چهارشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۳ / 5 February, 2025
مجله ویستا
پارادوکس خط فقر در آمار
آنچه مسلم است اینكه در ورای این كشمكش‌های سیاسی، بیماری خزنده فقر روزبه‌روز گسترش بیشتری می‌یابد و هر ساله جمعیت بیشتری از اقشار میانی جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌كنند.
«شكاف‌اقتصادی» به‌عنوان یكی از بازتاب‌های فقر در جامعه از شاخصه‌های اصلی توسعه نیافتگی است كه كشورهای جهان سوم و بویژه ایران، با آن روبرو است. «شكاف اقتصادی» بین گروه‌های مختلف جامعه میتواند مشكلاتی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی كشور پدید آورد تا آنجا كه پس‌لرزه‌های احتمالی ناشی از گسترش شكاف داراترین‌ها و ندارترین‌ها از عدم رویكرد شهروندان نسبت به یك تفكر و جناح سیاسی فراتر رفته و در سخت‌ترین شرایط میتواند «كار آمدی نظام سیاسی» را به چالش عمیق بكشاند. این اتفاق‌نظر تصمیم‌سازان و مقامات عالیرتبه ایران كافی است تا آنها در برنامه‌ریزی اقتصادی خود همواره «عدالت اجتماعی» را محور قرار دهند، اما این اتفاق‌نظر تنها یك روی سكه است، چرا كه درباره نحوه و سازوكار تحقق عدالت اجتماعی و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادی همواره اختلاف‌نظر وجود داشته و دارد. واقعیت این است كه مسوولان اذعان دارند برنامه‌های گذشته نظیر «اعمال برنامه‌های حمایتی»، از یك‌سو و «نگه داشتن رشد اقتصادی» از سوی دیگر و اقداماتی نظیر پرداختن یارانه‌ها به شیوه فعلی دیگر از حیث كارآمدی اجتماعی و منطق اقتصادی توجیه پذیر نیست و باید طرحی نو درانداخت.این در شرایطی است كه اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب رویكردی درونگرا داشته است.حال آنكه تصمیم‌گیرندگان كلان كشور درصدد پیوند به اقتصاد جهان وشناخت جایگاه ایران و ارتقای آن هستند بیم‌ها و امیدها درخصوص آینده بویژه اختلاف بین كم‌درآمدها و پر درآمدها وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
مثلثی از كارگر، كارفرما و دولت‌در ابتدایی‌ترین روزهای كاری سال جدید، آنچه بیشترین توجه قشر متوسط و كارگر جامعه را به خود جلب كرد خبر اعلام قطعی «حداقل دستمزد كارگران» در سال جاری از سوی شورای‌عالی كار بود. در آخرین نشست این شورا حداقل دستمزد كارگران ۱۲۲ هزار تومان تعیین شد در حالی‌كه این مساله برای كارمندان دولت ۲۰۰ هزار تومان مشخا گردید. در این جلسه كه نمایندگان دولت، كارگر و كارفرما حضور داشتند علاوه برتعیین حداقل دستمزدها در مورد بن‌های كارگری و حق مسكن نیز بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت كه در تمامی موارد بین نمایندگان سه گروه اختلاف نظر وجود داشت. از ابتدا معلوم بود كه تشكیل مثلثی از نمایندگان كارگر، كارفرما و دولت به نتیجه خیری منتهی نمی‌شود اما تصمیم‌گیرندگان این امر بدون توجه به عاقبت كار، همواره بر مثمر ؤمر بودن این ارتباط تاكید كرده و آن را اقدامی مناسب برای بهبود وضعیت قشر كارگر جامعه دانستند، اما امروز برای چندمین بار طی سال‌جاری شاهد اعتراض شدید خانه كارگر نسبت به افزایش ناچیز حقوق و دستمزد كارگران هستیم.گرچه مسوولان دولتی و شخا وزیر كار علت افزایش ناچیز حداقل دستمزد كارگران را رفع نارضایتی قشر كارمند بیان می‌كند اما این ادعایی
است كه آنها را به افزایش
۵۸ درصدی حداقل حقوق كارگران به‌جای افزایش ۱۵ درصدی آن وادار كرده است. حال اگر از افزایش اختلاف كارگر و كارمند دولت، تحقق نیافتن نارضایتی‌ها در جامعه به دلیل اهمیت و جمعیت قشر كارگر، فشارهای بی‌اندازه‌یی كه براین قشر به دلیل ایستا نبودن نرخ تورم وارد می‌آید و ... بگذریم، آنچه بیشتر از هرچیز نگران‌كننده است وضعیت خط فقر در جامعه است چرا كه هرچند وقت یك‌بار آمار واقعی درخصوص خط فقر در ایران ارایه می‌شود كه تنها برنارضایتی‌ها می‌افزاید و راهكاری به دنبالش نیست.گرچه هیچ آمار دقیقی از جمعیت زیر خط فقر در كشور وجود ندارد اما گاهی اوقات اظهار نظرها و آمار وارقام عجیبی از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف شنیده می‌شود كه صرفنظر از واقعی و غیرواقعی بودن آنها هیچ شباهت و سنخیتی بین آنها مشاهده نمی‌شود.در واقع بی‌توجهی به پارامترهایی نظیر تورم، یارانه‌ها، اشتغال و تولید و همچنین خواب سرمایه‌ها موجب می‌شود كه مبنای واقعی و كارشناسی همه این اظهار نظرها مورد تردید قرارگیرد و تنها به آمار متولی اصلی این آمار یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اكتفا شود اما در آمار سازمان مدیریت نیز قطعیتی مشاهده نمی‌شود و هر از چند گاهی ارقام
متفاوت و بعضا متضادی ارایه می‌شود. چندی پیش رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاكید بر اینكه هیچ‌كدام از آمار و ارقامی كه اعلام می‌كند قطعی نیست طی گزارشی حداقل حقوق كارمندان در سال‌جاری را ۱۱۷ هزار تومان بیان كرد و این در حالی است كه به گفته وی بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مرز فقر ۱۵۰ هزار تومان است. در هفته‌اخیر نیز كردبچه مدیر كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خط فقر شهری را ۲۵۰ هزار تومان و خط فقر روستایی را ۱۵۰ هزار تومان بیان كرد البته او نیز به قطعی نبودن این آمار اشاره كرد و افزود: آمارهای قطعی تا پایان هفته اعلام می‌شود. حداقل تا زمان تنظیم این گزارش آماری ارایه نشد! اما مشكلات آماری محاسبه خط فقر تنها گریبانگیر سازمان‌های داخلی نیست، بعضا بازتاب خارجی فقر در ایران در نشریات و آمارهایی كه از سوی مراكز رسمی خارجی منتشر می‌شود نیز تفاوت‌های فاحشی دارد.
