زمانی برای توانمندسازی

آغاز هر سال برای سه میلیارد گرفتار در فقر مساله مهمی است. ۱۲ ماهی که حل معجزه‌آسایی برای مشکلی به قدمت تاریخ به همراه نخواهد داشت و همه باید به تلا‌ش‌ها و کوشش‌های پایدار چندجانبه بین‌المللی بپردازند. در سال‌های اخیر مبارزه با فقر جای خود را در صدر برنامه‌های بین‌المللی تثبیت کرده است.
در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ قدم‌هایی برای فقرزدایی در کشورهای فقیر برداشته شده است. کشورهای گروه هشت بیانیه‌های بلندپروازانه‌ای صادر کرده و خود را به کمک‌های مالی متعهد کرده‌اند. آموزه چنددهه گذشته به ما نشان داده است که کاهش فقر نیازمند چیزی فراتر از اعلا‌میه‌ها، کمک‌های بین‌المللی و افزایش منابع یعنی نیازمند تصورات و ایده‌های بهتر است. در این زمینه پیشرفت‌هایی نیز وجود داشته است. سیاستگذاران به نحو روزافزونی دید خود را راجع به تصورات جدید معطوف به رفع نشانه‌های فقر بازتر می‌سازند و علا‌وه بر آن آماده برای حمله به ریشه‌های فقر می‌شوند. چنین ایده‌ای توسط کمیسیون توانمندسازی قانونی فقرا که وابسته به سازمان ملل است در دست بررسی است. من و هرناندو دوسوتر اقتصاددان اهل پرو مسوول این کمیسیون هستیم. دوسوتو مبتکر این ایده است که فقرا به علت نداشتن حق قانونی فقیر باقی خواهند ماند. ‌ براساس نظر دوسوتو اکثر فقرای جهان به دور از حمایت قانون به سر می‌برند و در برخی کشورها جمعیت آنها به ۸۰ درصد کل جمعیت می‌رسد. این شهروندان خانه و سرپناهی برای زیست ندارند، به زمینی وابسته نیستند و نمی‌توانند ثابت کنند که ابزار زندگی و غذایشان به آنها تعلق دارد.
این افراد امکان دریافت وام ندارند و نیز مجوزی برای فروش تولیدات خود در اختیار ندارند. این افراد فاقد مدارک قانونی حتی شناسنامه یا کارت شناسایی هستند. این افراد که مداوم در معرض آسیب هستند ممکن است توسط صاحبان قدرت از جمله جنایتکاران، مقامات حکومتی چپاولگر، کارفرمایان بی‌وجدان و افراد بی‌توجهی که فقرا را بر سر راه خود دوست ندارند مورد استفاده قرار گیرند. ‌
بسیاری از افراد فاقد حقوق قانونی گاه و به طور موقت از کوشش‌های مرسوم ضدفقر بهره‌ور می‌شوند. بعضی از برنامه‌ها با وجود لزوم بر بقای آنها ممکن است به فقرا کمک کنند که کمتر گرسنه، بیمار یا ناامید باشند ولی الزاما آنها را دارای استقلا‌ل نمی‌سازد. آموزش بدون شک جزو بسیار مهمی از این برنامه می‌باشد ولی استقلا‌ل نیازمند توانمندسازی افراد، خانواده‌ها و گروه‌ها در نظام قانونی است که به خرج فقرا در جهت سود ثروتمندان منحرف نشود. مطالعه‌ای ۲۰ ساله در آرژانتین نشان داده است خوش‌نشین‌هایی که حق مالکیت به مایملکشان را دارا شده‌اند میزان اموال خود را کاستند و کیفیت زندگی خود را بهتر و به مدرسه رفتن کودکانشان را بیشتر ساختند. ‌ توانمندسازی فقرا برای بهبود زندگی‌شان کاری بلندپروازانه است و ابزاری کارا برای آن در دست نیست. این کمیسیون کار گروه‌هایی را در مورد چند مساله حساس همانند برقراری حق قانونی بر زمین، اموال و سایر دارایی‌ها، گسترش دسترسی به اعتبار و سایر خدمات مالی، تقویت نقش قانون از طریق موسسات مستقل و شفاف، ساده‌سازی بروکراسی حکومتی برای ساخت محیطی بهتر برای کاسبی و توسعه دموکراسی مشارکتی از طریق سازمان‌های غیردولتی ایجاد کرده است. هر کارگروه راه حل بخشی از معضل فقر را ارائه می‌کند و جمعا می‌توانند برای حل مساله کمک‌کار باشند. ‌
