای آن اصطلاح «دولت ملی» را که ترجمه national state است، به کار برده اند، که این خود پیام و درس‌های آن مقاله علمی و آموزنده را برای خواننده فارسی‌زبان واژگون کرده است.
در این نوشتار پس از تعریف مفهوم «ملت- دولت» و اشاره به کاربرد آن در ادبیات مارکسیستی، نشان داده خواهد شد که «دولت- ملت» اصلی‌ترین ابزار و سنگر مبارزه با تهاجم جهانی‌سازی است و دقیقاً به همین خاطر است که برخلاف تصور برخی از فعالین چپ ایران، در سراسر جهان از طرف نئولیبرال‌ها، چپ‌روها، سوسیال دمکرات‌ها و «راه سومی»‌ها مورد حمله و بی‌مهری قرار می‌گیرد.
● تعریف «ملت- دولت»
«ملت- دولت» (nation-state ) مفهومی است که به شکل خاصی از دولت (حکومت) اشاره دارد، شکلی که در حقوق و روابط بین‌الملل مشروعیت خود را از اِعمال حق حاکمیت ملی در یک قلمرو ارضی مشخص کسب می‌کند. اصطلاح ملت- دولت در حال حاضر، به واحد سیاسی- جغرافیایی اطلاق می‌شود که نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و شکل و ماهیت این واحد را از دیگر اشکال تاریخی دولت (که دیگر وجود ندارند) و از واحدهای «غیر-دولتی» فعال در صحنه بین‌المللی متمایز می‌کند. «ملت- دولت» به معنای دولت ملی نیست. حکومت ونزوئلا از بدو استقلال آن کشور یک «دولت- ملت» به شمار می‌آید، اما در طول تاریخ خود دولت‌های ملی و دولت‌های وابسته و ضد ملی داشته است. کوبای سوسیالیستی یک «ملت- دولت» به شمار می‌آید، مصر و پاکستان و ایران هم یک «ملت- دولت» محسوب می‌شوند.
تکامل و رشد حقوق بین‌الملل مدرن و همه مفاهیم مربوط به آن، از آنجمله مفهوم «ملت- دولت»، با فازهای گوناگون سرمایه‌داری جهانی پیوند دارد. می‌توان گفت چهار مشخصه وابسته به هم نوشته‌های حقوق بین‌الملل بورژوایی را متمایز می‌کند. اولاً، آن‌ها یک تعریف رسمی و فنی از حقوق بین‌الملل ارایه می‌کنند، تعریفی که از هنجارهای حاکم بر روابط بین دولت‌ها تشکیل می‌شود. نوشته‌های بورژوایی به این گرایش دارند که پدیده حقوق بین‌الملل را به طور انتزاعی و جدای از جامعه بین‌المللی بررسی کرده، ویژگی‌های مشخص آن در مراحل مختلف تاریخی، محتوای اجتماعی آن، و اشکال مربوطه آن را نادیده بگیرند. ثانیاً، نویسندگان بورژوایی از این فرض حرکت می‌کنند که دولت برفراز گروه‌ها، منافع و طبقات مشخص درون ملت- دولت(nation-state) قرار دارد. گفته می‌شود یک نقش کلیدی دولت‌ها، تنظیم کشمکش بین آن‌ها در جهت تحقق «منافع ملی» است. این دو فرض، روی هم ترسیم حقوق بین‌الملل به عنوان یک دستگاه بی‌طرف که مافوق دولت‌ها و طبقات قرار دارد را تسهیل می‌کنند، تصویری که تاریخ حقوق و مؤسسات بین‌الملل، به روشنی دروغین بودن آن را ثابت می‌کند. هرچند که، محتوای طبقاتی حقوق بین‌الملل طی سه قرنی که از عمر آن می‌گذرد، تغییر کرده است. ثالثاً، علم بورژوایی، مانند سنت واقع‌گرایانه غالب بر روابط بین‌الملل، بر فرض به رسمیت شناختن جدایی بنیادین حیات سیاسی داخلی- که تحت حاکمیت هماهنگ کننده و آرام‌گر دولت پیش برده می‌شود- از سیاست‌های خارجی- که منطق وسوسه‌انگیز هرج‌ومرج بر آن حاکم است- قرار دارد. این باعث می‌شود که علم بورژوایی پیوندهای بین سازمان داخلی دولت و سیاست‌های خارجی آن را- که سازمان داخلی امید دارد آن را به شکل حقوق بین‌الملل بنویسد- نادیده بگیرد. رابعاً، نوشته‌های بورژوایی قادر به درک ماهیت فراملی سرمایه نبوده و نظام بین دولت‌ها را به مثابه روابط بین دولت‌هایی که مستقل از عملکرد اقتصاد جهانی سرمایه‌داری هستند، تصور می‌کنند.