اختصاص نیمی از درآمد جامعه به ۲۰ درصد
تازه‌ترین گزارش بانك جهانی از فقر و نحوه توزیع درآمد در ایران حاكی است ۹۴۹ درصد كل مصرف و درآمد ایران به دو دهك بالای درآمدی كشور (۲۰ درصد كل جمعیت) تعلق دارد.بانك جهانی در این گزارش می‌افزاید: دهك اول بالای درآمدی ایران كه ۱۰ درصد جمعیت ؤروتمند این كشور را شامل می‌شوند، بیش از ۷۳۳ درصد كل درآمد و مصرف را به خود اختصاص می‌دهند اما واقعیت تلخ این آمار زمانی بیان می‌شود كه نخستین دهك پایین درآمدی ایران كه شامل ده درصد فقیرترین مردم كشور می‌شود تنها ۲ درصد درآمد و مصرف را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین گزارش، دو دهك پایین درآمدی ایران كه شامل ۲۰ درصد طبقه فقیر ایران می‌شود نیز تنها ۸۵ درصد درآمد و مصرف را كسب می‌كند. دهك‌های سوم و چهارم درآمدی ایران نیز كه در وضعیت بهتری نسبت به دهك‌های اول و دوم قرار دارند، ۴۹ درصد كل درآمد و مصرف را در كشور به خود اختصاص می‌دهند و دهك‌های پنجم و ششم درآمدی كه قشر متوسط جامعه را شامل می‌شوند، ۱۱۴ درصد كل درآمد و مصرف را كسب می‌كنند، دهك‌های هفتم و هشتم نیز ۵۲۱ درصد از این آمار را شامل می‌شوند. براساس گزارش بانك جهانی، ۳۷ درصد جمعیت ایران، به عبارتی ۵ میلیون نفر با كمتر از ۵۰ هزار تومان در ماه زندگی می‌كنند.
نشریه اقتصادی خاورمیانه (میس) نیز در تازه‌ترین تحلیل خود از وضعیت فقر در ایران می‌نویسد: بحران بیكاری، ۲۸ میلیون ایرانی را به زیر خط فقر برده است. نشریه میس در این گزارش كه به بررسی تحلیلی نتایج اسف‌بار اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و بیكاری در ایران پرداخته است، می‌افزاید: هزینه‌های اقتصادی بیكاری به عنوان مهمترین عامل فقر در ایران تا حد زیادی شفاف و آشكار و قابل محاسبه است و بر كسی پوشیده نیست كه نیروی كار آسیب پذیرترین عامل تولید است و در صورت از دست رفتن یا آسیب‌دیدن دیگر قابل جبران نیست.
به بیان نشریه میس در ایران نیز همانند دیگر كشورها بیكاری گسترده یك جاده مستقیم به سمت فقر است و مطابق آخرین آمارهای ارایه شده از سوی سازمان رفاه ۱۲درصد از جمعیت كشور كه ۹ میلیون نفر را شامل می‌شود زیر خط فقر زندگی می‌كنند و ۱۷ درصد یعنی ۱۱ میلیون نفر نیز فقیر هستند و این در حالی است كه براساس آمارهای واقعی ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می‌كنند. به اعتقاد میس نتایج بررسی‌ها نشان میدهد بیكاری مهمترین عامل این میزان فقر در ایران است. می‌توان گفت وجه مشترك همه این آمارها و ارقام بی‌ربط بودن آنها است و اینكه جز استفاده معدود اشخاص حقوقی، امكان برخورداری سایرین از این ارقام وجود ندارد. حال با توجه به اقدامات تصمیم‌گیرندگان در تعیین دستمزدها به نظر می‌رسد تنها راهكار پایین كشیدن خط فقر و ممانعت از بالا بردن آن است، چرا كه در غیر این صورت قشر متوسط و پایین جامعه هرگز حتی به خط فقر نیز نخواهد رسید!
زهرا كلهری
منبع : روزنامه اعتماد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست