موانع پیش روی صادرات غیرنفتی

با نگاهی به بازارهای اقتصادی پنج قاره جهان، درمی یابیم كه قاره آسیا از نظر میزان عرضه و تقاضای كالا در جایگاه مناسب تری قرار دارد. وجود كشورهایی مانند چین و ژاپن بر مزیت های این قاره پهناور افزوده است.
در این میان در حالی كه كشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس به فكر بازارهای فراتر از این قاره هستند، ایران به دلیل نداشتن استراتژی مناسب در حوزه صادرات و واردات و استفاده نامناسب از منابع، همواره با مشكل واردات بی رویه و صادرات ناچیز كالا مواجه بوده است، اما دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلندمدت كشور در عرصه اقتصادی در طول سال های اخیر بوده است. هر چند كه طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی كشور، وضعیت صادرات غیرنفتی ایران از رقم پیش بینی شده كمتر بوده، اما به نظر می رسد، در سال نخست چهارمین برنامه توسعه این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت.
براساس آمارهای رسمی موجود در برنامه اول ۶۵ درصد اهداف صادرات غیرنفتی، در برنامه دوم
۴/۲۶ درصد و در برنامه سوم ۹۳ درصد از اهداف برنامه محقق شده اند و طبق برنامه چهارم توسعه باید میزان صادرات غیرنفتی در سال پایان برنامه به ۸/۵۲ میلیارد دلار برسد.
در طول سال های اخیر كشورهای همسایه ایران برای توسعه صادرات در پی تشكیل بازارهای واحد بوده اند و برای به حداقل رساندن تعرفه های گمركی و امضای توافقنامه های تجاری فی مابین تلاش كرده اند، در حالی كه صادركننده های ایرانی با بروكراسی و مقررات دست و پا گیر صادراتی دست و پنجه نرم می كنند و در پی دستیابی به بازارهایی در خارج از مرزهای ایران هستند. در حال حاضر بسیاری از كشورهای مقصد حاضر به خرید كالاهای بسته بندی ایرانی نیستند و محصولات ایرانی را به صورت فله خریداری و با تكنولوژی مدرن خود بسته بندی كرده و كالاهای ایرانی را با نام های اروپایی به فروش می رسانند.
حداقل بدون در نظر گرفتن مشكلات و كاستی ها، ایران به عنوان یك كشور اسلامی چه پایگاه صادراتی را در میان كشورهای اسلامی برای خود ایجاد كرده و دولت ایران چه گامی در جهت عقد توافقنامه های تجاری برداشته و چقدر از صادر كنندگان برای جذب بازارهای هدف حمایت كرده است؟ این ها همه سوالاتی است كه با شنیدن آمار و ارقام صادرات و واردات طی سال های اخیر در ذهن جاری می شود.
اما به رغم وضعیت نامناسب صادرات طی سال های اخیر وزیر بازرگانی در روز ملی صادرات خبرهای خوشی از میزان صادرات در هفت ماهه امسال اعلام كرد.
براساس آمار حجم صادرات در سال ،۸۴ ۵/۱۰ میلیارد دلار بود كه در مقابل ۱۰ هزار میلیارد دلار تجارت جهانی بسیار درصد كمی است و باید تا پایان برنامه چهارم تراز غیرنفتی كشور مثبت شود.
به گفته میركاظمی در پایان مرداد سال ،۸۴ ۱۵ درصد رشد صادرات داشتیم یعنی شروع كار دولت جدید با ۱۵ درصد رشد صادرات همراه بوده است و این رشد در پایان سال ۸۴ به ۴۰ درصد رسیده است و در هفت ماهه امسال نیز به ۵۳ درصد رسید و بدین ترتیب رقم صادرات به ۱۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رسیده است.
براساس آمار ۱۶ درصد از كالاهای صادراتی ایران به مقصد اتحادیه اروپا، ۵ درصد به آسیای جنوب شرقی، ۲۰ درصد به كشورهای عضو اكو، ۳۷ درصد به كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس، ۸ درصد به آفریقا و ۱۴ درصد نیز به كشورهای مستقل مشترك المنافع صادر شده اند.
در سال های گذشته كشورهایی همچون چین، سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیرنفتی بسیار موفق عمل كرده اند. برنامه صادراتی مالزی تا سال ۲۰۱۲ میلادی نمونه ای است كه در آن ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است كه كشور ما نیز می تواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی كشور (سال ۱۳۹۳) به سرانه صادرات ۵۰۰ تا یك هزار دلار دست یابد.
به اعتقاد برخی كارشناسان بازرگانی، در حالی كه بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است، اما متأسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.
صادرات غیرنفتی ایران به این كشورها از ۶۸۰ میلیون دلار در سال ۷۲ به ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۸۳ كاهش یافت. سهم ایران از این بازار اكنون تنها ۵/۲ درصد است، در حالی كه سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز ۳۶ درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه ۳۲ درصد، سهم تركیه ۸ و امریكا ۶ درصد است.
براساس گزارش های رسمی در سال ۲۰۰۵ میلادی، ارزش تجارت جهانی، معادل ۱۰ تریلیون دلار بود كه سهم ایران با احتساب صادرات نفت ۶۵ صدم درصد و بدون نفت یك دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیرنفتی با تكیه بر برنامه ریزی های منسجم است.
اگر چه شنیدن آمار خوش بینانه، حاكی از عزم جدی مسوولان برای رهایی از وابستگی به صادرات نفت و برنامه ریزی برای افقی روشن تر در عرصه صادرات غیرنفتی می باشد، اما به درستی رقم ۵۳ درصد رشد صادرات در هفت ماهه سال ۸۵ واقعی است یا خیر.
به گفته صاحب نظران این رقم واقعیت ندارد و میزان صادرات در هفت ماهه امسال تحت هیچ شرایطی به چنین رشدی نرسیده است. به گفته كارشناسان، در سال جاری حجم صادرات افزایش نیافته، بلكه به دلیل بالا رفتن قیمت كالاها مقدار دلاری صادرات افزایش یافته و حجم آن از نظر وزنی نه تنها رشد نداشته، بلكه در برخی موارد كاهش نیز داشته است.
به عنوان مثال زعفرانی كه در سال گذشته كیلویی ۳۰۰ هزار تومان صادر می شد، امسال به دلیل كاهش حجم كشت زعفران قیمت آن افزایش یافت و كیلویی ۷۰۰ هزار تومان صادر می شود. بنابراین رقمی كه وزارت بازرگانی یا گمرك ایران از افزایش حجم صادرات ارایه می كند چندان درست به نظر نمی رسد و گاهی دیده شده كه صادركنندگان برای دریافت جایزه بیشتر صادراتی، آمار و ارقام نادرستی را از میزان حجم صادراتشان به وزارت بازرگانی اعلام می كنند.
باید بپذیریم كه توسعه پایدار اشتغال كشور و ایجاد رفاه مناسب برای مردم در سایه صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد، نمی توان بر فروش نفت تكیه زد. تجربه نشان داده كه هر چقدر صادرات نفتی بیشتر شده، بیكاری نیز افزایش یافته است. متاسفانه بخش صادرات كشور از نبود استراتژی مشخص رنج می برد و اتكا به بازارهای سنتی از مشكلات جدی صادرات در كشور است كه برای رفع آن باید فرآیند حضور بنگاه ها در قطب های صادراتی هر منطقه تسهیل شود و برای افزایش قیمت صادرات محصولات نیز باید شركت های مدیریت صادرات و شركت های بزرگ صادراتی تشكیل دهیم.
