درباره دادگستری الکترونیک

فناوری اطلاعات امروزه در همه کشورهای جهان مورد توجه بسیار قرار گرفته و دولت ها سعی می کنند با افزایش سرمایه گذاری های خود روی این بخش، از عرصه جهانی توسعه عقب نمانند. یکی از علل اصلی گسترش و علاقه مندی مردم جهان به این صنعت، گردش آزاد اطلاعات است که امکانات مختلفی را به صورت مساوی، در اختیار همه مردم جهان می گذارد. باید توجه داشت که دوسویه بودن اینترنت باعث شده که حتی حکومت های دیکتاتوری جهان نیز بتوانند نظرات منتقدان خود را بشنوند و مشکلات خود را اصلاح کنند. در این عرصه، هر کشور با توجه به توان تخصصی مسؤولان و میزان اطلاع آن ها از این مقوله، پیشرفت های متفاوتی در توسعه فناوری اطلاعات داشته است. کشورهایی که امروزه در خط مقدم تولید دانش ایستاده اند، در این راه از پیشگامان استفاده و توسعه سریع این پدیده بوده و بیشترین منافع را نیز از آن خود کرده اند. اگر چه امروزه دسترسی مردم به اینترنت و فضای مجازی به یکی از نیازهای اصلی و اساسی همه کشورهای جهان تبدیل شده اما ابعاد حقوقی دنیای مجازی برای بسیاری از کشورهای جهان هم هنوز ناشناخته مانده است. به عنوان مثال، آمریکا که هم اکنون سردمدار صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان محسوب می شود، هنوز قوانین شناخته شده و کاملی برای اینترنت و فضای آنلاین ندارد تا مردم بتوانند به سادگی از آن ها استفاده کنند. دولت آمریکا این روزها می کوشد با برگزاری کنفرانس های مختلف نظیر کنفرانس دادگاه الکترونیک، به ابعاد بیشتری از تخلفات و جرایم اینترنتی و راهکارهای جلوگیری از آن ها و قانونمند شدن این مقوله بپردازد و ابعاد حقوقی در فضای مجازی را بیش از پیش برای کاربران نمایان کند. دادگاه الکترونیک در آمریکا شبکه ای مبتنی بر وب است که دادگاه فدرال از آن به عنوان یک جلسه واقعی دادرسی به صورت آنلاین استفاده می کند. هنگام استفاده از شبکه و برای ارسال دستورها و سایر تصمیمات موقت قضایی آنلاین، دادگاه می تواند همانند جلسه عادی دادرسی، اظهاریه های کتبی و مدارک گواهی نامه را دریافت و دستوراتی صادر کند. طبق اسناد و مدارک به ثبت رسیده، دادگاه الکترونیک وابسته به دادگاه فدرال آمریکا، روز جمعه ۲۳ فوریه سال ۲۰۰۱ میلادی برای نخستین بار فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون پس از گذشت هفت سال همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. در طول این دوره دسترسی به دادگاه الکترونیک به دو طرف و نمایندگان شان محدود شده است. تجدید نظر بر تنظیمات فنی و پروتکل دادگاه الکترونیک با استفاده از دادگاه روی شبکه و با راهنمایی ها و دیگر نتایجی که از دادگاه به دست می آید، صورت می گیرد. پروژه دادگستری الکترونیک یکی از مارس ۲۰۰۴ آغاز به کار کرد تا از این طریق، سندیت بیشتری به دادگاه های الکترونیک بخشیده شود. این طرح سه هدف اصلی را دنبال می کرد که این اهداف شامل پیشرفت و به روز کردن ائتلاف های مختلف و تامین فناوری ها، متقاعد کردن جامعه مدنی برای پذیرفتن این فناوری ها و متقاعد کردن حکومت و قبول نتایج حاصل از دادگستری الکترونیک می شد.
● چرا دادگاه الکترونیکی؟
دادگاه الکترونیک در اصل دادگاهی است که در آن حتی یک کاغذ نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد و سیستم مدیریت آن به طور خودکار پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهد تا پس از انجام هر مرحله، پرونده به کارمند دیگر ارجاع داده شود. این مساله باعث می شود که وضعیت موجود پرونده به راحتی قابل پیگیری باشد و به جای آنکه هر فرد برای دنبال کردن یک جریان قضایی ده ها بار به مراکز مشخص شده مراجعه کند، با پیگیری های الکترونیکی مراحل لازم برای پیشبرد وضعیت پرونده خود را دنبال کند. این طور که آمارهای منتشر شده از سوی قوه قضاییه نشان می دهد، علت ۵۵ درصد از مراجعات مردم به شعب دادگاه، اطلاع از وضعیت پرونده است که این جریان می تواند علاوه بر افزایش رفت و آمدهای شهری و اتلاف وقت شهروندان، هزینه زیادی را برای مردم و دولت در پی داشته باشد. اگر به عنوان مثال، مرکزی نظیر شورای حل اختلاف را با نمونه مجازی آن مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که این فرآیند در دنیای فیزیکی چه مشکلاتی را برای افراد به همراه دارد. شورای حل اختلاف که امروزه به یکی از مراکز بسیار کارآمد در قوه قضاییه تبدیل شده است، مشکلات مردم را پیش از ورود به دادگاه در زمینه های مختلف حل می کند. یکی از این مراکز که به طور ویژه برای بازرگانان راه اندازی شده، صلاحیت رسیدگی به دو نوع پرونده حقوقی و کیفری را دارد. دفترکل در این مرکز صلاحیت شورا را برای پرونده های ارسال شده تایید می کند. پس از تعیین این صلاحیت، پرونده ثبت می شود و به دبیرخانه می رود و پس از آن، طبق دستور رئیس مجتمع به حوزه ها ارجاع داده می شود. اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت شورا نبود پرونده به دادگاه می رود. رئیس حوزه پرونده های ارجاع داده شده را امضا می کند و سپس به مدیر دفتر حوزه دستور ثبت و رسیدگی را می دهد. باید توجه داشت که در این فرآیند ممکن است پرونده ارسالی تکراری باشد، تاریخ ثبت پرونده ها جابجا شود، تاریخ ابلاغ و اخطارها نادرست تعیین شوند، پرونده ها مفقود شود، نامه های اداری جابجا شوند و... در همین زمینه، اگر شورای حل اختلاف به صورت مجازی راه اندازی شود و کاربران بتوانند به آن مراجعه کنند، در وقت افراد صرفه جویی می شود و شاکی پرونده به جای مراجعه به مکان مورد نظر، کار خود را از طریق اینترنت دنبال می کند و بسیاری از مشکلات احتمالی برطرف می شوند. در این فضا تاریخ ابلاغ ها و اخطارها توسط کامپیوتر تعیین می شود، احتمال قصور کارمند از بین می رود، پرونده ها به ترتیب وقت دهی می شوند، از جابه جایی و به ثبت نرسیدن آن ها پیشگیری می شود، پرونده مفقود نمی شود، در کوتاه ترین زمان و با جست وجوی ساده پیدا می شود و ... در شورای حل اختلاف الکترونیکی فرمی که برای هر یک از طرفین پرونده به صورت اینترنتی تکمیل می شود، ظرف کوتاه ترین زمان فرستاده شده و مراحل زاید حذف می شود. در کل باید توجه داشت که دادگاه های مجازی و کلیه بخش های وابسته به آن قابلیت انعطاف دارند و هر گونه تغییر در قانون قضایی کشورها را می توان در آن ها اعمال کرد.
● دادگاه الکترونیکی ایرانی
از آنجایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره در پی توسعه بیشتر و حل مشکلات مردم بوده است، در تابستان سال ۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه ماموریت بررسی مشکلات و مسائل موجود در این قوه را به تیمی ۱۹ نفره متشکل از ۶ کارشناس مسایل سیستمی و ۱۳ کارشناس حقوقی سپرد تا آن ها با حضور در "مجتمع قضایی شمیران" به بررسی سیستمی و گردش پرونده در آن محل بپردازند. نتیجه تلاش یک ساله این گروه انتشار ۱۳ جلد کتاب شامل ۱۱ جلد مطالعات استراتژیک، یک جلد مطالعات تطبیقی از ۲۰ کشور جهان و یک جلد کتاب "تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهکارهای آینده" بود. در این کتاب ها با استفاده از ماتریس و دیاگرام، مسائل و مشکلات بر سر راه توسعه قضایی کشور به تصویر کشیده شده و هشت استراتژی مهم برای مرتفع شدن آن ها پیشنهاد و بر همین اساس طرح ۱۰ ساله توسعه قضایی نیز ارایه شد. مکانیزه کردن قوه قضاییه یکی ازهشت استراتژی مهمی بود که برای توسعه قضایی کشور پیشنهاد و به منظور محقق شدن این امر، چندین طرح تعریف شد که دادگاه الکترونیکی یکی از طرح های تعریف شده در این بخش بود. آنچه که امروزه برای دادگاه های الکترونیکی در ایران در نظر گرفته شده، شامل شناخت وضعیت موجود جریان پرونده های قضایی، طراحی و ساخت نرم افزار، نصب، آموزش و راه اندازی سامانه مدیریت پرونده در مجتمع الکترونیکی، راه اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه اندازی کامل سامانه مذکور در همه واحدهای قضایی می شود که قوه قضایی با سرمایه گذاری های لازم، این طرح ها را دنبال می کند. مسوولان این طرح فعالیت خود را از تابستان ۱۳۸۱ با هدف افزایش سرعت و بهبود دقت در رسیدگی به پرونده ها، کاهش هزینه، جلوگیری از ورود داده های تکراری، خودکارسازی عملیات دادگاه ها و همچنین امکان دسترسی سریع و آسان به سوابق قضایی افراد در سراسر کشور آغاز کردند. زمستان سال ۱۳۸۲ پیش نمایش اولیه سیستم نرم افزاری آیین دادرسی مدنی الکترونیکی آماده و راه اندازی شد. بعد از یک ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشکلات و ضعف های سیستم، طراحی مجدد آن شروع شد. مهر ۱۳۸۴ و پس از پایان فعالیت آزمایشی این طرح و مستقل شدن مجتمع عدالت، این مجتمع به عنوان نخستین دادگاه مدنی الکترونیکی فعالیت خود را به صورت کاملا مکانیزه آغاز کرد. پس از راه اندازی دادگاه مدنی الکترونیکی، دادسرای قم نخستین دادسرای کیفری کشور بود که در بهمن ۱۳۸۴ برای این منظور انتخاب شد. از آن جایی که این پروژه از نخستین طرح های الکترونیکی در قوه قضایی محسوب می شود، شاید بتوان آن را یکی از گران ترین پروژه های فناوری اطلاعات در کشور دانست. این طور که برخی اسناد و مدارک منتشر شده نشان می دهد، در آغاز ۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از سوی طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات(تکفا) برای پروژه دادگاه الکترونیکی پیش بینی شد و سال گذشته کارشناسان حدود ۱۴۰ میلیارد ریال برای تامین تجهیزات این طرح اختصاص دادند. طراحی نرم افزار این پروژه در نخستین بهره برداری نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال هزینه داشته و به تبع آن، بقیه بودجه های پیش بینی شده صرف تهیه شبکه های LAN و VPN برای آن نهاد در سطح کشور خواهد شد. وضعیت کنونی در حالی که پروژه دادگاه الکترونیکی و تکمیل آن در داخل کشور همچنان دنبال می شود، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح چندی پیش اعلام کرد که طرح گسترش دادرسی الکترونیکی که سال گذشته فقط در تهران دنبال شده بود، طی سال جاری در استان های کشور گسترش می یابد. حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی اجرای طرح دادرسی الکترونیکی را عاملی برای افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده ها و بهبود کیفیت مدیریت کار می داند و بر این باور است که افزایش سرمایه گذاری روی آن می تواند نتایج قابل توجهی را به همراه داشته باشد. علیرضا جمشیدی سخنگو و معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه نیز چندی پیش اعلام کرد که دو هزار و ۳۰۰ شعبه دادسرای سراسر کشور به شبکه الکترونیکی قوه قضاییه مجهز شده اند. وی با اشاره به اینکه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه نرم افزاری مهم ترین برنامه قوه قضاییه محسوب می شود، اتصال شعب دادسراهای سراسر کشور به شبکه الکترونیکی و استفاده از نرم افزار ویژه در این زمینه را تایید کرد. با این اقدام افزایش کیفیت دادرسی، سرعت و دقت در رسیدگی، ایجاد بانک اطلاعات، جلوگیری از تکرار طرح دعاوی، استعلام از مراجع مختلف با تعامل سایر دستگاه ها و نظارت بر پرونده ها، از دستاوردهای مهم استفاده از این نرم افزارهای در شبکه الکترونیکی قوه قضاییه خواهد بود. او با بیان اینکه پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری از دیگر مزایای استفاده از این سیستم است، گفت که در این سیستم مراجعان به دادسراها آخرین اطلاعات پرونده خود را مشاهده می کنند. زیرساخت های شبکه الکترونیکی قوه قضاییه کشور هم اکنون به گونه ای طراحی شده است تا در همه شعب دادگاه ها، امکان نصب این نرم افزار فراهم شود که بر اساس اخبار رسیده، این نرم افزار هم اکنون در ۲۲ مرکز استان اجرایی شده است و در آینده نزدیک ۸ استان دیگر به این تجهیزات مجهز می شوند. معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه همچنین گفت که در نظام عدالت کیفری باید توجه به اقدامات اساسی در حیطه های مختلف توسعه عدالت مدنظر قرار گیرد و این اقدامات که منشا عدالت است باید توسعه و گسترش یابند. با توجه به اینکه توسعه هر چه بیشتر طرح دادگاه الکترونیکی هم اکنون به عنوان یکی از اولویت های قوه قضاییه محسوب می شود، جمشیدی از دادستان های کل کشور خواست تا در پیاده سازی این نرم افزار که امکان نظارت را بیشتر می کند و از جرایم و تخلفات نیز پیشگیری می کند، تلاش کنند. قوه قضاییه هم اکنون برنامه های سالانه خود در استان ها را به صورت الکترونیکی ارسال می کند. در طرح توسعه قضایی، ۹ مؤلفه مهم مد نظر قرار گرفته است که توسعه نهادهای شعبه قضایی، توسعه منابع انسانی، توسعه قوانین و مقررات و توسعه استانداردهای ارزیابی در فناوری اطلاعات بخشی از این مؤلفه ها به شمار می رود. در حال حاضر ۲۷ رشته جدید در قوه قضاییه در زمینه علوم حقوقی و قضا در کشور ایجاد شده است و مقامات این مرکز در صدد هستند که با تاکید رئیس قوه قضاییه، طی یک سال آینده دانشگاه تخصصی حقوق قضایی را در کشور راه اندازی کنند. باید توجه داشت که با نصب سامانه سیستم مدیریت مجازی در دستگاه قضایی، نظارت قضات در شعب افزایش می یابد و از میزان تخلفات در دستگاه قضایی کاسته می شود. هم اکنون نصب شبکه های LAN و WAN در جهت استانداردسازی و توسعه اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی در حال انجام است و تاکنون در ۱۷۰ نقطه مجتمع قضایی کشور شبکه WAN نصب شده و تا شش ماه آینده این شبکه در همه استان های کشور راه اندازی می شود. هم اکنون دو هزار و ۴۰۰ شعبه دادگاه به سیستم WAN متصل هستند.

نویسنده: میثم لطفی

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات