روشنفکران، توده‌ها و انتخابات

هر بار که موسم انتخابات فرا می‌رسد، گروه‌ها و احزاب درگیر در رقابت‌های انتخاباتی را دو دغدغه به خود مشغول می‌کند؛ دغدغه مشارکت حداکثری و دغدغه جلب آرای اکثریت مشارکت گسترده مردم به ویژه برای اصلاح‌طلبان حائز اهمیت بیشتری است، زیرا بخش عمده کسانی که انگیزه کافی برای شرکت در انتخابات و ریختن رای به صندوق‌ها ندارند طبقه متوسط و جوانان تحصیلکرده‌اند که معمولا ساکن شهرهای بزرگ هستند که اگر تصمیم به حضور در انتخابات بگیرند، بیشتر آنها رای خود را به سود نامزدهای اصلاح‌طلب به صندوق‌ها می‌ریزند. بنابراین عدم مشارکت آنها به هر دلیل که باشد، پیروزی اصلاح‌طلبان را کاهش می‌دهد. سایر قشرها و طبقات اجتماعی نیز از تردید و نوسان در امر مشارکت سیاسی به کلی مصون نیستند.
ساده‌ترین توضیح برای ضعف انگیزه مشارکت سیاسی همان است که به کرات بیان شده و می‌شود: وجود نظارت استصوابی، نابرابری امکانات تبلیغی، محدودیت‌ها و موانع جدی در برابر فعالیت آزاد نیروهای اپوزیسیون و نامزدهای مستقل، ظن «مدیریت» پروسه انتخابات توسط کانون‌های قدرت و یکسری اقدامات و تمهیدات غیرقانونی، یکجانبه و جهت‌دار و سرانجام ضعف دو رکن منتخب، یکی ریاست‌جمهوری و دیگری مجلس شورای اسلامی در برابر ارکان غیر منتخب قدرت. با اشاره به این موانع و نقض حقوق‌هاست که عده‌ای می‌پرسند چرا باید هنوز هم نسبت به موثر بودن مشارکت در انتخابات در تغییر و اصلاح سیاست‌های حکومت امیدوار و خوش‌بین بود؟ اما اگر این ضعف انگیزه مشارکت فقط به این خاطر بود که انتخابات آزاد و سالم برگزار نمی‌شود، این عذر تا حدی قابل‌قبول بود. اما انفعال اجتماعی فراتر از اینهاست و موارد دیگری چون عدم علاقه به عضویت در تشکل‌های سیاسی و صنفی، خودداری از مشارکت موثر و پایدار در اقدامات اعتراضی و دسته‌جمعی بر ضد نقض حقوق عمومی یا آسیب به منافع ملی و منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حیف و میل ثروت‌های ملی را نیز شامل می‌شود. تازه اینها خود نشانه‌های عینی غلبه میل به گریز از همبستگی‌های اجتماعی و رها کردن خود از تعهداتی است که پیش از آن هر فرد نسبت به سرنوشت مردم، میهن و جامعه خود بر دوش می‌کشید. همه می‌دانیم که در سال‌های پایانی دهه ۵۰ (دوره انقلاب) علائق اجتماعی و عرق ملی و میهنی در افراد ملت به اوج خود رسید، منافع شخصی و زندگی خصوصی اکثریت مردم، تحت‌الشعاع علائق و آرمان‌های اجتماعی و زندگی عمومی قرارگرفت. فدا کردن منافع شخصی و علائق زندگی خصوصی در راه هدف‌ها و آرمان‌های مردمی، انتخابی آسان و افتخارآمیز تلقی می‌شد. اشتیاق به همبستگی با دیگر مردم برای پیشبرد هدف‌ها و تحقق آرزوهای مشترک باعث می‌شد که اختلاف عقیده و سلیقه و تفاوت‌های قومی و مذهبی و مسلکی ناچیز و بی‌اهمیت جلوه کند. علائق و عواطف مشترک ملی و آرمانی مانع از بروز تفرقه و خصومت میان افراد و قشرها و یا کناره‌جویی از ایفای مسوولیت‌های ملی و مسلکی می‌گردید.
با شروع برخی خشونت‌ها در سال‌های پس از انقلاب نخستین ضربه بر روح همبستگی و علقه‌های اجتماعی مردم وارد آمد، ولی تا زمان اشغال میهن از سربازان بیگانه همبستگی و علائق جمعی و ملی مردم تاحدود زیادی حفظ شد. ازآن تاریخ به این طرف به تدریج روحیه فردگرایی و دلبستگی یک طرفه به زندگی خصوصی و سرگرم شدن به علائق شخصی و جلب منفعت فردی به ویژه در میان افراد طبقه متوسط و نسل جدید و قشرهای مرفه جامعه رسوخ نمود. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، دو جریان ایستاده در دو قطب مخالف دو قطب طیف‌بندی سیاسی درون حوزه قدرت، همزمان ولی از دو خاستگاه و یا دو سازوکار مختلف، به تقویت و توسعه این گرایش کمک کرده و موجبات تضعیف روحیه همبستگی و علاقه به کار جمعی و انگیزه تلاش در راه‌هدف‌های عمومی و خیر و منفعت عامه مردم را فراهم نموده‌اند اول، جریان راست افراطی و دوم، رهبری فکری جبهه اصلاح‌طلبان.
این اقدامات و راهکارها که در ۴ سال اخیر شدت و شتاب بیشتری پیدا کرده است، معمولا در دو مرحله مکمل یکدیگر به اجرا گذاشته می‌شود: هدف اول، مرحله منفرد (اتمیزه) کردن افراد جامعه است. برای این منظور فشارهای منظم (سیستماتیک) و فزاینده‌ای بر شبکه‌های ارتباطات و همبستگی‌های اجتماعی و سیاسی و صنفی و نهادهای مدنی، وارد می‌آورند. به این ترتیب که ابتدا حوزه ارتباطات آنها را محدود و هزینه فعالیت‌ها را بالا می‌برند و فضای حیاتی‌شان را به شدت ناامن می‌سازند. تا اقبال از کار جمعی و قبول مسوولیت در پیشبرد هدف‌های معطوف بخیر عموم به حداقل برسد و گروه‌های فعال در انزوای کامل از جامعه و نیروهای پشتیبان و هوادار خود قرار گیرند. در این حال یا خود به خود مضمحل می‌گردند و تجربه تلخ و منفی دیگری دال بر بیهودگی کار جمعی و تشکیلاتی و عمل به مسوولیت‌های اجتماعی انسانی و تعهدات اخلاقی برجای گذارند و یا در حالی که سایه تهدید از فراز سرشان دور نمی‌شود، مجبور به تحمل محرومیت‌ها و هزینه‌های گوناگون مادی، سیاسی، روانی و اجتماعی شوند و با حداقل تاثیرگذاری به موجودیت خود ادامه دهند.
در نتیجه این اقدامات، ارتباطات منظم (افقی) اجتماعی، سیاسی و همبستگی‌های پایدار و هدفمند میان افراد جامعه که کارکردشان به نحوی به امور عمومی و حقوق اجتماعی مردم مربوط می‌شود و یا به حفظ استقلال آنها از حوزه حکومت کمک می‌کند، به تدریج سست و ضعیف شده و قطع می‌گردد. تا جایی که مردم همکاری منظم برای احقاق حقوق تضییع شده جمعی و رفع محرومیت‌ها و تامین نیازهای حیاتی مشترک را دشوار و پرهزینه ببینند و یا محکوم به ناکامی بیابند و سرانجام به این جمع‌بندی برسند که اقدام دسته‌جمعی و تشکیل تحزب به منظور تامین حقوق خویش، رفع تبعیض و بی‌عدالتی، اصلاح‌امور کشور، دفاع از منافع ملی و حراست از میراث فرهنگی و ثروت‌های ملی، بی‌آنکه به نتیجه‌بخش بودن آنها امیدی باشد، مستلزم تحمل صدمات مادی و روانی و اجتماعی زیادی است که اغلب آنها از ظرفیت تحمل افراد فراتر می‌رود، اعتماد خود را نسبت به سودمندی کار دسته‌جمعی و اتحاد و همدلی برای پیشبرد هدف‌های مشترک و آرمان‌های ملی و انسانی از دست می‌دهند. آنان به تجربه درمی‌یابند که اصرار بر ادامه این نوع اقدامات، علاوه بر صدمات و خسران‌های فراوانی که در بردارد، دیر یا زود ممکن است باعث فروپاشی زندگی شخصی و خانوادگی آنان گردد، به طوری که نه فقط مجبور شوند از آرزوهای بلند انسانی خود صرفنظر کنند، بلکه آرزوی داشتن یک زندگی امن و آسوده شخصی و خانوادگی را نیز در گور نومیدی مدفون سازند. اینجاست که از خیر کار جمعی و تعهد اخلاقی به مصالح ملی و آزادی و عدالت و امنیت و رفاه برای عموم مردم در می‌گذرند و عطای آن را به لقایش می‌بخشند و مصلحت را در این می‌بینند که به کار و زندگی «خصوصی» خویش مشغول شوند و از مداخله در اموری که ظاهرا به آنها «مربوط» نمی‌شود، خودداری کنند. همزمان سیاست‌های عمومی تندروهای راست‌گرا چنانکه در این ۴ سال شاهد بوده و هستیم به نحو بی‌سابقه‌ای شرایط زندگی را بر اکثریت مردم به شدت تنگ کرده است. رکود اقتصادی همراه با تورم فزاینده، فقر و بیکاری را بر سر سفره بسیاری از مردم نشانده است. عفریت اعتیاد و فحشاء، طلاق و ناپایداری پیوندها و گسیختگی خانواده‌ها و جرم و جنایت و بلای خودسوزی و همسرکشی تا خیانت در همه نوع امانت، به درون حریم بسیاری خانواده‌ها نفوذ کرده و آنها را از درون متلاشی و یا در معرض فروپاشی قرار داده است. اما قصدمان بزرگ‌نمایی مشکلات و سیاه‌کردن رویه واقعیت‌ها نیست. این معضلات و گرفتاری‌ها آنقدر هست که وجدان عمومی جامعه را آزرده ساخته و سطح امنیت مادی و روانی و اجتماعی را به شدت کاهش داده است. اگر با اقدامات سیاسی و امنیتی، نظامی، پیوندهای همکاری و همبستگی میان افراد را قطع و آنان را متفرد و دچار «تنهایی» می‌کنند. برنامه و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی‌شان با تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در زندگی موجب برانگیختن واکنش گریز و تسلیم در افرادی می‌گردد که اکنون نه فقط «تنها» و جدا افتاده از جمع و در نتیجه «بی‌پناه» و «بدون حامی» هستند که در عین حال زندگی مادی، روحی، خانوادگی، اجتماعی و حتی معنوی‌شان به شدت «ناامن» شده است و از اینکه بتوانند تحت همین شرایط و با تکیه به توانایی‌های شخصی و امکانات ناچیز و محدود خود ضمن حفظ ارزش‌ها و معتقدات و اصولی که تعیین‌کننده «هویت» آنهاست و به زندگی‌شان معنا می‌بخشد، موجودیت خود را حفظ و حداقل شرایط زیست سالم و متناسب با انتظارات را برای خود و وابستگان خویش فراهم کنند، دچار ناامیدی می‌شوند. برای این گروه از افراد که به دلیل تنهایی و درماندگی امکانی برای مقاومت در برابر مشکلات و محرومیت‌ها و تلاش و ایستادگی برای تغییر شرایط زندگی خویش نمی‌یابند، هجرت (=گریز) به محلی امن که فرصت زندگی نسبتا آسوده و مرفه و آزاد در اختیارشان بگذارد، گزینه‌ای است که اگر کمترین امیدی به انجامش داشته باشند، خودداری نمی‌ورزند. بخش اعظم ایرانیان مهاجر به کشورهای بیگانه تحت شرایطی مشابه و با همین انگیزه از وطن خود «فرار» کردند تا امنیتی را که در اینجا از آنها دریغ می‌شد، در «غربت» به دست آورند.
اما راه گریز به بیرون از مرزها تنها به روی اندکی از افراد گشوده است، بقیه راه‌های دیگری برای فرار از «وضعیت به شدت ناامن» و پناه گرفتن در شرایط نسبتا امن و مصون از تهدید، آسیب و تجاوز، خشونت و محرومیت پیش می‌گیرند. بهداشتی‌ترین آنها، پیوستن به حلقه‌های درویشی و صوفی‌گری، محفل‌های مثنوی‌خوانی و یا کلاس‌های آموزش یوگا و تمرین سکوت و مدیتیشن و... است و شوم‌ترین انتخاب، پناه بردن به اعتیاد برای فرار از تحمل وضعیت شکنجه‌آور بی‌هویتی، ناتوانی و بیچارگی، بی‌خاصیتی و بیهودگی ‌و محرومیت از هر نوع پیوند معنی‌دار و اثر بخش و زایا و عاشقانه با «دیگری» است و البته بعضا به انگیزه دهن‌کجی به نظم اجتماعی و قواعد و هنجارها و آدم‌هایی که تصور می‌کنند آنها مسوول پرت شدن آنان به درون ورطه بی‌کسی و درماندگی هستند. گریز اشکال دیگری هم دارد و از آن جمله است کوبیدن بر طبل بی‌عاری و لاقیدی، خوش باشی و دم غنیمتی. این سراب‌های رهایی گاهی آنقدر تکرار می‌شوند و فرد را به دنبال خود می‌کشانند تا سرانجام به آخر خط می‌رسند و در بن‌بستی با دیوارهای عبورناپذیر گرفتار می‌آیند. موقعیتی که قربانی احساس می‌کند، چاره‌ای جز خلاص کردن خود از شر زندگی و فرار به درون دالان تاریک و بی‌انتهای مرگ ندارد.
مرحله دوم: هدف اقدامات مرحله دوم کسانی هستند که پروژه متفرد کردن و برانگیختن احساس ناتوانی، درماندگی و بی‌اعتمادی به خود و به دیگران، در مورد آنان با موفقیت اجرا شده است، اما همچنان مشتاق ادامه «زندگی‌»اند و در جست‌وجوی حداقل رفاه مادی و امنیت اجتماعی و روانی. درست در شرایطی که فرد احساس می‌کند با همه اشتیاقی که به زندگی دارد، در گرداب گرفتاری‌ها و مشکلات در حال غرق شدن است و برای نگاه‌داشتن خود بر سطح آب با تمام توان دست و پا می‌کند، نظام سلطه دست‌های خود را به سوی وی دراز می‌کند و با عرضه چشم‌اندازی اغواکننده از «مزایا» و رفاه و امنیتی که تنها شرط بهره‌مندی از آنها بیعت و قبول تابعیت است، از او می‌خواهد تا روح و اراده خود را به ایشان تسلیم کند و آنان برای آسان کردن و مشروعیت و موجه جلوه دادن این وادادگی، دعوت به تسلیم و سرسپردگی را در انگاره‌ای از معتقدات مذهبی که ریشه در فکر و روح آنها دارد، می‌پوشانند و آنها را با تلقینات منظم شبانه‌روزی و به صورت‌های بسیار متنوع، توسط رسانه‌ها و مبلغان در وجدان مخاطبان جایگزین می‌نمایند. با این شیوه میان تابعیت سیاسی از نهادهای قدرت و تابعیت فکری و روحی (قلبی)از نمادهای مذهبی، این‌همانی برقرار می‌کنند. در نتیجه فرد که بهره‌مندی دنیوی و نجات و پاداش اخروی را یک‌جا در این بیعت و تبعیت می‌بیند، روح و فکر خود را تسلیم می‌‌کند تا در زورق امن «خودی‌ها» جایی هم به او دهند و سهمی از خوان گسترده رفاه و امنیت نصیب وی کنند. اما دیرزمانی نگذشت که برای ناباورترین افراد نیز روشن گشت که برخلاف انتظار، وعده عدالت و رفاه سرابی بیش نبوده است، سرخوردگی حاصل از احساس فریب‌خوردگی این بخش از مردم را نیز که به امید نان و امنیت به پای صندوق‌های رای رفتند، نومید و منفعل می‌کند و سرمایه‌اجتماعی باز هم کاهش می‌یابد و انگیزه مشارکت در فعالیت‌های جمعی و سیاسی ضعیف‌تر از قبل می‌گردد و در باور خود به اینکه به وعده‌های ارباب قدرت و ثروت نباید اعتماد کرد، به حسن نیت و دلسوزی و عدالت‌جویی و انصاف آنان نباید دل بست و به ثمربخش بودن اقدامات جمعی در اصلاح امور، نمی‌توان امیدداشت، راسخ‌تر می‌گردند. نتیجه آنکه اندیشه خدمت به جامعه را باید از سر بیرون کرد و تنها در اندیشه نجات خود بود و در این کار نباید از نقض قانون، تجاوز به حقوق دیگر شهروندان، خدشه به منافع ملی و آسیب به محیط زیست و نادیده گرفتن هنجارها و ارزش‌های اخلاقی هراسید. ماجرا در همین‌جا خاتمه نمی‌یابد و هرکس بدون مزاحمت دیگری راه خود را پیش نمی‌گیرد، بلکه به خاطر محدودیت امکانات و فرصت‌ها، این افراد دیر یا زود درگیر رقابت و مسابقه‌ای پنهان و اعلام نشده و اغلب بی‌رحمانه و غیراخلاقی برای ربودن فرصت از چنگ یکدیگر می‌شوند و خلاف طبیعت خود از حضور دیگران در صحنه‌های تلاش معیشت، ناشاد می‌گردند.
در مقایسه با دیگر قشرهای جامعه، نیروهای اجتماعی برآمده از طبقه متوسط و تحصیلکرده، آمادگی بیشتری برای ورود به عرصه سیاست و پیگیری هدف‌های عمومی دارند. این طبقه به طور تاریخی خاستگاه روشنفکران و سازمان‌دهندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی بوده‌اند. هرچند اگر حمایت و یاری توده‌ها نباشد، در کار خود توفیقی به دست نمی‌آورند. نقش فکری و عملی این قشر در ایجاد و رهبری انقلابات و جنبش‌های ملی و اجتماعی یک قرن اخیر قابل‌انکار نیست. حال باید دید چه اتفاقی افتاده است که با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از وقایع سال‌های ۶۰ و دست‌کم دو دهه از وقایع تلخ سال ۶۷ و خاتمه جنگ و به‌رغم تجدید نشاط سیاسی و حضور پررنگ و پرشور در رویدادهای سه سال نخست جنبش اصلاحات ۷۶، حتی در آن سال‌های پرشور و امید از عضویت در احزاب و گروه‌ها و همبستگی‌های پایدار فکری و سیاسی سرباز می‌زنند و قبول هر دعوتی که مستلزم تعهد درازمدت به اهداف جمعی و خیرعموم باشد، اجتناب می‌کنند. زیرا نمی‌خواهند رای و اراده خویشتن را به تصمیمات و خردجمعی وابسته کنند. نمی‌خواهند در قبال تعهد به منافع و مصالح ملت، میهن یا حزب و آرمان‌خر چند دموکراسی یا عدالت و صلح باشد، خود را مقید و آزادی فردی خود را محدود و از علائق شخصی و رفاه و آسایش خود هزینه بدهند.
این دگردیسی در طول ۲۰ سال گذشته به تدریج زیر تاثیر دو عامل یکی سلبی و دیگری ایجابی اتفاق افتاد:
عامل سلبی، سرکوب و محدودیت‌ها و فشارها و محرومیت‌ها و آزار و شکنجه‌هایی که زیر پوشش عناوینی مثل انقلاب، اسلام، امت، ملت، آرمان و عقیده و مذهب، تکلیف و تعهد، جهاد و ایثار و شهادت برآنان تحمیل گردید و نهادهایی وابسته به قدرت به عنوان نماینده تام‌الاختیار حوزه عمومی متولی تمامی ارزش‌های انقلابی ـ ملی و میهنی و مذهبی و مسوول ادامه انقلاب و نگاهبانی نظام برآمده از آن به مداخله گسترده در حوزه زندگی خصوصی افراد دست زدند و استقلال آن را از حوزه قدرت از میان برداشتند و حرمت آن را در هم شکستند. از آن پس آزادی‌ها و حقوق فردی و شهروندی، قربانی آنچه مصالح نظام و انقلاب و حکومت نامیده می‌شد، گردید. هویت فردی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و زیر سایه هویت‌های جمعی نظیر، «امت» و «ملت شهیدپرور»، «نظام» و «جامعه متدینان» رانده شد. تاثیر روانشناختی چنین رخدادی را بر انگیزه و کنش‌های افراد می‌شناسیم. بنابراین جای شگفتی نبود اگر قشرهایی که بیش از همه آسیب دیدند، یعنی اعضای طبقه متوسط و نسل جدید، نسبت به همه مفاهیم و نمادها و ارزش‌هایی که بهانه اعمال فشار و محدودیت و آزار قرار گرفته بودند، بدبین و متنفر شوند و حساسیت منفی (و بعضا بیمارگونه) از خود نشان دهند. بسان مارگزیده‌ای از هر چیزی که نسبتی هر چند دور با آن مقولات دارد، بترسند و بگریزند و گوش دادن به آنها برایشان چندش‌آور شود.
تاثیر منفی و مخرب آن سیاست‌ها موجب شد احساسات و علائق جمعی و عواطف انسانی و انگیزه‌های معطوف به رهایی و خیر عمومی به دورترین زوایای ضمیر این افراد رانده شود. جای خالی آنها را نیاز و خواست به آزادی و استقلال فردی و مصون بودن از هرگونه تعرض و مداخله مقامات در امور خصوصی‌شان، پر کرد. درست در همین مقطع زمانی بود که روشنفکران منشعب از جریانات سنت‌گرا، دوره‌های آموزشی و تکمیلی خود را در دانشگاه‌های غرب و در رشته‌های علوم سیاسی و اجتماعی به پایان رسانده و با کوله‌باری از نظریه‌های فلسفی و اجتماعی و سیاسی مدرن به کشور بازگشتند و در موقعیت‌های پیشین خود در پست‌های مختلف مدیریت نظام جای گرفتند و یا همزمان در دانشگاه‌ها به تدریس پرداختند.
در دانشگاه‌های غرب، دانشجو با اغلب نحله‌های فکری- فلسفی و نظریه‌های اجتماعی و سیاسی آشنا می‌شود و در انتخاب گرایش مورد علاقه خود و استاد راهنما، تا حدودی آزاد است. اما می‌دانیم که نه‌تنها حیات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی که فضاهای آموزشی و تحقیقی دانشگاه‌ها اکثرا تحت هژمونی نظریه‌های پشتیبان لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری لیبرال و اقتصاد بازار قرار دارند. اندیشه‌هایی که همراه با پدیده جهانی شدن و شکل‌گیری امپراتوری نوین، هژمونی جهانی کسب کرده است، اکثر افراد این گروه از روشنفکران ایرانی هم به دلایلی که اکنون مجال بحث و بررسی آن نیست، مجذوب اندیشه‌ها و نظریه‌هایی شدند که ریشه در فلسفه تحلیلی دارد و بر محور مقولاتی مدرن چون خرد خودبنیاد، فردیت، اومانیسم، حقوق و آزادی‌های فردی، لیبرالیسم، سکولاریسم، دولت- ملت، اقتصاد آزاد، جامعه مدنی و حقوق شهروندی دور می‌زنند. فرد محوری، وجه مشترک این مفاهیم و نظریه‌هاست. نزد آنها تنها فرد است که «واقعی» و «اصیل» است نه جامعه. جامعه فرع بر فرد است و بعضا آن را امری «اعتباری» و نه واقعی (خارجی) می‌پندارند. تردید نیست که «فرد» پدیده‌ای واقعی است و اصالت هم دارد و طبیعی و منطقی است که از حقوق فرد و آزادی و خودمختاری فرد و اساسا فردانیت صحبت شود و مورد توجه قرار گیرد. علاقه و تمرکز روی اصالت فرد و حقوق و آزادی‌های فردی که در جامعه‌های پیشامدرن زیر سلطه حاکمیت کلیسا و فئودالیته به کلی محو شده بودند، قابل فهم است، بنیانگذاران اولیه اندیشه‌هایی مثل لیبرالیسم، خردگرایی یا فردگرایی هدفی جز رهایی فرد از اسارت هویت‌های کلی و جمعی و ساختارهای مسلط انجماد یافته سیاسی، اقتصادی و مذهبی نداشتند.
در آغاز اصالت و استقلال فرد در نفی نظام اندیشگی و سیاسی و اقتصادی دوره فئودالیته و حاکمیت کلیسا و سلطنت‌های مطلقه مورد تاکید یکجانبه قرار گرفت تا زمینه ذهنی و انگیزشی برای رهایی از سلطه و تامین استقلال و آزادی فرد فراهم شود. آن زمان این تاکیدات به معنای انکار اصول برابری، عدالت اجتماعی و همدردی و اشتراک و اصالت جامعه و ملت نبود.
ولی زمانی که پدیده جدیدالولاده بورژوازی ابتکار مبارزه با فئودالیسم و کلیسا را به دست گرفت، روشنفکران و طبقه متوسط جدید را زیر پرچم لیبرالیسم و توده‌ها را با نوید برابری بر ضد دشمنان خویش بسیج کرد و چون بر آنها فائق آمد، پرچم عدالت و برابری را پایین کشید و توده‌های دهقانان و سپس کارگران را سرکوب کرد و به جای خود نشاند و تنها پرچم لیبرالیسم (اقتصادی) را که با اقتضائات ذاتی آن نظام سازگاری داشت، برافراشته نگاه داشت. تاکید بیشتر بر لیبرالیسم اقتصادی و نه لیبرالیسم سیاسی،‌نشانه چنانکه مخالف ذاتی و ماهوی آن با آزادی حقیقی و خودمختاری فرد و دموکراسی بود. به همین خاطر به دشواری و تنها زیر فشار نیروهای اجتماعی آن هم قدم به قدم سازو کار دموکراسی را، آن هم فقط در شکل «نمایندگی» که برای تداوم هژمونی آن مناسب بود با اکراه پذیرفت. عدالت اجتماعی که اساسا نمی‌توانست در دستور کار لیبرال بورژوازی قرار گیرد، برای راضی نگاه داشتن توده‌ها چنین عنوان کردند که همراه با توسعه و رشد اقتصاد بازار و اشتغال و فراوانی کالا وضع زندگی قشرها و طبقات محروم جامعه نیز بهبود خواهد یافت و هر کس متناسب با موقعیت اجتماعی- اقتصادی خود از برکات رشد اقتصادی بهره‌مند خواهد شد.
در ایران دهه ۶۰ و ۷۰، وضعیتی مشابه پدید آمده بود. یعنی حقوق و آزادی فردی لگدمال اقتدار متمرکز سیاسی- دینی شد. خرد و خردورزی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. «تکلیف» به جای حقوق و اختیار ستایش و تکریم می‌شد. تحت چنین شرایطی گفتمان حقوق شهروندی، جامعه مدنی و لیبرالیسم در میان اقشار توسط تحصیلکرده‌ها و جوانان و دانشجویان مقبولیت گسترده‌ای پیدا کرد. روشنفکران سابقا سنت‌گرا و آزادیخواه و لیبرال اکنون از متحدین سابق خود فاصله گرفتند و با تکیه بر مبانی معرفت‌شناختی فلسفه تحلیلی و آموزه‌های لیبرالیسم را آغاز کردند، در این کار تلاش دامنه‌داری را بر ضد مفاهیم و آموزه‌هایی که موتور محرکه ذهنی و فرهنگی انقلاب بودند و بعد از پیروزی مستمسک برخی اقتدارگرایی‌ها و نقض‌آزادی‌‌ها و حقوق فردی شده بود، سازمان دادند.
در مبارزه فکری و سیاسی که میان روشنفکران اصلاح‌طلب درون حکومت و سنت‌گرایان اقتدارگرا درگرفت، همه مفاهیمی که به نحوی به «انقلاب اجتماعی» و «عدالت» و «برابری» و «مسوولیت اجتماعی»، «اخلاق و دین در سیاست و جامعه» یا «ایدئولوژی» و «آرمان» مربوط می‌شد،‌بی‌اعتبار و در تقابل با آزادی، دموکراسی و حقوق فردی و حقوق بشر معرفی گردید.
تاکید یکجانبه بر حقوق و آزادی‌های لیبرالی، تاثیر مثبت خود را در بسیج طبقه متوسط و نسل جدید و دانشجویان برای حمایت از اصلاحات و تغییر نظام مدیریت فقهی بر جای گذاشت. خیزش دوم خرداد ۷۶ خروجی آن انباشت ذهنی و عملی محسوب می‌شد.
اما به‌رغم آن آثار مثبت، گفتمان مزبور در تضعیف موقعیت اقتدارگرایی و جزمیت دینی، از یک نقطه ضعف اساسی رنج می‌برد و همان زمینه‌ساز شکست بعدی و فروپاشی جبهه اصلاحات گردید. در مبانی نظری، اجتماعی و سیاسی آنها، «فلسفه تحلیلی»، «نظریه قرارداد»، «دولت – ملت»، «لیبرالیسم» و «جامعه مدنی» تنها «فرد» و حق آزادی و مالکیت فردی اصالت داشت و عقل خودبنیاد فرد (سوژه) مبنا قرار می‌گرفت و فلسفه حق به حقوق فردی کاهش می‌یافت و مفاهیمی نظیر «جامعه»، «عدالت اجتماعی»، «حقوق عمومی»، «برابری»، «آزادی‌های دموکراتیک» و «عقلانیت بین‌الاذهانی (شورا و خرد جمعی)»، «تحول تکاملی» جامعه و «اخلاق و ارزش» فاقد اصالت و اعتبار معرفی شدند. در چارچوب آن تفکر فلسفی و اجتماعی تعهد اخلاقی نسبت به خیر عموم و مقاومت و ایثار در راه آرمان‌ها و ارزش‌های مشترک انسانی،‌نظیر آزادی، عدالت و دموکراسی و صلح بی‌معنا و مغایر با اصالت و آزادی فرد تلقی می‌شد. آثار سوء و بدفرجام این کاستی‌های اساسی و نوع تربیت فکری و اخلاقی که به مورد نظریه‌های فردگرایانه به پیروان خود داده بودند، زمانی آشکار شدند که جنبش اصلاحات با مقاومت سخت و کوبنده مخالفان و یک رشته معضلات و تضادهای تازه روبه‌رو گشت. در حالی که نه ابزار تئوریک لازم برای تبیین و تحلیل آنها را در اختیار داشت و نه نیروهای اصلی حمایت‌گرا انگیزه ایستادگی جمعی و تعهد اخلاقی به پایداری و فداکاری داشتند. بنابراین هر اقدامی بر مبنای گفتمان «فرد محور» اصلاحات برای غلبه بر آن مشکلات انجام می‌گرفت، به دلایل زیر بی‌نتیجه می‌ماند و به عکس موجب بروز بحران ‌های پی در پی در جنبش اصلاحات و تفرقه و گسیختگی و عدم انسجام داخلی آن می‌گردید: ۱-‌در تدوین و پیشبرد خط مشی توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی، نقش تحولات درون جامعه و نیروهای اجتماعی مولد و بالنده و ضرورت تدارک پیش نیازهای فرهنگی و اجتماعی آن نیروها، لحاظ نشده و «راهبرد» اصلی آنها مدیریت و رهبری جامعه و جنبش توسط نخبگان در قدرت و مهندسی اجتماعی از بالا بود ۲-‌ناباوری به نقش محوری نیروهای اجتماعی در تحولات تکاملی جامعه موجب کم بها دادن به فعالیت روشنگری، فرهنگی و رهایی‌بخش در درون جامعه و کمک به خودآگاه کردن و سازماندهی توده‌ها و ایجاد همبستگی‌های اجتماعی بر محور ارزش‌های مشترک گردید و انتظارات آنها از مردم، به حمایت از رهبران اصلاحات در انتخابات ادواری محدود ماند ۳-‌رهبران فکری اصلاحات، قادر به ارائه تبیین درستی از عدالت اجتماعی و تلازم آن با دموکراسی و توسعه سیاسی بر پایه مبانی نظری خود نبودند و با پدیده نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی و شکاف‌های طبقاتی و جوهره استثماری و ضد انسانی و ضدآزادی اقتصاد بازار و مناسبات سرمایه‌داری جهانی و ضدیت ماهوی آن با استقلال و خودبنیادی خرد و وجدان فردی و جمعی مردم برخورد انتقادی نمی‌کردند، بلکه بی‌اعتنا از کنار این مسائل مهم می‌گذشتند، دغدغه اصلی و منحصربه فرد آنها تامین حقوق شهروندی، آزادی‌ها و حقوق فردی و جامعه مدنی بود و بس. آثار منفی این تاکیدات یک طرفه و غفلت از وجوه اساسی و از جمله تضادها و شکاف‌های درون جامعه و نیازها و مطالبات نیروهای اجتماعی زمانی آشکار گردید که برای غلبه بر موانع سر راه به حمایت سازمان یافته توده‌ها و به همبستگی و ایستادگی و ایثار و فداکاری حامیان دموکراسی از میان طبقه متوسط و نسل جوان، نیاز داشتند.
آنها انتظار داشتند نیروهای اجتماعی فعال مثل کارگران، معلمان، مزدبگیران، حقوق‌بگیران و کشاورزان و زنان و دانشجویان و این خواست پاسخ بدهند و به حمایت جدی و موثر از اصلاح‌طلبان برخیزند. اما این نیروها از یک‌سو پراکنده و متفرق بودند.
تحت آموزش و تربیت فکری خلاق «فردگرایانه» معلمان اصلاح‌طلب از هر نوع تشکل و تحزب و مقاومت و فداکاری در راه خیر عموم و آرمان‌های اجتماعی تهی شده بودند، حضور «منفعلانه» آنها در سیاست و رای به اصلاح‌طلبان فقط به این خاطر بود که در اوضاع تغییری حاصل شود. شرایط زیست‌اجتماعی و اقتصادی‌شان بهبودی یافته، از امنیت و ثبات و رفاه بهره‌مند گردند و آزادی‌های فردی و حریم خصوصی‌شان از مداخله دولت مصون بماند. اما از یک طرف توده‌های مردم در برنامه‌ها و شعارها و تبلیغات آنها انعکاسی از رنج‌ها و مصائب و مطالبات خود نمی‌یافتند. به ندرت رهبران و فعالان جبهه اصلاحات را چهره به چهره در میان خود می‌دیدند. در حالی که تشنه امنیت و رفاه و عدالت و رفع تبعیض و ترمیم شکاف عظیم میان ثروت و فقر بودند و سهم واقعی خود را در اداره کشور و تعیین سرنوشت خود می‌خواستند، می‌دیدند که این مسائل به ندرت مورد توجه رهبران و برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد. تشدید تنش و کشمکش میان نیروهای معارض واستمرار خشونت، سطح امنیت و رفاه را نیز از آنچه پیشتر بود، پایین‌تر آورده است. در نتیجه میان آنها و اصلاح‌طلبان دلبستگی و علاقه و پیوندی عمیق و استوار و سازمان‌یافته پدید نیامد. به عکس با مشاهده آنچه به صورت روزمره در جامعه می‌گذشت، از اصلاحات سرخورده شده و از اصلاح‌طلبان سلب امید کردند و منفعلانه از صحنه کناره گرفتند.
و اما نیروهای اجتماعی فعال شامل روشنفکران و جوانان و دانشجویان و زنان، کارگران و معلمان که دست کم به‌طور نظری ستون فقرات قدرت اجتماعی جنبش اصلاحات محسوب می‌شدند و می‌بایست سازمان‌یافته و با اراده راسخ در حمایت از رهبران اصلاحات پا به میدان بگذارند و برای رفع مزاحمت‌ها،‌آماده همه نوع فداکاری و پرداخت هزینه و ایستادگی درازمدت باشند اما در عمل چنین واکنشی از سوی آنها مشاهده نشد و جز اقلیتی از دانشجویان (به نسبت توده عظیم دانشجویی کشور) و معدودی زنان و کارگران فعال، اکثریت آنها صندلی تماشاچی را ترک نکردند و ایستادگی نشان ندادند.
چرا؟ برای آنکه از دل آن آموزه‌های فلسفه تحلیلی، عقل مدرن ابزاری و نظریه قرارداد اجتماعی جامعه مدنی، دولت – ملت (چه هابزی و چه لاکی) و لیبرالیسم، تعهد اخلاقی انسانی برای ایستادگی و مبارزه در راه هدف‌های عمومی و رهایی جامعه و مردم از زیر سلطه و فداکاری و ایثار در راه ارزش‌های مشترک جمعی بیرون نمی‌آید. در تمام آن سال‌ها ذهن این نیروها منحصرا از آموزه‌های مربوط به حقوق و آزادی های فردی و اخلاقی پر شده و بر ضد ایدئولوژی و تعهدات اخلاقی و انسانی فرد نسبت به جامعه و مردم و نسل‌های آینده و اصل همبستگی و تلازم میان آزادی فرد و جامعه، میان آزادی و برابری، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار میان ایمان و عقیده به اخلاق و سیاست و جامعه واکسینه شده بود. بنابراین وقتی شرایط سخت شد، به ندرت کسی حاضر بود از امنیت و رفاه و علائق شخصی خود مایه بگذارد و هزینه بدهد. کمترین تمایلی به تحزب و کار تشکیلاتی نشان نمی‌دادند؛ زیرا در آموزه‌های معلمان اصلاح‌طلب خرداد، نشانی از پیوند هستی‌شناختی میان امر عمومی (امر سیاسی) و آرمان و هدف اجتماعی یا خیر عموم از یک طرف آزادی و رشد و اعتلای وجودی فرد در جامعه مشاهده نمی‌شود.
بنابراین در ظهور و گسترش واکنش‌گریز و تسلیم در میان نیروهای اجتماعی طبقه متوسط و نسل جوان و دانشجویان، تنها نباید بر شرایط و تنگناهای ایجاد شده توسط اقتدارگرایان تاکید کرد، بلکه بنابر قاعده «شرط و مبنا» اینها «شرط» بودند و عامل مبنایی همان تربیت فکری، عملی و اخلاقی بود که از آموزه‌های معلمان فکری جبهه اصلاح‌طلبان، نصیب نیروهای فعال اجتماعی گردید.
اگر آنان در مواجهه با فشارها و نقض حقوق و آزادی‌ها و بی‌عدالتی‌ها جز معدودی که بار همه مصائب و رنج‌ها و هزینه‌ها را به دوش می‌کشیدند، اکثرا به جای ایستادگی و ایجاد همبستگی، منفعلانه راه‌های گریز و تسلیم را پیش کشیده، بعضا وابسته شدن به نهادهای قدرت یا پناه بردن به زندگی خصوصی را بر اتحاد و همبستگی میان خود و پایداری در راه هدف ترجیح دادند، مقصر در این مورد نه حاکمیت که رهبران و آموزگاران فکری و سیاسی آنها هستند که ایده‌ها و نظریه‌های برآمده در جامعه‌های مدرن سرمایه‌داری لیبرال غربی را بدون نقد و تغییر و بی‌توجه به تفاوت «موقعیت دورانی» میان جامعه کنونی ما و جامعه‌های غربی، عینا ترجمه و اقتباس و رواج دادند و در این کار فقط به کارکرد مثبت آن در یک زمینه خاص نگریستند و از ضعف‌ها و خلاءهای جدی آنها در زمینه‌های دیگر غفلت ورزیدند.
پس جامعه و مردم ما از دو سو و با دو ساز و کار نظری و عملی متفاوت و حتی متضاد، یکی آگاهانه و دیگری ناآگاهانه به سوی تفرقه و انفعال و سردرگمی یا سرگرم شدن به تامین نیازها و علائق شخصی و پرهیز از کار جمعی و قبول تعهد اجتماعی، تشکل احزاب سیاسی و سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی و تهی شدن از انگیزه و ایستادگی در راه هدف و غلبه تمایل به گریز به نقاط امن و آسوده در خارج یا داخل، رانده شدند و بعضا نیز امنیت و رفاه را در تابعیت از نهادهای قدرت و ثروت و جلب حمایت آنها تشخیص دادند، یعنی به نهادهایی از قدرت و ثروت متصل و وابسته شدند که خود عامل تولید ناامنی و ترس و فقر در جامعه‌اند.

حبیب‌الله پیمان

منبع : روزنامه اعتماد ملی