مظلومیت روزنامه نگاری در این دیار

کاوش در ادبیات دولت نهم به خوبی امکان داوری در باره میزان تطابق گفتار و رفتار آن را پدیدار می سازد. واژه «عدالت» از کلماتی است که در این دولت به وفور به کار رفته و ادعاهای زیادی را خلق کرده است، در مقابل شاید واژه «آزادی» باشد که کمتر به کار رفته و ادعای زیادی هم برنیانگیخته است. همین طور است واژه «مردمسالاری» که چنان که شایسته بوده در دولت جدید به کار نرفته در حالی که این دولت نه تنها در فربه سازی خود تلاش کرده بلکه از هیچ کوششی نیز در بسته تر کردن نظام تصمیم گیری ها فروگذار نکرده است. بهترین شیوه کاربردی این کاوش این است که هر کسی در حوزه کاری خود شعارها و عمل دولت را مورد داوری قرار داده و قضاوت کند. طبعاً این کار جدا از اینکه دولت بپسندد یا نه، در بطن جامعه صورت خواهد گرفت.
در حوزه روزنامه نگاری این کار نتایج بسیار جالبی به دست می دهد. من در اینجا مایلم فقط درباره شعار عدالت نکاتی را در این حوزه طرح کنم. اولاً دولت در ابتدای امر وعده داد به همه احزاب قانونی کشور مجوز روزنامه می دهد، ثانیاً امکان نقد دولت را فراهم می سازد، ثالثاً شفافیت در کارش باشد، رابعاً امکان دسترسی به مسوولان را تسهیل می کند، خامساً با نظارتی که انجام می دهد کمتر روزنامه یی توقیف می شود و قس علیهذا. حال که بیش از سه سال و نیم (یعنی بیش از ۹۰ در صد) از زمان مسوولیت این دولت سپری شده با کمال تاسف باید گفت که شعارهای فوق عملی نشده است.
اولاً به همه احزاب مجوز روزنامه داده نشد بلکه به بهانه های غیرمنطقی پاره یی از آنها- و از جمله مهم ترین رقبای دولت- از این حق محروم ماندند. در این زمینه از ابتدای مسوولیت دولت نهم بنا بر اخبار تنها مجوز چهار روزنامه صادر شده که همه آنها بدون استثنا یا وابسته به نهاد دولتی بوده اند یا حامی دولت بوده اند یا به جناح اصولگرا تعلق داشته اند. در برابر، در همین مدت چندین روزنامه و مجله مستقل یا اصلاح طلب توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف یا لغو امتیاز شده است. به این ترتیب به راحتی می توان درباره ادعای استقبال از نقد یا شفاف کردن اطلاعات نیز قضاوت کرد. افزودن بر شمار مطبوعات دولتی، وابسته به دولت یا حامی آن و متقابلاً حذف مطبوعات رقیب یا مستقل، روشن است که جز مبسوط الید کردن دولت نقش دیگری نداشته است. در همین زمینه اقدام نمادین دولت در معرفی ناقدان برتر و اهدای جایزه به آنان اقدام برجسته یی بود که نمی تواند در این میان دور از نظر قرار گیرد. تبلیغات کنندگان به عنوان ناقد برتر معرفی شدند و به این ترتیب روشن شد که نزد این دولت ظاهراً معنای بسیاری کلمات با عرف عمومی متفاوت است و «نقد» نیز یکی از آنهاست، ادعای در دسترس تر بودن مسوولان هم نیازی به گفتن ندارد. دولت نهم این ادعا را حتی درباره نشریات متحد خود نتوانسته اجرا کند چه رسد به کل نشریات. اصولاً با مشی بسته این دولت چنین امکانی منتفی است. کمتر شدن توقیف مطبوعات نیز حکایت جالبی دارد. اگر تا پیش از استقرار دولت نهم احکام قضایی توقیف بسیاری از نشریات را رقم می زدند؛ در دوران این دولت هیات نظارت بر مطبوعات در این زمینه پیشتاز بوده و بدون تشریفات و روند قضایی به تعطیل و توقیف بسیاری از نشریات مستقل حکم داده است. اقدامات دولت نهم درباره مطبوعات البته به موارد فوق محدود نمی شود. چندی پیش مدیران پنج روزنامه اصلاح طلب در نامه یی به رئیس جمهور محترم مواردی از تضییقاتی که در حق آنها روا داشته شده و می شود را توضیح دادند. هفته گذشته نیز یکی از آنان که نماینده مجلس است توضیحات بیشتری را ارائه کرد که همگی تاسف برانگیز است.
همه می دانند حوزه فرهنگ در کشور ما از نظر اقتصادی بسیار نابرخوردار است. روزنامه و کتاب از دیرباز امکان دریافت کمک های دولتی را داشته اند. کمک های دولت اصلاحات در این زمینه نه تنها به سمت اصلاح طلبان جهت دار نبود بلکه در بسیاری اوقات دوستان اصلاح طلب گلایه و اعتراض داشتند که کفه ترازوی دولت به سمت رقبا سنگین تر هم هست، حال دولت نه تنها این کمک ها را به شدت محدود کرده بلکه به طرق مختلف تلاش می شود تا همین روزنامه های فعلی نیز محدود و محدودتر شوند. از جمله اینکه فاش شده دولت در ادامه مهرورزی های خود تلاش دارد از سفارش آگهی های دولتی به مطبوعات مستقل نیز جلوگیری کند. این امر در کشور ما که بخش عمده امور اقتصادی و اجتماعی و خدماتی و... دولتی است در حکم این است که مطبوعات مستقل از بخش عمده درآمدهای خود نیز محروم شوند. بگذریم از اینکه بر اساس گفته ها تلاش برای ناتوان کردن مطبوعات از این منظر ابعاد بزرگ تری دارد. معنای بارزتر این تلاش ها جز نفسگیر شدن حرکت مطبوعات مستقل و غیروابسته نیست. حال با عنایت به گفته های فوق آیا باز هم نیازی به کاوش درباره میزان عادلانه بودن رفتار با مطبوعات مستقل هست؟

کریم ارغنده پور

منبع : روزنامه اعتماد