خصوصی‌سازی در روسیه: نتایج و پی‌آمدهای اجتماعی- اقتصادی اولیه

نویسنده مقاله زیر یکی از اقتصاددانان لیبرال روسیه و معاون سرپرست «مؤسسه مطالعات ایالات متحده آمریکا و کانادا» و استاد «آکادمی تجارت خارجی روسیه» است. ترجمه مقاله زیر به دو دلیل در اختیار خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد:
اولاً، در کنار مقاله «شکل‌گیری سرمایه داری بوروکراتیک در روسیه»* تصویر روشن‌تری از چگونگی شکل‌گیری این طبقه ترسیم می‌شود.
ثانیاً، اطلاعات ذیقیمتی در باره ماهیت و عملکرد نهایی طرح‌های مختلفی که حامیان خصوصی‌سازی در ایران ارایه می‌کنند (خصوصی‌سازی کوپنی علینقی خاموشی؛ خصوصی‌سازی عمومی احمد توکلی؛ خصوصی‌سازی نخبه‌گرای کارگزاران، مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که به مدیران ارشد و نخبگان سیاسی- اقتصادی نظام و سرمایه خارجی توجه خاص دارد؛ و خصوصی‌سازی «سهام عدالت» دولت نهم) به دست می‌دهد.
□□□
خصوصی‌سازی در روسیه تغییرات بسیار عمیقی را در حیات اجتماعی- اقتصادی کشور، منجمله جابجایی بنیادین در جامعه، سرمایه و قدرت سیاسی، موجب شده است. پی‌آمدهای خصوصی‌سازی از بسیاری جهات شرایط اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در روسیه را نه فقط طی دوره گذار کنونی، بلکه هم‌چنین تا آینده دور تعیین خواهد کرد.
خصوصی‌سازی روسی- که در مقیاس اقتصادی و انسانی آن بی‌سابقه است- نتایج اجتماعی و اقتصادی پیچیده‌ای را در پی داشته است. از آنجمله، ظهور یک ساختار اجتماعی جدید، عمدتاً بر اساس توزیع اموال سابقاً دولتی؛ تشکیل یک ساختار جدید درآمد با تمایزات بسیار بیش‌تر از آنچه در رژیم سابق وجود داشت، با درآمدهای حاصل از سرمایه خصوصی که قبلاً هرگز وجود نداشت؛ پیدایش روابط جدید بین کارگران- کارمندان و مدیریت؛ و تغییرات در انگیزه کار و شیوه‌های مدیریت. پی‌آمدهای اقتصادی محتمل خصوصی‌سازی شامل افزایش بازدهی، تغییرات ساختاری در اقتصاد، و رشد سرمایه‌گذاری می‌شود که انتظار می‌رود روی‌هم‌رفته موجب تسریع نرخ رشد اقتصادی شوند. اهداف اجتماعی اصلی اولین برنامه خصوصی‌سازی شامل توزیع اموال سابقاً دولتی براساس عدالت اجتماعی و ایجاد یک طبقه متوسط عظیم براساس مالکیت خصوصی بود، طبقه‌ای که عموماً تصور می‌شد برای ثبات اجتماعی و سیاسی لازم است.
● ایدئولوژی، اهداف، و مراحل خصوصی‌سازی
قبل از مرحله فعال روند خصوصی‌سازی، بین اقتصاددانان، سیاستمداران، رهبران اتحادیه‌های کارگری، و شهروندان عادی، پلمیک‌های سختی پیرامون ایدئولوژی خصوصی‌سازی، اهداف، اشکال و شیوه‌های آن در گرفت. سه رویکرد عمده- هر کدام با برداشت متفاوت- بر بحث‌ها غالب بود.
اول، «لیبرال»ترین رویکرد بر این نظر قرار داشت که اموال دولتی باید به قیمت بازار به هر کس که آن‌ها را می‌خواهد فروخته شود. این شیوه خصوصی‌سازی در کشورهای غربی و ژاپن، موقعی که دولت تصمیم به غیر- ملی کردن یک صنعت یا شرکت دولتی می‌گیرد، عموماً مورد استفاده واقع می‌شود. رویکرد مشابهی نیز به درجاتی در کشورهای سوسیالیستی سابق مانند مجارستان، استونی و آلمان مورد استفاده قرار گرفت.
نیروهای سیاسی چپ و سندیکالیست‌ها، بسیاری از «شوراهای اشتراکی کار» جدیدالتأسیس، رویکرد دومی را دنبال می‌کردند که معتقد بود لازم است دارایی‌های بنگاه‌ها یا مستقیماً به کلکتیوهای کارگری منتقل شده یا با استفاده از وام‌های دولتی، بنگاه‌ها بطور اقساط به آن‌ها فروخته شوند. هواداران این رویکرد در مورد مدل مالکیتی که باید دنبال می‌شد، اختلاف‌نظر داشتند؛ الگوهای‌های موجود عبارت بودند از الگوی یوگسلاوی، که در آن مالکیت غیر- شخصی است و بنگاه اساساً دارایی شبه- دولتی باقی می‌ماند، تا مالکیت مستقیم کارگران، شبیه طرح‌های گزینه مالکیت سهامی کارگران- کارمندان در آمریکای شمالی. در هر دو مورد، کلکتیوهای کارگری کنترل بر تولید را به دست می‌آوردند و مدیریت خود- گردان را به کار می‌گرفتند.
رویکرد سوم از توزیع رایگان بنگاه‌های دولتی میان کل جمعیت روسیه حمایت می‌کرد. آن نظر می‌گفت مردم روسیه طی دهه‌های پیشین در تولید ثروت ملی، منجمله تمام دارایی‌های تولیدی، مشارکت داشته اند و بنابراین حقشان است که در دارایی‌های مادی ملت سهیم باشند. برای دستیابی به مالکیت شهروندی، حامیان این رویکرد ایجاد «حساب‌های خصوصی‌سازی» یا «چک‌های خصوصی‌سازی» یا «کوپن» را پیشنهاد کردند. پس از بحث‌های دامنه‌دار، در سال ١٩٩٢ رویکرد سوم پایه اولین برنامه خصوصی‌سازی در روسیه قرار گرفت.
به وضوح، هیچ‌یک از این رویکردها به خصوصی‌سازی از نقطه‌نظر اجتماعی یا اقتصادی به تنهایی کامل نیست. رویکرد اول در روسیه ١٩٩٢ غیر- واقع‌بینانه بود. نه شرکت‌ها، نه افراد، و نه حتا سازمان‌های بزهکار به اندازه کافی سرمایه آزاد برای خرید بنگاه‌های دولتی به قیمت بازار را نداشتند. در خارج نیز چنان سرمایه‌گذارانی وجود نداشت. علاوه براین، آن رویکرد موضوع عدالت اجتماعی را نادیده می‌گرفت. از نظر تئوریک، فرض بر این بود که رویکرد لیبرالی از طریق مالکیت مسؤولیت شناسانه بنگاه‌ها، موجب تشویق حداکثر کارآیی اقتصادی خواهد شد. معهذا، این رویکرد، به علت مدت زمان لازم برای به کار افتادنش، می‌توانست برای روسیه نتایج اقتصادی خلاف انتظاری همراه داشته باشد.
