انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اقتصاد ایران را به بیراهه برد؛ قانون را دریابید

انحلا‌ل غیرقانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دوره دولتمداری اصولگرایان دولت نهمی رقم خورد. این سازمان براساس قانون برنامه چهارم توسعه ۸۸۸-۱۳۸۴) وظیفه کوچک‌سازی دولت و نظارت بر مصرف بهینه منابع مالی کشور و همچنین وظیفه بودجه‌ریزی را برعهده داشته و دارد.اگرچه ظاهرا این سازمان در تابستان ۱۳۸۶، به‌دستور احمدی‌نژاد و در قالب شورای‌عالی اداری منحل شده اما نام آن در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ آمده است و مجلس تاکید بر آن دارد که اقدام دولت، قابل پذیرش نیست.
کافی است که به سایت اینترنتی ریاست‌جمهوری مراجعه کنیم و در بخش بودجه ۱۳۸۷ مشاهده کنیم که مهر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ابتدای این قانون آمده است.
نمایندگان مجلس نیز اعتقاد دارند از آنجا که نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در قانون لا‌زم‌الا‌جرای برنامه چهارم توسعه آمده، بنابراین انحلا‌ل چنین سازمانی بدون اجازه و تصویب مجلس امکان‌پذیر نیست.
به‌هر حال دولت نهم به‌جای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و اهمیت دادن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که وظیفه کوچک‌سازی و متناسب‌سازی دولت را به‌عهده داشته و دارد، طی دستوری غیرقانونی، تصمیم به انحلا‌ل این سازمان گرفت.
این انحلا‌ل غیرقانونی در دو گام عملی شد. در گام اول شاخه‌های استانی این سازمان فرابخشی و تخصصی که نظارت عالیه بر سازمان‌های دولتی را برعهده داشت، تحت نظارت استانداری‌های کشور قرار گرفت.
زمانی‌که چنین اتفاقی رخ داد کارشناسان کشور نسبت به این نوع اقدامات دولت نهمی‌ها هشدار دادند و اعلا‌م کردند قرار دادن یک نهاد تخصصی و فرابخشی در زیرمجموعه یک نهاد سیاسی و اجرایی، کار پسندیده‌ای نیست. این کارشناسان اقدام دولت را نادیده گرفتن توان تخصصی و کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارزیابی کردند. رفتار غیرقانونی دولت نهم فقط محدود به این عمل نشد. در گام دوم، دولت نهمی‌ها سراغ اساس و زیربنای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رفتند و به طور کلی آن را منحل کردند. از دید دولت نهمی‌ها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شده است، اما از دید قانون و قانونگذاران و کسانی که به قانون احترام می‌گذارند، این سازمان از یک جهت همچنان پابرجا است. از این رو این انتظار عقلا‌یی وجود دارد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای اجرای قانون احیا شود.
به طور کلی پنج برنامه عمران در قبل از انقلا‌ب و ۳ برنامه پنج ساله توسعه تا قبل از سال ۱۳۸۴ در کشور به اجرا درآمد. هدف از این نوع برنامه‌ریزی این بود که منابع کشور به صورت بهینه به مصرف برسد و توسعه کشور عملی شود.
بعد از اجرای چندین برنامه عمران و توسعه، نخبگان کشور درصدد برآمدند با استفاده از آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه کشور، برنامه چهارم توسعه را با رویکردی عقلا‌یی‌تر و بر مبنای دانایی‌محوری تدوین کنند. تدوین این برنامه بالا‌خره اتفاق افتاد و برنامه چهارم توسعه با اتکا به توان کارشناسی ۵ هزار نفر تدوین و به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید.
از این نظر برنامه چهارم توسعه گل سرسبد برنامه‌ریزی ایران است و دولت مکلف و موظف به اجرای آن.
در این برنامه توسعه‌ای آمده که دولت به علت حجم زیاد آن، ناکارآمد شده است. به منظور کارآمد کردن دولت تصمیم گرفته شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، متناسب‌سازی و کوچک‌سازی دولت را با اتکا به توان کارشناسی خود به اجرا درآورد و سپس این سازمان نیز خود را کوچک و متناسب سازد. با اجرای این هدف، بسیاری از منابع کشور که توسط بدنه ناکارآمد دولت هدر می‌رفت در مسیر توسعه و آبادانی کشور قرار می‌گرفت و میزان هدرروی منابع و امکانات کشور به حداقل می‌رسید.
با به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد و تشکیل دولت نهم، دولت نهمی‌ها به جای تاکید بر کوچک‌سازی و متناسب‌سازی دولت، درصدد برآمدند حجم دولت را افزایش دهند و با این اقدام در واقع بدنه ناکارآمد دولت بیش از گذشته به سوی ناکارآمدتر شدن حرکت کرد و هدرروی منابع کشور سرعت بیشتری به خود گرفت.
بر این اساس حجیم‌تر شدن دولت یک علا‌مت هشداردهنده دارد و آن، اینکه دستیابی به یک دولت کارآمد به فراموشی سپرده می‌شود و هدر دادن منابع بیش از پیش ادامه خواهد یافت.
به هر رو باید توجه داشت که مدیریت فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی بسیج منابع و امکانات برای دستیابی به اهداف برنامه از پیش تصویب شده است.
برنامه‌ریزی نیز شالوده مدیریت را تشکیل می‌دهد. با این تعریف باید سراغ تجربه انحلا‌ل غیرقانونی دولت نهمی‌ها رفت و از آنها پرسید که واقعا انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چه سودی به حال کشور و توسعه آن داشت و تاسیس نهاد جدیدی به نام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی چه مزایا و آثار سازنده‌ای داشته است.
به هر جهت نباید از یاد برد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کارشناسانی کارآزموده در اختیار داشت و این کارشناسان متخصص‌ترین و کارآمدترین کارشناسان و کارمندان دولت به شمار می‌رفتند. دولت نهم به اسم اینکه امضای توافقنامه بین این سازمان و دستگاه‌های اجرایی برای تخصیص بودجه بسیار وقت‌گیر و مفصل است، این سازمان را کلا‌ منحل کرد. حال باید پرسید که آیا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه توافقنامه امضا نمی‌کند؟
اطلا‌عات به دست آمده نشان می‌دهد که در دولت نهم تخصیص بودجه با امضای توافقنامه میان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور عملی است. بنابراین اگر از دید دولت نهمی‌ها توافقنامه‌های مفصل زمینه‌ساز انحلا‌ل سازمان مدیریت شد، باید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را هم منحل کرد؟ به هر حال اگر مضر بودن توافقنامه مورد نظر است، دولت نهمی‌ها در صورت انصاف داشتن، باید این معاونت جدید و خودساخته را منحل کنند.
از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی حکومتی همچون قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری موظفند با اقدامات غیرقانونی مبارزه کنند. حال که دولت نهم مرتکب یک اقدام غیرقانونی شده، انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری بعد از دریافت نامه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد نوع انحلا‌ل این سازمان، به صورت بی‌طرفانه و طبق قانون رفتار کند و احترام به قانون را پاس بدارد، چرا که از این دیوان انتظار دیگری جز این نداریم.

منبع : روزنامه اعتماد ملی