ارزیابی سخنان ریاست محترم جمهوری در خصوص مسائل اقتصادی کشور

تصور من این است که همه دوستان می‌دانند ما به اعتبار طیف گسترده‌ای از مسائل درونی و بیرونی در معرض شرایط خطیری قرار داریم و طبیعتاً در شرایط خطیر اگر درک درستی از مسایل داشته باشیم می‌توانیم حتی تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنیم. اگر این درک درست به موقع حاصل نشود، فرصت‌ها نقش تهدید خواهند یافت. یکی از مهمترین دستاوردهای تمدن بشری این است که اتخاذ رویه‌های عالمانه برای پیشبرد امور به طور نسبی از همه گزینه‌های دیگر کم هزینه‌تر و پردستاوردتر است. به همین خاطر، در تمام دنیا و از جمله ایران این همه هزینه‌های سنگین برای گسترش علم صورت می‌گیرد. از طرف دیگر وقتی که به تاریخ تحولات دنیا از منظر ملاحظات توسعه ملی نگاه می‌کنیم، یک نکته خیلی مهم و قابل تأمل مشاهده می‌شود و آن این است که براساس مطالعات داگلاس نورث در یک دوره ده هزار ساله تاریخ تمدن بشری ملاحظه می‌کنیم روند انباشت ذخیره دانش بشر یک روند برگشت‌ناپذیر و افزایشی است یعنی همواره در زمان t۲ ذخیره دانش بیشتر از t۱ است. اما با این وجود، عملکردهای اقتصادی جوامع روندهایی برگشت‌پذیر دارند یعنی می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که در آن همچنان که ذخیره دانش رشد می‌کند، به دلایل خارج از حوزه علم، ‌عملکرد اقتصادی کشورها دچار افت و خیز می‌شود.
از این زاویه برخی از اقتصاددانان توسعه مطرح می‌کنند که شاید برای واکاوی دلایل این برگشت‌پذیری، یکی از مهمترین عناصر توضیح‌دهنده، چارچوب نهادی و به ویژه نقش و جایگاه علم در حوزه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. این قاعده تجربه شده که اگر در مسایل تخصصی علم فصل‌الخطاب باشد، هزینه‌ها کمتر و دستاوردها بیشتر خواهد بود.
این چیزی است که همواره وجود داشته و اخیراً اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده زیرا جهان بیش از ربع قرن است که تحت تأثیر انقلاب دانایی واقع شده است، و هر کشوری از ملاحظات مربوط به آن غفلت کند هزینه‌هایی به مراتب بزرگ‌تر نسبت به هر دوره تجربه شده تاریخی خواهد پرداخت.
یکی از وجوه دیگر خطیر بودن شرایط جامعه ما به مسئله شکوفائی درآمدهای نفتی در ۵ سال گذشته برمی‌گردد. آنچه به ساحت علم مربوط می‌شود، این است که در یک کشور پیشرفته مانند هلند با ظرفیت‌های نهادی بالا و با سابقه طولانی استعمارگری و قرار داشتن در مرتبه قدرتمند‌ترین اقتصادهای جهان، دستاوردهای علمی، نظریه‌پردازان کشور را به این جمع‌بندی رساند که برخلاف برداشت‌های عامیانه، در مقیاس ملی افزایش درآمدهایی که برای آن زحمت کشیده نشده و به صورت شوک برون‌زا، اتفاق می‌افتد برای هلند، با همه ویژگی‌هایش نشان داد که اصل بر این است که این اقتصاد با بیماری روبرو شود، مگر آنکه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و رویه‌های عالمانه بتوان عوارض آن را مهار کرد. وقتی برای یک کشور توسعه‌یافته مسئله به این صورت است به طریق اولی در کشورهای در حال توسعه اضطراری بودن آن شرایط بیشتر خواهد بود، آنچه که مایه تأسف است این است که در کشورهای در حال توسعه علی‌رغم آسیب‌پذیری آنان از این عمل، این هوشمندی در حد نصاب نیست تأسف بیشتر زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که در برخی کشورها مانند کشورهای نفتی، علی‌رغم وجود تجربه‌های تاریخی، باز هم برای یادآوری این نکته که باید از حداکثر ظرفیت دانایی استفاده کنیم تا از عوارض مصون بمانیم نیاز به تلاش‌های غیرمتعارف داریم و طنز تلخ مسئله آن است که این تلاش‌ها سوء‌تفاهم‌هایی هم ایجاد می‌کند.
تصور من این است که گفت و گوی تلویزیونی هفته گذشته رئیس جمهور از این زاویه شاید بتواند برای ما نقطه عطفی محسوب شود و امیدوارم با جدی گرفتن و دامن زدن به بحث‌ها، به مدیریت اقتصادی کشور کمک کنیم. یک مسئله اساسی در این زمینه این است که در کشورهای در حال توسعه به اعتبار طیف گسترده‌ای از مسایل، وقتی شکوفایی درآمدی ایجاد می‌شود اذهان سیاست‌گذاران مانند عامه مردم عمدتاً معطوف به آثار کوتاه‌مدت می‌شود.
اکنون نیز ملاحظه می‌کنید در کشورمان اکثر تریبون‌ها، فقط تمرکز بر مسئله تورم کرده‌اند، به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی اگر ابعاد تورمی سیاست‌های اتخاذ شده در حد فعلی نمی‌بود، دیگر جایی برای نگرانی نیست. در حالی که از منظر ملاحظات توسعه ملی آسیب‌ها و عوارض چنین شرایطی معطوف به متغیرهایی می‌شود که شرایط بلندمدت کشور را رقم می‌زنند.
تصور من این است که مصاحبه شونده و مصاحبه‌کننده محترم نیز تحت تأثیر همان فضای موجود قرار داشته و بحث‌ها اغلب معطوف به متغیرهای کوتاه‌مدت بود در حالی که باید به این نکته توجه داشت که کانون اصلی بحران در چنین شرایطی وارد شدن خسارت‌های سنگین به متغیرهای تعیین‌کننده سرنوشت بلندمدت کشور است و باید با حساس کردن نظام تصمیم‌گیری به ملاحظات بلندمدت، هوشمندی بیشتری را ایجاد کنیم.
به لحاظ تئوریک گفته می‌شود در چنین شرایطی چند اتفاق مهم می‌افتد که هر یک سرنوشت بلندمدت نظام ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مسئله اول این است که با افزایش درآمد نفتی با بزرگ شدن غیرعادی اندازه دولت به صورت بی‌ضابطه مواجه می‌شویم و این نحوه بزرگ شدن موجب از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد می‌گردد.
عارضه دومی که آثار بلندمدت دارد و در چنین شرایطی موضوعیت می‌یابد این است که انواع نابرابری‌ها در گستره و عمق افزایش می‌یابد.
عارضه سوم این است که فساد مالی به صورت چشمگیر افزایش می‌یابد.
عارضه چهارم این است که بخش‌های مولد مقهور بخش‌های غیرمولد می‌شوند و به این ترتیب استعداد و سرمایه‌های انسانی و مادی کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌یابد و آخرین نکته این است که در درون بخش‌های مولد آسیب‌پذیری بخش کشاورزی از بخش صنعت بیشتر است و از این ناحیه هم منافع بلندمدت نظام ملی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
از مجموع اسناد در اختیار از جمله گزارش ارزیابی عملکرد برنامه‌ عمرانی پنجم و اسناد مقدماتی برنامه ششم کشور به همراه ترکیبی از خاطرات منتشر شده مقامات اقتصادی وقت کشور چند نکته مهم را درنهایت اختصار مطرح می‌کنم:
براساس گزارش حساب‌های ملی ایران، در سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۳، شاخص بهای کالاهای تولید شده نشان می‌دهد: اگر سال پایه را سال ۵۳ در نظر بگیریم، در سال ۵۶ رشد شاخص‌ها به این شرح است: در مورد کشاورزی ۱۰۰ به ۱۶۵ رسیده، در مورد صنعت و معدن از ۱۰۰ به ۱۳۰ رسیده، در ساختمان از ۱۰۰ به ۲۹۶ رسیدیم یعنی در سال ۵۳ تا ۵۶ به طور متوسط قیمت مسکن تقریباً سه برابر افزایش یافت. این تجربه تاریخی است که در دوره جدید هم به واسطه همان بی‌احتیاطی‌ها تکرار شده و نسبت دادن آن به عوامل کم‌اهمیت یا موهوم مسئله‌ای را حل نخواهد کرد.
براساس گزارش بررسی تحولات اقتصادی کشور که در سال ۶۳ توسط بانک مرکزی منتشر شده می‌گوید موجودی کالا در بنادر در پایان سال ۵۴ (یک سال بعد از شوک نفتی) به بیش از یک میلیون تن رسید و در برخی ایام به واسطه کمبود اسکله مدت زمان تخلیه بار به بیش از ۱۸۰ روز رسید یعنی این‌که تزریق ارز و ریال بدون توجه به ظرفیت جذب اقتصاد ملی به شکل‌های متفاوت بحران‌آفرینی خواهد کرد.
براساس مفاد گزارش ارزیابی عملکرد برنامه پنجم در حالی که در برنامه اولیه رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۴/۱۱ درصد تعریف شد اما این متوسط رشد در فرایند تجدیدنظر معادل ۹/۲۵ درصد در نظر گرفته شد. یعنی این توهم ایجاد شد که امکانات ارزی ما اضافه شده و ما می‌توانیم صرفاً با تکیه به تغییر یک متغیر به جهش در تولید ناخالص داخلی دست یابیم و عنوان این توهم را رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ گذاشته بودند.
در این باره که بخش‌های مولد مقهور بخش‌های غیرمولد می‌شوند. طیف گسترده‌ای از اسناد وجود دارد. مثلاً نگاه کنید به گزارش عملکرد سه سال اول برنامه پنجم، عمرانی که نشان می‌دهد ۵۶ درصد از کل اعتبارات اعطایی بانک‌ها فقط به سه حوزه واردات، بازرگانی داخلی‌ و پرداخت وام‌های مصرفی تعلق گرفت و به بخش‌های کشاورزی، مسکن، صادرات و صنعت در مجموع ۲۴ درصد اعتبارات تعلق گرفت و به عنوان یک تطبیقی تاریخی کافی است توجه کنید که در دوره اخیر هم جناب آقای رئیس جمهور در این مصاحبه اذعان کردند ۴۸ درصد اعتبارات سیستم بانکی به بخش خدمات تعلق گرفت.
به عنوان نمونه دیگری از خطر، تصور این‌که با ارز و ریال می‌توان همه چیز را با سرعت و شتاب خارق‌العاده جلو برد، کافی است به یاد آوریم رئیس جمهور محترم در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ نامه‌ای خطاب به مجلس نوشتند که در آ‌ن به صراحت آمده بود اگر منابع ارزی و ریالی مورد درخواست دولت تأمین گردد، در کمتر از ۴ سال کل پروژه‌های معوقه عمرانی کشور را به اتمام می‌رسانند.
معنای این ادعای غیرمتعارف این است که دولت آماده است سالی حدود سه هزار پروژه اجرایی کند در حالی که در لایحه ۸۵ تصریح شده بود که توانایی نظام ملی در زمینه اجرای پروژه‌های ملی در سال ۸۴ ، ۵۲ پروژه بوده اما در آن نامه ادعا شده بود ۹ هزار پروژه را طی سه سال و نیم باقیمانده به نهایت خواهند رساند. دوستان اطلاع دارند که با وجود اتمام حجت کارشناسی اقتصاددانان مجلس تقریباً همه خواسته‌های رئیس جمهور اجابت شد اما براساس مفاد لایحه بودجه ۸۶ معلوم شد کل پروژه‌های عمرانی اجرا شده در سال ۸۵، حدود ۴۲ پروژه بوده است. به عبارت دیگر، به واسطه تنگناها و محدودیت‌هایی غیر از ارز و ریال، در آن سال تعداد پروژه‌های خاتمه یافته حتی نسبت به سال ۸۴ کاهش یافت.
با مرور آنچه در تجربه شوک اول نفتی و شوک اخیر اتفاق افتاد، ملاحظه می‌شود آنچه به لحاظ تئوریک در ساحت علم در یک دوره طولانی روشن بوده و به کرات تجربه شده بود به مسائل متعددی احاله شد که رابطه‌ای ناقص با واقعیت داشت. در برخی موارد عارضه را از زاویه امنیتی می‌خواستند حل کنند. در برخی جاها مثلاً به بداخلاقی گروه‌های سیاسی نسبت داده می‌شد. در برخی موارد افراد غیرمتخصص در دولت،‌ متخصصین را به کم‌اطلاعی متهم می‌کردند و بالاخره واکنش‌هایی که به اشکال مختلف بوجود می‌آید و ارتباطی روشن با ساحت علم نداشت. فکر می‌کنم اگر مسئولان محترم دولت و مشاوران اقتصادی دولت حتی اگر حوصله کار نظری ندارند فقط تجربه سال‌های ۵۶-۵۳ را مرور می‌کردند تردید ندارم نه آن وعده‌های بزرگ ضرورت داشت و نه در سفرهای استانی به انتظارات مصرفی و کوتاه‌مدت مردم این همه دامن زده می‌شد و نه نیازی به انحلال سازمان مدیریت بود و مسئله مسکن هم به وزارت اطلاعات احاله نمی‌شد و نه بسترهای غیرمتعارف برای گسترش و تعمیق فساد مالی از طریق نادیده گرفتن ظرفیت جذب اقتصاد به وجود می‌آمد و نه نیازی به این همه تصمیم‌های شتاب‌زده بود بلکه در عوض این رویه‌ها، شاید می‌نشستیم و در مقیاس ملی درباره منطق‌های «بیماری» خطاب شدن شکوفایی درآمدی برای یک کشور بیشتر فکر می‌کردیم و اقتضائات یک کشور در حال توسعه را بادقت بیشتری مراعات می‌کردیم. همچنین اگر وقت می‌‌کردیم، با بسیج ظرفیت‌های فکری جامعه قبل از تلاش برای هرگونه تخصیص شتابزده منابع، برنامه ملی مبارزه با فساد طراحی می‌کردیم که مهمترین مشخصه آن تمرکز بر عناصر پیشگیری کننده از فساد مالی باشد.
اگر به خاطرات فردوست مراجعه شود برخی نکات آن هنوز هم عبرت‌آموز و تکان‌دهنده است. باید در چنین شرایط می‌نشستیم به جای جشن و سرور برپا کردن به واسطه افزایش قیمت نفت، برای آسیب‌پذیری بخش‌های مولد، فکر می‌کردیم. با تکیه بر معرفت تاریخی و نظری ما باید سازمان مدیریت را چندین برابر گذشته تقویت می‌کردیم. محمد یگانه در خاطرات خود ریشه‌های تاریخی تضعیف سازمان برنامه و بودجه در شرایط وفور درآمد نفتی را تشریح می‌کند و ما می‌توانستیم از آن درس بگیریم.
به اعتبار آن ملاحظات باید از ظرفیت‌های فکری استفاده می‌کردیم و برنامه‌ای برای پیشگیری از گسترش و تعمیق نابرابری‌های درآمدی و منطقه‌ای طراحی می‌کردیم و در چارچوب عدالت اجتماعی، شعار امساک بیشتر و تلاش بیشتر را محور قرار می‌دادیم. نه شعار مصرف بی‌رویه و توزیع غیرعادی رانت به منظور برقراری عدالت. در ادبیات عدالت اجتماعی تصریح می‌شود که فلسفه وجودی عدالت، خشک کردن ریشه‌های رانت‌جویی است و ما باید از خود سؤال کنیم این چه درکی از عدالت است که از طریق تزریق رانت می‌خواهد محقق شود و این نشان می‌دهد در درک دقیق عدالت اجتماعی به صورت جدی با تنگنا روبرو هستیم.
به نظر می‌رسد از میان نکاتی که آقای رئیس جمهور مطرح کردند به دلایل گوناگون پرداختن به چند مورد آن حائز اهمیت بیشتری است.
به اعتبار این‌که در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ و به اعتبار این‌که در حال تدوین برنامه پنجم توسعه هستیم و به اعتبار این که امسال سومین سال سپری کردن چشم‌انداز است باید توضیحات رئیس جمهور جدی گرفته شود.
دو دلیل خارج از دولت هم هست که پرداختن به این مسئله را ضروری کرده است. دلیل اول این است که نقدناپذیری‌‌ها و موضع‌گیری شتاب‌زده و غیرمتعارف از سوی دولت باعث شده که حتی رقبای سیاسی دولت هم بعضاً در چنین دامی گرفتار شده‌اند و گاه مطالبی مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد اگر رقبای سیاسی دولت بر سر کار بیایند ما همچنان با مشکلات روبرو خواهیم بود. وقتی ملاحظه می‌کنیم که حتی برای کسانی که در دولت نیستند سخت است که خود را نقد بکنند این مسئله یک ضایعه ملی است که برخی که کار سیاست می‌کنند، فکر کنند نقد از خود انتحار سیاسی است. وجود چنین طرز تلقی در میان فعالان سیاسی و اجتماعی ما به قاعده تجربه مشاهده شده در خارج و ایران خیلی غم‌انگیز است. از آن غم‌انگیزتر این است که در دو هفته اخیر در میان اقتصاددانان نیز با برخی نامه‌هایی روبرو هستیم که رویکرد‌های شکست‌خورده و واپسگرایانه‌ای مطرح می‌کنند و به عنوان راهکار آزمون شکست‌خورده دستکاری قیمت‌های کلیدی و شوک درمانی توصیه گردیده در حالی که سیاست‌های تعدیل ساختاری در مقیاس جهانی بارها تجربه شد و حتی یک مورد موفقیت‌آمیز نداشت. گویی بی‌اعتنایی به نظریه و تجربه‌ها باعث شده سیاست‌های ورشکسته و بدنام موقعیتی برای عرض اندام پیدا ‌کنند و به روشنی می‌شود فهمید که در چنین شرایطی چشم‌انداز توسعه ملی، حتی در صورت جابه‌جایی گروه‌های رقیب امیدوارکننده‌تر نمی‌شود.
از مجموع نکات آقای رئیس جمهور به نظر من مهمترین نکاتی که باید توجه قرار گیرد:
۱) آمار و اطلاعات
آقای رئیس جمهور با اظهار نارضایتی از منتقدان اظهار داشتند که در رسانه‌ها، آمارهای غیرمتعارفی ارائه می‌شود. مشاوران اقتصادی دولت باید به ایشان گوشزد کنند که در ایران انحصار عرضه آمار متعلق به دولت است و هیچ نهاد تخصصی مدنی نه توان و نه اجازه ارائه آمار را دارد و اگر ایشان احساس می‌کنند،‌ آمار کارشناسان قابل خدشه است باید برگردند به دولت خودشان چون این آمار از کانال‌های مختلف دولت بیرون می‌آید. بنابراین ملاحظه می‌شود که اگر کسی باید مدعی باشد، این کارشناسان هستند که باید مدعی باشند .
در اینجا فقط به عنوان یک شهروند توجه شما را به صفحات ۲ و ۱۱ هفته نامه اقتصاد و د ارایی شماره ۱۹۱ جلب می‌کنم. در صفحه ۲ این هفته‌نامه از قول رئیس جمهور نوشتند که در پایان سال ۱۳۸۵ واگذاری سهام عدالت به بیش از ۱۲ میلیون نفر رسید در حالی که در صفحه ۱۱ همین هفته‌نامه،‌ مقام مسئول توزیع عدالت اعلام می‌نماید: خوشبختانه توزیع سهام عدالت در بین مشمولان از مرز ۴ میلیون و ۶۰۸ هزار نفر عبور کرد.
شما نگاه کنید وقتی در این زمینه توسط دو مقام رسمی دست‌اندرکار آمار با این حد تفاوت منتشر می‌شود اگر کارشناسی به هر یک از این دو مراجعه کرد و نتیجه گرفت نباید به کارشناس خرده گرفت که چرا به گفته مقامات رسمی اعتماد کرده است.
۲) عوامل تورم
نکته دومی که به نظر من حائز اهمیت است نوع تحلیل ایشان از عوامل شکل‌گیری تورم است. آن حرف‌ها و آن عواملی که ایشان مطرح کردند فی حد ذاته نادرست نیست. اما فاقد ارزش علمی لازم می‌باشد. دلیل آن هم این است که اگر شما بخواهید برای یک امری بدون یک پایه نظری مشخص و از طریق تمام شماری عوامل مؤثر اقدام کنید قطعاً بی‌شمار عوامل دیگر را می‌توان به آن اضافه کرد. اما آنچه که برای تحلیل‌های این چنینی ارزش علمی ایجاد می‌کند، این است که به صورت روش‌مند، هم یک مرتبه‌بندی از این عوامل ارائه شود و هم در واقع الگوی روابط تابعی میان آنها بادقت مشخص شود. در غیر این صورت رویکرد تمام‌شماری برای بیان علل و عوامل، رویکرد ابطال‌ناپذیر و فاقد ارزش علمی است.
مسئله بسیار مهمتر در این زمینه این است که به استثنای یک متغیر، عمده متغیرهایی که ایشان مطرح کردند، متغیرهایی است که ایران یک دوره تاریخی طولانی است که با آن‌ها دست به گریبان است. آن متغیر نیز چک پول بود که ایشان مطرح کردند بلاتکلیفی دوره کوتاه‌مدت تعیین ریاست بانک مرکزی به صورت غیرعادی منتشر شد و مسائلی را پیش آورد که البته رئیس محترم بانک مرکزی موضوع را تکذیب کردند و تصریح کردند که انتشار این میزان چک پول نمی‌تواند کار چند هفته باشد. چیزی که جایش خالی بوده این است که ایشان باید توضیح می‌داد که چرا علی‌رغم وجود همه آن متغیرهای ساختاری و مزمن دولت توانسته است در سال ۸۴، رشد تورم را مهار کند، اما از عهده انجام این کار در سال ۸۵ و سال ۸۶ برنیامده است. به عبارت دیگر کارنامه متفاوت دولت در این دو دوره زمانی، نشان می‌دهد که عنصر تعیین‌کننده برای تغییرات سطح قیمت‌ها در کشور آن عواملی که ایشان برشمردند، نیست. بلکه این سیاست‌های اقتصادی دولت است که باید در این زمینه مورد واکاوی قرار گیرد. خوشبختانه این واکاوی‌ها در درون دولت و برون دولت طی این چند روزه به خوبی نشان داد که بی‌انضباطی مالی دولت و دامن زدن به تب انتظارات مردم و بی‌اعتنایی به عوارض بیماری هلندی بیشترین توانایی را برای توضیح این مسئله دارند.
۳) موارد تخطی از قانون
نکته سومی که به نظر من حائز اهمیت است اینکه ایشان صمیمانه از منتقدان خواستند، موارد تخطی دولت از برنامه چهارم را آشکار کنند. در چند روز اخیر، پوشه‌ای نسبتاً حجیم را فراهم کردم از تعداد بی‌شمار موارد تخطی دولت از برنامه چهارم که بیان تفصیلی آنها واقعاً در یک جلسه امکان‌پذیر نیست. بنابر این در عین حال که شخصاً از ایشان سپاسگزارم که با منطق قانون برنامه با منتقدین صحبت کردند، اما برآورد من پس از مطالعاتی که انجام دادم نشان می‌دهد که اگر ما موارد تبعیت از قانون برنامه چهارم را شناسایی کنیم خیلی زودتر به نتیجه می‌رسیم و تعداد موارد تخطی از برنامه چه از نظر جهت‌گیری و چه از نظر فعالیت‌ها، و چه از نظر تخطی از ارقام کمّی برنامه به اندازه‌ای زیاد است که شاید بتوان یک گزارش بیش از ۱۰۰ صفحه برای آن تهیه کرد.
برای اینکه راه میان‌بری برای تحقق خواسته ریاست محترم جمهوری پیدا کنیم به نظر می‌رسد که از آقای رئیس جمهور تقاضا کنم، هم خود و هم مشاوران اقتصادی‌شان، به جای اینکه منتظر باشند که منتقدین عناوین تخطی را اعلام کنند، سریع‌ترین و قابل حصول‌ترین کار این است که به دو مجموعه گزارش مراجعه کنند.
مجموعه گزارش اول مربوط می‌شود به گزارش‌هایی که به مناسبت ارزیابی لایحه بودجه سال ۸۵ و سال ۸۶ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است. در این دو سال، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حدود ۳۰ گزارش تهیه کرده است و اگر به ازای هر گزارش به طور متوسط ۷ تخطی از برنامه را متذکر شده باشد. با مرور سریع این گزارش‌ها، به نظر می‌رسد رئیس جمهور محترم به حدود دویست مورد تخطی دست می‌یابند و می‌توانند به سرعت از آنها در طراحی لایحه بودجه استفاده نمایند.
مجموعه گزارش بعدی دوره سه جلدی گزارش ارزیابی عملکرد سال اول برنامه چهارم توسعه است که در سازمان مدیریت سابق تهیه شده که مطالعه گزارش مزبور هم این امکان را در اختیارشان قرار می‌دهد که به طیف جدیدی از موارد مورد نظر دسترسی یابند.
تصور من این است که به واسطه آن‌که این گزارشات توسط نهادهای رسمی منتشر شده و یکی از آنها هم متولی تدوین و نظارت بر برنامه است، کفایت می‌کند و مشکل فوری دولت را حل خواهد کرد.
۴) تناقض‌ها
نکته چهارم که به نظر من حائز اهمیت است تعداد قابل ملاحظه تناقض‌هایی است که در بیانات رئیس جمهور محترم بود و من فکر می‌کنم این تناقض‌ها، نه زیبنده ایشان است و نه زیبنده ملت ایران است و امیدوارم با ریشه‌یابی دلایل اینها، شاهد یک چشم‌انداز روشن‌تر از تعامل میان رئیس جمهور و کارشناسان اقتصادی کشور باشیم.
نگاه کنید، ایشان در مقام گلایه از منتقدین اقتصادی دولت گفتند که در شگفتم از کسانی که از ما طلب برنامه می‌کنند در حالی که دولت هم قانون برنامه و هم قانون بودجه مصوب در اختیار دارد.
این خیلی حرف ارزشمند و متینی است که ایشان زدند، ولی بحث این است که اگر واقعاً دولت تکلیفش مشخص است پس فراخوان عمومی برای نحوة‌ تخصیص درآمدهای نفتی چیست؟
اگر دولت تکلیفش روشن است، پس چرا خود با چنین فراخوان‌هایی به تب برنامه‌گریزی آن هم در مقیاس ملی دامن می‌زند و از آن مهمتر این که در همان برنامه تنها چند ثانیه پس از اینکه گفتند که منتقدان به این نکته بدیهی توجه نمی‌کنند، فرمودند که البته باید بگویم دولت هم برنامه و هم الگوی خاص برای پیشبرد توسعه ملی دارد. بالاخره این الگوی خاص چیست و چه رابطه‌ای با قانون برنامه دارد؟
متأسفانه از این قبیل تناقض‌ها در فرمایشات ایشان، زیاد بود که امیدوارم در تلاش‌های بعدی که برای روشنگری سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح می‌کنند، به این نکات توجه کنند. ایشان با استناد به یک مطالعه که حتماً مطالعه قابل تأملی است، در بیان این که چرا بخش مهمی از تورم موجود در اقتصاد کشور از خارج ریشه می‌گیرد؛ فرمودند؛ هر ۱۰ درصد افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به ۵/۵ درصد افزایش تورم در اقتصاد ایران می‌شود که امیدوارم این مطالعه را منتشر کنند که ما از متدلوژی و یافته‌های آن استفاده کنیم. اما چند لحظه بعد، ایشان بلافاصله اظهار کردند که دولت برای مهار تورم فقط یک ابزار دارد و آن هم واردات است!!!
علی‌الاصول این دو با هم قابل جمع شدن نیستند و به نظر می‌رسد باید توصیه کنم به کسانی که به ایشان مشاوره می‌دهند دقت خود را افزایش دهند تا امکان استفاده بیشتر ما از تلاش‌های کارشناسی انجام شده در داخل دولت فراهم شود.
ایشان در مورد اولویت‌های مورد نظر دولت گفتند: دولت تلاش می‌کند تا حداکثر ممکن منابع به سمت تولید هدایت شود ولی چند لحظه بعد در مقام انتقاد از سیستم بانکی ابراز کردند که بیش از ۶۸ درصد منابع به سمت خدمات بازرگانی رفته است.
از یک طرف از نقش ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد سخن به میان آوردند و از طرف دیگر با قاطعیت فرمودند که نباید فراموش کنیم، که بخش عمده‌ای از اقتصاد ما در دست عده‌ای خاص است.
نمی‌دانم وقتی که ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت باشد چگونه می‌تواند بخش عمده‌ای از آن در اختیار افراد خاص قرار گیرد. در هر حال این یکی از بحث‌هایی است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد چون سخنان رئیس جمهور انعکاس تلاش‌های کارشناسی دولت است.
نکته دیگر که به نظر من در فرمایشات ایشان حائز اهمیت بود این است که همچنان بخش مهمی از مسائل را به حوزه ناگفتنی‌ها ارجاع دادند و جوری وانمود کردند که گویی کسانی وجود دارند که از شکست خوردن دولت لذت می‌برند. من فکر می‌کنم که هیچ ایرانی مسلمان و شرافتمندی از این که دولت ایران از هر جناحی که حاکم باشد شکست بخورد خوشحال شود. تمامی دانشگاهیان از سر دلسوزی این تذکرات را مطرح می‌کنند و امیدوارند که اگر درصدی از این تذکرات مهم، مسموع واقع شود اوضاع کشور بهتر از اوضاع فعلی خواهد شد و اساساً نباید جز این نیّتی در کار باشد.
اما بحث این است که از یک طرف دولتی که تظاهر به این می‌کند که دست‌های ناپاک توطئه‌گر و با قدرت تأثیرگذاری قابل توجه در داخل وجود دارد در عین حال همین دولت به هر آن کس که می‌گوید شرایط کشور شرایط خطیری است، به سرعت برآشفته می‌شود و واکنش نشان می‌دهد که شرایط عادی است. به نظر می‌رسد در این زمینه هم یکی از موضع‌گیری‌ها باید درست باشد.
۵) نقش مجلس
نکته دیگر که حائز اهمیت است این است که آقای رئیس جمهور بخش مهمی از نارسایی‌های موجود در حوزه عملکرد اقتصادی دولت را مصوبات مجلس دانستند، من فکر می‌کنم که حتی اگر مجلس ما از نظر قدرت کارشناسی و قدرت سیاست‌‌گذاری هم‌تراز دولت بود بیان این مطلب، بیان منصفانه و درستی نبود تا چه رسد به اینکه مجلس به دلایل متعدد از نظر قدرت کارشناسی به هیچ‌وجه قدرت همسنگ دولت نیست یکی از آن دلایل به ظرفیت‌های کارشناسی در اختیار مجلس برمی‌گردد.
چرا که در برخی از کشورهای دنیا، مجلس به موازات دولت سازمان برنامه خود را دارد در حالی‌که مجلس در ایران چنین ظرفیت کارشناسی را ندارد. بنا به مجموعه‌ای از ملاحظات، معمولاً هر آنچه که دولت به عنوان لا یحه تقدیم مجلس می‌کند در بالاترین سطح تغییر ، حداکثر ایجاد ۱۰ درصد تغییر در آن امکان‌پذیر است. به طوری که در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۸۶ ، در صحن علنی مجلس، این موضوع انعکاس آشکار یافت و برخی از نمایندگان محترم گفتند به قاعده مطالعات مرکز پژوهش‌ها که سقف توانایی مجلس برای تأثیرگذاری بر بودجه تنها ۵ درصد است این میزان تأثیرگذاری نمی‌ارزد که وقت پارلمان را بگیریم و حتی صحبت از این بود که لایحه بودجه را به تمامه و بدون بررسی بپذیرند.