● اقدامات کمیسیون در ۲۰۰۷
توانمندسازی قانونی اگر بتواند راهی پایدار در اصلا‌حات وسیع را پیش پای رهبران سیاسی قرار دهد می‌تواند به‌عنوان راهبردی مفید برای کاهش فقر به رسمیت شناخته شود. از نظر طراحی، این کمیسیون از سیاستگذارانی با درک دسته اول از نحوه قانونگذاری و کارگزاری سیاست کلی تشکیل شده است. علا‌وه بر مشارکت در تجارب عملی، این گروه موقعیت مطلوبی برای بیان نقطه‌نظرهای افرادی مشابه خود را دارند و در برخی موارد می‌توانند به عنوان واسطی در تغییر در ملت‌های خود عمل کنند. یکی از اعضای کمیسیون و رئیس‌جمهور سابق، بنجامین مکاییا، که گروهی را در حمایت از اصلا‌حات قانونی در تانزانیا رهبری می‌کند دارای چنین نقطه‌نظری است که گرچه وضعیت اقتصاد کلا‌ن طی دهه اخیر در تانزانیا به نحو چشمگیری بهبود یافته، تاثیر آن بر فقر ناچیز بوده است. در کشوری که بیش از ۹۰ درصد معاملا‌ت خارج از نظام قانونی صورت می‌گیرد او از گسیختگی بین کوشش‌های حکومت و اکثر تانزانیایی‌هایی صحبت می‌کند که از مشارکت در اقتصاد بازار به دور داشته شده‌اند. طی سال ۲۰۰۷ این کمیسیون اقداماتی را در تانزانیا، اندونزی، مصر، هند و برزیل انجام خواهد داد. در مکزیک که حکومت جدیدی بر سر کار خواهد آمد تمام طیف سیاسی علا‌قه‌مند به اصلا‌حات قانونی و مالکیت است و کمیسیون در آنجا نیز حضور خواهد داشت. اهمیت توانمندسازی قانونی اینک در راهبردهای سازمان‌هایی که با کمیسیون مشارکت داشته‌اند خودنمایی می‌کند که از آن جمله برنامه توسعه سازمان ملل، بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار، بانک زیست و توسعه درون آمریکا را می‌توان نام برد.
هدف پایان بخشیدن به فقر خانمان‌سوز فقط به عنوان مساله‌ای از روی ترحم مطرح نیست. اقتصاد جهان از مشارکت کسانی که بتوانند از حالت وابستگی به شراکت کامل تغییر وضعیت دهند بهره فراوانی خواهد برد. بر همین اساس این کمیسیون سال ۲۰۰۷ را مصروف پیکربندی توسعه‌های خاص به منظور حرکت در جهت این هدف خواهد ساخت. تصور کمیسیون این است که با مقاومت کسانی که از وضع جاری منفعت می‌برند و با سوالا‌ت دقیق کسانی که به این برنامه مشکوکند و یا تصورات دیگری راجع به مبارزه با فقر دارند روبه‌رو خواهد شد. برنامه ما تفوق بر مشکلا‌ت، کنار گذاشتن خودخواهی و مطالعه کامل هرگونه سوال قانونی مطرح شده است. وظایف کمیسیون نگران‌کننده ولی اساسی است، زیرا توانمندسازی قانونی می‌تواند توان جهان را در مبارزه برای حفظ و بهبود زندگی انسان‌ها بیفزاید.

منبع: اکونومیست
مادلین آلبرایت
مترجم: بهشته شریف

منبع : روزنامه اعتماد ملی