به گفته كارشناسان برای آن كه ماندگاری صادرات خود را در كشورهای هدف تضمین كنیم، باید برخی موانع پیش روی صادرات را از میان برداریم به عنوان مثال در حال حاضر با اكثر كشورهای دنیا موافقتنامه بازرگانی نداریم در حالی كه كشورهای دارای موافقتنامه بازرگانی از تعرفه های بسیار پایینی برخوردارند و این مساله برای ما مشكل آفرین می شود. علاوه بر موانعی كه دولت بر سر صادرات محصولات ایرانی ایجاد كرده مشكل جدید دیگری كه در سال های اخیر ایجاد شده و موجب سلب اعتماد كشورهای هدف شده است، این است كه برخی از صادركنندگان الفبای صادراتی را نمی دانند و چشم بسته بدون آشنایی با فنون مذاكره و بازاریابی وارد بازار كشور هدف می شوند. به گفته معاون اقتصادی وزیر صنایع برخی شركت ها حتی بدون ارایه نمونه تولید خود به بازار داخل به صدور كالای خود اقدام می كنند، در حالی كه كالای آن ها باید از نظر كیفی توسط موسسه استاندارد آزمایش شده و كیفیت محصولاتشان به تایید دولت ایران برسد. شاطرزاده معتقد است كه برخی از صادر كنندگان بدون آشنایی به مسایل حقوقی صادرات حتی قادر به امضای قرارداد نیستند كه این امر موجب متضرر شدن آن ها می شود.
با توجه به بازار به هم ریخته صادرات در كشور دولت باید به دنبال تدوین برنامه درستی باشد و به حمایت از صادركنندگان همت گمارد. یكی از بحث هایی كه همیشه وجود داشته، این است كه دولت در مواجهه با تنظم بازار داخلی و صادرات، همیشه یكی از این دو را قربانی بخشی دیگر كرده است. فعالان صادراتی انتقاد می كنند كه دولت برای تنظیم بازار داخلی، مزیت های صادراتی را نادیده می گیرد و مصرف كنندگان هم معتقدند كه دولت گاهی تعادل بازار مصرف داخلی را قربانی صادرات می كند كه نمونه آن را هم اخیراً در تخم مرغ و تقریباً همیشه در سیمان شاهد هستیم، دولت باید بین این دو اولویت به گونه ای تعادل برقرار كند كه هیچ یك از پیشبرد دیگری صدمه نبینند.
برای آن كه ماندگاری صادرات خود در كشورهای هدف را تضمین كنیم دولت باید در راستای كاهش تعرفه ها و حذف موانع موجود قدم بردارد و با ارتقای صنعت بسته بندی و نظارت دقیق بر كیفیت كالاهای صادراتی، كشور را در پیشبرد اهدافش یاری دهد.
یكی از مهمترین حمایت های دولت در این راستا این است كه سفارتخانه های كشور در معرفی صادر كنندگان داخلی به بازارهای جهانی فعال تر از گذشته اقدام كنند، همچنین وزارت بازرگانی براساس آیین نامه تسهیل صدور خدمات فنی- مهندسی كه در سال ۸۱ به تصویب رسیده است موظف به انجام اقداماتی چون گسترش خدمات بانكی بنگاه ها، نظام مند كردن سیستم اطلاع رسانی مناقصات و پروژه ها، تدوین مقررات برای حمایت از شركت ها، حذف قوانین غیرضروری و دست و پا گیر، ایجاد تعامل سازنده با سایر سازمان ها، سرعت عمل در بررسی درخواست متقاضیان در چارچوب مقررات موجود است و ایجاد یك بانك سرمایه گذاری در كشور برای تامین منابع مالی ارزی و داخلی برای حمایت از سرمایه گذاران ضروری است، چرا كه بانك توسعه صادرات آن طور كه باید نقش حمایتی خود را در مقابل صادر كنندگان ایفا نمی كند و از پذیرفتن ریسك صادر كنندگان در كشورهای مقصد سر باز می زند.
در كنار رشد ۵۳ درصدی صادرات كه توسط وزارت بازرگانی اعلام شده، در هفت ماهه امسال ۲۴ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۷۰۰ تن انواع كالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار وارد كشور شد كه به لحاظ وزنی ۷/۱۹ درصد افزایش و از حیث ارزش ۳ درصد كاهش یافت.
با توجه به آزادسازی تجارت جهانی گرایش به تولید صادرات گرا، مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات، با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله راهبردهای صادراتی كشور باید در كنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود.
بر این اساس نمی توان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه های صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود، هرگونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند، بنابراین ضروری است در حوزه یكپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به عمل آید.

بهناز قاسمی

منبع : روزنامه جوان