راهبرد پنهان واردات ایران

من باور ندارم که مسیر واردات کشور در طول تاریخ اقتصاد معاصر (برای مثال از سال ۱۳۴۲ تاکنون) بی‌راهبرد بوده است، در گذشته،‌ در دوره‌های پس از انقلاب و دوره‌ی جنگ،‌ از سال ۱۳۶۹ تاکنون (به‌ویژه در سه سال اخیر) واردات کشور مبتنی بر راهبردهای اساسی اقتصادی و طبقاتی بوده است که آن را باز و همان را نیز نقد و تحلیل می‌کنم.
در گذشته واردات کشور براساس برنامه‌ها وسیاست هایی تعیین می‌شد که خود بر خط‌مشی سرمایه‌داری کمپرادوری ضعیف به اضافه‌ی شرکای وابسته به دربار دولت متکی بود. از یک‌سو واردات کالاهای مصرفی تاحد زیادی از طریق تحکم تولیدکنندگان آمریکایی- اروپایی به بازار ملی ما تعیین می‌شد. طبقه‌ی متوسط مرفه شهری که وزن و شمار آن محدود بود،‌ از سوی دیگر سطح و نوع تقاضاها را مشخص می‌کرد. راهبردهای وارداتی در حوزه‌ی کالاهای مصرفی نیز در همین راستا تدوین می‌شدند.
در حوزه‌ی کالاهای واسطه‌ای، مواداولیه برای صنایع مونتاژ، تحت مالکیت سرمایه‌داری کمپرادور و شرکای متنفذ بومی وارد می‌شد که محصولات آن در بازار داخلی به مصرف می‌رسید و این جریان هرسال قوام می‌یافت. کالاهای سرمایه‌ای برای طرح‌های عمرانی و احداث واحدهای صنعتی (به‌ویژه ماشین‌سازی) با ترکیب و اندازه‌ای وارد می‌شد که ساختار اقتصادی سیاسی وقت به آن علاقه مند بود.
بعدها با افزایش درآمد نفت همه‌ی روندهای گذشته شدت یافتند، اما واردات کالاهای مصرفی و مواد خوراکی از رشد بیش تری برخوردار شد تا بر تورم غافل‌گیر کننده مهار بزند و رضایت طبقه‌ی متوسط مرفه شهری را نیز، که شاهد برخوردهای شدید مخالفان دولت و طرح منافع محرومان و کارگران بود، به دست‌ آورد. به این ترتیب وجه مهمی از راهبرد واردات کشور که همان واکنشی بودن آن در برابر اختلال‌های اقتصادی بود در این دوره شکل گرفت.
واردات کالاهای نظامی از همان سال‌ها،‌به ویژه از اوایل دهه‌ی پنجاه خورشیدی که مدیران قرار بود نقش ژاندارم منطقه را در چارچوب دکترین نیکسون (رییس جمهور وقت آمریکا) ایفا کنند سهم عمده‌ای در ترکیب کالاهای وارداتی داشت و تعیین کننده چهره‌ی عمومی راهبرد وارداتی کشور بود.
راهبرد وارداتی در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب اسلامی وجه مشخص‌تر و به نسبت ساده‌تری داشت. راهبرد واکنش انفعالی به اختلال‌ها و نیازها و نیز برنامه‌ریزی تخصیصی و سهمیه‌ای در این دوره جریان داشت. همه‌چیز در واکنش درشرایط پس از انقلاب و ضرورت‌های جیره‌بندی نیازهای زمان جنگ خلاصه می شد. با این وصف باز اقشار توان مند، گیریم در شرایط فرهنگی، ایدئولوژیک و تعریف‌شده‌ی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، می‌توانستند به جز مواردی مانند خودرو(که آن نیز بعدها از استثناء خارج شد) تقریباً به همه‌ی نیازهای خود به کالاهای ساخت خارج دست یابند.
در این دوره کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هرچه بیشتر در خدمت صنایع نظامی قرار گرفت. اما به جز آن تکمیل برخی طرح‌های عمرانی مانند راه و بندر‌سازی و احداث واحدهای صنعتی مانند فولاد مبارکه در دستور کار بود. این با ساختار اقتصادی سیاسی به‌جای سرمایه‌داری کمپرادور به اضافه سرمایه‌داری متنفذ دولتی و نیمه دولتی به سرمایه‌داری دولتی و شرکای برگزیده و نظرکرده‌ی آن تبدیل شد. همین نیرو بود که راهبرد وارداتی را رقم می‌زد.
اما این، همه داستان نیست. در این دوره مراکز تهیه و توزیع کالاهای وارداتی در وزارت بازرگانی تاسیس شد که شامل رشته‌هایی چون شیمیایی، سلولزی، لاستیک و پلاستیک، برقی‌، مکانیکی ساختمانی و جز آن می‌شد. این مراکز تحت نفوذ دستگاه مدیریتی عالی وزارت بازرگانی قرار داشتند که سازگاری اساسی هم با سیاست‌ اقتصادی دولت وقت (دولت میرحسین موسوی)نداشت و به کلی به بازار سرمایه‌داری تجاری (چونان شریک سرمایه‌داری دولتی و ایدئولوژیک آن) وابسته بود و به گونه‌ی تقریباً فعال مایشاء کار می‌کردند. گزارش‌های مختلف و باورنکردنی زیادی از کارکردهای ویژه‌ی سودجویانه‌ی انحصاری دیوان سالارانه ی آن به نفع سود شخصی و به زبان ساده‌تر، سوء استفاده و ویژه خواری در دست است.
به هرحال پس از جنگ صاحبان سرمایه‌ای که وارد فعالیت‌های دور تازه شدند بیش تر از میان کسانی بودند که از فرصت‌های به‌دست آمده‌ی ویژه تجاری و در عرصه واردات در سال‌های جنگ، در اختیار سرنوشت کالاهای مورد مصرف مردم و از امکانات سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولتی در حوزه های زیرساخت‌ها، بازسازی‌ها و نفت بهره‌مند بودند. سرمایه‌داری خصوصی و شریک سرمایه‌داری دولتی ایران، به‌جز آن چه از گذشته در صنایع کوچک و در بازار باقی‌مانده بود،‌ بیشتر در ۹۴ ماه جنگ در بطن اقتصاد ایران رشد یافت و با برنامه‌های اول جمهوری اسلامی پا به هستی گذاشت و سپس راه کم رشدی در بهره‌وری و غول شدن در انباشت سود و رانت را پیمود.
از زمان تدوین برنامه‌های اول تا آغاز دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد راهبرد وارداتی ایران، به گمان من، راهبردی وابسته به سیاست تعدیل ساختاری همراه با تعدیل‌های بومی و سیاسی ناگزیر آن در چارچوب جمهوری اسلامی بود. پس از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد هم وابستگی به سیاست خصوصی‌سازی و بازارگرایی و تجارت خارجی آزاد،‌ یعنی جوهره‌های اصلی سیاست تعدیل ساختاری، ریشه‌ای تر شده است و هم ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی آن. توضیح بیش تری لازم است.
