ابهام در عملکرد بازار غیر متشکل پولی

بانك مركزی به تازگی از فعالیت ۷ هزار مؤسسه غیربانكی فاقد مجوز خبر داده و در عین حال اعلام كرده است با توجه به ابلاغ نشدن آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی، تاكنون مجوزی از سوی این بانك صادر نشده است.
بانك مركزی همچنین تصریح كرده است براساس آمار و اطلاعات غیررسمی، حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه، حدود ۱۵۰۰ شركت تعاونی اعتبار و ۵۰۰ شركت لیزینگ در حال فعالیت هستند.
پس از احاله آئین نامه اجرایی بازار غیرمتشكل پولی به حوزه معاون اول رئیس جمهور، چندین جلسه برای بررسی این آئین نامه به ریاست معاون اول رئیس جمهور، دكتر پرویز داودی، تشكیل و اصلاحاتی نیز بر روی مفاد و بخش هایی از این آئین نامه در سال گذشته صورت گرفت، اما هنوز آئین نامه مذكور نهایی نشده است.
هم اكنون بررسی آئین نامه اجرایی بازار غیر متشكل در حوزه معاونت اول رئیس جمهور با حضور كمیته ای ویژه متشكل از نمایندگان وزارت اقتصاد، بانك مركزی و صندوق های قرض الحسنه پیگیری می شود.
آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی در واقع نوعی ابزار اجرایی برای كنترل عملیات پولی و اعتباری همه مؤسسات غیردولتی است كه آن ها را زیر پوشش قرار می دهد.
هدف اصلی این قانون نظم دادن نقش فعالان در بازار پولی است. در قالب این قانون مقرر شده همه فعالان بازار پولی كشور زیر نظارت بانك مركزی قرار گیرند. اولین نشست اعضای شورای پول و اعتبار در سال ۸۶ به بررسی آئین نامه مؤسسات اعتباری پرداخت و بررسی بازار غیرمتشكل پولی به تعویق افتاد. به گفته یكی از اعضای شورای پول و اعتبار، گرچه آئین نامه به تصویب رسید اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست.
● اجازه تأسیس بانك غیردولتی
براساس ماده ۹۸ از فصل دهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی با عنوان ساماندهی بازارهای مالی، اجازه تأسیس بانك از سوی بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شده است.
افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی كشور و جلوگیری از ضرر و زبان جامعه، دلایلی است كه در این ماده قانونی برای تأسیس بانك خصوصی و مؤسسات اعتباری بر آن ها تأكید شده است.
یكی از راهكارهای مهم واصلی برای رفع مشكلات موجود در نظام بانكی كشور، تأسیس بانك ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و ایجاد رقابت درسیستم بانكی است. زیرا هدف بخش خصوصی اعتباری به حداكثر رساندن درآمد و سود است، به همین دلیل، انگیزه مدیران و كاركنان در جهت استفاده از ابزارها و شیوه های كارآمد و نوین برای جذب منابع پس اندازی، پرداخت تسهیلات اعتباری و به موازات این دو ارائه خدمات بانكی مناسب به مشتریان قوی است.
اگر مؤسسات اعتباری به شكل سنتی و عرفی همچون قرض الحسنه فعالیت داشته باشند، مشكلی برای اقتصاد كشور به وجود نمی آید اما مشكل از آنجایی آغاز می شود كه این مؤسسات پا را از این فراتر می گذارند و عملیات بانكی انجام می دهند و به نوعی پول زایی می كنند، یعنی در واقع شبه پول ایجاد می كنند و اعتبار به وجود می آورند.
همانطور كه بانك مركزی اعلام كرده، هم اكنون حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه در كشور وجود دارد. از این رو، آن بخش از سیستم قرض الحسنه غیررسمی كه كارهای معمول بانكی انجام می دهند و پول را جابه جا می كنند و دسته چك دارند و خلق پول و اعتبار می كنند، برای نظام اقتصادی و سیاست های پولی مشكل زا هستند.
اما اكنون بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه در مؤسسات اعتباری غیربانكی متمركز شده است. اگر فعالیت این مؤسسات در چارچوب های قانونی تعریف و هماهنگ شود، زمینه برای اجرای سیاست های پولی و بانكی در راستای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی فراهم می شود.
● اهداف سیاست پولی
عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد هر كشور عبارت است از تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال كامل، تثبیت سطح عمومی قیمت ها و تعادل در موازنه پرداخت های خارجی. دستیابی به این اهداف مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و اهرم هایی است كه مجری اصلی آن بانك مركزی است.
برای تبیین نقش مؤسسات اعتباری غیربانكی در روند سیاست های پولی و اعتباری كشور، بانك مركزی براساس بند یك ماده ۲۹ لایحه قانونی تأسیس مؤسسات اعتباری غیربانكی آن ها را ملزم به سپردن درصدی از انواع سپرده های دریافتی خود نزد بانك مركزی كرده است. همچنین تعیین حد مجاز اعتباری ابزار دیگری است كه برای فعالیت این نوع مؤسسات به كار برده می شود. این موضوع در دستور كار دولت بوده و كارهایی نیز انجام شده است.
● ماهیت صندوق های قرض الحسنه
آئین نامه مربوط به صندوق های قرض الحسنه در سال ۱۳۶۹ در شورای پول و اعتبار تصویب شد. تفاوت ماهیت صندوق های قرض الحسنه با یك مؤسسه مالی و اعتباری این است كه یك صندوق قرض الحسنه صرفاً باید به قرارداد حسنه بپردازد و كار بانكی نكند و به تعبیر اقتصادی، نباید خلق پول كند. ویژگی اصلی محك سنجش یك صندوق قرض الحسنه این است كه خلق پول نمی كند و به عملیاتی كه بر حجم نقدینگی می افزاید، مبادرت نمی ورزد.
● نظارت باید كامل باشد
شورای پول و اعتبار برای نظام پولی و بانكی، نهاد رسمی و قانونی معین دارد و در خصوص صندوق های قرض الحسنه نیز مصوبات مهمی داشته و تمام مسئولیت ها مشخص شده است، یعنی وظیفه ناجا، وظیفه ثبت شركت ها و نقش بانك مركزی بسیار دقیق تعیین شده است.
در مصوبه شورای پول و اعتبار، بانك مركزی ملزم به تشخیص فعالیت بانكی از غیربانكی و سالم بودن یا سالم نبودن صندوق شده است.
واقعیت آن است كه به علت ساختار نادرست اقتصاد كشور افراد یا نهادها و مؤسساتی كه در اساسنامه آن ها مأموریت حاكمیتی وجود دارد با ورود در این عرصه، عملاً آسیب پذیری اقتصاد كشور را به نفع منافع زودگذر و موقت خود افزایش داده اند.
در یك جامعه متعادل اقتصادی، رشد قارچ گونه این مؤسسات جای بسی تردید خواهد داشت. حتی تعداد شعب برخی صندوق های قرض الحسنه معروف كشور در مقایسه با شعب همه بانك های خصوصی كشور نشان دهنده آن است كه این صندوق ها عملاً بیش از بانك های خصوصی گسترش یافته، حجم انبوهی از معاملات پولی كشور توسط آن ها انجام می شود. بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ضوابط و مقررات خاصی را برای ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه تدوین نماید كه در این میان نكات زیر قابل اهمیت است:
۱) مدیران صندوق های قرض الحسنه باید دارای تحصیلات آكادمیك و سابقه فعالیت در بازار پول و سرمایه باشند.
۲) اسناسنامه صندوق های قرض الحسنه بازنگری و بخشی از مقررات مؤسسات مالی ـ اعتباری مجاز ، نسبت كفایت سرمایه و برخی نسبت های ضروری دیگر متناسب با این گونه مؤسسات در آنها درج شود.
۳) این گونه صندوقها موظف هستند صورت های مالی خود را طبق استانداردهای حسابداری و براساس قانون و مقررات بانكی تهیه و به وسیله حسابداران رسمی اعضای جامعه حسابداران رسمی حسابرسی كنند.
۴) گزینه های فعالیت این صندوق ها به طور مشخص در اساسنامه آنهاو قانون و مقررات ذكر شود.
البته فعالیت صندوق های قرض الحسنه در شهریورماه ۱۳۸۳ ساماندهی شد و رسماً تحت نظر بانك مركزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفت.همچنین صندوق های قرض الحسنه باید هدفمند شوند و بانك مركزی مجوز تأسیس و فعالیت آنها راصادر كند. با توجه به تصویب مقررات جدید صندوق های قرض الحسنه از سوی شورای پول و اعتبار در رابطه با قانونمند شدن صندوق های قرض الحسنه در برنامه چهارم توسعه مباحث زیادی مطرح شده است.
تصویب مقررات جدید در جهت نظم بخشیدن به فعالیت صندوق های قرض الحسنه عنوان می شود. با هدفمندشدن فعالیت این مؤسسات ، سامانه پولی و بانكی كشور ساماندهی خواهد شد.مدتی است كه در رسانه های جمعی موضوع عملكرد بانك های خصوصی در كشور در ۲ سال گذشته و عدم رعایت كاهش واقعی نرخ سود بانكی توسط این بانكها مطرح شده است. اجازه تأسیس بانك خصوصی بعد از انقلاب، نخستین بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده شد.
این در حالی است كه بانك های خصوصی قبل از انقلاب و همچنین شركت های مضاربه ای كه در حوالی دهه ۶۰ تشكیل شده بودند، تجربه خوب و مناسبی را برای اقتصاد كشور به دنبال نداشتند. از سویی، سیستم بانكداری دولتی نیز در سال های اخیر به صورت ناكارآمد عمل كرده است كه در آن مشتریان بانكها از خدمات ارائه شده از سوی این بانكها رضایت كافی ندارند.
در راستای تأسیس بانك خصوصی در كشور بود كه موافقت ها و مخالفت هایی از طرف كارشناسان مطرح شد. موافقان بر جنبه های گردش مالی، سوددهی، رونق بازارهای مالی و ایجاد شرایط رقابتی میان بانك ها صحه گذاشتند اما مخالفان به عدم كارآیی و مضربودن آن برای اقتصاد ملی اشاره داشتند.
اما تجربه نشان داد تأسیس بانك های خصوصی می تواندعرصه ای را برای رقابت با بانك های دولتی ایجاد كند زیرا به طور قطع بانك های خصوصی از بسیاری از قیدو بندها همچون تسهیلات تكلیفی و نظام هماهنگ پرداخت آزاد هستند و می توانند با آزادی عمل بیشتری به فعالیت بپردازند یا برعكس می توانند باعث اختلال در بازارهای مالی شده، سرمایه ها را به سمت فعالیت های غیرمولد سوق دهند و موجب خروج سرمایه ها از كشور شوند. در این میان كنترل و نظارت مناسب مدیریت پولی كشور می تواند شرایط را به گونه ای فراهم آورد كه بانك های خصوصی در بستری مناسب به پویایی اقتصاد كشور دست یابند.
● ویژگی های نظام بانكداری دولتی در ایران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای جلوگیری از زیان های حاصله و انتقال سرمایه ها توسط وابستگان شاه به خارج از كشور و تقویت نظام مالی كشور، بانك های موجود در كشور ملی اعلام شدند.
در حال حاضر، ۱۰ بانك در حوزه های مختلف تجاری و تخصصی مشغول فعالیت هستند. نخستین و مهم ترین محدودیت در سالهای گذشته، اعمال نرخ های دستوری در مورد سودهای دریافتی و پرداختی برای تسهیلات اعطایی و سپرده های سرمایه گذاری بود.
كارشناسان معتقدند محدودیت های اعمال شده در میزان سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری و پوشش ندادن سود این سپرده ها نسبت به نرخ تورم در سال های گذشته، موجب كاهش ارزش پول پس انداز كنندگان شده است.
برخی از كارشناسان نیز اذعان می كنند كه بانك های دولتی در سال های اخیر با نادیده گرفتن محدودیت های اعمال شده، به نحوی عمل كرده اند كه كارایی را افزایش داده و در نتیجه ، اعتبارات و تسهیلات بانكی را به سمت مطلوب خود سوق داده است. موضوع دیگری كه قابل اشاره است بحث پائین بودن كیفیت ارائه خدمات بانكی است.
شواهد نشانگر این است كه افزایش شمار جمعیت كشور ، رشدمیزان نیازها و مراجعه افراد جامعه برای استفاده از خدمات بانكی و تنوع و تغییر انتظارات مشتریان برای استفاده از خدمات بانكی نوین باعث شده كه نظام بانكی امروز نتواند همسو با سلیقه مشتری سطح كمیت و كیفیت خدمات خود را ارتقاء دهد. البته كاركنان نظام بانكی در مجموع نسبت به كاركنان اغلب دستگاه های دولتی پركارتر و پرمشغله ترند و برخورد آنان با مشتریان نیز در مجموع بهتر از برخورد كاركنان سایر اداره های دولتی با ارباب رجوع است، اما به علت قوانین و مقررات دست و پاگیر و مخصوصاً مدیریت دولتی بانكها، مجموعه خدمات بانكی مطلوب و مورد رضایت نیست.
كاهش انگیزه كاركنان نظام بانكی كه از عمده دلایل پائین بودن كیفیت ارائه خدمات بانكی است، به دلیل عدم تناسب دستمزد و حقوق كاركنان بانكها با هزینه های روزافزون زندگی است كه در یك نظام بروكراسی عظیم دولتی شكل گرفته است. از طرفی ، دستگاه نظارتی كه بتواند تفاوت های كیفی میان كاركنان را ثبت و ضبط كند و به آنها بهای لازم را بدهد، كمتر وجود دارد. رقابت پذیری برای ارائه خدمات متنوع از شاخص های مهم برای پویایی هر بخش اقتصادی است كه به ویژه در امور بانكی از نمود بیشتری برخوردار است. دكتر منطقی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این مورد می گوید: نیروی انسانی، تجهیزات و خدمات نوین بانكی مهم ترین معیار مؤثر در رقابت میان بانك های دولتی و خصوصی به شمار می رود.
وی افزود: نظام بانكداری دولتی و خصوصی باید برای موفقیت در رقابت با یكدیگر، در این زمینه ها پیشرو باشند.
منطقی افزود: فناوری اطلاعات به عنوان عامل تأثیرگذار در شكوفایی بانك ها باید متناسب با برنامه های توسعه كشور در نظام بانكی گسترش یابد.
همچنین بانك های خصوصی به طور تخصصی كار نمی كنند از این رو ارائه خدمات متنوع بانكی یكی از عوامل مهم جذب سپرده های بیشتر در بانك های خصوصی محسوب می شود و این در صورتی محقق می شود كه این بانكها بتوانند میان منابع و مصارف خود توازن ایجاد كنند.
● چرایی تشكیل بانك خصوصی
افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی كشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه، دلایلی اند كه دراین ماده قانونی برای تأسیس بانك خصوصی بر آنها تكیه شده است.
تمام قوانین و مقررات مربوط به تأسیس بانك خصوصی در كشور در بانك مركزی تدوین شده و در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی قرار گرفته است. صدور مجوز نهایی برای تأسیس بانك مركزی در آن سال ها مستلزم قبولی گزارش توجیهی، صلاحیت تخصصی مدیران و تهیه حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه بود. طبق قانون برنامه سوم، متولیان و مدیران بانك های خصوصی باید در شرایطی قدم به عرصه رقابت با بانك های دولتی بگذارند، كه اولاً ارزش سهام سهامدارانشان (سپرده گذاران) را به حداكثر برسانند و ثانیاً، خدماتی با كیفیت عالی به مشتریان خود ارائه كنند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانك های خصوصی موظف اند تسهیلات خود را با نرخ ۱۷ درصد به متقاضیان پرداخت كنند.
اما بانك های خصوصی به جای نرخ ۱۷ درصد ، سود ۲۱ یا ۲۲ درصدی می گیرند. مدیر اعتبار یك بانك خصوصی در همین باره گفته است: برای تسهیلات خرید مسكن، ۵‎/۱ در هزار بابت كارشناسی، یك درصد تسهیلات بابت كارمزد و نظارت و نیز یك درصد بابت ارزیابی از متقاضی گرفته می شود. برای مثال، برای تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی مسكن، ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه ارزیابی و ۲۰۰ هزار تومان هزینه كارشناسی و نظارت از متقاضی وام گرفته می شود!
در همین باره، درویش ها معاون بانك اقتصاد نوین چندی پیش گفته بود اعمال و تعیین نرخ ۱۷ درصد سود كه به صورت قانون به بانك های خصوصی ابلاغ خواهد شد، در یك مقطع قابل اجرا خواهد بود، اما در كوتاه مدت پیامدهای منفی دارد. درویش ها همچنین گفته بود تعیین نرخ سود بانكی در بانك های خصوصی با سیاست واگذاری فعالیت های اقتصادی به این بخش در تناقض است و اگر رقابت و شایستگی های بانك خصوصی در جامعه حاكم شود، به طور حتم نرخ سود در بانك های خصوصی كاهش می یابد.
گذشته از اینها بانك های خصوصی در صورت عدم كنترل و نظارت دقیق می توانند تبدیل به اهرمی برای سوق یافتن منابع مالی به سمت فعالیت های غیرمولد و همچنین خروج سرمایه از كشور و دامن زدن به ركود حاكم بر اقتصاد ایران شوند چرا كه این مؤسسات اولاً باید سود نسبتاً بالایی به سپرده گذاران خود پرداخت كنند و نیاز به سرمایه گذاری در فعالیت هایی دارند كه سودآوری زیادی داشته باشد و ثانیاً این مؤسسات در نتیجه ارتباطی كه با مؤسسات مالی و اعتباری دیگر كشورها خواهند داشت، هزینه خروج سرمایه را كاهش داده، یا تسهیل می نمایند.
بنابراین، تأسیس بانك های خصوصی می تواند عرصه رقابت را میان بانك های دولتی و خصوصی در زمینه انتخاب پروژه های مناسب در راستای رشد و توسعه اقتصادی كشور فراهم آورد. البته دولت باید حمایت های مالی و اعتباری خود را از بخش های كم بازده ولی مهم چون كشاورزی و بعضی صنایع با نرخ های سودآوری پائین ادامه دهد تا اقتصاد ملی از این بعد دچار مشكل نشود. در نهایت، نكته ای كه باید مورد توجه مسئولان بانكی كشور قرار گیرد، صدور مجوز برای تأسیس بانك خصوصی است كه باید برپایه محاسبات دقیق وضع اقتصادی كشور صورت گیرد و در این میان به هیچوجه مسئولان نباید از بررسی وضع كشورهایی كه شرایطی مشابه ایران داشته اند، غافل بمانند.
بررسی بحران مالی ۱۹۹۷ آسیای جنوب شرقی نشان می دهد كه یكی از علل بروز این بحران در كشورهای مذكور گسترش بدون ملاحظه مؤسسات پولی و مالی همچون بانك های غیردولتی بود.
چرا كه تأسیس بانك های غیردولتی یكی پس از دیگری، بدون توجه به كشش اقتصادی زمینه ساز بی ثباتی در این كشورها گردید و پس از چندین سال بحران مالی عظیمی را ایجاد كرد.
بنابراین، هرچند شاید تمام معادلات در آن كشورها در ایران صادق نباشد، اما در شرایط نزدیكی ایران به شرایط اقتصادی آن كشورها مسئولان بانكی باید براساس برنامه ریزی دقیق و جامع در این زمینه اقدام كنند.
بنابراین، لازم است مؤسسات اعتباری و بانك های خصوصی با رعایت معیارها و ضوابط خاص و تحت مقررات و نظارت های دقیق و مؤثر بانك مركزی و با مدیریت و كادر مورد اطمینان و مجرب و متخصص، تشكیل شوند و خدمات بانكی در سطح استانداردهای موجود و حتی عالی به مردم ارائه دهند تا موجب پویایی بازارهای مالی كشور شده و گامی در جهت رونق و رشد و توسعه اقتصادی برداشته شود.
● نقش مؤسسات اعتباری در روند خصوصی سازی
اما جدای از عملكرد بانك های خصوصی، یكی از اهداف شورای پول و اعتبار و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد مؤسسات اعتباری غیربانكی، ایجاد زمینه های لازم برای روند خصوصی سازی در كشور و توسعه اقتصادی است.
بخش های مختلف برای تأمین مالی عملیات خود نیازمند مبالغ قابل توجهی سرمایه اند كه ایجاد بازارهای مالی و مؤسسات اعتباری می تواند تأثیر زیادی در تأمین سرمایه آنان و رشد و توسعه این واحدها داشته باشد. بازارهای مالی به بخش ها و واحدهای اقتصادی این امكان را می دهند تا وجوه مورد نیاز خود را تأمین و همچنین همزمان با تأمین مالی واحدهای اقتصادی، سرمایه گذاران نیز وجوه مازاد خود را سرمایه گذاری كنند و بازدهی متناسبی را به این طریق كسب كنند.
بازارهای مالی یك مسیر ارتباطی را میان سرمایه گذاران و قرض گیرندگان ایجاد می كنند. افزون بر این، بازارهای مالی با سرازیر كردن وجوه به طرف كسانی كه استفاده بهتری از وجوه به عمل می آورند، در واقع یكی از وظایف اصلی خود را برای تخصیص بهینه منابع انجام می دهند. یك برنامه موفق خصوصی سازی باید توسعه سریع بازارهای مالی را به همراه داشته باشد. به علاوه، باید چارچوب مشخصی برای اعمال سیاست های پولی و مالی در زمینه مؤثر واقع شدن سیاست های خصوصی سازی تعیین شود. بدون تردید از آنجا كه بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه در مؤسسات اعتباری غیربانكی متمركز شده است، اگر فعالیت این مؤسسات در چارچوب های قانونی تعریف و هماهنگ شود، زمینه برای اجرای سیاست های پولی و بانكی در راستای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی فراهم می گردد.

علی وفا

منبع : روزنامه ایران