حق شهروندی در اینترنت وعقب‌ماندگی قانون

با وجود آن که استفاده از اینترنت، سال‌هاست که در کشورمان فراگیر شده و کاربران اینترنتی از امکانات موجود در دنیای مجازی برای کسب آگاهی، اطلاع‌رسانی، ابراز نظرات شخصی و... استفاده می‌کنند اما قانون مشخص و مدونی در این زمینه وجود ندارد که در ضمن حفظ حریم‌خصوصی افراد در فضای وب، مانع از بروز تخلفات احتمالی در اینترنت باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی بر این عقیده‌اند که ما در تدوین قانون درباره‌ی دنیای اینترنت عقب هستیم و قانون‌گذار نتوانسته هم‌گام با پیشرفت جهان قانون مصوب کند؛ این عده تاکید دارند برای حفظ حریم خصوصی افراد در دنیای مجازی و رعایت حقوق شهروندی به تدوین قوانین در این زمینه نیاز داریم و تا وقتی قانونی برای نحوه‌ی استفاده یا کنترل اینترنت مصوب نشده است، کسی نمی‌تواند با سایت‌ها و وبلاگ‌ها برخورد کند؛البته برخی از این صاحب‌نظران تاکید دارند که اگر در فضای اینترنت جرمی رخ دهد، دستگاه قضایی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد و طبق قوانین موجود باید با آن برخورد کند.
● قانون‌گذاران باید برای حفظ حقوق افراد در فضای مجازی، قانون تدوین کنند
یک وکیل دادگستری گفت: تا زمانی که قانون خاصی درباره‌ی مسدود یا محدود کردن فضای مجازی نباشد، انجام این امر خلاف موازین حقوقی است.
محمدحسین آقاسی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، اظهار داشت: طبق مقررات، مقامات مجاز نیستند که قانونی را به ضرر متهم تفسیر کنند و تفسیر مقررات به نفع متهم از اصول حقوقی است.
وی با اشاره به این‌که وبلاگ‌نویسان مانند سایر مطبوعات و نشریات، گستره‌ی لازم را درباره‌ی تبلیغات یا رسانه بودن ندارند و حتی نمی‌توان چنین نقشی را برای آنان قائل شد، بیان کرد: بستن یا مسدود کردن یک سایت و وب تنها با صدور دستور از سوی مسوولان قضایی قابل اجراست و هم‌چنین در برخی موارد و جرایم مشهود می‌توان دستوری برای متوقف کردن ارتکاب جرم صادر کرد.
آقاسی افزود: مقررات شهروندی بنا بر بخش‌نامه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه و تصویب آن در مجلس ششم صرفا به منظور رعایت حقوقی است که حاکمیت باید در خصوص افراد رعایت کند و تمام کسانی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند، مشمول حقوق شهروندی می‌شوند ولی هنوز قانونی درباره‌ی حقوق شهروندی وجود ندارد.
وی، با تاکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی (اینترنت) گفت: حق آگاهی و نشر مطالب در فضای مجازی، مشمول حقوق شهروندی می‌شود و ما برای جلوگیری از تعرض با نبود قانون برای حفظ این حریم مواجه هستیم.
این حقوقدان افزود: اگر چه مواد قانونی خاصی در این مورد نداریم اما عموما قانون مجازات اسلامی درخصوص اشاعه‌ی اکاذیب، افترا یا توهین می‌تواند به هر شکلی این مورد را شامل شود.
وی گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی هر کس نوشته یا مطلبی را به کسی انتساب دهد که واقعیت نداشته باشد و مشتمل بر توهین و اکاذیب شود، قابل تعقیب است و چون وبلاگ‌نویسان مطالب خود را به نوعی نشر می‌دهند، مشمول این قانون می‌شوند که مشروط بر وجود شاکی است. مگر این‌که مسائل عمومی، اخلاقی و اجتماعی را مورد نظر قرار دهد که تصدی شخصی بر آن حاکمیت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: تا هنگامی که قانون مدونی درباره‌ی حفظ حریم مجازی وجود نداشته باشد، حق متوقف یا مسدود کردن نیز از بین می‌رود و قانونگذاران باید قانونی را به رشته‌ی تحریر درآورند.
● تا وقتی سایت و وبلاگی مصداق جرم تلقی نشود، کسی حق برخورد با آن را ندارد
یک وکیل دادگستری اظهار داشت: هنوز قانون مشخص و صریحی برای مبارزه با جرایم رایانه‌یی و انفورماتیک در کشور وجود ندارد.
مهدوی‌ثابت، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، اظهار داشت:‌ مسائل مربوط به جرایم رایانه‌یی معمولاً مربوط به رفتار‌های مجرمانه است؛ رفتارهایی که معمولاً به صورت کلاهبرداری، جعل الکترونیک، تهیه و تدوین اسناد و مدارک الکترونیکی است که بدان وسیله به اشخاص ثالثی لطمه و ضرر وارد می‌شود.
وی با بیان این که هر اقدامی که از دیدقانون‌گذار ممنوع تشخیص داده شود و خلاف نظم عمومی به حساب آید، می‌توان برای آن قانون و مجازات وضع کرد، اظهار داشت: حقوق شهروندی مسائل بسیار کلی است؛ اصولی که قانون اساسی کشورمان، اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و نهایتا میثاق‌های جهانی، مدنی و سیاسی در سطح بین‌الملل و ملی، این حقوق را پذیرفته‌اند.
وی ادامه داد: هر رفتار و عملی جز آن‌که طبق قانون غیرقانونی و خلاف تشخیص داده شده باشد، مجاز و آزاد است و کسی نمی‌تواند جلوی افراد را بگیرد چون این مسائل مربوط به حقوق و آزادی فردی است.
این وکیل دادگستری، با بیان این‌که هنوز قوانین مستدل و مشخصی در رابطه با جرایم اینترنتی و فضای وب در کشورمان تدوین نشده است، خاطرنشان کرد: غیر از موارد ذکر شده هیچ کس نمی‌تواند افراد را صرف این‌که مطالبی را نوشته‌اند و نظر و عقاید خود را در وبلاگ‌ها مطرح کرده‌اند، مورد مواخذه قرار داده و عمل آنها را جرم تلقی کند و افراد آزادند که نظر و عقیده خود را به روشی که معتقدند مطرح کنند البته تا زمانی که قانون مشخصی در رابطه با برخورد با متخلفان تدوین شود.
وی تصریح کرد: سانسور طبق قانون اساسی و قوانین عادی و اصول قانون بین‌الملل به اشکال مختلف در رابطه با مطبوعات، صدا و سیما و سیستم های انفورماتیک و رایانه‌یی قطعا ممنوع و غیراصولی است و باید جلوی این مساله گرفته شود و تا زمانی که ایجاد سایت و وبلاگ، مصداق جرم، شکایت و اهانتی تلقی نشود، کسی حق برخورد با آن را ندارد.
مهدوی‌ثابت در رابطه با رسیدن به زمانی که قوانین مشخص و شفافی برای برخورد با متخلفان جرایم اینترنتی در کشورمان رایج شود، اظهار کرد: این مساله به فرهنگ عمومی، اعتقاد مسوولان و مقامات قضایی و سیاسی بستگی دارد و تا زمانی که این اعتقاد به وجود نیاید و حقوق انسانی در سطح وسیع و چیزی که امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادی‌های فردی و اجتماعی شناخته شده است مد نظر قرار نگیرد، به نتیجه لازم در این زمینه نخواهیم رسید.
وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که در این زمینه انجام شده است بسیار اندک و محدود است و باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام شود.
● قوانین حقوق شهروندی در دنیای مجازی نقص دارد
یک وکیل دادگستری اظهار داشت که قوانین حقوق شهروندی در دنیای مجازی نقص دارد زیرا این فضا، دنیای جدیدی است و نمی‌توان برای موضوع تجربه نشده، قانون ایجاد کرد.
حسین عسگری‌راد درباره‌ی حقوق شهروندی در فضای مجازی به خبرنگار حقوقی ایسنا، گفت: ما متاسفانه درباره‌ی قوانین شهروندی و حقوق مربوط به آن با کمبود اطلاع رسانی و آگاهی مواجهیم به طوری که در بین وکلا نیز در دادگستری درک درستی از این حقوق وجود ندارد.
وی معتقد است: درباره‌ی حقوق شهروندی در فضای وب ما به معاهدات و قوانین بین‌المللی پیوسته‌ایم و به موجب ماده ۹ قانون مدنی، معاهدات بین‌المللی که ایران به آنها ملحق می‌شود در حکم قوانین ایران است اما ما باید بر اساس روحیات و ارزش‌های اجتماعی خود محدودیت‌های لازم را برای کنترل این حقوق ایجاد کنیم. قوانین ما درخصوص حقوق شهروندی برای فضای مجازی منطبق بر قوانین بین‌المللی است و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.
عسگری‌راد افزود: بسیاری از کاربران فضای مجازی نه تنها از قوانین بین‌المللی اطلاع ندارند بلکه از حقوق داخلی نیز در این خصوص ناآگاهند که باید زمینه بالا رفتن آگاهی شهروندان از حقوقی که در حوزه دنیای مجازی دارند، فراهم شود.
وی با اشاره به نقص قوانین حقوق شهروندی در دنیای مجازی گفت: ما نقص قوانین داریم زیرا این دنیا، دنیای جدیدی است و پیشاپیش هم نمی‌توان برای موضوعی که تجربه نشده قانون ایجاد کرد. به طور طبیعی نیز مرجع رسیدگی کننده به این حقوق و موارد تخلف از آن مراجع قضایی است.
● مرجع قضایی صلاحیت‌دار برای کنترل اینترنت دادگاه مطبوعات است
یک مدرس حقوق دانشگاه معتقد است: بحث حقوق افراد در فضای مجازی به حقوق مطبوعات مربوط است و اینترنت نیز از رسانه‌های ارتباط جمعی است و حقوقدانان و فقها باید قانونی را در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآورند.
دکتر هادی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، اظهار داشت: مسائل مربوط به اینترنت و حقوق الکترونیک با توجه به پیشرفت مجامع در دنیای امروز بسیار با اهمیت است و در کشور ما جای حقوق و ارتباطات الکترونیکی و حقوق مطبوعات خالی است.
وی با اشاره به خلاء قانونی در این خصوص یادآور شد: به علت عدم وسعت دید در ارتباطات وسیع اینترنتی، افراط و تفریط‌هایی مشاهده می‌شود.
حسینی، آزادی بیان و آزادی دانستن را از اساسی‌ترین حقوق شهروندی در دنیای مدرن برشمرد و بیان کرد: قاعده‌ی آزادی بیان و آزادی دانستن، در دنیا حاکم است و هر فرد آزاد است در حیطه‌ی قانون سخن گوید و آگاه باشد که در کشورش چه می‌گذرد بنابراین حفظ حریم خصوصی افراد حائز اهمیت است.
وی، درباره‌ی بستن یا مسدود کردن سایت‌ها و فضای وب، ادامه داد: کسی حق ندارد از آزادی فردی که منافاتی با اصول کلی حقوقی، اخلاقی و قوانین مدون ندارد،‌ جلوگیری کند.
این حقوقدان تصریح کرد: مرجع قضایی دارای صلاحیت برای ایجاد محدودیت یا کنترل مسائل اینترنتی و یا مسدود کردن فضای مجازی، دادگاه مطبوعات است که قطعا بر اساس قانون اساسی باید زیر نظر هیات منصفه انجام گیرد.
● حفظ حریم شخصی در فضای وب به تدوین قوانین نیاز دارد
با تدوین قوانین جدید می‌توان به قانونمندشدن فضای جهانی اینترنت امیدوار بود
یک وکیل دادگستری گفت: احساس مسوولیت مسوولان نسبت به حریم شخصی در تمام موارد حقوق شهروندی از دغدغه‌های مسوولان جامعه است که نیاز به تدوین قوانین دارد.
موسوی مطلق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا خاطر نشان کرد: چیزی که باعث نگرانی مسوولان شده، این است که باید نسبت به حقوق شهروندی، اخلاقیات جامعه و فضایی که اشخاص در آن تنفس می‌کنند، احساس مسوولیت شود و باید مسائلی که خلاف اخلاق، ارتباط جمعی، سیاست و مذهب کشور است با تدوین قوانین مشخص مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی افزود: حقوق شهروندی مساله‌ای است که باید از طرف حکومت رعایت شود و قوانین مربوط به این قضیه در قانون اساسی به صورت مبسوط آمده که در آن شهروندان در کشور و فضای سرزمین دارای حقوق متنوعی هستند که باید به آنها احترام گذاشته شود.
این حقوقدان ادامه داد: یکی از این حقوق، حقوقی است که شهروندان در رابطه با مسائل جدید چون فضای مجازی وب و حقوق شخصی پیدا می‌کنند و این مسائل باید به صورت کامل در یک کشور تدوین شود و از قوانین بین‌المللی هم تاثیر ‌پذیرد.
موسوی مطلق در رابطه با نبودن یک مرجع رسیدگی کننده مشخص برای تعرض و تعدی به حریم شخصی افراد در فضای مجازی اینترنت در کشورمان اظهار داشت: در رابطه با برخی مسائل جدید، قوانین مدون و مشخصی وجود ندارد و هرکسی سعی می‌کند در حوزه خود و با سلیقه خود برخورد کند که این نحوه برخورد باعث ایجاد ناهماهنگی و ناهمگونی می‌شود و مرجع خاصی هم جوابگو نیست؛ این نقص بزرگی است که باید یک مرجع ثابت و خاصی آن را مدیریت کند.
وی گفت: با گذشت زمان و تغییر در بینش اشخاصی که در این زمینه کار می‌کنند، ممکن است مشکلاتی که دغدغه‌های مردم در جامعه امروزه ماست را حل و فصل و رفع کند ولی در حال حاضر به نظر نمی‌رسد بتوان چنین مسائلی را تجزیه و تحلیل کرد و در آینده با رفع نقیصه‌ها و تدوین قوانین جدید و استفاده از اظهارنظرهای جدید می‌توان به مشخص شدن حریم شخصی افراد، قانونمندشدن فضای جهانی اینترنت و مواخذه و مجازات متخلفان امیدوار بود.
● وجود قانون مدونی برای حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی ضروری است
مردم دارای همه حقوق متصوره هستند مگر این‌که قانون خلاف آن را مشخص کرده باشد
یک حقوقدان معتقد است: با وجود نبود قانون مدونی در مورد دنیای مجازی، محدود کردن این حریم خلاف اصول کلی حقوقی است.
غلامحسین استکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی مانند موارد مختلفی چون حقوق اساسی و حقوق کار مشمول حقوق شهروندی است و ایران نیز مانند دیگر کشورها باید در جلوگیری از تعدی به این فضا کوشا باشد.
وی، با مفصل خواندن بحث حقوق شهروندی اظهار داشت: در قوانین خصوصا قانون اساسی به طور پراکنده به حقوق شهروندی اشاره شده است و قانون تصویب شده، حقوق افراد را مشخص می‌کند.
استکی ادامه داد:‌ تا کنون قانون خاصی در مورد حق افراد در فضای مجازی (اینترنت) تصویب نشده است و بنابراین بحث درباره‌ی تضییع حق افراد مشکل است.
وی، گفت: بر اساس اصول حقوقی، مردم دارای همه حقوق متصوره هستند مگر این‌که قانون خلاف آن را مشخص کرده باشد.
استکی با اشاره به تعرض به حریم شخصی مجازی اظهار داشت: اگر خلاف حقوق متصوره در قانون نیامده باشد مسدود کردن این فضای مجازی خلاف اصول کلی حقوقی است و به علت ساکت بودن قانون در این مورد نمی‌توان از بیان خلاف قانون استفاده کرد.
این حقوقدان با تاکید بر ضرورت تدوین و وجود قانون مدونی برای حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی، گفت: اگر مسدود کردن این حریم مجازی به علت مسایل امنیتی باشد، مانعی ندارد اما مساله‌ی مهم این است که در زمینه‌ی مسایل امنیتی با سکوت قانون روبه‌رو هستیم و مسوولان نباید سلیقه‌ای عمل کنند.
استکی با اشاره به این‌که سلیقه‌ای عمل کردن سبب استبداد رای می‌شود، بیان کرد: تا زمانی که قانون مدونی در این خصوص نباشد، مسدود کردن فضای مجازی و تعرض به آن سبب محدود کردن آزادی‌های افراد می‌شود.
وی، مرجع رسیدگی‌کننده به این امور را دادگستری دانست و افزود: دادگستری با داشتن صلاحیت عام حق رسیدگی به شکایت مردم مبنی بر تعرض و تعدی به حریم شخصی و حقوقی آنان در فضای مجازی وب را دارد.
استکی خاطرنشان کرد: قانون‌گذاران ما باید برای موضوعات جدیدالتاسیس که دنیا در آن پیشرفت داشته، قانونی تصویب کنند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود و افراد از این خلاء قانونی سوءاستفاده نکنند.
● تا زمانی که توهین و افترایی در وبلاگ‌ها نباشد، نشر مطالب آزاد است
باید برای رعایت حقوق شهروندی در دنیای مجازی، به قانون حقوق شهروندی توجه شود
یک وکیل دادگستری گفت که برای رعایت حقوق شهروندی در دنیای مجازی، باید به بخش‌نامه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه که مصوب مجلس است، توجه شود.
صالح نیک‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره‌ی رعایت حقوق شهروندی در فضاهای مجازی و وب اظهار داشت: باید به قانون حقوق شهروندی که بخش‌نامه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه و مصوب مجلس است، توجه شود. در اصل گفته می‌شود آزادی هر کسی محدود به آزادی دیگران خواهد بود، بنابراین وبلاگ نویسان مانند هر شخصی در فضای حقیقی و مجازی، مادامی که فقط برای خودشان باشند هیچ مساله‌ای به عنوان جرم تلقی نخواهد شد اما وقتی سایت آنها بر روی دیگران باز باشد و هر کسی بتواند به آن مراجعه کند، پخش و نشر پیدا می‌کند.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر چنانچه وبلاگ‌نویسان در وبلاگ‌های خود مطلبی که حاوی وقوع جرمی باشد منتشر نمایند دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به آن ساکت بماند. اگر چنانچه یک وبلاگ‌نویس در وبلاگ خود کاریکاتورهایی حاوی توهین یا مطلب و مقاله‌ای که متضمن افتراء و نشر اکاذیب و... باشد را منتشر کند که حاکی از تحریک افکار عمومی به طغیان باشد یا آنکه موضوعاتی باشد که بین اقوام مختلف ایرانی اختلاف اندازد، مطابق قانون ایران جرم تلقی می‌شود.
نیک‌بخت در عین حال گفت: اینکه عنوان کنیم هر وبلاگ نویسی باید برای نوشتن هر مطلبی از ما اجازه داشته باشد، تفکری است که برخی به آن معتقدند اما این تفکر صحیح نیست و مخالف اصل آزادی بیان و اصل گفتار و نوشتار است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به این که از این پس قانون حقوق شهروندی پیشنهادی از سوی رییس قوه‌ی قضاییه از سوی سایر نهادها رعایت شود، افزود: برخی اصل را بررسی و ممیزی کردن تمام مطالب می‌دانند، در حالی که اصل بر ممیزی کردن تمام مطالب نیست بلکه اصل بر این است که هر مطلبی که نیاز به ایراد و اعتراض داشته باشد مورد اعتراض قرار گیرد.
این وکیل دادگستری در پایان اظهار داشت: تا زمانی که در یک وبلاگ، سایت یا مقاله، مطلبی حاکی از توهین به اشخاص نباشد یا تا زمانی که در این‌گونه موارد مطالبی متضمن افتراء وجود نداشته باشد، نشر این مطالب آزاد است، باید همیشه از ممیزی اجتناب کنیم، مگر اینکه این موارد وجود داشته باشد.
● حفظ حریم خصوصی از مصادیق مهم رعایت حقوق شهروندی در دنیای مجازی است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حفظ حریم خصوصی افراد را از مصادیق خوب حفظ حقوق شهروندی در دنیای مجازی عنوان کرد.
غلام‌نبی فیضی‌چکاب، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، اظهار داشت: یکی از مصادیق خوب و مهم حقوق شهروندی در فضای مجازی، حریم خصوصی افراد است که چه دربخش زندگی فردی و چه در بخش زندگی تجاری، اقتصادی، علمی و فنی مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: قوانین عمومی تا زمانی که قانون خاص درمورد فضای مجازی نداریم تا جایی که از نظر ابزاری، اجرایی است، باید اعمال شود؛ در مورد فضای مجازی اگر قانونی باید تدوین شود باید قانونی باشد که با تکیه بر جنبه‌های اخلاقی و حمایت از جامعه و حقوق شهروندی باشد و نگاه جدی به حقوق فردی داشته باشد که همیشه این احساس خطر وجود داشته قانونی به رشته تحریر درآید که این مسائل در آن مورد بی‌توجهی قرار گیرد.
این وکیل دادگستری، لایحه مربوط به جرایم اینترنتی را یکی از همین موارد دانست و ادامه داد: مساله اساسی در بخش حقوق شهروندی صرف‌نظر از این‌که جنبه‌ی عمومی حمایت از جامعه باید مدنظر قرار گیرد، این است که حقوق افراد هم نباید پایمال شود.
وی، حفظ حریم خصوصی افراد را حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: اگر قائل به این باشیم که برای حفظ حقوق شهروندی، یکی از موارد مورد توجه این است که هم جامعه را از هجوم مسائل نابه‌جا و هم حقوق افراد را از هجوم تصمیمات احتمالا نابه‌جا حفظ کنیم، نیاز به راه‌کار داریم و این‌جاست که جای خالی و خلاء تدوین قوانین محکم و شفاف مشخص می‌شود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی علوم ارتباطات ایران