تصدی و انحصار در تقابل با خصوصی سازی و جذب سرمایه در بخش صنعت و معدن

بخش صنعت به تنهایی حدود یک ششم (۶/۱۶ درصد) از تولید ناخالص داخلی را تأمین می کند(۱). علاوه براین، روابط موجود در جدول داده، ستانده اقتصاد کشور حکایت از آن دارد که بخش صنعت و معدن با بسیاری از بخشهای اقتصادی رابطه مستقیم دارد و داده های این بخش به عنوان ستانده در بسیاری از بخش های اقتصاد وارد می شود. همین جدول نشان می دهد که بخش صنعت علاوه بر تأمین ستانده های سایر بخش های اقتصادی، بخش اعظم ستانده های خود را نیز تأمین می کند و از این بابت در بین سایر بخشهای اقتصاد در رتبه اول است(۲) . مفهوم این عبارت آنست که رونق در بخش صنعت و معدن علاوه بر شکوفایی اقتصادی در سایر بخش های اقتصاد، موجب رونق بیشتر در همین بخش نیز می شود.به طور کلی اثر صنعت در اقتصاد به حدی است که می توان صنعت را "مادر اقتصاد"و عامل مهم رونق آن به شمار آورد. رونقی که نمایشگاههای صنعتی هانور، نیویورک، لایبزیک، میلان، مسکو و توکیو و... در مقایسه با سایر نمایشگاهها دارند، از درک این واقعیت در سایر جوامع حکایت می کند.
بنابر آنچه گذشت، ملاحظه می شود که بخش صنعت در اقتصاد کشور از جایگاه مناسبی برخوردار است، اما بد نیست مسئله را از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار داد. آیا بالا بودن سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی محصول رونق این بخش است یا ناشی از ویژگیهای ذاتی بخش است. به عبارت دیگر آیا گستردگی حوزه فعالیتهای بخش موجب اصلی بالابودن سهم آن در تولید ناخالص داخلی نیست؟ و اصولاً در یک اقتصاد نسبتاً سالم و پویا این سهم چه حدودی باید داشته باشد؟
به این منظور مجموعه کشورهای در حال توسعه می تواند معیار مناسبی باشد.
سهم صنعت از کل تولید ناخالص داخلی در مجموعه کشورهای درحال توسعه به ۲۴ درصد رسیده است(۳). و بطوریکه ملاحظه می شود با سهم کنونی صنعت از تولید ناخالص داخلی در کشور ما تفاوت زیادی دارد و ”بیانگر فاصله عمیق صنعت کشور، با مجموعه کشورهای درحال توسعه می باشد .(۴) سرمایه گذاریها و برنامه ریزیهای داخلی نیز در بهترین شرایط قادر نخواهد بود شکاف مزبور را پرکند. چراکه ”حتی با گزینه اصلاح روند (نرخ رشد ۵/۷ درصد برای ارزش افزوده بخش صنعت) سهم بخش در تولید ناخالص داخلی (در طول برنامه سوم) از ۳/۱۸ درصد فراتر نخواهد رفت .(۵) ملاحظه می شود که حمایتهای دولتی حتی در بهترین شکل خود قادر نیست رونق مورد نظر را در بخش صنعت کشور بوجود آورد. بنابراین راه حل های دیگری باید جستجو کرد به این منظور بد نیست مروری به جریانهای اقتصادی و قالب های مختلف آن انجام شود.
● اقتصاد باز و اقتصاد بسته
اقتصاد بسته، به سیستمی گفته می شود که در آن تقسیم کار برای تولید، بین خانواده ها و قبایل در حوزه های کوچک جغرافیایی، مثلاً یک دهکده منجر می شود. این نظام اقتصادی که میراث گذشته ها است، به اقتصاد خود مصرفی نیز تعبیر می شود. در این نظام اقتصادی، میزان تولید مشخص نیست و علاوه برآن رابطه ای بین تولید و عرضه و تقاضا یا قیمت، وجود ندارد. چراکه گروهی از افراد احتیاجات و ضروریات زندگی خود را از طریق تقسیم کار بین خود تهیه و تولید می کنند(۶). بنابراین، بطور منطقی هرگروهی به اندازه نیاز خود تولید و مصرف می کند و نگهداری حساب تولید و مصرف به طور دقیق چندان ضروری نیست و در نتیجه برنامه ریزی محلی از اعراب نخواهد داشت و مصرف می کند و نگهداری حساب تولید و مصرف به طور دقیق چندان ضروری نیست و در نتیجه برنامه ریزی محلی از اعراب نخواهد داشت.اقتصاد باز، که در واقع همان تعبیر واقعی از اقتصاد است، نظام دیگری ست. در این نظام، تولید اساساً بر مبنای تقاضای بازار داخلی و بازارهای خارجی پی ریزی می شود. در اقتصاد باز تمام تولید کنندگان نه تنها برای خود، که برای دیگران نیز تولید می کنند و برای اینکه بازار پیوسته از اجناس مورد احتیاج مردم برخوردار باشد، بایستی تولید، طی فرایندی با فروش انطباق داده شود. این فرایند از دو طریق انجام می شود، یکی از طریق تمرکز برنامه ریزی (central planned economy) و دیگری از طریق بازار آزاد.
▪ تمرکز برنامه ریزی:
در این روش، ورود کالا به بازار براساس شناخت مقدار مصرف و مقدار تولید (که هرکدام برپایه آمارگیریهای معینی حاصل می شود)، به عمل می آید. از این طریق تعادلی نسبی بین عرضه و تقاضا به وجود می آید و از انباشته شدن کالا یا کمبود آن در بازار و ایجاد بازار سیاه جلوگیری می شود. این کنترل ممکن است به وسیله اتحادیه های بازرگانی یا سایر سازمانهای دولتی صورت گیرد. اما به هرحال در این اقتصاد درصورت سلامت، از رقابت خبری نیست. و هیچ تولید کننده ای تلاشی در جهت ارتقاء کمّی و کیفی تولید خود ندارد. و در شرایط غیر سلامت، ایجاد نوسانهای غیرضروری موجب بروز گرانیهای بی جهت و سودجویی های غیر اخلاقی خواهد شد.
بازار آزاد، در این نظام اقتصادی، هرکس بنا به سلیقه و احساس علاقه خود کالایی را تولید و به بازار عرضه می کند. در این حالت تولیدکنندگان برپایه تجربه ای که در خلال فعالیت خویش به دست آورده اند، میزان تولید را تعیین می کنند و آنرا افزایش یا کاهش می دهند. این روش بیش از هرچیز قیمتها را تحت تأثیر قرار می دهد و عملاً آنرا کنترل می کند. چراکه اگر تولید کننده ای به منظور افزایش قیمت، تولید خود را کاهش دهد، تولید کننده ای دیگر از خلأ بازار استفاده کرده و همان کالا را تولید و به فروش می رساند و ضمن جلب منفعت، ضمناً از افزایش قیمت کالای مزبور نیز جلوگیری می کند. در همین فرایند است که رقابت عملاً شکل می گیرد.
▪ رقابت و انحصار:
رقابت نوعی مسابقه است که در اقتصاد رایج است. در بازارهای آزاد که رقابت در آنها وجود دارد، سود حاصل از آن، بیش از همه متوجه اجتماع می شود. چرا که اگر رقابتی در بین نباشد، با خصلت سودجویی که در نهاد تمامی انسانها نهفته است، قیمتها آنقدر بالا می رود که ناچار بسیاری از مردم از خرید متاع مورد نظرشان محروم می مانند ولی تولید کنندگان سود خود را از فروش مقدار کمتری از آن کالا، با قیمت بیشتر و به اقلیتی از جامعه تأمین می کنند. رقابت در اقتصاد، در واقع یک نیروی نامرئی است که مرغوبیت و ارزانی کالاهای مورد نیاز مردم را به دنبال خواهد داشت و هیچ نیروی اقتصادی دیگری نمی تواند جایگزین آن شود یا حتی با آن رقابت کند. در فضای رقابتی صحیح و مؤثر اقتصادی، وضع به گونه ای به نفع مصرف کننده تغییر می کند که گاهی تولیدکنندگان باید خود را برای تحمل زیان نیز آماده سازند. اما برای رقابت سالم اطلاع رسانی یا تبلیغات سالم نیز مورد نیاز است تامردم از وجود، کیفیت و قیمت کالاهای مشابه آگاه شوند. در پاره ای از کشورها دولت این نقش بسیار مهم را برعهده می گیرد .
بنابراین برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق ایجاد رقابت، باید مراقبت کرد که سیستمهای انحصاری کمتر توسعه یابند تا بازار برای همه تولیدکنندگان باز باشد و هرکس بتواند برپایه دانش و تجربه به تولید و عرضه آن در بازار بپردازد .
● انحصار و تصدی گری در بخش صنعت
نگارنده براین باور است که اگر حمایتهای دولتی در بهترین شکل خود نیز قادر به ایجاد رونق در بخش صنعت نیست، علت آن را باید در انحصار و تصدی گری دولت و کاهش زمینه های رقابت جستجو کرد.
درجه تمرکز ارزش افزوده کارگاههای صنعتی در سال ۱۳۷۵ که براساس طبقه بندی ۴ رقمی (isic) انجام شده و مورد استفاده برنامه ریزان کشور در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳-۱۳۷۹) قرار گرفته است(۷)، هشدار قابل توجهی است.
مندرجات این سند برنامه حاکی است که:
”در کارگاههای ده نفر کارکن و بیشتر، از مجموع ۱۳۷ رشته صنعتی (کد ۴ رقمی isic) در پانزده رشته صنعتی، چهار کارگاه اول، کل ارزش افزوده آن رشته ها را به خود اختصاص داده اند، که در مجموع ۴/۱ درصد ازش افزوده کارگاههای ده کارکن و بیشتر را تشکیل می دهد. همچنین در ۲۸ رشته صنعتی دیگر، چهار بنگاه اول، بیش از ۸۰ درصد ارزش افزوده کل کارگاههای مزبور را در برمی گیرد.که در مجموع ۰۷/۳۴ درصد ارزش افزوده کل کارگاههای مزبور را در برمی گیرد. با عنایت به موارد فوق درمی یابیم که حدود ۴۷/۳۵درصد از فعالیتهای صنعتی کارگاههای مزبور در ۴۳ رشته، در فضای انحصار و شبه انحصار عمل می کنند.
۹/۲۳ درصد از ارزش افزوده کارگاههای ده کارکن و بیشتر در ۴۲ رشته صنعتی، در کارگاههای بزرگی تولید می شود که سهم چهار بنگاه اول در ارزش افزوده آن رشته ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد می باشد. مابقی صنایع که سهم ارزش افزوده آنها در کل، معادل ۸۳/۴۰ درصد می باشد، سهم ۴ بنگاه نخست در ارزش افزوده کمتر از ۵۰ درصد می باشد که آنها را می توان در طیف صنایعی که در فضای رقابتی فعالیت می کنند، طبقه بندی نمود.
به این ترتیب، ملاحظه می شود که فضای فعالیتهای صنعتی، - حداقل در بیش از ۵۰ درصد موارد- فضای رقابتی نیست. در چنین فضایی مسلماً کوشش برای ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی یا ثبات قیمتها از نظر اقتصادی، کوششی نابخردانه است . همین سند برنامه سوم توسعه، که نگاهی دقیق و مستند به بخش صنعت دارد، به تحلیل و ریشه یابی شرایط موجود پرداخته و آنرا عمدتاً ناشی از وجود پاره ای قوانین (اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) و نیز عملکرد انحصارگرایانه (عمدتاً دولتی) در صنایع سنگین، تولید فلزات اساسی، شکر، کاغذ و مواد شیمیایی و پتروشیمیایی می داند (۸).● خصوصی سازی و تصدی گری
جریان خصوصی سازی فعالیتهای صنعتی که می تواند کمک مؤثری به فرآیند کاهش انحصار گرایی و تصدی گری دولتی باشد، خود یک شمشیر دولبه است که اگر به درستی و به دور از دیدگاههای انحصارگرایانه انجام نشود، سودی به بار نخواهد آورد، بلکه فقط انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل خواهد کرد که در مواردی شاید مضرتر از سلف خود باشد .
مندرجات لایحه برنامه سوم توسعه حاکی است که فقدان یک نگرش مبتنی بر سیاستگذاری در امر خصوصی سازی نیز آشفتگی و سردرگمی زیادی در اجرای این سیاست به وجود آورده است. اعمال ”قیمت گذاری بعنوان اولین و مهمترین ملاک برای خصوصی سازی و عدم توجه به سایر ملاکها مانند حفظ سطح تولید، بهره وری، سطح توافقی اشتغال و... از مشکلات و نواقص سیاستهای اجرایی خصوصی سازی به شمار می رود .موارد دیگری که رابطه بین انحصار و اجرای سیاستهای خصوصی سازی را روشن می کند، نحوه واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت، به ایثارگران و کارگران است که عملاً موجب کندی شدید فعالیت های خصوصی سازی می شود. اما اکنون ما شاهدیم که بدلیل ماهیت متمایل به توسعه شرکتها، تعداد شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی علی رغم محدودیت های سیاست خصوصی سازی روند افزایش نشان می دهد. این بدان معناست که بدون اتخاذ یک سیاست جدی در خصوصی سازی، حجم اعمال تصدی دولت ناگزیر رشد خواهد کرد . با در نظر گرفتن موارد یاد شده این سؤال مطرح است که آیا این حجم انحصار و تصدی گری باعث ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش صنعت خواهد شد؟
● سرمایه گذاری و تصدی گری
تصویری که مندرجات لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از اقتصاد کشور به دست می دهد، یک اقتصاد باز نیست، چراکه در صفحه۶۵ از این سند می خوانیم:
رشد شتابان سالهای نخست دهه ۷۶-۱۳۶۷ که موجب افزایش متوسط نرخ رشد بخش صنعت در دوره مزبور شده ناشی از وجود ظرفیتهای خالی، تقاضاهای داخلی پس از جنگ، وجود منایع انرژی حاصل از نفت و استفاده از وام خارجی بوده است. هرچند سیاستگذاریهای صنعتی پس از سالهای ۱۳۷۳ به شدت کاهش یافته است اما سرمایه گذاری انجام شده و نیمه تمام، به دلیل رکود و نیز عدم توفیق در صادرات، مجدداً کشور را با ظرفیتهای خالی تولیدی مواجه ساخته است. فراهم آوردن شرایطی که موجب بهره برداری از ظرفیتهای مزبور شود می تواند نیاز به سرمایه گذاری جدید برای رشد را کاهش دهد. اما چنین شرایطی یا با برونگرایی و توسعه صادرات محقق می شود و یا با افزایش تقاضای داخلی. مسلماً برانگیختن تقاضای داخلی می تواند تا حدودی از شدت رکود در بخشهایی از صنعت بکاهد اما نهایتاً رشد شایان اقتصادی و افزایش سریع درآمد سرانه که محرک اصلی افزایش تقاضا است، از طریق توسعه صادرات امکانپذیر خواهد بود ( ۹).
با توجه به موارد یاد شده تأکید بر استفاده از منابع جدید سرمایه گذاری داخلی و خارجی ناگزیر به نظر می رسد. و امنیت سرمایه گذاری به عنوان یک پیش شرط بسیار با اهمیت مطرح می شود. اهمیت این امر بدان جهت است که بدون ایجاد امنیت سرمایه گذاری داخلی سخن گفتن از جلب سرمایه گذاری خارجی شعاری بیش نخواهد بود. اینجاست که تصدیهای دولت نقشی پررنگ تر ایفا خواهند کرد. زیرا مؤثرترین علائم برای سرمایه گذاریان خارجی، شیوه رفتار با سرمایه گذاران داخلی است. سرمایه گذاران خارجی همواره شرکای بومی مناسبی را برای همکاری برمی گزینند و مجرای جذب بسیاری از سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه نیسز همین سرمایه گذاران داخلی بوده اند. با توجه به موارد گفته شده نقش انحصارات و تصدی های دولتی در بخش خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی انکارناپذیر است و جا دارد تا در آینده با این مهم از دیدگاه کارشناسی و علمی برخورد شود.

منابع و مآخذ:
۱- لایحه برنامه سوم توسعه کشور- جلد دوم- ص۴۳
۲- سالنامه آماری کشور- سال۱۳۸۰- ص۷۷۵
۳- لایحه برنامه توسعه سوم کشور- جلد دوم- ص۶۶
۴- همان- ص۶۶
۵- مرکز آمار ایران- سالنامه آماری سال۱۳۸۰ کشور- ص۷۷۵
۶- مهندس دکتر محمدحافظی- ص۴۳
۷- لایحه برنامه توسعه سوم کشور- جلد دوم- ص ۴۰
۸- همان – ص ۴۱
۹- همان –ص۶۵

منبع : وزارت صنایع و معادن