قبلاً کشف شده است نیاز به افشاگری نیست!

حدود ۱۵ سال قبل، طرفداران رئیس جمهور وقت، عده‌ای از شرکای حکومتی خود در مجلس چپ‌گرا را عامل کارشکنی در برابر دولت می‌دانستند و از تریبونهای عـمـومـی برای افشاگریهای یکطرفه علیه کارشکنان!!اسـتـفاده می‌کردند. البته زمان زیادی طول نکشید تا مشخص شود که هجمه‌های یکطرفه علیه <اصلاح‌طلبان حاکم بر مجلس سوم> و همراهی گسترده رسانه‌ ملی و برخی تریبونهای سراسری با دولت وقت، مورد پذیرش مردم قرار نگرفته است. در واقع رای گسترده مردم به سمبل اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶، بـیـش از هر چیز پاسخ مردم به تلاش‌های گسترده و غیر منصفانه‌ای بود که بعضی از رسانه‌ها برای بـزرگ‌نـمـایی موفقیت‌های مورد ادعای دولت وحذف منتقدان انجام می‌دادند. البته در آن روزها، کمتر کسی تصور می‌کرد که چند سال بعد، همان رسانه‌ها در خدمت کسانی باشند که قدرتمندان ابتدای دهه هفتاد و منتقدان آنها را به صورت همزمان مورد اتهام افکنی قرار می‌دهند! اما این اتفاق افتاد و هم‌اکنون هرگاه بحث‌های مربوط به نابسامانی‌های اقتصادی اوج می‌گیرد، اکثر رسانه‌های عمومی، بازتاب دهـنـده یـکـطـرفـه ادعاهای دولتمردانی می‌شوند که مـهـمـتـریـن مـدعـای آنـهـا، نـقـش داشـتـن بـعضی از سیاستمداران سابق و طرفداران آنها در سوء استفاده‌های اقـتصادی اسـت.
سـران دولـت نـهم، ضـمـن پـافشاری بر وجـود مـافـیـاهای متعدد، گاه به گاه ادعاهایی مطرح مـی‌کـنند که چکیده آن برخورداری سوء استفاده‌گران اقتصادی از حمایت رانت خواران و رانت‌سازانی است که <در ارکان قـدرت، جاخوش کرده‌اند.> دولتمردان فعلی اگر چه تاکنون به صراحت از رانت خواران و رانت سازان مورد ادعـای خود نامی نبرده‌اند اما بعضاً نشانه‌هایی ارائه می‌کنند تا <عاقلان اشاره شناس> بدانند <دولت نهم هیچ تقصیری در مشکلات اقتصادی ندارد و همه نابسامانیها، بـه‌جامانده از دولت‌های پیشین یا ناشی از کارشکنی‌ رقبای فعلی دولت است>! آنها بر همین اساس در سه سال گذشته بارها از افشاگری در خصوص رانت‌خواری‌ها خبر داده‌اند.
تهدید به افشاگری‌ها معمولاً وقتی شدت می‌گیرد کـه اعـتـراض به تصمیم‌گیریها و برنامه‌ریزیهای اقتصادی دولـت، بـه مـوضـوعـی اجـماعی در میان وابستگان به گرایش‌های گوناگون سیاسی تبدیل می‌شود ولذا هم اکنون این شائبه وجود دارد که برخی تاکیدها بر وجود مافیا، نوعی فضاسازی برای انحراف اذهان از مشکلات گسترده فـعلـی اسـت. الـبـتـه اگـر مـسـئـولان دولـتـی کـماکان بر وجـود مافیاهای متعدد اصرار دارند و عملکرد آنها را موجب افزایش روز افزون مشکلات می‌دانند، حق دارند هـمـچنان این مسئله را در تریبون‌های عمومی فریاد بزنند. آنها در کنار این فریاد باید نتایج مبارزه عملی خود با مافیایی‌ها و مافیاسازان را نیز به اطلاع مردم برسانند. این افشاگری‌ها، هم مردم را با واقعیت‌ها آشنا خواهد کرد و هم می‌تواند از گسترش برخی رانت خواری‌ها جلوگیری کند. اما دلایل و قراین متعددی وجود دارد که ثابت مـی‌کـنـد، مـافـیـا و رانـت تنها واقعیت اقتصاد کشورو نابسامانیهای فعلی نیست. مثلاً چه کسی می‌تواند تأثیر برخی سیاست‌های دولتی را در خلق بخش قابل توجهی از گـرانـی‌هـا تـکذیب کند؟ مگر رئیس جمهور شخصاً به انتقاد از روش تبلیغ وامهای مسکن نپرداخت و این اشتباه را از عوامل موثر بر گرانی مسکن ندانست؟ مگر او اخیراً به عملکرد همکاران اقتصادی و بانکی خود اعتراض نـکـرد و این عملکرد را بر شرایط فعلی اقتصاد، مؤثر نـدانـسـت؟ آیـا رئـیـس جمهور تاکنون به این موضوع اندیشیده است که محاسبات اولیه همکاران او در مورد سهمیه‌بندی بنزین با چه اشتباهاتی مواجه بوده است که هم‌اکنون با شرایط فعلی مواجه هستیم؟ مگر بعضی دولتمردان عالی رتبه از احـتمال قوی لغو سهمیه‌بندی تا پایان سال ۸۷ و نیز مخالفت اکید دولت با افزایش ناگهانی قیمت سوخت خبر نداده بودند؟ اگر این وعده براساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده بود چرا در میانه‌سال ۸۷ مجبور به قـطع سهمیه برخی خودروها و ارائه بـنـزیـن بـا قـیمتی معادل ۴ برابر قیمت سال گذشته شده‌اند؟ آیا می‌توان سوء‌استفاده‌های فراوان از تغییرات ناگهانی و نسنجیده برخی تعرفه‌های واردات و صادرات را تکذیب کرد؟ آیا در این مورد نیز، مافیاهای وابسته به رقبای دولت نقش دارند؟ سردرگمی‌های اقتصادی ناشی از بلاتکلیفی در تغییر نرخ سود بانکی به عهده کدام مافیا یا مافیاساز است؟ آیا تزریق کنترل نشده نقدینگی به بازار و واردات انـواع و اقسام خوراکی‌های لوکس – علیرغم وجود کمبود در برخی عرصه‌های اساسی – هم با تصمیم و هدایت مافیا، صورت گرفته است؟
حقیقت آن است که آنچه عده‌ای به دنبال افشای آن هستند – یا حداقل بخشی از آن– قبلاً به <جبر روزگار> برای مردم و مسئولان کشف شده است و اکنون بسیاری از افـراد مـی‌دانـنـد بـخـشی از مشکلات اقتصادی و نیزریـشـه اکثر رانت‌سازیها و رانت‌خواریها، به تصمیمات نـاگـهانی بر می‌گردد که تحت تأثیر مشاوره گروههای خاص، اتخاذ می‌شود. این وضعیت که یک بار در اوایل دهـه هفتاد هم تـجـربـه شـد هـمـان اسـت کـه رئـیس اصولگرای مرکز پژوهش‌های مجلس، آن را عجولانه بودن برخی اقدامات دولت نهم و فقدان کارشناسی در بعضی تصمیم‌گیریها می‌دانست و نایب رئیس مجلس هفتم از آن با عنوان عبور دادن کوه از سوراخ سوزن نام برد. بهتر است دولتمردان هم به جای اصرار مکرر و مبهم بر افشاگری، قدری به اطـراف خود بنگرند وبا بهره‌گیری مناسب از کشفیات گذشته، قدم در مسیر حل مشکلات روزافزون اقتصادی بگذارند.

منبع : روزنامه آفتاب یزد