رویکرد دوم نیز نارسایی‌های بسیاری داشت. امتیاز اقتصادی عمده آن- افزایش در انگیزه کارگران (که در عمل در همه موارد آشکار نبود)- در غیبت سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شد. از نظر اجتماعی، این رویکرد علیه تمام کسانی که در بنگاه‌های صنعتی (جایی که بیش‌ترین دارایی‌های کشور انباشت شده بود) کار نمی‌کردند، منجمله دانشمندان، معلمان و استادان، پزشکان، اعضای نیروهای مسلح، کارمندان دولتی، بازنشستگان و دانشجویان تبعیض‌آمیز بود.
نارسایی اقتصادی اصلی رویکرد سوم، یا کوپن، این بود که هیچ انگیزه اقتصادی برای انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری جدید ایجاد نمی‌کرد. علاوه براین، این رویکرد از نظر اجتماعی ایده‌آل نبود. حتا اگر هر شهروند بطور رسمی، سهم برابری بشکل یک کوپن [یا ضمانت‌نامه] در اموال خصوصی شده دریافت می‌کرد، هیچ مکانیسم مؤثری برای استفاده از آن کوپن‌ها وجود نداشت. آن وضعیت به سوءاستفاده‌های بی‌شمار و نارضایتی‌های دامنه‌دار شهروندان انجامید که انتظار داشتند از کوپن‌های خود مالکیت واقعی، سود، و یک بهبود محسوس در سطح زندگی به دست آورند. معهذا، این رویکرد حداقل تلاش کرد عوامل اجتماعی را در توزیع همگانی سرمایه در نظر بگیرد، موضوعی که به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی پذیرش نهایی این رویکرد بود.
نسخه نهایی برنامه خصوصی‌سازی که به اجرا گذاشته شد، بسیار پیچیده‌تر از طرحی بود که در بالا به آن اشاره شد.۱ نسخه نهایی براساس منافع نیروهای اجتماعی مختلفی قرار داشت که هر یک در پی به دست آوردن حداکثر امتیازات شخصی از خصوصی‌سازی بود، آن‌گونه که در امتیازات بی‌شماری بازتاب یافت که در مرحله آغازین روند خصوصی‌سازی به شرکت‌کنندگان اصلی اعطا شد. مشخصاً، کارگران و مدیران حق به دست آوردن- رایگان یا با تخفیف- بخش قابل توجهی از سهام بنگاه را، با شرایطی که به سود مدیریت ارشد بود، دریافت کردند. مقامات دولتی منطقه‌ای و محلی نیز که اختیار وضع قوانین حاکم بر خصوصی‌سازی دارایی‌های منطقه‌ای به آن‌ها داده شده بود، از امتیازات عظیمی برخوردار شدند. در نتیجه، بیش‌ترین بخش درآمد به دست آمده از خصوصی‌سازی در بودجه‌های محلی و منطقه‌ای باقی ماند.
ملاحظات اجتماعی و سیاسی، مانند تلاش‌های سردمداران سیاسی برای ایجاد حمایت از خصوصی‌سازی در میان اقشار و گروه‌های اجتماعی گوناگون، امتیازات و شرایط ویژه خصوصی‌سازی در مرحله آغازین آن را تعیین کردند. به رغم اختلاف‌نظرهای جدی بین قوای مجریه و مقننه، اکثریت نمایندگان «شورای عالی» برنامه خصوصی‌سازی دولت را در ۱۱ ژوئن ١٩٩٢ تصویب کردند.
لایحه شش هدف اصلی را تصریح می‌کرد:
▪ شکل‌گیری لایه‌ای از مالکان خصوصی که به ایجاد یک اقتصاد با سمت‌گیری اجتماعی کمک خواهد کرد
▪ افزایش ثمربخشی بنگاه‌ها
▪ ارتقای تأمین اجتماعی و یک زیرساخت اجتماعی جدید مبتنی بر درآمد شخصی ناشی از خصوصی‌سازی
▪ بالابردن ثبات مالی
▪ ایجاد یک محیط بازار از طریق انحصارزدایی از اقتصاد ملی
▪ جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در عین حال، برنامه خصوصی‌سازی، تعدادی اهداف نه چندان آشکار را در بر می‌گرفت. یکی از اهداف سیاسی اعلام نشده خصوصی‌سازی این بود که اختیارات تصمیم‌گیرانه وزارتخانه‌ها و دیگر نهاد‌های دولتی را با واگذاری مستقیم بخش عمده اختیارات قبلی آن‌ها به بنگاه‌ها، محدود نماید. این از اوایل ۱٩۸۸، موقعی که کلکتیوهای کارگری به اجاره کردن تعدادی از بنگاه‌های دولتی (با حفظ حق خرید آن‌ها) شروع کرده بودند، آغاز شد.٢ تا تابستان ١٩٩٢، بیش از ٢٠٠٠ بنگاه از این راه، عمدتاً به سود مدیریت بالا، خصوصی شده بود. لذا، یکی از اهداف برنامه اول دولت برای خصوصی‌سازی این بود که بر روند جاری خصوصی‌سازی خود- بخودی، مجموعه‌ای از قوانین را حاکم نماید.
با صدور احکام ریاست جمهوری در ۱٢ دسامبر ۱٩٩٣ و ٢٢ ژوئیه ۱٩٩۴، دو گام دیگر در جهت خصوصی‌سازی برداشته شد. حکم اول در صدد بود مرحله خصوصی‌سازی کوپنی را، که مشخصه اصلی آن، توزیع رایگان اموال سابقاً دولتی بود، کامل کند.٣ هدف حکم دوم این بود که در پایان مرحله خصوصی‌سازی کوپنی، مرحله پولی خصوصی‌سازی را آغاز نماید.۴ هر دو حکم در میان اهداف اعلام شده خود، تشکیل یک لایه وسیع از مالکان خصوصی، افزایش کارآیی اقتصاد روسیه، تأمین اجتماعی جمعیت، و حمایت از حقوق سهام‌داران را در نظر داشتند. مهم‌ترین ویژگی مرحله دوم خصوصی‌سازی، یا مرحله پولی، تأکید آن بر افزایش کارآیی اقتصادی، عمدتاً از طریق جذب سرمایه از خارج و ایجاد لایه مالکان خصوصی «استراتژیک» بود.
● اشکال و شیوه‌ها
هر مرحله از خصوصی‌سازی روسی مشخصه‌های متمایز خود را داشت. برنامه ١٩٩٢ با توجه به اندازه بنگاه‌های مجزا، شیوه‌های گوناگونی را پیش‌بینی می‌کرد. بنگاه‌های کوچک، با کم‌تر از ۲٠٠ کارگر- کارمند، قرار بود در حراج‌های کوپنی فروخته شده یا کارکنان آن‌ها، با حق خرید کامل، آن بنگاه را اجاره کنند؛ بنگاه‌های دارای بیش از هزار کارگر- کارمند به شرکت‌های سهامی عام تبدیل می‌شدند؛ و بنگاه‌های متوسط می‌توانستند بین خرید از جانب کارگران- کارمندان یا وضعیت سهامی عام یکی را انتخاب کنند. حدود ٣٠ درصد کل بنگاه‌ها، شامل شرکت‌های انرژی و بخش‌هایی از مجتمع نظامی- صنعتی، تابع خصوصی‌سازی براساس رویه‌های عادی نمی‌شدند.
قانون خصوصی‌سازی اجازه می‌داد از طرق زیر اشکال جدید مالکیت بوجود آید: فروش سهام؛ فروش از طریق مزایده؛ فروش از طریق مزایده تجاری؛ فروش از طریق مزایده سرمایه‌گذاری؛ فروش دارایی‌های بنگاه‌های ورشکسته؛ یا خرید اموال اجاره‌ای از طرف کارکنان.
در جریان فروش سهام بنگاه‌ها، کلکتیو‌های کارگری حق انتخاب از میان سه نسخه خصوصی‌سازی را داشتند:
۱) نسخه یک
تمام اعضای کلکتیو کارگری می‌توانستند، بدون هیچ هزینه‌ای، بخشی از ٢۵ درصد از سهام شرکت را به صورت سهام بدون رأی به دست آورند، به شرط آن‌که سهم هر کارگر از بیست برابر حداقل حقوق ماهانه‌اش بیش‌تر نباشد. علاوه بر این، ۱٠ درصد سهام مشترک جهت خرید کارگران به قیمت اسمی موجود بود، به شرط آن‌که سهم هر کارگر از شش برابر حداقل حقوق ماهانه‌اش تجاوز نکند، کارگران می‌توانستند ٣٠ درصد ارزش این سهام را تخفیف گرفته و بهای آن را بطور قسطی در عرض سه سال بپردازند. مدیریت بالای بنگاه، از سه تا پنج نفر، انتخاب خرید ۵ درصد سهام به صورت سهام مشترک به قیمت اسمی را داشت (به شرط آن‌که سهم هر یک از دویست برابر حداقل حقوق ماهانه‌اش تجاوز نکند).
این شیوه، که از جانب تقریباً ٢٠ درصد تمام شرکت‌ها به کار گرفته شد، فرض می‌کرد که حداقل، ۲٩ درصد سهام به صورت حراج کوپنی فروخته خواهد شد. ده درصد دیگر از سهام در نسخه ۱، جهت توزیع در آینده میان کارگران، به صندوق‌های خصوصی‌سازی ویژه واگذار خواهد شد. بیست و یک درصد باقی‌مانده برای صندوق‌های مالکیت منطقه‌ای کنار گذاشته می‌شد و درنتیجه به دولت تعلق خواهد داشت.
۲) نسخه دو
تمام اعضای کلکتیو کارگری حق داشتند ۵۱ درصد از سهام مشترک را به قیمت اسمی سهام ضربدر ضریب ۱٫٧خریداری نمایند. حداقل ۵٠ درصد پرداخت باید با کوپن باشد. پنج درصد دیگز از سهام در صندوق خصوصی‌سازی شرکت نگه داشته می‌شد. پس از فروش ٢٩ درصد سهام در حراج‌های کوپنی، ١۵ درصد باقی‌مانده قرار بود در اختیار صندوق‌های مالکیت منطقه‌ای قرار گیرد. در عمل ثابت شد این نسخه خصوصی‌سازی رایج‌ترین شیوه بود و از جانب ۸٠ درصد کل شرکت‌ها در پیش گرفته شد.
۳) نسخه سه
نسخه سوم خصوصی‌سازی فرض می‌کرد که گروهی از کارکنان مسؤولیت خصوصی‌سازی و نوسازی و توسعه آینده شرکت را برای حداقل یک سال به عهده خواهد گرفت. در این مورد، گروه حق خرید ٢٠ درصد از سهام عمومی به قیمت اسمی را داشت. کلکتیو کارگری می‌توانست ٢٠ درصد دیگر را به قیمت اسمی و با تخفیف ٣٠ درصدی به اقساط سه ساله خریداری کند، اما آن‌ها نمی‌توانستند بیش‌تر از بیست برابر حداقل حقوق یک کارگر سهام بخرند. کم‌تر از یک درصد از کارخانه‌های مشمول، این نسخه خصوصی‌سازی را پذیرفتند.
در عمل، محدودیت بر خرید سهام از طرف کارکنان- برابر حداقل بیست ماه و شش ماه حقوق- آن بخش از سهام را که بطور رایگان یا با تخفیف توزیع می‌شد، محدود کرد. در نتیجه، میزان واقعی سهامی که بر اساس نسخه ۱ بطور رایگان توزیع شد، ۱٣ درصد بود و نه ٢۵ درصدی که در نظر گرفته شده بود.
در سال ١٩٩٢، براساس دو مصوبه ملی، شیوه‌های گوناگون خصوصی‌سازی به اجرا گذاشته شد. اولاً، حدود ۱۵٠ میلیون کوپن خصوصی‌سازی توزیع شد: به هر نفر یک کوپن، به ارزش اسمی ١٠ هزار روبل به قیمت‌های اول ژانویه ١٩٩٢. ثانیاً، در ژوئیه ١٩٩٢، به موجب یک حکم ریاست جمهوری، شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های سهامی تبدیل شدند. چرخش‌گاه‌های مهم مرحله اول خصوصی‌سازی شامل تصویب قانون ورشکستگی و حذف موانع بر فروش و اجاره اراضی کشاورزی در سال ١٩٩٢ می‌شد. مهم‌ترین خصوصیات این برنامه‌ها شامل نکات زیر می‌شد:
۱) در روند خصوصی‌سازی از کوپن‌ها به عنوان ابزار اصلی پرداخت هم از طرف کارکنان بنگاه‌های خصوصی شده و هم از طرف افراد غیر- کارکن مایل به کسب سهام، استفاده شد. بعد از ژوئیه ۱٩٩٣، حداقل بخش سهامی که برای مبادله با کوپن‌ها کنار گذاشته شده بود از ٣۵ درصد به ۸٠ درصد افزایش یافت.
۲) امتیازات قابل توجهی برای کلکتیو کارگری در نظر گرفته شد، از آنجمله توزیع سهام شرکت، حق فروش سهام به سرمایه‌گذاران خارج از کلکتیو در قبال کوپن و پول نقد، و حق در ذخیره نگه داشتن سهام شرکت برای توزیع آتی مابین کارکنان در جریان روند فروش بنگاه به آن‌ها.
۳) برنامه خصوصی‌سازی (به ویژه برنامه سال ١٩٩٣) برای تعیین زمان، مکان و ترتیب خصوصی‌سازی بسیاری از صنایع متعلق به مناطق، اختیارات قابل توجهی به مناطق داد.
۴) گسترده‌ترین شکل خرید سهام شرکت از طریق به اصطلاح «اشتراک بسته» بود که در آن سهام به نسبت بین کارگرانی که تقاضا برای سهام را تسلیم کرده بودند، توزیع می‌شد.
۵) حراج کوپن به مهم‌ترین شکل توزیع سهام در بیرون از بنگاه مبدل شد. به موجب حکم ریاست جمهوری، حداقل ٢٩ درصد از سهام می‌باید در این حراج‌ها فروخته می‌شدند.
همان‌طور که پیش از این گفته شد، خصوصی‌سازی کوپنی کمبودهای مشخصی دارد: این شیوه خصوصی‌سازی نه به جریان سرمایه‌گذاری جدید کمک می‌کند و نه موجب انباشت سرمایه می‌شود. در جریان مرحله اول خصوصی‌سازی سریعاً معلوم شد که بسیاری از بنگاه‌ها در برابر خصوصی‌سازی به دست بیرونی‌ها مقاومت می‌کنند و ترجیح می‌دهند سهام خود را نقدی بفروشند. آن رویکرد به وضوح نشان داد که مدیران می‌خواستند کنترل بر سهام شرکت را در دست خود نگه دارند، که این معلوم می‌کند چرا اکثر بنگاه‌ها نسخه دوم خصوصی‌سازی را انتخاب کردند که تبصره‌های آن به مدیران فرصت می‌داد سهام لازم برای کنترل بنگاه را خریداری نمایند. دولت برای مقابله با این گرایش، بنگاه‌ها را ملزم نمود تا حداقل ٢٩ درصد کل سهام خود را از طریق حراج به فروش رسانند.
در عین حال، اهداف اجتماعی مرحله اول خصوصی‌سازی کاملاً به اجرا گذاشته شد، بدین طریق که به هر شهروند امکان داد در خصوصی‌سازی شریک شود و هم‌زمان منافع کلکتیوهای کار، مدیران ارشد، و دیگر گروه‌ها در دستگاه سیاسی و اقتصادی را در نظر بگیرد. هم‌زمان با این، دولت خصوصی‌سازی رایگان مسکن را آغاز کرد، اقدامی که یک نقطه عطف در اصلاح اجتماعی روسیه طی مرحله آغازین روند خصوصی‌سازی به شمار می‌آمد.
در برنامه خصوصی‌سازی، مصوب حکم ریاست جمهوری مورخ ٢٢ ژوئیه ١٩٩۴، عملاً همان اشکال خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده بود: فروش سهام به گروهی از سهام‌داران عام، به کارکنان شرکت، در حراج، یا از طریق مزایده تجاری یا سرمایه‌گذاری؛ فروش اموال شرکت‌های ورشکسته، خرید دارایی‌های اجاره داده شده، و غیره. برخلاف نسخه قبلی، برنامه دوم تاریخ پایان نداشت.
تفاوت اصلی بین دو برنامه این بود که برنامه دوم امتیازاتی را که قبلاً برای کلکتیوهای کار در نظر گرفته شده بود، به شرح زیر شدیداً تقلیل داد:
▪ نسخه اول- در این برنامه امتیازات بنیادی برای کارکنان رسماً ثابت ماند. بیست و پنج درصد سهام هر شرکت به شکل سهام ویژه فاقد رأی هنوز بطور رایگان توزیع می‌شد. ده درصد، اما حداکثر معادل شش ماه حقوق هر کارگر با احتساب ٣٠ درصد تخفیف، می‌توانست به قیمت رسمی به کارگران فروخته شود. اما مدت زمان پرداخت قسطی سهام فروخته شده به کارگران برخلاف گذشته سه ماه بود و نه سه سال. ثانیاً، و مهم‌تر از همه، در نتیجۀ قیمت‌گذاری دوباره دارایی‌ها، قیمت رسمی شروع به نزدیک شدن به قیمت بازار کرد. علاوه براین، قسط اول باید حداقل ۵٠ درصد قیمت سهام خریداری شده می‌بود. امتیازات دیگری برای مدیران ارشد در نظر گرفته شد. آن‌ها (مانند گذشته) می‌توانستند ۵ درصد سهام بنگاه را بخرند، اما ارزش سهام می‌توانست بیش‌تر از دو هزار برابر حداقل حقوق هر یک از مدیران باشد (در مقایسه با دویست برابر در مرحله آغازین). هیچ سهامی در صندوق ذخیره قرار نمی‌گرفت؛ باقی‌مانده سهام می‌باید از طریق حراج فروخته می‌شد. سی و هفت درصد بنگاه‌ها در سال ١٩٩۵ براساس این نسخه خصوصی شدند.▪ نسخه دوم- به کارکنان فرصت داده شد بدون هیچ امتیاز دیگری ۵۱ درصد سهام بنگاه را به قیمت‌های جدید خریداری نمایند. چهل و نه درصد باقی‌مانده در حراج فروخته می‌شد. این نسخه خصوصی‌سازی از طرف ۴۸ درصد کل بنگاه‌ها به کار گرفته شد.
▪ نسخه سوم- این نسخه اجازه می‌داد ٣٠ درصد سهام (در مقایسه با ۲٠ درصد سابق) به قیمت رسمی قروخته شود. علاوه بر این، کل کارکنان می‌توانستند بیست درصد دیگر را به شرط آن‌که ارزش آن بیش‌تر از حداقل حقوق بیست ماه کارکنان نباشد با تخفیف ٣٠ درصدی و با اقساط سه ماهه خریداری نمایند. قسط اول نمی‌توانست کم‌تر از ٢٠ درصد قیمت سهام باشد. در این نسخه هم مانند دو نسخه دیگر، صندوق ذخیره سهام وجود نداشت. آنچه که بعد از توزیع داخلی سهام باقی می‌ماند باید در حراج یا از طریق مزایده فروخته می‌شد. در سال ۱٩٩۵ این نسخه از طرف ۴ درصد کل شرکت‌ها به کار بسته شد.
گرچه برنامه جدید در تابستان ۱٩٩۴ اعلام شد، اما در واقع در تابستان ۱٩٩۵ به اجرا گذاشته شد.
ویژگی‌های مشخص زیر، برنامه جدید را متمایز می‌کرد:
ـ خصوصی‌سازی تنها برای پول واقعی و به قیمت‌های واقعی صورت خواهد گرفت.
ـ شیوه غالب خصوصی‌سازی حراج و مزایده‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود. پنجاه و یک درصد درآمد حاصل از خصوصی‌سازی به شرکت‌ها اختصاص خواهد یافت و فقط برای سرمایه‌گذاری جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در حالی که باقی‌مانده درآمد حاصل بین بودجه‌های فدرال و منطقه‌ای تقسیم خواهد شد.
ـ کالکتیوهای کارگران در مقایسه با برنامه پیشین امتیازات کم‌تری دریافت کردند.
ـ زمینی که بنگاه در آن قرار دارد می‌تواند خصوصی شود.
ـ خصوصی‌سازی شامل صنایع جدید، منجمله صنایع مجتمع نظامی- صنعتی می‌شود.
ـ دولت می‌تواند ۵١ درصد سهام را برای مدت سه سال، از شروع خصوصی‌سازی در بخش‌های مانند ارتباطات، نیرو، شاه‌لوله‌های نفت و گاز، تولید الکل، ماشین‌آلات اتمی، برنامه فضایی و نظامی نگه دارد.
تنها ذکر اهداف، نسخه‌ها، و ویژگی‌های هر مرحله جدید خصوصی‌سازی می‌تواند تمایزات مهم آن را، به خصوص از جوانب اجتماعی، از مرحله خصوصی‌سازی کوپنی نشان دهد. علی‌رغم اعلامیه‌های رسمی سال ۱٩٩۵ که حمایت از حقوق سهام‌داران را دوباره تأیید می‌کرد، تأکید اولیه بر اهداف اقتصادی قرار داشت. کاهش امتیازات کالکتیو‌های کار و خاتمه دادن به توزیع رایگان مالکیت، ثابت کرد که در برنامه جدید اهداف اجتماعی اهمیت خود را از دست داده اند. مانند برنامه اول، برنامه جدید مطلقاً به انگیزه کارگر، اجرای دمکراسی اقتصادی، یا مدیریت مشارکتی توجه نکرد. به نظر من این قصور، خطاهای جدی در روند خصوصی‌سازی بودند. انتقادهای اصولی نیز نسبت به ناراستی‌ها در مزایده‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت ناشایست سهام متعلق به دولت، رویه‌های اعلام ورشکستگی شرکت‌ها، و تعداد بی‌شماری از سوءاستفاده‌های شخصی و دستگاه‌ها از خصوصی‌سازی نیز مطرح شده است. در سمت مقابل طیف ایدئولوژیک نیز برخی‌ها حتا خواهان ملی کردن دوباره- بخشاً یا کامل- بنگاه‌ها شده اند.
● نتایج اجتماعی و اقتصادی
نتایج کمّی خصوصی‌سازی بسیار شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. تا پایان ١٩٩٩ بیش از ۱۴٠هزار بنگاه سابقاً دولتی (از مجموع ٢۶٧٠٠٠ بنگاه غیرکشاورزی) به مالکیت خصوصی یا شرکت سهامی درآمد. این گروه شامل ٢۵٠٠٠ بنگاه بزرگ می‌شد که هر یک هزاران کارگر را در استخدام خود داشت. آنچه که «خصوصی‌سازی کوچک» در صنایع خدمات خوانده می‌شود، با واگذاری بیش از ۸٠ درصد آن به بخش خصوصی، به ویژه شگفت‌انگیز است. بنگاه‌های خصوصی شده بیش از ۶٠ درصد سرمایه مولد در بخش تولید را به کار می‌گیرند و ٧۵ درصد تولید ناخالص ملی روسیه را تولید کرده و حدود ۸٠ درصد نیروی کار کشور را در استخدام دارند.۶ حدود ۴٠ میلیون شهروند روسیه، بیش‌تر از هر کشور دیگر جهان، سهام‌دار بنگاه‌های خصوصی شده اند. نزدیک به یک میلیون نفر صاحب میلیون‌ها شرکت خصوصی کوچکی هستند که عمدتاً در خرده‌فروشی، خدمات مشاوره‌ای، تعمیرگاه‌ها، ساختمان، صنایع غذایی تأسیس شدند. علاوه براین، تا اواسط دهه، میلیون‌ها آپارتمان و خانه خصوصی شد. با توجه به این‌که خصوصی‌سازی گسترده در روسیه در اواسط سال ۱٩٩٢ شروع شد، ارقام موجود، مقیاس و سرعت بی‌سابقه روند خصوصی‌سازی را نشان می‌دهند.
گرچه ارقام بدون تردید تعجب برانگیزند، اما نه اطلاع چندانی از پی‌آمدهای اقتصادی و اجتماعی خصوصی‌سازی به دست می‌دهند و نه به ما می‌گویند آیا انتظارات شهروندان و دولت تحقق یافته است. بگذارید به تفصیل به پی‌آمدهای اقتصادی و اجتماعی خصوصی‌سازی روسی نگاه کنیم. همان‌طور که پیش از این گفته شد اهداف اعلام شده- یعنی افزایش ثمربخشی اقتصادی، ثبات مالی، محیط رقابتی، جلب سرمایه خارجی- تحقق نیافتند. آن اهداف، به این دلیل که مکانیسم خصوصی‌سازی کوپنی نمی‌توانست موجب افزایش سرمایه یا سرمایه‌گذاری واقعی شود، تحقق نیافتند. هیچ تغییر جدی در انگیزه کارگر یا در ساختار سازمانی و مدیریتی اکثر بنگاه‌ها صورت نگرفت. تبدیل بنگاه‌ها به شرکت‌های سهامی بدون تردید پایه برای مکانیسم‌های بازار و هم‌چنین افزایش در انگیزه کارگر در آینده را ایجاد کرده است، به شرط آن‌که عوامل دیگر مانند ورود سرمایه جدید و دگرگونی مدل مدیریتی وجود داشته باشد. بنابراین، در عمل هیچ منفعت اقتصادی از اولین مرحله خصوصی‌سازی حاصل نشد. استثناهایی در بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود داشت که در آنجا مدیریت تغییر کرد، کارکنان اداری کاهش یافت و انگیزه‌های حرکتی جدیدی به کار گرفته شد.
مرحله پولی خصوصی‌سازی، که عملاً یک سال بعد از شروع رسمی این روند آغاز شد، دلایلی برای خوش‌بینی به دست نداد. مرحله دوم به نظر می‌رسید بیش‌تر به سمت ورود سرمایه‌گذاری و شکل گرفتن به اصطلاح مالکان استراتژیک- که سود عمیقی در افزایش ثمربخشی اقتصادی خواهند داشت- متمایل بود. با این وجود، نتایج واقعی ناچیز بود. در مقایسه با ۱٢٢٠٠٠ بنگاهی که بین ۱٩٩٢ و ١٩٩۴ خصوصی شد، از آغاز مرحله دوم خصوصی‌سازی، حدود ٢٠٠٠٠ بنگاه خصوصی شد. حدود ۸۸ درصد کل بنگاه‌هایی که در ۱٩٩۵ خصوصی شدند، کم‌تر از دویست کارگر داشتند. این شرکت‌ها ٣۸ درصد کل تولید شرکت‌های خصوصی در آن سال را تشکیل می‌داند. پنجاه درصد شرکت‌های خصوصی شده در بخش‌های تجارت و خدمات فعالیت می‌کردند.
حکم ریاست جمهوری مورخ ٣۱ اوت ۱٩٩۵ مجوز فروش سهام فدرال در ٢٣ شرکت سهامی بزرگ را صادر کرد. در میان این شرکت‌ها غول‌هایی مانند «لاک اویل»، «نوریلسکی نیکل» و «جوکوس» قرار داشتند. دولت فدرال به خاطر اتهام هواداری از بانک‌های تجاری مشخصی طی این روند، مورد انتقاد قرار گرفت، اما پرونده‌هایی که به «دادگاه حکمیت فدرال» ارجاع شد، به سود دولت فیصله یافت.
قراردادهای بین دولت و بانک‌های تجاری در ۱ سپتامبر ۱٩٩۶ منقضی شدند. با این وجود، دولت و «شورای امنیت» محدودیت‌هایی را بر فروش آتی سهام وضع نمودند. فروش سهام در اکثر شرکت‌های مهم ممنوع شد، و میزان سهامی که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانستند در هر بنگاه واحد داشتنه باشند به ١۵ درصد کل سهام آن بنگاه محدود شد.٧ گذار به مرحله جدید خصوصی‌سازی موجب تغییرات مهمی در برخورد کارگران نسبت به گزینه‌های خصوصی‌سازی شد. طی مرحله کوپنی، نزدیک ۸٠ درصد بنگاه‌ها دومین گزینه خصوصی‌سازی را انتخاب کردند (که به کلکتیوهای کارگران اجازه می‌داد اکثریت سهام را به دست آورند)، در مقایسه با فقط ۴۸ درصد در سال ۱٩٩۵. تعداد بنگاه‌هایی که گزینه اول را انتخاب کردند از ۲۸ درصد در سال ۱٩٩۴ به ٣٧ درصد در سال ۱٩٩۵ افزایش یافت. گزینه سوم از طرف ۴ درصد بنگاه‌ها انتخاب شد. تقریباً ۸ درصد بنگاه‌های سهامی جدید از طریق خرید بنگاه‌های به وجود آمدند، که اجاره شده بودند. این تغییرات همراه است با قوانین جدید حاکم بر خصوصی‌سازی و غیبت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکثر شرکت‌ها.
تعدادی عوامل سیاسی و اقتصادی بر آهسته شدن خصوصی‌سازی و سطوح پایین سرمایه‌گذاری تأثیر گذاشت، منجمله عدم ثبات سیاسی (ترساندن سرمایه‌گذاران خارجی و ملی)، قوانین ناقص، رکود اقتصادی عمومی، و تورم نسبتاً بالا طی بخش عمده دهه ١٩٩٠. برخلاف اهداف اعلام شده، تلاش‌های دولت به جای دنبال کردن یک چشم‌انداز استراتژیک دگرگونی اقتصادی، عمدتاً بر اقدامات کوتاه‌مدت برای کاهش کسری بودجه به هزینه خصوصی‌سازی متمرکز بود. اما ثابت شد که این تلاش‌ها هم حتا کافی نبود. در سال ۱٩٩۵ در آمد حاصل از خصوصی‌سازی حدود ٣٫۸ تریلیون روبل بود- کم‌تر از نیمی از آنچه که در ابتدا پیش‌بینی شده بود.۸ از حراج اوراق بهادار، که در سال ۱٩٩۵ انجام شد، ۴ تریلیون روبل دیگر به دست آمد. نزدیک به کل درآمد حاصل از خصوصی‌سازی از فروش سهام شرکت‌های سهامی به دست آمد؛ بیست درصد دیگر از فروش سهام دارایی‌های اجاره داده شده، ١۵ درصد از فروش مستغلات، و ٩ درصد از فروش بنگاه‌هایی که ورشکسته اعلام شده بودند، حاصل شد. در سال ١٩٩۶ درآمد حاصل از خصوصی‌سازی ٣٫۲ تریلیون دلار بود.٩ در سال ۱٩٩٩ درآمد حاصل از خصوصی‌سازی بالغ بر ۸٫٣ تریلیون روبل (پس از کاهش ارزش روبل) بود که به میزان قابل ملاحظه‌ای از در آمد ۱٧٫۸ تریلیون روبلی سال ١٩٩۸کم‌تر بود.۱٠
در سال ١٩٩۶ دفتر ممیزی و حسابرسی پارلمان روسیه نتیجه گرفت که درآمد حاصل از خصوصی‌سازی در آن سال حدود ٢۸٠ مرتبه کم‌تر از آن چیزی بود که می‌توانست باشد؛ و افزود در صورت اجرای درست، خصوصی‌سازی می‌توانست ٧٩ تریلیون روبل دیگر به بودجه اضافه کند.۱۱ این نتایج بعد از تجزیه و تحلیل مزایده‌ها و حراج‌های بسیاری که کم‌بازده تلقی می‌شوند، اعلام شد. این یافته‌ها این نکته را تأیید می‌کنند که شالوده قانونی مرحله جدید خصوصی‌سازی از نظر اشکال و شیوه‌ها مورد دقت و بررسی لازم قرار نگرفته بود.
