قوانین و مصوبات در حوزه گردشگری ... بایدها و شایدها

وقایعی طی سالهای اخیر در حوزه گردشگری، كشور را به سمت و سویی هدایت كرده است كه دقیقاً نمی‌توان جایگاهی را به عنوان توفیق در دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه و یا چشم‌انداز بیست ساله تصور نمود این وقایع را می‌توان در دو خط غیر موازی بررسی نمود. این رسالت بر دوش هر ایرانی عاشق وطن خواهد بود تا كشوری را كه به تعبیری قطعه‌ای از بهشت، مصداق بارز آنست به جایگاهی رساند كه خورشید هرگز در پهنه‌اش غروب نكند. جامعه هتلداران مشهد براساس یك چنین رسالتی خویش را مسوول می‌داند كه برای دستیابی به اهداف توسعه و رونق گردشگری كشور، افزایش درآمد سبد خانواده‌ها، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای دولت، ارتقاء آموزش، توسعه فرهنگ و امكان سفر برای همه پیگیر اجرای تمام مصوبات و ارایه دهنده واحدهای اجرایی با هدف تسریع در تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه باشد.
●برنامه چهارم توسعه در خصوص اقدامات اساسی برای توسعه میراث فرهنگی و گردشگری كشور تسریع شده است كه:
- ایجاد زیرساختهای مناسب در قطبهای گردشگری بین‌المللی و ملی در استانهای دارای مزیت نسبی شامل سواحل دریای خزر، دریاچه ارومیه، ارسباران، كریدور سبلان، منطقه فارس، اصفهان، جاده ابریشم، آستان قدس رضوی، سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان و كوهرنگ به خوزستان.
- ایحاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ایلی به صورت دهكده توریستی، مراكز و اطراق‌گاههای تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه در استانهای فارس، لرستان، مركزی، چهارمحال و بختیاری، كهكیلویه و بویراحمد و اصفهان
- ساماندهی خدمات بین راهی و حمایت از توسعه شبكه مجتمع‌های خدمات رفاهی- عبادی بین راهی (۷۴ مجتمع) با مشاركت بخش غیر دولتی.
- حمایت از ایجاد ۱۴۰ منطقه نمونه گردشگری توسط بخش خصوصی در مناطق دارای مزیت از جمله نوار ساحلی دریاچه خزر، استان تهران، قم، منطقه آذربایجان، اصفهان، فارس و مناطق غربی حوزه زاگرس و خراسان.
- ایجاد ۲۰۰۰۰۰ واحد كمپ و اردوگاه گردشگری در مكانهای جاذبه تاریخی، فرهنگی، طبیعی كشور و ۵۰۰۰ واحد سرویس بهداشت عمومی در مسیرهای پرتردد و مكانهای جاذب گردشگری كشور.
- ایجاد شبكه اطلاع‌رسانی جهانگردی در سراسر كشور.
- ارایه تسهیلات بانكی و سیار حمایت‌های قانونی برای توسعه امكانات اقامتی و تفریحی در استانهای دارای مزیت.
- بررسی و شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گردشگری و میراث فرهنگی و جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ با تاكید بر تنوع سطوح تاسیسات
- خرید خدمت جهت نظارت بر فعالیت‌ها و رعایت استانداردها در كلیه تاسیسات گردشگری و میراث فرهنگی كشور كه توسط بخش غیر دولتی تصدی می‌شود.
- ارتقاء سطح دانش كاركنان واحدهای خدمت‌رسان به گردشگران در كلیه امور مربوطه در سطح كشور.
- ساماندهی و تقویت تشكل‌های غیر دولتی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری و واگذاری امور به آنها در چارچوب قوانین موجود.
- مطالعه و شناسایی بازارهای هدف و تعیین بازارهای اصلی و فرعی گردشگری كشور در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و توزیع اقلام تبلیغاتی در بازارهای هدف برای معرفی جاذبه‌های گردشگری در ایران
- ایجاد و توسعه دانشكده‌ها و پژوهشكده‌های مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در دانشگاه‌های كشور (اقدام كننده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)
- ساماندهی ۸ محور گردشگری مهم كشور از لحاظ امكانات رفاهی بین راهی و ایمنی شامل: تهران- تبریز- ارومیه- تهران- اصفهان شیراز، تهران- همدان- كرمانشاه، تهران- مشهد، تهران- مازندران، تهران- یزد- كرمان- سیستان و بلوچستان- تهران- لرستان- خوزستان، تهران- گیلان- اردبیل (اقدام كننده: وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری)
- ایجاد تنوع جاذبه‌های گردشگری از طریق گسترش برگزاری مسابقات بین‌المللی ورزشی، برگزاری كنفرانس‌ها، فستیوال‌ها، جشنواره‌ها و رویدادهای سیاسی، فرهنگی و علمی بین‌المللی (اقدام كننده: دستگاههای مرتبط).
- ساماندهی حمل و نقل شهری و ایجاد خدمات حمل و نقل شهری با كیفیت بالا در شهرهای عمده گردشگری
- ساماندهی مجدد تعطیلات برای توزیع مناسب آن در طول سال
- ایجاد امكانات مناسب برای استفاده از كارتهای اعتباری بین‌المللی (اقدام كننده: بانك مركزی و سایر دستگاههای مرتبط).
- ساماندهی و زیباسازی شهرهای توریستی بخصوص در نوار ساحلی دریای خزر و ایجاد سیستم‌های مناسب برای دفع زباله و رفع آلودگی‌ها در حداقل زمان ممكن (اقدام كننده: وزارت كشور)
آنچه در فرازهای بالا به آن اشاره گردید قسمتی از اقدامات اساسی برنامه چهارم در خصوص توسعه میراث فرهنگی و گردشگری بود.
برای تحقق مصوبات فوق دولت ردیف‌های بودجه‌ای را تصویب نموده كه در زمان‌بندی تعیین شده بشود اجرایی نمودن آن را محقق نمود. لیكن هم در عمل و هم در دستیابی به اطلاعات به مواردی برمی‌خوریم كه علل واپس گرایی بخش گردشگری را به خوبی می‌شود ملاحظه كرد.
الف: شاید لازم است برای تفسیر واگذاری مسوولیت‌ها به بخش غیردولتی از كمیسیون فرهنگی و یا اصل نود مجلس محترم شورای اسلامی استفسار كرد چرا كه بخش‌های غیردولتی منتخب تصمیم گیرندگان، همان نورچشمی‌های مركزنشینانی هستند كه فرایند تفكرشان تنها در بهره‌مندی از اخذ تسهیلات و ردیف‌های بودجه خلاصه شده، حال آنكه متولیان اصلی این صنعت در بخش غیردولتی علی رغم تخصص و پتانسیل‌های موجود بی‌خبر از مصوبات قانونگذار و به دور از عنایت مجریان همچنان در كلاف سردرگم جذر و مد سازمان دست و پا می‌زنند.
طی سالهای جاری محرومیت استانها و شهرستانها در خصوص جذب امكانات برای رونق و توسعه گردشگری و افزایش توفیق این صنعت تنها در ارتباطات مركزنشینان و نان قرض دادن موسسات و شركتهای وابسته خلاصه شده است. از طرفی عدم توانمندی مدیران مرتبط در خصوص برقراری ارتباط و دستیابی به منابع و مصوبات و طی ردیف‌های بودجه به گونه‌ایست، كه اطلاعات مربوطه زمانی به مراكز ایشان و شهرستانهای تابعه ابلاغ می‌گردد كه سال مالی پایان یافته و یا عدم توجه به درخواستهای مدیران استانی دقیقاً ناشی از نوع برخوردی است كه مدیران مركز با بخش خصوصی و یا به اصطلاح غیردولتی دارند. در حالی كه بیشترین طرحها، راهكارهای اجرایی و برنامه‌ریزی‌های توسعه نه توسط مركزنشینان كه به وسیله كارشناسان و متخصصان بخش خصوصی و تشكلهای استانی تدوین و ارایه می‌گردد.
در اینجا لازم است اشاره داشته باشیم به تخصیص تسهیلات در امر ایجاد، توسعه و تجهیز مراكز اقامتی.
در سال ۸۳ با بهره‌مندی از وجوه اداری و حمایت سازمان مدیریت كشوری مبلغ چهارصد میلیارد ریال از طریق بانك رفاه برای این منظور مصوب گردید سهم خراسان رضوی با در دست داشتن بالغ بر ۸۰۰ واحد اقامتی تنها حدود چهار میلیارد تومان بود كه می‌بایستی با بهره ۱۶% در اختیار شاغلین این بخش قرار می‌گرفت كه جذب تمام مبلغ فوق به دلایل متعدد میسر گردید. در سال ۸۴ با انعقاد قرارداد به میزان ششصد میلیارد ریال با بانك ملت سهمیه‌ای شامل استان خراسان نگردید لازم به ذكر است كه بهره تسهیلات فوق ۸% بود، در همین سال قراردادی با بانك كشاورزی به میزان بالغ بر یكهزار میلیارد ریال با بهره ۸% منعقد گردید كه سهم استان خراسان براساس واگذاری مسوولیت چگونگی جذب بهره‌مندی رقمی در حد پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شده كه میزان جذب آن به نظر نمی‌رسد از مبلغ پانصد میلیون تجاوز نموده باشد. و اگر مقایسه‌ای داشته باشیم به میزان سهمیه‌های تخصیصی تسهیلات مركز برای پروژه‌ها ارایه شده و بررسی داشته باشیم در خصوص پیشرفت فیزیكی طرحهای دریافت كننده پی به مفاهیم خواهیم برد كه علل عدم تحقق ارتقاء خدمات و استانداردسازی در مراكز اقامتی دیگر استانها چه بوده است. كه پیامد آن عدم تحقیق ارتقاء خدمات و استانداردسازی در سایر مراكز اقامتی كشور نیز می‌باشد.
مواردی از مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی شماره ۱۶۶۳۸۰/۳۵۳ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴
ماده ۲۲- به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تاسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
۱- سازمان ملی زمین و مسكن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت كارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیك پنج ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.
۲- سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری كشور و ادارات كل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد كشاورزی مكلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقه‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.
۳- تغییر كاربری اراضی برای استقرار هتل‌ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در كمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق‌العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
۴- عوارض ناشی از تغییر كاربری و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۴- به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه‌های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی كشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس قراردادهای منعقد شده با بانكها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی. تسهیلات لازم را به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید.
نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانكها و موسسات دولتی و غیردولتی، نرخ‌های مورد بانك خواهد بود.
ماده ۲۵- به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای كاركنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و…) و اعضای درجه یك خانواده آنان به كلیه دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود درصورت مشاركت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) و افراد ذینفع هریك به میزان چهل درصد (۴۰%) بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه‌های ارزان قیمت كاركنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترك سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
دولت موكلف است تسهیلات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش‌آموزان ماده (۲۵) را به عمل آورد.
ماده ۱۷- وزارتخانه‌های كشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسكن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارایه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی در خصوص مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور و جهاد دانشگاهی و سایر موسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور و پرداخت هزینه‌ها اقدام نماید.

تهیه و تدوین: فرامرز شریف جواهری

منبع : مسافران