در مقابل رویکرد علم بورژوایی، چهار فرض داخلی قرار دارد که به مثابه بافت دیالکتیکی عمل می‌کند که در آن رویکرد مارکسیستی به حقوق بین‌الملل با دقت و ظرافت شکل می‌گیرد. اولاً، رویکرد مارکسیستی به حقوق بین‌الملل به طور تفکیک‌ناپذیری به تئوری روابط بین‌الملل آن بستگی دارد، تئوری که جوهر آن، در تحلیل نهایی، به وسیله روشی که دولت‌ها را از نظر داخلی سارماندهی می‌کند، تعیین می‌شود. به گفته مارکس و انگلس «روابط میان ملت‌های مختلف، به میزان رشد نیروهای مولده، تقسیم کار و روابط داخلی هر یک از آن‌ها بستگی دارد». ثانیاً، سیاست خارجی یک دولت به نحو جدایی‌ناپذیری با سیاست داخلی آن وصل است و در بافت فرماسیون اجتماعی- اقتصادی مشخصی تنظیم و به اجرا گذاشته می‌شود که خود بر یک شیوه تولید مشخص و غالب قرار دارد. البته روابط بین‌الملل به نوبه خود با این روابط داخلی دولت‌ها در می‌آمیزد، و ترکیبات جدید، بی‌نظیر و از نظر تاریخی مشخصی را به وجود می‌آورد. ثالثاً، رویکرد مارکسیستی مفهوم انتزاعی و پوچ «منافع ملی» را طرد کرده و می‌گوید دولت در روابط خارجی خود در پی تحقق «منافع ملی» نبوده، بلکه منافع گروه‌ها و طبقات مشخص را دنبال می‌کند. رابعاً، رویکرد مارکسیستی نظام بین‌المللی معاصر را حاصل جمع صرف اجزاء آن ندیده، بلکه آن را دارای هویت متمایزی می‌داند که از ماهیت فراملی سرمایه‌داری ناشی شده و ریشه در بازار و تقسیم کار بین‌المللی دارد که روی‌هم‌رفته اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند. این چهار عنصر در مجموع به درکی از روابط و مؤسسات بین‌الملل اشاره می‌کنند که به مثابه ابزاری در خدمت منافع بخش‌هایی مشخصی در جهان عمل می‌کند. تاریخ حقوق بین‌الملل گواه بر درستی این درک است.
مارکسیست‌ها به این خاطر که تکامل مفهوم «دولت- ملت» با تکامل سرمایه جهانی در پیوند است، آن را طرد نمی‌کنند، بلکه با در نظر گرفتن دو مقوله شکل و محتوا و دیالکتیک بین آن دو، برای تغییر محتوای طبقاتی «ملت- دولت» و حفاظت و پاسداری از آن در برابر تهاجم نهادهای بین‌المللی سرمایه جهانی مبارزه می‌نمایند.٣
● جهانی‌سازی و تضعیف و تقویت «ملت- دولت»
یکی از بحث‌های مشترک «چپ نو»، «راه سومی»‌ها و نئولیبرال‌ها این است که گویا سرمایه جهانی «بی‌وطن» شده است، و رها از قید و بند نهاد «دولت- ملت» در سرتاسر جهان آزادانه حرکت می‌کند، و این‌که مفهوم «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» دیگر معتبر نیست. این ادعا در نوشته جداگانه بررسی شده است.۴
بحث‌ مشترک دیگر آن‌ها این است که گویا در شرایط جهانی‌سازی سرمایه‌داری، نهاد «ملت- دولت»، نقش تاریخی خود را در زمینۀ تدوین و اجرای یک برنامۀ ملی و مترقی توسعۀ اقتصادی از دست داده است و برای آن راهی به جز سمت‌گیری نئولیبرالی و ادغام در روند جهانی‌سازی باقی نمانده است.
اما، توچه به تجربیات کشورهای مختلف چنین نشان می‌دهد که نهاد «ملت- دولت» هنوز هم یک ابزار و سنگر مهم برای مبارزات استقلال‌طلبانه و ضد امپرپالیستی خلق‌های جهان، و مهم‌ترین نهاد برای بسیج مردم در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، و برقراری یک نظام عادلانۀ جهانی به شمار می‌رود.
در شرایط جهانی‌سازی، روند تضعیف دولت در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری (به فرض وقوع آن) ماهیتاً با روند تضعیف دولت در کشورهای در حال توسعه، متفاوت است. به عنوان مثال، جهانی‌سازی به طرق مختلف و متنوع موجب تقویت قدرت دولت آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی، به ویژه در زمینه‌های سیاسی و نظامی ‌شده است. بدون تردید، پایان جنگ سرد و رشد مراکز اقتصادی دیگر، مانند جامعه اروپا، جمهوری خلق چین، و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا، سلطۀ جهانی اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند. اما به هیچ‌وجه نمی‌توان ادعا کرد که در نتیجۀ جهانی‌سازی، نهاد دولت در آمریکا به اندازۀ نهاد دولت در ایران یا مصر تضعیف شده باشد.
جنبۀ دیگر واقعیت تأثیر جهانی‌سازی بر تضعیف و تقویت همزمان «ملت- دولت» را می‌توان در دینامیسم درونی این نوع دولت دید. این درست است که روند جهانی‌سازی، روی‌هم‌رفته موجب تضعیف «دولت» در کشورهای در حال توسعه می‌شود، اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت که جهانی‌سازی، به عنوان پیش‌شرط اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری، موجب تقویت جوانب معینی از نهاد «ملت- دولت» می‌گردد. جهانی‌سازی، از یک طرف نقش اصلی دولت در برنامۀ توسعۀ ملی را تضعیف می‌کند، اما از طرف دیگر موجب تقویت نقش نظارتی و سامان‌دهی دولت و تقویت ساختار سرکوبگر آن در جهت تسهیل اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری می‌یود. دقیقاً به این دلیل که اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در همه کشورهای در حال توسعه، بدون استثناء با مقاومت گستردۀ مردمی روبه‌رو شده، و در بسیاری موارد، به شورش‌های اجتماعی انجامیده است. تقویت ابزار سرکوبگر «دولت» برای مقابله با مقاومت عمومی، یکی از نتایج و پی‌آمدهای ناگزیر جهانی‌سازی نئولیبرالی است. بنابراین، در بسیاری موارد، تضعیف دولت تنها ناشی از فشار«جهانی‌سازی» از بالا نیست، بلکه فشار از پایین (به شکل فرسایش پایگاه مردمی دولت نئولیبرالی) نیز در تضعیف نهاد دولت نقش مهمی ایفا می‌کند.
● افسانه و واقعیت «دولت کارآمد»
برنامه‌های نئولیبرالی، بدون استثناء، همگی از «بالا» و به وسیله نخبگان سیاسی هدایت شده و فاقد پشتوانه حمایت و مشارکت مردمی اند. از این رو، بسیار مهم است که نیروها و فعالین مردمی، با دقت و هشیاری علمی، به محتوای واقعی واژه‌ها و مفاهیمی مانند «دولت شفاف»، «دولت خوب»، «جکمرانی خوب»، «دولت کارآمد»، و «دولت عقلایی» توجه نمایند.
در حالی که نقش دولت در آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی که به سود توده‌های مردم است، به سمت حذف شدن کامل می‌رود، ما شاهد افزایش نقش و ظرفیت‌های نظارتی و سامان‌دهی دولت در راستای اجرای «بهینۀ» برنامه‌های تعدیل ساختاری هستیم. این پدیدۀ جدید، در گفتمان نئولیبرالی، به عنوان «دولت کارآمد»، «دولت خوب» یا «حکمرانی خوب» تبلیغ می‌شود.
البته، اگر منظور از «دولت کارآمد» تأمین مشارکت عمومی، پاسخ به خواست‌های اکثریت مردم، و افزایش حساسیت نسبت به میثاقی مردمی و ملی باشد، به عبارت دیگر، اگر نقطۀ حرکت این روند، منافع اکثریت جامعه باشد، کم‌تر کسی خواهد توانست با «کارآمد» کردن، «پاسخگو» کردن، و «عقلایی» کردن نهاد دولت مخالفت کند. اما نگاهی به بحث‌های جاری در این رابطه، نشان می‌دهد که نئولیبرال‌ها چه محتوایی برای «دولت کارآمد» و «حکمرانی خوب» در نظر دارند. برای آن‌ها، «دولت خوب» به معنای به بند کشیدن نهاد دولت از طرف بازار و مراکز مالی، تغییر سمت‌گیری دولت در جهت برنامه‌های نهادهای مالی بین‌الملی، ایجاد شرایط امن برای سرمایۀ خصوصی داخلی و خارجی، و تضمین آیندۀ آن تحت عنوان «شفافیت در سیاست»، حکومت کردن به نمایندگی از طرف شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی بین‌المللی، تنظیم و تصویب قوانین باز و علنی برای فروش اموال و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی کمپرادور، خصوصی‌سازی خدمات اساسی و ضروری مورد نیاز مردم- مانند مدارس، بیمارستان‌ها، سیستم آبرسانی شهری، راه‌سازی- و طبقه‌بندی این فعالیت‌ها به عنوان وظایف ثانوی دولت، و محدود کردن وظیفۀ اصلی و اولویت دولت به نظارت بر پشت کردن تدریجی و برنامه‌ای به منافع اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور است. از نظر آن‌ها «دولت خوب» یا «حکمرانی خوب» یعنی اولویت دادن به منافع سرمایۀ خصوصی نسبت به نیازهای اجتماعی شهروندان، تحت پوشش «واقع‌بینی» و «دیدن تصویر بزرگ‌تر»، یعنی تبدیل «ملت- دولت» به خادم طبقۀ سرمایه‌دار وابسته، یعنی چوب حراج زدن بر دست‌آوردهای چندین دهه مبارزات مردم کشورهای در حال توسعه و به عقب برگرداندن پیروزی‌های مبارزات رهایی‌بخش و استقلال‌طلبانۀ خلق‌ها و قربانی کردن داوطلبانۀ منافع مردم در آستان مصالح نئولیبرالی، یعنی به تعویق انداختن همیشگی مبارزه برای عدالت اجتماعی. این چنین است که از دیگاه نئولیبرالی، بهترین سیاست‌های داخلی «ملت- دولت» در دفاع از منافع زحمتکشان، در عمل «بدترین» سیاست‌های یک «دولت خوب و کارآمد» از نظر ادغام در روند «جهانی‌سازی» است.
به طور خلاصه، نظریۀ تضعیف دولت در عصر «جهانی‌سازی» به این واقعیت توجه ندارد که این روند، بیش از آن‌که دولت را تضعیف کند، موجب انتقال و تغییر ماهیت آن می‌شود. جهانی‌سازی نئولیبرالی «ملت- دولت» را از حامی و پاسدار بالقوۀ منافع توده‌های مردم، به ابزاری در خدمت اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تبدیل می‌کند و طی این انتقال و تغییر است که تضعیف «ملت- دولت» صورت می‌گیرد. درک و تمایز و رابطۀ دیالکتیک میان این انتقال، و روند تضعیف نهاد «دولت» برای دستیابی به شناخت علمی از نحوۀ تأثیرگذاری روند «جهانی‌سازی» بر «ملت- دولت» بسیار مهم است.
«جهانی‌سازی» حل دمکراتیک مسأله ملی را غیرممکن می‌سازد
در آن دسته از کشورهای جهان سوم که تهاجمات و تصرفات استعماری و امپریالیستی را تجربه کرده اند، «جهانی‌سازی»، از طریق باز تولید و تعمیق نابرابری‌های اقتصادی و بسط تناقضات طبقاتی، جنسیتی و ملی انجام می‌گیرد، و در نتیجه، حل دمکراتیک مسأله ملی را غیرممکن می‌سازد.
مسأله ملی در همۀ این کشورها از نظر تاریخی، دارای سه جنبه و بُعد به هم پیوسته زیر است:
١) مبارزه برای حق حاکمیت ملی؛
٢) مبارزه علیه نابرابری و ستم قومی و نژادی؛
٣) و مبارزه برای بازسازی ملی و رهایی اقتصادی اکثریت مردم کشور.
توجه به جنبۀ سوم شالودۀ هر نوع سیاست برخورد به مسأله ملی را تشکیل می‌دهد.
«جهانی‌سازی»، با محدود کردن گزینه‌های ملی برای یک برنامۀ اقتصادی توسعه‌گرا، و از طریق افزایش وابستگی (اگر نه انقیاد) به نظام اقتصاد جهانی، عمدتاً به سود کشورهای پیشرفته عمل می‌کند. این وابستگی و انقیاد، موجب پیدایش دوبارۀ نابرابری‌های طبقاتی و ملی خاص دوران انقیاد استعماری-امپریالیستی می‌شود. در نتیجه، این ادعا که بدون مبارزه همزمان با امپریالیسم می‌توان به مسأله ملی پرداخت، افسانه‌ای بیش نیست.
در این مورد توجه به مثال زیمبابوه آموزنده است. سیاست‌های تعدیل اقتصادی در زیمبابوه طی دهه ۱٩٩٠، نه تنها نتوانست مسألۀ ارضی باقی مانده از دوران سلطۀ استعمار و حکومت اقلیت سفیدپوست را حل کند، بلکه موجب وخیم‌تر شدن آن شد. خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی اقتصاد در زیمبابوه، به ریشه‌دارتر شدن مشکلاتی که دولت برآمده از جنبش‌های رهایی‌بخش ملی در پی حل آن‌ها بود، انجامید، زیرا همان اقلیت سفیدپوست سرمایه‌دار و زمینداری که قیل از پیروزی انقلاب رهایی‌بخش ملی قدرت را در دست داشت، طی دهۀ ۱٩٩٠ توانست از طریق خرید اراضی و مؤسسات خصوصی شده، قدرت خود را دوباره تثبیت کند. به حاشیه رانده شدن دولت از بالا و از پایین، به تضعیف «ملت- دولت» و حاد شدن دوباره مسألۀ ملی در این کشور انجامیده است.
در یوگسلاوی سابق، پس از پنج دهه هم‌زیستی برادرانه ملیت‌های مختلف، و ایجاد یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای مستقل در سطح جهان، اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی طی دهۀ ١٩۸٠، نقش کلیدی را در جنگ داخلی، برادرکشی و تجزیه آن کشور بازی کرد.
در کشورهای کثیرالملله‌ای چون ایران نیز، با توجه به سطح نابرابری‌های طبقاتی، ملی و عمرانی موجود در مناطق مختلف کشور، سیاست‌های ساختاری و تضعیف و به حاشیه رانده شدن دوگانۀ «ملت- دولت» (از پایین و بالا) می‌تواند حل دمکراتیک مسألۀ ملی را با مشکل روبه‌رو ساخته و به شکل‌گیری نیروهای گریز از مرکز بیانجامد، که عمدتاً مورد حمایت امپریالیسم قرار گرفته و در نهایت به بالکانیزه کردن کشور ختم می‌شود.
● چتد پرسش
با توجه به آنچه که بطور اجمال در باره تهاجم جهانی سازی علیه نهاد «دولت-ملت» گفته شد، و با توجه به مقصد مبارزه ما که یک نظام ملی و دموکراتیک است، آیا می توان در شرایط مشخص کنونی برنامه حداقل، یعنی دفاع از نهاد «ملت-دولت» در مقابل تهاج جهانی سازی را کنار گذاشت و خواستار تهاجم سوسیالیستی به جهانی سازی شد؟ آیا مبارزه علیه جهانی سازی را باید موکول به مهیا شدن شرایط عینی و ذهنی برای شعارها و برنامه های مرتبط با تهاجم سوسیالیستی نمود؟ در شرایطی که نهاد «ملت-دولت» هدف اصلی تهاجم جهانی سازی است، هم سطح قراردادن مدافعان آن با سوسیال دموکراتهای قدیم و جدید و با «راه سومی»ها به سود کدام طرف از این کشمکش تاریخی است؟

ع. سهند
پی‌نویس‌ها:
١- نگاه کنید به «راه سوم یا بی‌راهه؟» در: http://www.edalat.org/sys/content/view/۱۶۰۱/۱/
٢- نگاه کنید به «جهانی شدن و مسأله ملی»: http://۱۰mehr.org/wordpress/?p=۲۶۱ روز ٢٣ فروردین ١٣۸٧
در آن ترجمه استفاده از «دولت ملی» به جای «ملت- دولت» که در اصل نوشته آمده است می‌تواند خواننده را به نتیجه‌گیری‌هایی که مورد نظر نویسنده نیست بکشاند. به عنوان مثال به بند زیر توجه نمایید:
«۶ـ این چارچوب روندها، دولت‌های ملی را مجبور می‌سازد تا مسألهٔ تعدیل ساختار اقتصادی و استاندارد کردن نهادها و مقررات داخلی را، به عنوان تنها راه «ادغام کامل» در روند تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی، در صدر دستور کار خود قرار دهند.»
با توجه به این‌که دولت ملی حاکمیت خلق را از طریق «ملت- دولت» اعمال می نماید، ولی در یک «ملت- دولت» ضرورتاً یک «دولت ملی» قدرت را در دست ندارد، خوانندگان گرامی می‌توانند سردگمی را تصور کنند که این انتخاب در تدوین سیاست مناسب برای بسیج وسیع‌ترین اقشار و گروه‌های اجتماعی برای مقابله با سیاست‌های جهانی‌سازی، و پی‌آمدهای آن در بین فعالین و نیروها ایجاد می‌کند.
٣- برای اطلاع بیش‌تر از کاربرد اصطلاح «ملت- دولت» در ادبیات مارکسیستی نگاه کنید به کتاب زیر:
Wages of Freedom : Fifty Years of the Indian Nation-State/edited by Partha Chatterjee. ۱۹۹۸, ۳۲۷ p
۴- نگاه کنید به «پیرامون "بی‌وطن و بی‌دولت" شدن سرمایه مالی» در: http://www.edalat.org/sys/content/view/۷۴۳/
تارنگاشت عدالت

منبع : صدای مردم