نتایج اجتماعی خصوصی‌سازی در بهترین حالت جای بخث دارد. رسماً صحبت کرده باشیم، هر شهروند از حق خرید سهام در دارایی‌های سابقاً دولتی برخوردار شد، بدین معنی که هدف توزیع منصفانه و برابر این دارایی‌ها بر روی کاغذ تحقق یافت. اما، اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، اصول عدالت اجتماعی به هیچ‌وجه تحقق نیافت. شاید مهم‌ترین نتیجه اجتماعی خصوصی‌سازی در سطح ملی خصوصی‌سازی مسکن باشد که عملاً بطور رایگان در باره تمام مردم روسیه به اجرا گذاشته شد. با این وجود، تنها حدود ۱۴ میلیون آپارتمان (٣٩ درصد کل مسکن منطقه‌ای) تا اول سال ١٩٩٩ خصوصی شد. چنان سطح پایینی را تنها نگرانی عمومی از این‌که خصوصی‌سازی موجب افزایش شدید مالیات بر دارایی شود، می‌تواند توضیح دهد.١٢
دیگر نتایج و پی‌آمدها تأثیرات محدوتری داشت و اکثراً در اصل توزیع «با زور» به جای توزیع «با عدالت اجتماعی» بازتاب یافت. در نتیجه، بخش‌های مهمی از دارایی‌های شرکت‌ها بطور رایگان یا به قیمت ناچیز به مالکیت کلکتیوهای کارگران درآمد. در داخل کلکتیوهای کارگران، بخش نسبتاً بزرگی از مالکیت به مدیریت ارشد اختصاص داده شد. توده کارگران در اکثر موراد تنها بر روی کاغذ صاحب سهام شدند، آن‌ها در روندهای تصمیم‌گیری مشارکت نداشتند و اغلب سود سهام هم دریافت نمی‌کردند. علاوه براین، در حالی که درصد سهام متعلق به سرمایه‌گذاران بیرونی کاهش یافت، اما مالکیت آن‌ها بر سهام شرکت‌ها افزایش یافت. همان‌طور که نسخه ١٩٩٩ «بررسی اقتصاد روسیه» نشان می‌دهد، مالکان داخلی سهم خود از سهام شرکت را بطور متوسط به ۵۶٫٣ درصد کاهش دادند.۱٣
تقریباً ٧۵ درصد کارگرانی که در بنگاه‌های کوچک و بخش عمومی مشغول به کار بودند، کوپن‌های خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوپنی سپردند. این صندوق‌ها نقش عمده‌ای در حراج‌هایی که در آن‌ها کوپن رد وبدل می‌شد، ایفا نمودند. در سال ۱٩٩۴، ششصد و چهل صندوق کوپنی بطور رسمی ثبت شده بود- تنها در مسکو ۱۵٠ از این نوع صندوق‌ها فعالیت می‌کردند. تا ماه مه ۱٩٩۴ این صندوق‌ها ٢٩٫۶ میلیون از ۱۵١ میلیون کوپنی را که بین افراد شهروند توزیع شده بود، سرمایه‌گذاری کردند. بسیاری از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری در صدد بودند سهام خود را در شرکت‌ها افزایش دهند، گرچه مدیران آن شرکت‌ها از ترس از دست دادن کنترل، در برابر آن مقاومت می‌کردند. قوانینی وضع شد که مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به ٢۵ درصد سهام هر شرکت محدود می‌کرد. این محدودیت‌ها موجب شد که بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از سرمایه‌گذاری بلندمدت به فعالیت‌های سوداگرانه مالی کوتاه‌مدت روی آورند.١۴
تعداد قابل توجهی از این صندوق‌ها اعلام ورشکستی کردند، و در نتیجه سرمایه‌گذاران سهام خود را از دست دادند. آن بخشی که هنوز کار می‌کنند در عمل پرداخت سود سهام را متوقف کرده اند. در عمل خصوصی‌سازی با زور به افزایش چشم‌گیر نابرابری در توزیع درآمد انجامیده است. مرحله پولی خصوصی‌سازی به این گرایش شدت بخشیده است. تعداد ناچیزی از افراد معمولی وسع پولی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها را دارند. بنابراین، قابل پیش‌بینی است که نقش عمده در خصوصی‌سازی در دست اجرا را نه افراد، بلکه شرکت‌ها، بانک‌های بزرگ و گروه‌های مالی- صنعتی که در حال حاضر در روسیه وجود دارند، بازی خواهند کرد. این گروه‌ها و بانک‌ها پایه واقعی برای انباشت مدرن سرمایه در روسیه امروز هستند. «او. کریستانوسکایا» ضمن تحلیل شکل‌گیری نخبگان جدید روسیه تأکید می‌کند که «نخبگان اقتصادی در روسیه کنونی یک گروه بسته از افرادی است که بیش‌تر سرمایه و صنایع را با اجازه دولت کنترل می‌کنند.»١۵
خصوصی‌سازی در روسیه تاکنون نتوانسته است یک طبقه متوسط بزرگ و با ثبات به وجود آورد. گسترش مالکیت خصوصی بسیار ناچیز است و کنترل منابع مالی در دست گروه کوچکی از مدیران ارشد و مقامات دولتی متمرکز شده است. به همان اندازه تأسف‌آور، این است که مالکیت وسیع کارکنان در عمل هیچ تأثیری بر گسترش دمکراسی اقتصادی در روسیه نداشته است. مانند دوران پیشین سطله دولت بر اقتصاد، کارگران- برخلاف همتایان خود به عنوان مثال، در آلمان، سوئد و برخی شرکت‌های آمریکایی- از مشارکت در روند تصمیم‌گیری در سطح بنگاه دور مانده اند.
به رغم نتایج اجتماعی نابرابر خصوصی‌سازی، بدبینی افراطی جایز نیست. اولاً، اگر وضعیت کلی اقتصادی و اجتماعی روسیه و موازنه قوای موجود در کشور در نظر گرفته شود، انتظار یک طرح خصوصی‌سازی بهتر یا نتایج بهتر منطقی نبود. این به معنی نادیده گرفتن افرایش ثمربخشی اقتصادی و اجتماعی خصوصی‌سازی در آینده نیست. به چنان آمالی می‌توان از طریق اصلاحات فرا- خصوصی‌سازی در شرکت‌های روسی، به ویژه استفاده از اشکال و شیوه‌های گوناگون دمکراسی اقتصادی، دست یافت. خودگردانی بیش‌تر کارگران در روند تولید، مشارکت آن‌ها در مدیریت، و پخش اطلاعات در سطح بنگاه می‌تواند تا حد ایجاد یک پارادایم تکنولوژیک جدید، گرایشات مطلوب در رشد نیروهای مولده باشد. علاوه بر این‌ها، گسترش دمکراسی اقتصادی می‌تواند موجب ارتقای شراکت جدید بین سرمایه و کار- از نوعی که طی دهه گذشته در غرب گسترش یافته است- بشود.
دمکراسی اقتصادی نمی‌تواند نامحدود باشد؛ واقع‌بینانه نخواهد بود اگر بخواهیم در یک اقتصاد مدرن به نتایج ثمربخش دست یابیم و در عین حال تمام تصمیمات استراتژیک را به رأی‌گیری بگذاریم. یک رویکرد متفاوت در برگیرنده مشارکت فعال کارگران در روندهای تصمیم‌گیری در محیط کار، در سطوح پایین و میانی، و حضور نمایندگان کارگران در هیأت‌های مدیره خواهد بود. تفویض حداکثر قدرت از بالا به پایین و خودگردانی وسیع کارگران می‌تواند بطور مثبت بر عملکرد اقتصادی و فضای اجتماعی بنگاه تأثیر بگذارد.