از آغاز برنامه‌ی اول، سیاست‌های خصوصی‌سازی و بازارگرایی بی‌ملاحظه‌ی آثار منفی که به بار می‌آورند و در سایه‌ی قدرت و تسلط امنیتی دامن اجتماعی‌ترین و مبرم‌ترین نیازهای مردم یعنی آموزش، بهداشت و کالاهای عمومی را گرفت و زنجیره‌ی صنعتی را در خیلی جاها علیل کرد. پرداخت یارانه‌ها در زمینه‌های دارو، نان، برنج، سوخت ادامه داشت، اما از این سو و آن سو جنبه‌های متفاوت سیاست تعدیل ساختاری ادامه داشت که دست پخت بانک جهانی و تغییر رویه‌ جهانی اقتصادهای امپریالیستی پس از فروپاشی اتحاد شوروی بود. راهبرد واردات نیز از همان جنس بود. به هرحال تا زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، کماکان تعدیل‌ها و مهارهایی بر ساز وکارهای تاخت و تازهای بازار وجود داشت. در این دوره بدهی‌های خارجی ایران افزایش یافت و فشار تورمی و بار هزینه‌ی زندگی زیادی را بر دوش مردم محروم قرار داد. در کنار آن توزیع درآمد و ثروت ناعادلانه‌تر شد و فقر و بی کاری گسترش یافت. با این وصف اما کماکان سیاست‌هایی نیز در جهت دفاع از تولید داخلی بر تجارت خارجی اعمال شد. نمونه‌ی آن حذف واردات خودرو در سال ۱۳۷۳ بود، که به‌هرحال از اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی و با سرعت زیادتر در دوره‌‌ی احمد‌ی‌نژاد لغو شد.
در این دوره، واردات کالاهای نظامی با سهم و تعداد سنگین خود ادامه یافت. واردات کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای از سوی ساختار مالکیت‌های صنعتی و نیز برنامه‌های توسعه‌ی زیرساخت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گرفت، و هنوز می‌گیرد. به عبارت دیگر درست است که تبعیت واردات از نیازهای داخلی وجود داشت اما این به منزله‌ی داشتن راهبردی ویژه است و نه راهبردی قابل دفاع زیرا اولاً سیاست‌های داخلی و جهت‌های انباشت سرمایه و تخصیص منابع، همه، قابل نقد و مناقشه‌اند (درواقع با تحلیلی که امروز می‌کنیم به‌عنوان روش‌هایی زیان‌بار رد می‌شوند) ثانیاً به جز آن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها، واردات نظامی و نیز سیاست‌های واردات واکنشی، اصلاح‌‌گر مقطعی نیز وجود داشته است. بالاخره ثالثاً این که در کنار همه‌ی این‌ها دست‌های پنهان و وابستگان به قدرت سیاسی و قدرت و ویژه‌خواران توانسته‌اند بر سیاست وارداتی تاثیرهایی بگذارند و با واردات کالاها به زیان تولید داخلی و با تعطیل کارخانه‌ها و با بیکار کردن کارگران سودهای هنگفت ببرند و موقعیت و قدرت طبقاتی، ایدئولوژیک و سیاسی خود را تثبیت کنند. این بحث مدت‌هاست در مورد واردات شکر، چای،‌ لاستیک و تیوپ،‌ قطعات خودرو، پوشاک و جز آن در محافل کارشناسی رسمی و نارسمی جریان دارد.
در دوره‌ی احمدی‌نژاد پوشش سیاست‌های دفاع از تولیدکننده‌ی خرد و مردم محروم در استان‌ها تامدتی مانع شد که مصیبت راهبردهای بازارگرایی افراطی و تجارت داخلی بی‌مهار از یک‌سو، و حضور قدرت‌های اقتصادی ویژه در حوزه‌ی تجارت خارجی از دیگر سو، شناخته شوند. البته طولی نکشید که جنبه‌های ویژه‌خواری در تجارت خارجی برملا شدند (بالا گرفتن بحث واردات شکر و برنج یک نمونه‌ی آن است). اما هنوز که هنوز است اقتصاددانان نومحافظه‌کار و نولیبرال وطنی می‌خواهند در چشم مردم فلفل نمک بپاشند و سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی شکست خورده، تبلیغی و به‌طور مشخص عامدانه اما بسیار کند ذهنانه او را سوسیالیستی جا بزنند. آن ها چنین پافشاری می‌کنند تا بدین طریق با یک تیر چهار نشان زده باشند،‌ یعنی هم به رقیب خود که احتمالاً مقام و منابعی را از ایشان دریغ کرده است، حمله کنند، هم با تشویق او به پرهیز از برخی سیاست‌های کنترلی جنبه‌های پنهان سیاست احمدی‌نژاد را که همان رویکرد افراطی بازاری است تقویت کنند و هم به ستیز طبقاتی خود علیه مردم محروم و کارگران ادامه دهند و بالاخره به مارهای همیشه بیدار روی شانه‌های ضد عدالت و آزادی، باز خوراکی فکری رسانده باشند. وقتی علی لاریجانی کمی از انتخاب شدن به عنوان رییس‌جمهوری مجلس هشتم و سان دیدن از بخشی از نیروی دریایی، در رشت و درواقع خطاب به دولت احمدی‌نژاد گفت عصر شعارهای سوسیالیستی به سرآمده است، بی‌ آن که بگوید در عصر سرمایه‌داری تجارت و بازار حامی ایشان در سال‌های تسلط اقتصادی چه بلاهایی بر اقتصاد ناتوان ایران آورده‌اند، چه می‌گذرد و چه قدر ماندگاری دارد و چه نیازی باز به اعمال زور دارد، درواقع مصداق اصلی دولت مردی بود که موظف و دانسته می‌خواست همان چهار هدف را با همان یک تیر بزند. هرچه باشد ایشان پس از سال‌ها خدمت در وزارت ارشاد و در مقام‌های مالی نظامی و در صدا و سیما و ماموریت‌های مهم خارجی باید می‌دانست که دولت احمدی‌نژاد فقط رقیب درونی ایشان است و نه سوسیالیست. درواقع احمد‌ی‌نژاد همان قدر سوسیالیست‌ است که لاریجانی طرفدار اقتصاد لیبرال صنعتی،‌ چرا که هردو وابستگان به دو سوی یک جریان یک سان در سرمایه‌داری بازارگری افراطی‌اند.
باری، سیاست‌های پوپولیستیِ یله سازی قیمت‌ها ادامه یافت. برنج، روغن، پودرهای شوینده، بنزین، صابون، لبنیات،‌ مسکن و شمار زیاد دیگری از کالاها تا لب مرزِ نان به ساز و کار بازار سپرده شدند. دلالان، محتکران، تولیدکنندگان متحد، واردکنندگان صاحب نفوذ و اعضای شبکه‌ی قدرت، آزادی عمل بیش ازحد به دست آوردند. در این دوره بر سر قیمت‌های و یله سازی آن چیزی آمد که هرگز دولت‌های پیشین، به رغم آرزوهاشان، جرات یا فرصت آن را نداشتند. دولتی مانند احمدی‌نژاد با آن پوشش و پشتوانه‌ی تدبیر و مهندسی شده لازم بود تا اسب‌های سرکش بازار ولنگار را در عرصه‌ی بوستان‌ها و نهالستان‌های اقتصاد باز به تاخت و تاز درآورد.
در سال ۱۳۸۶ بنا به گزارش اکونومیست (که در ماه آوریل منتشر شد) واردات ایران ۷/۵۳ میلیارد دلار بوده است. بنابه این گزارش واردات در سال (۱۳۸۷) به ۴/۵۶ میلیارد دلار خواهد رسید. هردو رقم در حدود ۸۵ درصد تا ۹۰ درصد کل صادرات ایران را (که فقط ۱۵-۱۰ درصد آن صادرات غیرنفتی است) تشکیل می‌دهند. من این واقعیت را می‌دانم که افزایش ارزش واردات کشور در سال ۱۳۸۶ به سبب رشد وزنی آن نبوده است. بلکه قیمت‌های جهانی به‌ویژه تحمیل انحصارهای جهانی پس از افزایش بهای نفت،‌ کاهش عمدی و ناعمدی ارزش دلار، فشارهای ناشی از تحریم‌ها و عوامل مشابه نیز در آن دخالت داشته‌اند. این را نیز می‌دانم که واردات برخی موادغذایی و میوه‌ها اگر هم زمان رفاه مصرف‌کننده را تامین و مانع تاثیرگذاری ضدانگیزشی تولید داخلی باشد، در شرایطی که درآمدهای ارزی زیاد شده است خوب است و نباید در این باره تنگ‌نظری غیرعلمی داشت. اما با این وصف آنچه که در حوزه‌ی واردات صورت گرفته است مبتنی بر راهبرد توسعه‌ی همگانی، سوگیری اشتغال، عدالت و رشد پایدار نبوده است. چند دلیل را برمی‌شمرم:
۱) واردات وزنی نیز به جز استتارها به‌طورکلی در سه سال اخیر تا به امروز (تیرماه ۱۳۸۷) افزایش یافته است.
۲) واردات به‌صورت قاچاق و واردات ثبت نشده افزایش یافته است.
۳) واردات از طریق شبکه های غیرقانونی، نامشروع که به زیان توسعه همگانی و ماندگاری است افزایش یافته است.
۴) سیاست‌های وارداتی هرچه بیشتر به سمت راهبرد تجارت آزاد مخرب حرکت کرده از راهبرد اشتغال‌زا و عادلانه و پایدار رشد و توسعه بازمانده است.
۵) واردات کمکی به رفع محرومیت و مهار تورم نکرد.
این که وزیر بازرگانی می‌گوید هیچ محدودیتی برای واردات (به ویژ واردات موادغذایی) وجود ندارد، این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسی مسئول پاسخگویی به تولید کشاورزی داخلی خواهد بود. فرآورده‌های زراعی، باغی و گوشتی و لبنی کشاورزی نباید به زیان کشاورزان و به زیان بهره‌وری کشاورزی تحت تاثیر عملکرد شبکه‌های قدرت وارداتی قرار بگیرد و از بین برود، درحالی که از فرآورده‌های خارجی گران قیمت فقط اعیان کشور کامیاب می‌شوند. کشاورزی اگر بر بنیاد استفاده‌ی مناسب از منابع آب و خاک باشد و بر محصولات ویژه و برگزیده متمرکز شودو کارآمدی عمومی بهره‌برداران و نیروی کار کشاورزی را به‌طور اساسی افزایش دهد و همراه با واردات و صادرات موادغذایی به‌گونه‌ای بهینه و در مدار تجارت جهانی قرار گیرد می‌تواند منشا توسعه همگانی و رفاه اجتماعی، اشتغال و تعادل‌های زیست‌ طبیعی و اجتماعی باشد و همچنین می‌تواند عامل جدی یاری رسانی به محرومان و نیروی کار شود. اما این‌گونه سیاست وارداتی که هدف آن مهارهای قطعی تورم و جلب رضایت بخش‌هایی از اقشار مرفه شهرنشین است، کشاورزی را به تدریج مثل خوره از درون می‌پوساند.
سیاست‌های وارداتی ضد تورمی واکنشی، البته اگر به‌جا باشند، سیاست‌های لازم و مناسبی‌اند،‌ اما این نباید جای راهبردهای بلندمدت به هم پیوسته‌ی رشد اشتغال، کارآمدی و واردات را بگیرد. سیاست‌های مقطعی واردات که در برابر کمبودها و به منظور مهار تورم پیش گرفته می‌شوند می‌توانند بنا به ادعای علمی اقتصاددانان نوکلاسیک انگیزه‌ی تولید داخلی را پایین آورند زیرا نمی‌گذارند عامل تورم برای تولیدکننده سودزا باشد. اما همین اقتصاددانان در همان حال با تعارض نظری دیگری روبه‌رو می‌شوند. آن‌ها می‌گویند اگر دولت‌ها جلوی واردات را بگیرد با اصل رقابت و تجارت آزاد، که روح وجدان اقتصادی آنان را می‌سازد از در مخالفت درآمده‌است. به این ترتیب استفاده از ابزارهای مقطعی، که در ذات خود تضاد آفرین‌اند، چیزی جز راهبرد ناکام برای اقتصاد ملی و راهبرد کامیاب برای سرمایه‌داری تجاری و لایه‌های بسیار مرفه اجتماعی نیست.
بگذارید به نمونه‌ای مراجعه کنیم. مدت هاست که مردم ایران از مصرف بالای شکر از طریق مصرف نوشابه‌ها و مصرف بسیار پایین مواد لبنی رنج می‌برند و این به گسترش بیماری‌ها و افزایش ناکارآمدی، افت سطح رفاه و افزایش هزینه‌های اجتماعی در سال منجر شده است. اما نه سیاست‌های وارداتی و نه سیاست‌های مربوط به زنجیره‌های تولید داخلی این حقیقت را مدنظر قرار نداده‌اند. دولت‌ها در پی هم و از همه بیشتر دولت احمدی‌نژاد به واقع در صدد تامین سود سرمایه‌داران تجاری و سرمایه‌داری دولتی و وابستگان شان بوده‌اند و نه تامین هدف‌های مشترک رشد بادوام، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی. نگاهی به کاهش تعرفه‌ها و در زمینه کالاهای مصرفی صنعتی و کشاورزی در امسال و سال گذشته این واقعیت را برملا می‌کند. پرسش این است که واقعاً چرا تعرفه‌ها بالا می‌روند و در این صورت به سود انحصارها می‌افزایند و چرا پایین می‌آیند و در این صورت سود تاجران را بالا می‌برند، بی‌آن که هیچ یک تاثیر واقعی در اشتغال و بهره‌وری ملی داشته باشند. پاسخ این است که دولت‌های پی‌درپی صمیمانه بر این باورند که اقتصاد ایران را سوداگران، مایه‌داران و مدیران عالی‌رتبه دولتی و متحدان ایدئولوژیک آنان می‌سازند و نه انبوه کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی ومصرف‌کنندگان عادی. می‌گوئید نه، کمی با ایشان گفتگوی عمیق‌ کنید، بر آرایشان تامل کنید و به توصیه‌های اقتصاددانان مورد وثوق و مشاوره‌اشان توجه کنید.
اقتصاد ایران برنامه و روش برای تقویت زنجیره‌های صنعتی و کشاورزی ندارد. مدیران اصلی اقتصاد ایران همیشه سوگیری درآمدی و سودبری سودجویان را بی‌توجه به بهره‌وری عمومی و رشد توام با باز توزیع و عدالت بیشتر را ترجیح داده‌اند. حساب ذخیره ارزی به دلایل سیاسی و اقتصادی به‌گونه‌ای واکنشی و بی‌حساب و کتاب مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرد و این در دوره‌ی احمدی‌نژاد بیشتر شده است.
مجلس که از زمینه‌ها و رویکردهای دموکراتیک برخوردار نیست گاه تسلیم دولت و گاه وارد مداخله‌های بی‌جا در امور می‌شود. ذخایر ارزی کشور که اکنون به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسیده است (و البته با حساب ذخیره ارزی تفاوت دارد) ابزار قدرت و سلطه شده است و ربطی به برنامه‌های توسعه پایدار و رشد بادوام ندارد. اساساً در کنار سازمان منحله‌ی برنامه و بودجه این ذخایر نیز به محاق رفته و ابزار مداخله‌های این و آن شده است و از نظارت برنامه‌ای و سامانه ای خبری نیست.
کسی نمی‌داند چه کسی، چه چیزی را، از کجا، برای چه، با چه قیمتی،‌ و برای کدام کس وارد می‌کند. اما این به نبود راهبرد واردات مربوط نمی‌شود و اتفاقاً به راهبرد اقتصاد ولنگار ربط می‌یابد که متضمن سود و قدرت اقشاری خاص است.

فریبرز رییس‌دانا

منبع : مجله صنعت حمل و نقل