مجلسی که دامنه تأثیر گذاریش در برخی از مسائل کلیدی در این سطح است این‌گونه مورد عتاب قرار دادن دور از انصاف است. به خصوص که این حرف‌ها در شرایطی زده می‌شود که ما در آستانه برگزاری انتخابات هم هستیم امیدوارم دوستان قوای سه‌گانه نظام را به صورت مجموعه‌ای یکپارچه بدانند و فرض نکنند که پرت کردن توپ از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر مشکل را حل می‌کند و این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که مجلس نماد حاکمیت ملت است و زیبنده نیست که رئیس جمهور به غیر حق این‌گونه به نماد حاکمیت تعرض کند.
از همه مهمتر این‌که با یک فاصله کمتر از یک ماه مجلس به دو وزیر پیشنهادی دولت با رأی بالا همراهی کرد و به چنین مجلسی که تا این اندازه همراهی می‌کند تعرض کردن کار درستی نیست.
آخرین نکته این است که به دنبال واکنش‌ به مصاحبه رئیس جمهور، برخی دولت را نصیحت کردند، از جمله یکی از شخصیت‌های کشور با استناد به رویه‌هایی که در شوک اول نفتی تجربه شده و اینکه باید کنار گذاشته شود نکاتی را مطرح کردند ولی متأسفانه سخنگوی محترم دولت به جای اینکه استدلال بیاورد، رویه تعرض به شخصیت آن فرد را در دستور کار قرار دادند و به شیوه‌ای که مبنای علمی ندارد و از نظر اخلاقی هم پسندیده نیست واکنش نشان دادند، ضمن آنکه در مقام دفاع از دولت ایشان تورم موجود را با تورم سال‌های ۷۴ – ۷۳ مقایسه کردند که به نظر من برای کسی که پایگاه دانشگاهی دارد،‌ انتظار بیشتری می‌رود که به ملاحظات آکادمیک توجه کند و در حوزه‌هایی که صلاحیت تخصصی ندارند یک مقدار با احتیاط‌تر صحبت کنند.
مقایسه تورم در شرایط کنونی و روند آن با آنچه که حدود ۱۵ سال پیش اتفاق افتاده یک مقایسه دقیق نیست زیرا تورم‌هایی که در آن دوره در مقیاس جهان وجود داشت، تورم‌های چند هزار درصدی هم مشاهده می‌شد در حالی که در چند سال اخیر در دوره‌ای هستیم که تقریباً به هیچ‌وجه ردی از آن تورم‌های غیرمتعارف که محصول برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری بود مشاهده نمی‌شود.
براساس گزارش‌های موجود که در سایت بانک جهانی انعکاس دارد در شرایط کنونی به غیر از زیمبابوه که رتبه اول جهان را دارد با نرخ رشد ۱۰۲ درصدی تورم، کشور دوم برمه است که نرخ تورم آن ۲۷ درصد است و رتبه سوم را ونزوئلا داشته است و ایران با نرخ ۹/۱۱ درصدی صرف نظر از ملاحظات فنی در محاسبه نرخ تورم اعلام شده رتبه دهم جهان را در بین کل کشورهای با بالاترین میزان تورم را دارد. بنابراین مقایسه این دوره زمانی بدون لحاظ کردن شرایط متفاوت دو دوره ارزش علمی ندارد و حکایت از سیاست‌زدگی و برخوردهای سیاسی دارد. در همان سال که تورم ما ۹/۱۱ درصد بود در بین کشورهای نفتی، کویت، امارات و عربستان،‌ نرخ رشد تورمشان یک درصد بوده است و نرخ رشد تورم در عمان ۹/۰ درصد بود. در برخورد این گونه با هر نقدی اولین جایی که زیان می‌بیند، خود دولت است.
در پایان ضمن تقدیر مجدد از ریاست جمهور محترم که تلاش کردند با تکیه بر مطالعات کارشناسی انجام گرفته در دولت، افکار عمومی را مورد خطاب قرار دهند، امیدوارم این تعامل سازنده و مثبت همچنان استمرار داشته باشد و برکات آن نصیب ملت عزیز ایران گردد و ما به ویژه در جریان لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ شاهد توجه بیشتر دولت محترم به واقعیات جامعه و ملاحظات نظری و تجربی موجود در ذخیره دانش اقتصاد کشور باشیم.

دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

منبع : مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد