صنعت، پیشقراول توسعه اقتصادی

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر در زمینه رشد و توسعه صنعت بسیار شنیده‌ایم بایستی بیش از قبل بر روی این مساله تمرکز صورت بگیرد تا سهم بخش صنعت در بودجه‌های سالانه و برنامه‌های میان مدت ۵ ساله پررنگتر شده و با توسعه این بخش بتوان در مسیر هدف کاهش وابستگی بودجه‌ای به نفت حرکت کرد.‌
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر این که صنعت پیش قراول توسعه هر کشوری است و این که امسال نیز به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفته شده است، باید سهم صنعت را از عواید حاصل از این صرفه جویی به صورت کامل مشخص کرد تا به صورتی هدفدار به این بخش نگریست.‌
رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری در گرو رشد وتوسعه صنعتی آن است زیرا زمینه بارورسازی اقتصادی سایر بخش‌های فعال در جامعه را از طریق افزایش توان مادی انسان‌ها و افزایش تولید و بهره‌وری سایر بخش نیز فراهم می‌کند.‌
درواقع آنچه درخصوص تجربه موفق کشورهای توسعه یافته مسجل شده، توجه به این نکته است که رشد و توسعه صنعتی، نیروی محرکه این کشورها در توسعه اقتصادی‌شان است. دراین میان ایران نیز در طی روند مذکور مستثنی نیست و به عنوان کشوری که دارای منابع و امکانات طبیعی و بالقوه فراوانی برای دست یابی به توسعه اقتصادی است، باید در مسیر توسعه صنعتی گام بردارد.‌
صنعت، توانایی تولید مناسب محصولات مورد نیاز با مشخصات مطلوب و به مقدار مناسب را دارد که به دو شکل کالا و خدمات (فیزیکی و غیرفیزیکی) عرضه می‌شود. هدف بخش صنعت توسعه اقتصادی است در این راستا توسعه اقتصادی در گرو توسعه صنعتی مستتر شده و اقتصادی که محوریت آن حول یکی از زیربخشهای تولید، کالا و خدمات مانند کشاورزی، معدن، تولید کالاهای مصرفی، حمل و نقل یا تجارت است، فقط با تعریف و اجرای ادبیات صنعتی شدن امکان توسعه خواهد داشت.‌
تفکر قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی به سده بیستم میلادی باز می‌گردد. به نظر می‌رسد اولین اقدام عملی و جدی توسعه صنعتی در ایران، ملی شدن صنعت نفت است که درسال ۱۳۳۲ توانست ایران را ازنظر دسترسی به منابع نفتی خود مستقل‌تر از قبل کرده و عواید حاصل از فروش نفت را در مسیر توسعه به کار گیرد.‌
از میانه سده نوزده میلادی تا اوایل سده بیستم، ناتوانی دولت سنتی قاجار از ایفای نقش توسعه‌ای در اقتصاد و تحمیل آزادی تجارت مانعی اساسی در جهت حمایت از صنایع نوپای داخلی ‌شد و به همین دلیل اولین تجربه کشور در زمینه صنعتی شدن به شکست انجامید.‌
در دوره بین دو جنگ جهانی، دولت ایران نوسازی شد و نقش توسعه‌ای خود را از طریق اصلاح نظام اداری و مالی و پولی کشور، تامین امنیت داخلی، وضع قوانینی که موجب تحکیم حقوق مالکیت بود، اصلاح نظام آموزشی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی و برقراری حمایت گمرکی در اقتصاد کشور ایفا کرد و زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در صنایع ماشینی فراهم آورد و در این دوره بنیاد صنایع ماشینی ایران استوار شد. اما درفاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ اشغال ایران توسط متفقین، اختلال در تجارت جهانی در سال‌های جنگ، بی‌ثباتی مزمن سیاسی و اقتصادی به دلیل ضعف دولت مرکزی و تحریم نفتی ایران به علت خواست ایران و ملی شدن صنعت نفت در اواخر این دوره با رشد سریع صنعتی منافات پیدا کرد. همچنین در سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۷دولت نقش جدیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور به عهده گرفت. در همین دوره بود که با ایجاد سازمان برنامه وبودجه و اجرای چهار برنامه عمرانی، دولت به سرمایه‌گذاری عظیم برای ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه سرمایه ‌انسانی و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در بخش صنعت اقدام کرده و از شکل‌گیری و بسط قدرت اقتصادی طبقه جدید سرمایه‌داران صنعتی حمایت کرد. پس از انقلا ب اسلامی ایران نیز ۴ برنامه ۵ ساله توسعه‌ای در ایران به اجرا در آمد. در حال حاضر در اواخر برنامه چهارم هستیم و این در حالی است که به جز در دو صنعت خودرو و نفت آن هم به شکلی محدود هنوز نتوانسته‌ایم به دستاورد قابل ملاحظه‌ای در بخش صنعتی کشور دست پیدا کنیم و به‌رغم گذشت حدود ۶۰ سال از آغاز اولین گام‌های توسعه صنعتی در ایران، در مرحله‌ای غیر قابل قبول قرار داریم. ‌
اقتصاد ایران درسه دوره فرصت صنعتی شدن را ازدست داد. فرصت اول، با دوران حکومت صفویه به ویژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود که پیوستگی اقتصاد ایران با نظام جهانی فرصت طلایی تحول اقتصادی ایران را به وجود آورد.‌
این فرصت دردورانی بود که اقتصاد اروپا به سمت صنعتی شدن می‌رفت و بررسی‌های تاریخی درآن زمان نشان می‌دهد که ایران نیز از لحاظ بستر اقتصادی، قدرت تولید و منابع و ارتباطات بازرگانی به طوربالقوه می‌توانست اقتصاد خودرا به سمت صنعتی شدن حرکت دهد.‌
دومین فرصت دردوران قاجاریه به ویژه اواخر عصر ناصرالدین شاه ودراوایل حکومت مظفرالدین شاه به ویژه دوره مشروطیت پیش آمد. دراین دوران حجم مبادلات تجاری ایران و مهم‌تر ازآن عزم جدی برخی از‌‌‌بازرگانان برای تاسیس کارخانجات و ورود تولیدات صنعتی به کشور قابل توجه است و به اعتقاد برخی ازتحلیل گران ایران می‌توانست با ایجاد یک بستر‌‌‌مناسب وارد اقتصادصنعتی شود. ‌
سومین فرصت در اواخر دهه ۱۳۴۰ بدست آمد. در این دوران اقتصاد ایران توانست بدون اتکاء به درآمد‌های کلان نفتی رشد بالایی به دست آورد و عملا راه را برای اقتصاد صنعتی هموارکند. اما این آرزو با تزریق درآمدهای کلان نفتی به اقتصاد کشور به یاس تبدیل شده وانحراف جدی را در اقتصاد ایران به وجود آورد که این انحراف کماکان ادامه دارد.‌
باید خاطرنشان کرد، ایران با وجود داشتن تمامی این امکانات بالقوه از قبیل امکانات بی‌نظیر برای دست یابی به بازارهای مهم دنیا، خطوط هوایی و دریایی سهل‌الوصول، امکانات زمین و خاک و چهارفصل بودن و از همه این مسایل مهمتر وجود ذخایر و منابع عظیم معدنی و زیرزمینی، هنوز نتوانسته است در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته و به عنوان کشوری پیشگام در عرصه صنعت و تکنولوژی در میان حداقل کشور‌های آسیایی مطرح شود.‌
صنعت کشور همچنان با مشکلاتی مانند نبود استراتژی توسعه صنعتی مدون و فرا دولتی، کمبود نقدینگی، واردات بی‌رویه که در نتیجه کاهش تعرفه کالاها صورت می‌گیرد، همچنین معضلات قانون کار، کمبود قوانین و ضعف و ابهام در آن‌ها و مهمتر از همه این‌ها نبود مدیریت منسجم، یکپارچه و طولانی مدت برای توسعه صنعت در کشور و اعمال سلایق در دوره‌های مختلف تصدی مسئولیت‌ها و مراکز متفاوت آمار دهی و اختلاف نظر میان آن‌ها رنج می‌برد، زیرا این تعدد آمار‌ها و سلایق، مشکلات فراروی بخش صنعت در کشور را که بستر تمامی بخش‌های اقتصادی است، عمیق‌تر می‌کند بدون اینکه راه درمانی برای آن‌ها بیابد.‌
با توجه به اینکه در سال اصلاح الگوی مصرف هستیم، بایستی به فرصت‌های از دست رفته توسعه صنعتی کشور و سهم سرمایه‌گذاری در این بخش به صورتی عمیق‌تر نگریست. صنعت باید اولویت اول در عواید حاصل از هر اقدام صرفه جویانه‌ای باشد و از همین ابتدای سال با شناخت ظرفیت‌های مربوط به آن باید در جهت افزایش این سرمایه‌گذاری‌ها گام برداشت.‌

منبع : روزنامه اطلاعات