دین و نیازهای عصر

اینکه دین، ثابت و دارای منابع محدود ( کتاب و سنت ) است چگونه می‌تواند نیازهای متغیر و بی‌شمار جوامع بشری را در طول قرون و اعصار پاسخگو باشد؟
این پرسش مبتنی بر یک سلسله پیش فرضهایی می‌باشد که مورد تأمل است. اینک با ذکر این پیش فرضها به بررسی آنها می‌پردازیم.
پیش فرض اول: دین ثابت است
بررسی: آیا دین، مجموعه‌ای از معارف ثابت است یا اینکه در پاره‌ای از معارف آن تغییر راه می‌یابد و متغیر است؟ البته مراد از ثبات و تغییر در دین با ثبات و تغییر در معارف دینی فرق دارد؟ معارف دینی از آن رو که محصول فهم بشر از دین و حقایق دینی است گاه دچار تغییر می‌شود مانند تحولاتی که در آراء و انظار دانشمندان دینی رخ می‌دهد ولی اینجا سخن دربارهٔ وجود تغییر در حقیقت دین است و پرسش این است که دین خدا آیا حقیقتی ثابت است یا حداقل در پاره‌ای ازبخش‌ها دارای تغییر و تحول است؟
پاسخ این پرسش مستلزم شناخت حقیقت دین است و بررسی اینکه چه مؤلفه‌ها و بخش‌هایی در دین وجود دارد. بررسی ادیان الهی نشان می‌دهد که دین یعنی مجموعه‌ای از معارف نظری و عملی است که از سوی خداوند توسط پیامبران به بشر ارزانی شده است. (مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴، چ ۱۲ ، ج ۱، ص ۲۸.) بر اساس این تعریف دین از دو بخش تشکیل شده است ۱. جهان بینی و عقایدی که پایهٔ بخش دوم به شمار می‌روند ۲. ایدئولوژی و ضوابطی عملی که راهنمای رفتار و منش متدینان است البته می‌توان این بخش را به دو قسم تقسیم کرد. قسمت اول اخلاقیات و قسم دوم احکام. پس دین از سه قسمت تشکیل شده است ۱. جهان بینی و عقاید ۲. اخلاق ۳. احکام و لازم است تغییر و ثبات را در هر یک از این سه قسمت بررسی کنیم:
۱.جهان بینی و عقاید
آنچه به شناخت جهان و عقاید دینی برمی‌گردد دارای هیچ تحول و تغییری نیست زیرا خدای جهان آفرین که آگاهی مطلق دارد آنچه را در باب جهان و عقاید دینی همچون توحید، نبوت و معاد خبر داده‌ است صحت دارد ازباب نمونه اگر دین خبر داده است که جهان خالق دارد و هدف دارد بدون شک چنین است چه در ابتدای خلقت جهان باشیم و چه در قرن بیست و یکم یا آخر جهان باشیم و این واقعیت باگذر زمان دچار تحول نمی‌شود. از این رو هستی شناسی دینی جزو قسمت‌هایی از دین است که دچار تحول و دگرگونی نمی‌شود.
۲. اخلاقیات
ارزش‌های اخلاقی که قسمت دوم دین را تشکیل می‌دهند به دو دسته تقسیم می‌شود
الف:اصول و قواعد کلی اخلاقی ب:فروع و جزئیات اخلاقی. بدون شک تغییر در فروع و جزئیات اخلاقی راه می‌یابد و از باب نمونه موردی ممکن است صدق و راستی ناپسند باشد مانند هنگامی که صدق مایه به خطر افتادن جان مومنی شود. اما قواعد کلی، اصولی ثابت، مطلق و لا یتغیرند مانند حسن و نیکی، عدالت و تقوا.
۳. احکام
احکام دین از آنرو که تابع مصالح و مفاسدند و پاره‌ای ازمصالح و مفاصد نیز با تغییر شرایط و موقعیت‌های زمانی و مکانی تغییر می‌کنند احکام دین در چنین مواردی دچار تغییر و تحول می‌شوند مانند حرمت غضب که در وقت نجات انسان در حال غرق در ملک دیگری با وجوب نجات آن انسان متوقف می‌شود . البته گونه‌ای از مصالح و مفاسد همواره ثابت و غیر قابل تغییر باقی می‌مانند و اینگونه موارد شاهد احکام دینی ثابت خواهیم بود مانند وجوب نماز.
از اینرو احکام به ثابت ومتغیر تقسیم می‌شوند احکام ثابت ثابت‌اند به دلیل این که عوامل دخیل در پیدایش مصلحت یا مفسده آنها ثبات دارند و احکام متغیر متغیرند به دلیل اینکه عوامل دخیل در پیدایش مصالح یا مفاسد آنها متغییرند و تابع شرایط و اوضاع و احوال زمانی و مکانی و تمام تغییرها در پاره‌ای از احکام دین به لحاظ همین کسر و انکسار‌ها یعنی به لحاظ تغییر برآیندها به دلیل تغییر و دگرگونی عوامل دخیل در آنها می‌باشد. البته تغییر در احکام دینی کم نیست که اینک به پاره‌ای اقسام گوناگون تغییر در احکام دین اشاره می‌کنیم
الف: نسخ:
نسخ عبارت است از تغییر حکمی که در زمان خاصی به دلیل اوضاع و احوال آن زمان ثابت بوده اما در زمان بعد به طور کلی ملاک آن، یعنی مصلحت یا مفسده‌اش تغییر می‌یابد و در نتیجه حکم تغییر می‌کند نظیر اینکه خوردن پیه گوسفند و گاو در شریعت حضرت موسی(ع) مفسده داشته و باید ترک می‌شده است و در زمان بعد چون آن مفسده وجود نداشته، حکم آن تغییر کرده و حرمت ندارد. چنین امری در شریعت واحد نیز امکان تحقق دارد نظیر تغییر قبله در اسلام.
در واقع نسخ تغییر در حکم نیست بلکه معنای نسخ این است که حکم منسوخ از ابتدا به دورهٔ خاصی از زمان اختصاص داشته و چون آن دورهٔ زمانی پایان پذیرفته، حکم برداشته شده است.
ب: تبدل موضوع
گاه تغییر حکم بجهت تغییر موضوع است مانند اینکه نوشیدن آب انگور حلال است اما اگر آب انگور به شراب تبدیل شود نوشیدن آن حرام است زیرا شراب حرام است یا مانند نجاست سگ وطهارت آن در صورت تبدیل آن به نمک یا خاکستر. البته این مورد را باید جزو تغییر در حکم به شمار نیاورد.ج : تزاحم
احکام دین در مرحله تشریع به عناوین کلی تعلق می‌گیرند و گاهی عناوین کلی با یکدیگر در مورد یا مصداقی اصطکاک پیدا می‌کنند که از چنین موردی به تزاحم احکام یاد می‌شود. نمونه‌ای از چنین مواردی که در فقه مشهور است مسأله غریقی است که در استخر منزل دیگران در حال غرق شدن است که از یک سو، رفتن به آن منزل غصب و تصرف در اموال دیگران به حساب می‌آید و از این رو حرام می‌باشد. از سوی دیگر نجات غریق واجب است. برای رفع تزاحم در چنین مواردی به قانون «اهم و مهم» استناد می‌شود و چون وجوب نجات غریق اهم است حرمت ورود به منزل دیگران به دلیل تزاحم با مصلحت اقوی و اهم، جایز بلکه واجب است. البته دقت در این مورد نیز نشانگر است که این نوع تغییر در احکام نیز در واقع، به تغییر در موضوعات باز می‌گردد.
تا اینجا روشن شد که در کنار بخش‌های ثابت دین در بخش‌های دیگر از تعالیم دینی تغییر راه دارد هر چند چنین تغییری به تحول و دگرگونی در موضوعات باز گردد.
پیش فرض ۲: منابع دین ( کتاب و سنت) محدود است و از اینرو متناسب با نیازهای بی‌شمار انسانها در طول زمان نیست.
در این پیش فرض دو نکته باید مورد تأمل قرار گیرد
نکته اول : منابع دین محدود به کتاب و سنت نیست بلکه عقل نیز وجود منابع مسلم دین اسلام به شمار می‌رود و از این رو احکام قطعی عقلی در هر عصر و دورانی حجت و معتبر است.
از باب نمونه به محقق می‌توان اشاره کرد که در معتبر عقل (فقه و عقل، ابوالقاسم علی‌دوست، ص ۱۹، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۱، چ اول ، بهار.) را جزو منابع و مستند احکام نزد شیعیان به شمار می‌آورد و نیز مانند غزالی در المستصفی که عقل را جزو منابع دین به شمار می‌آورد. (فقه و عقل، ابوالقاسم علی‌دوست، ص ۱۹، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۸۱، چ اول ، بهار.) از سوی دیگر نیازهای اساسی و ثابت انسان بی‌شمار نیست بلکه قابل احصاء است و در صورتی که شناساننده آنها کسی باشد که هم توانایی و آگاهی شناخت درست آنها را داشته باشد و هم از چگونگی پاسخ به آن نیازها و رفع آنها آگاه باشد می‌تواند آن نیازها را در مجموعه‌ای مشخص اعلان و راه پاسخ‌شان را نیز ارائه دهد. خدای متعال از آن رو که آگاهی مطلق دارد می‌تواند این نیازها و راه حل آنها را ارائه نماید. در باب نیازهای متغیر نیز خداوند در اسلام مکانیزمهایی را تعبیه نموده است که چنین نیازهایی را هر چند بی شمار است می‌تواند پاسخگو باشد که به این مکانیزم‌ها اشاره خواهد شد.
اینک پس از تبیین پیش فرضهای پرسش و نقد آنها می‌توانیم به پاسخ پرسش مذکور بپردازیم:
با توجه به آنچه گذشت اسلام همانگونه که دارای ابعاد ثابت است دارای ابعاد متغییری نیز می‌باشد که آن را جهت پاسخگویی به نیازهای متغیر زمان کار‌آمد می‌کند و بدین ترتیب آن را دینی جامع و جاودانه می‌سازد بررسی دقیق اسلام نشانگر آن است که اسلام افزون بر داشتن ابعاد متغییر دارای ویژگیهای دیگر به شرح ذیل است که بر توانائیش برای پاسخگویی به نیازهای انسان می‌افزاید.
الف) قوانین اسلام هماهنگ با فطرت
ابتدا لازم است که انواع نیازهای آدمی و ارتباط آنها با یکدیگر اشاره‌ای شود تا جایگاه قوانین اسلام در پاسخگویی به آنها روشنتر گردد.
گذشته از متون دینی، واقعیات تاریخی و نیز تحقیقات روانشاسی دربارهٔ نیازهای انسان نشان می دهد: اولاً نیازهای انسان دودسته‌اند:
۱. نیازهای اولی و اساسی که ثابتند و از لوازم ساختمان وجودی انسان است.
۲. نیازهای متغیر و ثانوی که به عنوان وسیله و ابزار برای تحقق نیازهای اساسی رخ می‌دهند و با تحولات و پیشرفتهای دانش انسانها و تغییرات در سلوک و منش آدمیان متحول و متغیر می‌شوند.
ثانیاً نیازهای متغیر و جزیی انسان با نیازهای بنیادی و ثابت او ارتباط دارند زیرا به عنوان وسیله تحقق آنها به شمار می‌روند.
ثالثاً تمامی نیازها چه ثابت و چه متغیر با همدیگر مرتبطند زیرا آدمی دارای حیاتی یکپارچه و هدفی و اکمالی واحد است که این نیازها راه رسیدن به آن محسوب می‌شوند. و فعلیت یافتن استعدادهای انسان مایه کامل شدن آدمی است.
این سه مطلب مهم در باب نیازهای آدمی چنانکه گذشت دارای شواهد تجربی نیز می‌باشد که از باب نمونه می‌توان به دیدگاه یکی از روانشناسان معاصر به نام آبراهم .اچ. مزلو اشاره کرد.
۱. انواع نیازها
مزلو درباره وجود پاره‌ای از نیازها‌ی اساسی و ثابت در کنار نیازهای متغیر می‌گوید:
با مطالعه خواسته‌های معمولی روزانه خودمان می‌فهمیم اینها معمولاً وسایل رسیدن به هدف به شمار می‌روند و خود ذاتاً هدف نیستند او می‌گوید با ادامه تحلیل می‌رسیم به اهداف و نیازهای معینی که نمی‌توانیم از آنها فراتر برویم زیرا به نظر می‌آید خود، هدف هستند. (روانشناسی شخصیت، آبراهام.اچ. مزلو، انتشارات آستان قدس رضوی، ص ۵۳.) وی سپس می‌گوید: اکنون از دیدگاه مردم شناسی شواهد کافی در دست است که نشان می‌دهد تمایلات نهایی یا اساسی همه انسان‌ها به اندازه اختلافات تمایلات آگاهانه روزمرهٔ آنها باهم متفاوت نیست. (همان، ص ۵۵) لذا در کنار نیازهای متغیر یک سلسله نیازهای ثابت نیز وجود دارد
۲. ارتباط نیازهای ثابت و متغیر
مزلو درباب مرتبط بودن نیازهای ثابت و متغیرمی‌گوید:
«بخش قابل ملاحظه‌ای از پدیده‌ها که خاص و منفرد به نظر می‌رسند، در کل ساختار، جایگاه معنی داری پیدا می‌کنند» (همان، ۶۴.)وی‌ همانگونه که گذشت خواسته‌های معمولی روزانه را ابزارهای تأمین کنندهٔ نیازهای اساسی بر‌می‌شمارد و می‌‌گوید:
«اهداف به خودی خود بسیار کلی‌تر از راه‌هایی هستند که برای دستیابی به آن اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرند.» (رواشناسی شخصیت، ص ۵۳.) وی در تنوع نیازهای روزانه و اهداف غیر نهایی را این می‌شمارد که: «این راه‌ها در فرهنگی خاص و از نظر جغرافیایی در محدوده همان فرهنگ تعیین می‌شوند» (همان، ص ۵۴.)
۳. ارتباط تمامی نیازها با یکدیگر
مزلو درباره مرتبط بودن تمامی نیازها با یکدیگر و یکپارچه بودن آنها در جهت کمال آدمی می‌گوید: «سایقها (نیازها) چنان درهم تنیده‌اند که جدا کردن آنها از یکدیگر تقریباً ناممکن است». (همان، ص ۵۱.) وی معتقد است فرد، کلی یکپارچه و سازمان یافته‌ای است که تمامی نیازهای او با یکدیگر مرتبطند و از اینرو می‌گوید:
«به اعتقاد من بخش قابل ملاحظه‌ای از پدیده‌ها که خاص و منفرد به نظر می‌رسند در واقع چنین نیستند. اغلب ممکن است بتوان با تحلیل‌های عمیق‌تر نشان دادکه آن‌ها در کل ساختار، جایگاه معنی داری پیدا می‌کنند». (همان، ص ۶۴.)
با توجه به مطالبی که ذکر شد روشن می‌شود که محور تمامی نیازهای انسان را نیازهای ثابت او تشکیل می‌دهد که آنها نیز با یکدیگر مرتبطند حال اگر دینی بر مبنای نیازهای اساسی انسان که ثابت و مستمرند شکل بگیرند می‌توان ادعا نمود که چنین دینی می‌تواند به بخش اعظمی از نیازهای انسان پاسخ دهد.
علامه طباطبایی با توجه به آیه ۳۰ سورهٔ روم که دین را امری فطری ‌می‌داند
«فاقم وجهک للدین حنیفا فطرهٔ الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذهب الدین القیم و لکن الکثر الناس لا یعلمون» می‌فرماید نسبت تشریع مبتنی بر سنت تکوین است و می‌گوید «عمل بر طبق دین، عمل بر طبق قوانینی است که نظام خلقت برایش مقرر کرده و تسلیم در برابر دین، تسلیم در برابر خط مشی است که خلقت پیش پایش نهاده است» (ترجمهٔ تفسیر المیزان، ج ۱۶،ص ۱۸۲.) و بدین ترتیب تطابق اسلام با فطرت یکی از رمزهای جاودانگی و جامعیت اسلام خواهد بود.
ب) اسلام تنظیم کنندهٔ حیات انسان
اپرداختن به ظواهر و درگیر شدن با شکل و ظاهر زندگی باعث خواهد شد چنین قوانینی با دگرگونی در این ظواهر و اشکال دچار تغییر گردند و از این رو تعالیم اسلام متوجه صورت و ظاهر زندگی نیست بلکه به تحقق اهداف خود که به فعلیت رساندن استعدادهای آدمی و در نتیجه کمال اوست پرداخته است .
شهید مطهری در این باره می‌نویسد:
«اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی هم متوجه روح و معنی و راهی است که بشر رابه آن هدفها و معانی می‌رساند. اسلام هدفها و معانی و ارائه طریقهٔ رسیدن به آن اهداف و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشررا در غیر این امر آزاد گذاشته است و به این وسیله از هر گونه تصادمی یا توسعه تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است» (مجموعهٔ آثار ، ج ۳، ص ۱۹۰.) و این رمز جاودانگی و جامعیت اسلم است.
ج : قضایای حقیقیه مبنای قوانین اسلامی
هر چند جزئیات ممکن است بی‌شمار باشد اما قضایای حقیقیه می‌توانند جزئیات بسیاری را در برگیرند و از اینرو قوانین معدودی می‌تواند پاسخگوی مصادیق بی‌شماری باشد. در توضیح این مسأله باید گفت قضایا در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می‌شوند ۱. قضایای خارجیه که قضایایی است که در عین حال که کلی است مجموعه‌ای از افراد محدود را در نظر می‌گیرد یعنی موضع قضیه مجموع افراد خاص است. وقتی می‌گوییم همه مردم ایران امروز، مسلمانان هستند موضوع، افراد موجود در عصر حاضر است و حکم نیز فقط شامل مردم امروز ایران می‌باشد نه مردم گذشته و یا آینده۲. قضایای حقیقیه که قضایایی است که موضوع یک عنوان کلی است نه افراد به خصوص و از این رو شامل گذشته و حال و آینده می‌شود مانند وقتی که می‌گوییم مثلث شکلی سه ضلعی است که زوایای آن ۱۸۰ درجه است.
قوانین اسلام از آن رو که به شکل قضایای حقیقیه وضع شده است یعنی طبیعت اشیاء در نظر گرفته شده است دارای استمرار و کلیت است و وقتی مثلاً گفته می‌شود خمر حرام است یا غصب حرام است یعنی این ماده و عمل حرام است در هر زمان و مکانی باشد و حقیقی بودن قضایا و قوانین اسلامی رمزدیگر گستردگی پاسخگویی اسلام به نیازهای انسانها می‌باشد.
د: احکام ثانویه در کنار احکام اولیه
یک نوع از تغییرات آن است که در شرایط خاص اجرا احکام اولیه امکان پذیر نیست یا اجرای آن دارای مفاسدی است که با هدف دین ناسازگار است مانند وقتی که اجرای یک حکم اولی دارای حرج و سختی غیر قابل تحمل باشد تا با اصل سهله بودن دین در تنافی باشد مانند وقتی که دسترسی به آب برای وضو نباشد و وقت نماز نیز تنگ باشد که در چنین موردی تیمم به جای وضو کفایت می‌کند. (اسلام و مقتضایت زمان، مطهری، مرتضی، ج ۲، ص ۸۹.) شارع با درنظر گرفتن چنین مواردی یک سلسله احکام را تشریع کرده است که به عنوان احکام ثانویه به شمار می‌روند به عبارت دیگر احکام اسلامی در یک دسته بندی به دو دسته احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم می‌شوند احکام اولیه عبارتند از احکامی که برای موضوعاتی وضع شده‌اند مانند وجوب نماز، روزه ، خمس، زکات و.... احکام ثانویه احکامی هستند که ناظر به احکام اولیه هستند و کارشان کنترل احکام اولیه است. (اسلام و مقتضیات زمان، مطهری، مرتضی، ج ۲، ص ۹۲.) این قواعد کنترل کننده، قاعده حرج، قاعده ضرر و یک سلسله قواعد دیگر است که قوانین را کنترل می‌کند و لذا در موارد مختلف قوانین را تغییر می‌دهند در یک زمان ممکن است دستوری مانند وجوب وضو برای نماز به حکم قانون ضرر در وقت مریضی و زیان داشتن آب، برداشته شود یا به حکم حرج مانند دشواری روزه برای بچه تازه بالغی که تحمل روزه را ندارد معلّق گردد. بدین ترتیب تعبیر احکام ثانویه در کنار احکام اولیه در اسلام یکی دیگر از رمزهای جاودانگی و جامعیت اسلام و پاسخگویی به نیازها و شرایط تازه و متغییر است.هـ : اجتهاد موتور محرّکه اسلام
یکی از معجزات اسلام خاصیت اجتهاد است. البته معنای اجتهاد آن نیست که یک نفر بنشیند و یک حرفی را بدون دلیل و ملاک بزند بلکه اعتبار عقل در اسلام و وجود احکام ثانویه در کنار احکام اولیه و ابتناء احکام اسلامی بر مصالح و مفاسد واقعی و توجه اسلام به کمال و سعادت انسان و عدم توجه به ظواهر زندگی و لوازم توجه به شرایط زندگی در هر عصر از نظر اسلام باعث گردیده است تا منصب اجتهاد برای پویایی احکام اسلام ضروری گردد.
مرحوم مطهری در این باره می‌نویسد:
«اسلام یک نوع رمز و یک دستگاه متحرکی در داخل خودش قرار داده که خودش از ناحیه خودش تغییر می‌کند، نه از ناحیهٔ کسی دیگر که مثلاً علماء بیایند تغییر بدهند. علما فقط می‌توانند آن تغییرات را کشف کنند نه اینکه تغییر بدهند» (اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص ۱۴.) ایشان همچنین می‌فرماید:‌ «قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی است یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است» (همان، ص ۲۷.) و در ادامه می‌گوید« مبتنی بودن احکام اسلامی بر یک سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی (یعنی مربوط به انسان که در دسترس کشف عقل و علم بشر است) از یک طرف، سیستم قانونگذاری اسلام که به نحو قضایای حقیقیه است ( یعنی حکم را روی عناوین کلیه برده است نه روی افراد) از طرف دیگر ایندو [و اعتبار عقل در اسلام] امکان زیادی به مجتهد می‌دهد که به حکم خود اسلام در شرایط مختلف زمانی و مکانی، فتواهای مختلف بدهد و در واقع کشف کند که چیزی در یک زمان حلال است، در یک زمان حرام، در یک زمان واجب است، در یک زمان دیگر مستحب، یک زمان چنین است یک زمان چنان» (همان، ص ۳۱.) بدین ترتیب اجتهاد یکی از رمزهای مهم جاودانگی جامعیت و پاسخگوی اسلام به نیازهای متنوع و متغییر بشر است.
و : اختیارات حاکم اسلامی در کنار اجتهاد فقیه
یکی از عواملی که موجبات انطباق اسلام با نیازمندیهای زمان را فراهم می‌آورد ، اختیارات وسعیی است که اسلام به حاکم شرع و ولی فقیه که جانشین معصوم است داده است. اختیارات والی مسلمین در عرصه حرج و ضرر و عسر نیست بلکه حتی برای توسعه و ترقی جامعه اسلامی می‌تواند یک سلسله احکام را وضع نماید مرحوم مطهری دراین باره می‌نویسد «اگر واقعاً نیازهای عموی اقتضا می‌کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی اگر ضرورت تعدیل ثروت ایجاب می‌کند که مالیات به شکلی وضع شود، از مجموع درآمد مثلاً فقط صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود وپنج گرفته شود باید چنین کرد و حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می‌کند که از یک مالک به طور کلی سلب ماهیت شود [حاکم شرع] تشخیص داد که این مالکیت‌ که به این شکل درآمده، غده سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگتر می‌تواند چنین بکند». (اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص ۸۵ ـ ۸۶.)
مرحوم علامه طباطبائی مفسر قرآن کریم در این باره می‌گوید: این اصل است که در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ می‌دهد و بدون اینکه مقررات ثابته اسلام دستخوش نسخ و ابطال شود، نیازمندی‌های جامعه انسانی را نیز رفع می‌نماید.
ایشان در توضیح این اصلاح می‌فرمایند: همان طور که یک فرد از جامعه اسلامی بر اثر حقوقی که از راه قانون دینی به دست آورده می‌تواند در محیط زندگی ویژه خود هر گونه تصرفاتی (البته در سایه تقوی و با رعایت قانون) کند، می‌تواند از مال خود تا حدی که مصلحت می‌بیند و دلش می‌خواهد ، در وضع زندگی خود هر گونه توسعه داده و از بهترین خوراک و پوشاک و خانه و اثاث استفاده نماید یا از بخشی از آن‌ها صرفنظر کند و نیز می‌تواند از حقوق حقه خود در برابر هر تجاوز و ادعایی دفاع کرده و موجودیت زندگی خود را نگه دارد یا بر اساس مصلحت وقت از دفاع خودداری کرده و از بعضی از حقوق خود چشم بپوشد و نیز می‌تواند در راه کسب مقصود خود فعالیت کرده و حتی روز و شب کار کند یا طبق صوابدید خود روزی دست از کار کشیده و به مهم دیگری بپردازد. همچنین ولی امر مسلمین که از دیدگاه اسلامی تعیین پیدا کرده باشد. نظر به ولایت عمومی که در منطقه حکومت خود دارد و در حقیقت سررشته دار افکار جامعه اسلامی و مورد تمرکز شعور و اراده همگانی است، تصرفی را که یک فرد در محیط زندگی خود می‌توانست بکند، او در محیط زندگی عمومی در سایه تقوی و رعایت احکام ثابته دین‌ می‌تواند انجام دهد و خلاصه هر گونه مقررات جدید که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود مربوط به اختیارات والی است و هیچ گونه ممنوعیتی در وضع و اجرای آن نیست. (مجموعه مقالات، طباطبایی، سید محمد حسین، ج۱،ص ۸۱ ـ ۸۰.)
این ویژگی اسلام موجب می‌شود تا اسلام بتواند همراه با اقتضائات زمان و تغییرات زندگی پاسخگو باشد.

سیدمحمدعلی داعی نژاد