دولت نگهبان باشد نه مالک

برگ دیگری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران ورق خورد و اینک در آستانه پنجاه و نهمین سالگرد تصویب این طرح جدایی نفت از اقتصاد ایران به رویایی دست نیافتنی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. ‌ اگرچه مصدق در زمان کوتاه حضورش در دولت سعی کرد تا میان اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی فاصله‌ای ایجاد کند اما طعم شیرین درآمدهای نفتی برای دولت‌هایی که در راس کار قرار گرفته‌اند چنان لذت‌بخش بود که هیچ‌یک از دولت‌هایی که در راس کار قرار گرفته‌اند، نتواستند در جهت قطع یا حتی کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی گام بردارند. و اینک با گذشت ۵۹ سال از تصویب ملی شدن صنعت نفت ایران اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی چنان در هم تنیده که گویا بدون نفت اقتصادی برای ایران نمی‌توان متصور شد تا آنجا که بیش از ۸۵ درصد بودجه اقتصادی کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن وابسته است. طی سال‌های گذشته تاکنون دولت نهم بیش از دیگر دولت‌ها شعار جدایی وابستگی اقتصاد ایران به نفت را سر داد اما اینک با گذشت بیش از سه سال از فعالیت‌های این دولت بررسی رفتار و عملکرد اقتصادی این دولت نشان می‌دهد که این دولت برخلا‌ف وعده‌های انتخاباتی خود و در همین زمان کوتاه بیش از دولت‌های گذشته اقتصاد ایران را به نفت وابسته کرد. غلا‌محسین حسن‌تاش، رئیس سابق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و نایب‌رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران در گفت‌وگو با اعتماد ملی ضمن تایید این مطلب که عملکرد دولت نهم به‌گونه‌ای بود که سبب شد تا اقتصاد ایران بیش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته شود می‌گوید <دولت نهم یک دولت مصرفی است که برخلا‌ف دولت‌های گذشته به هیچ‌وجه رویکرد توسعه‌ای نداشته و بخش زیادی از درآمدهای نفتی در این دولت صرف ریخت‌وپاش‌های روزمره دولت شده است.>
اگر بخواهیم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را در دولت‌های گذشته بعد از مصدق تاکنون بررسی کنیم به نظر شما کدامیک از دولت‌هایی که در این ۵۹ سال روی کار آمدند بیشتر به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دامن زدند؟
اگر بخواهیم مروری به فعالیت‌های ایران از زمان اکتشاف نفت تاکنون داشته باشیم باید گفت که فعالیت‌های نفتی در ایران با واگذاری امتیاز به شرکت‌های خارجی آغاز شد که در آن زمان که همزمان با حکومت قاجار در ایران بود، هم قیمت و هم درآمدهای نفتی ایران در سطوح بسیار پایینی قرار داشت که این درآمدها خیلی وارد بودجه کشور نمی‌شد. زمان افزایش بهای نفت که رقم‌های قابل ملا‌حظه‌ای را نصیب کشور می‌کرد همزمان با حکومت رضاخان در ایران بود که در این زمان سیاست‌های وی به‌گونه‌ای بود که بخش زیادی از درآمدهای حاصل از استخراج و فروش نفت صرف فعالیت‌های عمرانی و دفاعی در کشور می‌شد. در واقع در دوره پهلوی دوم و همزمان با اولین شوک نفتی، درآمدهای نفتی ایران وارد بودجه شد و بخش زیادی از این درآمدها نیز به امور جاری و مصرفی در کشور تخصیص داده شد تا اینکه در دوره ملی شدن صنعت نفت ایران مصدق خواست تا با این روش بازگشتی در نحوه صرف درآمدهای نفتی کشور ایجاد کند که زمان محدود فعالیت وی سبب شد تا او نتواند این مهم را محقق کنند که البته به گمان من اگر این زمان بیشتر بود ایران می‌توانست اقتصاد بدون نفت را تجربه کند. اوج وابستگی به درآمدهای نفتی در ایران به سال‌های ۵۲ تا ۵۶ باز می‌گردد که با وقوع اولین شوک نفتی بهای نفت تا ۴ برابر افزایش یافت و درآمد بسیاری را به یکباره نصیب کشور کرد و درآمدهای حاصل از فروش نفت با قیمت بالا‌ توهمی را درخصوص رشد سریع بودجه در کشور ایجاد کرد اما نبود ظرفیت‌های جذب و زیرساخت‌های مناسب برای استفاده از این درآمدها سبب شد تا بخش زیادی از درآمدها صرف ریخت و پاش‌های مصرفی و افزایش وابستگی بودجه به نفت شود.
میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بعد از انقلا‌ب با وجود برنامه‌هایی که هر یک از دولت‌ها در پیش گرفتند چگونه بود؟ با توجه به اینکه دولت نهم در بین دولت‌های پس از انقلا‌ب تاکنون از این شانس برخوردار بود تا باردیگر با افزایش بی‌سابقه بهای نفت درآمدهای بالا‌ی نفت را تجربه کند.
وضعیت گذشته بعد از انقلا‌ب نیز ادامه یافت و فرازونشیبی که بعد از انقلا‌ب در سال‌های ۶۰ تا ۶۵ با کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمد سبب شد تا به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کنیم اما آنچه از فعالیت‌های صورت گرفته در این مدت می‌توان برداشت کرد این است که در طول سال‌های پس از انقلا‌ب تاکنون برنامه‌ریزی‌های دولت بیشتر بر مبنای حجم درآمدهای نفتی بوده است. ‌
در واقع این نوع عملکرد تا امروز ادامه یافت تا نوبت به دولت نهم رسید که در فضایی همچون سال‌های ۵۲ تا ۵۶ به فعالیت می‌پردازد و در واقع تجربه همان سال‌های گذشته برای این دولت نیز تکرار شده است. در دولت نهم مکانیسم حساب ذخیره ارزی که برای اندوختن درآمدهای نفتی طراحی شده بود نادیده گرفته شد و بودجه بیش از گذشته به نفت وابسته شد. در این بین تنها تفاوتی که شاید بتوان میان عملکرد دولت نهم با دولت در سال‌های ۵۲ تا ۵۶ یافت این است که در آن دولت بیش از دولت نهم به صرف درآمدهای نفتی در پروژه‌های صنعتی و توسعه‌ای و بالا‌ بردن سطح زیرساخت‌ها توجه شده بود حال آنکه در دولت نهم بخش عظیمی از درآمدهای نفتی صرف واردات کالا‌های مصرفی شد. در واقع ظرفیت جذب در اقتصاد به این معنا است که یک کشور بداند حتی اگر همه کشورها نیز پول‌شان را در اختیار آن کشور قرار دهند چقدر می‌تواند از این درآمد جذب مفید داشته باشد تا درآمد ریخت‌وپاش نشود. در دولت نهم نیز این اتفاق افتاد. با افزایش بهای نفت در بازار جهانی درآمدهای کشور تا حد زیادی افزایش یافت اما مشخص نبودن ظرفیت‌های جذب در کشور سبب شد تا بخش زیادی از این درآمدها صرف امور جاری و روزمره در کشور شود.
ظرفیت‌های جذب بر چه اساسی مشخص می‌شوند مگر نه اینکه دولت‌ها بر اساس برنامه‌ای که تدوین می‌کنند این موارد را باید از پیش تعیین کرده باشند؟ ‌
بله ظرفیت‌های جذب در کشور باید بر اساس برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده مشخص شده باشد که مثلا‌ می‌توانیم در سال دو پروژه بزرگ عمرانی را به‌طور کامل اجرا کنیم نه اینکه همزمان تعداد زیادی پروژه را آغاز کنیم و در نهایت همه آنها را نیمه‌کاره رها کنیم که این خود نوعی بدون بازده ماندن سرمایه ملی محسوب می‌شود. اما عملکرد دولت نهم در برابر افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی نشان داد که هیچ مطالعه‌ای درباره ظرفیت‌های جذب اقتصاد انجام نگرفته و درآمدهای نفتی بیش از ظرفیت جذب درآمدهای نفتی به بودجه تحمیل شده است. از دیگر مشکلا‌ت دولت نهم این بود که در این دولت نگاه و جهت‌گیری توسعه‌ای وجود نداشته است. ‌
پس با این حساب می‌توان دولت نهم را علی‌رغم درآمدهای بالا‌ی نفتی که نصیب آن شد یک دولت مصرفی نامید؟
بله. دقیقا دولت نهم یک دولت مصرفی بوده که این را می‌توان از مقایسه حجم کالا‌های وارداتی مصرفی در این دولت با دولت در سال‌های ۵۲ تا ۵۶ که دوره بی‌بندوباری واردات در تاریخ ایران نامیده شده به خوبی دریافت.
قیاس این دو دوره نشان می‌دهد که حتی در دوره بی‌بندوباری واردات نیز سهم کالا‌ها و تجهیزات سرمایه‌ای وارد شده به کشور بیش از سهم کالا‌های مصرفی بوده. این در حالی است که این عملکرد در دولت نهم روند معکوس داشته و بخش زیادی از درآمدهای نفتی کشور صرف واردات کالا‌های مصرفی شده است.
عملکرد دولت‌های گذشت تاکنون نشان داده که عملکرد ایران در جهت قطع وابستگی اقتصاد به نفت روند معکوس داشته است و در این بین دولت نهم که بیش از سایر دولت‌ها بر شعار قطع وابستگی به نفت تاکید داشت اینک بعد از ۵/۳ سال چنان وابستگی اقتصاد را به درآمدهای نفتی تشدید کرده که با کاهش این درآمدها برای بودجه سال آینده از کسری ۴۰ میلیارد دلا‌ری بودجه خبر می‌دهند. با این وجود آیا همچنان می‌توان به جدایی اقتصاد از نفت و تحقق آرمان مصدق بعد از ملی شدن صنعت نفت امید داشت؟
جدایی اقتصاد از نفت شعار و هدف همه دولت‌های بعد از انقلا‌ب بوده است اما برای تحقق این امر باید به آمارها و شاخص‌های موجود در اقتصاد کشور توجه کرد که نگاهی به این آمار نشان‌دهنده عدم تحقق این وعده در طول سال‌های گذشته است.
در این بین دولت نهم برخلا‌ف شعارها کمتر از سایر دولت‌ها توانست به وعده جدایی وابستگی اقتصاد از نفت جامه عمل بپوشاند و در عوض در این دولت بخش عظیمی از درآمدهای کلا‌ن نفتی در طول ۵/۳ سال گذشته صرف واردات کالا‌های مصرفی شد به جای اینکه به واردات کالا‌های سرمایه‌ای تخصیص داده شود.
اما اینکه قطع وابستگی شدنی است یا خیر، باید گفت در کوتاه‌مدت این امر غیر‌ممکن است و در بلندمدت نیز مستلزم توسعه‌یافتگی کشور است. واقعیت این است که ما در حال حاضر به هیچ‌وجه در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار نداریم زیرا یکی از ویژگی‌های اصلی توسعه‌یافتگی را که قطع وابستگی از اقتصاد تک‌محصولی است، نداریم. ‌
اما تاکنون هیچ‌یک از برنامه‌های تدوین شده نتوانسته کمکی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور ازجمله کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت باشد؟ این به معنای مشکلا‌ت موجود در برنامه‌ها است یا به عملکرد دولت‌ها بدون توجه به برنامه‌های تدوین‌شده بازمی‌گردد؟
اینکه یک برنامه را به تصویب قوه مقننه می‌رسانند به این معنا است که برنامه قانونی به‌صورتی فراتر از تغییرات دولت‌ها باشد تا هر دولتی با هر تغییری همان برنامه تدوین‌شده را دنبال کند. اما نداشتن ضمانت اجرایی در قوانین برای اجرای برنامه‌های قانونی تدوین‌شده در دولت‌ها سبب شده برخی دولت‌ها بدون توجه به قوانین عمل کنند. ‌
در بین دولت‌های پس از انقلا‌ب تاکنون دولت نهم با دو هزار مورد تخلف در بودجه یک‌سال نشان داد که بیش از همه دوره‌های گذشته به قانون و برنامه بی‌توجه بوده و تخلف از قوانین برنامه و سند چشم‌انداز نشان می‌دهد که دولت برنامه توسعه ملی را به کناری گذاشته و بیشتر به امور روزمره خود توجه کرده است.
از منظر اقتصاد سیاسی جایگاه نفت در اقتصاد ایران در بین دولت‌های پس از انقلا‌ب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در جایی که پای سیاست به میان می‌آید، دولت‌ها دونوع هستند؛ یکی اینکه دولتی درآمد نفت را برای بقا و تداوم خود در نظر بگیرد یا اینکه دولتی درآمدهای نفتی را صرف توسعه ملی کند حتی اگر با این توسعه بقای دولت مذکور نیز با خطر مواجه شود.
واقعیت این است که دولت‌های پس از انقلا‌ب تاکنون درآمد نفت را ملک خود می‌دانند و این نگاه را ندارند که دولت نماینده این اموال از سوی مردم است. این نوع نگاه هیچ نگاهی به توسعه ملی نخواهد کرد. ‌
از سوی دیگر بعد نظارتی مجلس نیز بر عملکرد دولت‌ها بسیار ضعیف است به‌طوری که دولت می‌داند که حتی اگر قانون مصوب مجلس را اجرا نکند در نهایت مجازات نمی‌شود و همین نبود ضمانت اجرایی تخلف در اجرای قوانین و برنامه‌ها از سوی دولت‌ها را افزایش داده است.

ریحانه مظاهری

منبع : روزنامه اعتماد ملی