هر پیش‌بینی در مورد مالکیت کارکنان در روسیه باید مکانیسم کلان- اقتصادی اقتصاد بازار را در نظر بگیرد. خصوصیت اصلی چنان اقتصادی عبارت است از حرکت سرمایه و کار از صنایع و شرکت‌های کم‌تر سودده به صنایع و شرکت‌های بیش‌تر سودده. در مورد مالکیت و کنترل سهام از جانب کلکتیوهای کارگران باید توجه داشت که این می‌تواند موجب کاهش ثمربخشی کلان- اقتصادی بشود. چنین گرایشات منفی حتا می‌توانند در سطح اقتصاد- خرد در یک بنگاه موفق اتفاق بیافتند. این فرض تئوریک، به علاوه تجربه واقعی بسیاری از کشورهای صنعتی، به ما اجازه می‌دهد چنین فرض کنیم که یک آستانه تحمل ثمربخش برای مالکیت کارکنان وجود دارد که فراتر از آن تأثیرات منفی کلان- اقتصادی می‌توانند ظهور کنند. گرچه مالکیت کارکنان مطمئتاً می‌تواند جایگاه مهمی در اقتصاد بازار اشغال نماید، اما نباید مخالف الزامات توسعه‌گرایانه اقتصادی ریز و درشت ذاتی اقتصاد بازار باشد. این نیز لازم به یادآوری است که همان‌طور که تجربه کشورهای پیشرفته، و پیش از همه ایالات متحده، نشان می‌دهد مالکیت کارکنان تنها هنگامی به منافع اجتماعی و اقتصادی می‌انجامد که با دیگر اشکال دمکراسی اقتصادی ترکیب شود. این را بررسی‌های چندی، از جمله ارزیابی تفصیلی «جان لوگ» و همکاران از آن شرکت‌های سهامی در ایالت اوهایو نشان داده است، که کارگران در مالکیت آن سهیم‌ اند.۱۶ گرایش به سمت کاهش سهام مالکیت کارگران ظاهراً در آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهد یافت، تحت فشاز ضرورت سرمایه‌گذاری‌های جدید که تحت شرایط کنونی تنها می‌تواند از طرف سرمایه‌گذاران بیرونی (داخلی یا خارجی) تأمین شود. در این شرایط حفظ مالکیت کارگران در شرکت‌های سهامی در مقیاس کنونی واقع‌بینانه نیست. مهم‌تر از همه ارتقای دیگر اشکال دمکراسی اقتصادی است که اگر با مالکیت مؤثر کارگران ترکیب شوند می‌توانند نتایج اقتصادی و سیاسی مثبتی همراه داشته باشند. در این ارتباط، لازم است قوانین جدیدی وضع شوند که امکان رشد دمکراسی در محل کار، افزایش انگیزه کارگران، پخش اطلاعات جدید در باره شیوه‌های جدید مدیریت و دمکراسی صنعتی در دیگر کشورها، و کسب فرهنگ جدیدی که روابط کارگر- مدیر و حقوق و تعهدات سهام‌داران را در بر می‌گیرند، فراهم نمایند.
جهت ارتقای حداکثر تأثیرات اجتماعی خصوصی‌سازی، دولت باید از شهروندان در برابر خسارات وارده از سوءاستفاده‌ها از خصوصی‌سازی، شیادان، و شرکت‌های مالی مضاربتی، و ایجاد مکانیسم پرداخت غرامت در هر یک از این موارد حمایت نماید. نظر به شرایط گذار حاکم بر اقتصاد روسیه، ایجاد روند اجتماعی و مسؤولانه جلب سرمایه خصوصی به یک سیاست منطقی و همه‌جانبه دولت وابسته است. نهادینه کردن مالکیت خصوصی در روسیه تنها یک روند اقتصادی نیست، بلکه یک روند اجتماعی و سیاسی نیز هست، و ماهیت جامعه روسیه را در قرن بیست و یکم تعیین خواهد کرد.

نویسنده: ویکتور سوپ یان
منبع: Demokratizatsiya
برگردان: ع. سهند
پانوشت‌ها:
١- «برنامه فدرال خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و منطقه‌ای در فدراسیون روسیه برای سال ١٩٩٢» مقرر شد براساس تصمیم شورای عالی فدراسیون روسیه، ١- ۲٩۸٩، ١١ ژوئن ١٩٩٢.
٢- «بررسی اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: فدراسیون روسیه (پاریس: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۱٩٩۵)، صفحه ۸۲.
٣- «برنامه فدرال خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و منطقه‌ای در فدراسیون روسیه»، مصوب حکم ۲۲۸۴ ریاست جمهوری، ٢۴ دسامبر ١٩٩٣.
۴- مفاد اصلی برنامه دولت برای خصوصی‌سازی، مصوب حکم ١۵٣۵ ریاست جمهوری، ٢٢ ژوئیه ١٩٩۴.
۵- موقعیت اجتماعی- اقتصادی فدراسیون روسیه (مسکو، گوسکومستات، ١٩٩٧)، صفحه ١٢۵.
۶- همانجا، صفحات ۵، ۱٣، ١٢٠؛ هم‌چنین «بررسی اقتصاد روسیه» (مسکو: مرکز روسی- اروپایی برای مطالعات اقتصادی، ١٩٩٧)، صفحه ١٧٢.
٧- ایزوستیا، ۱اکتبر ١٩٩۶.
۸- «روسیه در ارقام» (مسکو: گوسکومستات، ١٩٩٧)، صفحه ٣٧٩.
٩- همانجا، صفحه ١۶۴؛ هم‌چنین «بررسی اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: فدراسیون روسیه» (مسکو: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ١٩٩٧)، صفحه ١٧٣.
١٠- ایزوستیا، ١١ ژانویه ٢٠٠٠.
۱۱- ایزوستیا مالی، ٧ آوریل ١٩٩٧.
۱٢- «روسیه در ارقام» صفحه ٣٩٠.
۱٣- بررسی اقتصاد روسیه، صفحه ۵٢.
١۴- بررسی اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صفحه ٩۶.
۱۵- ایزوستیا، ۱٠ ژانویه ۱٩٩۶.
۱۶- جان لوگو و ک. توماس، «بهبود مالکیت کارکنان به مثابه یک استراتژی رقابتی در بخش تولید در شمال- شرق اوهایو» (کنت، اوهایو: مرکز مالکیت کارکنان در شمال- شرق اوهایو)

منبع : دنیای ما